تحركات خليجية جماعية لزيادة معدلات الأجور لارتفاع التضخم
علي الزكري - أبوظبي
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحركات جماعية لزيادة الأجور في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف غلاء المعيشة، ومحدودية توافر الكفاءات، اضافة الى انخفاض القوة الشرائية للعملات الخليجية المحلية، في معادلة صعبة تستوجب التعامل مع هذه المتغيرات بكيفية تضمن استمرار الازدهار الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول حاليا. واللافت ان هذه التحركات ورغم انها تشمل عددا من دول المجلس فانها تتم من غير تنسيق بمعنى انها تتم بعيدا عن اطر مجلس التعاون ، حيث تناقش لجان متخصصة في أكثر من دولة خليجية، بينها الإمارات والبحرين والكويت، قضايا تتصل بزيادة الأجور إلى مستويات تواكب الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار السلع والخدمات وانخفاض القوة الشرائية للعملات المحلية في المنطقة عموما. وقررت دبي الأسبوع الماضي زيادة أجور جميع موظفي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المواطنين وغير المواطنين في الإمارة بنسبة 20 بالمائة وبأثر رجعي اعتبارا من مطلع هذا العام.
وتأتي هذه الزيادة في ظل الارتفاع المتنامي في رواتب القطاع الخاص، التي باتت ترفع من نسبة الفارق بين رواتب القطاعين العام والخاص بصورة لافتة، مما يمكن أن يعوق تنفيذ طموحات دبي المستقبلية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية حتى عام 2015 التي من أبرز عناوينها التوجه لمضاعفة إنتاجها المحلي بنسبة 190 بالمائة تقريبا إلى 108 مليارات دولار. و تشير الإحصاءات إلى أن قطر حققت أعلى نسبة في زيادة معدلات الأجور بين الدول الخليجية خلال العامين الماضيين، بمعدل وسطي بلغ 11 بالمائة تقريبا، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 10بالمائة، تلتها الكويت في المركز الثالث بنسبة 8 بالمائة . فالسعودية بنسبة 6.5 بالمائة ، فيما حلت كل من البحرين وسلطنة عمان في المرتبتين الأخيرتين بنسبة 6.4 بالمائة و 5.6 بالمائة على التوالي. وكانت أكبر زيادة في الأجور بقطاع المصارف بنسبة 9 بالمائة تقريبا ثم الإنشاءات والقطاع العقاري وأقلها في مجال الرعاية الصحية والتعليم. وأظهر ارتفاع الأجور في الدول الخليجية بهذه الوتيرة، التي تجاوزت في المتوسط 7 بالمائة العام الماضي، مشاكل هيكلية خطيرة في نظام الأجور الخليجي، حيث كانت استجابة منشآت القطاع الخاص بشأن تصحيح الأجور متباينة جدا حسب أوضاعها الاقتصادية والمالية، مما دفع هذه الدول للتفكير جديا في التدخل لفرض نسب زيادات الأجور في هذا القطاع.
وتأتي هذه التحركات الخليجية الجماعية لإعادة النظر في مستويات الأجور والرواتب، في ظل استمرار حركة النمو الاقتصادي وتصاعد حدة المنافسة بين الشركات الكبرى للحصول على أفضل المواهب والكوادر الوظيفية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع الدول الخليجية، خاصة قطر والإمارات، حيث يتجاوز معدل التضخم في هاتين الدولتين 10 بالمائة، حسب التقديرات الرسمية، بينما يبدو أن أسعار السلع والخدمات في الدول الخليجية عموما في طريقها إلى مستويات غير مقبولة، مما قد يهدد الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه هذه الدول، ما لم تتخذ الخطوات اللازمة للحد منها. وبالرغم من استمرار تدفق العمالة الوافدة إلى المنطقة الخليجية، خاصة إلى الإمارات، فإن أعدادا كبيرة من الوافدين اختارت مغادرة المنطقة بعد أن حطمت معدلات التضخم العالية إمكانية توفير أي مبالغ من رواتبهم.
الجزائر : توقع بهبوط أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي
الوكالات - الجزائر
قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ان اسعار النفط ستبقى عند مستوياتها الحالية حتى نهاية مارس المقبل و من المتوقع ان تهبط في الربع الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض الطلب.
ونقلت الاذاعة الرسمية الجزائرية عن خليل قوله: ان الاسعار ستحافظ على مستوياتها الحالية بسبب موجة الطقس البارد التي تجتاح عدة مناطق من العالم مضيفا انه من المتوقع ان تهبط الاسعار في الربع الثاني من العام الحالي بسبب اعتدال الطقس مما سيؤدي الى هبوط في الطلب بواقع مليوني برميل يوميا.
وقد تجاوزت اسعار النفط الحاجز النفسي الذي يبلغ 60 دولارا للبرميل لاول مرة منذ اكثر من شهر يوم الجمعة نتيجة قلة المعروض من النفط والقلق بشأن زيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة وايران.
وساعد هبوط المعروض من منظمة اوبك على زيادة الاسعار التي هبطت في يناير الماضي الى 50ر49 دولار للخام الامريكي وهو ادنى مستوى لها منذ 20 شهرا.
واظهرت بيانات الشحن من وحدة « لويدز « لمعلومات الشحن البحري ان اجمالي صادرات اوبك هبط في يناير بلغ 200 الف برميل يوميا بالمقارنة مع ديسمبر الماضي ليجعل المنظمة تقترب من تحقيق الخفض الذي تعهدت به في انتاجها والذي يبلغ 2ر1 مليون برميل يوميا من نوفمبر الماضي .
ومن المتوقع ان تنخفض صادرات اوبك مرة اخرى في فبراير الحالي مع تنفيذ خفض ثاني في انتاجها يبلغ 500 الف برميل يوميا.
مواقع النشر (المفضلة)