15% خسائرهم في المشروعات الحكومية العام الماضي
مقاولون يطالبون بتفعيل قرار التعويض عن ارتفاع أسعار مواد البناء
جدة: معيض الحسيني
قدرت إحصائيات أولية خسائر المقاولين من المشروعات الحكومية العام الماضي بين 10%و 15% وذلك نتيجة بعض بنود العقود التي لم يتم تغييرات عليها منذ مدة طويلة بالإضافة إلى تأخر ترسية المشروعات وتسليمها للشركات الفائزة بعد ارتفاع الأسعار.
وقال مقاولون لـ"الوطن" إن كثيراً من بنود العقود التي تتم بين المقاولين والحكومة بحاجة إلى مرونة في حين طالبوا بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتعويض المقاولين عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء أثناء التنفيذ دون اللجوء إلى ديوان المظالم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله العمار إن الإحصائيات الأولية تقدر خسائر المقاولين في المشروعات الحكومية خلال السنوات الـ 3 الماضية بمليارات
الريالات بسبب ارتفاع أسعار المواد حيث تضاعفت أسعار الحديد ثلاث مرات وارتفعت أسعار الأسمنت ومواد الكهرباء بشكل كبير.
وأضاف العمار أن اللجنة تسعى حاليا مع وزارة المالية لصياغة العقود الحكومية وفق شروط وضوابط منظمة (فيدك) وهي منظمة دولية متخصصة في صياغة جميع أنواع العقود بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أنه تمت مطالبة الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 1393 ويقضي بتعويض المقاولين عن الخسائر التي يتكبدونها عند تنفيذ المشروعات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار المواد بعد ترسية العقود والذي يقضي بالتعويض المباشر دون اللجوء إلى القضاء الذي يستغرق فترات طويلة مضيفا أن المفاوضات ما زالت قائمة حتى الآن حيث وعدت الوزارة بالاسترشاد بضوابط وأسس منظمة فيدك، مبينا أن اللجنة لا تكتفي بذلك لأن النظر إلى تلك الضوابط والأسس يعني أخذ الوزارة ببعضها وترك البعض الآخر في حين أن الهدف اعتماد جميع تلك الضوابط والأسس لأنها تضمن حقوق المالك والاستشاري والمقاول.
وأكد أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى حل مع وزارة المالية في هذا الشأن وفي حالة تعثر المناقشات ربما سيتم التوجه إلى خيارات أخرى.
وأوضح العمار أن هناك بعض المقاولين اتجهوا إلى ديوان المظالم للمطالبة بتعويضات عن خسائرهم ولكن اللجنة تسعى إلى تعويضهم عن خسائرهم مباشرة من الجهة المالكة دون اللجوء إلى المحاكم.
وأشار إلى أن آلية طرح المناقصات الحكومية تتيح فرصة عادلة للجميع ولكن المشكلة تكمن في معيار الترسية الذي يعتمد على أقل الأسعار فقط دون النظر إلى أمور أخرى فمن المفترض أن يكون صاحب السعر الأنسب هو صاحب الترسية وليس صاحب السعر الأقل وأن يكون هناك مظروفان لكل مشروع أحدهما مالي والآخر فني ولكن وزارة المالية لم تتجاوب حتى الآن مع هذه المطالب وما زالت قيد البحث.
من جهته قال عضو لجنة الأعمال الكهربائية في لجنة المقاولات بغرفة الرياض المهندس مازن حلواني إن خسائر المقاولين من المشروعات الحكومية العام الماضي بحسب إحصاءات أولية تتراوح بين 10%و15% بسبب قوة المنافسة والأسعار القليلة للتنفيذ والارتفاع المتواصل الذي شهدته أسعار مواد البناء حيث اضطر المقاولون إلى تنفيذ مشروعاتهم وفق عطاءاتهم التي اعتمدت على الأسعار القديمة دون أن يلتزم المالك بالتعويض أو تحمل الفرق الزائد.
وأضاف أن هناك عدة مطالبات من مقاولين لتعويضهم عن خسائرهم بسبب ارتفاع الأسعار ولكن بنود العقود تتضمن بنودا تخلي مسؤولية الجهة المالكة من التعويض وهذا ما أفشل تلك المطالبات.
وأكد حلواني أن بعض المشروعات سحبت من مقاولين لعدم تمكنهم من إنهائها وتمت مصادرة ضماناتهم المالية فيما خرج مقاولون من مشروعات دون ربح أو خسارة في حين أن شركات أتمت مشروعات أخرى بخسائر متفاوتة، مشيرا إلى أن إحدى الجهات الحكومية ألغت البند الذي يحمل المقاولين تكاليف مواد البناء وقررت أن توفر هي تلك المواد دون تحميلها للمقاول.
وأضاف أن من المشكلات التي أدت إلى خسائر المقاولين تأخر ترسية المشروعات على الشركات المنفذة حيث تقوم وزارة المالية بترسية المشروعات وتسليمها بعد ارتفاع أسعار مواد البناء ورغم ذلك تلزمها بالتنفيذ أو الانسحاب ومن ثم مصادرة مبلغ الضمان المالي.
وأوضح حلواني أن شروط المشروعات الحكومية تحتاج إلى إعادة نظر ومزيد من المرونة خاصة أن معظمها موضوع منذ سنوات طويلة ولم يطرأ عليه أي تغيير ومنها عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء بتعويض المقاولين عن خسائرهم نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشكلات التي يعاني منها مقاولو المشروعات الحكومية تتم مناقشتها والتفاعل معها من قبل الجهات المعنية وتنظم لها المؤتمرات والمحاضرات وفي نهاية الأمر لا تجد تفعيلا لها على أرض الواقع.
وأرجع تراكم المشكلات التي يتعرض لها المقاولون إلى عدم وجود جهة معينة تجمعهم وتوحد مواقفهم حيث أن المنافسة الشديدة بينهم جعلت كلاً منهم يبحث عن مصالحه الخاصة فقط، مشيرا إلى أن للجان المقاولات في الغرف التجارية واللجنة الوطنية للمقاولين جهودا جيدة في حل مشكلات المقاولين ولكنها عادة لا تجد تفاعلا من الشركات.
في السياق ذاته وصف رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي الخسائر التي تعرض لها المقاولون في المشروعات الحكومية بأنها طبيعية بسبب التوسع في المشروعات الحكومية الذي أدى بدوره إلى دخول الكثيرين في سوق المقاولات فأحدث ذلك خلطا في الأوراق، والمحصلة النهائية لذلك تضرر المقاولين من بعض الأنظمة القديمة والعقود الموحدة وزيادة أسعار المواد الأساسية للبناء وعدم حصولهم على الدفعات الأولى من الجهات المعنية بالإضافة إلى المميزات التي أعطتها الحكومة للمقاولين الأجانب ولم يتحصل عليها المقاول السعودي.
وتحفظ حنفي على خضوع العقود الحكومية لأسس وضوابط منظمة فيدك العالمية لأن ذلك يعني التقاضي في باريس وهذا صعب جدا، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك الضوابط أو بعضها على الأقل أو إخضاع العقود الحكومية لتلك الأسس دون الانتماء إلى المنظمة.
وأكد حنفي أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الحكومية ستشجع المقاولين في المستقبل على تنفيذ المشروعات التي أحجموا عنها في السابق حيث إن عدم قبول أي مقاول سعودي لتلك المشروعات كان ملفتا للنظر.
بدء إنتاج شركة تابعة لـ"العبداللطيف"
أبها: الوطن
أعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن بداية إنتاج شركة النسيج الشرقية "إيتكس" التابعة لها، والمتمثل في التوسعة الجديدة بشركة النسيج الشرقية، حيث تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من 200 مليون متر مربع إلى 365 مليون متر مربع من المواد الأساسية الداخلة في صناعة الموكيت بزيادة قدرها 82.5% وبتكلفة إجمالية قدرها 110 ملايين ريال.
وذكرت الشركة في بيان أنه سيتم تصدير منتجات المصنع الجديد إلى كل من الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا.
مواقع النشر (المفضلة)