السيولة تقفز في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات أكتوبر بتحقيق 5.1 مليار دولار
«الكهرباء» يتصدى للهبوط في آخر 30 دقيقة مع تسارع المسار الهابط للمؤشر
الرياض: جار الله الجار الله
أظهرت السيولة الداخلة على سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس وصولها إلى مستويات لم تزرها منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2006 ما يقارب 4 أشهر ونصف الشهر. إذ يرمز هذا الارتفاع الذي طرأ على معدل السيولة مع انخفاض السوق إلى خروج بعض الأموال من السوق خصوصا في بعض أسهم الشركات التي حققت ارتفاعات مقنعة لمن امتلكها قبل موجة الصعود. ويعني ذلك مرور السوق حاليا بمرحلة جني أرباح الذي يوضحه الانفراج السلبي بين السيولة وحركة السوق في التداولات الأخيرة بمعنى التصاعد في السيولة المدارة في السوق مع تراجع المؤشر العام. وجاء تراجع المؤشر العام في اليوم الثاني على التولي إذ خسر فيها 72 نقطة بنسبة 0.8 في المائة، مدفوعا بتراجع القطاعات القيادية في السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي تصدى للتخفيف من حدة التراجع في آخر نصف ساعة من عمر تداولات أمس. حيث أغلق هذا القطاع على ارتفاع 1.8 في المائة بعد استقراره في الثلاثة أيام تداول الماضية.
وأغلق قطاع الصناعة والبنوك والاتصالات والتأمين والأسمنت على انخفاض أرغم السوق على الخسارة لليوم الثاني على التوالي، إذ تصدر قطاع الاتصالات القطاعات في نسبة الخسارة بعد أن أنهى تعاملاته على انخفاض بمعدل 2.4 في المائة يليه قطاع التأمين بـ 1.5 في المائة ثم قطاع البنوك 0.6 في المائة.
ورفعت سوق الأسهم السعودية مقدار الخسارة المحققة في تعاملات أمس إلى 42 نقطة بعد اقتصارها في تداولات الأثنين على 28 نقطة فقط، الذي يشير إلى تسارع المسار الهابط الذي تمسك به المؤشر العام من تعاملات الاثنين الماضي.
وخالف اتجاه السوق الهابط قطاع الزراعة بارتفاعه 0.9 في المائة فقطاع الخدمات بنصف النقطة المئوية. حيث يتضح من سلوك المتداولين بالنظر إلى ارتفاع القطاعات غير المؤثرة في المؤشر أن المضاربة هي السمة السائدة في تعاملات أمس. ويأتي ذلك بعد استغلال كبار المضاربين التراجع في أسهم الشركات القيادية التي كانت تغريهم والتركيز على أسهم المضاربة التي أنعشت قطاعي الخدمات والزراعة الزاخرين بهذه الأسهم.
ومع هذا التراجع الذي خيم على السوق إلا أن هناك أسهما عانقت النسب العليا تتمثل في أسهم شركة البابطين و«فيبكو» و«المتقدمة» الأمر الذي يعكس تفاعل السيولة مع الانخفاضات التي تغري بعض الأموال المترقبة لهذا الهبوط على بعض الأسهم المنتقاة.
واختتمت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8313 نقطة بانخفاض 42 نقطة بنصف النقطة المئوية عبر تداول 416 مليون سهم بقيمة 19.3 مليار ريال (5.1 مليار دولار).
وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العواد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يسير فنيا ضمن نطاق جانبي بين مستوى 8250 نقطة التي تعتبر داعمة للسوق ومستوى 8390 نقطة التي تمثل مقاومة للمؤشر في اليومين الماضيين.
وأفاد أن ذلك يعكس المسار الجانبي التصحيح الطبيعي والصحي الذي يعترض السوق بعد ارتفاعات حادة في الفترة الماضية، موضحا أن أي إغلاق للمؤشر تحت مستوى 8250 نقطة يعطي إشارة إلى مواصلة التراجع لأن هذا المستوى يمثل دعما قويا للسوق يقف على رأس قمة سابقة لامسها المؤشر العام في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2006، مضيفا أن كسر هذا المستوى يؤهل المؤشر للوصول إلى مستوى الدعم القوي عند 8050 نقطة.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن ارتفاع السيولة في سوق الأسهم السعودية مع تراجع المؤشر العام يثير القلق عند المتابعين، وأرجع ذلك إلى أنه يشير إلى عمليات تصريف في بعض الأسهم خصوصا مع تراجع أسهم الشركات القيادية.
وأبان السالم أن ارتفاع أسهم شركة الكهرباء أمس يعطي انطباعا بمحاولة التضليل على نسبة الهبوط الفعلية للمؤشر خصوصا أن ارتفاعه تم في آخر نصف ساعة مستبقا التراجع القوي الذي غمر السوق. في المقابل يرى صالح التميم محلل مالي، أن ارتفاع أسهم شركة الكهرباء مع تراجع القطاعات القيادية الأخرى لا يستدعي القلق لأنها تدل في الغالب على استخدام هذا القطاع كمحاولة من الصناع لحفظ توازن السوق مع جني الأرباح الطبيعي الذي يمر به المؤشر العام لمحاولة حماية السوق من التضخم السعري الذي يعيقه من مواصلة الارتفاع.
خبير : دول الخليج مستعدة لمواصلة تصدير النفط في حال نشوب صراع بالمنطقة
مع امتلاكها لعدد من البدائل لنقل البترول للأسواق العالمية
دبي: عصام الشيخ
قال خبير مخاطر أميركي أمس، إن دول الخليج التي تصدر اكثر من 40% من الاحتياجات العالمية من النفط مستعدة لمواصلة عمليات تصدير البترول الخام في حال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وايران.
وهددت ايران غير مرة بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تمر منه صادرات دول الخليج من النفط الخام الى الاسواق العالمية.
وقال جيمس بيريس مسؤول العمليات الدولي في مؤسسة «مارش» التي تقدم استشارات حول المخاطر والتأمين للشركات النفطية، إن دول الخليج لديها عدة بدائل لنقل نفطها الى الاسواق العالمية.
وذكر لـ«الشرق الاوسط» ان هذه البدائل لم تكن وليدة البارحة بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة نتيجة صراع محتمل بين الولايات المتحدة وايران وإنما وضعت على مدار اكثر من عقدين «لأن المنطقة تتسم بعدم الاستقرار تاريخيا». وكان قائد الاسطول الخامس الاميركي المتمركز في مياه الخليج قد حذر قبل اسبوعين من امكانية لجوء ايران الى تلغيم مضيق هرمز لإيقاف حركة الملاحة الدولية في حال نشوب صراع مسلح مع الولايات المتحدة.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، إذ تعبره 20 ـ 30 ناقلة نفط يوميا بمعدل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة.
وحتى تحافظ الاسواق على استقرارها في حال نشوب صراع مسلح بين الولايات المتحدة وايران يؤدي لإغلاق مضيق هرمز ينبغي تزويد الاسواق العالمية بـ18 مليون برميل من النفط يوميا. ويمكن للسعودية اكبر منتج للنفط في العالم ان تستخدم طريق بديلة للتصدير يتمثل في انبوب نفط لا يستخدم كثيرا في الوقت الحالي تبلغ طاقته 5.5 مليون برميل يوميا ويمتد عبر المملكة الى جدة. وهناك ايضا خط أنابيب للتصدير بطاقة 1.6 مليون برميل يوميا يمتد من العراق عبر السعودية، إلا انه لم يستخدم منذ غزو صدام حسين للكويت عام 1990.
وللعراق خط انابيب للتصدير بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا يمتد نحو الشمال الغربي عبر تركيا الى ساحل البحر المتوسط . ومن البدائل الاخرى، لجوء السعودية والامارات الى انشاء خط انابيب عبر شبه جزيرة مسندم العمانية يقطع عمان الى الى بحر العرب. الا ان جميع هذه البدائل، بما فيها البديل الاخير الذي من غير المرجح تنفيذه كما يقول خبراء، لا تفي باحتياجات الاسواق العالمية البالغة 18 مليون برميل يوميا يتم تصديرها من المنطقة.
وقال بيريس، إن من شأن تعرض المضيق لأي مشكلة من جابب طهران تقود الى إعاقة حركة ملاحة ناقلات النفط ان يزعزع الاسواق العالمية ويرفع اسعار النفط الى مستويات عالية جدا. وقال ان شركات النفط في المنطقة تضع المخاطر الجيو ـ سياسية الحالية في الحسبان لأنها جزء من منظومة ادارة المخاطر بصورة عامة. وكانت آخر مرة لجأت فيها ايران الى تلغيم مياه الخليج عامي 1987ـ 1988 أدت الى اصابة العديد من السفن الاميركية وناقلات النفط الكويتية.
مواقع النشر (المفضلة)