نظرية موجات اليوت - تطبيق عملي على السوق السعودي

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي

  1. #1

    افتراضي الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أهلاً ومرحبًا بكم في نادي خبراء المال
    سنتحدث اليوم عن
    الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي


    الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المال

    بعد الاستعراض لآثار عقود الخيارات المالية المعاصرة ـ حسب ما يرى مؤيدوهاـ لابد من تقييمها إسلاميا ، وذلك لمعرفة هذه الآثار هل هي حقا إيجابية أم لا ؟ وذلك من خلال النظر في باعثها ومآلها ، وعلىه فإذا كانت مما تبيحها الشريعة وتقرها ، فتكون معتبرة شرعا، وإلا فلا .
    وتوضيح ذلك بما يلي :

    بنظرة فاحصة إلى هذه الآثار يتبين لنا أن الباعث علىها ابتداء هو الربح السريع ـ القائم على المضاربة على فروق الأسعارـ وإن اختلفت المسميات ، فالقصد والغاية منها هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح وبأسرع وقت ، وبأقل مخاطرة ، ومن المعلوم أن هذا الربح هو لطرفٍ دون آخر ، وهذا من الظلم الذي ترفضه الشريعة السمحة ، ووجه الظلم حرمان أحد طرفي العقد منه نهائيا ، ومن المعلوم أن كافة العقود المتعارف علىها شرعا وقانونا غايتها تحقيق مصالح متبادلة للطرفين ، وشبه متوازنة من حيث الربح والخسارة حتى ولو خسر أحدهم وربح الآخر ، لذلك فإن هذه العقود دائما فيها طرف رابح وطرف خاسر ، لذلك فإن هذا العقد الذي يترتب على انتفاع أحد طرفيه مضرة الطرف الآخر هو مخالف لكافة العقود المتعارف علىها شرعا وقانونا ، ولا يشبه في ذلك أو لا يماثله من كل وجه سوى ما كان على سبيل القمار. فالباعث إذن هو المضاربة على فروق الأسعار ، وأما مآل هذه العقود فيتمثل فيما تسببه هذه العقود من آثار سلبية ، تعود على الأسواق المالية بشكل عام بالضرر والخطر . ولإثبات هذا التقييم نبين الآثار الاقتصادية السلبية التي تحدثها هذه العقود في الأسواق المالية ،وبيان هذه الآثار على النحو الآتي :
    الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المال
    1) عقود الخيار وسيلة للتلاعب بالأسعار
    إذا لجأ أحد كبار التجار إلى البيع على المكشوف حينما يتوقع انخفاض الأسعار، فإن غيره من التجار غالبا ما يحاكونه في هذا السلوك باعتباره قائدا في السوق ، الأمر الذي يترتب علىه أن تتجه الأسعار إلى الهبوط ، وبالرغم من ذلك ولأن التاجر يتوجس خيفة من تقلبات السوق وتغير اتجاهات الأسعار، فإنه يلجأ إلى بيع عقود الخيارات ، وبأسعار زهيدة يغري المشترين على الشراء رغم أنه غير راغب في تسليم الأوراق في مثل هذه الظروف ، كونه لن يطالبه أحد بتسليم الأوراق ما لم يرتفع سعرها،وهكذا يتلاعب محرر الخيار بالأسعار حسب مصلحته،من خلال إصداره عقودا من الخيارات هي في الأصل وهمية ليس لها أي قيمة اقتصادية في ذاتها لأن قيمتها تستمدها من القيمة السوقية لمادة الخيار ـ التي غالبا لا يكون بنية صاحبها تسليمها عند تحريره لعقد الخيار ـ وليس من قيمتها الذاتية ، إذن فقصد المحرر ليس البيع الحقيقي ، إنما قصده إيهام التجار بانخفاض الأسعار ليغريهم بشراء تلك الأوراق المالية محل العقد ، والموجود في السوق المالي على أمل ارتفاع أسعارها ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب علىها فترتفع أسعارها ، ليحقق بغيته من الربح بأقصر الطرق وبأقل مخاطرة ، وبالتالي ألا يعد هذا ضربًا من ضروب التلاعب بالأسعار .

    الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المال
    2) عقود الخيارات لا تحقق مصلحة المتعاقدين المتبادلة
    إن كافة العقود المتعارف عليها شرعا وقانونا غايتها تحقيق مصالح متبادلة للطرفين ، وشبه متوازنة من حيث الربح والخسارة حتى ولو خسر أحدهم وربح الآخر ، ولكنّ الأمر في عقود الخيارات مختلف تماما ، حيث إن كل مكسب يحققه أحد طرفي العقد يمثل خسارة للطرف الآخر ، وبمعنى آخر فإن مكسب مشتري الخيار هو ذاته خسارة بائعه ، والمكسب الذي يحققه بائع الخيار هو ذاته خسارة المشتري ، لذلك فالعقد الذي يترتب علىه انتفاع أحد طرفيه مضَّرة الطرف الآخر ،يكون مخالفا لكافة العقود المتعارف عليها شرعا وقانونا ، ولا يشبهه في ذلك أو يماثله من كل وجه سوى ما كان على سبيل القمار.
    مع تحياتي
    محمود رزق

  2. #2

    افتراضي رد: الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي

    الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي

    الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المال

    4 ) ـ التأثير السلبي لعقود الخيارات على توزيع الثروة

    من خلال النظر فيما تحدثه عقود الخيارات في الأسواق المالية من تقلبات للأسعار ، يستفيد منها طرف دون آخر، يكون له تأثير سلبي على توزيع الثروة بين الأفراد ،ويتمثل هذا التأثير بما يلي :

    أ ) ـ المكاسب في عقود الخيارات تمثل الخسارة
    سبق وأن بينَّا أن مكسب مشتري عقد الخيار هو ذاته خسارة بائعه ، ومكسب البائع هو ذاته خسارة المشتري ، وهذا يعني أن هناك دائما سيكون رابح ، وآخر خاسر ، وهذا بدوره يؤثر سلبا على نمط توزيع الثروة بين الأفراد ، حيث ستتركز الثروة في أيدي الفئة الرابحة من هذه العقود ، وهم كبار المضاربين ، وبالطبع يكون بمقدور هؤلاء الكبار تدوير هذه الأموال لصالحهم من خلال تأثيرهم على الأسعار وتلاعبهم بها ، وبهذا التدوير لأموال ضخمة من قبل كبار المتعاملين ، سيؤدي إلى انحسار الثروة بأيديهم ، ومن ثم إلى إفلاس الآخرين وهم القاعدة الأكثر اتساعا .
    ب ) ـ عقود الخيارات سبب في رواج المضاربة في السوق المالي

    إن من دوافع المستثمرين في عقود الخيارات المضاربة على فروق الأسعار، سعيا لتحقيق الأرباح العالية ، وذلك من خلال سعيهم للاستفادة من التغيرات التي تحدث في القيمة السوقية للأوراق المالية في الأجل القصير جدا وبهذا الرواج للمضاربة في السوق المالي ، سيؤدي إلى تداول أموال ضخمة بين المتعاملين طمعا في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح ، وعندها يستطيع كبار المضاربين تدوير هذه الأموال لصالحهم من خلال تأثيرهم على الأسعار وتلاعبهم بها ، وذلك من خلال إصدارهم عقود خيارات بيع أوراق مالية كبيرة يملكونها بأسعار زهيدة ، مما يدفع صغار المتعاملين للاقتداء بهم فيعمدون إلى شراء تلك الأوراق المالية محل العقد ، والموجود في السوق المالي على أمل ارتفاع أسعارها ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب علىها فترتفع أسعارها ، وبهذا التدوير لتلك الأموال الضخمة من قبل كبار المتعاملين ، سيؤدي إلى إفلاس صغار المتعاملين الذين هم القاعدة الأكثر اتساعا.

  3. #3

    افتراضي رد: الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي

    تابع/ الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي

    الآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المالالآثار الاقتصادية لعقود الخيارات المالية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي نادي خبراء المال
    5) ـ عقود الخيارات وأثرها السلبي على الإنتاج
    إن لعقود الخيارات أثرا سلبيا على الإنتاج ، ويتجلى هذا من خلال استخدام المستثمرين لها كأداة تحوطية تحميهم من مخاطر تقلبات الأسعار ، وهذا يعني أن هذه العقود أصبحت أداة مشجعة لأصحاب الأموال ، تدفعهم إلى توجيه أموالهم للاستثمار في السوق المالي "البورصة " مادامت أن هذه العقود تحميهم من الخسائر ، ولا تحرمهم في ذات الوقت من تحقيق الأرباح حينما تصدق توقعاتهم ، وفي هذا إبعاد لكثير من أصحاب رؤوس الأموال عن القيام بالعمليات الإنتاجية الحقيقية التي يتطلبها المجتمع من صناعة وزراعة وتعدين....إلخ ، وتجعلهم في انتظار فرص قنص الربح التي قد تسنح لهم من خلال تغيرات الأسعار، ومما يزيد الأمر سوءا إذا صحت توقعاتهم وربحوا ازدادوا تعلقا بها " المضاربة " ، الأمر الذي يجعل من دوران رؤوس أموال هؤلاء الأفراد بعيدا كل البعد عن دورة النشاط الاقتصادي .
    وخلاصة القول: إن الفرص التي قد تتوفر للمضاربين تتطلب أحيانا أموالا جاهزة لاغتنامها وهذا يعني أن من يمتهن المضاربة سيجنب أمواله السائلة أو جزءا منها ولن يستخدمها انتظارا لاقتناص فرص التربح ، بل ولن يسمح للآخرين باستخدامها في الإنتاج.
    6) ـ عقود الخيارات تتعارض مع قاعدة العدل
    الأصل في عقود المعاوضات جميعها هو العدل ، وعقود الخيارات ليست كذلك ، إنما هي ظلم لأحد العاقدين ، ويكمن هذا الظلم في إعطاء أحدهما فرصة تحقيق الربح على حساب الطرف الآخر ، وذلك من خلال ما تمنحه هذه العقود للمستثمرين من فرصة استشراف أسعار الأوراق المالية ،ومن ثم مقارنتها بأسعار التعاقد ، ليقرر بعدها هل ينفذ العقد أم يفسخه ، وهل يستزيد من البيع أو الشراء أم يكتفي بالكمية المتعاقد علىها ، والنتائج التي ستترتب على هذه المناورات الاستطلاعية ستصب في صالح طرف دون آخر ، وهذا كله مناقض ومنافٍ لقاعدة العدل التي رعتها الشريعة لكافة عقود التبادل ، وهذا ظلم وجور قد نهى عنه الشرع.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا