فشلت أسواق العملات المشفرة في إجراء محاولة انتعاش أخرى، حيث كانت جميع العملات العشرين الأعلى تقريبًا من حيث القيمة السوقية في تُظهر مؤشرات انخفاض حمراء حتى وقت النشر.

فبعد صعود طفيف يوم ٩ ديسمبر، مع نمو سعر بيتكوين (BTC) من حوالي ٣٤٠٠ دولار إلى أكثر من ٣٦٠٠ دولار، تشهد الأسواق تراجعا آخر حيث أن الخسائر على مدى ٢٤ ساعة لبعض العملات الرئيسية تصل إلى أكثر من ٩٪

وقد تراجعت قيمة العملة المشفرة الرائدة بيتكوين بنسبة ٤,٥٩ في المئة، لتتداول عند سعر ٣٤٧٤ دولارًا في وقت النشر. وحسبما لوحظ في وقت سابق من اليوم، فقد ارتفع مؤشر تقلب بيتكوين مؤخرًا ثلاثة أضعاف خلال الشهر، بعد فترة من استقرار الأسعار.

وقبل عام واحد بالضبط، في ١٠ ديسمبر ٢٠١٧، كان سعر بيتكوين هو ١٧١٠٢ دولارًا لكل عملة، أي أعلى بنسبة ٨٠٪ تقريبًا من سعر بيتكوين اليوم. ويبلغ مؤشر حصة السوق لبيتكوين ٥٥ في المئة، منخفضًا من ٦٢,٤ في المئة قبل عام واحد،

وفي الآونة الأخيرة، أفادت التقارير أن الحكومة الهندية اقترحت لوائح تنظيمية جديدة لحظر كلي للعملات المشفرة في البلاد. ووفقًا لمصادر مجهولة، فإن فريقًا حكوميًا قد "قال بشكل قاطع" إن العملات المشفرة يجب اعتبارها غير قانونية ومراقبتها من قبل البنك المركزي الهندي، وهو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

وفي حين قد تنضم الهند قريبًا إلى قائمة البلدان المناهضة للعملات المشفرة، مثل الصين، اتخذت بعض البلدان الأوروبية نهجًا تنظيميًا أكثر ودية. حيث من المفترض أن البرلمان البريطاني يفكر في السماح بتسديد المدفوعات للسلطات المحلية ومقدمي الخدمات باستخدام بيتكوين. وفي أواخر نوفمبر، منحت سلطات ليختنشتاين ترخيصًا لبورصة الأصول المشفرة (LCX) للعمل كنظام بلوكتشين شامل منظم بالكامل.

وفي هذه الأثناء، يستمر قطاع تعدين العملات المشفرة في النضال، حيث يُقال إن شركة التعدين العملاقة التي تتخذ من الصين مقرًا لها "بيتمين"، تغلق مركز التطوير الخاص بها في إسرائيل، فضلًا عن تسريح الموظفين المحليين.