أسهم 10 شركات تستحوذ على 33% من السيولة المدورة خلال 5 أيام
القيمة السوقية تنخفض إلى 339 مليار دولار.. وقيمة التعاملات تصعد لـ2.5 مليار دولار في أسبوع
الرياض: جار الله الجار الله
شهدت سوق الأسهم السعودية في تداولات الأسبوع اتجاه معظم السيولة المدورة في السوق إلى الشركات الصغيرة التي عادة ما توصف بشركات المضاربة بعد استحواذ 10 شركات؛ أغلبها صغيرة من أصل 88 شركة يتم تداول أسهمها في السوق على 33 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع.
إذ استحوذت أربع شركات زراعية هي: الأسماك، حائل الزراعية، الجوف وتبوك الزراعية، وثلاث شركات من قطاع الخدمات هي: الدريس، مبرد، والحكير، وشركتان من القطاع الصناعي هما: الغذائية وسيسكو، إضافة إلى الشركة القيادية في السوق المالية السعودية «مصرف الراجحي« على 33 في المائة من السيولة التي بلغت هذا الأسبوع 82.7 مليار ريال (22 مليار دولار). ويرجع محللون اتجاه السيولة المدورة إلى الشركات الصغيرة نتيجة لخمول أسهم الشركات القيادية رغم أن «الراجحي» والذي استحوذ على 3.9 مليار ريال (مليار دولار) من السيولة هذا الأسبوع بنسبة 4.7 في المائة يعد في صدارة الشركات المؤثرة في السوق، حيث يعتبر المؤثر القوي في القطاع المصرفي باستحواذه على 28.7 في المائة من حجم ذلك القطاع و9.8 من حجم السوق. من جهة أخرى، انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق خلال الاسبوع بنحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لتصل إلى نحو 1.27 تريليون ريال (339.4 مليار دولار).
وشهدت السوق المالية السعودية في أول يومين من هذا الأسبوع ارتفاعا مكملا للارتفاعات الماضية لتبلغ 14 يوما على التوالي أوصلها لملامسة مستوى 8512 نقطة. لكن المؤشر أغلق في اليوم الثالث لتداولات الأسبوع أي الاثنين الماضي متراجعا عند مستوى 8313 نقطة، ليستمر مسلسل التراجع لباقي تداولات الأسبوع لتنهي السوق تعاملاتها عند مستوى 8176 نقطة بخسارة 68 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي ما يعادل 0.8 في المائة عبر تداول 1.7 مليار سهم بقيمة 82.7 مليار ريال (22 مليار دولار). ويلاحظ من تداولات الأسبوع ارتفاع قيمة التعاملات 9.6 مليار ريال (2.5 مليار دولار) بنسبة 13.1 في المائة مقارنة بكمية السيولة للأسبوع الماضي. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها 26 شركة، بينما التي ارتفعت 54 شركة، ولم يطرأ تغير على ثماني شركات. ويتضح من سير المؤشر العام للسوق فشله في اختراق منطقة المقاومة التي استعصت عليه، والتي تقع بين مستوى 8200 نقطة إلى مستوى 8380 نقطة تقريبا، بعد أن تجاوزها في تعاملات الأحد داخل فترة التداول متفائلا في مساره الصاعد، إلا أن المؤشر لم يلبث أن عاد أدراجه في نفس تعاملات ذلك اليوم مغلقا عند مستوى 8385 بفارق 5 نقاط فقط فوق مستوى المقاومة التي لا تعتبر تأكيدا على الاختراق الفعلي، حيث لم يبق السوق فوق ذلك المستـوى إلا لفترة تداول واحدة، خصوصا أن هذا الاعتلاء لمنطقة المقاومة جاء بعد هبوط بدأ فعليا داخل تعاملات ذلك اليوم عند وصول المؤشر العام إلى مستوى 8512 نقطة ولكن دون احمرار، هذا اللون الذي لازم السوق للثلاثة الأيام الباقية من تعاملات هذا الأسبوع.
ويكمن سر التراجع فنيا في مسار السوق في مواجهة المؤشر العام لمنطقة بيوع قوية ألزمته على الانصياع لرغبتها، ليعود بعدها المؤشر باحثا عن مناطق شراء تؤهله لمواصلة الصعود مستعيدا لياقته. ويأتي هذا التراجع في السوق بعد أن استكانت أسهم الشركات القيادية لجني الأرباح بعد مشوار ارتفاعات قادت السوق لتحقيق 1745 نقطة من أدنى مستوى حققه المؤشر العام عام 2007 عند مستوى 6767 نقطة إلى مستوى 8512 نقطة. واستطاع المؤشر العام في ثاني يوم من تعاملات هذا الأسبوع الوصول في متوسط 100 يوم الذي يقف عائقا في طريق السوق منذ هبوط السوق عن مستوى 17000 نقطة في 10 أبريل (نيسان) من العام الماضي في بداية مرحلة الانهيار، ليبدأ المؤشر العام بالبحث عن مستوى دعم يدفعه لمواصلة المسار الصاعد، وتقف المنطقة بين 7900 و8080 نقطة كمستويات دعم قوية تمثل أرضية صلبة لارتداد المؤشر العام.
* قطاع البنوك تراجع مؤشر قطاع البنوك 92 نقطة مقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.3 في المائة. ويأتي هذا التراجع في القطاع البنكي بعد الارتفاعات المتواصلة في أسهم شركات هذا القطاع الذي يدفعها اقتراب مواعيد الأرباح والمنح. وتأثرت السوق باقتراب موعد جمعية مصرف الراجحي الذي يعتبر المؤثر القوي من بين شركات هذا القطاع باستحواذه على 28.7 في المائة من حجم القطاع البنكي و9.8 من حجم السوق الذي يعكس تأثيره الكبير على المؤشر العام، إذ اعتادت السوق على سلوك معين وهو الصعود عند إعلان أي الشركة عن منحة أسهم مجانية وتحديد موعدها ليبدأ الانخفاض مع اقترابها كما هو الحال مع أسهم مصرف الراجحي الذي حدد موعد جمعيته يوم السبت المقبل. ويلاحظ على هذا القطاع انخفاض معدل التداول في كميات الأسهم والذي يدل على احتفاظ المساهمين بأسهم هذه الشركات تعكسه قلة الأسهم المتداولة مع الانخفاض في المستويات السعرية عكس مرحلة الارتفاع التي ترتفع فيها الكميات مع ارتفاع السعر.
* الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته محققا انخفاض 2 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي متصدرا القطاعات الخاسرة، مدفوعا بالاتجاه السلبي لأسهم شركة «سابك» الهابطة قرابة 4 في المائة بعد ارتفاع 14 يوما متتالية كاسبة 20.8 في المائة. وتعتبر «سابك» أكبر الشركات تأثيرا على المؤشر العام، إذ تمثل 23.4 في المائة من حجم السوق و67 في المائة من قطاع الصناعة. كما يلاحظ على سير مؤشر القطاع اقترابه من منطقة دعم عند مستوى 17400 نقطة تقريبا بعد إغلاقه لهذا الأسبوع عند مستوى 17723 نقطة. وما زال هذا القطاع هو القطاع المرشح بقدرته على قيادة السوق في المرحلة المقبلة نتيجة لاحتوائه على شركات كبرى ومنافسة عالميا بعد وصولها إلى مستويات سعرية متدنية ومكررات ربحية تاريخية، بالإضافة إلى امتلاكه لمساحة تحرك فنية تفصله عن أول مقاومة تواجهه عند مستوى 19000 نقطة.
* الأسمنت أغلق هذا القطاع على انخفاض بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، حيث استطاع مؤشر القطاع في الأسبوع الماضي اختراق مستوى مقاومة عند 6000 نقطة وعاد إليها كمستوى دعم في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع ليعطي إشارة ايجابية تؤهله للتحرك في الأسبوع المقبل، حيث يعد هذا الاختراق لمستوى 6000 نقطة إخراجه من نطاقه الجانبي الذي يمنعه من الارتفاع في الفترة الماضية. إذ كان يعيش القطاع الأسمنتي داخل مسار جانبي بين مستوى 5350 نقطة ومستوى 6000 نقطة تقريبا والتي بدأها من 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هذا التغير اللافت في مساره الفني يمنح القطاع فرصة تحرك جيدة لمسايرة قطاعات السوق الأخرى، وخصوصا أن هذا القطاع لم يشهد ارتفاعات تستهلك قوته في الفترة الماضية، بالاضافة إلى أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الآمنة والذي يهواه كثير من المتعاملين خصوصا في فترة الهبوط التي يعيشها السوق حاليا، وهذا ما عكسته الحركة الايجابية في تداولات الأربعاء الماضي من دخول سيولة جعلته ينفرد بالنتيجة الايجابية من بين القطاعات.
* الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف جدا بـ 3 نقاط فقط مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التباطؤ في نسبة الارتفاع بعد صعوده 9.8 في المائة الأسبوع الماضي، محتلا المركز الثاني بين قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع. ويسعى القطاع حاليا للوصول للدعم المتمثل في مستوى 1934 نقطة بعد إغلاقه لهذا الأسبوع عند مستوى 2027 نقطة.
الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على استقرار عند مستوى إغلاق الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الثبات النقطي لقطاع الكهرباء بعد ارتطامه بمقاومة شرسة فشل في محاولاته لاختراقها من نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مما دفعه إلى ملامسة مستوى الدعم عند 1326 نقطة في تداولات الأربعاء الماضي ليحاول من جديد اختراق مستوى المقاومة للمرة السادسة. ويلاحظ على هذا القطاع انخفاض معدل التداول في هذا الأسبوع مقارنة بكميات الأسبوع الماضي.
* الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف جدا بنقطتين فقط مقارنة بالأسبوع الماضي، ملغيا جميع المكاسب التي حققها في الارتفاعات التي دفعته في أول يومين من هذا الأسبوع إلى تحقيق 7.5 في المائة. ويأتي هذا التراجع نتيجة لتحقيق القطاع للهدف الفني الذي رشحه للوصول إلى مستوى 3040 نقطة التي عاد بعدها للبحث عن مستوى دعم الذي يتمثل في 2800 نقطة التي ارتدَّ منها في تعاملات الأربعاء الماضي.
* الزراعة استطاع قطاع الزراعة أن يتصدر قطاعات السوق من حيث نسبة الصعود بعد ارتفاعه لهذا الأسبوع بمعدل 4.2 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. ويرجع هذا الصعود لتوجه السيولة إلى أسهم بعض شركات القطاع التي تعتبر من الشركات المضاربية، خصوصا بعد توقف الصعود الذي كان يرافق الأسهم القيادية ويغري القوى الشرائية.
* التأمين أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع على ارتفاع 3.4 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ليحتل هذا القطاع المرتبة الثانية بين القطاعات في نسبة الارتفاع. ويأتي هذا الارتفاع بعد اختراقه لمستوى المقاومة عن 1770 نقطة ليغلق عند مستوى 1751 نقطة.
مواقع النشر (المفضلة)