أحترافيه الشموع اليابانية وأقوي الأستراتيجيات بنظام الاتشيموكو

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 37

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

    التحليل الأسبوعي لصناديق الاستثمار السعودية
    الأسهم: النمط الاستثماري يربح 0.5 % والمضاربة تجني 11%


    - عبد الحميد العمري من الرياض - 19/01/1428هـ
    ارتفعت وتيرة المضاربات في سوق الأسهم السعودية رغم جميع الإجراءات الهادفة إلى الحدِّ منها, إذ ارتفعت حصتها من إجمالي قيمة التعاملات خلال الأسبوع الماضي إلى 62.5 في المائة، مقارنةً بنسبة 50.9 في المائة التي سجلتها خلال الأسبوع الأسبق. وارتفعت حصتها من إجمالي كميات الأسهم المتداولة إلى 64 في المائة مقابل 47 في المائة عن الأسبوع الأسبق. وانعكس هذا "الرواج المضاربي" الذي اعتادته السوق المحلية على أسعار أسهم شركات المضاربة بالارتفاع الذي وصل متوسط مداه إلى 11 في المائة، مقارنةً بمتوسط ارتفاع على الشركات المتعارف على تسميتها بالقيادية أو الاستثمارية لم يتجاوز 0.5 في المائة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    تقلّصت حصيلة الخسائر الأسبوعية للصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية إلى -0.6 في المائة، مقارنةً بخسائرها للأسبوع الماضي التي بلغت -1.7 في المائة. وتمكن أحد عشر صندوقاً استثمارياً من تسجيل أداء إيجابي وصل أعلاه إلى 4.0 في المائة لصالح صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب". في جانبٍ آخر، حققت سوق الأسهم المحلية أداءً إيجابياً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي بلغ 0.8 في المائة، مقارنةً بخسارتها الأسبوعية السابقة التي بلغت -3.2 في المائة. أما على مستوى أصول الصناديق الاستثمارية فقدت استمرّت في الانخفاض بنحو -1.6 في المائة، لتستقر عند 25.9 مليار ريال، أي ما يشكّل 2.4 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق البالغة 1.1 تريليون ريال، التي ارتفعت خلال الأسبوع بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.8 في المائة، أي ما يعادل 8.3 مليار ريال. ووصلت خسائر السوق والصناديق الاستثمارية في منظور منذ 25 شباط (فبراير) 2006 وصلت نسبة خسارة السوق المحلية إلى -65.9 في المائة، فيما لا يزال حجم الخسائر الرأسمالية للسوق "باستبعاد أثر الاكتتابات الجديدة" فوق سقف 2.0 تريليون ريال، وهو ما يمثل 65.9 في المائة من رأسمال السوق في بداية الفترة. وبالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد وصل متوسط خسائرها خلال الفترة نفسها إلى -62.9 في المائة، أجهزت تلك الخسائر المريرة على أكثر من 94.7 مليار ريال، مثّلت نحو 78.5 في المائة من صافي قيمتها التي وصلت إليها في 25 شباط (فبراير) 2006.
    وبالنظرِ في توزيعات السيولة المدارة خلال الأسبوع الماضي في السوق، سنجد أن وتيرة المضاربات المحمومة قد استعادت كثيراً من عافيتها على الرغم من جميع الإجراءات الهادفة إلى الحدِّ منها، إذ ارتفعت حصتها النسبية من إجمالي قيمة التعاملات خلال الأسبوع إلى 62.5 في المائة، مقارنةً بنسبة 50.9 في المائة التي سجلتها خلال الأسبوع ما قبل الماضي. كما ارتفعت حصتها النسبية من إجمالي كميات الأسهم المتداولة إلى 64.0 في المائة، مقابل 47.0 في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي. انعكس هذا "الرواج المضاربي" الذي اعتادت عليه السوق المحلية أخيرا على أسعار أسهم شركات المضاربة بالارتفاع الذي وصل متوسط مداه إلى 11.0 في المائة، مقارنةً بمتوسط ارتفاع على الشركات المتعارف على تسميتها بالقيادية أو الاستثمارية لم يتجاوز 0.5 في المائة. وتراوحت معدلات الأداء المضاربي في السوق خلال الأسبوع بين 59.6 في المائة كأعلى نسبة و-4.5 في المائة كأدنى نسبة، مشكلةً مدى واسع النطاق أمام المضاربين وصل إلى 64.1 نقطة مئوية! الذي بدوره يعكس نجاحاً للمضاربين المحترفين في تحقيق أهدافهم المتركزة على تحقيق أعلى العوائد واقتناصها من مناطق التذبذبات السعرية الواسعة، خاصةً أن نطاقها السعري لم يكن يتجاوز في بداية العام الجاري أكثر من 49.5 نقطة مئوية. في المقابل لم يتجاوز نطاق التغيرات النسبية في التعاملات الاستثمارية 11.3 في المائة كأعلى معدل و-8.0 في المائة كأدنى معدل، محصوراً في نطاق لا يتجاوز 19.3 نقطة مئوية.
    تفيد كثيراً هذه القراءة التحليلية لطبيعة تعاملات السوق خلال الأسبوع في التعرّف على حقيقة اتجاهات السيولة، ومغامرات المضاربة التي لا يمكن التوصل إليها من خلال متابعة أداء المؤشر العام أو حتى مؤشرات قطاعاته الثمانية فقط! لعل أبرز ما تظهره نتائج تلك القراءة أن الطابع المسيطر الآن في السوق دون أدنى شك ما زال متمثلاً في نمط المضاربة! وأن الحديث الدائر في أوساط السوق عن تقدّم السيولة الباحثة عن الاستثمار في السوق في رأيي أنه ما زال ضرباً من الأحلام! خاصةً أن قيم التداول الأسبوعي ظلّت تسجل تراجعاتٍ منذ الأسبوع الأول من 2007، فلم تتجاوز سقف 55.6 مليار ريال المنفذ خلال أول أسبوع، بل إنها أخذت في الانحدار طوال الفترة الماضية منذ بداية العام الجاري لتستقر عند 42.7 مليار ريال في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
    تفصح حقيقة كهذه عن الصعوبة الكبيرة التي تواجهها إدارات الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية؛ ذلك أن أنماطها الاستثمارية وقياساً على تضاؤل قوتها في السوق التي لا تفوق 2.4 في المائة من رأسماله، لا يمكن لها أن تحرز كثيراً من التقدّم إلى الأمام، خاصةً أنها تواجه تحدياً جسيماً من جوانب أخرى، لعل أخطرها زيادة طلبات الاسترداد المقدمة من المشتركين الحاليين فيها، التي تزيد من الضغط على إدارات الصناديق الاستثمارية لبيع جزء من أصولها المملوكة في السوق، والمتركز أغلبها في الشركات القيادية ذات الثقل الأكبر نسبياً في مؤشر السوق. لا شك أن عمليات واسعة وفق هذه الصورة من شأنها أن تتسبب في انحدار السوق والهبوط بها كما نلاحظ طوال الفترة الماضية، وهذا جزء مهم جداً من التفسير الكامل لما يحدث في السوق من تراجعاتٍ حادة، أو للإجابة عن السؤال الأبرز والجالب لحيرة المتعاملين في السوق؛ ماذا يحدث للسوق؟ وإلى متى هذا التراجع الحاد فيها، الذي سيكمل في نهاية الشهر الجاري عاماً كاملاً من مسلسل الانهيارات؟!

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

    الحكومة تعالج تعطل مشاريع الميزانية بتسهيلات مالية وفنية للمقاولين

    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض وواس - 19/01/1428هـ
    منحت الحكومة أمس تسهيلات نوعية لقطاع المقاولات، في خطوة تستهدف دفع المستثمرين إلى إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها ميزانية العام الحالي. وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال. وتضمنت القرارات التي جاءت بناء على ما رفعه وزير التخطيط والاقتصاد, خفض نسبة السعودة في القطاع إلى 5 في المائة, ومد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق النسبة.
    ووجه المجلس الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط "سعودة" الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلية وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل. وذهب المجلس في منح التسهيلات إلى تحميل الدولة رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة. وسيراعى عند منح تسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي أن ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية.
    واعتبر مستثمرون في قطاع المقاولات أن تلك القرارات تحفز المستثمرين لدخول المشاريع التي حوتها ميزانية هذا العام, فضلا عن أنها ترفع تنافسية قطاع المقاولات المحلي أمام الشركات الأجنبية.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    منحت الحكومة أمس تسهيلات نوعية لقطاع المقاولات في خطوة تستهدف دفع المستثمرين إلى إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها ميزانية العام الحالي. واتخذ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عدة قرارات بناء على ما رفعه الاقتصاد والتخطيط وهي:
    أولا: تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز مبلغ 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة.
    ثانيا: تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 في المائة على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية.
    ثالثا: مد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة.
    رابعا: تراعي الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلية وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل.
    خامسا: تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة.
    سادسا: يراعى عند منح تسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي أن ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية.
    إلى ذلك, أكد لـ "الاقتصادية" المهندس ناصر محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء سيكون لها مردود إيجابي على قطاع المقاولات، إضافة إلى أنها تشجع المقاولين في الاستمرارية لتنفيذ المشاريع الحكومية.
    وقال المطوع: كانت هناك مطالبة بأن تكون الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية 20 في المائة من قيمة العقد، لكن تخصيص مجلس الوزراء 10 في المائة للدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين ليست بالقليلة. ووصف المطوع القرارات بالجيدة والمشجعة لقطاع المقاولات في المملكة، حيث كان هناك تخوف من الشركات الأجنبية التي تريد الدخول في السوق السعودية، ولكن الآن بعد القرارات سيكون هناك دافع كبير للفوز بحصص من قبل الجانب الأجنبي في قطاع المقاولات.
    وعن منح تسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي لينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية، أبان المطوع أن هذا القرار هو العادل الذي كان ينتظره العديد من المقاولين، مشيرا إلى أن المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي تصب في مصلحة القطاع بشكل عام، مضيفا أن قطاع المقاولات في المملكة لا يزال يحتاج ويستوعب دخول شركات أجنبية ومحلية للسوق.
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" ياسر الشبرمي مدير عام شركة أبنية الخليج للمقاولات، أن القرارات التي تم اتخاذها أمس سترفع الملاءة المالية لشركات المقاولات من أجل تنفيذ المشاريع التي أبرمتها، كما سيكون هناك مردود مادي للمقاولين من خلال تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 بدلا من 5 في المائة سابقا.
    أما مد فترة صلاحية شهادة السعودة لمدة سنة، فقال الشبرمي: هذا يقلل المراجعة الإدارية وكسر الروتين كما يحقق السعودة الكاملة في بعض قطاعات المقاولات، حيث تم زيادة الفترة الزمنية لشهادة السعودة، مضيفا أن القرارات التي تم اتخاذها تعتبر مميزات إضافية وتصحيح الأوضاع المقاولين المتعثرين في السوق المحلية وتخفيفا للأعباء وزيادة ربحية للشركات المحلية في قطاع المقاولات.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

    "التجارة" ترخص لشركة جدوى للاستثمار برأسمال 500 مليون

    - "الاقتصادية" من الرياض - 19/01/1428هـ
    وافق الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة أمس على الترخيص بتأسيس شركة جدوى للاستثمار شركة مساهمة سعودية " مقفلة" برأسمال 500 مليون ريال، مقسم إلى 50 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية وهي نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والتعامل ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ .
    وقالت الوزارة إن الموافقة على تأسيس شركة جدوى للاستثمار تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    وافق الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أمس على الترخيص بتأسيس شركة جدوى للاستثمار شركة مساهمة سعودية " مقفلة" برأسمال 500 مليون ريال، مقسم إلى 50 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
    وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية وهي نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والتعامل ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ .
    وقالت الوزارة إن الموافقة على تأسيس شركة جدوى للاستثمار يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
    وكانت شركة جدوى للاستثمار قد حصلت على ترخيص هيئة السوق المالية في 27 آب (أغسطس) 2006 لتقديم خدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الهيئة.
    وقال لـ "الاقتصادية أحمد بن عقيل الخطيب العضو المنتدب للشركة إن الترخيص يشمل جميع الخدمات الاستثمارية التي تندرج تحت الوساطة في السوق المحلية أو الأسواق الخليجية والعربية والعالمية وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية المشتركة والخاصة وخدمات الترتيب والاستشارات مثل طرح الشركات للاكتتاب الخاص أو العام والاندماج أو الاستحواذ وتقديم الاستشارات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل التمويل من خلال إصدار الصكوك و تقديم الاستشارات لتحويل أنشطة الشركات لتتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية و تملك الحصص في الشركات الخاصة وأخيراً خدمات حفظ الأصول.
    وتأسست الشركة برأسمال 500 مليون ريال من قبل مجموعة من كبار رجال الأعمال منهم الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز الذي انتخب كرئيس لمجلس إدارة الشركة وشركة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي ومجموعة الزامل وشركة عبد الرحمن صالح الراجحي ومحمد يوسف ناغي وعبد الرحمن الرويتع وطارق كانو وغيرهم مما يدعم المركز المالي للشركة ويمدها بالكفاءات الممثلة في أعضاء مجلس الإدارة.
    ونجحت شركة جدوى للاستثمار في استقطاب مجموعة من الخبرات التي كونت فريق العمل وشاركت في رسم الخطة الاستراتيجية للشركة للسنوات القادمة والتي ترتكز على ابتكار وتطوير أفضل المنتجات الاستثمارية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية و التركيز على جودة الخدمات المقدمة للإيفاء بتطلعات عملائها المستهدفين.
    كما أن الشركة تتطلع إلى لعب دور أساسي في توفير الفرص الوظيفية للشباب الطموح والاستثمار في تدريبهم وهم ثروة الاقتصاد الوطني والمساهمة بشكل فعال في تطوير السوق المالية.
    ووفق قرار الوزارة فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية، على أن ستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ولفتت الوزارة أنه لايجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
    ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

    تنطلق فعالياته الليلة برعاية الأمير سلمان
    الرياض: ملتقى للمدن الذكية واستقطاب الرساميل الأجنبية


    - ناصر العلي من الرياض - 19/01/1428هـ
    تنطلق مساء اليوم فعاليات الملتقى الأول للمدن الذكية 2007م برعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. ويشارك في الملتقى عدد كبير من المسؤولين والمختصين والمهتمين بمجال تقنية المعلومات والاتصالات في القطاعين العام والخاص, بتنظيم من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم ومشاركة من أمانة منطقة الرياض، ويهدف إلى توضيح المفهوم العام للمدن الذكية وآثارها الإيجابية وكيفية استقطاب الرساميل الأجنبية إلى هذا القطاع.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, أن الهدف الرئيس من إطلاق مبادرة المدن الذكية هو دعم تحول مناطق المملكة كافة إلى مدن عصرية تتوافر فيها الخدمات الحكومية وكذلك التعاملات التجارية إلكترونياً بكفاءة عالية باستخدام بنية تحتية لمدينة متطورة في جميع المجالات.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    تنطلق مساء اليوم فعاليات الملتقى الأول للمدن الذكية 2007م برعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الرياض إنتركونتننتال، ويشارك في الملتقى عدد كبير من المسؤولين، والمختصين والمهتمين بمجال تقنية المعلومات والاتصالات في القطاعين العام والخاص.
    ويهدف الملتقى الذي تنظمه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم ومشاركة من أمانة منطقة الرياض، إلى توضيح المفهوم العام للمدن الذكية وآثارها الإيجابية.
    وأوضح الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في تصريح خاص لـ "الاقتصادية"، أن الهدف الرئيسي من إطلاق مبادرة المدن الذكية هو دعم تحول جميع مناطق المملكة إلى مدن عصرية تتوافر فيها الخدمات الحكومية، وكذلك التعاملات التجارية إلكترونياً بكفاءة عالية باستخدام بنية تحتية لمدينة متطورة في جميع المجالات. ومن الأهداف الرئيسية إبراز أهمية التعاون وتشجيع جميع قطاعات الأعمال خاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المشاركة في تحقيق هذا الهدف، واستقطاب المستثمرين للدخول في هذا المجال.
    وبشأن ما أعدته الهيئة في هذا الجانب بين السويل أنهم عملوا جنباً إلى جنب مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض إلى جانب العديد من الجهات الأخرى مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات المشاركة، على وضع تصور طويل الأمد وتحديد رؤية مستقبلية وخطوات عملية محددة لاستكمالها في المرحلة المقبلة، وقد أعدت الهيئة دراسة متخصصة للاستعانة بخبرات دولية متخصصة في هذا النطاق. وزاد السويل أنه سيتم استعراض الخبرات في الملتقى بهدف أن يوفق في تحقيق التالي: توضيح المفهوم العام للمدن الذكية وأثرها الإيجابي في شتى الجوانب, خاصة الجوانب الاقتصادية واستعراض التجارب الدولية وزيادة الوعي بالجهود القائمة في هذا الصدد وتشخيصها، توضيح مدى تقدم البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وجاهزيتها لدعم وإخراج مفهوم المدن الذكية للواقع, خاصة خدمات نقل المعلومات بالطرق السلكية واللاسلكية.
    إلى جانب إبراز جهود القطاعات الحكومية في تطوير الخدمات الإلكترونية والتقنيات التي تدعم فكرة المدن الذكية، وتشجيع جميع قطاعات الأعمال خاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المشاركة في بناء الرياض كواحدة من عشر مدن ذكية على مستوى العالم.
    وبين السويل أن الهيئة تسعى إلى توحيد وتنسيق الجهود والمبادرات المتفرقة بما يسهم في رسم صورة متكاملة ومتعاضدة للخدمات الإلكترونية في المدن الذكية. وحول ما يتعلق بفوائد المدن الذكية قال السويل:"إننا نأمل أن يكون العمل على جانبين في الجانب الأول يتم التركيز على طبيعة المملكة وحاجاتها الخاصة مثل حاجة المشاعر المقدسة والمدن الصناعية الحديثة، أما على الجانب الآخر فستتم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في شتى المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر المجالات التالية: المجال التعليمي: يمهد من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة لجعل بعض الجامعات يتحول حرمها بالكامل إلى التقنية اللاسلكية في نقل البيانات وإمكان الطالب أن يستخدم حاسبه المتنقل في أي مكان أو مبنى في الجامعة. إيجاد مراكز تعليمية خاصة مربوطة بشبكات لاسلكية، وتكون مربوطة بالبوابات الإلكترونية للحصول على المعلومات العلمية على المستوى العالمي وبثها في مواقع محددة عن طريق هذه الشبكات اللاسلكية، أيضا إمكانية الاستماع أو مشاهدة المحاضرات التي تلقى على المستوى المحلي والعالمي عن طريق مراكز خاصة تبث بواسطة شبكات الهواتف النقالة باستخدام تقنية الجيل الثالث لشبكة الجوال أو الشبكات المحلية اللاسلكية.
    وأفاد السويل أنه في مجال النقل والمواصلات، تمت التوصية بربط مراكز المرور بشبكات لتبادل المعلومات المهمة لتسهيل عملية الحركة المرورية ونقلها إلى الناس عن طريق الشبكات اللاسلكية وشبكات الجوال.
    تفعيل المراقبة المرورية عن طريق ربط الكاميرات الموزعة في مختلف الطرق والتقاطعات المرورية للحصول على المعلومات المناسبة لتنظيم حركة السير وتخفيف نقاط الازدحام. أما في المجال الصحي فقد بين السويل عن أمله في ربط المستشفيات العامة والخاصة بشبكة موحدة لتبادل المعلومات اللازمة لزيادة كفاءتها لعلاج المرضى، ووجود نقاط خاصة لاسلكية لإمكانية الوصول من خلالها إلى أقسام الطوارئ بالسرعة المطلوبة والتخاطب معهم بالصوت والصورة في حالة الطوارئ الخاصة.
    وفي شأن المجال الأمني أوضح السويل أن هناك مجموعة نقاط منها: ربط مراكز الأمن العامة بمختلف أقسامها: الإطفاء, الطوارئ , والشرطة والتركيز على الاستفادة من الخرائط الرقمية للمدينة، وضع شبكة من الكاميرات المنتشرة في مختلف مناطق المدينة للمراقبة وقد تخدم في أجزاء منها القطاع التجاري في المراكز التجارية والأسواق العامة، وضع نقاط خاصة في المناطق الحساسة ووصلها مع المراكز الأمنية لمتابعة الوضع الأمني والتحذير عند وقوع حالات طوارئ تلقائياً، وفي المجال الاجتماعي ذكر السويل أن هناك توجها إلى تيسير وسرعة الحصول على المعلومات والخدمات الحكومية المختلفة عن طريق استخدام الخدمات المختلفة من قبل عامة المواطنين المخالفات, مناطق الازدحام وغيرها، وضع نقاط ساخنة في المرافق العامة وربطها بشبكات للوصول إلى مطاعم ومراكز الترفيه واستعراض خدماتها عن طريق الأجهزة الطرفية، وضع نقاط ساخنة في المرافق العامة كالحدائق والمناطق الترفيهية للتحدث والاتصال بالإنترنت.
    وأفاد الدكتور السويل حول مدى تحقق إطلاق المدن الذكية في مرحلة تظل معتمدة على تجاوب المسؤولين في القطاعات والأفراد بمختلف شرائحهم، بقوله إن هذه المرحلة تعتبر الخطوة الأولى في التأسيس، ونظراَ لإدراك جميع المسؤولين أهمية تقنية المعلومات في حياة المواطنين فقد وجد المسؤولون في الهيئة تعاوناً كبيراً من مختلف الجهات.
    وأشاد السويل بالدعم الكبير الذي أبداه الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، وتعاون المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لمنطقة الرياض ومدير مركز المشاريع, والتجاوب الكبير من الجهات المشاركة في المبادرة مثل مقدمي خدمات البيانات وشركات الاتصالات.
    ويتفق محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع "الاقتصادية" بخصوص أن الإعداد للمدن الذكية يحتاج إلى تجهيزات فائقة الأداء ومتطورة النظم وشبكة اتصالات عالية الجودة، مشددا على أهمية توافر بنية متقدمة للاتصالات وتقنية المعلومات لتفعيل مفهوم المدينة الرقمية، منوها بأن الهيئة أسهمت في ذلك عبر فتح السوق والتصريح للمزيد من مقدمي الخدمات وشركات الاتصالات وهذه المنافسة من شأنها توفير بنية جيدة وتقليل أسعار خدمات الاتصالات, والجدير بالذكر أن مقدمي الخدمات الجدد قد قاموا بالفعل بإنشاء شبكة ألياف ضوئية تغطي كافة أرجاء المملكة بلغ طولها ما يزيد على 12 ألف كيلومتر.
    يشار إلى أن هذا الملتقى يشمل مشاركات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة مدينة الرياض وشركات الاتصالات السعودية ومقدمي خدمات المعطيات والبيانات وجميع القطاعات الحكومية ذات الاتصال المباشر بالأفراد، وكذلك مزودي الخدمات والمحتوى الإلكتروني ومصنعي الأجهزة الطرفية.
    وفكرة المدن الذكية هي فكرة تم تطبيقها بصور متعددة في بقاع كثيرة من العالم, ومما يدعم مسيرة التطور في المملكة تبنى هذه الفكرة بما يناسب ظروف المملكة ويخدم المناطق التي يتم تطبيق المفهوم فيها وباختيار الوسائل التي تدعم اقتصاد وصناعة تقنية المعلومات في المملكة.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

    السعودية تستحوذ على 41% من تجارة الإمارات مع دول الخليج.. و1497 شركة سعودية في دبي

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 19/01/1428هـ
    أظهر تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس عن العلاقات التجارية بين الإمارات والسعودية أن عدد الشركات السعودية المسجلة لدى غرفة دبي بنهاية الربع الثاني من عام 2006 بلغ 1497 شركة منها 89 شركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
    ووفقا للتقرير فإن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري للإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي, وتستحوذ على 41 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات مع دول الخليج والتي تقدر قيمتها بنحو 28.2 مليار درهم عن عام 2005.
    وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودي للإمارات كانون الأول (ديسمبر) الماضي برئاسة عبد الرحمن الراشد رئيس الاتحاد التي استهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين دبي والسعودية.
    وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة التجارة بين السعودية والإمارات بلغ في عام 2005 نحو 11.6 مليار درهم منها 7.7 مليار درهم للواردات و3 ملايين درهم لإعادة الصادرات و0.9 مليون درهم للصادرات, وخلال الفترة ما بين عام 2000 و2005 ارتفعت إعادة الصادرات إلى السعودية بمعدل نمو سنوي قدره 20.3 في المائة في حين زادت الصادرات بمعدل 30 في المائة فيما ارتفعت الواردات من السعودية بمعدل 18 في المائة خلال الفترة نفسها.
    وأضاف أنه بالنسبة للعلاقات التجارية بين دبي والسعودية بلغ إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين 4.1 مليار درهم وشكلت الصادرات وإعادة الصادرات معا نسبة 57 في المائة في حين كانت حصة الواردات 43 في المائة ومن السلع الرئيسية التي كانت ضمن الصادرات وإعادة الصادرات إلى السعودية من دبي: الآلات، المعدات الميكانيكية والإلكترونية (31 في المائة )، تليها حلي الغواية واللآلئ المقلدة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة المقلدة (15 في المائة) والمواد الغذائية المحضرة (8 في المائة). ومن بين واردات دبي من السعودية حلي الغواية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة المقلدة (64 في المائة)، تليها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (14 في المائة)، والمنتجات المعدنية (13في المائة).
    وأشار التقرير إلى مناخ الاستثمار في السعودية قائلا "إن قانون الاستثمارات الأجنبية في السعودية والذي أجيز في أبريل من عام 2000 سمح بملكية الشركات الأجنبية للمشاريع بنسبة 100 في المائة كما منح الشركات الأجنبية الملكية الكاملة للعقارات المطلوبة لتنفيذ المشاريع أو لإسكان موظفي الشركة حيث منحهم نفس المزايا التي تتمتع بها الشركات الوطنية. كما سمح القانون أيضا للأجانب بالاستثمار في كل قطاعات الاقتصاد، باستثناء نشاطات معينة تتضمنها قائمة حصرية يطلق عليها اسم "القائمة السلبية". بمعنى آخر، لم يعد مطلوبا من المستثمر الأجنبي اتخاذ شريك محلي ويمكنه امتلاك عقارات من أجل نشاطات الشركة. كما يستطيع المستثمر الأجنبي تحويل رأس المال إلى ومن أعماله التجارية الأخرى سواء كانت داخل السعودية أو خارجها ولديه حق كفالة من يختاره من موظفين وعمال".
    وأضاف أنه فيما يتعلق بضرائب الشركات، فإن على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 100 ألف ريال سعودي دفع 20 في المائة ضرائب.
    وأكد التقرير أن وفرة فرص الاستثمار المتبادلة أمام المستثمرين والتسهيلات في الموانئ والمطارات والبنى التحتية, علاوة على السياسات والقيادات الاقتصادية الليبرالية القائمة على مبادئ السوق الحرة والترحيل الحر للأرباح ورؤوس الأموال والطفرة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارات والسعودية, أدت إلى تساوي البلدين من هذه النواحي, لذلك فإن هنالك آفاقا لتعزيز الروابط الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.










    منتدى جدة الاقتصادي يناقش التنمية الاجتماعية ورفاهية الاقتصاد

    - "الاقتصادية" من جدة - 19/01/1428هـ
    يُسلط منتدى جدة الاقتصادي الثامن 2007م الذي سينعقد في جدة خلال الفترة من 24 إلى 27 شباط (فبراير) الجاري، الأضواء على العلاقة الدقيقة بين الإصلاح الاقتصادي وتحريك الناس للمشاركة بفاعلية في العملية. حيث يعتقد الخبراء أنه لإنجاح إصلاح الحياة العامة فإنه من الضروري إثارة اهتمام الناس فيما يتعلق بمجال وقيمة العملية الإصلاحية، وكيفية تقديم الإصلاح إلى مجتمع بعينه والحصول على توازن ملائم بين أدوار الأفراد والمؤسسات في تلك العملية.
    ويلعب تطور التنمية الاجتماعية دوراً حيوياً في دعم المجتمع المحلي وذلك ضمن إطار الاستعدادات الاستراتيجية المسبقة من المنشآت الاقتصادية الكبيرة في التدخل المباشر السريع في عمل مناطق التدخل تحت مظلة مشاريع الخدمة الاجتماعية، التي يتم بصفة مستمرة تطوير مشاريعها الخدمية والتنموية الاجتماعية بالتنسيق المباشر مع السكان، حيث تبرمج الأولويات مع مراعاة العلاقة بين الخدمات الاجتماعية المبذولة والاحتياجات الحقيقية للسكان، وذلك ضمن اجتماعات مشتركة مع أعيان المجتمع المحلي.
    وعلى الرغم من أن عملية الإصلاح الاقتصادي قد تسير عبر مسار متذبذب، إلا أن 70 في المائة من العنصر الأساسي لنجاحها هو دائما الفرد، لأنه من المؤكد أن تحدي أفئدة وعقول الأفراد يشكل عنصراً مهما في عملية تجديد الروابط الاجتماعية الضرورية لإطلاق هذا النوع من الإصلاح.
    وستتم مناقشة أفكار وحالات عملية في فن "العطاء"، التي تقوم على فكرة المواطنة المسؤولة والمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي، وذلك لتشجيع المزيد من المشاركة الاختيارية في مسيرة رفاهية اقتصاد أي مجتمع في العالم.
    وينطلق منتدى جدة الاقتصادي الثامن (الحوض الفكري للشرق الأوسط) تحت رعاية الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، بينما ينظمه مجلس جدة للتسويق التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

    الأسهم الإماراتية تواصل "تبادل الأدوار" وسط تراجع أحجام التداولات

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 19/01/1428هـ
    راوحت الأسهم الإماراتية مكانها دون تغير يذكر باستثناء أن ارتفاع مؤشر سوق دبي بلغ 1 في المائة، بسيناريو "تبادل الأدوار" نفسه بين سوقي دبي وأبو ظبي الماليين بين ارتفاع هنا وهبوط هناك، وعادت أحجام التداولات إلى التدني مجددا عند نصف مليار درهم بعدما كان متوسطها يراوح بين 1,2 و1,5 مليار درهم يوميا في مؤشر على دخول السوق في حالة هدوء إلى حين انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإقرار توزيعات الأرباح.
    وحافظت سوق دبي على منحي صعودي بعد هبوط طفيف أول أمس حيث ارتفعت أسعار 15 شركة مقابل انخفاض أسعار خمس شركات وساهمت عمليات شراء ليست بالقوية على سهم "إعمار" في إبقاء المؤشر على ارتفاعه حيث ظل السهم فوق 13 درهما وسجل 13.15 درهم أعلى سعر قبل أن يغلق عند 13.10 درهم مرتفعا بنسبة 1.5 في المائة لكن ظلت التعاملات متركزة في الأساس كما في الأيام الماضية على ثلاثة أسهم هي "إعمار" و"دبي للاستثمار" و"أملاك" وبلغت تداولاتها مجتمعة 395 مليون درهم بما يعادل 84.2 في المائة من تعاملات سوق دبي ككل البالغة 469 مليون درهم, وهو ما يشير إلى أن اهتمامات المستثمرين تتركز على أسهم منتقاة ومحدودة العدد.
    ولوحظ أن سهم تبريد سجل ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة عند 1.88 درهم مدعوما بالنتائج التي أعلنتها الشركة حيث سجلت أرباحها عن عام 2006 ارتفاعا نسبته 104 في المائة على عام 2005 إلى 28.6 مليون درهم وأقر مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بنسبة 8 في المائة على المساهمين, وفي المقابل واصل سهم أملاك انخفاضه بنسبة 0.23 في المائة عند سعر 4.17 في المائة على الرغم من حجم التعاملات القوية عليه والتي بلغت قيمتها 35.3 مليون درهم محتلا المرتبة الثالثة في السوق من حيث الأسهم الأكثر نشاطا وتداولا.
    وغيرت سوق أبو ظبي من مسارها الصاعد أول أمس إلى هبوط طفيف في تعاملاتها أمس حيث هبط مؤشرها بنسبة 0.33 في المائة وبتداولات قيمتها 93.7 مليون درهم حيث انخفضت أسعار 21 شركة مقابل ارتفاع 12 أخرى, وسجل سهم "أسمنت أم القيوين" أعلى نسبة ارتفاع سعري مقتربا من الحد الأعلى صعودا 9 في المائة بعد أن كان قد هبط بالحد الأعلى أول أمس يليه سهم الوثبة بنسبة 6 في المائة في حين هبط سهم أم القيوين الوطني بالحد الأعلى 10 في المائة والتجاري الدولي 9.6 في المائة متأثرا بالتراجع الحاد في أرباحه لعام 2006.










    الإمارات: نقل مسؤولية تأسيس الشركات المساهمة إلى "الأوراق المالية"

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 19/01/1428هـ
    أصدر المجلس الوزاري للخدمات قرارا بنقل مسؤوليات الموافقة على تأسيس شركات المساهمة العامة من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى هيئة الأوراق المالية والسلع التي ستتولى بموجب القرار تلقي طلبات تأسيس الشركات الجديدة.
    وفسر محللون لـ "الاقتصادية" القرار بأنه بداية لاستقلالية هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة الرقابية على أسواق المال في الدولة عن وزارة الاقتصاد التي تتولى وزيرتها الشيخة لبنى القاسمي رئاسة مجلس إدارة الهيئة.
    وطبقا لهيئة الأوراق المالية والسلع فإن وزارة الاقتصاد قامت بالتنسيق معها خلال الفترة الماضية بوضع عدة ضوابط للترخيص للشركات المساهمة العامة الجديدة وتحديد المعايير التي تنظم عملية تأسيسها ومنها التأكد من جدية الشركة ونوعها ومدى حاجة الاقتصاد الوطني إلى النشاط الذي تزاوله، بحيث يتم التأكد من أن الشركات المتقدمة بطلبات التأسيس سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاد الدولة مع ضمان عدم تزاحمها في قطاعات محددة تجنباً لحدوث تأثيرات سلبية.
    وأوضحت أنه جرى تنظيم عملية تأسيس الشركات المساهمة بحيث يتم ترخيصها وفق جدول زمني تفادياً لسحب السيولة من السوق بصورة تؤثر بشكل مباشر على أسواق الأوراق المالية المحلية، مع العمل في الوقت نفسه من أجل زيادة عدد الشركات المدرجة فيها، بما يسهم في تعزيز عمق هذه الأسواق وزيادة جاذبيتها.
    وخلال العام الماضي أوقفت وزارة الاقتصاد طلبات العديد من شركات المساهمة الخاصة التي رغبت في التحول إلى مساهمة عامة وأصدرت قرارات تنظم عملية التحول بأن يمضي على تأسيس الشركة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة عامان على الأقل تحقق خلالهما الشركة نتائج إيجابية وذلك في محاولة لوقف امتصاص السيولة من الأسواق والتي أثرت سلبا في سوق المال.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

    شهد مداخلات قوية لرجال الأعمال السعوديين
    أبو ظبي: قطاع الأعمال العربي يدعو إلى فصل السياسة عن الاقتصاد


    - عبد العزيز التويجري وعماد العلي من أبوظبي - 19/01/1428هـ
    شدد المشاركون في ملتقى أبو ظبي الاقتصادي الذي انطلق أمس على ضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد وحماية الاقتصاد والاستثمارات من المواقف السياسية المتقلبة. وأكد المتحدثون في اليوم الأول للمؤتمر أن التعاون والتكامل الإقليمي بين الأقطار العربية في المجالات كافة خاصة الاقتصادي بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل تنامي التكتلات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم, وفي الوقت الذي لا تزال فيه الاقتصادات العربية متناثرة ومتباينة من حيث مواردها الطبيعية وقدراتها الإنتاجية, كما أن أداءها الحالي لا يتواكب مع حجم التحديات التي تواجهها ولا يرقى إلى إمكاناتها المادية والبشرية وطاقاتها الكامنة. ودعوا إلى وضع استراتيجيات مشتركة وآليات محددة للتنفيذ ضمن رؤية ومنطلقات كفيلة بتحقيق ذلك.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    شدد المشاركون في ملتقى أبوظبي الاقتصادي الذي افتتح أمس على ضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد وحماية الاقتصاد والاستثمارات من المواقف السياسة المتقلبة. وأكد المتحدثون في اليوم الأول للمؤتمر أن التعاون والتكامل الإقليمي بين الأقطار العربية في المجالات كافة وخاصة الاقتصادي بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل تنامي التكتلات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وفي الوقت الذي لا تزال فيه الاقتصادات العربية متناثرة ومتباينة من حيث مواردها الطبيعية وقدراتها الإنتاجية، كما إن أداءها الحالي لا يتواكب مع حجم التحديات التي تواجهها ولا يرقى إلى إمكاناتها المادية والبشرية وطاقاتها الكامنة. ودعوا إلى وضع استراتيجيات مشتركة وآليات محددة للتنفيذ ضمن رؤية ومنطلقات كفيلة بتحقيق ذلك. وطالب رجال أعمال ومستثمرون الحكومات الخليجية بدعم الصناعات الأساسية وتقديم التسهيلات والمحفزات للمستثمرين في هذا المجال بما فيها القروض المالية الميسرة وبفوائد قليلة.
    وكان لبعض رجال الأعمال السعوديين المشاركين في الملتقى مداخلات قوية وصريحة للغاية وخاصة من قبل عبد الرحمن الزامل الذي طالب الإماراتيين بالاعتماد على المؤشرات الاقتصادية والمالية المحايدة والدولية لأنها أكثر دقة وأكثر قربا من الواقع من تلك المؤشرات التي تصدرها جهات محلية. ولفت إلى أن العديد من التقارير المحايدة والموضوعية تنتقد بيئة الاستثمار في الإمارات، وأوضح أن الإمارات حصلت على مرتبة متأخرة في مؤشر سهولة تأسيس المشاريع، حيث احتلت المرتبة 155 والسعودية المرتبة 156 في القائمة التي ضمت 175 بلدا. واستشهد الزامل بالدراسة المقارنة التي نشرها في عدد أمس الأول من "الاقتصادية" حول أداء الأعمال في السعودية والإمارات. ودعا الزامل الإماراتيين وبقية دول الخليج إلى الاستفادة من التجربة السعودية في مجال الصناعة، ورفض الفكرة التي يروج لها البعض أن تتخصص كل دولة خليجية في جانب معين من الإنتاج الصناعي مشددا على أن الصناعات الخليجية لا تنافس بعضها إطلاقا وعندما يفتح مصنع ما في الخليج يغلق مقابله مصنع في أوروبا وليس في دول الخليج.
    وطالب الزامل الحكومات العربية بالكف عن الحديث عن دور القطاع الخاص وتفعيله وإشراكه في عملية التنمية من دون أن تقرن ذلك بإجراءات عملية وبتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص.
    وكان لرجل الأعمال السعودي علي الشهري مداخلة قوية أيضا وتساءل: ماذا تريد أبوظبي أن تصبح, إمارة سياحية أم نفطية أو سياحية؟ مشيرا إلى أن إمارة دبي التي تبعد مسافة ساعة ونصف عن أبوظبي لديها مشاريع سياحية فلماذا تقوم في أبوظبي مشاريع سياحية مماثلة؟.
    ولفت الشهري إلى أن كل دولة لديها إمكانية النجاح والتفرد في مجال معين، وعلى دول الخليج أن تراعي هذه النقطة وألاَّ لا تقع في شرك المنافسة بين بعضها.

    استراتيجية تكاملية
    وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى أكد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في قطر أن التعاون والتكامل الإقليمي بين الأقطار العربية في المجالات كافة وخاصة الاقتصادي بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل تنامي التكتلات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وفي الوقت الذي لا تزال فيه الاقتصادات العربية عبارة عن مجموعة من اقتصادات متناثرة ومتباينة من حيث مواردها الطبيعية وقدراتها الانتاجية، كما أن أداءها الحالي لا يتواكب مع حجم التحديات التي تواجهها ولا يرقى إلى إمكاناتها المادية والبشرية وطاقاتها الكامنة. ودعا العطية إلى وضع استراتيجيات مشتركة وآليات محددة للتنفيذ ضمن رؤية ومنطلقات كفيلة بتحقيق ذلك. ومن أهم المنطلقات التي يبنى عليها التعاون الإقليمي الفصل بين الجوانب السياسية والاقتصادية، لأن العلاقات السياسية بين الحكومات العربية تلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية، مما ينعكس سلبيا على الأداء الاقتصادي العربي ويقف عائقا أمام انتقال عناصر الإنتاج بما فيها رؤوس الأموال بين الحدود.
    وطالب العطية حكومات المنطقة بإدراك أن المنجزات الاقتصادية المشتركة تشكل دعائم أساسية لثبات واستقرار الأنظمة السياسة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية وتجربة السوق الأوروبية المشتركة خير دليل على ذلك. حيث تحقق الكثير من المنجزات الاقتصادية من دون أن تتأثر أنظمة الحكم السياسية.
    وأشار العطية إلى أن تجارة الطاقة عبر الحدود خاصة من خلال ربط الشبكات الكهربائية وشبكات الغاز الإقليمية بين دول الخليج تحقق نموذجا يحتذى للتعاون الإقليمي بشكل أوسع. وأشار إلى أن قطاع الطاقة يلعب دورا بارزا في الخليج، حيث تشكل عائدات تصدير النفط والغاز حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبعا للزيادة في الإيرادات أصبحت الموازنة العامة في البلدان العربية المصدرة للنفط تحقق فائضا يتيح للحكومات العربية أن تخفض الدين العام وأن ترفع حجم الاستثمارات وتوسع وتنوع قاعدة الإنتاج لديها شرط أن تتوافر لديها الإرادة الحقيقية والخطط اللازمة لذلك.
    وأشار العطية إلى أن عبء النهوض بدور القطاع الخاص العربي لا يقع على عاتق الحكومات فقط ولكن هناك واجبات على القطاع الخاص العربي القيام بها من أجل تكامل جهود الحكومات في هذا المجال، من أهمها تحسين جودة الإنتاج وتطوير المهارات الفنية والتسويقية واستخدام وسائل التقنية الحديثة. وختم العطية كلمته بالإشارة إلى أن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يرتكز على دولة القانون والمؤسسات وكذلك الانفتاح على اقتصاد السوق يعد من أبرز العوامل التي تسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية إضافة إلى السياسة الضريبية وتوفير مدخلات الإنتاج بمستويات مناسبة واستحداث القوانين الاقتصادية والتجارية المشجعة.

    مرحلة تحول
    أما الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي فقد أكد أن إمارة أبوظبي تقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة من التحول الاقتصادي للوصول إلى اقتصاد حيوي ومتنوع يشكل مركز جذب للاستثمارات ويتسم بقدرات تنافسية وتصديرية عالية وبالاستخدام الكثيف لرأس المال والمعرفة. وأكد الشيخ حامد أن الرؤية الاستراتيجية التي تعمل أبوظبي وفقا لها تطمح بقوة إلى جعل اقتصاد أبوظبي أكثر انفتاحا واتصالا وتفاعلا مع الاقتصاد العالمي على نحو يمكن أبوظبي من تبوؤ دور مهم على صعيد تنقل الأفراد وتدفق السلع والخدمات والمعلومات والأفكار عبر القارات.
    وأكد الشيخ حامد أن القطاع الخاص يشكل عنصرا محوريا ضمن عملية التحول الاقتصادي، ولدى حكومة أبوظبي قناعة تامة بضرورة توفير كل سبل الدعم لهذا القطاع وتيسير أعماله وإتاحة مساحات واسعة أمامه للاستثمار على نحو يمكنه من الإسهام بفاعلية في دفع مسيرة التنمية والتحديث والتطوير في الإمارة. وشدد على أن حكومة أبوظبي ستبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري بغرض تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من تطوير قدرات ذاتية تجعله قادرا على المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية إقليميا وعالميا.
    وأشار الشيخ حامد إلى أن حكومة أبوظبي ستعمل على ضمان توافر الأطر التشريعية والبنى التحتية والسياسات الكلية وبمعايير تضمن للقطاع الخاص إمكانية العمل ضمن بيئة صحية ومحفزة على الجد والعطاء والابتكار. ونوه إلى أن حكومة أبوظبي تعمل على تنفيذ برنامج واسع لإعادة الهيكلة الحكومية بغية الوصول إلى نمط من الإدارة الحكومية يتيح على نحو فاعل إمكانية تحقيق مثل هذه العلاقة واستمرارها، ومن هنا تبنت حكومة أبوظبي مفهومي التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستحداث مؤسسات جديدة لديها أهداف محددة وواضحة يشارك فيها القطاع الخاص بأدوار رئيسة ومنها: مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وهيئة أبوظبي للسياحة. ويجري العمل للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية في الإمارة. ويجري العمل على دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال توفير البنى التحية المثلى سواء في أبوظبي أو العين أو الرويس عن طريق المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. إضافة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لقضايا التأهيل والتدريب الفني للموارد البشرية وأسواق رأس المال وكذلك لقضايا التمويل الطويل الأجل للمشاريع بمختلف أحجامها.
    من جانبها, أكدت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات، أن بلادها شهدت نقلة نوعية في برامجها الاقتصادية اتسعت لها إمارات الدولة كافة وأصبحت اليوم مركز استقطاب عالمي لرجال الأعمال والمستثمرين ومحطة تلتقى فيها الفعاليات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم. وأنها تتمتع بحضور متميز في الهيئات والمحافل الدولية مواكبة بذلك المتغيرات المستجدة على الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية حتى أصبحت الدولة لاعبا أساسيا فيها.

    أرقام ودلالات
    وأشارت القاسمي إلى حجم التحول النوعي الذي طرأ على الاقتصاد الوطني من خلال المؤشرات الاقتصادية المقارنة بين عامي 2005 و2006.
    وأوضحت إن الناتج المحلى الإجمالي للإمارات عام 2006 ارتفع إلى 599.2 مليار درهم بمعدل نمو قدره 23.4 في المائة عن عام 2005، فيما وصل معدل نصيب الفرد منه إلى 139 ألف درهم بعد أن كان 110 آلاف درهم في عام 2005، كما أن الاستثمار المحلى هو الآخر ارتفع إلى 127.7 مليار درهم بمعدل نمو قدره 28.3 في المائة عن عام 2005 في حين ارتفعت قيمة صادرات الدولة السلعية إلى 514 مليار درهم بمعدل نمو قدره 15.1 في المائة عن عام 2005 يقابل ذلك ارتفاع قيمة الواردات السلعية إلى 359.4 مليار درهم بمعدل نمو قدره 6 .15 في المائة عن عام 2005.
    وأوضحت القاسمي أن هذه المؤشرات الاقتصادية تبرهن على قوة اقتصاد الدولة وسلامة نهجها ووضوح استراتيجيتها التنموية والتي استندت على أساس استغلال العوائد النفطية في بناء اقتصاد مزدهر تتمتع فيه القطاعات الاقتصادية بقدرات تنافسية عالية والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد حيث يعتبر القطاع الصناعي في الدولة ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني إذ يشكل ناتجة نسبة 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلى للدولة في الوقت نفسه الذي بدا القطاع السياحي يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الدولة إذ رصدت له مليارات الدراهم لتطويره لما يتمتع به من مقومات كبيرة ومشجعة ودعما للنجاحات التي حققها في استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم.
    وأشارت القاسمي إلى توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر القطاع السياحي في الإمارات نحو 5 .46 مليار دولار في عام 2016 نتيجة القفزة النوعية التي يشهدها القطاع حاليا.
    وقالت القاسمي أن الإمارات أصبحت مركز استقطاب لأنواع مختلفة من الاستثمارات العالمية وذلك لتوافر المناخ الاستثماري من جهة وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة من جهة ثانية، وقد بلغ نسبة استثمار القطاع الخاص 43 في المائة من إجمالي الاستثمار في الدولة. وأوضحت أنه نظرا لتعاظم دور القطاع الخاص في العملية التنموية وقدرته الكبيرة في إدارة المشاريع المختلفة عمدت الدولة في الآونة الأخيرة إلى انتهاج أسلوب التخصيص في عدد من المشاريع التي كانت تعتبرها الدولة سابقا من مسؤوليتها المباشرة كالكهرباء والماء وبعض الصناعات الأخرى.
    وأكدت القاسمي وجود آفاق استثمارية مشجعة تتيح للمستثمرين فرصا عديدة للاستثمار فيها كالصناعات البتروكيماوية, الغاز, الصناعات البحرية, الصناعات التعدينية, الصناعات الغذائية وصناعة السياحة والخدمات إضافة إلى صناعة المعلومات والتقنيات الحديثة بعد أن وفرت الدولة كامل البنية التحتية لها ومستلزمات الخدمات المطلوبة فيها. وأوضحت أن من أهم العناصر الجاذبة للاستثمار في الإمارات هي الاستقرار السياسي والأمني مصحوبين باستقرار اقتصادي واستكمال البنية الأساسية وفق أرقى المواصفات العالمية مع ثبات سعر صرف عملة الإمارات ووضوح القوانين والإجراءات والتشريعات الاقتصادية وتفاعلها مع ما يستجد على الساحة الاقتصادية محليا وعالميا من متغيرات بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار السوق التجارية ووجود سوق متطورة للأوراق المالية إضافة إلى سلسلة أخرى من القواعد والأحكام الثابتة كالإعفاء التام من الضرائب وحرية تحويل الأرباح وأصول الاستثمار إلى الخارج وإعفاء الواردات من السلع الغذائية والسلع الوسيطة المستخدمة في الصناعات المحلية من الرسوم الجمركية إضافة إلى رسوم جمركية على السلع الأخرى بحد أقصى 5 في المائة والإيجار الرمزي للأراضي الصناعية وأسعار تشجيعية للماء والكهرباء مما جعل الإمارات مستقطبة في مطلع عام 2006 لنحو 37 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية والتي تمثل ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على العالم العربي.
    وذكرت القاسمي أن الدولة وضعت خيارات عديدة أمام المستثمرين سواء كان ذلك داخل الدولة بتوفير المدن الاستثمارية المتخصصة أو الاستثمار في المناطق الحرة المنتشرة في إمارات الدولة التي بلغت أكثر من 16 منطقة حرة وهى عضوة فى مؤسسة اتحاد المناطق الحرة الدولية.

    فرص بلا حدود
    أما المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فأكد أن الحديث عن النمو وفرص المشاركة في إمارة أبوظبي لا يتوقف عند حدود معينة مهما كانت الخطوات والإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين. وهذه الإنجازات التي تمثلت في إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحشد جميع الطاقات والإمكانات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ودخلت في مرحلة السباق مع الزمن تستند في ذلك إلى إرادة سياسية تعتمد مبدأ المشاركة السياسية التي تمثلت في الانتخابات الجزئية التي شهدتها البلاد لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تحقيقا لرؤية رئيس الدولة في إرساء وتطوير الحياة الديمقراطية في البلاد.
    وشدد الشامسي على أن انطلاقة أبوظبي تستند إلى رؤية طموحة تجسدت في العديد من القرارات والخطوات العملية لإطلاق جميع الطاقات الكامنة في مجتمعنا من خلال إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتحفيز عمليات الاستثمار في جميع القطاعات من خلال العديد من الشركات العملاقة التي تم إنشاؤها وبدأت خطوات مهمة حتى الآن في إطلاق الكثير من المشاريع في مختلف القطاعات والتي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 930 مليار درهم.
    وأوضح أن إمارة أبوظبي شهدت ولادة مشاريع عملاقة من جميع القطاعات واستقطب قطاع البناء والتشييد نحو 500 مليار درهم وقطاع السياحة 200 مليار درهم والصناعة 120 مليار درهم والنفط والغاز 80 مليار درهم والماء والكهرباء 35 مليار درهم.
    ولفت الشامسي إلى أن اقتصاد أبوظبي شهد تطورا كبيرا خلال عام 2006 بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة وولي عهده الأمين في ظل وجود سياسة ونهج اقتصادي قوي يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
    ولفت إلى إن النهج الاقتصادي في إمارة أبوظبي يرتكز إلى عدد من الأسس والركائز في مقدمتها: الشراكة مع القطاع الخاص, التخصيص, تطوير المناطق الاقتصادية وإنشاء مدن ومراكز جديدة, تطوير السياحة, تطوير القوانين, تسهيل الإجراءات, تطوير البنية التحتية, تبني سياسة التوطين, تطوير قطاع التعليم والصحة, إنشاء المناطق الصناعية, وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

    السعودية تخفض إمداداتها النفطية لآسيا في الربع الأخير وإيران ترفعها

    - سنغافورة - رويترز: - 19/01/1428هـ
    أظهرت حسابات استندت إلى بيانات رسمية، أن السعودية خفضت صادراتها النفطية لأكبر ثلاثة مستهلكين لخامها في آسيا بنسبة 4 في المائة تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت الشحنات الإيرانية لتقترب من مستوياتها قبل عام.
    ويدعم خفض الإمدادات السعودية بواقع 88 ألف برميل يوميا دلائل أخرى تبين التزامها بتخفيضات الإنتاج التي بدأت "أوبك" تنفيذها في أول "تشرين الثاني" نوفمبر. وتشير بيانات الشحنات الإيرانية إلى أن المصافي في كوريا الجنوبية والصين تسلمت شحنات رفضتها اليابان في وقت سابق من العام.
    واستوردت اليابان وكوريا الجنوبية والصين نحو 2.362 مليون برميل من الخام السعودي يوميا في الربع الأخير من العام الماضي إجمالا أو نحو ثلث إجمالي صادرات المملكة.
    وتظهر حسابات رويترز أن هذا الرقم يقل بنسبة 5.4 في المائة أو 135 ألف برميل عما كان عليه قبل عام حين استوردت الدول الثلاث ما يقرب من 2.5 مليون برميل يوميا من الخام السعودي.
    واتفقت "أوبك" على خفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بداية من أول نوفمبر في محاولة لدعم الأسعار. وتتحمل السعودية العبء الأكبر، إذ تقلص إنتاجها بمقدار 380 ألف برميل يوميا.
    وفي كانون الأول (ديسمبر) وحده وهو أول شهر تصل خلاله الشحنات للعملاء بعد تنفيذ التخفيضات تراجعت صادرات السعودية إلى ثاني أكبر أسواقها اليابان بنسبة 6 في المائة مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر).
    وتذهب معظم صادرات السعودية من النفط الخام لآسيا إلى شمال القارة وتبيع المملكة نحو نصف صادراتها البالغة سبعة ملايين برميل يوميا لآسيا ككل.
    وارتفعت واردات آسيا من الخام الإيراني بنسبة 8.5 في المائة في الربع الأخير مقارنة بالربع السابق لتصل لنحو 1.022 مليون برميل يوميا. وقال مسؤولون إيرانيون إن العملاء الأوروبيين وحدهم وليس العملاء في آسيا سيتأثرون بتخفيضات الإنتاج تنفيذا لاتفاق "أوبك".
    وخفضت اليابان وارداتها في أوائل العام الماضي بسبب مخاطر سياسية تحيط بإيران رابع أكبر منتج للنفط في العالم، إلا أن الصادرات للمستهلكين الآسيويين الثلاثة تراجعت بنسبة 2.2 في المائة فقط عن الربع الأخير من عام 2005 نظرا لزيادة كوريا الجنوبية والصين مشترياتهما.
    وأظهرت البيانات زيادة حادة في إقبال الصين على خامي عمان والسودان. وتشير البيانات إلى أن الصين رفعت وارداتها من خام عمان وهو خام القياس في الشرق الأوسط بمقدار الثلث في الربع السابق ويعتقد أن بعضه وجه لاحتياطيات النفط الاستراتيجية التي كونت حديثا في البلاد.
    واستوردت الصين نحو 320 ألف برميل يوميا من خام عمان في الربع الأخير من العام الماضي أو نحو نصف الصادرات اليومية لعمان من الخام. وفي العام الماضي، قالت مصادر في القطاع العام الماضي إنها تتوقع أن يوجه 2.5 مليون برميل من هذه الكمية لصهاريج المخزون الاستراتيجية في تشرين الثاني (نوفمبر). وفي الشهر الماضي، قالت مصادر إن الصين استوردت أيضا 12.4 مليون برميل لاحتياطيها الاستراتيجي في كانون الأول (ديسمبر). ولم تذكر تفاصيل الخامات التي وجهت للاحتياطي، ولكن تجارا قالوا إن جزءا من خام عمان قد يكون نقل إلى الصهاريج.
    وقال تاجر في سنغافورة "اشتروا شحنة تصل في كانون الأول (ديسمبر). ربما يكون لها علاقة باحتياطي النفط الاستراتيجي". كما ارتفعت الواردات الصينية من الخام السوداني ليصبح السودان سادس أكبر مورد للخام للصين بعد بدء تصدير مزيج دار في أيلول (سبتمبر).
    وفي موضوع ذي صلة، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي أمس لتلتقط أنفاسها بعدما صعدت 8 في المائة الأسبوع الماضي مع بدء سريان خفض إنتاجي جديد لمنظمة أوبك، في حين تعزز موجة من الطقس البارد الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة.
    وتراجع خام برنت في بورصة النفط الدولية في لندن 14 سنتا أو 0.24 في المائة إلى 58.27 دولار للبرميل. في حين نزل الخام الأمريكي الخفيف 12 سنتا أو 0.20 في المائة مسجلا 58.90 دولار.
    وتعرضت الأسعار لضغوط بسبب أنباء تعليق إضراب كان يعتزمه عمال النفط في نيجيريا. وقال قادة النقابات العمالية أمس الأول إن النقابات علقت خططا للدعوة إلى إضراب مفتوح بسبب الافتقار للأمن في دلتا النيجر، وعقدت اجتماعا مع الرئيس النيجيري في وقت لاحق من أمس للتباحث بشأن الأزمة.










    قطر تستضيف منتدى لمصدري الغاز في أبريل

    - أبو ظبي ـ رويترز: - 19/01/1428هـ
    قال عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة القطري أمس، إن بلاده ستستضيف في نيسان (أبريل) اجتماعا لمصدري الغاز الطبيعي الذين يملكون 70 في المائة من الاحتياطيات العالمية.
    ويأتي الاجتماع بعدما فاتحت إيران روسيا الأسبوع الماضي بشأن إقامة تجمع لمصدري الغاز على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مما أجج مخاوف الدول المستهلكة للطاقة.
    وقال كاظم وزيري هامانه وزير النفط الإيراني إن المصدرين سيناقشون تشكيل تجمع على غرار أوبك. وصرح وزيري هامانه لموقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت أمس قائلا "في الاجتماع القادم للدول المصدرة للغاز سيتخذون القرار بشأن أوبك للغاز".
    لكن العطية قال إنه لا يرى حاجة إلى منظمة على غرار أوبك وإن على مصدري الغاز التركيز بدلا من ذلك على تطوير منتدى الدول المصدرة للغاز. وأبلغ الصحافيين في أبو ظبي "لا نرى حاجة إلى إقامة منظمة للغاز (على غرار أوبك) لأن مسألة الغاز أكثر تعقيدا".
    وقال "لدينا منتدى يجمع الدول المصدرة للغاز وسيجتمع في أبريل القادم في الدوحة وينبغي أن نطوره."
    وكان وزيري هامانه قال أمس الأول، إن إقامة منظمة للغاز على غرار "أوبك" تستلزم موافقة روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
    ومن جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنه لا يريد أن يرى منظمة على غرار "أوبك" تنسق سياسات الإنتاج للتأثير على الأسعار لكنه يعتقد أن التعاون لتأمين وصول الإمدادات إلى الزبائن فكرة مثيرة للاهتمام.
    وتملك روسيا أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم تليها إيران وقطر. وتفوق واردات إيران صادراتها رغم مواردها الهائلة لكنها تطمح للتحول إلى مصدر رئيسي.
    وتأسس منتدى الدول المصدرة للغاز عام 2001. ويضم في عضويته الجزائر وبوليفيا وبروناي ومصر وإندونيسيا وإيران وليبيا وماليزيا والنرويج (بصفة مراقب) وسلطنة عمان وقطر وروسيا وترينيداد وتوباجو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.
    وتضخ دول المنتدى نحو 40 في المائة من إنتاج الغاز العالمي وتملك 70 في المائة من الاحتياطيات.
    ولم يجتمع المنتدى العام الماضي. ومنذ تأسسه مال ميزان القوة في أسواق الغاز من المشترين إلى البائعين مع نمو الطلب وزيادة المخاوف بشأن أمن الإمدادات. وبسبب قوة مركزها لا تجد الدولة المصدرة حافزا كبيرا للتكتل دفاعا عن مصالحها.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

    "الجوّال" ينفرد بإطلاق خدمة التجوال البحري

    - "الاقتصادية" من الرياض - 19/01/1428هـ
    أطلق الجوّال أخيرا خدمة التجوال البحري لتمكين العملاء من البقاء على اتصال مع ذويهم ومتابعة أعمالهم عن طريق الجوّال خلال سفرهم بواسطة السفن عبر البحر, ويستفيد من الخدمة بشكل دائم الشركات التي تستخدم أساطيل السفن بمختلف أنواعها المتخصصة في النقل البحري لشركات الغاز والبترول وغيرها من السفن.
    وأوضح جميل بن عبد الله الملحم مدير عام التسويق في الجوّال "أن الخدمة تعمل عن طريق إرسال المكالمات والبيانات عن طريق برج جهاز موجود على السفينة ومن ثم إلى الأقمار الصناعية وبعد ذلك إلى محطات أرضية متصلة بالبلد المراد الاتصال به، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات الأخرى للجوال مثل الرسائل القصيرة وتصفح الإنترنت كما هو الحال على اليابسة".
    وذكر الملحم أن إطلاق هذه الخدمة يعتبر إنجازا فريدا حيث يبقى العميل على اتصال دائم أينما كان، منوهاً كذلك بالتغطية البحرية التي تشمل المحيط الهادي وغرب الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن الجوّال يمتلك أكبر شبكة وبنى تحتية للهاتف الجوّال على مستوى الشرق الأوسط, ويمتلك كذلك أحد أكبر شبكات التجوال الدولي في المنطقة، حيث يرتبط مع 364 مشغلاً حول العالم، كما يخدم ما يزيد على 13.5 مليون عميل في الجوّال.
    من جهة أخرى، أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة التي أطلق عليها شعار"إلى الطليعة" بالتركيز على سبعة محاور رئيسية تتمحور جميعها حول العميل وخدمته, وكيفية الوصول إليه وكسب ثقته وولائه ورضاه.
    وأكد المهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، أن الشركة المشغل الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتعد شركة الاتصالات الأولى في السعودية التي طوّرت استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة التي تركز على العميل عبر سبع استراتيجيات رئيسية أطلق عليها (الطليعة) حيث ترمز للأحرف الأولى من أحرف كلمة "الطليعة" وهي: استمرار الدور الريادي في سوق الجوّال, ولعب الدور الرئيسي في تقديم خدمات البيع بالجملة للنواقل والمشغلين، وطرق خدمات متطورة للتواصل المرئي المعلوماتي من المنزل، وللتميز في خدمة متطلبات قطاع الأعمال ويقين بتحقيق التوسع الخارجي وعزم على تطوير الهيكلية الداخلية، والوصول نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية.
    وأوضح المهندس الدويش أن مستقبل صناعة الاتصالات في السعودية يعتبر واعدا للغاية، وأن الشركة في وضع جيد ومن خلال هذه الاستراتيجية ستعزز وضعها التنافسي كما تأخذ زمام المبادرة والقيادة في تحقيق النمو وتوسيع آفاق عملائها واحترام قيمهم وتقاليدهم وضمان نجاح أعمالهم.










    اليوم.. شركات الطيران تناقش تطوير سوق النقل في المملكة

    - "الاقتصادية " من الدمام - 19/01/1428هـ
    يعقد اليوم مجلس شركات الطيران العاملة في السعودية اجتماعاً في مطار الملك فهد الدولي في الدمام لمناقشة المواضيع التجارية الهادفة إلى تنمية وتطوير أسواق النقل الجوي والاطلاع على إمكانات المطار والتسهيلات المقدمة لشركات الطيران العاملة في المطار.
    وقال الدكتور عايض العمري أمين عام مجلس ممثلي شركات الطيران ومدير عام الاتفاقيات الثنائية والتجارية في الخطوط السعودية، إن الاجتماع يعقد بناء على التعاون القائم بين المجلس وإدارة المطار انطلاقاً من الجهود المبذولة حالياً لتطوير وتنمية الحركة في المطار وتشجيع شركات الطيران على التشغيل منه.
    يشار إلى أن فريق العمل الخاص بتبسيط إجراءات السفر الجوي في السعودية واستخدام الوسائل الإلكترونية المعروفة STB قد عقد اجتماعه الثاني في مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وتم وضع خطة عمل المشروع الذي يعتبر الأول على مستوى المملكة لاعتماد التعامل الإلكتروني في جميع مجالات السفر في مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 18/1/1428هـ نادي خبراء المال


    رغم تقليص سابك خسائر المؤشر إلى 16 نقطة
    تجدد الضغوط على أسهم البنوك يدفع السوق للهبوط


    أبها: محمود مشارقة
    واصلت سوق الأسهم تراجعها أمس متأثرة بتجدد الضغوط على أسهم قطاع البنوك ليغلق المؤشر على 7118 نقطة. وساهم صعود سهم سابك القيادي الصاعد بنسبة 1.69% في تقليص خسائر المؤشر إلى 16 نقطة فقط في نهاية التداولات بعد أن وصل المؤشر خلال جلسة التعامل إلى 7054 نقطة.
    وجرى تنفيذ 243.7 مليون سهم أمس بقيمة 10.3 مليارات ريال وذلك عبر 291 ألف صفقة، حيث طال الهبوط أسعار أسهم 48 شركة مقابل ارتفاع أسهم 25 شركة.
    وقال متعاملون إن ضغوط البيع على أسهم شركات منتقاة دفعت المؤشر للهبوط، مشيرين إلى أن غياب رؤية واضحة لاتجاهات المؤشر زاد من ضغوط البيع على حساب الشراء.
    وكان من أبرز الأسهم المتراجعة سهم سامبا بنسبة 4.67% بعد ارتفاعه لأربع جلسات متتالية، فيما بقي سهم الباحة محافظا على ارتفاعاته الحادة وأغلق بالنسبة القصوى تقريبا أمس.
    إلى ذلك شهد سهم الأسماك تراجعا بنسبة 9.9% أمس نتيجة عمليات تصريف بعد ارتفاعاته الملحوظة على مدى الأيام القليلة الماضية.
    وعاد سهم العبداللطيف للصعود في ثالث أيام إدراجه في السوق بنسبة 3.72% ليغلق على 55.72 ريالا.
    قطاعيا سجل مؤشر التأمين أعلى نسبة ارتفاع بلغت 3.81% ثم الصناعة 0.99% والاتصالات 0.41%.
    في المقابل تراجع مؤشر البنوك 1.69% والزراعة 1.87% والخدمات 0.69% وأخيرا قطاع الأسمنت 0.13% واستقر الكهرباء دون تغيير.










    التجارة ترفض التعليق وتكتفي بالإشارة إلى تقرير سيصدر قريبا
    ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة 40% والوطنية 15%



    جدة: معيض الحسيني
    قدر متعاملون في سوق المواد الغذائية المحلي حجم الارتفاعات التي طرأت على أسعار المواد الغذائية المستوردة منذ شهرين بين 20% و40% فيما سجلت المواد الغذائية المحلية ارتفاعات تراوحت بين 5% و15% خلال الفترة نفسها.
    وأرجعوا أسباب الارتفاع إلى انخفاض سعر الدولار مقابل اليورو واستغلال بعض الموردين لارتفاع الطلب في السوق مقابل العرض.
    واتهم مدير مؤسسة الغامدي لبيع المواد الغذائية بالجملة علي الغامدي الموردين بأنهم السبب الرئيس وراء هذه الارتفاعات حيث يبرر البعض منهم زيادة الأسعار بارتفاع اليورو في حين يبررها آخرون بقلة المنتج وكثرة الطلب عليه محليا.
    وأضاف الغامدي أن أسعار المواد الغذائية المستوردة سجلت ارتفاعا منذ شوال الماضي تراوح بين 20 و40% وتصدرت المنتجات الأوروبية قائمة الأسعار تلتها المنتجات الآسيوية ثم المنتجات الأمريكية، في حين سجلت المنتجات المحلية ارتفاعا تراوح بين 5% و15% بسبب نقص المنتج.
    وأشار الغامدي إلى أن الحليب ومشتقاته المحلية والعالمية تصدرت قائمة المنتجات الأكثر ارتفاعا بسبب الجفاف العالمي وانخفاض الإنتاج المحلي ، متوقعا أن تستمر الأسعار على وضعها الحالي حتى بداية إجازة الصيف المقبل.
    من جهته أشار مسؤول التسويق في شركة للصناعات الغذائية سيد بورج إلى وجود عوامل كثيرة لارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي ومنها ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة التي تدخل كعنصر أساسي في صناعة معظم المواد الغذائية المحلية مما يضطر بعض المنتجين المحليين إلى رفع أسعارهم على بائعي التجزئة لتغطية بعض تكاليفهم ومن ثم يقوم بائعو التجزئة برفع السعر على المستهلك النهائي للمحافظة على نسبة هامش الربح، كما أن نقص بعض المنتجات في السوق المحلي أدى أيضا إلى رفع أسعارها من قبل المنتجين.
    وأضاف بورج أن منتجات الحليب ومشتقاته شهدت في الآونة الأخيرة شحا كبيرا على مستوى دول العالم بسبب الجفاف الذي أصاب أستراليا ودول أمريكا الجنوبية مما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج على تغطية الطلب العالمي لهذا المنتج.
    و اعتبر بورج معدلات ارتفاع أسعار المنتجات المحلية التي تراوحت بين 5% و15% معقولة جدا مقابل مصروفاتها حيث تكبدت تكاليف زائدة بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تدخل في صناعة معظم منتجات المواد الغذائية المصنعة محليا.
    وأكد بورج أن بعض المصانع المحلية تحملت بعض التكاليف للمحافظة على عملائها وبقائها في دائرة المنافسة في ظل وجود منتجات عالمية تحاول الاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميا مثل المنتجات الأمريكية التي ترتبط أسعارها بالدولار الذي شهد انخفاضا في سعره مؤخرا، مشيرا إلى أن نسب الارتفاع العالية التي شهدتها المنتجات المستوردة تعطي سببا كافيا لارتفاع أسعار المنتجات الوطنية بنسب منخفضة ومقبولة.
    وتوقع بورج أن تشهد بداية السنة الحالية انخفاضا ملموسا في بعض المنتجات الغذائية خاصة المحلية حيث تبدأ الشركات خططا جديدة لترويج منتجاتها في بداية كل عام جديد وهذا ربما يؤدي إلى انخفاض قريب في الأسعار، خاصة أن معظم الشركات المستوردة والمنتجة للمواد الغذائية تبدأ بين فترة وأخرى بدراسة آثار ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.
    ويصف محمد سعيد مسؤول المبيعات في أحد مراكز التموين الأسعار الحالية بأنها غير مقبولة ويعزو ذلك إلى الموردين الذين يعتذرون بوجود ارتفاع عالمي شامل وغير محصور على السوق المحلي.
    وأشار سعيد إلى أن مراكز التموين تسعى إلى المحافظة على عملائها وتحاول أن تجد مخارج لها من خلال الحصول على عروض من الموردين على بعض السلع وهناك من يقبل بذلك ولكن غالبية الموردين يرفضون بحجة أن تلك العروض ستؤدي إلى تحملهم بعض الخسائر.
    من جهته رفض مدير إدارة التموين في وزارة التجارة صالح الخليل التعليق على الموضوع واكتفى بقوله إن هناك تقريرا شاملا عن الأسعار وأعمال الرقابة عليها ستقوم الوزارة بإصداره قريبا وسيوضح كل الأمور بالتفصيل.

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 05-06-2007, 05:16 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 22-05-2007, 09:22 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/ 4 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 08-05-2007, 09:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 13-02-2007, 08:21 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 10:17 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا