بنهاية تداولات الخامس والعشرين من يوليو الجاري حققت الأسواق العربية حجم تداولات ضخمة بلغت القيمة السوقية لها 1.2 تريليون دولار احتلت السعودية منها نصيب الأسد حيث بلغت قيمة التداولات أكثر من 600.260 مليون أي بنسبة تتخطى حاجز 50% أو أقل قليلاً .
فقد بلغ حجم التداول على الأسهم السعودية أكثر من 532 مليون دولار، في حين توزعت باقي نسبة التداولات الضخمة على كل من سوق دبي للأوراق المالية وسوق أبو ظبي وسوق الكويت للأوراق المالية.
وكان نصيب سوق عمان للأوراق المالية أكثر من 23680 مليون دولار وهو رقم ضخم مقارنة بقيمة تداولات سوق دمشق أو تونس للأوراق المالية مثلاً التي بلغت مجمعة 11.318 مليون دولار.
في حين تعزز مستوى التداولات في البورصة المصرية حيث بلغت القيمة السوقية لسوق مصر للأوراق المالية أكثر من 30 مليون دولار بنهاية تداولات 25 يوليو 2018.
وتأتي الدوحة وأبو ظبي في المرتبة الثانية في قيمة التداولات بعد سوق الأسهم السعودية بقيمة تداولات بلغت 144.022 و 129.706 مليون دولار على التوالي. أما سوق دبي فكانت قيمة التداولات حوالي 104 مليون دولار.
سوق الأوراق المالية العربية يكسر حاجز تريليون و200 مليون دولار. نادي خبراء المال

وتعد هذه الأرقام الضخمة من التداولات خلال يوم واحد فقط مؤشرًا عظيمًا على تعافي الاقتصادات العربية وانطلاقها نحو البناء والتغيير والإنماء وهذا كفيل بتغيير وتطور الكثير من النظم ونواحي الحياة داخل منطقتنا العربية.
وهناك مؤشرات تدلل على قوة هذه الاحتمالية خاصة وأن السعودية حققت تداولات بقيمة 533 مليون دولار خلال يوم واحد فقط وهذا يعزز مركزها الاقتصادي ويشير إلى نمو حجم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات في سوق الأوراق المالية.
ونأمل أن تستمر حركة التداولات في الاتجاه الصاعد الفترة القادمة خاصة وأن لغة الأرقام هي من تتحدث ولا يفوتنا أن نشير إلى أن اتجاه المستثمرين لمثل هذه المصادر من الاستثمارات يدلل على وجود فوائض في الاقتصاد الوطني وسعي المواطنين إلى استثمار دخولهم وتدويرها داخل عجلة الاقتصاد مما يعود على الاقتصاد الوطني بالقوة ويعزز المشاريع التنموية والبنى التحتية ويدفع الاقتصاد في النهاية إلى تعزيز مكانته بين الاقتصادات العالمية.