الرقابة المالية تصدر تعديلات جديدة على إجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس تعديلات جديدة على شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

وتنص الاشتراطات الجديدة لمنح الترخيص على ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى على أن يتم استكمال سداده خلال 3 سنوات وكذا أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسؤولين عن التمويل والمخاطر وفقا لما هو منصوص عليه بقواعد وضوابط ممارسة النشاط عن مجلس إدارة الهيئة.

وحددت الهيئة رسوم الترخيص بواحد في المائة من رأس المال المدفوع للشركة وبحد أقصى 100 ألف جنيه ويستكمل فرق رسم الترخيص عند زيادة رأس المال المصدر وبما لا يجاوز الحد الأقصى وتستحق الهيئة كل ربع سنة مقابل تكاليف إشراف ورقابة من كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل بواقع نصف في الألف من رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة خلال ربع السنة السابقة ويحسب على أساس متوسط رصيد التمويل خلال تلك الفترة ويسدد تكاليف الإشراف والرقابة خلال الفترة لا تتجاوز 6 أسابيع من نهاية كل ربع سنة.

ووفقا للتعديلات، لا يجوز أن يتملك شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو مجموعة أطراف مرتبطة 50% أو أكثر من رأس مال شركة مرخص لها لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

كانت "الرقابة المالية" قد أصدرت في مايو الماضى ضوابط جديدة لمنح تراخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، واشتراطات بشأن هيكل الملكية والإطار التنظيمي للشركات.