إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 36

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    اقتصاديون لـ«عكاظ»: تنويع القاعدة الاقتصادية يمتص آثار تراجع فائض الحساب الجاري


    أحمد العرياني(جدة)
    اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أن تراجع فائض الحساب الجاري الى النصف بسبب تراجع أسعار النفط سيؤثر سلبيا على التنمية الاقتصادية في المملكة خصوصا الا انهم اشاروا الى انه لا يمكن الجزم بمثل هذه التوقعات خصوصا في مثل هذه الظروف الدولية المضطربة التي قد تقود أسعار النفط إلى الارتفاع من جديد في أية لحظة قادمة.. وطالبوا بالتنويع في القاعدة الاقتصادية وإنشاء العديد من الصناعات الاستهلاكية.
    في البداية قال عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير أخصائي التخطيط هذا يؤكد انه ما زال الاعتماد الكبير على النفط هو المحدد الرئيسي لإيرادات الدولة ، فإن إنتاج وأسعار النفط أهم متغيرين في هذه المعادلة على الإطلاق . وبالتالي فإن دخل الدولة هذا العام قد لا يكون بمستوى العام السابق، حيث نجد أن التوترات الدولية ساعدت النفط ليصل لأسعار قياسية لم تسجل سابقا، وأن العراق بدأ يعود تدريجيا للسوق النفطية ، لهذا فإن الإدارة المالية تطرح مشكلة خطيرة نظراً لأن أسعار النفط تعتبر إلى حد كبير خارج سيطرة المملكة الكاملة رغم أن المملكة تمارس تأثيراً على هذه الأسعار من خلال مشاركتها في منظمة الأوبك.
    وعليه فإن التراجع في أسعار النفط سيؤثر سلبياً على التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث سيكون هناك تحفظ كبير على المصروفات المخصصة للإنفاق الاستثماري و مشاريع البنية الأساسية وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي للعديد من محافظات المملكة خاصة المدن الصناعية.
    أعتقد أنه يجب أن تخطو الدولة خطوات مهمة لتنويع مصادر الدخل وعلى الإدارة المالية أن تضع في حساباتها المستقبلية التقلبات الدولية في أسعار النفط . وأنه من المهم أن تكون هناك خطط خمسيه وعشرية لوضع خطط إستراتيجية لبناء اقتصاد وطني لا يعتمد على النفط بصورة مطلقة كما هي الآن،

    صيانة البنية التحتية
    من وجهة نظري فإن من بين أبرز الإيجابيات هو تخصيص الفائض للأعوام السابقة للإنفاق التنموي بما في ذلك بناء التجهيزات الأساسية والبنية التحتية وصيانتها وتجديدها بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في المشاريع الإنتاجية ، ومحاولة الدولة إضفاء جزء من الدين العام ، الذي سيعطي قوة دفع ذاتية إضافية للاقتصاد الوطني وسيخفف عن كاهل الدولة توجيه مبالغ كبيرة نحو خدمة الدين وإعادة توجيهها نحو قطاعات وأنشطة اقتصادية أكثر إنتاجا من خدمة الدين العام.
    فضل بن سعد البوعينين خبير وكاتب إقتصادي قال عندما نتحدث عن الحساب الجاري فإننا نتحدث عن حصيلة مجموعة من المؤشرات، كالميزان التجاري، ميزان الخدمات، ميزان الدخل، وميزان التحويلات، أو ما يمكن أن نطلق عليه (صافي ميزان المدفوعات). ومن الطبيعي جدا أن يكون لدى المملكة فائض في حسابها الجاري على أساس أن صادراتها النفطية تمثل ما يقرب من 75 في المائة من مجمل الدخل، وأي تغير في حجم فائض الحساب الجاري السعودي يفترض أن يكون للصادرات النفطية دور بارز فيه.
    لذا يمكن أن نقول أن الحلول المتاحة للحفاظ على فائض العام 2006 كما هو دون تغيير تكاد تكون غير ممكنة عمليا، خصوصا وأن المملكة تعتمد اعتمادا كليا على وارداتها من النفط التي تتحكم بها الأسعار، ومستويات الإنتاج الدولية. وإذا أضفنا إلى ذلك استحالة خفض الواردات السعودية فإن الأمر يصبح أكثر صعوبة.

    فتح قنوات استثمارية
    ومع ذلك نقول، يفترض أن يكون هناك توجه لفتح قنوات استثمارية داخلية لاستقطاب أموال غير السعوديين للحد من الزيادة المطردة في حجم التحويلات النقدية التي تؤثر تأثيرا كبيرا في الحساب الجاري. الاستثمارات الآمنة والمربحة ربما كانت سببا من أسباب خفض حجم تحويلات غير السعوديين التي تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني. ربما أننا لا نشعر بخطرها في الوقت الحالي بسبب توفر الغطاء الكافي لها، المتمثل بإيرادات النفط، ولكن مثل هذا الوضع قد لا يستمر ما يجعلنا أكثر حرصا على توفير البدائل المناسبة الكفيلة بحل هذه الإشكالية في الوقت الحالي. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية للواردات السعودية، والتدخل لتقنينها التقنين الأمثل الذي يكفل للمواطنين مستوى العيش المناسب، ويحقق للاقتصاد الكفاءة المطلوبة.

    تنوع القاعدة الاقتصادية
    ومن جانبه قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بان تراجع أسعار النفط عالميا الى ما يعادل 34% انخفاض من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام الجاري وبالتالي فان من المتوقع انخفاضها الى النصف بنهاية العام تقريبا طالما توالت أسعار النفط في الانخفاض وللمحافظة على الفائض كما هو متوقع له يجب على دول منظمة أوبك الالتزام بالقرارات التي يتم اتخاذها في صالح استقرار اسعار النفط.. واشار الى أن من بين الحلول للمحافظة على الفائض الاعتماد على تنويع القاعدة الاقتصادية وإنشاء العديد من الصناعات الاستهلاكية بحيث تعوض ما انخفض من إيرادات متوقعة كما أن دخول استثمارات أجنبية للبلد يؤدي الى الحصول على عوائد من هذه الاستثمارات وسيرفع من إيرادات الدولة مما يعوض أجزاء اخرى من الإيرادات المفقودة بسبب انخفاض أسعار النفط.. واكد باعجاجة على أن هذا التراجع سيؤدي الى انخفاض من إيرادات الدولة باعتبار النفط هو الدخل الرئيسي لها وبالتالي ستتأثر المشاريع المستقبلية بركود وتأجيل الى وقت غير مسمى وبطبيعة الحال سيؤثر على النمو الاقتصادي










    حسم قضايا تسييل محافظ بـ 100 مليون والزام البنوك بالتعويض


    فهد الذيابي (الرياض)
    كشف عضو لجنة تسوية المنازعات المصرفية الدكتور عمرو رجب لـ«عكاظ» عن انتهاء الفصل في بعض القضايا المرفوعة من قبل المستثمرين في سوق الاسهم السعودية ضد بعض البنوك المحلية ومنها قضايا تسييل المحافظ الاستثمارية بلا إذن مشيرا الى ان حجم اموال قضايا تسييل المحافظ التي تم حسمها يقترب من الـ 100 مليون ريال حتى الان وقال قد تم إلزام البنوك في بعضها بالتعويض المالي للمستثمرين. واوضح رجب ان قضايا تسييل المحافظ التي نظرتها اللجنة تشكل 2% من مجمل القضايا بين المواطنين والبنوك والتي تتنوع ما بين المديونيات والتسهيلات واستحقاقات البطاقات الائتمانية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
    الى ذلك علمت «عكاظ» من مصادرها ان بعض البنوك المحلية قد قامت بتوجية خطابات لهيئة سوق المال تؤكد فيها جديتها للوصول لحلول ودية للذين قاموا برفع دعاوي ضدها تتعلق بسوق الأسهم. وتفاوض البنوك في الوقت الراهن المستثمرين واخذت في تحديد مواعيد معهم في إداراتها الرئيسية خصوصا من ثبتت قانونية مطالباتهم ضدها. ورفضت مصادر «عكاظ» تحديد حجم التعويضات أو عدد المحافظ المسيلة.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ نادي خبراء المال


    42.5% تراجعاً في مؤشر صندوق النقد العربي العام الماضي
    الأسهم السعودية تسجل أعلى انخفاض في القيمة السوقية بين أسواق المال العربية


    أبها: الوطن
    انخفض مؤشر الأسعار الذي يحتسبه صندوق النقد العربي لسوق الأسهم السعودية بنسبة 54 % العام الماضي ليبلغ 403.9 نقاط مقارنة مع 878.4 نقطة.
    وأظهرت النشرة السنوية لصندوق النقد العربي التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي أن المؤشر المركب للصندوق الذي يقيس أداء أسواق المال العربية انخفض بنسبة 42.5% ليصل إلى 237.7 نقطة العام الماضي مقارنة مع 413.3 نقطة مع نهاية عام 2005.
    وذكر أن القيمة السوقية للأسهم السعودية سجلت أعلى نسبة انخفاض بين باقي أسواق المال العربية حيث تراجعت بنحو 49.4% لتصل إلى 326.9 مليار دولار تمثل ما نسبته 36.8% من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم العربية.
    كما سجلت السوق السعودية أعلى انخفاض في مؤشرات الأسعار مع سوق دبي المالي حيث تراجع كل منهما بنسبة 54% تليهما سوق فلسطين بنسبة 44%، ثم سوق أبو ظبي بنسبة 40%.
    في المقابل ارتفعت مؤشرات أسعار بورصات الدار البيضاء وتونس بنسبة 70 % و 40 % على التوالي.
    يشار إلى أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية تشكل ما يقارب 36.8% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة البيانات نهاية عام 2006.
    وأوضحت النشرة أنه فيما يتعلق بأحجام التداول فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2006 بنسبة 27.1% لتبلغ حوالي 1402.9 مليار دولار مقارنة مع 1103.6 مليار دولار خلال العام الماضي. وتبعاً لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من 2.69 مليار دولار إلى 5.294 مليارات دولار خلال العام الماضي، ومعدل دوران الأسهم من 170.8% إلى 429.2%.
    وأشارت إلى ارتفاع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 343.3% ليبلغ 54.44 مليار سهم مقارنة مع 12.281 مليار سهم تم تداوله خلال العام الماضي، وارتفع بذلك المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 41.1 مليون سهم إلى 205.4 ملايين سهم.
    وأرجع صندوق النقد العربي هبوط أداء غالبية الأسواق المالية العربية على أعقاب ارتفاع أسعار الأسهم في هذه الأسواق خلال العامين السابقين إلى مستويات قياسية، بعضها لم يكن طبيعياً نتيجة لضعف بنية بعض هذه الأسواق وضعف الدور الرقابي فيها، الأمر الذي ساهم في حصول حركة تصحيح في الأسعار في معظم الأسواق منذ أواخر عام 2005 واستمر حتى نهاية عام 2006.
    ولقد قامت الجهات المختصة في كافة أسواق الأوراق المالية العربية من هيئات رقابية وبورصات بالعمل خلال عام 2006 على تطوير الأطر التشريعية والرقابية المناسبة لتحسين أداء هذه الأسواق وأساليب عملها، وتعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق، وزيادة الوعي الاستثماري.
    فعلى سبيل المثال، شملت التدابير التي اتخذتها الأسواق في هذا المجال تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع دخول المستثمر الأجنبي، وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية في الأسواق، وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وتعزيز مستوى وعي المستثمرين بالمخاطر، وإلزام الشركات بالعمل على تقديم كافة البيانات بما يساعد على نشر كافة المعلومات عن الشركات بما يساعد المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية. كذلك عمدت بعض الأسواق إلى استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية من خلال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات بهدف انتظام وكفاءة الأسواق المالية وبالتالي تعزيز الثقة بالسوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها وحماية المستثمرين.
    وفي هذا السياق تم أيضا التوقيع على اتفاقيات للإدراج المتبادل وتشجيع الاستثمار بين الأسواق وتسهيل عمليات شراء الأسهم للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر.
    يشار إلى أنه رغم الانخفاض في إجمالي أداء الأسواق العربية مجتمعة، سجلت بعض هذه الأسواق تحسناً في أدائها خلال عام 2006 حيث سجلت مؤشرات بعض الأسواق وأحجام تداولها ارتفاعاً مقارنة مع نشاطها خلال العام الماضي.
    وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق فقد تفاوت الأداء بشكل كبير. ففي حين انخفضت مؤشرات الأسعار في كل من سوق الأسهم السعودي وسوق دبي المالي بنحو 54% انخفض المؤشر في سوق فلسطين بنحو 44% وسوق أبو ظبي بنحو 40% وسوق عمان المالي بنحو 34% وسوق الدوحة بنحو 33.6% كان الانخفاض قليلاً نسبياً في كل من أسواق الكويت وبيروت والخرطوم. وفي المقابل ارتفع مؤشر بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بنسبة كبيرة بلغت نحو 70% وبورصة الأوراق المالية في تونس بنحو 40% وسوق مسقط بنحو 6.6% وبورصتي القاهرة والإسكندرية بنحو 5.6% وسوق البحرين بنحو 2.2%.
    وبالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الناشئة يظهر المؤشر المركب للصندوق أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية في عام 2006 كان مغايراً للأداء العام الجيد الذي سجلته معظم الأسواق الناشئة خلال نفس الفترة. فقد سجل مؤشر (S&P 500) الخاص بالأسواق الناشئة ارتفاعاً بلغت نسبته 13.6%.
    وفيما يتعلق بأحجام أسواق الأوراق المالية العربية فقد انخفضت القيمة السوقية لهذه الأسواق في نهاية عام 2006 بنسبة 31.2% لتبلغ حوالي 888.1 مليار دولار. أما مقارنة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي فلقد بلغ الانخفاض نحو 14%.
    وقد سجلت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية أعلى نسبة انخفاض من بين الأسواق المالية العربية بنهاية عام 2006 مقارنة مع عام 2005 حيث انخفضت بنحو 49.4% لتصل إلى حوالي 326.9 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة ما نسبته 36.8% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية. وانخفضت القيمة السوقية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 39% وسوق النحو بنحو 30%وسوق دبي المالي بنحو 22.4% وبورصة عمان بنحو 21% وسوق الكويت بنحو 14.5%.
    وأما البورصات التي ارتفعت القيمة السوقية فيها فلقد تراوح هذا الارتفاع بين 81.2% في بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء و5.4% في بورصة الجزائر.
    وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية فقد انخفض في نهاية هذا العام ليبلغ 1623 شركة مقابل 1665 شركة مدرجة بنهاية عام 2005.
    ومن جانب آخر ارتفعت أحجام التداول في الأسواق المالية العربية خلال عام 2006 مقارنة مع العام الماضي. فقد ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 17.4% لتبلغ حوالي 1685 مليار دولار مقارنة مع 1435 مليار دولار خلال عام 2005. وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر أعلى ارتفاع من بين الأسواق المالية العربية وذلك بنسبة 601.6%. كما ارتفعت قيمة التداول في بورصة بيروت بنحو 120% وسوق البحرين بنسبة 95% وفي سوق الخرطوم بنسبة 92%. ويشار إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية شكلت ما نسبته 83.4% من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية.
    وفي المقبل انخفضت قيمة التداول في كل من سوق فلسطين (49.3%) وسوق الكويت (38.7%) وسوق مسقط (33.3%) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (32.6%) وسوق دبي المالي (14%).
    أما فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة، فقد ارتفع خلال عام 2006 بنحو 52% ليبلغ 168.6 مليار سهم مقارنة مع 110.8 مليارات سهم تم تداولها خلال عام 2005. يشار إلى أن عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية شكل ما نسبته 32.3% من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية خلال عام 2006، في حين شكل عدد الأسهم المتداولة في كل من سوق دبي وسوق الكويت نحو 23.5% و22.3% على التوالي.










    مطالب بإيجاد صانع للسوق وتشديد الرقابة على كبار المضاربين
    السعوديات أكثر تشاؤما من المتعاملين الرجال بشأن مستقبل سوق الأسهم



    الرياض: عدنان جابر
    أظهرت دراسة حديثة أن المتعاملات السعوديات في سوق الأسهم أكثر تمسكا بالبقاء في السوق من المتعاملين الرجال رغم أنهن أكثر تشاؤما بشأن مستقبل السوق حيث يتوقعن حدوث هزات في المستقبل.
    وطالب المتعاملون الذين شملتهم الدراسة وعددهم 1500 متعامل بينهم 196 من المتعاملات بضرورة إيجاد صانع للسوق وتشديد الرقابة على المضاربين لاستعادة الثقة في السوق.
    وأشارت الدراسة التي أعدها مركز أسبار للدراسات والبحوث حول انهيار سوق الأسهم السعودية وتأثيره على الثقة بمستقبل السوق، إلى أن 64 % من المتعاملات في سوق الأسهم السعودية يتوقعن حدوث هزات، وانخفاضات كبيرة أخرى في السوق مستقبلا.
    واستبعد معظم المشاركين في الدراسة تأثير العوامل السياسية الخارجية على سوق الأسهم، حيث إن تراجع السوق والهزات التي تعرضت لها تعود إلى أسباب داخلية بالدرجة الأولى، من بينها تلاعب كبار المضاربين، وسياسة القطيع التي يتبعها صغار المستثمرين في عمليات البيع والشراء، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الإشاعات.
    ولكن أكثر من 76 % ممن شملتهم الدراسة ألقوا مسؤولية ما حدث بالسوق من هزات منذ عام مضى، على هيئة السوق المالية، ومن ثم كبار المضاربين الذين يوجهون السوق لمصالحهم الخاصة، فيما حمّل أكثر من 46 % من هؤلاء، البنوك مسؤولية ما حدث في السوق، وخاصة من فئة رجال الأعمال الذين يعتبرون أكثر الفئات تعاملا مع البنوك.
    وبشكل عام فقد اتفق أكثر من 83 % من المتعاملين على أن أوضاع السوق زعزعت ثقتهم بها، فيما أشارت النتائج إلى أن أصحاب الأعمال الحرة هم أكثر فئة تنوي الاستمرار في السوق، بينما كان الطلاب الأكثر رغبة في الخروج منها.
    وطالب المتعاملون في سوق الأسهم السعودية، باتخاذ عدد من الإجراءات التي تكفل تعزيز الثقة في السوق، من أهمها تشديد الرقابة على أساليب تعامل كبار المضاربين، وإيجاد صانع سوق، وتشديد الرقابة على تعامل البنوك مع صغار المستثمرين، وتفصيل أنظمة هيئة السوق، وإنشاء بورصة مركزية، ومعالجة المشاكل الفنية في التداول، وطرح مزيد من الشركات للتداول، وتفعيل الرقابة على أداء الشركات من أجل دفعها إلى زيادة أرباحها.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    الخام الأمريكي يصل إلى 59.59 دولاراً للبرميل
    أسعار النفط تتراجع وسط عمليات بيع لجني الأرباح


    لندن: رويترز
    تراجعت أسعار النفط أمس وسط مبيعات لجني الأرباح بعدما تجاوز السعر الحاجز النفسي عند مستوى 60 دولارا لأول مرة منذ أكثر من شهر.
    وتحققت ارتفاعات الأسعار بسبب ضغوط على الإمدادات ومخاوف بشأن تصاعد التوترات مع إيران.
    وخلال التعاملات انخفض الخام الأمريكي الخفيف 12 سنتا إلى 59.59 دولارا للبرميل بعدما بلغ ذروته خلال الجلسة عند 60.42 دولاراً، كما انخفض خام برنت في لندن 26 سنتا إلى 58.77 دولاراً.
    وقال أوليفر جاكوب من مؤسسة بتروماتريكس: "البقاء فوق مستوى 60 دولارا بشكل مستمر يتطلب بعض التأكيدات على استمرار تدهور الوضع مع إيران".
    وقال محللون فنيون يستندون في توقعاتهم على تحركات سابقة للأسعار إن المتعاملين قد يحجمون عن الإقبال الشديد على البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع غير أن الأسعار ستحاول الارتفاع بدرجة أكبر.
    وساهم خفض الإمدادات من جانب أعضاء أوبك وخاصة من نيجيريا في دعم الأسعار التي انخفضت في يناير إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرا عند 49.90 دولاراً للخام الأمريكي.
    وستخفض نيجيريا ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من إنتاجها من الخام خلال الشهرين المقبلين تنفيذا لاتفاقات أوبك بخفض المعروض.
    وأظهرت بيانات خاصة بالشحن لمؤسسة مارين انتيليجينس التابعة لبنك لويدز أن إجمالي صادرات أوبك في يناير انخفض بنحو 200 ألف برميل يوميا عنها في ديسمبر مما يقرب المنظمة أكثر من تنفيذ مستوى الخفض في المعروض الذي تعهدت به اعتبارا من نوفمبر والبالغ 1.2 مليون برميل يوميا.











    بعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة
    طرح أسهم سوق فلسطين للأوراق المالية للاكتتاب في مارس


    رام الله (الضفة الغربية): رويترز
    قال الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية حسن أبو لبدة إنه سيتم طرح أسهم سوق فلسطين للأوراق المالية للاكتتاب العام في مارس المقبل بعد أن تقرر تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.
    وقال أبو لبدة إن تحويل سوق فلسطين للأوراق المالية من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة يعد تطورا مهما يستجيب لمتطلبات تنافس الاستثمارات العالمي. ومن المقرر أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام الشهر المقبل.
    وأنشئت سوق فلسطين للأوراق المالية في عام 1997 ويبلغ رأسماله حاليا 10 ملايين دولار.
    وأوضح أبو لبدة أن القيمة السوقية لسهم سوق فلسطين للأوراق المالية ستكون دولارا واحدا تضاف إليه 5 دولارات علاوة إصدار بمعنى أن السهم سيطرح للاكتتاب العام بقيمة 6 دولارات".
    وأضاف قائلا: "سيتم تخصيص 3 ملايين سهم للجمهور بما نسبته 30 %، في حين تم التوقيع على اتفاقية مع شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتي "جلوبل" حصلت بموجبه على نسبة 10 % من أسهم السوق كشريك استراتيجي، فيما خصصت 7 % لشركات الوساطة المالية الفلسطينية و 3 % لموظفي السوق".
    وذكر أبو لبدة: "سوق فلسطين للأوراق المالية أصبحت ثاني سوق في أسواق المال العربية تتحول إلى شركة مساهمة عامة وقد سبقنا في ذلك سوق دبي للأوراق المالية".
    وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" فاروق زعيتر التي تملك 80 % من سوق فلسطين للأوراق المالية إنه بالرغم من الظروف الراهنة السيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد تقدم عدد من المستثمرين الخليجيين بطلبات لاقتناء حصص في سوق فلسطين للأوراق المالية حيث سيتم قبل نهاية الربع الأول من هذا العام طرح أسهمها للاكتتاب العام".

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    البراك: نهدف إلى الحد من تهريب المواد البترولية وأرامكو تتولى مسؤولية فحص العينات
    أصحاب مصانع العوازل الإسفلتية يشكون من منع تصدير منتجاتهم إلى الإمارات



    الرياض، الأحساء: هاني حجي، طارق النوفل، عبد الله السلمان
    أشار أصحاب مصانع للعوازل الإسفلتية ومثبتات الطرق إلى صدور قرار من إدارة الجمارك السعودية يقضي بإيقاف تصدير منتجاتهم للإمارات.
    وأوضحوا أن القرار كلفهم خسائر بعشرات الملايين زاعمين أن مدير الجمارك صالح البراك رفض مقابلتهم أو الرد على مكالماتهم.
    لكن البراك أكد في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن هذه التوجيهات الصادرة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني كونها تهدف إلى إيقاف عمليات التهريب للمنتجات البترولية المحلية المدعومة من قبل الحكومة، وكذلك بعض المواد الإسفلتية التي يحتاجها مقاولو الطرق في المملكة في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
    وأوضح أن التوجيهات تقضي بضرورة الحصول على موافقة خطية من شركة أرامكو السعودية للمنتجات الإسفلتية التي سيتم تصديرها للخارج, وكذلك اجتيازها للتحليل الذي تجريه أرامكو على العينات والذي يتطلب عدم احتوائها على نسبة 50% أو أكثر من المحروقات مثل البنزين والديزل والكيروسين.
    إلى ذلك اعترف عيد القحطاني صاحب أحد المصانع بوجود من يقوم بتهريب المحروقات غير أنه برأ أصحاب المصانع وطالب بألا تؤخذ المصانع القائمة بجريرة المخالفين.
    وأوضح أن هذه المنشأة مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة ولديها مختبرات خاصة بها مستغربا صدور قرار مفاجئ الأسبوع الماضي يقضي بوقف عبور الصهاريج المحملة من المواد الإسفلتية على الحدود مع الإمارات.
    وناشد القحطاني الجهات المسؤولة بعدم إصدار توجيهات تضر بالمصانع الوطنية أو تعرقل صادراتها دون مبررات أو إنذارات مسبقة.
    أما صاحب مصنع كامري للعوازل الأسمنتية فقال إن قرار إيقاف التصدير للإمارات كلفنا مبالغ طائلة رغم ما لديهم من تراخيص وشهادات منشأ تمكنهم من التصدير بموجبها وقال إنهم ملتزمون بجميع المواصفات والمقاييس وهي مطابقة للمواصفات المطلوبة ولكن قرار الإيقاف سبب لهم أضرارا وتعطل عمالة وعقود والتزامات.
    وتابع كانت هناك قوانين مطابقة لما لديهم من مواد للتصدير التزموا بها مثل شهادة المنشأ والتحليل على حساب المصدر السعودي ووجود عقود مع مستورد إماراتي وكل الشروط منطبقة ولم يعطوهم سببا للإيقاف الحالي أو يطالبونهم بشروط تضاف.
    أما صاحب مصنع مطشر ربيع العنزي فقال إن مصنعه يعمل منذ سنتين ودائما يحصلون على طلبات وينفذونها وآخرها قرار يلزم المصدر بوجود عقد من الإمارات.
    وتابع بأنه ملتزم بخمسة عقود مع إماراتيين مقدرا خسارته بـ 15 مليون ريال.
    وأضاف أنه بسبب مثل هذه الإجراءات قد يبحث الإماراتيون عن أسواق منافسة أخرى إذا تأخرت العقود والالتزام بها.
    أما صاحب مصنع ناصر القحطاني فيقدر خسائره بأكثر من 17 مليونا مضيفا أن هذه من ضمن العوائق التي تقف في وجه المستثمر السعودي.
    وذكر صاحب مصنع سعد راشد القحطاني أن القرار صدر ونفذ في نفس الوقت وكان من المفترض عند صدور قرار إعطائهم فرصة حتى لو كانت هناك شروط أو قوانين جديدة يفترض أن يعطى المصدر وقتا أطول حتى يقوم بتنفيذها ، مشيرا إلى أن لديه أكثر من 70 سيارة متوقفة مقدرا خسائره بـ 10 ملايين ريال.
    وطلب القحطاني من أصحاب المصانع والجمارك التعاون فيما يخدم اقتصاد الوطن ومواجهة العقبات حتى يتم في النهاية التوصل لتعاون الجمارك وأصحاب المصانع لما يخدم مصلحة الوطن.
    أما عبدالله المقاطي صاحب مصنع ثنال للإسفلت فأشار إلى تكبده خسائر كبيرة مطالبا بسبب مقنع لهذا الإيقاف مضيفا أن خسائره تقدر بـ 15 مليون ريال.
    كما يشير صاحب مصنع حمود العنزي إلى أن خسائره تقدر بـ 12 مليون ريال ولديه 40 سيارة متعطلة وعقود بـ 12 مليونا مما ستترتب عليه غرامات بـ 8 ملايين ريال بسبب التأخير.
    ويضيف صاحب مصنع ملاك الريم سعود العنزي أن الإيقاف كان مفاجئاً مبينا أن لديه 70 سيارة ومواد بأكثر من مليون في المستودعات مناشدا المسؤولين بعدم اتخاذ قوانين فجائية وإعطاء أصحاب المصانع مهلة حتى لا يتكبدوا خسائر كبيرة.
    واقترح أن تشكل لجنة لتحديد المواصفات ووضع الشروط وتعريف المنتجات الممنوعة وتحدد مواصفاتها.
    في مقابل ذلك أكد مدير عام الجمارك صالح البراك لـ"الوطن" ردا على شكوى رجال الأعمال على اهتمام مصلحة الجمارك بتقديم التسهيلات التي تساعد الصادرات السعودية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
    وأوضح البراك لـ "الوطن" أن التوجيهات والتعليمات الصادرة تقضي بمنع خروج أي منتج إسفلتي إلا بعد الحصول على موافقة خطية من شركة أرامكو السعودية، وبالذات مادة الإسفلت ( 70/60) لحاجة مقاولي الطرق بالمملكة لها, وكذلك منع خروج المنتجات البترولية التي تثبت نتيجة تحليلها احتواءها على نسبة 50% أو أكثر من المحروقات (البنزين والديزل والكيروسين) حيث يمنع تصديرها نظرا لكون أسعارها بالسوق المحلي منخفضة ومعانة من قبل الحكومة.
    وأضاف أنه تم وضع آلية بالاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمعالجة عمليات تهريب المنتجات البترولية ضمن إرساليات المنتجات البترولية من قبل بعض المصدرين, مبينا أن من تلك الآليات قيام شركة أرامكو السعودية بفحص جميع العينات التي تأخذها الجمارك من الإرساليات التي تشك في كونها مواد بترولية وتتم موافاة الجمرك بنتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ استلام العينة.
    وأشار إلى أن كلا من وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك يعملان على إقرار آلية للتعامل مع تصدير المواد التي يمكن أن تستخدم في التهريب أو قد ينتج عنها تهريب للمنتجات البترولية الأخرى غير المسموح بتصديرها.
    من جهته أكد مصدر مطلع بجمرك منفذ البطحاء الحدودي أن سبب تكدس الصهاريج خارج المنفذ والتي يبلغ تعدادها حوالي 500 ناقلة صهريج يعود إلى توجيهات الإدارة العامة للجمارك بالرياض بمنع مغادرة حمولة (الإسفلت المخلوط) بعد أن اكتشفت إدارة الجمارك تهريب وقود الديزل في تلك الصهاريج ومن ثم نقلها إلى دولة الإمارات وفصل وقود الديزل عن مادة الإسفلت وبيعها هناك.
    وأوضح المصدر أنه وبالتحقيق مع عدد من الذين حاولوا تهريب الديزل إلى الإمارات أكدوا أنهم يجنون أرباحا طائلة تصل أحيانا إلى 80 ألف ريال للصهريج الواحد.
    وبين المصدر أن جميع المناطق المحاذية لمنفذ البطحاء تكتظ حاليا بتلك الصهاريج والتي امتنع أصحابها عودة سائقي تلك الصهاريج إلى الداخل.
    يذكر أن "الوطن" سبق لها الإشارة إلى أن قسم الصادر بجمرك منفذ البطحاء الحدودي رصد محاولات عديدة لتهريب وقود الديزل والبنزين المخفض إلى الإمارات عبر صهاريج معدة لهذا الشأن.










    بحجة أنها مبالغ فيها وغير مستحقه
    دعوى قضائية لتجميد مكافآت تقاعد رئيس "بي. بي" السابق


    نيويورك: رويترز
    قال محامو صندوقي تقاعد إن الصندوقين يعتزمان رفع دعوى أمام محكمة بالاسكا لتجميد أكثر من 140 مليون دولار كمكافأة تقاعد ومكافآت أخرى لجون براون الرئيس التنفيذي المنتهية رئاسته لشركة "بي. بي" النفطية وقالا إنها مبالغ فيها وغير مستحقة.
    وتأتي الدعوى القضائية المتوقعة في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المستثمرين بشأن ما يرون أنها مبالغ طائلة تدفع للرؤساء التنفيذيين.
    وفي القضية الخاصة بشركة "بي. بي" يريد المدعون وضع أموال التقاعد الخاصة ببراون في صندوق تحت إشراف المحكمة خلال فترة نظر دعواهم ضده وضد مجلس الإدارة بسبب القضايا البيئية والقضايا الخاصة بالسلامة التي خيمت على الشركة النفطية.
    وقال المحامي الأمريكي وليام ليراتش الذي يمثل الدعوى التي يرفعها صندوق "يونايت هير" الأمريكي وهيئة صندوق التقاعد في لندن: "لا نعتقد أنه ينبغي أن يسمح له بالخروج بهذه الأموال"، مشيرا إلى أن مجلس إدارة "بي. بي" يمكنه سحب أموال التقاعد من براون إذا وجد أن أداء الرئيس التنفيذي للشركة اتسم بالإهمال.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ نادي خبراء المال


    خبير اقتصادي لـ "الرياض":
    شريحة عريضة من مستثمري سوق الأسهم عاطفيون في التعامل مع "الربح والخسارة"



    كتب عمر إدريس:
    قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد باحفظ الله ان ثقافة شريحة عريضة من المستثمرين في سوق الأسهم تكاد أن تكون محدودة، وهو الأمر الذي يجعلهم يتعاملون بعاطفة شخصية مع مسألة "الربح والخسارة"، رغم أن هناك مسلمة اقتصادية معروفة منذ مئات السنين، تفيد أنه في كل ثانية يكون فيها رابح في البورصة، يقابله مستثمر آخر خاسر، وأوضح أن حركة دوران رؤوس الأموال المحلية المستثمرة في القطاعات التجارية والصناعية والمالية،
    وأضاف بأن عشرات التريليونات من الريالات تتحرك بشكل يمكن وصفه بالنمو المقبول في كافة الأعمال الاقتصادية، وأفاد أنه إذا كان لدينا 90شركة مساهمة فإنه في المقابل فإنه وفق إحصائية مبدئية تعمل نحو خمسة آلاف شركة ذات مسؤولية محدودة، وحوالي ألفي شركة فردية، وهذا يشمل الشركات التي تزيد رؤوس أموالها عن خمسة ملايين ريال، واستثماراتها في حدود مائة مليون ريال، وتتراوح أرباح 20% منها مائتين وخمسمائة مليون ريال، وقال إن جزءا كبيرا من هذه الشركات ترتبط بعقود جيدة مع الدولة والقطاع الخاص، وبعضها لديها فروع في دول خارجية، وقد تفوق ربحية بعض المجموعات التي تسعى للتحول إلى شركات مساهمة أرباح خمس شركات متوسطة من المدرجة في سوق الأسهم. وأستدرك أن الحديث عن الجوانب المحركة للاقتصاد السعودي لا يقلل من أهمية سوق الأسهم السعودي فهو أحد أهم 20بورصة عالمية، وما يتعرض له من تصحيح لأوضاعه، هو أمر طبيعي في اقتصاديات الدول النامية، ذات الملاءة المالية الضخمة، وتوقع أن تتركز المنافسة في الفترة المقبلة في مجالات الخدمات التشغيلية والصيانة بشكل رئيسي، وسيتبع ذلك المزيد من الخطوات لخصخصة قطاعات مثل المياه والنقل بواسطة السكك الحديدية، والتوسع في التأمين الصحي، وهذه التوجهات سوف تخفف من أعباء الميزانية، وخاصة في مجال ميزانية وزارة الصحة على سبيل المثال في مقابل استفادة ضعيفة من الخدمات العلاجية، في حين انه لو تم التامين على جميع المواطنين والمقيمين فإن التكلفة لن تتجاوز ربع المبالغ التي تصرف حالياً، على هذا القطاع.










    تحليل السهم المحلي
    "البحري"...تحسن في أداء الشركة وسعر السهم الحالي دون القيمة العادلة



    عبدالعزيز حمود الصعيدي
    تنشط الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" في مجالات متعددة من أبرزها؛ شراء وسائل النقل العائمة، مثل: البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن.
    تمتلك "البحري" نسبة 100في المائة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "أمريكا"، نسبة 80في المائة في الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي)، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة (إم. إس. إم. إل)، نسبة 80في المائة من الشركة العربية لناقلات الكيماويات (إي. سي. سي)، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي).

    الشركة واعدة على المدى الطويل رغم محافظة إدارتها إلى حد لا يواكب الطلب المتزايد على النقل، خاصة في مجالي النفط والبتروكياويات، والذي من المرجح أن ينمو بشكل كبير على المدى البعيد، ولكن تطلعات الإدارة حسب خطط الشركة، لن تستطيع استيعاب 20في المائة من النمو في هذا المجال، فالإدارة لم تستطع استيعاب أرقام النمو بالرغم من الدلائل وكل الإمكانات الجبارة المتوافرة لدى الشركة من الناحية المادية، والمميزات الممنوحة لها بصفتها صاحبة الحصة الأكبر في نقل الصادرات السعودية.

    انتقلت "البحري" من الخسائر إلى الربحية بدءا من عام 2001، وحققت خلال العام 2005عائدا بواقع 2.06ريال على السهم، وتعتبر هذه نقطة تحول ممتازة في أداء الشركة، كما منحت الشركة سهما لكل ثمانية أسهم وهذا عائد بواقع 12.5في المائة، أي أن عائد سهم الشركة بلغ نسبة 14.85في المائة من قيمة السهم الحالية، أو 33.1في المائة من قيمة السهم الاسمية، وعليه فالشركة واعدة على المدى الطويل، ولكن على الإدارة، المحافظة بشكل غير معقول، أن تواكب الطلب المتزايد على النقل في المجال البحري، فهي فرصة حقيقية وربما لن تتكرر خاصة وأن الطلب على النفط والبتروكيماويات ينمو حسب متوالية هندسية، لاسيما وأنه يتوافر للشركة كل مقومات التوسع، فالسيولة النقدية متوافرة، وللشركة ميزات نقل خاصة، ما يمكنها من الاستثمار في ناقلات جديدة لتعزيز قدراتها الاستيعابية للنقل حتى ولو كان ذلك تدريجيا.

    وحسب إقفال سهم "البحري" الأسبوع الماضي على 19ريالا، قاربت القيمة السوقية للشركة 5.98مليارات ريال، توزعت على 315مليون سهم، تبلغ حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 28.8في المائة، بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة 71.20في المائة.

    تأرجح سعر سهم البحري خلال الأسبوع الماضي بين 18.5ريالا و 19.5، بينما تراوح خلال عام بين 18.50ريالا و95.166، بتذبذب بلغت نسبته 135في المائة خلال عام، وهو مرتفع جدا، يشير إلى أن سهم "البحري" مرتفع المخاطر.

    يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 91.89في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 47.87، وهما جيدان، كذلك بلغ معدل السيولة النقدية 79في المائة، والسيولة الجارية 130في المائة على التوالي، ما يعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المدى القريب أو البعيد.

    تحتل الشركة مركزا محافظا في مجال الإدارة، حيث ان الإدارة لم تستثمر أصول الشركة بشكل أكبر في مجال التشغيل، وبالرغم من كل ما طرأ على المردود الاستثماري، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 22.11في المائة للعام الماضي، و 10.69للأعوام الخمسة الماضية، إلا أنه يجب أن تتضاعف هذه الأرقام خلال العام الجاري والأعوام الخمسة المقبلة، خاصة في ظل نمو الطلب المتزايد في مجالي نقل النفط والبتروكيمايوات، والتي تعتبر فرصة ذهبية ربما لا تتكرر.

    حققت الشركة نموا في المبيعات والإيرادات بلغت نسبته 3.18في المائة العام الماضي، و 8.41في المائة عن السنوات الخمس الماضية. وهما نسبتان متواضعتان في مجال شركة ناقلة للنفط والبتروكياويات في حجم "البحري" وفي مثل هذه الأيام.

    في مجال الربحية وزعت "البحري" أرباحا سنوية بواقع 1.25ريال لكل سهم عن العام الماضي بعد أن همشت خسائرها بدءا من عام 2001والتحول إلى الربحية، كما كان متوقعا تجاوزت أرباح "البحري" 644مليون ريال عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تداعب أرباح الشركة للعام 2007الجاري 820مليون ريال في ظل أوضاع الشركة المحافظة الراهنة، ولكن في حالة أزاحت الإدارة عنها رداء المحافظة ودخلت في استثمارات في مجالات النقل بشكل أوسع فمن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحا تتجاوز المليار.

    نمو الربحية هو العمود الفقري الذي يستند عليه هذا التحليل، فلو تحقق فعلا نمو أرباح الشركة إلى 820مليون ريال للعام الجاري 2007، فهذا يعني أن الشركة ستستمر على نفس الأداء في الأعوام المقبلة، وفي هذا مؤشر قوي ربما يقلص مكر الربح إلى 12ضعفا، ما سيدفع بسعر السهم فوق حاجز 30ريال نهاية العام

    2007.حققت البحري أرباحا تشغيلية صافية بلغت 408.8ريالات العام الماضي 2006، أي بواقع 1.29ريالا للسهم، ومن المتوقع أن يتحسن أداء الشركة خلال العام الجاري بعد أن استلمت الشركة الأسبوع الماضي ناقلة النفط العملاقة "وفرة" والتي سيتم تشغيلها فورا، كما أن هناك ست ناقلات تحت الصيانة سيتم استلامها إن عاجلا أو آجلا، وفي حال تم استلامها، سيعكس تعزيز أسطول البحري بهذه الناقلات إيجابا خلال العام الجاري، وسيزيد من ربحية الشركة.

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ نادي خبراء المال

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    السياسة النقدية للمؤسسة مقيدة بسبب ربط الريال بالدولار
    تأثير رفع "الفائدة" على أسعار الأسهم والعقار



    عبدالله الجعيثن
    نشر في ملحق "الرياض الاقتصادي" عدد الجمعة 1428/1/21ه الموافق 2007/2/9عن وكالة (رويترز) أن متعاملين في أسواق الصرف أمس الخميس قالوا إن مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت سعر الفائدة القياسي على اتفاقية إعادة الشراء 30نقطة أساس إلى 5.5في المئة.. مشيرين إلى بيان أرسله البنك المركزي (مؤسسة النقد) إلى البنوك السعودية.
    والريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي وتقتفي السياسة النقدية عادة سعر فائدة مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 5.25في المئة.

    قلت:

    واضح من قرار مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) أنها تحاول بذلك السيطرة على التضخم (غلاء الأسعار) حيث زاد التضخم بشكل كبير في السنتين الماضيتين لعدة أسباب أهمها:

    1- انخفاض سعر الدولار مقارنة بالعملات العالمية وبالتالي انخفاض سعر الريال المربوط به وضعف قوته الشرائية للسلع المستوردة بمقدار ذلك الانخفاض الكبير في الدولار والذي فقد ربع قيمته خلال تلك الفترة..

    2- ارتفاع أسعار النفط يترتب عليه في العادة ارتفاع الأسعار على المنتجين وهم بدورهم يرفعونها على المستهلكين، كون النفط له ثقل في تكلفة معظم السلع فهو محرك الصناعة العالمية وهو وقود النقل، والغذاء نفسه أصبح صناعة..

    ولكن (المأساة) الحقيقية هنا أن أسعار النفط إذا ارتفعت وانعكس ارتفاعها على أسعار السلع العالمية ارتفاعاً فإن تلك السلع والخدمات لا تتراجع أسعارها مع تراجع أسعار النفط ولنا في التاريخ دليل مؤكد، فقد تراجعت أسعار النفط بشكل كبير عام 1984م ولم تتراجع أسعار السلع العالمية المرتفعة بسبب ارتفاع النفط، وتراجع سعر برميل النفط عام 1998م إلى ما يقارب ثمانية دولارات فقط ولم تتراجع أسعار السلع العالمية التي يستخدم مُنتجوها أسعار النفط كشماعة للكسب الكبير، وقد كتبتُ سنة 1984م مقالاً بعنوان (أكذوبة الغلاء النفطي) ذكرتُ فيه بالتفصيل كيف يستغل المنتجون ارتفاع النفط لرفع أسعارهم، ولكنهم لا يعودون لخفضها مع انخفاض سعر النفط ومهما بلغ انخفاضه أو طال، وقد يكون من مبررات ذلك - بالإضافة إلى الاستغلال- أن الأجور ترتفع ولا تتراجع بل تسير مع معدل التضخم العالمي عبر العلاوات السنوية والترقيات، والأجور من أهم عوامل تسعير السلع وتقييمها.

    كما أن التضخم أصبح يشكل ظاهرة عالمية في الاقتصاد الرأسمالي، بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات الأجور وتناقص الخامات الطبيعية وازدياد الطلب عليها، وحمى الاستهلاك والإعلان..

    3- وبالنسبة لنا في المملكة فيُضاف على ما سبق (وهو التضخم المستورد) زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع الأجور وفتور نشاط البناء بشكل ملحوظ مع الارتفاع في عدد السكان (لدينا أعدل معدل نمو سكاني في العالم تقريباً) مما جعل الإيجارات تقفز بشكل كبير وصل في كثير من الأحيان إلى 100% (الضعف)، وهو رقم مخيف جداً.

    وقد كان لانشغال الجميع تقريباً بسوق الأسهم وتدفق الأموال الحقيقية (والوهمية) (الاقتراض) على سوق الأسهم عامي 2004- 2005أثر كبير في العزوف عن نشاط البناء والزهد في عائد العقار..

    وتبعاً لارتفاع الإيجارات وتناقص بناء المساكن ارتفعت أيضاً أسعار الأراضي لدينا بشكل كبير وأصبحت - الإيجارات وأسعار الأراضي - مشكلة تضخم فادحة فعلاً..

    4- ومما زاد الطين بلة - على رأي المثل - أن السياسة النقدية لدينا في عامي 2004- 2005كانت متساهلة بشكل غريب فالتسهيلات على الأسهم بدون قيود تُذكر والقروض الشخصية تضخمت بشكل هائل (جاوزت 180مليار ريال)، وتوجّه معظمها للنفخ في أسعار الأسهم حتى تشكلت (الفقاعة الكبرى) حين جاوز المؤشر عشرين ألف نقطة بسبب شح الطرح الأولي والتسهيلات المغالي فيها والقروض الشخصية التي تُطبِّل لها البنوك. وزهد الناس في العمل الجاد كتشييد المساكن والزراعة الملائمة لظروفها ونحو ذلك، ثم انفجرت فقاعة سوق الأسهم وهوى المؤشر إلى سبعة الاف نقطة بسبب الارتفاع المغالى فيه سابقاً، وزاد بيع التسهيلات وسوء ادارة صناديق البنوك من حدَّة التصحيح وسرعته حتى رأينا أغرب ما مرّ علينا في سوق الأسهم منذ أنشئت.

    تأثير رفع الفائدة على الأسهم والعقار

    الفائدة البنكية (بما فيها المرابحة الإسلامية المتوفرة في مصارفنا وينبغي على المواطن الاستفادة منها في تنمية أموالهم بشكل مباح) هي الفرصة البديلة لعوائد الأسهم والعقار، ويُقارن المستثمرون دائماً بين عوائد الأسهم والعقار وعوائد الفائدة، واضعين في الحسبان خلو الأخيرة من المخاطرة، فكلما ارتفع سعر الفائدة طلب المستثمرون من أسهم الشركات عوائد أكثر وهذا يعني انخفاض مكرر الربح الذي يرغبون بالشراء عنده، مما يعني نظرياً انخفاض أسعار الأسهم السوقية، وانخفاض الاستثمار في بناء المساكن ما لم تكن إيجاراتها تفوق سعر الفائدة مرتين على الأقل (نظراً لاستهلاك العقار ومكابدة لمستأجرين) ولكن عوائد العقار الان أضعاف سعر الفائدة مراراً بعد الارتفاع الأخير في الإيجارات ولا أظن إيجار العقارات يتراجع في المدى المنظور لكثرة الطلب وقلة العرض، أما أسعار الأسهم فيتوقف تأثرها على نمو أرباح الشركات القيادية من عدمه، فإن حصل نمو جيد فلن تتأثر أسعارها بسعر الفائدة، وسوف ترتفع الأسهم أكثر إذا كان نمو الأرباح جيداً في الشركات القيادية والعكس صحيح. بالإضافة إلى أن الفائدة البنكية تعتبر هي الفرصة البديلة لعوائد الأسهم والعقار (هي المنافس) فإن لارتفاع أسعار الفوائد مساوئ أخرى على الأسهم والعقار، فهي تقلل أرباح الشركات المساهمة نظراً لارتفاع تكاليف التحويل، وترفع تكلفة الأموال على مشيدي المساكن، ومع أن رفع الفوائد يُراد منه لجم التضخم والتحوط إزاءه بضربة استبقائية إلا أن رفع الفوائد نفسه يزيد معدل التضخم على المدى البعيد نظراً لزيادة تكلفة اقتراض المال على المنتجين فيرفعون الأسعار مجدداً على المستهلكين حتى يقل الطلب بسبب الغلاء وبسبب إغراء الفوائد المرتفعة بالادخار وتأجيل الشراء فيحصل ركود يعقبه خفض الفوائد من جديد (دورات الاقتصاد الرأسمالي المتعبة)..

    سياستنا النقدية محدودة

    ونظراً لارتباط الريال بالدولار بشكل ثابت تقريباً، فإن قدرة مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) على اتخاذ سياسة نقدية تتوافق مع واقع اقتصادنا المحلي، هي قدرة محدودة جداً، فالفائدة على الريال لا بد أن تتبع الفائدة علي الدولار، وفي سنة 1998م كنا في ركود اقتصادي وكانت الفائدة على الريال في حدود ثمانية في المائة تبعاً للفائدة على الدولار، وكان واقعنا الاقتصادي وقتها يستدعي خفض الفائدة إلى واحد في المئة أو صفر كما فعلت اليابان، ولكن المؤسسة لا تستطيع، فربط الريال بالدولار يجعل الأموال تهرب إلى الدولار ويشكل ضغطاً أشد على الريال..

    وفي عامي 2005/2004كانت الفائدة على الريال تبعاً للدولار أقل من اثنين في المئة كما يستدعي اقتصادهم هم وكنا نتبعهم في ذلك مجبرين مع أن اقتصادنا يستدعي وقتها رفع الفائدة بشكل كبير يفوق السبعة في المئة استباقاً للتضخم الملحوظ قدومه بسبب زيادة الانفاق الحكومي وهوس الناس بالأسهم، والحق أن ذلك الهوس الذي شكل فقاعة غاية في الخطورة، كان بالإمكان تلافيه بطرح شركات جديدة كبيرة للاكتتاب تمتص السيولة وخفض حرارة المؤشر المرضية، وبمطالبة البنوك بأن تُشارك في صناديقها التي أغرت الناس بها، فلو شاركت البنوك بربع رؤوس أموال تلك الصناديق (مع وضع سقف لحجم الصناديق) لحرصت على إدارتها بكفاءة أكثر، لقد استغل المضاربون الأذكياء الوفرة الهائلة في صناديق الأسهم المحلية وأدركوا اضطرار مديريها الأقل خبرة من المضاربين، للحاق بالمؤشر فرفعوا عليهم الشركات المؤثرة في الموشر بشكل خيالي ثم باعوها اليهم وخرجوا غانمين.

    وبعد أن يقع الامر تتضح الأسباب ويسهل التنظير، ولكننا كنا ننادي بداية 2005بطرح شركات كبرى للاكتتاب لوضع حدود لطوفان السيولة في عدة مقالات متتالية في هذه الجريدة (أكثر من عشرة مقالات).. ومع أن ما حصل مسئوليته مشتركة بين الجهات الاقتصادية المختلفة (والتنسيق بينها كان ضعيفاً مع الأسف ولا يزال)، إلا أن مديري السياسة النقدية يستطيعون تشديد التسهيلات بدون رفع الفوائد، ومطالبة المصارف بزيادة الاحتياطي النظامي لدى المؤسسة، كما أن هيئة سوق المال كان عليها أن تمنع الشركات المساهمة من شراء الأسهم وأن تعمل في اختصاصها فقط.

    الشاهد في هذا أن سعر الفوائد ليس الأداة الوحيدة لإدارة السياسة النقدية، ولكنه يظل من أهم الأدوات وأكثرها وضوحاً وأسهلها تنفيذاً ومؤسسة النقد لا تستطيع استخدام هذه الأداة الهامة حسب وضعنا الاقتصادي بسبب ارتباط الريال بالدولار.

    والحل؟

    أعتقد أن الحل واضح، وهو ربط الريال بالدولار (مصدر دخلنا النفطي) مع وضع هامش ارتفاع وانخفاض في حدود عشرة في المئة، هذا يجعل المجال واسعاً أمام مؤسسة النقد لتسعير الفائدة حسب وضعنا الاقتصادي وليس حسب وضع الاقتصاد الأمريكي الذي كثيراً ما يكون مغايراً لنا تماماً ونضطر لمتابعته في تسعير الفائدة بشكل مأساوي..

    وقد قامت الحكومة بعمل تاريخي يُمكِّن من وضع هامش ارتفاع وانخفاض بين الريال والدولار في حدود عشرة في المئة، وهو بناء احتياطيات مالية ضخمة بعدة عملات مع ازدياد دخل النفط، إنّ تمتين ذلك الاحتياطي يمكِّن المؤسسة من تحديد الفائدة على الريال بشكل حر، ولا يشكِّل ضغطاً على الريال فالاحتياطي الضخم يحميه، فوق أن هذا الاحتياطي الضخم والاستمرار في دعمه هو عين الحكمة في اقتصاد شبه ريعي.

    العملة الخليجية الموحدة

    وقد يساعد توحيد العملة الخليجية على الخروج من سيطرة الدولار ولكن هذا هدف لا يبدو قريباً، ولا أعتقد أن المملكة بحاجة له فاقتصاد المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ورغم هبوط الإيرادات النفطية بشكل عنيف في التسعينات استطاعت مؤسسة النقد الحفاظ على سعر الريال بكل اقتدار واحرقت أصابع المضاربين الذين راهنوا على خفضه، مع أنه لم يكن لدينا هذا الاحتياطي الخارجي الضخم ولكنها الكفاءة.

    الخلاصة

    إن سعر الفائدة يؤثِّر على النشاط الاقتصادي بشكل عام بما في ذلك الأسهم والعقار، فكلما ارتفعت الفوائد طلب المستثمرون الأسهم والأراضي بأسعار أقل لوجود (الفرصة البديلة) المجزية، والعكس صحيح.. وأنه لهذا ينبغي وضع هامش لتحرك الريال إزاء الدولار في حدود عشرة في المئة بحيث تصبح المؤسسة قادرة على تحديد سعر الفائدة على الريال بما يخدم اقتصادنا ويناسب ظروفه.

    وبالنسبة للعقار بالذات فالإيجارات مشتعلة نارها ولن تطفيها قطرة من سعر الفائدة، وإنما يهدئ منها توزيع مخططات على ذوي الدخل المحدود، وتقديم قروض بناء ميسرة من التأمينات والتقاعد.

    (وقد أعلنت الأخيرة عن ذلك مشكورة) وإنشاء بنك للإسكان) يُقرض بفوائد مخفضة وتدفع الدولة فرق الفوائد السائد، وتدعيم صندوق التنمية العقارية بالمزيد من المال ودعم المقاولين وتسهيل الاستقدام لعمال البناء والتشييد.

    وسيظل اقتصاد المملكة بحول الله قادراً على الاستيعاب ومحاربة الغلاء قدر الإمكان لأنه اقتصاد ضخم ومفتوح على العالم..

    وختاماً أهنئ جريدة "الرياض" على ملحقها الاقتصادي الذي صدر يومي الخميس والجمعة بشكل متميز ونأمل استمراره يومياً، فالاقتصاد هو مالئ الدنيا وشاغل الناس.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    الجوال بلاك بيري بخاصية الشرائح المتعددة مع أكثر من 100مشغل حول العالم


    نالت خدمة البلاك بيري من الجوال على ثقة العملاء وإعجابهم حيث شهد الطلب زيادة غير مسبوقة من قبل الشركات بقطاع الأعمال بالمملكة، نظرا لجودة التغطية وانتشارها بكافة أنحاء المملكة والطرق السريعة، حيث يستفيد من الخدمة حاليا عدد من الشركات المميزة في القطاع البترولي والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الصحي والمقاولات بالمملكة وذلك بعد قيامهم بتجربة الخدمة مع شركة الاتصالات السعودية مجانا، للاطلاع على مميزات الخدمة وفوائدها بشكل ملموس.
    حيث تتميز خدمة الجوال بلاك بيري بأنها تمكن موظفي الشركات من التواصل ومتابعة أعمالهم وإدارتها بسرية تامة عن طريق إرسال واستقبال البريد الالكتروني الخاص بشركاتهم، وكذلك الدخول في أي وقت ومكان داخل المملكة وخارج المملكة على جميع التطبيقات التي توفرها الشركات لموظفيها لاستخدامات الأنظمة الإدارية والفنية مثل نظام اوراكل أو ساب،، حيث يرتبط الجوال باتفاقيات تجوال لتقديم خدمات البيانات التي تعتمد عليها خدمة الجوال بلاك بيري مع أكثر من 100مشغل حول العالم، كما تتيح الخدمة لعملائها تصفح الانترنت و الدخول على حسابات البريد الالكتروني الاخرى بسرعة عاليه، كما توفر شركة الاتصالات السعودية الدعم الفني والتقني لهذه الخدمة 24ساعة على مدار الأسبوع.

    وتقدم شركة الاتصالات السعودية خدمة الجوال بلاك بيري لعملائها مع خدمة الشرائح المتعددة مما يمكن التنفيذيين والمختصين بقطاع الأعمال من الحصول على شريحة إضافية بنفس الرقم بتقنية الجيل الثالث للاستفادة من خدمات البيانات المتعددة التي تتيحها خدمة الجوال بلاك بيري باستخدام جهاز خاص سهل الاستخدام وبوضوح متميز، وتعمل شركة الاتصالات السعودية مع شركائها في خدمة الجوال بلاك بيري على تقديم خدمة الجوال بلاك بيري قريبا لعملائها باستخدام أجهزة بلاك بيري المدعمة باللغة العربية قراءة وكتابة والتي قامت بتطويرها الشركة المالكة للخدمة عالميا، مما يعطي العملاء إمكانيات مطورة في استخدامات اللغة العربية لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمة لقطاع الأعمال بالمملكة وانعكاس ذلك ايجابيا على أعمال الشركات ومستوي إنتاجيتها، وتعد هذه الخدمة إضافة إلى الخدمات الاخرى المميزة التي يقدمها الجوال لقطاع الأعمال بالمملكة..










    سوق المال المصري تمنح هيرمس أول ترخيص للشراء بالهامش


    القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد ابوالوفا:
    حصلت المجموعة المالية هيرمس القابضة على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على القيام بعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في أول ترخيص لشركة للقيام بذلك، ويتوقع المتعاملون أن يساعد دخول هيرمس الشراء بالهامش في تفعيل النظام بعد أن ظل معطلاً بسبب إحجام البنوك من أمناء الحفظ على التوسع فيه.
    ويتيح الشراء بالهامش للعملاء شراء الأوراق المالية مع سداد 50% من قيمتها على الأقل واقتراض باقي القيمة من البنوك والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ مع تحديد الضمانات. كانت الهيئة العامة لسوق المال قد حددت عشر شركات مقيدة بالبورصة للتعامل مع أوراقها المالية بنظام الشراء بالهامش.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    السعودي الهولندي مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب للطرح العام الأولي لأسهم الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"


    عينت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً، ومديراً للاكتتاب ولعملية طرح أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية "تداول"، حيث تم توقيع الاتفاقية اليوم في احتفالية تم تنظيمها بالرياض حيث وقع الاتفاقية كل من السيد موسى الربيعان، رئيس لجنة مؤسسي الشركة والسيد عبد الإله آل الشيخ، مدير عام المجموعة المصرفية للشركات بالبنك، وذلك بحضور كل من السيد نهاد طالب الرئيس التنفيذي للشركة والسيد توم ليند مدير التمويل المركب بالبنك، والسيد خالد المعمر رئيس شعبة في مصرفية الشركات، والسيد مارك هانسن، مدير الاستشارات المالية للشركات بالبنك. وموظفي إدارة الاستشارات المالية للشركات بالبنك.
    ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب في الربع الثاني من هذا العام، وتوقيت الاكتتاب يعتمد على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.










    أنوال تتسلم عمر افندى وتشكل مجلس إدارة جديد


    القاهرة - مكتب "الرياض"، أحمد أبوالوفا:
    استلم المستثمر السعودي الشيخ جميل القنبيط شركة "عمر افندي" الليلة الماضية خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد بمقر الشركة القابضة للتجارة برئاسة المهندس هادي فهمي. قدم مجلس إدارة "عمر افندي" استقالته.. وتم تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ جميل القنبيط ويضم شقيقيه إبراهيم ورياض بالإضافة إلى مجدي طلبة ومحمد وهبة الله
    رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع التجارة وذلك عن نسبة ال 10% المملوكة للشركة.

    حضر الاجتماع كل من ممدوح أبو العزم وأحمد حسان مستشاري وزير الاستثمار.

    ومن المنتظر إعادة فتح فروع "عمر افندي" من جديد خلال الساعات القليلة القادمة بعد الانتهاء من عملية الجرد مع الإبقاء على بعض الفروع مغلقة لإجراء تجديدات شاملة بها

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    في مجال الأسهم.. لقد حان وقت الاستفادة من التسهيلات البنكية


    عبد العزيز حمود الصعيدي
    يبدو أنه حان وقت الاستفادة من التسهيلات التي تتيحها البنوك للمستثمرين والمضاربين على حد سواء، خاصة الذين لا يرون في ذلك حرجا، فالسوق واعدة على المدى القريب إلى المتوسط، وأي عميل يستطيع الحصول على هذه التسهيلات البنكية من البنك الذي يتعامل معه، خاصة لشراء أو المضاربة على الأسهم. تصل بنسبة التسهيلات إلى 80في المائة من قيمة محفظته التي يمتلكها أب عميل للبنك، قد يصل سقف هذه التسهيلات إلى نسبة 100في المائة من قيمة المحفظة حسب قناعة البنك من العميل ومن نوعية الأسهم في محفظته، وفي اعتقادي أن أي مستثمر أو مضارب ربما يعوض بعضا من الخسائر التي مني بها بأسرع وقت ممكن باستخدام هذه التسهيلات إذا أحسن استعمالها، خاصة في الوقت الراهن.
    من المعلوم أن للتسهيلات البنكية سلبياتها كما أن لها كثيرا من الايجابيات، وهذه الحقيقة التي لا تخفى على كثيرين ممن سبق لهم الاستفادة من هذه التسهيلات أوقات ازدهار السوق يدركون ما ذهبت إليه، كذلك الذين تضرروا من التسهيلات عندما تدهورت السوق لا يمكن أن ينسوا ذلك، ولكن الذين يستطيعون التعامل معها بعقلانية وفي الوقت المناسب ربما يحققون الكثير من الأرباح خاصة في الوقت الراهن، فالسوق كما يبدو ستستمر في حالة تحسن على مدى شهري فبراير ومارس، قبل إعلان الشركات نتائج أعمالها عن الربع الأول من عام 2007، والتي من المحتمل أن تكون أغلبها جيدة.

    من مساوئ التسهيلات نسبة الانخفاض التي يتكبدها المستفيد في حال تراجعت السوق إذا لم يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ورغم أن السوق حاليا واعدة فأعتقد أنه من باب الحيطة والحذر أن يحدد المتعامل مع هذه التسهيلات نسبة خسارة في حدود 6في المائة، ومن المتطلبات المهمة أيضا أن لا تقل عدد الشركات التي يضارب أو يستثمر فيها من يستفيد من التسهيلات عن خمس من الشركات الرابحة، هذا الحذر رغم أنه من الملاحظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، أن معدلات التراجع كانت أقل بكثير على الأسهم المنخفضة ما يوحي بأن السوق واعدة، وأن كل الدلائل تحمل مؤشرات قوية على أن السوق سوف تواصل الارتفاع أو على الأقل التحسن الطفيف خلال الأسابيع المقبلة، وإن تخللها بعض منغصات من جني الأرباح من قبل كبار المضاربين.

    والبداية مع التسهيلات هي مع البنك الذي تتعامل معه، إذا لم يكن لديك قروض للبنك اطلب تسهيلات ومن ثم حدد ما لا يقل عن خمس شركات جيدة، شرط أن تكون من الرابحة، وابدأ بالشراء بناء على أدنى وأعلى سعر حققه السهم خلال الأسبوع الماضي، وحاول أن لا تستخدم نسبة تفوق 60في المائة من إجمالي التسهيلات المتاحة في أي وقت، وفي حال تم ذلك، لابد من بيع التجاوز، نسبة 40في المائة خلال نفس اليوم.

    لماذا التسهيلات؟ ويكمن الجواب في أن الوقت يبدو مناسبا من جهة، ومن جهة أخرى لو أن مستثمرا أو مضاربا لديه محفظة قيمتها 500ألف ريال، وحصل على تسهيلات بنحو 400ألف ريال، واشترى أسهما بنحو 740ألف ريال، 500ألف رأسمال و 240ألف ريال من التسهيلات، فلو ارتفعت محفظته بنسبة 10في المائة خلال يوم، فإن هذا المضارب أو المستثمر سوف يحقق ربحا قدره 74ألف ريال، أي بنسبة 14.80في المائة، ما يساعده على تعويض بعض الخسائر إذا كان من ضحايا الانهيارات السابقة.










    فيما أكد انتهاجها مبدأ "حسن الظن".. الزامل:
    وزارة العمل لا تخشى استغلال المقاولين للإجراءات الجديدة في المتاجرة بالتأشيرات.. والتصرفات المحدودة لا يمكن تعميمها



    الرياض - عبدالعزيز القراري:
    تذمر المقاولون الذين ينفذون مشاريع غير حكومية من التفرقة التي تنتهجها وزارة العمل من خلال تمسكها بفرض نسبة ال"10" في المائة "للسعودة"، إضافة لعدم قبولها تسهيل عمليات الاستقدام للعمالة أسوة بالمقاولين الذين ينفذون مشاريع حكومية.
    ووفقا للمقاولين أن القرارات الأخيرة تأتي بسبب "سوء الظن" من استغلال التسهيلات وحاجة المقاولين لعدد كبير من العمالة بقيام البعض بالمتاجرة بالتأشيرات، مشيرين إلى إنه لا يمكن تعميم تصرفات عدد قليل من المقاولين على الكل.

    في المقابل نفى وكيل وزارة العمل أحمد المنصور الزامل أن يكون مغزى الإجراءات الأخيرة الصادرة من الوزارة نفسها أو مجلس الوزراء، بسبب المخاوف من استغلال المقاولين الذين يعملون بعقود أهلية باستخراج تأشيرات لغرض المتاجرة فيها، مشيراً إلى إن الوزارة في هذا الخصوص بالذات تنتهج مبدأ "حسن الظن" وليس "سوء الظن".

    وقال الزامل إن من يمارس المتاجرة بالتأشيرات تعتبره وزارة العمل مخالفاً لأنظمتها، مؤكداً "إن هناك أنظمة وعقوبات كفيلة بردع أي مخالف".

    وأكد أن القرارات التي أعلنتها وزارته أخيراً تنطبق على القطاعين الخاص والعام من ناحية التسهيلات والشروط، إلا إن نسبة "السعودة" ال 5في المائة تم اقتصارها على المقاولين الذين يرتبطون بعقود حكومية، بسبب حاجتهم لأعداد كبيرة من العمالة ما يعنى أن نسبة السعودة "5" في المائة تكون في هذه الحالة عالية مقارنة بعقود المشاريع الأهلية.

    وفي رده على سؤال طرحته ال"الرياض" يتناول مطالب أصحاب شركات المقاولات الذين لا يرتبطون بعقود حكومية عبروا عن سخطهم من عدم مساواتهم مع نظرائهم من المقاولين في القطاع العام قال الزامل "إن وزارته منحت المقاولين في القطاع الخاص تسهيلات سابقة، مشيراً إلى إنها لم تغفلهم ولم تستبعدهم من قراراتها لكنها في الوقت نفسه تراعي حجم العمالة التي تتطلبه المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها من قبل المقاولين التي تعد أكبر حجماً من المشاريع الأهلية".

    وأوضح أن الوزارة سهلت لهم إجراءات تمديد صلاحية شهادة "السعودة"، مؤكداً أن إجراءات الوزارة في تلقي الطلبات لا تفرق بين المقاولين، لكن النسبة التي وضعتها الوزارة يجب الالتزام بها من كلا الطرفين.

    ولفت إلى إن وزارة العمل تتابع المستجدات في سوق العمل وعلى ضوئها تتخذ القرارات و الإجراءات التي وصفها بالتطويرية، مشيراً إلى إن التنظيمات الأخيرة من تمديد صلاحية التأشيرات وغيرها من تشريعات تهدف لخدمة المجتمع بشكل كامل.

    من جهته اتفق رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبد الله بن حمد العمار مع ما ذهب إليه الزامل، مؤكداً إن وزارة العمل لم يلاحظ عليها التفريق في المعاملة بين مقاول وآخر.

    وقال العمار إن توصيات مجلس الوزراء الأخيرة لم يتم العمل بها حتى الآن، لافتاً إلى إن لجنة المقاولين تراقب ما ينتج عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء، وعندما تظهر مشكلات فأنها ستتدخل لتقريب وجهات النظر وحماية حقوق المقاول المتضرر من أي قرار.

    وعن المخاوف من عمليات المتاجرة في التأشيرات بعد الحصول على عدد كبيرمنها من قبل بعض المقاولين في القطاع الأهلي قال العمار إن المتاجرة أمر وارد، لكن أنظمة وزارة العمل رادعة فيما يخص التستر والمتاجرة واللجنة لا يمكن لها أن تقبل أن يكون بين أعضائها مقاول غير أصيل يعمل في غير مهنته.

    وأشار إلى إن اللجنة مكلفة لحماية الأعضاء الذين يعملون في مهنة المقاولات ولا يمكن لها دعم وحماية الدخلاء على المهنة، مستبعداً إن يفكر من يعمل في المقاولات كعمل أساسي أن يتاجر بالتأشيرات.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    ماذا يريد القطاع الخاص


    صالح بن عبدالعزيز العثيم
    إليك صديقي الشاب بعض الخطوات التي تمكنك من اقتحام العمل في القطاع الخاص والتمييز والإبداع وإن كنت تحلم أن تنال منصبا مرموقا في إحدى الشركات الكبرى في بلدنا المفدى لابد من:
    - تحمل المسئولية تجاه المنظمة ومجتمع العمل وتجاه المجتمع ككل والانضباط في مواعيد الحضور حيث أن التأخير أو الغياب يؤثر على الإنتاجية.

    - الشهادات العلمية وما يتطلبه سوق العمل من خبرات تجعله يتنافس مع العمالة الوافدة في بيئة العمل حيث يجذب القطاع الخاص الكفاءات المتميزة إليه للقيام برفع معدلات الأداء الوظيفي بالمؤسسة أو المنظمة أو المنشأة.

    - التدريب على كل ما هو جديد في مجال الإدارة وتكنولوجيا المعلومات حيث أنهما ذراعا التقدم لأي شاب طموح يبحث عن فرصة عمل بالقطاع الخاص حيث أن افتقار الشباب السعودي إلى عنصر التدريب يؤثر سلباً عليهم ولا يلبي احتياجات سوق العمل لذلك يفقد معظم الشباب الفرص المتاحة لهم بسبب عدم إقبالهم على التدريب، لذا تجد بأن أكثر الذين يمتهنون الوظائف يصطدمون ببعض المعوقات والضغوط التي لا تساعدهم على الاستمرار بالعمل. وخصوصاً من المتخرجين حديثاً الذين انتقلوا من جو الدراسة إلى بيئة العمل.

    - إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة حيث أنها لغة الاقتصاد العالمي اليوم وهي المطلب الأساسي واللغة الشبه متداولة في القطاع الخاص المحلي في يومنا الحاضر حيث أن أغلب الشركات العريقة التي تحذو حذو الشركات العالمية تهتم بمواردها البشرية ممن يمتلكون اللغة من الشباب.

    - فهم طبيعة وتوجهات القطاع الخاص ومدى مناسبة قدرات الشباب في مد سوق العمل بالكوادر المؤهلة التي تلبي المتطلبات الآنية والمستقبلية للمؤسسات والمنظمات وفقا لطبيعة المرحلة الاقتصادية للمملكة.

    - الالتزام الأخلاقي والمهني بأهمية وقيمة العمل داخل المنظمة أو المؤسسة أو المنشأة حيث أن لكل مهنة ميثاق شرف يحتم على مشتغليها أن يحترموه ويقدسوه داخل وخارج المنظمات.

    - تقدير التسلسل الهرمي الوظيفي حيث أن لكل عمل تسلسلا وظيفيا منطقيا لا يمكن أن يتخطاه أحد داخل المنظمات إلا من خلال الأداء المتميز والتفاني في أداء الواجبات والإخلاص لتحقيق النتائج المرجوة.

    - الاندماج داخل بيئة العمل من خلال بناء جسور التفاهم والتواصل والاتصال بالزملاء داخل العمل ومحاولة تنمية الذات.

    ويجب على المؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية تعزيز الجهود الرامية لتوطين الوظائف التي تبحث عن الكوادر الوظيفية من المواطنين من أصحاب الكفاءات الراغبين بالانضمام إلى سوق العمل، وكذا مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية وزيادة إسهاماتها في سوق العمل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فهي تعد من أهم مصادر القوى العاملة في المجتمع.










    مهاجر في هونج كونج يحقق أرباحاً طائلة بعد استثمار أمواله على سهم واحد في البورصة


    هونج كونج - د.ب.أ:
    أفادت تقارير إخبارية أمس الجمعة بأن مهاجرا في هونج كونج حقق أرباحا طائلة بعد استثمار أمواله على أحد أسهم البورصة. وكان هذا المهاجر الذي لم يكشف عن هويته واحدا من بين ألف شخص في هونج كونج استفادوا من خطة حكومية تنص على منح حق الاقامة لأي أجنبي وأسرته يستثمر 830ألف دولار أو أكثر في البورصة. وذكرت صحيفة ساوث تشاينا بوست أن المهاجر استثمر 830ألف دولار على سهم واحد في مؤشر هانج سينج، وارتفعت أرباحه في غضون عام إلى 5.6ملايين دولار. وحققت بورصة هونج كونج نموا كبيرا منذ النصف الثاني من عام 2003حيث ارتفع مؤشر هانج سينج من 6آلاف نقطة إلى أكثر من 20ألف نقطة.

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا