بقيمة 22.9 مليار ريال وإعلان العروض المالية لا يعني تحديد الفائز
اتحاد الاتصالات المتنقلة الكويتية يقدم أعلى العروض لرخصة المحمول الثالثة
الرياض: عدنان جابر
تقدم اتحاد تقوده شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "إم تي سي " بأعلى العروض للظفر برخصة المحمول الثالثة في السعودية .
وبلغت قيمة العرض الذي قدمه هذا الاتحاد 22.91 مليار ريال،و تلتها مجموعة "سماوات" التي تضم شركة بهارتي الهندية بالتحالف مع مجموعة الموارد السعودية بعرض قيمته 17.25 مليار ريال.
ووصلت قيمة العرض المقدم من شركة "تواصل" التي تضم " دي جي سيل" الإيرلندية 16.125 مليار ريال، و"أوجيه" 15.035 مليار ريال، بالإضافة للعرض المقدم من كل من المملكة بالتحالف مع شركة تركسل التركية، وأيضا اتحاد عبدالله عبدالعزيز الراجحي بقيمة 11.20 ملياراً، إلى جانب اتحاد "إم تي إن" السعودية 8.4 مليارات ريال.
وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل إن الإعلان عن العروض المالية لا يعني بالضرورة تحديد الفائز بالرخصة، حيث إن تحديد العرض الفائز يتطلب دراسة وتقييم الوثائق المرفقة بالعروض المالية من قبل الهيئة لتحديد مدى مطابقتها مع وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة العامة في السعودية ومن ثم رفع نتيجة الدراسة والتقييم إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة على نتائج وتحديد العرض الفائز بالترخيص.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية الدكتور سعد البراك إن حصة الشركة في العرض المقدم من الاتحاد للرخصة الثالثة بلغت 25%.
وأضاف أن الشركة في وضع مالي ممتاز لتمويل الرخصة، وتمتلك علاقة قوية مع مؤسسات التمويل الدولية لتغطية مشروعها وخصوصا البنوك.
وذكرت "إم تي سي" في بيان أن لديها أكثر من 30 مليون عميل في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتأسست الشركة في عام 1983 وتستهدف الشركة بالوصول إلى عدد عملائها إلى 70 مليون عميل حتى 2011 عميلا على الأقل وتحقيق أرباح تبلغ 6 مليارات دولار، وأن تبلغ رسملتها في السوق ما يعادل 30 مليار دولار لتكون بذلك من أفضل 10 شركات مشغلة للاتصالات في العالم.
يذكر أن "إم تي سي" مدرجة في البورصة الكويتية وتخطى حاجز رأسمالها في السوق 21 مليار دولار.
وتعمل الشركة في الكويت والبحرين وفي الأردن والعراق والسودان، إلى جانب 14 بلدا إفريقيا هي بوركينا فاسو، تشاد الكونجو الديموقراطية، والجابون، كينيا، مالاوي، مدغشقر، النيجر، نيجيريا سيراليون، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.
الحميد: وضع حد أدنى للأجور غير عملي للاقتصاد السعودي
القصيبي يدعو لتضييق فجوة الأجور بين القطاعين الخاص والعام
الرياض: الوطن
أكد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على أهمية تضييق الفجوة بين القطاع الخاص والعام في مجال الأجور وساعات العمل والضمان الوظيفي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل محمد كشو وأستاذ القانون الاجتماعي بالمعهد الوطني للتشغيل والدراسات الاجتماعية بتونس الدكتور حافظ العموري اللذين يمثلان المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل لتنظيم دورة الأجور بالقطاع الخاص بين التداخل الحكومي وآليات السوق بالتعاون مع الوزارة، وبحضور وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد.
وتم خلال اللقاء استعراض نشاطات المركز وبعض التجارب الدولية في مجال الأجور.
من جانبه دعا وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد إلى وضع سياسات لمعالجة الاختلال في الأجور بسوق العمل في السعودية. وانعكاسات الوضع الحالي لسوق العمل على الأجور، وذلك عن طريق إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي حسب المزايا النسبية.
وأشار الحميد خلال افتتاحه دورة الأجور في القطاع الخاص بين التدخل الحكومي وآليات السوق أمس في الرياض إلى أن وضع حد أدنى للأجور غير عملي في الاقتصاد السعودي.
وذكر الحميد خلال محاضرته عن تركيبة سوق العمل وانعكاساتها على الأجور في المملكة التغيرات الهيكلية في الاقتصاد السعودي والتي أدت إلى اختلالات هيكلية في سوق العمل.
كما ألقى أستاذ القانون في المعهد الوطني للتشغيل في تونس الدكتور حافظ العموري محاضرة تناول فيها السلبية والإيجابية لتحديد الحد الأدنى للأجور وانعكاسات ذلك على سوق العمل.
ويلتقي في هذه الدورة التي تقيمها وزارة العمل بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل بتونس نحو 65 متدرباً من رؤساء أقسام التوظيف في مكاتب العمل وبعض الموظفين ذوي العلاقة في القطاعين الخاص والعام.
يذكر أن الدورة تستمر 3 أيام ويحاضر فيها عدد من المختصين من داخل وزارة العمل وخارجها فيما تتناول محاورها تركيبة سوق العمل ودور الحكومة في تحديد الأجور بالقطاع الخاص والتجارب الدولية والعربية في تحديد الحد الأدنى للأجور ونتائجها على سوق العمل، وعلاقة الأجور بالإنتاجية.
من جانب آخر بدأت إدارة علاقات المراجعين المرتبطة بمدير مكتب وزيل العمل أعمالها في تلقي شكاوى وملاحظات المراجعين.
مواقع النشر (المفضلة)