الموضوع: الاستثمار وأنواع المستثمرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنتحدث اليوم عن (الاستثمار وأنواع المستثمرين)

يعتبر المستثمرين في الأوراق المالية هم العملاء الأساسيون في هذه الأسواق، وليست الشركات المصدرة للأوارق المالية، حيث يستطيع المستثمرون أن يتداولوا أوراقا مالية صادرة عن الشركات في بورصة الأسهم. وتعود حصيلة التدفق النقدي من عمليات البيع والشراء الى المستثمرين أنفسهم.

ويصنف المستثمرين الى فئتين : أفرادًا ومؤسسات، وتشمل المؤسسات الاستثمارية: صناديق الاستثمار، صناديق التقاعد، شركات التأمين، مؤسسات مالية، وشركات أعمال ...إلخ.
ويتنوع المستثمرون وفقا للعيد من العوامل التي ترتبط بطبيعتهم الاستثمارية وأهدافهم وبصفاتهم الشخصية، وبمدى تقبلهم وتعاملهم مع المخاطر، وكذلك وفقًا لدورة حاة كل مستثمر ووضعه الاجتماعي في الحياة وتفصيل ذلك
كالآتي:

يعتبر العملاء الأساسيين في أسواق رأس المال الثانوي هم المستثمرون وليسوا الشركات المصدرة للأوراق المالية .يستطيع المستثمرون أن يشتروا ويبيعوا أوراق مالية صادرة عن الشركات في بورصة الأسهم، وتعود حصيلة التدفق النقدي من هذه العمليات إلى المستثمرين أنفسهم وليس إلى الشركات المصدرة للأوراق المالية . والمستثمرون على نوعين: أفراد Individuals ومؤسسات Institutions ويشمل المستثمرون المؤسسون على صناديق الاستثمارMutual Funds ، صناديق التقاعدPension Funds ، شركات التأمين Insurance Companies ، مؤسسات مالية، شركات أعمال، الخ .
وتتنوع أصناف وأنواع المستثمرين وفقاً للعديد من العوامل التي ترتبط بطبيعتهم الاستثمارية وأهدافهم وبصفاتهم الشخصية، وبمدى تقبلهم وتعاملهم مع المخاطر، وكذلك وفقاً لدورة حياة كل مستثمر ووضعه الاجتماعي في الحياة، حيث نجد الأنواع التالية:

التصنيف وفقاً لطبيعتهم الاستثمارية
(1) المدخرون Savers وهم صنف من المستثمرين يقومون بالادخار خلال فترة حياتهم، ويقصدون القيام بذلك لعدة سنوات طويلة وذلك بغرض التحضير لأهداف خاصة بهم، مثل تقاعدهم أو زواج أبنائهم أو شراء منزل كبير للعائلة ... الخ.

(2) المضاربين Speculators وهم صنف من المتداولين في السوق الذين يبحثون عن الربح المالي السريع .

(3) المقامرين Gamblers وهو ذلك الصنف الذي يدخل البورصة بغرض الربح السريع دونما يعرف قوانين وقواعد البورصة والأسواق المالية.

بالنسبة للصنفين الأولين توجد إستراتيجيتان مختلفتان من أجل هدف واحد وهو الربح المالي، أما الصنف الثالث فلا إستراتجية له، فالمستثمر يشتري أسهم الشركة التي تبدو له واعدة من حيث النمو بحيث يستطيع بيعها بسعر أعلى بعد عدة سنوات. أما المضارب فيبحث عن الأسهم التي تبدو له أنها غير مقيمة على حقيقتها مؤقتاً ليحقق ربحاً سريعاً في بضعة أيام أو أسابيع أو ساعات أو دقائق، أما المقامر فيشتري حسب عواطفه وأذواقه أهوائه، والحقيقة أن المشكلة كلها تكمن في اختيار الأسهم الجيدة .

ويمكننا أيضاً تصنيف المستثمرين من حيث الطبيعة الاستثمارية إلى الأنواع الثلاثة التالية:

1- المستثمر المتحفظ : وهو الذي يعطي عنصر الأمان الأولوية.
2- المستثمر المضارب : وهو الذي يعطي عنصر الربحية الأولوية.
3- المستثمر المتوازن : وهذا النوع يمثل النمط الأكثر عقلانية والذي يوازن بين العائد والمخاطرة.

التصنيف وفقاً لتحمل المخاطر

يتعامل كل مستثمر مع المخاطر بصورة مختلفة. ويرجع ذلك إلى قدرة البعض منهم على تحمل المخاطر بصورة أكبر من الآخرين. فكلما كان المستثمر أصغر سناً، كلما كان أكثر قدرة بصفة عامة على تحمل مخاطر الاستثمار. ويرجع السبب في ذلك إلى وجود الوقت لانتظار استعادة الوضع السابق، حينما يحدث تدهور في الأسواق، ولكن إذا ما تقاعد المستثمر أو أوشك على التقاعد. فقد خطط لنفسه أن يعتمد على العائد الناجم عن استثماراته. ويزيد ذلك من احتمال رغبته في تجنب مخاطر فقدان أصل رأس المال، حتى إذا ما عرض نفسه بصورة أكبر لمخاطر التضخم. وكلما كان طموح المستثمر بالحصول على عائد أكبر كانت درجة المخاطرة لأكبر فالعلاقة طردية. وهناك علاقة أيضاً بين طول فترة الاستثمار ودرجة المخاطرة، أي كلما زادت الفترة لاسترجاع رأس المال المستثمر زادت درجة المخاطرة. وهناك ثلاث فئات من الأفراد صنفوا بحسب تقبلهم لدرجة المخاطرة كالتالي:

¬ فئة متجنبي المخاطرة: وهو ذلك النوع من المستثمرين الذي لا يرغب في أي مخاطرة وفى المقابل فهو يقبل أي عائد خالي من الخطر، ودرجة استعدادها لتحمل المخاطرة ضعيفة، وعادة ما تكون هذه الفئة من المستثمرين الجدد.

¬ فئة الباحثين عن المخاطرة: هذا النوع على النقيض من المستثمر متجنب المخاطر، فهذا المستثمر يبحث عن أعلى عائد ممكن بغض النظر عن درجة الخطر التي تواجه هذا الاستثمار، ويكون على استعداد تام لتحمل المخاطرة وعادة ما تكون هذه الفئة من المستثمرين القدامى.

فئة المستثمرين المحايدين: وتمثل الحالة الوسط بين الحالتين السابقتين. وهناك أنواع من المستثمرين على درجة وسط بين عدم قبول أي نوع من الخطر أو قبول أعلى عائد ممكن مهما كانت درجة الخطر.
المستثمر الذي لا يرغب في أي نوع من الخطر، قد يلجأ إلى وضع أمواله في البنك أو شراء أذون خزانة أو سندات حكومية، فهي استثمارات منعدمة مخاطر عدم السداد. وبصفة عامة يندرج المستثمرين في تقبل الخطر كلٍ وفق خصائصه السلوكية الاستثمارية التي تتوقف بدورها على خصائصه الشخصية وحجم ثروته ودخله وتوقعاته وخبراته.

التصنيف وفقاً للوضع الاجتماعي للمستثمر

يلعب وضع المستثمر الاجتماعي في الحياة دوراً في حجم المخاطر التي يرغب في تحملها. فتختلف نظرته للأمور في حالة ما إذا كان غير مسئول عن أسرة يعولها، أو متزوج، وما إذا كان لديه أطفال أم لا، وما هي مراحلهم العمرية، فكل بند من هذه البنود يؤثر على نظرة المستثمر في حياته الاجتماعية ومن ثم رؤيته للهدف من الاستثمار، فعلى سبيل المثال تختلف حاجته للمال وفقاً لما إذا كان أعزباً غير متزوج ويستثمر لتحقق المال بصورة سريعة للاستعداد للزواج، أو إذا كان لديه أطفال سوف يلتحقون بالجامعة خلال السنوات القليلة القادمة مثلاً، أو آباء مسنين يعتمدون عليه من الناحية المالية، قد يحتاج إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والعائد الثابت لاستثمارات محفظة أوراقه المالية حتى يتمكن من تغطية تلك النفقات.

التصنيف وفقاً لشخصية المستثمر
تلعب شخصية المستثمر دوراً هاماً أيضاً، فقد تكون شخصيته قلقة بطبعها، أو متشائمة، أو تنتابها المشاعر السلبية كالخوف والفزع بصورة كبيرة مما يؤثر على هذه الأنماط من الشخصيات الضغوط النفسية الناجمة من التداول في البورصة، بخلاف الشخصية المتفائلة أو السوية، وقد اتفق معظم الخبراء على أنه من غير المفيد أن يستثمر الإنسان أمواله في مجالات استثمارية تصيبه بالضغط العصبي أو القلق أو خلافه، بحيث لا تستطيع النوم أو تجعله يقوم بالبيع وهو مصاب بالذعر عند ظهور مؤشرات لأي تدهور.

مع تحياتي
محمود رزق

عوامل اختيار المستثمرين للأسواق
هناك عدة عوامل تتحكم في اختيار المستثمرين للأسواق التي يرغبون في الاستثمار فيها، ومن هذه العوامل:
أولاً : عوامل شخصية
- إدراك المستثمر بالسوق ( توافر معلومات سليمة ).
- قدرة المستثمر على تحليل المعلومات واتخاذ القرار السليم.
- حجم الثروة وحجم الدخل القابل للإنفاق والاستثمار.
- أهداف المستثمر من حيث درجة الخطر ومعدل العائد المطلوب.
- بقية الخصائص الديموجرافية مثل السن- النوع – الخبرة – التعليم - الحالة الاجتماعية
ثانياً : عوامل متعلقة بالسوق
- معدل أرباح السوق.
- درجة السيولة المتعلقة بهذا النوع من الأصول في هذا السوق.
- درجة الخطر المتعلقة بالأصول في مثل هذا السوق.
- درجة كفاءة الأسواق.