السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنتحدث اليوم عن (مجالات وخصائص الاستثمار المالي)

1- مجالات الاستثمار المالي:

تتمثل مجالات الاستثمار المالي فيما يلي:

1- أدوات دين: تتمثل هذه الأدوات في السندات أو أذونات الخزانة وشهادات الإيداع ....، تعطي لحاملها الحق في الحصول عل فوائد سنوية أو فائدة في نهاية المدة.
2- أدوات الملكية: تشمل الأسهم العادية والأسهم الممتازة، وتمنح لحاملها الحق في التوزيعات والأرباح والحقوق الأخرى المرتبطة بتسيير الشركة كالتصويت والمراقبة.
3- أدوات مركبة : تتمثل في محفظة الأوراق المالية، وهي عبارة عن مزيج من الأسهم والسندات.
4- أدوات مشتقة : تتمثل في عقود الخيارات والعقود المستقبلية، وعقود المبادلات.

2- خصائص الاستثمار المالي:

للاستثمار المالي مجموعة من الخصائص تميزه عن باقي الاستثمارات الأخرى، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:

1- للأوراق المالية أسواق على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم قلما تتوفر للأدوات الاستثمار الأخرى فبجانب السوق الأولية و السوق الثانوية، يوجد لها أحيانا سوق ثالثة ورابعة. وبجانب الأسواق المحلية توجد للأوراق المالية أسواق دولية توفر لها مرونة أكبر في تداولها فتزيد من درجة سيولة الأموال المستثمرة فيها.

2- تكاليف المتاجرة بالأوراق المالية تكون عادة منخفضة بالمقارنة مع تكاليف المتاجرة بأدوات الاستثمار الأخرى، إذ أن معظم صفقات بيع وشراء الأوراق المالية تتم على الهاتف أو بواسطة شاشات الكمبيوتر فتوفر على المستثمر الكثير من النفقات، هذا إضافة إلى الأوراق المالية التي لا تحتاج إلى نفقات تخزين أو صيانة كما هو الحال بالنسبة للأصول الحقيقية.

3- تمتع الأوراق المالية بخاصية التجانس؛ فأسهم شركة معينة أو سنداتها غالبا ما تكون متجانسة في قيمتها وشروطها، وهذا يسهل عملية تقييمها ويسهل من عملية احتساب معدل العائد المحقق من كل ورقة.

4- لا يحتاج الاستثمار في الأوراق المالية إلى خبرات متخصصة تتوجب في المستثمر كتلك المطلوب توفرها للمستثمر في الأدوات الأخرى، فالمستثمر في العقار مثلا يشترط فيه أن يكون ذا دراية واسعة في مجال العقارات، في حين يمكن للمستثمر في الأوراق المالية أيا كانت إمكانيته وثقافته أن يجد أداة الاستثمار المناسبة، وسوف يجد في هذا السوق من المختصين والسماسرة من هم على استعداد لتقديم المشورة.
مقومات البيئة الاستثمارية

تعتمد عملية الاستثمار على مقومات أساسية عدة، ولكنها تعتمد في المقام الأول على السياسة الحكومية، فالحكومة هي صاحبة القرار وهي تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية ولذلك فإن من أبرز المقومات التي يجب أن تكون موجودة هي:

1. الاستقرار الأمني: يعد عدم الاستقرار الأمني من أبرز العوامل المؤدية إلى تجنب الاستثمار في الدولة التي لا يتوفر فيها الاستقرار الأمني.

2. التشريعات الضريبية: يسعى كل مستثمر ورجل أعمال إلى تحقيق الأرباح من الاستثمار وتعد الضريبة عاملاً محدداً.

3. وجود مدخرات: يتطلب الاستثمار وجود مدخرات وطينة هي الفوائض عن الاستهلاك أو جزء يتم اقتطاعه من الدخل والتنازل عن الاستهلاك الآتي للاحتفاظ به كادخارات واستثماره مستقبلاً إذن هو التنازل في الوقت الحاضر على أمل الاستثمار والحصول على عائد مناسب معقول.

4. وجود شبكات اتصالات متطور تسمح وتساعد على الاتصال مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية لتبادل المعلومات وربما البيانات المساعدة في استخدامها للدراسات .

5. تشريعات قانونية ومالية مشجعة على الاستثمار.

6. وجود أسواق مالية ذات كفاءة عالية تسهل عملية تداول الأوراق المالية (الأسهم والسندات) أو السلع والمعادن أو غيرها.

7. وجود فرص استثمارية يمكن الاستثمار فيها حسب بالقطاعات الاقتصادية.

محددات الاستثمار

- سعر الفائدة ( علاقة عكسية طبقاً للمفهوم الاقتصادي للاستمار).
- الكفاية الحدية لرأس المال (الإنتاجية الحدية لرأس المال المستثمر اوالعائد على رأس المال المستثمر).
- التقدم العلمي والتكنولوجي.
- درجة المخاطرة.
- مدى توفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمناخ الاستثماري.
- عوامل أخرى: مثل توفر الوعي الادخاري والاستثماري وكذلك مدى توفر السوق المالية الفعالة.
مع تحياتي
محمود رزق