استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 35

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ نادي خبراء المال


    3 عوامل تعزز تراجع مؤشر الأسهم السعودية إلى «غابة من نقاط الدعم»

    اقتراب محفزات المنح تجذب السيولة إلى الشركات القيادية


    الرياض: جار الله الجار الله
    تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم، أول تعاملاتها في فبراير (شباط) الحالي، والذي شهدت فيه العام الماضي انهيارها الشهير. ويقف المؤشر العام اليوم وأمامه 3 عوامل تعزز إلى حد ما هاجس الهبوط لدى المتداولين مع بداية تعاملات هذا الأسبوع، وإن كان معظمها عوامل نفسية وليس بذات التأثير القوي عليه، حيث يتضمن أبرز العوامل الثلاثة، ردة الفعل المتوقعة من المتعاملين نتيجة الارتفاعات التي صاحبت المؤشر العام في اليومين الأخيرين من تعاملات الأسبوع الماضي، لذا يرجح أن يكون هناك نوع من جني الأرباح. ويكمن العاملان الآخران في إدراج أسهم شركة العبد اللطيف للتداول اليوم، وطرح أسهم شركة ملاذ للتأمين للاكتتاب العام، حيث عادة ما تهبط السوق عند إدراج أسهم شركات جديدة.
    ويوحي العامل الأول المتمثل في صعود السوق، الأسبوع الماضي، بعد أن كسب المؤشر العام قرابة 125 نقطة في آخر يومين تداول بقرب جني الأرباح، خصوصا أن السوق اعتادت على الهبوط الذي يعقب أي ارتفاع ليومين متتالين كحد أقصى، إذ تتشبث السوق بهذه العادة بعد الانخفاض الذي حدث في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

    والعامل الثاني المرجح لمخاوف الهبوط الذي ينتاب المتعاملين عند إدراج أسهم شركة العبد اللطيف للتداول يكمن في التخوف من الانخفاض الذي يسبق أي إدراج جديد كنمط سلوكي أصبح عرفا في سوق الأسهم السعودية حتى وإن لم يكن حجم أسهم الشركة الجديدة يستحق تسرب سيولة كبيرة من السوق.

    أما العامل الثالث، فيختص بشبح الاكتتابات بطرح 48.47 في المائة من رأسمال شركة ملاذ للتأمين البالغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) للاكتتاب العام، والذي يبدأ اليوم أيضا، والذي قد يدفع المساهمين إلى البيع لمن هو داخل السوق أو في الأقل تأجيل الدخول ترقبا لردة الفعل الناتجة عن توجه جزء من سيولة السوق للاكتتاب. يأتي ذلك على الرغم من عزوف البعض عن الاكتتابات بعد زوال بريق الأرباح المغرية التي يجنيها المكتتبون بنسب مغرية. في المقابل، فإن اقتراب المؤشر العام في الأسبوع الماضي من «غابة من نقاط الدعم» المتقاربة المستويات، والتي تتمثل بين 6753 نقطة مرورا بقمة مايو لعام 2004 التاريخية عند 6450 وانتهائه بمستوى 6200 نقطة يرجح صمود السوق فوق هذه المنطقة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى توجه سيولة كبيرة إلى بعض الشركات القيادية لأسباب سعرية بعد وصولها إلى أسعار مقنعة لبعض المتابعين أو لاقتراب موعد المنح لبعضها.

    وفي هذا السياق، يرى علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن وصول السوق لمستوى 7050 نقطة يوم الأربعاء الماضي يوحي برغبة المؤشر العام مواصلة الارتفاع الذي يؤهله لزيارة خانات بعيدة متجاوزا منطقة 7000 نقطة. لكن الفضلي استدرك وأشار إلى أن أي هبوط يصاحب السوق يكون صحيا ليدفع المؤشر لاختراق مستوى 7050 نقطة لكي يزيد من نسبة الاطمئنان على قدرة السوق على مواصلة الارتفاع.

    ويشير لـ«الشرق الأوسط» سعود الشريف، مراقب لتعاملات السوق، إلى أن توجه السيولة إلى الشركات القيادية في الآونة الأخيرة يزيد من ثقة المساهمين بقدرت السوق على مواصلة الارتفاع لما لهذه الشركات من قوة تأثير على المؤشر تحمله للمضاعفة من وتيرة الصعود. ويلمس الشريف قناعة معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بعدم البيع في هذه المستويات المتدنية، خصوصا بعد ملاحظتهم أن الهبوط الذي يرافق السوق أحيانا لا تجاريه بعض أسهم الشركات بل تتمسك بمستوياتها السعرية والبعض يعاكس السوق بالارتفاع مخالفا الاتجاه العام للمؤشر مما يعكس وصول الأسعار إلى قيعان سعرية تفتح شهية أصحاب المحافظ الكبيرة لامتلاكها.

    من ناحيته، يرى عبد الله اليحيى، محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بعد وصول مكرراتها الربحية إلى متوسط 14 مرة، وخصوصا الشركات القيادية بدأت تجذب جزءا من السيولة الاستثمارية التي تتلهف للدخول إلى السوق، والتي تنتظر استعادة لثقة المتعاملين.

    ويفيد اليحيى أن السوق مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلة، مدللا على ذلك باستقرار أسعار أسهم شركة سابك في الفترة الماضية ومقاومتها الهبوط بالإضافة إلى وصول مكرراتها الربحية عند 12 مرة وكذلك اقتراب موعد المنحة لأسهم مصرف الراجحي الذي اعتاد السوق على استقبالها أواخر الشهر الحالي.










    السعوديون يبدأون اليوم الاكتتاب في 14.2 مليون سهم لـ«ملاذ للتأمين»


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    تشهد السوق السعودية اليوم بدء الاكتتاب في أسهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والذي يستمر حتى نهاية يوم الاثنين 12 فبراير (شباط) الجاري. حيث تشكل النسبة المطروحة الأكبر بين شركات التأمين الجديدة وذلك عبر طرح 47.48 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) إذ سيتم الاكتتاب في 14.244 مليون سهم بحد أدنى قدره 50 سهم للفرد المكتتب، بينما الحد الأقصى للاكتتاب فيصل إلى 100 ألف سهم.
    أمام ذلك أكد المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أن طرح أسهم الشركة يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التعاوني تغيرات كبيرة خاصة في ظل توقعات وصول حجم سوق التأمين في السعودية إلى أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة.

    وأضاف الخفرة «إن مشاركة جميع البنوك السعودية تؤكد أهمية هذا الاكتتاب، لاسيما أن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني هي ثاني شركة تأمين يتم ترخيصها من قبل الجهات الرسمية في المملكة وتطرح في اكتتاب عام، وتسعى للاستفادة من المستجدات الإيجابية في سوق التأمين المحلية بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية». وتعد شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ـ شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس ـ ودفع المؤسسون 157.55 مليون ريال (41.8 مليون دولار) تمثل نسبة 52.52 في المائة.

    وتدير شركة أتش أس بي سي العربية السعودية عملية الطرح الأولي للأسهم كما يقوم بدور متعهد التغطية للاكتتاب بنك ساب. وستقوم البنوك المستلمة باستقبال نماذج طلبات الاكتتاب في جميع الفروع التابعة لها في السعودية.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

    السعوديون يرمقون بأسى مرور «ذكرى عام أسود» أفقدت الأسهم 66 % من قيمتها السوقية

    «أحلام الثراء» تتطاير في 12 شهرا.. وموجات «إليوت» ترجح التفاؤل في 2007



    الرياض: محمد الحميدي
    تمر تداولات اليوم كأول تعاملات أسهم خلال الشهر الجاري فبراير (شباط) الذي في ثلثه الأخير بدأت مشوار ذكرى سوداء لأسوأ عام في تاريخ الأسهم السعودية منذ إنشائها عام 1985. حيث شهد الشهر نقطة بداية أعنف انتكاسة لسلوك المؤشر العام انحدرت خلالها مؤشرات السوق فاقدة 13570 نقطة حتى آخر تداول من الأسبوع الماضي، سحقت معها مليارات الدولارات من أموال السعوديين الذي ضخوها خلال فترة طفرة السوق. وانتهت بعد هذا العام بريقا كان يتطلع إليه السعوديون عبر «أحلام الثراء» لتندمل فرصة التفاؤل بداخلهم بعودة المؤشر العام إلى مسار صعودي مماثل في الفترة المقبلة، كما يصف عبد الله العتيق، وهو موظف حكومي ذاق مرارة انهيارات الأسهم خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه في حال عودة مؤشر السوق للصعود فلن تعاود بريقها مرة أخرى.
    وقال العتيق عن سبب ذلك ان العودة ستكون متزامنة مع تلاشي السيولة لدى محافظ الشريحة العظمى من المتعاملين وهم صغار المتداولين الذين أنعشوا السوق في الفترة ما قبل فبراير (شباط) وهم من كانوا الوقود والطاقة الحقيقية لتحريك مؤشرات الأسهم وضخ المليارات يوميا في السوق.

    ووصل مؤشر الأسهم السعودية خلال فبراير من عام 2006 وتحديدا في يوم 25 عند نقطة 20634.86 نقطة مسجلا أعلى مستوى نقطي في تاريخ سوق الأسهم منذ تأسيسها. بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة ذاك الشهر إلى ما يزيد على 2.9 تريليون ريال (773.3 مليار دولار)، في مقابل، أغلق المؤشر عام 2006 عند مستوى 7059.20 نقطة، بقيمة إجمالية للأسهم المتداولة قوامها 8.91 مليار ريال (2.3 مليار دولار). وشهد فبراير 2006 إحدى محاولات هيئة سوق المال السعودية التي كانت لا تزال في بداية مزاولتها لنشاطها ومراقبتها للسوق المالية، لتصحيح مسار السوق وتعديل وجهته. حيث انطلقت تداولات الشهر في أولى أيامه بقرار الهيئة بتعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم بدلا من أجزاء الريال إلى ريال كاملا، ولن يتم قبول أي أوامر جديدة تكون أسعارها بأجزاء الريال (هللات)، كما أعلن في ذات الشهر عن قرار هيئة الأسهم السعودية بخفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة عوضا عن 10 في المائة للحد من عشوائية المضاربات وتضخم أسعار الأسهم.

    من ناحيته، أوضح الدكتور طارق كوشك وهو أستاذ علم المحاسبة ومحلل اقتصادي، أن درس فبراير من العام الماضي ربما كان درسا قاسيا جدا إذ شكل نقطة التحول في مفهوم التعامل مع الأسواق المالية والحدود المفترضة لوضع الثقة في قالب اقتصادي كالأسهم. لافتا إلى تطور المفهوم العلمي والعملي لدى المتعامل بعد مرور عام سيجعل نظر المتعامل تختلف تجاه التحليل وستقوي من فرصة رؤيته وصحة توقعاته.

    وزاد كوشك في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن فبراير «الأسود» من العام الماضي، وإن كان له سلبيات أثرت بشكل محسوس وملموس على المتعاملين بكافة شرائحهم وإمكانياتهم، إلا أنه خلق فوائد ومعارف ومكتسبات جديدة على صعيد الفكر الاستثماري والتعاملاتي مع أسوق المال.

    وبين أن الهبوط الحاد في عام ربما كان متوقعا منذ توقيت هذا الشهر من العام الماضي نتيجة الارتفاعات الصاخبة غير المبررة حينها. لكن يوسف الرحيمي، محلل فني سعودي لمؤشرات سوق الأسهم، يخالف هذا الرأي، إذ يرى بأن الدرس لم يستوعب بشكل كامل، مبررا ذلك برؤية أخرى، ويصفها بالقول «لابد أن يكون هناك بعض الفائدة المكتسبة من الهبوط الحاد، ولكن ستخبرنا الأيام بأن الدرس الأكبر لم يكتسب بعد لدى شريحة عظمى من المتعاملين».

    ويسترسل أن الفترة المقبلة ستكشف استيعاب الدرس من عدمه وتحديدا عند وصول المؤشر لمستوى 6500 نقطة وهي النقطة التي يرشح أن تكون قاع السوق الكافية والتي لن تتخطاها فنيا، نتيجة عوامل وقراءات تحليلية تخص القيم السعرية الممتازة.

    وأضاف الرحيمي أنه رغم من ذلك فإن السوق مرجحه لمزيد من التراجع، نتيجة بقاء شريحة من المضاربين ومجموعات المضاربة «جروبات» والتي تقوم بشحن المتعاملين وإغرائهم، موضحا أنه مع وجود نفس للمضاربين السلبيين ونجاحهم في تحقيق أهدافهم فإن الدرس الأساسي من معرفة طبيعة أسواق الأسهم ربما لم يستوعب بالكامل.

    ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في 13 من فبراير 2006 تحركت هيئة السوق المالية رسميا برسالة لجمهور المتعاملين بأن هناك ما سيتم الإعلان عنه من إجراءات تحقيقات شاملة عن أسباب تضخم أسعار بعض شركات المضاربة بهدف الحد من أي عمليات تحايل أو تضليل عادة ما تكون السبب وراء ارتفاع بعض أسهم الشركات غير المبررة. وهو ما تم بالفعل إذ بدأت السوق في استيعاب الرسالة وكان أول من استوعبها المضاربين الكبار الذين عرفوا الإشارة فاختلفت سياسة تداولاتهم بين من يريد الخروج السريع وآخر ببطء ضمن استراتيجية تضمن لهم انسيابية الانسحاب وبأكبر أرباح.

    وبعدها بأيام بدأ مسلسل تهاوي مؤشر السوق إلى تراجع قوي وهبطت الأسعار أكثر بعد أن قال كثير من المراقبين بأن السوق تعيش وضعا صعبا نتيجة التضخم الواضح في الأسعار ومكررات الربحية. هنا، يعود العتيق مرة أخرى، ليشير إلى أن المتابع لتلك اللحظات يشعر بأنه في كابوس، حيث كان التراجع بشكل متتابع وبنسبة الانخفاض الكاملة عبر المؤشرات الحمراء التي تشير إلى الأسفل، مفيدا بأنها تسببت في أزمة حقيقية للمتعاملين، مدللا على ذلك بأنه تعرض لخسارة فادحة في محفظته التي لم يبقى منها سوى 12 في المائة فقط من رأس المال. من ناحيته، يؤكد الرحيمي أن الدرس كان قاسيا بكل معنى الكلمة واستمر في قساوته لمدة عام كامل، لافتا إلى المنطق الفني يفرض نفسه على المؤشر العام للسوق ليكون بين 8000 و10 آلاف نقطة متفاعلة مع ما آلت إليه نتائج الشركات وأرباحها ومراكزها وقيمها السعرية، مشيرا إلى أن التشريعات والقوانين التي سنتها هيئة سوق المال بين فبراير 2006 وفبراير 2007 لم تعطي أكلها حتى الآن ـ حسب وصفه. وأبان الرحيمي أن سوق الأسهم المحلي يحتاج لمزيد من التشريعات ذات البعد الحيوي والديناميكي الذي يحق الحق ويزيد من قوة وتماسك السوق، مضيفا أن من أبرز القرارات التي تحتاجها الأسهم هو وضع لوحات إعلانية تبين أسماء صناع السوق وأكبر المستثمرين، والتشديد على الكشف على متملكي الـ 5 في المائة من أسهم الشركات.

    من جانبه، يعود كوشك ليوضح أن ما مرت به السوق خلال عام، يأتي في سياق موجة فنية، متطرقا إلى أنه إذا صدقت موجات «إليوت» الشهيرة، فإن العام الجاري 2007 سيكون متفائلا وجيدا للمتعاملين. وأفاد كوشك أن وصول المؤشر إلى 6800 نقطة وفي أسوأ الأحوال إلى 5400 نقطة تكون بذلك موجة إليوت استنفذت نفسها واستغرقت مساحتها وتكون الموجة الأساسية قد انتهت، مبينا أن ذلك مدعاة للبهجة وترقب عام تبدأ فيه موجة أساسية كبيرة مداها ربما يكون طويل عند 3 سنوات من الآن.

    وذكر المحلل الاقتصادي كوشك أن هناك شرائح كثير تعلقت في أسهم تصنف على أنها من الشركات المتوسطة، وهنا لابد من التأكيد على أهمية إبقاء الأسهم وعدم بيعها لعدم تعريض السوق لهزات إضافية، ودعم القطاعات بتركها لاسيما أن عودة الصعود ستكون واردة، مشيرا إلى أن من المهم عدم مساعدة المضاربين ودعم جانب الاستثمار الذي يحتاجه السوق خلال هذه الفترة من عمر التداول.











    السعودية: الملتقى والمعرض الثالث للتنمية السياحية والعقارية ينطلق غدا في المدينة المنورة


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    برعاية الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، تنطلق غدا الاحد فعاليات الملتقى والمعرض الثالث للتنمية العقارية والسياحية بمشاركة أكثر من 300 شخصية من رجال الأعمال والاقتصاد والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العقارية والسياحية يناقشون ويستعرضون المحاور المقترحة للملتقى وأحدث ما لدى الشركات المهتمة في مجالي السياحة والعقار من مشروعات يمكن أن يبرزها المعرض المقام في قاعات فندق الميرديان بالمدينة المنورة. ويحمل الملتقى الثالث شعار «الإصرار على النجاح «لمناقشة مستجدات العملية التنموية في قطاعي السياحة والعقار، وتبرز من بين اهم المحاور المستحدثة المدن الاقتصادية السعودية وأهميتها في العملية التنموية وذلك بأخذ تجربتي شركتي إعمار وعسير مثالا، إلى جانب محاور عدة منها تجربة البنوك المحلية في الاستثمار في الصناديق العقارية وأثر دخول شركات الطيران الخاصة على السوق السعودي، ومستوى الخدمات السياحية (الواقع والمأمول)، ومراعاة المدن السكانية الجديدة لمتطلبات الحياة الضرورية والترفيهية والسياحية، ودور المستشفيات السعودية في تنمية السياحة العلاجية ومدة الاستفادة من الجوانب الجيولوجية والآثار في تنمية السياحة والعقار إلى جانب مستوى خدمات النقل (الواقع والمأمول).
    وكانت اللجنة العلمية للملتقى التي يرأسها المهندس عبد الحق العقبي مدير اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية قد تلقت عددا من طلبات تقديم أوراق العمل من كلا من نائب رئيس المؤسسة العامة للسكك الحديدية المهندس علي القرني والرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية الدكتور سامي باروم ومدير عام النقل الجماعي المهندس خالد الحقيل وشركة ماسة العالمية عن دور صكوك الانتفاع الجزئي والمشترك وأثرها في تنمية العقار والسياحة وورقة من الهيئة العليا للسياحة وورقة من شركة الكهرباء، وكذلك من اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية، ومن مركز تشجيع الاستثمار في المدينة المنورة، وأخرى من شركة تبريد المناطق والمزيد من أوراق العمل الجديدة التي قدمتها مؤخرا جهات حكومية وخاصة بهدف دعم الاستثمار في المنطقة خصوصا والسعودية عموما. وأصدرت اللجنة العلمية للملتقى جدول يوضح البرنامج الزمني للجلسات والمناقشات المقررة إقامتها للملتقى الذي تستمر أعماله حتى الثلاثاء القادم ويشارك في ادارتها واعمالها عدد من الشخصيات العلمية المعروفة في المدينة المنورة وفي عموم البلاد.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

    «المزايا للتطوير العقاري» تطلق أول مؤشر يقيس الحركة العقارية في الشرق الأوسط



    دبي: «الشرق الأوسط»
    أطلقت «شركة المزايا للتطوير العقاري» أول مؤشر عقاري فريد من نوعه في المنطقة تحت اسم «مؤشر المزايا العقاري»؛ جرى ذلك خلال حفل ضخم في فندق الفيرمونت حضره الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات الاستثمارية ورئيس مجلس إدارة مصرف الامارات الاسلامي العالمي ونخبة من الخبراء في المجال العقاري، والمستثمرين ورجال الاعمال والصحافة الى جانب عدد من المهتمين في القطاع. وتتعاون «مجموعة صحارى» مع «شركة المزايا» في هذا المؤشر؛ حيث تولت الأولى تأسيس قاعدة المعلومات الأولية، والبيانات الالكترونية اللازمة. ويعتبر هذا المؤشر فريدا من نوعه والوحيد في المنطقة، وما يميزه عن غيره هو كونه يقيس مستوى أسعار العقارات في منطقة الخليج العربي ككل، في حين أن المؤشرات المتوفرة حاليا تقيس أسعار أسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصات المنطقة.
    وفي كونه أول مؤشر موثوق يتولى تقديم المعلومات والإحصاءات والتوقعات المتعلقة بالقطاع العقاري في العالم العربي فسيعزز من الشفافية والإفصاح ويقدم معلومات وتوقعات سوقية غير متحيزة وموضوعية تضمن تدفق الاستثمارات البينية والخارجية على المنطقة.

    وتتسم الفائدة من هذا المؤشر من خلال إمكانية استخدام الرقم الصادر عنه كمؤشر عن تطور قطاع العقار في منطقة الخليج العربي بشكل عام، وذلك من خلال معرفة التطور الحاصل في أسعار العقارات في تلك المنطقة. اضافة الى ذلك، يمكن من خلاله مقارنة أسعار العقارات في دول الخليج المختلفة والتطور الذي تشهده هذه الأسعار عن طريق المؤشرات الفرعية التي يتم احتسابها لهذه الدول، طبقا لبيان تلقته «الشرق الاوسط» امس.

    خلال الحفل قدم المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا، عرضا حول شركة المزايا وإنجازاتها ومشاريعها في الدول العربية وخاصة في الكويت ودبي.

    وحول المؤشر، قال اسبيته في بيان: «بعد ثلاث سنوات من الجهد المتواصل، آن لهذا الحلم الجميل أن يبصر النور. وعلى الرغم من كل الفترات التحضيرية التي سبقت إطلاق هذا المؤشر، إلا انه اليوم، واليوم فقط، يمكن القول ان رحلة الألف ميل قد بدأت. هذا المؤشر الذي طالما حلمنا بتنفيذه وعملنا جاهدين من أجل الوصول الى اللحظة التي نعيشها الآن، ما هو إلا واحد من مجموعة الأفكار التي نتطلع الى تحقيقها والتي نأمل ان تحقق الغاية التي وجدت من أجلها، بإذنه تعالى».

    من جهته، قال الدكتور أحمد مفيد السامرائي، مؤسس ورئيس مجموعة صحارى: «اننا نعرف، ومن خلال خبرتنا في مجال الادارة والاستثمار، وتولينا لإدارة الاستشارات التسويقية لأكبر المشاريع العقارية في المنطقة، ان اكثر ما يفتقده السوق العقاري العربي هو مرجع موثوق للمعلومات يمكن الاستناد اليه من اجل معرفة وضع السوق الحالي واستشراف المستقبل من خلاله. من هنا، فان تأسيس أول مؤشر عقاري من نوعه في المنطقة هو خطوة جبارة ستكون البداية لنقلة نوعية ستطرأ على قطاع العقارات في العالم العربي. وما كان لهذه الخطوة ان تكون واقعا لولا رؤية وشجاعة وشفافية شركة «المزايا» الرائدة في هذا المضمار». وأضاف: «سيكون هذا المؤشر نقطة تحول في قطاع العقارات العربي. ونحن قد بدأنا نشهد في الآونة الاخيرة ولادة العديد من المشاريع والأفكار العقارية الرائدة التي تدعم تقدم ونمو هذا القطاع حتى يبلور نهضته.











    «ركيزة» السعودية تعرض فرص الاستثمار لشركة جنرال الكتريك العالمية

    الرخيص: حجم الاستثمارات المتوقعة في مدينة حائل الاقتصادية يتجاوز 46 مليار دولار خلال 15 سنة



    الرياض: مساعد الزياني
    كشف المهندس عبد الله الرخيص رئيس مجلس إدارة شركة «ركيزة القابضة» المطوّر الرئيسي لمدينة حائل الاقتصادية عن حجم الاستثمارات في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى 175 مليار ريال (46.6 مليار دولار) عبر 15 عاما، ومن خلال المراحل الثلاث لتطوير مدينة حائل الاقتصادية، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات ستخلق 215 ألف وظيفية.
    وذكر الرخيص أنه خلال المرحلة الأولى سيتم استثمار6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار) في البنى التحتية، و30 مليار ريال (8 مليارات دولار) ضمن مشاريع الأعمال خلال الأعوام السبعة المقبلة، الأمر الذي سيؤمن أكثر من 30 ألف وظيفة، كما سيتم استثمار 9.8 مليار ريال (2.6 مليار دولار) في البنى التحتية و48 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك خلال المرحلة الثانية من مدينة حائل الاقتصادية، مما سيؤمن 66 ألف وظيفة جديدة.

    كما توقع بعد اكتمال المرحلة الثالثة، والتي ستشهد استثمار 13.7 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في البنى التحتية و67 مليار ريال (17.8 مليار دولار) في القطاعات الاقتصادية الأخرى، تأمين أكثر من 119.000 وظيفة.

    من جهة أخرى بحث المهندس عبد الله الرخيص فرص الاستثمار مع جيفري إيميلت رئيس مجلس الإدارة وكبير المديرين التنفيذيين في شركة «جنرال الكتريك» وفهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومجلس المدن الاقتصادية خلال زيارة قام بها رئيس مجلس إدارة شركة جنرال الكتريك لمدينة حائل الاقتصادية أمس. وبين الرخيص أنه تمت مناقشة آفاق التعاون مع شركة «جنرال الكتريك»، بالإضافة إلى استعراض خطط المدن الاقتصادية ووسائل جذب الاستثمار ودور الهيئة العامة للاستثمار لرفع تنافسية المملكة وجذب الاستثمارات الخارجية. وأشار المهندس عبد الله الرخيص إلى أن شركته تسعى إلى ترويج الفرص التي تتيحها مدينة حائل الاقتصادية على نطاق عالمي واسع، حيث تتزايد أهمية المدينة الاقتصادية في حائل كوجهة تستضيف العديد من الصناعات، ومن المتوقع أن تخطو خطوات واسعة على الصعيد الصناعي والتنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن اجتماعه بجيفري إيميلت الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال الكتريك» يؤكد رغبتهم في استقطاب مستثمرين دوليين إلى السعودية. وأضاف إنه يضع في أول اهتمامات شركته توفير بنية تحتية ذكية ومرافق متطورة تساهم في دعم قطاعات التعدين والصناعات التحويلية ومواد البناء الأساسية بالإضافة إلى المرافق السكنية والصحية والتعليمية لإيجاد بيئة متميزة لسكان المدينة. من جهته أشار فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية إلى توجه السعودية لتوفير المتطلبات اللازمة لنجاح المدن الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية في المدن الاقتصادية.

    يذكر إن عمليات شركة «جنرال الكتريك» تنتشر حول أكثر من 100 دولة حول العالم عبر فريق عملها والذي يزيد300 ألف موظف، وتتنوع الخدمات والمنتجات التي توفرها الشركة بين محركات الطائرات ومولدات الطاقة وتقنيات معالجة المياه وأنظمة الحماية وحلول التصوير الطبي وخدمات تمويل العملاء والمشاريع وخدمات المحتوى الإعلامي والتسويق الدولي.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

    تراجع الدولار وصعود الذهب بعد نمو أقل من المتوقع للوظائف الأميركية

    ارتفاع مؤشر نيكي لأعلى مستوى له في عشرة أشهر



    لندن: «الشرق الاوسط»
    تراجع الدولار امس بعدما أظهر تقرير نمو الوظائف الاميركية 111 ألفا في يناير (كانون الثاني)، وهو ما يقل عن التوقعات.
    وصعد اليورو مقابل الدولار مسجلا أعلى مستوياته للجلسة عند 1.3063 دولار بعد صدور التقرير مباشرة من حوالي 1.3040 دولار قبله. وتراجع الدولار أمام الين الى حوالي 120.72 ين من 121 ينا قبل اذاعة الارقام.

    وأظهر تقرير حكومي امس أن الاقتصاد الاميركي أضاف دون المتوقع 111 ألف وظيفة جديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي مع تركز الجزء الاكبر منها في قطاع الخدمات لكن التوظيف في الاشهر الثلاثة السابقة كان أقوى من التقديرات. وقالت وزارة العمل إن الجزء الاكبر من الوظائف الجديدة كان في قطاع الخدمات الذي أضاف 104 آلاف وظيفة، في حين واصل القطاع الصناعي تراجعه للشهر السابع على التوالي.

    وكان محللون في وول ستريت، استطلعت آراءهم قبل صدور التقرير، توقعوا أن يضيف الاقتصاد 149 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي. وساهمت الزيادة في ارتفاع معدل البطالة الى 4.6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سجل نفس النسبة في سبتمبر (أيلول) الماضي بحسب بيانات رويترز. وعدلت الوزارة بالزيادة تقديرها لإجمالي الوظائف المقيدة على كشوف الرواتب للاشهر الثلاثة السابقة الى 206 آلاف وظيفة جديدة في ديسمبر (كانون الاول) بدلا من 167 ألفا في التقدير السابق. كما رفعت تقديرها لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وأكتوبر (تشرين الاول) الماضيين. وعلى صعيد الاجور، زاد متوسط الأجر في الساعة الواحدة بنسبة 0.2 في المائة الى 17.9 دولار. وكانت التوقعات لزيادة أعلى قدرها 0.3 في المائة. صعدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآجلة في بورصة نيويورك السلعية كومكس امس بعد ان تراجع الدولار الاميركي بعدما أظهر تقرير نمو الوظائف الاميركية 111 ألفا في يناير، وهو ما يقل عن التوقعات.

    وفي الساعة 13.36 بتوقيت غرينتش، كان الذهب في عقد ابريل (نيسان) مرتفعا دولارا الى 664 دولارا للاوقية (الاونصة). وكان سعر العقد منخفضا 1.20 دولار قبل اعلان بيانات الوظائف.

    وعلى صعيد اسواق المال والبورصات العالمية، ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.16 في المائة الى أعلى مستوى اغلاق له في عشرة أشهر في نهاية التعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية امس بعد أن سجل خلال التداول أعلى مستوى منذ ست سنوات.

    وأقبل المستثمرون على شراء أسهم الشركات التي أعلنت تحقيق أرباح جيدة مثل كاسيو كومبيوتر ودوا هولدينغز. كما أقبل المستثمرون على شراء أسهم الشركات العقارية ومنها سوميتومو ريلتي آند ديفلوبمنت وسط توقعات بأن هذه الشركات قد تحقق عائدا جيدا على استثماراتها بفضل انخفاض أسعار الفائدة وقوة السوق العقارية في اليابان.

    لكن أسهم الشركات التي ترتبط أنشطتها بصناعة الرقائق مثل ادفانتست كورب وطوكيو إلكترون انخفضت وسط مخاوف من انخفاض أسعار الرقائق.

    وبنهاية جلسة التعامل، ارتفع المؤشر نيكي ـ 225 بمقدار 27.61 نقطة الى 17547.11نقطة وهو أعلى مستوى اغلاق منذ ابريل (نيسان) الماضي. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) عام 2000 عند 17633.61نقطة. وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.22 في المائة الى 1742.40 نقطة. وفي اوروبا، ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.06 في المائة ليصل الى 1531.12 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ ست سنوات في اليوم السابق كما جاء في رويترز.

    وعلى صعيد البورصات الوطنية، ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 الرئيسي في لندن واحدا في المائة وزاد مؤشر كاك 40 في باريس 0.23 في المائة ومؤشر داكس الالماني 0.24 في المائة.

    وارتفع سهم اي. أون الالمانية للطاقة 3.9 في المائة بعد أن انسحبت منافستها في سوق توزيع الغاز جاس ناتورال الاسبانية من السباق على شراء شركة انديسا الاسبانية.

    وانخفض سهم اريكسون السويدية أكبر شركة في العالم لمعدات شبكات الهاتف الجوال بنسبة 4.4 في المائة بعد أن أعلنت أرباحا أقل من المتوقع للربع الاخير من العام الماضي وخفضت توقعاتها للنمو السنوي عام 2007. وتراجع سهم رينو الفرنسية للسيارات 3.1 في المائة بعد أن أعلنت نيسان اليابانية التي تملك الشركة الفرنسية 44 في المائة من رأسمالها انخفاضا أكبر من المتوقع بلغ 23 في المائة في صافي أرباحها الفصلية وخفضت توقعاتها السنوية.











    دار الاستثمار الكويتية تنهي تأسيس الشركة السعودية المشتركة وتبدأ في مرحلة التشغيل


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أعلن في السعودية بدء المرحلة التشغيلية للشركة السعودية المشتركة، بعد أن عقدت اول من أمس جمعيتها العمومية التأسيسية بالدمام بالمنطقة الشرقية، بحضور محمد بن أحمد بن راشد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة الدمام للتعمير، وعبد الرحمن علي الداود ممثلا لشركة دار الاستثمار والمدير العام لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية «أدام» إحدى الشركات التابعة لدار الاستثمار، التي أدارت عمليات الطرح لأسهم الشركة السعودية المشتركة والتي استكملت رأسمالها في وقت سابق، الذي تبلغ قيمته 600 مليون ريال (160 مليون دولار).
    وقال محمد الدوسري إن سوق التقسيط سوف تحظى بمنافسة شديدة، خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتوقع دخول شركات كبرى لهذه السوق، مؤكداً أنه تم التخطيط لتكون الشركة المشتركة قاعدة رئيسية لعملية تحويل قطاع التجزئة بالمملكة، تدعمها خبرات عالمية.

    من جهته أكد الداود أن المساهم الرئيسي في الشركة السعودية المشتركة شركة دار الاستثمار تتمتع بخبرة واسعة وكبيرة في نشاط التمويل الاستهلاكي على مدى 12 سنة داخل وخارج دولة الكويت، وتعتبر شركة دار الاستثمار أكبر شركة استثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية في دولة الكويت ويأتي ترتيبها في مقدمة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولها نشاط مترامي الأطراف عالمياً. كما أن الدار سوف تقوم بنقل هذه الخبرات إلى الشركة الجديدة، مما سيسهل عملها ونشاطها، حيث تضم العديد من الكفاءات المتخصصة في مجال نشاط الشركة، مما سيجعلها من الشركات القائدة .

    كما تم خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية الموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة الأساسي لتكون القاعدة الأساسية لعمليات تمويل قطاع التجزئة الحيوي في المملكة العربية السعودية، من خلال تطبيق استراتيجية التنوع في القطاعات الاستثمارية، والبحث عن فرص استثمارية وتجارية من خلال شبكة شراكات وتحالفات إقليمية واستقطاب كوادر فنية وتنفيذية على قدر كبير من المهنية والمسؤولية. ووافقت الجمعية العمومية التأسيسية للشركة على تعيين شركة ارنست ويونغ مراقب حسابات قانونيا للشركة، وتمت الموافقة على أتعابه، بالإضافة إلى الموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضتها مرحلة التأسيس، بالإضافة إلى تعيين مجلس إدارة للسنوات الثلاث القادمة.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ نادي خبراء المال


    مجموعة بخيت الاستثمارية تتوقع استقرار حركة السوق مع تحسن تدريجي في العام الجاري
    مؤشر الأسهم السعودية يصحح أداءه بنسبة 53% بعد ارتفاعه 563% خلال الطفرة


    أبها: الوطن
    توقع التقرير السنوي لمجموعة بخيت الاستثمارية استقرار حركة الأسهم السعودية مع تحسن تدريجي في أدائه خلال العام الحالي، واعتبر التقرير أن ما مرت به سوق الأسهم المحلية من تراجع تصحيحي بلغت نسبته -53% نهاية العام الماضي أمر مماثل لما حدث في أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة وضرب مثلا على ذلك بهبوط مؤشر ناسداك الأمريكي إلى -78% خلال عامي 2000 و2002 ومؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة -73% خلال عام 2000 وحتى 2003.
    وأظهر التقرير أن سوق الأسهم السعودية شهدت أكبر عملية تصحيح حيث بلغ هبوط المؤشر من أعلى مستوى له في 25 فبراير 2006 إلى أدنى مستوى له خلال العام بنسبة 63%.
    وأشار التقرير الذي اعتمد على مؤشرات المجموعة أن الأسهم الصغرى ( أصغر 20 شركة ) استحوذت على 27% من قيمة التداولات العام الماضي، رغم أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي حجم السوق.
    في حين لم تشكل تداولات أسهم أكبر 10شركات أكثر من 18% رغم أن حجمها السوقي يمثل 72%. كما أظهر التقرير ارتفاع مستوى المضاربة العشوائية بإيضاحه أن قيمة تداولات مؤشر بخيت للأسهم الصغيرة بلغت 1.43 تريليون ريال أي ما يزيد بنسبة 142% من تداولاته عام 2005.
    أما قيمة تداولات السوق ككل فقد حققت معدلات عالية حيث بلغت نحو 5.26 تريليونات ريال أي بارتفاع نسبته 72% عن تداولاته عام 2005. وفيما يلي نص التقرير السنوي لمجموعة بخيت الاستثمارية:
    عقب الارتفاعات القياسية التي حققتها السوق خلال فترة الطفرة مابين (2003- 2005) والتي ارتفع فيها المؤشر أكثر من 5 أضعاف قيمته خلال تلك الفترة، شهدت السوق أكبر عملية تصحيح منذ إنشائها حيث هبطت من أعلى مستوى لها في يوم 25 فبراير 2006 والذي سجل فيه المؤشر 20.635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 7.666 نقطة في يوم 3 ديسمبر 2006 أي بنسبة انخفاض بلغت 63%.
    ويعتبر عام 2006 عاماً استثنائيا حيث خالف فيه اتجاه السوق حالة الانتعاش الاقتصادي. فقد حظي هذا العام بعوامل إيجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي والتي من أهمها ارتفاع أسعار النفط, زيادة الإنفاق الحكومي, تخفيض الدين العام, والإعلان عن مشاريع ضخمة (المدن الاقتصادية). إلا أن ما أثر على سوق الأسهم بشكل مباشر هو بدء تباطؤ نمو أرباح الشركات المدرجة بالإضافة للمخاطر التي تعرضت لها السوق جراء المضاربات العشوائية التي لا تعكس الأوضاع المالية للشركات والتي سيطرت على تعاملات السوق بشكل عام.
    سمة الأسواق
    لا تُعد سوق الأسهم السعودية استثناءً من أسواق الأسهم العالمية الأخرى، والتي تشهد حالات هبوط خلال فترات زمنية متفاوتة. حيث إن التذبذبات الحادة هي من سمات أسواق الأسهم بوجه عام. هذا ويعتبر انخفاض مستوى المعرفة الاستثماري لدى العديد من المستثمرين نقطة ضعف هيكلية للسوق، فمتى كانت درجة المعرفة الاستثمارية أكبر، أدى ذلك لتراجع حجم المضاربات العشوائية وتهيئة المستثمرين لهذه التذبذبات الحادة. وقد شهد عام 2006 انخفاض معظم أسواق دول الخليج، حيث هبطت الأسهم القطرية بنسبة -55%، وسوق دبي بنسبة -53% وأبوظبي بنحو -52%، والأسهم الكويتية بنسبة -24%، والأسهم العمانية بنحو -17%، وأخيرا في البحرين تراجعت الأسهم بنحو -15%.
    كما أن ما مرت به سوق الأسهم السعودية من تراجع هو مماثل لما يحدث مع أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة، ونلاحظ أن هذه الأسواق تراجعت بنسب عالية تجاوزت في بعض الأسواق ما شهدته السوق السعودية من انخفاض، وعلى سبيل المثال تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي إلى -78% خلال 2000 و2002 ومؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة -73% خلال عام 2000 وحتى 2003، والأسهم الفرنسية بنسبة -65% في الفترة نفسها، وكذلك الأسهم اليابانية بنسبة -63%، أما أسهم الأسواق الناشئة فقد تراجعت عامي 2000 و2001 في الهند بنسبة -67%، وفي تايوان بنسبة 66%، وكوريا الجنوبية -56%، أما في البرازيل فقد تراجعت بنسبة -56% في الأعوام 2000 و2002.
    وقد شهدت سوق الأسهم السعودية عدة تراجعات تصحيحية منذ تأسيس المؤشر العام في سنة 1985م، ويعتبر التصحيح الذي شهدته السوق عام 2006 أكبر تصحيح منذ إنشائها. يذكر أن آخر تصحيح مماثل من حيث شدة الهبوط كان في عام 1992 والذي انخفض فيه المؤشر آنذاك بنسبة 51% إلا أن الفترة كانت أطول والتي امتدت خلال الفترة (إبريل 1992 - مايو 1995). وبالنسبة للتصحيحات التي شهدها المؤشر العام للأسهم السعودية (حالياً TASI وسابقاً NCFEI) منذ إنشائه وحتى عام 2005، فقد انخفض بنسبة - 37% عام 1985 مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 67%، وتأثرا باحتلال الكويت عام 1990 تراجع بنسبة -20%، وعقب انتهاء حرب الخليج الثانية انخفض بنسبة - 51% عام 1992، ومع انهيار أسواق شرق آسيا هبط بنسبة -34% عام 1997، وبنسبة -19% عام 2002 بسبب مخاوف الحرب على العراق، وبواقع - -15% عام 2003 مع ظهور الفقاعة الأولى لأسهم الكهرباء والمضاربة، أما خلال الفقاعة الثانية لأسهمي الكهرباء والمضاربة أيضا هبط بنسبة -19% عام 2004،فيما تراجع بنسبة -16% عام 2005 مع توقعات غير إيجابية لأرباح شركة سابك.


    وفيما يلي نستعرض أهم المؤثرات والأحداث التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال عام 2006:
    أرباح الشركات والتقييم المرتفع:
    حسب تقييم "مجموعة بخيت الاستثمارية" فيتوقع ارتفاع أرباح الشركات المساهمة لعام 2006 (لم تعلن كامل النتائج عند إعداد هذا التحليل) بنسبة 11% مقابل ارتفاع للأعوام 2005 و2004 و2003 بنسبة 33% و44% و73% على التوالي. ولوحظ تباطؤ نمو أرباح الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي يعد أحد أهم أسباب انخفاض السوق، حيث شهدت ارتفاعات بنسب عالية نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 تزيد عن نمو أرباح الشركات. مما أوصل أسعار العديد من الشركات المدرجة لقيم مبالغ فيها حيث بلغ مكرر الربحية في بداية عام 2006 إلى ما يقارب 38 مرة واندفع إلى 47 مرة في 25 فبراير قبل الانهيار. وقد نتج عن التراجع التصحيحي الكبير في السوق تحسن مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية إلى 16 مرة في نهاية عام 2006.
    تأثير عمليات المضاربة:
    مازالت عمليات المضاربة التي عادت للظهور بشدة منذ شهر مايو 2005، تلقي بظلالها على حركة التداولات في سوق الأسهم السعودية، وما شهدته السوق من تراجعات تصحيحية قوية منذ 25 فبراير 2006، وتأتي هذه التراجعات كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة غير المبنية على أسس استثمارية صحيحة لمعظم الأسهم وخاصة الأسهم الصغرى، بالإضافة إلى أن هيئة السوق المالية قد قامت بالسعي لتحجيم عمليات التلاعب بأسعار الأسهم من قبل بعض المضاربين من خلال قرارات صارمة كشفت للعديد من المستثمرين عدم مصداقية الإشاعات التي يقوم هؤلاء المضاربون بترويجها في منتديات الإنترنت، ورسائل الجوال (SMS)، وغرف المحادثة (البالتوك)، إضافة إلى صالات التداول وحتى إنها طالت بعض الوسائل الإعلامية العامة (صحف وقنوات تلفزيونية)، وذلك لمنافع شخصية، مما دفع بدوره عدد من هؤلاء المتلاعبين لتسييل محافظهم قبل اكتشاف أمرهم من قبل الهيئة. يذكر أن اعتماد العديد من المستثمرين على الإشاعات عند بناء قراراتهم الاستثمارية قد ساهم بشكل أساسي في تضخم أسعار الأسهم مما أوصل مكرر ربحية السوق إلى 47 مرة خلال شهر فبراير قبل التراجع التصحيحي الأخير الذي كان لابد من حدوثه لإعادة أسعار غالبية الأسهم إلى مستوياتها العادلة.
    هذا وقد استحوذت الأسهم الصغرى (أصغر 20 شركة في سوق الأسهم السعودية من حيث الحجم السوقي) على 27% من قيمة التداولات خلال عام 2006 بالرغم من أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي الحجم السوقي كما في نهاية عام 2006، فيما لم تشكل قيمة تداولات أكبر 10 أسهم من ناحية الحجم السوقي (يشكل حجمها السوقي 72%) أكثر من 18% فقط من قيمة تداولات السوق خلال عام 2006. وكما أن الأسهم الصغرى تشهد ارتفاعات حادة بدون وجود مبررات استثمارية، فإن هذه الأسهم هي أيضاً الأكثر عرضة للتراجعات الحادة في السوق وهذا ما شاهدناه خلال فترة الهبوط الحاد في النصف الأول من هذا العام. وبالتالي ينبغي على المستثمرين الحذر من الانسياق وراء الإشاعات التي تحث على الاستثمار في تلك الأسهم لما قد تسببه من خسائر يصعب تعويضها مستقبلاً. يذكر أن معظم الشركات الصغيرة والتي لم تتمكن من تحقيق أرباح جيدة من النشاط الرئيسي بل في كثير من الأحيان كانت تتكبد خسائر مستمرة، قامت بالاعتماد على مصادر غير تشغيلية لتحقيق الأرباح من خلال الاستثمار في سوق الأسهم أو غيرها من الأرباح غير المتكررة، وهنا تكمن إحدى مخاطر الاستثمار في هذه الشركات.
    يذكر أن مؤشر بخيت للأسهم الصغرى، قد شهد تذبذباً حاداً خلال عام 2006 بالمقارنة مع أداء المؤشر العام للسوق، مما يعكس حجم الخطورة التي باتت تشكلها هذه الأسهم على السوق ككل، وقد بلغ إجمالي قيمة تداولات مؤشر بخيت للأسهم الصغرى منذ بداية العام نحو 1.437 بليون ريال وهي تزيد بنسبة 142% عن قيمة تداولاته في عام 2005، مما يعكس مستوى ارتفاع المضاربات العشوائية.
    حجم التداول:
    حققت معدلات التداول في سوق الأسهم السعودية صعوداً لعام 2006، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال عام 2006 نحو 5.26 تريليون ريال أي بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 27% عن إجمالي قيمة التداول لعام 2005 والبالغة قيمته نحو 4.139 تريليون ريال أي إن السوق قد حققت قيمة تداول خلال عام واحد ضعف إجمالي قيمة التداول في السنوات الـ 15 الأخيرة وحتى نهاية عام 2004، مما يعكس توافر السيولة العالية لدى المستثمرين وشدة الإقبال على السوق خلال العام. ولكن من الملاحظ أن معظم أحجام التداول التي شهدتها السوق كانت في النصف الأول من السنة حيث شهدت التداولات انخفاضات كبيرة في الأشهر الأخيرة من العام.
    ارتفاع السيولة
    تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن هناك نمواً في السيولة النقدية إذ بلغت في نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 516 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2005. وهنا يشار إلى أن ارتفاع السيولة النقدية لا يشكل دائما عاملاً إيجابياً، فقد شكلت وفرة السيولة العالية سبباً هاماً وراء تضخم العديد من أسعار الأسهم وخاصة الأسهم الصغرى في السوق خلال عام 2006، حيث إن الطلب (السيولة النقدية) أكبر بكثير من العرض (الاكتتابات الأولية) مما يؤدي إلى تضخم سعري.
    الاكتتابات الجديدة
    شهد عام 2006 ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ليصبح إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق 86 شركة سعودية مساهمة، مما يعطي العمق والتوسع في عدد الشركات وعدد الأسهم المدرجة وهذا بحد ذاته يخفف من حدة المضاربة المركزة على الأسهم الصغرى. فقد تم الاكتتاب بأسهم 11 شركة في حين تم إدراج أسهم 9 من هذه الشركات في السوق، ولم يتم إدراج أسهم شركتي "البولي بروبلين المتقدمة" و"العبد اللطيف للاستثمار الصناعي" بعد نظراً لانتهاء الاكتتاب فيهما مع قرب نهاية العام. ويلاحظ من خلال حجم الطلب (عدد مرات التغطية) على الاكتتابات الجديدة مقارنة بحجم الطرح والذي يعكس وجود سيولة مرتفعة في السوق.
    أسعار تاريخية للنفط

    واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الحادة هذا العام، إذ بلغ سعر برميل نفط "غرب تكساس (WTI)" يوم 7 أغسطس ما قيمته 77.1 دولاراً للبرميل وهو أعلى سعر له في تاريخه، مدعوماً بعدة عوامل من أهمها زيادة الطلب العالمي وتصاعد الأزمة النووية الإيرانية، إلا أنه تراجع ليغلق في نهاية العام بانخفاض نسبته 1.2% عن العام الماضي، هذا وقد بلغ متوسط السعر اليومي له لعام 2006 ما قيمته 66.1 دولارا للبرميل وهو أعلى متوسط سنوي في تاريخه، والذي يزيد بـنسبة 17% عن متوسط سعره في عام 2005.
    الميزانية العامة
    قدرت الإيرادات العامة في الميزانية العامة بنحو 400 مليار ريال لعام 2007، فيما قدرت المصروفات 380 مليار ريال. وتعد هذه الميزانية الأضخم التي تمر على الاقتصاد السعودي. أما ميزانية عام 2006 فقد أظهرت تحقيق فائض بقيمة 265 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 655 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 390 مليار ريال.
    دور هيئة السوق
    صدر خلال عام 2006 عدة قرارات تنظيمية متعلقة بهيئة السوق المالية من شأنها تحقيق العدالة والمحافظة على رفع مستوى الشفافية في سوق الأسهم السعودية، أهمها:
    1- قرار تكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية والذي يتمتع بخبرة اقتصادية واسعة.
    2- قرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتصبح 10 ريالات بدلا من 50 ريالا للسهم، كذلك فقد أقرت الهيئة السماح للمقيمين الأجانب في المملكة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
    3- قرار إلغاء تداول يوم الخميس، بالإضافة إلى تخفيض عمولة التداول من 0.15% إلى 0.12%.
    4- قرار تعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة.
    5- إصدار اللوائح التنفيذية الآتية:لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
    كما بدأت الهيئة بمطالبة الشركات المساهمة بتقديم إيضاحات عن أي معلومات جوهرية لديها في حال لاحظت تحركات مفاجئة في سعر سهم الشركة دون وجود مبرر لذلك.
    ترخيص جديدة
    واصلت هيئة السوق المالية إصدار التراخيص للشركات الاستثمارية، وذلك من أجل السماح لهذه الشركات بمزاولة وممارسة النشاطات ذات الصلة في الأوراق المالية، يذكر أن "مجموعة بخيت الاستثمارية" تعتبر من أوائل الشركات المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة كل من نشاط الإدارة، وتقديم المشورة إضافةً إلى حفظ الأوراق المالية، حيث تم الحصول على هذه التراخيص في شهر مارس 2006. هذا وسيؤدي عمل هذه الشركات الاستثمارية إلى منع احتكار البنوك لهذه النشاطات التي كانت مقصورةً عليها، والذي بدوره سيعمل على زيادة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين في ظل دخول المنافسين الجدد، وقد بلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية 45 شركة حتى نهاية عام 2006. ويختلف نوع الترخيص الممنوح لكل شركة عن الأخرى، وبلغ عدد الشركات المرخص لها 45 شركة توزعت على أعمال التعامل في الأوراق المالية بواقع 23 شركة، وفي إدارة الأوراق المالية 19 شركة، وفي الحفظ 17 شركة وفي الترتيب 36 شركة، والاستشارة 38 شركة وفيما يلي سنعرض جدولاً يوضح عدد الشركات حسب نوع النشاط المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية وفق ما هو منقول عن الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
    توقعات 2007
    بعد الحركة التصحيحية القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية والانخفاضات الحادة لمعظم الأسهم السعودية في عام 2006، فإننا نتوقع أن تستقر حركة السوق نسبياً خلال العام المقبل 2007، مع توقع بتحسن بشكل تدريجي في الأداء، حيث يعيد المستثمرون ترتيب وتقييم محافظهم الاستثمارية وفق المعايير والأسس الاستثمارية وتبعاً للقيم العادلة للأسهم والاستفادة مما حدث في عام 2006 الذي كان عاماً استثنائياً، وعدم الانجراف وراء الإشاعات. والتي تسببت في إلحاق خسائر كبرى بالمتعاملين. ويتطلع أن تضفي الشركات المالية المرخصة بعداً جديداً، مثال التحاليل المالية وانخفاض تضارب المصالح، إلخ...، ويبقى الدافع والمحرك الأساسي لاتجاه أسعار الأسهم هو عودة الأرباح للنمو والتي شهدت تباطؤاً في الفترة الماضية، وعودة مكرر الربح لمستوياته المقبولة.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

    سجل 9.85 ملايين برميل يوميا
    صعود قياسي لإنتاج النفط الروسي في يناير


    موسكو: رويترز
    أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية أمس صعود إنتاج النفط الروسي إلى مستوى قياسي جديد مسجلا 9.85 ملايين برميل يوميا في يناير مع تعزز الإنتاج بفضل اعتدال الطقس على غير المعتاد في هذا الوقت من السنة.
    وزاد الإنتاج في يناير بنسبة 0.6 % عنه في ديسمبر و4.5% مقارنة مع يناير 2006 عندما قلص البرد القارس إنتاج النفط إلى
    9.43 ملايين برميل يوميا وهو أدنى مستوى خلال العام.
    وجاء النمو السنوي أعلى كثيرا من معدل 2.1 % المتوقع لهذا العام وخفضت وزارة الطاقة توقعاتها أمس من 2.5 % في السابق.
    وعزت الوزارة خفض توقعاتها إلى البطء في تطوير حقول جديدة ونضوب مكامن قديمة. كما توقع محللون نمو الإنتاج بما لا يزيد على 2.5 % في 2007 نظرا لأن الحقول الجديدة في شرق سيبيريا لن تبدأ الإنتاج قبل العقد المقبل.
    وارتفع إنتاج النفط الروسي في 2006 بنسبة 2.1 % بعد نموه 2.7 % في 2005 وبعد طفرات كبيرة في السنوات السابقة شملت نموا بنسبة 9% في 2004 وزيادة قياسية بنسبة 11 % في 2003.
    وتعزز إنتاج يناير بفضل زيادة إنتاج لوك أويل كبرى شركات النفط الروسية وشركة روسنفت المملوكة للدولة حيث بلغ إنتاج الأولى 1.87 مليون برميل يوميا والثانية 1.76 مليون برميل يوميا.
    وتراجع مجددا إنتاج جازبروم التي تحتكر قطاع الغاز بنسبة 1.2 % إلى 657.8 ألف برميل يوميا بعد زيادة شهرية بلغت 3.2 % في ديسمبر.










    تجاوزت 88 ألف تأشيرة
    ارتفاع تأشيرات العمالة في شوال 143%


    الرياض: الوطن
    أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد أن إجمالي عدد تأشيرات العمالة الموافق عليها لمنشآت القطاع الخاص خلال شهر شوال الماضي أكثر من 88 ألف تأشيرة.
    وبين أن هذا العدد ارتفع مقارنة بما كان عليه في شهر شوال لعام 1426 بمقدار 52.1 ألف تأشيرة وبنسبة 143.47% .
    وأوضح أن التأشيرات الموافق عليها تركزت بنسبة 49.06% في مكتبي الرياض وجدة حيث بلغت نسبة التأشيرات بمكتب عمل الرياض 27.7 ألف تأشيرة بنسبة 31.39% وفي مكتب عمل جدة 15.6 ألف تأشيرة بنسبة 17.67% فيما بلغت في مكتب عمل الخبر 20.49% .
    وكشفت بيانات شهر شوال حسب المهن الرئيسة أن 16.8% من إجمالي التأشيرات تركزت في 3 أقسام من المهن الرئيسة هي قسم المهن الهندسية المساعدة بنسبة 45.12% ومهن الخدمات بنسبة 20.13% ومهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد بنسبة 11.058% والباقي بنسبة 23.17% في أقسام المهن الرئيسة الأخرى.
    وأبان الحميد أنه قد حدثت زيادة في بعض المهن الأكثر شيوعا في شهر شوال مقارنة مع ذات الشهر من عام 1426 حيث بلغت الزيادة 2702 تأشيرة مهنة عامل معماري كحد أعلى و7 تأشيرات في مهنة فني أبنية كحد أدنى.
    كما حدث انخفاض في عدد التأشيرات الموافق عليها لأهم المهن حيث بلغ الانخفاض 275 تأشيرة لمهنة عامل مطبخ كحد أعلى 167 تأشيرة لمهنة مقدم طعام كحد أدنى.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

    تراجع غالبية الأسهم المدرجة في البورصة المصرية

    القاهرة : محمد الضبعان
    هبطت أسعار غالبية الأسهم المصرية في تعاملات الأسبوع الماضي خاصة الأسهم النشطة والثقيلة مع محاولات قوية للتماسك خاصة وأن الأسعار وصلت لمستويات مقلقة للمتعاملين.
    ورغم تراجع غالبية الأسهم إلا أن إغلاقات المؤشرات تباينت فبينما سجل المؤشر العام للسوق والذي يضم جميع الأسهم المدرجة انخفاضا قدره 6.67 نقاط إلى 2299 نقطة أغلق مؤشر case30 والمدرج عليه 30 سهما فقط مرتفعا بنسبة 0.5% إلى
    6770 نقطة مدعوما بشكل أساسي من ارتفاع سهم أوراسكوم تيليكوم والذي صعد بنسبة 5% تقريبا على مدار الأسبوع وهو من أثقل الأسهم وزنا على المؤشر إضافة إلى تماسك سهم هيرمس والذي يعد من أهم أسهم المؤشر نسبيا عند الانخفاضات الأخيرة التي سجلها وهو ما دعم المؤشر.
    وعكس تباين المؤشرات رأى بعض المتعاملين والمحللين بأن مؤشر case30 لا يعكس حقيقة وضع السوق باعتباره يضم 30 سهما فقط وهي الأسهم الأهم والأثقل وزنا مما يجعله مخالفا في بعض الأحيان لحقيقة السوق وهو ما دعا البعض مؤخرا بالمطالبة بتغيير المؤشر ليصبح معبرا عن السوق ليرد رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية ماجد شوقي بأن المؤشر مناسب جدا للسوق المصري.
    ولفت المحللون إلى أن تراجع الأسهم والاتجاه النزولي الذي شهدته على مدار الأسبوعين الماضيين يأتي نتيجة لعدد من الأسباب دفعت المتعاملين العرب والأفراد المصريين إلى البيع وأهمها الوضع السيئ للبورصات الخليجية إضافة إلى قيام المؤسسات المتعاملة بإعادة هيكلة وبناء مراكزها المالية والتي تتم سنويا في شهر فبراير وهو ما ألقى بظلاله على صغار المتعاملين والذين يتحركون بمنطق سياسة القطيع فيهرولون إلى البيع عند حالات الهبوط المماثلة.
    وبلغت كمية التداول 167 مليون ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليارات جنيه وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب 1.4 مليار جنيه فيما سجل إجمالي مبيعاتهم 1.29 مليار جنيه.
    وحققت المجموعة المالية هيرمس أعلى قيمة تداول بلغت 711.6 مليون جنيه بنسبة 15.55% من إجمالي التعاملات وسجلت المصرية للمنتجعات السياحية والتي تمت تجزئة سهمها إلى 10 أسهم أعلى كمية تداول بنسبة 13.69% بتداول 22.4 مليون سهم.
    وسجل سهم بنك إسكندرية التجاري البحري أعلى ارتفاع من حيث السعر بلغت نسبته 27% ليصل إلى 49 جنيها بينما حقق سهم المصرية للمنتجعات السياحية أكبر انخفاض من حيث السعر بنسبة 90% ليصل إلى 15 جنيها.
    وجرى التداول خلال الأسبوع على 149 ورقة ارتفع منها 37 ورقة وتراجع 98 واستقرت 14 ورقة مالية فيما بلغ إجمالي الأوراق التي تم التداول عليها في الأسبوع الأسبق 150 ارتفعت منها 38 ورقة وتراجعت 99 واستقرت 13 ورقة مالية.










    100 مليون ريال مبيعات مساهمة السلام العقارية في الخفجي

    الدمام: سلمان محمد
    بلغت مبيعات مساهمة السلام العقارية في الخفجي نحو 100 مليون ريال بعائد ربحي يزيد على 20%، بعد أن قفز سعر السهم من 20 ألف ريال عند الاكتتاب إلى 24 ألفا عند التداول.
    ويتألف مخطط المساهمة الذي تملكه كل من الشركة الأولى للتطوير العقاري، وشركة أساس وأرباح العقارية من 1500 قطعة أرض، تجارية وسكنية، بمساحات مختلفة، تقع على مساحة إجمالية أكثر من مليوني متر مربع.
    وقال رئيس شركة أساس وأرباح العقارية محمد آل معمر إن تصفية المساهمة يعكس الثقة في سوق العقار، وإن المشروع يأتي متزامنا مع عدة مشروعات حيوية تشهدها محافظة الخفجي منها إنشاء مطار جديد، وعدد من المشروعات التعليمية والصحية، حيث يتوقع أن تكون محافظة الخفجي منطقة جذب للمستثمرين.
    من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير العقاري إبراهيم العساف إن عددا من القطع تم شراؤها من قبل مستثمرين من دولة الكويت، مؤكدا على أن طفرة عقارية تنتظرها المنطقة بعد زيادة الدعم الحكومي لصندوق التنمية العقاري، والتنظيمات الجديدة لسداد الأقساط المتعثرة للصندوق.
    يذكر أن المخطط يقع على طريق الدمام ـ الكويت السريع، يبعد عن المطار الجديد حوالي 25 كيلومترا.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

    يدرس الاستثمار في بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض
    يعد لائحة تنفيذية لوضع شروط إقراض المنشآت الصغيرة وأصحاب الحرف



    الرياض: خالد الغربي
    يعكف البنك السعودي للتسليف والادخار على العمل على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام البنك لتصنيف المنشآت حاليا، ووضع الشروط المناسبة لتمويلها، وعرضها على المجلس بعد تشكيلة، بينما يدرس حاليا الاستثمار في الوحدات السكنية بحيث يتم بناء وحدات سكنية صغيرة بتكاليف اقتصادية تتناسب والإمكانيات المالية لذوي الدخول المنخفضة وتساهم في استقرار الأسر الناشئة. وقال مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني في حوار لـ"الوطن" إن البنك قدم قروضاً مالية منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.6 مليارات ريال، في حين بلغت القيمة الإجمالية لبرنامج إقراض المهنيين والحرفيين وسائقي الأجرة 400 مليون ريال استفاد منها 6 آلاف مواطن، مبينا أن قيمة الأقساط المتأخر سدادها للبنك في حدود 100 مليون، وهي محسومة لدى الجهات الحكومية وفي طريقها للبنك.
    ونفى السحيباني أن يكون هناك تعارض بين برامج الإقراض في البنك والصناديق الأخرى مؤكدا أن لكل صندوق أو مؤسسة تمويلية أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها وهي أهداف تكاملية تصب في مصلحة المواطنين".
    وفيما يلي نص الحوار:
    *كيف ترون مساهمة البنك في مساعدة المواطنين؟
    حقق البنك منذ تأسيسه عام 1391 تحت مسمى بنك التسليف السعودي الأهداف المرسومة له في تلك المرحلة لدعم ومساندة المواطنين من ذوي الإمكانيات المحدودة من خلال تقديم قروض بدون فوائد لأغراض متنوعة، منها الاجتماعية " كقروض الزواج، وترميم المساكن، وقروض الأسرة"، ومنها المهنية بمختلف أنواعها، وكذلك قروض تمليك سيارات الأجرة وكل ذلك يأتي في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السعودية.
    *كم بلغ إجمالي قروض البنك منذ تأسيسه؟
    **بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي قدمها البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي ما يقارب 9.6 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 560 ألف مواطن من مختلف المناطق، وقد تم تحديد سقف للإقراض لكل نوع من أنواع القروض، حيث إن الحد الأقصى للقروض الاجتماعي هو 20 ألف ريال، وفي قروض السيارات الأجرة 80 ألف ريال، وفي القروض المهنية 200 ألف ريال.
    *كيف تعاملتم مع مشكلة تأخر سداد بعض القروض، وما هي أسباب تأخرها؟
    **دعني أنبه إلى نقطة مهمة وهي أن استمرار مؤسسات الإقراض التنموية في أداء دورها وتحقيق أهدافها يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرتها على تحصيل مستحقاتها في مواعيدها المحددة، إذ إنه مهما بلغ حجم رأس المال فإنه لا بد أن تكون هناك تدفقات نقدية مستمرة في مواعيد محددة حتى نتمكن من تلبية طلبات الإقراض الجديدة، ومع ذلك فإن البنك منذ تأسيسه وحتى الآن وسيستمر على ذلك إن شاء الله يأخذ في الاعتبار أن تكون قيمة القسط ومدة القرض تتناسب وطبيعة القروض، فالقروض الاجتماعية تسدد على أقساط شهرية مدتها 50 شهرا، وكذلك قروض سيارات الأجرة، أما القروض المهنية فتسدد على أقساط سنوية لا تتجاوز 10 سنوات وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على نسبة التحصيل التي حققت مستويات مرتفعة لا تقل عن 91%.
    *وكم تقدرون حجم القروض المتأخرة؟
    يصل إجمالي قيمة الأقساط المتأخر سدادها في حدود 100 مليون، ولكن جزءا كبيرا منها عبارة عن أقساط محسومة لدى الجهات الحكومية وفي طريقها للبنك.
    * هل هناك تصنيف للمنشآت التي يمولها البنك، وما الشروط اللازمة لحصول تلك المنشآت على القروض، وكم تصل قيمة هذه النوعية من القروض؟
    حدد نظام البنك الجديد أهدافاً أربعة هي:
    أ - تقديم قروض بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.
    ب - تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية.
    ج - القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
    د - العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في السعودية وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.
    كما أصبح تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة ورعايتها من المهام الجديدة والرئيسة للبنك، ويتم العمل على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام البنك والتي ستشمل تصنيف هذه المنشآت، ووضع الشروط المناسبة للتمويل، وسيتم عرضها على المجلس بعد تشكيله.
    أما فيما يتعلق بالقروض المصروفة لهذا الغرض فإن البنك ينفذ برنامجا لإقراض المهنيين والحرفيين وسائقي الأجرة، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه القروض 400 مليون ريال استفاد منها 6 آلاف مواطن.
    *ما آلية تقديم قروض لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهل هناك استثناءات لأنشطة تجارية محددة؟
    **سيتم تنفيذ القروض بواسطة فروع البنك المنتشرة في جميع مناطق السعودية والبالغ عددها حاليا 26 فرعا وستحظى جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنشطتها المتنوعة سواء الإنتاجية أو الخدمية بالاهتمام والرعاية.
    * نظام البنك الجديد منح مجلس الإدارة حق تحديد قيمة القروض والضمانات المطلوبة، فماذا تم بشأن ذلك، وكم نسبة الفائدة على القروض؟
    **مجلس الإدارة بموجب نظام البنك الجديد هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك ويتكون المجلس من ممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ومن القطاع الخاص، وأريد للمجلس أن ينطلق في أعماله من خلال ما أعطي من صلاحيات واسعة، بطريقة السداد، وكما أشرت سابقا فإن البنك يعمل حاليا على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية الذي سيتم عرضه على مجلس الإدارة فور تشكيله، ويأخذ مشروع اللائحة في الاعتبار أن تكون قيمة القروض كافية وتمكن المنشأة الصغيرة من تقديم منتجاتها بشكل منافس، سواء التي في مرحلة التأسيس أو تلك الناشئة والتي تحتاج إلى دعم لتفادي أسباب التعثر، أما فيما يتعلق بالضمانات فإن البنك يدرك أن الضمانات هي إحدى المشاكل الرئيسة التي تواجه المنشآت الصغيرة والناشئة ويسعى البنك إلى أن تكون الجدوى الاقتصادية ودراسة التدفقات النقدية لهذه المنشآت جزء رئيس من الضمانات.
    *هل هناك تعارض بين برامج الإقراض في البنك والصناديق الأخرى؟
    **لا أعتقد أن يكون هناك تعارض، بل إن لكل صندوق أو مؤسسة تمويلية أهداف يسعى إلى تحقيقها وهي أهداف تكاملية تصب في مصلحة المواطنين.
    *هل ينوي البنك مستقبلا العمل بأسس تجارية كالبنوك مثلا؟
    **البنك السعودي للتسليف والادخار مؤسسة عامة أهدافها الرئيسة تنموية وينص نظام البنك على تقديم القروض بدون فوائد إلا أن البنك من جانب آخر يسعى لتنمية الموارد المالية من خلال استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته ويدرس حاليا الاستثمار في الوحدات السكنية بحيث يتم بناء وحدات سكنية صغيرة بتكاليف اقتصادية تتناسب والإمكانيات المالية لذوي الدخل المنخفضة وتساهم في استقرار الأسر الناشئة.










    الكهرباء تعرض ضوابط التأهيل للمشاريع الجديدة في غرفة الرياض

    الرياض: الوطن
    تعرض الشركة السعودية للكهرباء أمام قطاع المقاولات في غرفة الرياض غداً، ضوابط التأهيل التي ستطبقها الشركة على شركات المقاولات الراغبة في الدخول في مشاريع الكهرباء المستقبلية.
    ويتضمن العرض الذي يستضيفه قطاع المقاولين بالغرفة أبرز ضوابط التأهيل التجاري والتأهيل المالي والفني، حيث يشرح مسؤولو الكهرباء للمقاولين المعايير التي ستطبقها الشركة ضمانا للجودة وفتح المجال أمام قطاع المقاولات السعودي للدخول في تلك المشاريع.
    يذكر أن الموازنة الرأسمالية للشركة لعام 2007 تضمنت تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بتكلفة إجمالية تبلغ 15.755 مليون ريال، حيث تم تخصيص مبلغ 5.783 مليارات لتنفيذ مشاريع التوليد و5.148 مليارات ريال لمشاريع النقل بينما تم تخصيص مبلغ 4.149 مليارات ريال لمشاريع التوزيع.
    كما سيتم أيضا بموجب الموازنة إنشاء 19 محطة تحويل جديدة وتعزيز محطتين قائمتين. وستتم إضافة 1.87 ألف كيلومتر "خط هوائي" و"258 كيلومتر" "كيبل أرضي" من خطوط شبكة النقل. كما ستتم إضافة 7.67 آلاف كيلومتر من الخطوط الهوائية و6.34 آلاف كيلومتر من الكيابل الأرضية على جهود التوزيع، وسيتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال العام الجاري إلى حوالي 260 ألف مشترك جديد والى حوالي 138 قرية وهجرة جديدة بالإضافة إلى تعزيز وتحسين شبكات التوزيع وإنشاء محطات توزيع بتكلفة تبلغ 1.48 مليار ريال.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ نادي خبراء المال


    المؤشر بين السلبية والايجابية وتعاملات اليوم تحدد ملامح الفترة المقبلة
    السوق يقترب من إنهاء عام كامل غير مستقر وبحاجة إلى سيولة استثمارية


    تحليل: علي الدويحي
    يدخل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته كأول جلسة في شهر فبراير لعام 2007 م مقتربا بذلك من انهاء عام كامل شهد خلاله السوق تراجعات حادة من قمة 20996 كأعلى مستوى له في تاريخه الى قاع 6767نقطه، عرف لدى المتعاملين باسم (فبراير الاسود) وتأتي تعاملات اليوم موزعة بين السلبية والايجابية وان كان التحليل الفني يرجح كفة الايجابيه، مع الاخذ في الاعتبار اخضاع السوق في الايام الاخيرة للتحليل المالي مع الاعتماد على المعلومه.
    السوق من الناحية الفنية يقع حاليا في داخل قناة صاعدة قصيرة بعد ان اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 7041 نقطة وهو اغلاق ايجابي وتتكون هذة القناة من جزءين في حالة الصعود الاول ينتهي عند مستوى 7126 نقطة ففي حالة الاغلاق اعلى من هذا المستوى يعطي السوق زخما في باقي ايام الاسبوع اما في حال عدم الاختراق فان التخفيف هو الحل الانجع والامثل ويتكون الجزء الثاني من عند مستوى 7350 نقطة ويعتبر حاجز 7194 نقطة هو خط التماسك مابين الجزءين بالنسبة للمضارب الاسبوعي وهذا الاحتمال يدعمه عدم تلقي السوق أي خبر سلبي في الفترة الحالية ودخول سيولة استثمارية تؤكد مشاركة صناديق البنوك حاليا في داخل السوق وان تحافظ الشركات القيادية على حواجز الدعوم الحالية فمثلا سابك تحافظ على مستوى 101.5 ريال و تتجاوز حاجز 106 ريالات والثبات فوق هذا المســتوى والراجحي يبقى فوق حاجز 155 ريالا وسامبا يواصل الصعود ويتخطى مستوى 136 ريالا ويثبت فوق حاجز 132 ريالا والاتصالات والكهرباء ان تثبت فوق سعرها الحالي اما في حالة التراجع فان مستوى 6980 كحاجز دعم لاباس به ثم يأتي حاجز 6920 يليه حاجز 6808 نقاط مع الاخذ في الاعتبار ان السوق لم يتأكد انتها التصحيح 100% فمازالت فرضية التراجع الى اقل من القاع السابق قائمه، مع ملاحظة ان نقاط الدعم متتالية ومتقاربة ومازال السوق في وضع غير مستقر.
    اما بالنسبة للمضارب اللحظي فعليه ان يتأكد ان اغلاق السوق يوم الاربعاء الماضي لم يكن نتيجة عمليات الشراء التي حدثت على القطاع البنكي لوحده في الدقائق الاخيرة كاغلاق يومي واسبوعي وشهري حيث تعتبر تعاملات اليوم المحك الحقيقي لمعرفة توجه السوق في الايام القادمة حيث نتوقع اليوم ان يشهد السوق تذبذبا عاليا وان يفتتح على ارتفاع الى حاجز 7059 نقطة ثم العودة الى اختبار نقاط الدعم السابق ولعل حاجز 7020 ابرز تلك الدعوم ويعتبر حاجز 6980 نقطة والارتداد مها فرصة لدخول المضاربين وحاجز 7110 منطقة جني ارباح ومن المهم اليوم الاغلاق فوق حاجز 7 الاف نقطة ونرى تنقل المضارب بين الشركات والمضاربة العشوائية ليست من مصلحة المضارب، فكثير من المتعاملين يملكون اسهما ولايملكوا سيولة والمتعلقون اكثر من الداخلين الجدد ونتوقع ان يأتي اليوم الضغط على المؤشر العام من سهم سامبا ويعتبر حاجز 116 ريالا مهما في المحافظة عليه الى جانب سهم الراجحي الذي مازال سلبيا ولكن سيدعم سهم سابك للبقاء فوق حاجز 99.5ريالا ونتوقع ان تشهد الشركات الصغيرة حركة نشطة ويتمرد الكثير منها على المؤشر العام ومن المحتمل ان يعود السوق خـلال هذا الاسبوع الى تنفيذ سـيناريو سابق وهو جني الارباح المتكرر ولاكثر من مرة في اليوم الواحد للمحـــافظة على البقاء فوق حاجز 7 الاف نقطة والاغلاق ايجابيا بغض النظر عن القيمة.










    فقد 11% من بداية العام الحالي
    سوق الاسهم السعودي يتصدر الاسواق الخاسرة في الخليج



    عكاظ (الكويت)
    قال تقرير شركة الشال الكويتية للاستشارات المالية ان اداء اسواق الاسهم الخليجية خلال شهر يناير 2007 لم يكن جيدا اذ اتسم بهبوط عام وشمل هذا الهبوط ستة من الاسواق الخليجية السبعة.وقال التقرير ان سوق الاسهم السعودي كان اعلى خسائر بنحو 11% تلاه سوق الدوحة للاوراق المالية بخسائر بلغت نحو 9.8%. واضافت الشركة ان سوق الكويت للاوراق المالية احتل المركز الثالث من حيث التراجع بنحو 3.5% تبعه سوق البحرين بتراجع بلغ 3%.
    وتابع التقرير قائلا ان سوقي ابوظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالي حققا تراجعا بنحو 0.6 و0.2% على التوالي فيما كان مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية الوحيد الذي حقق ارتفاعا قاربت نسبته .3.4%.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 15/1/1428هـ

    مختصان لـ«عكاظ» منوهين بنظام الشركات الجديد:
    ايقاف «الخاسرة» يعزز الثقة في السوق وتحديد نسبة الاكتتاب يفيد المساهمين



    مشعل الحربي (جدة)
    اكد مختصان ان نظام الشركات الشامل الجديد سيعزز استقرار سوق الاسهم على المدى البعيد ويوفر بيئة تداول ذات شفافية وكفاءة عالية ويقضي على المخالفات التي ادت لتراجع السوق.
    اشار المختصان في تصريحين لـ«عكاظ» الى ان ايقاف اسهم الشركات الخاسرة يعزز الثقة في سوق الاسهم وبينا ان تحديد نسبة الاكتتاب يزيد من استفادة المساهمين.
    وقال د.عابد العبدلي استاذ بقسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى ان من ابرز مواد النظام مادة 71 التي نصت بشكل واضح على عنصر الشفافية وعدم استغلال او تسريب المعلومات المؤثرة في السوق لصالح اعضاء مجلس الادارة او احد معارفهم.
    ونصت المادة بشكل مباشر على عقوبة هذه المخالفة بالمساءلة والعزل من العمل وكذلك المطالبة بالتعويض في حال ادت الى ضرر بالآخرين. ويمنع ذلك مثل هذه السلوكيات التي كان يستغلها البعض في الآونة الاخيرة، ومن الاستئثار بالمعلومات والافصاح عنها للمصالح الفردية وهذا للاسف كان ممارسا الى حد كبير خلال السنوات الماضية.
    واضاف د.العبدلي ان المادة 99 من النظام تلزم الشركة بتشكيل مجلس للرقابة من غير اعضاء المجلس وهذه المادة سيكون لها دور في الرقابة والمتابعة لاعمال الشركة وكذلك سلوكيات اعضاء مجلس الادارة، ويتوقع ان تعزز مبدأ الشفافية والمحاسبة في اعمال وقرارات الشركة من قبل المساهمين.
    وتخول المادة 116 المساهمين ممن يمتلكون 5% كحد ادنى الحق في اللجوء الى الجهات القضائية في حال وجود تصرفات مريبة من اعضاء مجلس الادارة كما ان مادة 158 تشير الى انه في حال بلغت خسائر الشركة ما يعادل نصف رأس المال يجب اعادة النظر في استمرار او حل الشركة وهذه المادة قلصت النسبة المعمول بها لدى هيئة سوق المال وهي 75%.
    واضافت مادة 203 حلولا عملية وبديلة للشركات التي تتكبد خسائر كبيرة بأن تلجأ الى الاندماج مع شركات اخرى، وهذا البند يتوقع ان يعزز القاعدة الانتاجية في الاقتصاد من خلال اندماج الشركات بمختلف انواعها.
    وبالرغم من وجاهة واهمية هذا النظام الا ان الاهم هو آليات تطبيقه ولا زلت اعتقد بأن السوق المالية بشكل عام بحاجة الى مؤسسة قضائية توكل اليها المهام التشريعية والقضائية على ان تكون جهة مستقلة وحيادية وتكون مرتبطة بجهة تشريعية مثل مجلس الشورى وليس الى جهة تنفيذية، وفي حال بقاء تطبيق مثل هذه المواد موكلا الى جهات تنفيذية مثل وزارة التجارة او هيئة سوق المال، فمن غير المتوقع ان تشهد تحسنا في هذا الجانب.
    ومن جهته اوضح فضل البوعينين الخبير الاقتصادي انه يمكن ان نقول ان الملامح الاولية لمشروع نظام الشركات الجديد الذي كشفت عنه وزارة التجارة والصناعة الاسبوع الماضي تشير الى تعديلات جوهرية في نظام الشركات القديم، ولعلها ترتقي الى مستوى النظام المستحدث الذي يرجئ له ان يتطابق مع حاجات الاقتصاد الحديث ومتطلبات الانظمة العالمية التي لا تتعارض مع متطلبات انظمة التجارة العالمية التي باتت تمثل المعيار الاكثر اهمية للانظمة التجارية.
    ومن اهم المواد الجديدة في مشروع النظام المادة المتعلقة برأس مال الشركات المساهمة الذي حدد بأن لا يقل رأس مال الشركات المساهمة التي تطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام عن 200 مليون ريال شريطة ان لا تقل نسبة الطرح عن 50%.
    وهذه نسبة مشجعة وان كانت اقل من المأمول الا اننا يجب ان ننظر بعدل وانصاف لحقوق المؤسسين الذين يتكبدون عناء الدراسة والتكوين والتمويل الاولي، ولكن كنا نتمنى ان تكون هناك اشارة الى التمييز بين شركات الامتياز الجزئي كشركات النفط والتكرير على سبيل المثال والشركات الاخرى.
    فشركات الامتياز الجزئي يجب ان تطرح النسبة الكبرى من اسهمها للمواطنين.
    اعادة الهيئة لقطاع الشركات
    واضاف: فيما يتعلق بتآكل رأس المال الذي خفض الى نسبة 50% بدلا من 75% فيأتي ليعيد الهيئة الى قطاع الشركات، وسوق المال ايضا. فمن غير المنطق ان يسمح للشركات الخاسرة لاكثر من 50% من رأسمالها بالبقاء في السوق. كما انه يضع ادارات الشركات على محك الربحية والمحافظة على اموال المساهمين ان لم يكن ضمن متطلبات الامانة، فلأجل حماية الشركة من التصفية والتشهير باداراتها لاسباب سوء الادارة.
    وقال: من النصوص المهمة التي وردت في النظام الجديد، النصوص ذات العلاقة بتعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة (المدرجة في السوق) بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، فالمعروف ان النظام لم يدخل عليه اية تعديلات منذ قيام الهيئة ما ادى الى وجود بعض التعارض، او تداخل الصلاحيات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، ولعل النظام الجديد يعيد الصلاحيات التامة ذات العلاقة بالشركات المساهمة الى هيئة السوق وهو امر سيزيد من كفاءة الاشراف وجودة النتائج بحكم التخصص والصلاحية.
    اخيرا يمكن الاشارة ايضا الى المواد المهمة ذات العلاقة بالرقابة الداخلية، وتنظيمها في الشركات وهي المواد التي فصلت بين الصلاحيات الادارية والرقابية وهو جزء مهم من نظام حوكمة الشركات الذي صدر مؤخرا، الا انه اصبح في نظام الشركات الحالي ملزما للجميع وليس استرشاديا كما هو الحال في نظام الحوكمة فصل الرقابة الداخلية عن مجلس الادارة وتحويله الى لجنة المساهمين المستقلة كفيل بكشف المخالفات في حينها، ووقف التجاوزات اضافة الى ما يستحقه من نزاهة تامة وشفافية مطلقة في كل ما يتعلق بشؤون الشركة المالية.










    نزيف الاسهم يضرب مبيعات وكالات السيارات


    عارف العضيلة (القصيم)
    امتدت آثار النزيف السعري والنقطي لسوق الاسهم السعودي الى قطاعات تجارية واستثمارية اخرى.. تأتي في مقدمتها دون منازع “وكالات السيارات” اذ ان الضربة الاولى كانت في صميم هذه الوكالات التي انخفض مؤشر مبيعاتها خلال الثلاثة شهور الاخيرة. كعادة وكالات السيارات في حدوث أي ركود او انخفاض في اعداد المبيعات تلجأ لعروض مميزة وتسهيلات كثيرة والهدف هو الحصول على اكبر نسبة مبيعات..
    وتنظم الوكالات حملات اعلانية واعلامية هذه الايام لتوضيح للعملاء حجم التسهيلات والمميزات التي تقدمها وان كانت تركز في غالبيتها على البيع بنظام التقسيط. فخلال أي مرحلة ركود في مبيعات الوكالات تؤدي العروض والحملات الاعلانية نتائج ايجابية وان كانت المعطيات خلال الفترة الحالية تؤكد ان حجم تنشيط المبيعات لن يكون بالحجم الكبير والمنتظر بسبب عامل رئيسي يتمثل بالخسائر المالية التي منيت بها الغالبية العظمى من الفئة التي تستهدف الوكالات كسبهم كعملاء.
    من جانب آخر ترى مراكز الدراسات في وكالات السيارات ان نظام البيع بالتقسيط يعد مصدر تمويل رئيسي للمتداولين بسوق الاسهم السعودي وتعزي هذا الى ان عددا من المتداولين قد حصلوا في اوقات سابقة على مصادر تمويلية من البنوك ويسعون للحصول على تمويل جديد بسبب وصول اسعار كل الشركات الى القاع كما يرى غالبية المتداولين والمحللين الماليين. اضافة الى عامل آخر اكثر اهمية يتمثل في حركة الارتفاع السريعة في اسعار كل الشركات وفي المؤشر العام للاسهم مما يجعل موضوع تسديد القرض اكثر سهولة بفضل الارباح السريعة والكبيرة التي سيحققها المتداول من سوق الاسهم.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا