الحكومة تحدد سقف الاقتراض الخارجي عند 16.733 مليار دولار في العام المالي الجاري
حددت الحكومة المصرية سقفًا للاقتراض الأجنبى منها 10.51 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي وليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد خلال 2018 /2019.

ومن المستهدف أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018/2019.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإصدار سندات دولية بعملات أجنبية أواخر العام الحالي أو أوائل 2019.

حيث تدرس الحكومة حاليا اصدار سندات فى الأسواق العالمية مقومة باليوان الصينى والين اليابانى وأخرى مقومة بالجنيه المصرى.

وجدير بالذكر أن الدين الخارجى لمصر قد سجل 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.