إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 37

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    الأسهم السعودية تستعيد أنفاسها بعد هبوط حاد وخسارة 1100 نقطة

    السيولة اليومية ترتفع 50% في ظل انتعاش 78 شركة


    الرياض: جار الله الجار الله
    استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تستعيد أنفاسها بعد الهبوط المتواصل الذي لحق بالمؤشر العام بداية من الاثنين الماضي.
    هذا الانخفاض الذي تمكن من السوق لمدة 4 أيام والذي أفقدها قرابة 1100 نقطة بعد ملامستها أمس مستوى 7498 نقطة، تمكنت من الانفلات من شبح الهبوط أمس لتعاود الدخول في المنطقة الخضراء لتنهي تعاملاتها أمس عند مستوى 7812 نقطة بارتفاع 146 نقطة ما يعادل 1.9 في المائة.

    وارتفعت قيمة التداولات على 346.9 مليون سهم إلى 14.2 مليار ريال (3.7 مليار دولار) بارتفاع السيولة بنسبة 49.4 في المائة.

    حيث افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على انخفاض حدا ببعض الأسهم إلى الوصول إلى النسب الدنيا، ليبدأ المؤشر العام بعد ملامسته لمستوى 7498 نقطة الاتجاه الايجابي الذي دفع أسهم أغلب الشركات إلى الارتفاع ليتحول إلى صعود قوي في آخر نصف ساعة من عمر التداولات لتعانق أسهم 9 شركات النسب العليا لتنتهي فترة التعاملات أمس على انخفاض أسهم 6 شركات فقط أكثرها خسارة لم تتجاوز 3.5 في المائة في ظل ارتفاع أسهم 78 شركة.

    كما كان لأسهم مصرف الراجحي القيادية الدور الأكبر في تغير معالم السوق من السلبية إلى الايجابية، إذ أنهت هذه أسهم هذا المصرف على ارتفاع 3.4 في المائة تقريبا، بمشاركة من قطاع الكهرباء الذي أغلق على صعود بنسبة 2 في المائة.

    كما اكتسح اللون الأخضر جميع قطاعات السوق ما عدا قطاع التأمين الذي أغلق على استقرار، ليأتي قطاع الزراعة متصدرا القطاعات من حيث نسبة الارتفاع ما يعادل 7.9 في المائة يليه قطاع الخدمات الصاعد بما يعادل 5 في المائة.

    وتكشف التداولات الأخيرة أمس على قلة الزخم في الطلبات الداخلة على أسهم الشركات التي عانقت النسب القصوى بعد أن كانت في الفترات الماضية تصل إلى أرقام كبيرة، هذا السلوك الذي يعكس التخوف الذي ما زال يسيطر على بعض المتداولين والذين بدأ يسيطر على قراراتهم هاجس الهبوط إلى أن تتمكن السوق من الاستقرار.

    وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي، أكاديمي اقتصادي، أن تراجع سوق الأسهم السعودية في الفترة الأخيرة أوصله إلى خسارة ما يقارب 65 في المائة من أعلى نقطة تم تحقيقها عند مستوى 8950 نقطة، هذا الهبوط أوصل المؤشر العام لاختبار الوتد الهابط الذي تم اختراقه في أوائل شهر مارس (آذار) الماضي.

    وأوضح القاضي أن مستوى 7500 نقطة أثبت أنها منطقة ارتداد جيدة عكست دخول سيولة جديدة ساعدت أسهم بعض الشركات على الإغلاق على النسب القصوى، مفيدا أن السوق سيبدأ في الأيام المقبل مسارا صاعدا متذبذبا يتخلله جني أرباح حيث يواجه المؤشر مقاومات مضاربية وليست أساسية تتمثل في مستوى 8100 نقطة تقريبا.

    وأفاد القاضي أن سوق الأسهم السعودية دخلت موجة صاعدة تتجه بالمؤشر العام إلى مستوى 9500 نقطة، هذا الارتفاع الذي يتوقع أن يكون بصعود متناسق بين الأسهم القيادية التي كشفت عن تبادل الأدوار خلال الفترة الماضية. وأبان لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي وهو محلل فني، أن مؤشر السوق السعودية استطاع الارتداد من مناطق دعم قوية تمثل قيعان سابقة لأسهم بعض الشركات القيادية، هذا الصعود الذي لحق بالمستويات السعرية أمس أفصح عن دخول السوق في فترة استقرار قرابة الأسبوعين حتى يستطيع السوق استعادة بعض الثقة المفقودة.

    ولمح الفضلي أن المؤشرات الفنية تعكس الايجابية بعد ظهور ردة الفعل المتمثلة بالصعود القوي على أسهم بعض الشركات بعد وصول المؤشر إلى مناطق خطرة فنيا، ما يوحي إلى قدرة السوق على التماسك عند هذه المستويات بعد دخول السيولة إلى السوق والتي تجذبها المستويات السعرية المغرية والذي يثبته الارتفاع السريع الذي لحق بجميع أسهم الشركات المدرجة بعد أن كانت قريبة من النسب الدنيا.

    في المقابل يرى عبد الله محمد الكوير محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بعد هبوطها داخل تعاملات أمس اقتربت من مكرر ربحي عند 14 مرة الأمر الذي دفع السيولة الاستثمارية والمضاربية على حد سواء إلى دخول السوق.

    ولمح الكوير إلى أن القطاع الأسمنتي سيكون له دورا بارزا في الفترة المقبلة بعد استقراره الطويل في الارتفاعات الماضية بعد وصول أسعار أسهم هذا القطاع إلى مستويات متدنية جدا والتي تعشقها السيولة الاستثمارية خصوصا مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.













    السعودية تتجه لإلزام أصحاب العقارات غير المستثمرة بدفع رسوم سنوية

    العجلان: القرار يحتاج لدراسة أطول قبل تنفيذه * بدر العمر: توقع بحركة نشطة للبناء داخل المدن


    الرياض: زيد بن كمي ومساعد الزياني
    يُتوقع أن تصدر الحكومة السعودية خلال الفترة المقبلة قراراً يقضي بإلزام أصحاب وملاك الأراضي والعقارات التجارية غير المستثمرة بدفع رسوم (ضرائب) سنوية عليها أو استثمارها.
    وذكر مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن القرار قيد الدراسة لدى الجهات الحكومية وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، والذي يتوقع أن يقر بعد الموافقة عليه خلال الفترة المقبلة، والذي سيعمل على الحد من التوسع الأفقي للكثير من المدن الرئيسية السعودية، في ظل وجود الكثير من الأراضي غير المستثمرة داخل النطاق العمراني في تلك المدن.

    وأضاف المصدر أن القرار سيعمل على استثمار الأراضي الواقعة داخل المدن، إضافة إلى أن القرار سيكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني.

    إلى ذلك، كشف عدد من العقاريين في السعودية أن قرار إلزام أصحاب الأراضي بالبناء أو دفع مبالغ سنوية أو بيعها سيكون كبيراً على التداول العقاري في البلاد، حيث سيعمل على تحريك حركة العقار والبناء داخل المدن الرئيسية، وبالتالي ستتأثر أسعار الأمتار العقارية في المدن بشكل كبير، إما بالسلب أو بالإيجاب.

    وفيما وصفَ البعض القرار بالجريء والجيد. وأشار آخرون الى أن القرار سيعمل على إيجاد فوضى في سوق العقارات، خاصة أن هناك عددا من المعوقات التي ستصطدم مع أنظمة البناء المعمول بها حالياً، حيث بين عبد العزيز العجلان، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن القرار سينشِئ سوقا عقارية عشوائية وسيعمل على رفع أسعارها، خاصة أن الكثير من ملاك الأراضي سيسعون إلى التخلص منها بأكبر فائدة، مشيراً إلى أن الكثير من الملاك لا يرغبون في بقاء أراضيهم بيضاء من دون بناء، إلا إن أنظمة البناء لا تساعدهم على حد تعبيره.

    وذكر العجلان أن من الصعب أن يلزم أصحاب الأراضي ببنائها وقوانين أنظمة البناء تلزمهم ببناء طابق أو ثلاثة، وبالتالي لا تكون هناك استفادة كبرى من موقع الأرض، وعلى العكس في حين كان البناء مسموحا إلى طوابق عالية كثمانية طوابق أو أكثر ستكون هناك الفائدة أعلى، حيث سيستفيد صاحب الأرض بالإضافة إلى أنه سيكون حل لمشكلة السكن في توفير اكبر قدر من الوحدات العقارية للمشاركة في حل مشكلة السكن. وشدد العجلان على أن ذلك القرار يحتاج إلى دراسة أكثر وأطول قبل إقرار لتفعيله بالشكل الصحيح، وبالتالي مساعدة ملاك الأراضي على الاستفادة القصوى من أراضيهم. الى ذلك، بين بدر العمر مدير عام شركة أثلاث العقارية أن ذلك القرار سيعمل على تنشيط الحركة العقاري بشكل إيجابي، وبالتالي ستكون هناك حركة كبيرة وإحياء للأراضي الداخلية، والتي استمرت عقودا طويلة جامدة من غير حركة ولا بناء، مشيراً إلى أن التأثير سيكون على عدة صور، الصورة الأولى ستكون من خلال انخفاض سعر الأرض للأشخاص الذين سيعملون على بيع تلك الأراضي لتخلص من دفع الرسوم السنوية، والصورة الثانية سيعمل أصحاب الأراضي والذين دفعوا تلك الرسوم إلى إضافة الرسوم على المشتري الجديد، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي، في حين ستكون الصورة الثالثة بناء تلك الأراضي من أصحابها واستثمارها والحصول على مردودها وتحقيق أرباح من تلك المباني.

    إلا إن العمر عاد وأشار إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى مثل هذه القرارات لتفعيل الحركة والمساعدة على البناء وتجميل المدن، مطالباً بضرورة العمل على معرفة حاجة ملاك الأراضي والأسباب الحقيقة وراء تركها، وكيفية الاستفادة من مثل هذه القرارات، والتي قد تكون سلبية في حال طرحت بشكل غير مدروس عن حاجة السوق لمثل هذه القرارات.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

    الإمارات: «إعمار» يتماسك وسهم «أملاك» يتلقى ضربة موجعة ويهوي أكثر من 8 في المائة

    بورصة الكويت توقف التداول بأسهم السوليدير * تراجع مؤشر الأردن * الصناعة يرفع السوق في عمان



    عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

    * الأسهم الإماراتية: واصلت الأسهم الإماراتية أمس هبوطها ففقدت سوق دبي أكثر من 13 نقطة وخسرت سوق أبوظبي أكثر من 14 نقطة بهبوط 0.35 في المائة و0.50 في المائة على التوالي، فيما ظلت احجام التداول ضيقة. وفيما حافظ سهم إعمار المدرج في سوق دبي على تماسكه مغلقا دون تغيير عند 11.05 درهم، تعرض سهم شركة تمويل شراء المنازل املاك لضربة موجعة حيث هوى 8.2 في المائة الى ادنى مستوياته على الاطلاق، مسجلات تراجعا تجاوز 66 في المائة في عام. وأرجع متعاملون هبوط املاك بهذه الحدة الى موجة بيع وتسييل من قبل مستثمرين للحد من خسائرهم وتضاؤل الآمال بحصول الشركة على رخصة مصرفية. وأغلق املاك عند 2.88 درهم بعد تداول نحو 18 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 52.5 مليون درهم.

    وقال محللون ان اغلاق سوق دبي الاسبوع الماضي سلبيا يلقي بظلاله على اداء السوق خلال الأيام القليلة القادمة حيث اصبح بالتالي من الضروري ان يغلق مؤشر السوق قريبا عند مستوى 3835 نقطة، فيما سيكون الانكسار دون مستوى 3660 أو ما شابه هو دلالة على تراجع مستوى الدعم الى 3500 نقطة. سوق أبوظبي لم تخالف اداء دبي وإن كان نزولها أمس اكبر حيث اغلق المؤشر عند 2869.14 نقطة بتراجع 0.50 في المائة وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 160 مليون درهم مقابل تراجع لمؤشر دبي بنسبة 0.35 في المائة وتداولات بقيمة نحو 355 مليون درهم. وتراجعت معظم الأسهم الأكثر تداولا في السوق فخسر سهم شركة العقارات «الدار» 1.2 في المائة بتداول نحو 7 ملايين سهم، وحذا حذوه سهم «رأس الخيمة العقارية» بتراجع 0.57 في المائة بتداول 5.6 مليون سهم و«اركان» 1.7 في المائة بتداول 5.5 مليون سهم. وبلغ انخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي 0.14 في المائة ليغلق على مستوى 3,812.14 نقطة مع تداول نحو 150 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 510 مليارات درهم من خلال 6,363 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.57 في المائة، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.39 في المائة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 0.50 في المائة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.63 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 من أصل 113 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 15 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 36 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

    * الأسهم الكويتية: قادت غالبية قطاعات السوق الكويتية تراجعات يوم امس وسط تداولات هادئة غلب عليها استمرار عمليات جني الارباح مع تواصل حالة الترقب للنتائج المالية للربع الاول، ليفقد المؤشر بواقع 113 نقطة بنسبة 1.11 في المائة متوقفا عند مستوى 10108.70 نقطة، بعد تداولات بواقع 143 مليون سهم بقيمة 59 مليون دينار اثر تنفيذ 5024 صفقة، وحقق قطاع التأمين ارتفاعا وحيدا بنسبة 0.17 في المائة، بينما قاد قطاع الاغذية التراجع بواقع 2.01 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.84 في المائة ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.38 في المائة، وعلى صعيد اداء الشركات، تصدر سهم يوباك الأسهم المرتفعة بنسبة 5.88 في المائة مستقرا عند سعر 0.450 دينار كويتي، تلاه سهم الاستهلاكية بنسبة 5.7 في المائة ليقفل بسعر 0.550 دينار كويتي، بينما تصدر سهم تبريد الأسهم المتراجعة بنسبة 8.77 في المائة ليقفل عند سعر 0.520 دينار كويتي، تلاه سهم سفن بواقع 7.3 في المائة مستقرا عند سعر 0.315 دينار كويتي، واحتل سهم السياحية صدارة الأسهم المتداولة بعد استحواذه على تداول 20.6 مليون سهم مرتفعا الى سعر 0.148 دينار كويتي، تلاه سهم الدولية للمشروعات السياحية بعد تداول 11 مليون سهم .

    الى ذلك قررت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وقف التداول بأسهم اللبنانية لتطوير وإعمار وسط بيروت (سوليدير) لحين ورود بيانات 31 ـ 12 ـ 2006، وذلك وفقا للوائح المنظمة لعمل البورصة الكويتية التي تمنح الشركات المدرجة فيها مهله حتى نهاية مارس (آذار) للإعلان عن نتائج أعمالها عن السنة السابقة.

    * الأسهم القطرية: تراجعت السوق القطرية في اول ايام تداولاتها الأسبوعية مع تأثر المستثمرين ببداية انتخابات المجلس البلدي التي تشهدها البلاد، وقاد قطاع الخدمات التراجع بواقع 22.99 نقطة بنسبة 0.38 في المائة ليستقر عند مستوى 6050.35 نقطة، وسط تداول 19.1 مليون سهم بقيمة 368.7 مليون ريال قطري تم تنفيذها من 6027.36 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 20 شركة واستقرار اسعار اسهم شركتين عند اغلاقاتهما السابقة، حيث ارتفع سهم الرعاية بنسبة 8.47 في المائة عندما اقفل عند سعر 12.90 ريال قطري تلاه سهم دلالة بنسبة 2.42 في المائة وصولا الى سعر 24.70 ريال قطري.

    الأسهم العمانية: تمكن قطاع الصناعة من إنهاء أولى جلسات الأسبوع في سوق مسقط بارتفاع طفيف اضاف فيه المؤشر نسبة 1 في المائة بعد تداولات منخفضة غلب عليها التذبذب ليقفل المؤشر عند مستوى 5556.12 نقطة بعد تداولات بواقع 1.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 667 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 12 شركة، حيث كان الارتفاع بقيادة سهم اونك القابضة التي اعلنت شركة شعاع كابيتال عن بيع حصتها فيها لترتفع بنسبة 9.86 في المائة عندما اقفل السهم عند سعر 5.717 ريال عماني، تلاه سهم اعلاف ظفار بنسبة 4.52 في المائة وصولا الى سعر 0.185 ريال عماني، وفي المقابل سجل سهم الخليجية للاستثمار أعلى نسبة انخفاض بواقع 8.96 في المائة واقفل عند سعر 0.193 ريال عماني، تلاه سهم بنك التضامن بنسبة 8.33 في المائة واستقر عند سعر 0.264 ريال عماني، وقد احتل سهم الخدمات المالية المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 603 ألف سهم تلاه سهم صناعة الكابلات بتداول 177 ألف سهم، كما احتل سهم اونك القابضة المرتبة الاولى من حيث قيمة التداولات بواقع 246 الف ريال عماني، تلاه سهم صناعة الكابلات بقيمة 237 ألف ريال عماني.

    * الأسهم الأردنية: اتجهت الأسهم في بورصة عمان للتراجع يوم أمس في أول أيام تداول بعد عدة اجتماعات لهيئات عامة تضمنت قرارات لتوزيع أرباح نقدية أهمها البنك العربي وبنك الإسكان و«الرأي».

    وجاء هذا التراجع بفعل العرض المكثف على هذه الأسهم بعدما ضمن المستثمرون الأرباح النقدية واتجهوا إلى مراكز مالية جديدة.

    وأكد خبراء ومراقبون ان هذة الحالة هي حالة الاسواق بعد الاعلان عن قرارات التوزيعات النقدية الى جانب ذلك اشاروا الى إن اجتماعات الهيئات العامة جاءت مخيبة للآمال خاصة هيئة «البنك العربي» التي توقع فيها المساهمين والبالغ عددهم 24 الف مساهم مفاجاءات تتعلق بزيادة رأس المال أو افصاحات اكثر حول موضوع ادخال شريك استراتيجي، حيث اعلن رئيس مجلس ادارة البنك العربي توقف المفاوضات معه لعدم التوصل الى سعر توفيقي بين موقف الطرفين. وبالرغم من ذلك استقر سعر السهم مع اغلاق الجلسة عند مستوى 24.55 دينار.

    الى ذلك وافقت هيئة الأوراق المالية على عرض اسهم شركة إعمار فلسطين للاستثمار العقاري للاكتتاب العام في المملكة وإنفاذ نشرة الاصدار الخاصة بذلك والبالغ عدد أسهمها المعروضة 10 ملايين سهم/ دولار بقيمة اسمية دولار واحد للسهم .

    وأفادت البيانات الواردة عن بورصة عمان ان الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس انخفض الى 6131 نقطة بانخفاض نسبته 0.3 في المائة. وكان قطاع البنوك الاكثر تراجعا وبنسبة 0.52 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين 0.83 في المائة وقطاع الصناعة 0.2 في المائة.

    وبالرغم من افتتاح الجلسة على مستويات منخفضة الا ان المؤشر العام استمر في الصعود طيلة فتراتها وليبقى الانخفاض في مستويات ضيقة نتيجة تغيرات في اسعار اسهم شركات من «العيار الثقيل» في الربع الأخير من الجلسة.

    وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس الأحد حوالي 29.1 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 9.8 مليون سهم، نفذت من خلال 8400 عقد.













    بنك سويسري يتوقع تراجع بورصة دبي أكثر من 25% العام الحالي

    خبير: أسواق الإمارات فقدت 87 مليار دولار من قيمتها السوقية في 2006


    دبي: عصام الشيخ
    توقع بنك جوليوس بير السويسري أمس أن تسجل بورصة دبي مزيدا من التراجع هذا العام لتسجل مستوى يقترب من 2500 نقطة. وقال الدكتور ف. انانتا ناغاسواران رئيس الأبحاث لآسيا والشرق الاوسط في أكبر البنوك الخاصة السويسرية «الانهيار الذي شهدته السوق العام الماضي لم ينته بعد وقد نرى هبوطا لـ1000 نقطة اضافية في مؤشر السوق».
    وسجلت سوق دبي أسوأ اداء لها العام الماضي منذ تدشينها رسميا عام 2000 حي تراجعت بنهاية العام أكثر من 60% وحسب المؤشر القياسي الجديد 44%. وأغلقت سوق دبي أمس متراجعة 0.35% الى مستوى 3714.20 نقطة لتبلغ نسبة تراجع المؤشر منذ بداية العام اكثر من 9%. وقال ناغاسواران في مؤتمر صحافي بفندق برج العرب «ان سوق دبي تراجعت بمعدل الثلثين العام الماضي وستتراجع ثلثا اضافيا هذا العام بما يعادل 1000 نقطة». واعتبر أن ما يحدث من تراجع في دبي سيتردد صداه في الاسواق الخليجية المجاورة أيضا بسبب الطبيعة المتشابهة لهذه الاسواق. وفقدت أسواق الامارات العام الماضي اكثر من 87 مليار دولار من قيمتها السوقية. وقال ناغاسواران ان ارتفاع سوق دبي اكثر من 700% في عامين كان اكثر حدة من نمو ناسداك نفسها اواخر التسعينات. وأضاف «لا اريد ان ابدو متشائما الا انني انصح بالحذر».

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

    التجارة السعودية توضح موقفها من مساهمة جزر البندقية التابعة لمجموعة الدريبي

    مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة ضيقت على أصحاب المساهمات المتعثرة


    الرياض: مساعد الزياني
    أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس إن التوجيهات الحكومية العليا والتي صدرت أخيراً حول المساهمة العقارية لمجموعة صالح الدريبي بمشروع جزر البندقية في الكورنيش الجنوبي لمحافظة جدة غرب السعودية، تضمن العمل على تصفية المساهمة وإيصال الحقوق لأصحابها وفق المقتضى الشرعي والنظامي على أن يكون للمحكمة المختصة اتخاذ ما تراه محققاً للعدالة بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة وندب الخبرة عند الاقتضاء وتعيين المحاسبين وتقدير تكلفة الأتعاب وفق أحكام الشرع والنظام وأن لكل من يدعي بحق من الجهات أو الأفراد سواء من المساهمين أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة سوف تبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذه التوجيهات العليا.
    من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى إن الجهات المختصة والمتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة بدأت في التشديد على المتهاونين من أصحاب تلك المساهمات العقارية المتعثرة لتصفية حقوق المساهمين، والتي يصل بعضها إلى نحو 20 عاما من التعثر، حيث يصل حجم المساهمات المتعثرة في السعودية إلى نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

    وأضافت المصادر إلى إن الحكومة شددت على أصحاب تلك المساهمات لإنهاء حقوق المساهمين، خاصة إن هناك العديد من القائمين على المساهمات العقارية انقطع الاتصال بهم بعد جمع أموال المساهمين، وفي جهة أخرى بدء عدد منهم في تصفية حقوق المساهمة، مشيرة إلى إن أكثر المساهمات العقارية طرحت خلال الفترة ما بعد عام 2002، الأمر الذي يؤكد إن فترة 3 سنوات التي يفرضها نظام المساهمات العقارية انتهت خلال العامين الماضيين، وبالتالي من حق المساهمين المطالبة بحقوقهم في المساهمات التي لم يعمل على تطويرها. في حين طالب عقاريون إلى ضرورة إيجاد بيئة تشريعية تساعد على حفظ حقوق المساهمين والملاك معاً، بالإضافة إلى ضمانات تعمل على إيجاد الثقة بين الطرفين.












    70 شركة سعودية تستعد للمشاركة في معرض إعمار العراق بالأردن

    تأتي في المرتبة الثانية عربيا بعد الدولة المضيفة


    الرياض: محمد المنيف
    تجري التحضيرات حاليا في السعودية لمشاركة كبرى الشركات والمصانع بمعرض إعادة إعمار العراق 2007، والذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة بالتعاون مع مجموعة الشركة الدولية للمعارض، حيث يقام المعرض بمجمع ساحة عمان للمعارض في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة 7 ـ 10 مايو (آيار) المقبل. وتأتي المشاركة السعودية للمرة الرابعة على التوالي عقب المشاركات في الجناح السعودي في الدورات الثلاث السابقة، بدأت في العام 2004 بدولة الكويت قبل انتقال المعرض إلى العاصمة الأردنية، حيث استقطب في دورته السابقة لعام 2006 أكثر من 13 ألف زائر منهم 4 آلاف رجل أعمال ومستثمر عراقي، تم خلالها عقد صفقات بقيمة تفوق 285 مليون دولار وفق ما أفصح به 18 في المائة من العارضين فقط، عدا عدد من الاتفاقيات التي تمت لعقد صفقات مستقبلية.
    وذكر عبد الله العقيل منسق المشاركة السعودية في المعرض أن شركة معارض الرياض حرصت على تعزيز تواجد الشركات والمصانع السعودية في مجالات البناء والزراعة والزيت والبتروكيماويات والبلاستيك وأنظمة الأمن والحماية والمأكولات والبنى التحتية والإنشاءات والاتصالات والمجالات الثقافية والتعليم والصحة والكهرباء، لخلق مساحة من التعاون التجاري بين السعودية والعراق، وإتاحة الفرصة أمام الصناعات السعودية لدخول السوق العراقية.

    وأضاف العقيل أن شركة معارض الرياض المحدودة تنظم مشاركة زهاء 70 شركة ومصنعا سعوديا للمنافسة على مخصصات إعادة الإعمار التي بلغت 100 مليار دولار، لافتا إلى أن من أبرز الشركات حديد الزامل، اليمامة للطوب الأحمر، مصنع بناء الخرسانة المتقدمة، مصنع الجزيرة، الجودة للسيراميك، السعودية للرخام والجرانيت، شركة القحطاني، بي آر سي للصناعة، بن طالب، شركة الهزاع، المصنع السعودي للإشارات الضوئية، مصنع الراشد للمثبتات، مصنع بترجي للعصير والايس كريم، مصنع التقنية العصرية للبلاستيك، آر تريد، الشركة السعودية للمكائن والكيماويات، سعودي تاتش، كما لفت إلى أن الخطوط الملكية الأردنية كونها الناقل الرسمي لمعرض إعادة إعمار العراق 2007، تساند بتقديم حسم يبلغ 25 في المائة على تذاكر المشاركين والزوار.

    ويتضمن المعرض أجنحة وطنية من أستراليا، البرازيل، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، اندونيسيا، إيران، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، كوريا، لبنان، ماليزيا، باكستان، بولندا، روسيا، النمسا، إسبانيا، تايلاند، تركيا، بريطانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوكرانيا، ومصر، إضافة إلى عارضين دوليين من كندا وفنلندا والكويت والنرويج ورومانيا.

    ويتوقع أن يحظى المعرض بدعم حكومي أردني وعراقي، حيث يقام تحت رعاية الدكتور معروف البخيت رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، بالإضافة إلى جهات وهيئات عراقية رسمية من كافة المناطق العراقية، وكذا دعم هيئات تجارية واقتصادية وحكومية وشبه حكومية.

    ومن أبرز الجهات الداعمة وزارة التجارة الأميركية، هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، الهيئة الفرنسية لتشجيع الاستثمار الدولي، وزارة التجارة والخارجية التركية، وزارة الاقتصاد والعمل الألمانية، اتحاد المهندسين الألماني، هيئة صناعة المعارض في ألمانيا، هيئة التجارة النمساوية، هيئة ترويج الصادرات اليونانية، اتحاد غرف من بلجيكا، لجنة التجارة الاسترالية، هيئة تنمية التجارة الخارجية البرازيلية (أبكس)، معهد الصادرات والتجارة الإسباني، وكالة ترويج المؤسسات المتوسطة والصغيرة البلغارية، المجلس الهولندي للتجارة والترويج، الغرفة التجارية البولندية، مجلس ترويج الصادرات الهندية، اتحاد المهندسين الهندي، وكالة ترويج الصادرات والاستثمارات الكورية، هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية، مكتب ترويج الصادرات الباكستاني، الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات الاندونيسية، دائرة ترويج الصادرات التايلندية، وزارة التجارة الدولية الإيرانية، الهيئة التجارية الخارجية الإيطالية، هيئة التجارة الخارجية اليابانية.

    يشار إلى أن معرض إعادة إعمار العراق 2007، يعد باكورة المعارض التي ستقيمها مجموعة الشركة الدولية للمعارض عبر مكتب المجموعة في العاصمة الأردنية وذلك في ساحة عمان للمعارض الذي يعد أكبر وأحدث مركز للمعارض في الأردن.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

    «الراجحي» ينفذ أكبر خطة توسعية في القطاع المصرفي العربي بإضافة 160 فرعا

    البنك العربي الوطني يفتتح عددا من الفروع وينقل أخرى .. ومصرف دبي يضاعف فروعه إلى 10 في الإمارات



    لندن ـ الرياض: «الشرق الأوسط»
    أطلق مصرف الراجحي خلال الأسابيع القليلة الماضية 10 فروع جديدة تأتي ضمن أكبر مشروع توسعة في القطاع المصرفي العربي، حيث يعتزم المصرف إضافة 160 فرعا جديدا خلال 18 شهرا ليصل إجمالي الفروع المنجزة إلى 20 فرعا بعد أن كان المصرف قد أعلن مؤخرا افتتاح 10 فروع سابقة.
    وتأتي خطوات المصرف التوسعية في شبكة الفروع لمقابلة النمو الكبير والمستمر في أعماله وزيادة الطلب على خدماته ومنتجاته، حيث يتيح التوسع إضافة الى زيادة الحصة السوقية وتقديم خدمات أفضل للعملاء الذين يوجد المصرف بقربهم في أي موقع في السعودية، بينما سيتم وفقا لخطة المصرف افتتاح 8 فروع على الأقل شهريا ما بين فروع جديدة مستحدثة، وفروع قديمة يتم نقلها إلى مقراتها الجديدة التي تم تحديد مواقعها والانتهاء من جميع تصاميمها ومخططات انجازها.

    وحافظ مصرف الراجحي على صدارته في امتلاك أكبر شبكة فروع مصرفية بين المصارف في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والتي تضم حاليا نحو 400 فرع رجالي و100 قسم نسائي وتستقطب أكبر عدد بين المصارف السعودية من الموظفين السعوديين.

    وتوزعت الفروع التي دشنت مؤخرا بين 8 فروع في مختلف أنحاء العاصمة الرياض، إضافة إلى فرعين هما فرع حفر الباطن على طريق الملك عبد العزيز، وفرع القويعية في مدينة القويعية (160 كيلومترا غرب الرياض)، بينما شملت الفروع في الرياض كلا من فرع حي الملك فهد على شارع العليا العام، فرع العزيزية على شارع الستين، فرع العقيق على طريق الملك فهد، فرع النظيم، فرع مشرفة على شارع فاطمة الزهراء بالملز، فرع شبرا على طريق عائشة بنت ابي بكر، فرع حي الفواز على طريق الحجاز ديراب، وفرع سلطانة على شارع السويدي العام. وتم تشغيل الفروع بشكل كامل وتزويدها بالأنظمة الالكترونية المتقدمة وتأثيثها وتجهيزها وفقا لأفضل المعايير العالمية المعروفة، حيث نفذ المصرف رؤية جديدة عصرية في التصاميم المعمارية لتكون شبكة فروع المصرف إضافة جمالية ومعمارية مميزة في كل مكان في المملكة. وصممت الفروع الجديدة لمصرف الراجحي بنمط جديد يواكب التطور الكبير الحاصل في الصناعة المصرفية لتكون جميعها فروعا نموذجية تعكس الرؤية المستقبلية الجديدة للمنشآت المصرفية التي ترجمتها إحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة في دراسات وتصاميم البيئة الحديثة والمميزة لخدمة العميل وراحة الموظف.

    من جهة اخرى, افتتح البنك العربي الوطني أخيراً ثلاثة فروع جديدة؛ اثنان منها بمدينة جدة على طريق الحرمين بحي الربيع، وطريق الملك عبد العزيز، وفرع بالقطيف على شارع جعفر الصادق، كما نقل عدداً من الفروع العاملة إلى مواقع جديدة تعتبر أكثر حيوية وجاذبية، بكل من الرياض والطائف والدمام والجبيل وبريدة والعلا.

    وأوضح حازم زقزوق، رئيس منظومة التجزئة المصرفية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك العربي الوطني الرامية إلى اختيار مواقع متميزة وأكثر ملاءمة للعملاء، وفق خطة تطوير شاملة على صعيد تقديم الخدمات وتوسع شبكة الفروع. وأضاف رئيس منظومة التجزئة المصرفية أن البنك بدء بتطبيق خطة التوسع اعتبارا من مطلع عام 2006 على أن تمتد حتى نهاية هذا العام، وتهدف إلى زيادة عدد الفروع إلى 146 فرعا، وزيادة عدد أقسام السيدات إلى 32 قسما من خلال التخطيط لافتتاح 30 فرعا للرجال، إضافة إلى 15 قسما للسيدات، وبمعدل لا يقل عن 4 فروع شهريا على مدار العام الحالي.

    من ناحية اخرى, افتتح مصرف دبي أمس خمسة فروع جديدة بحضور عدد من كبار الشخصيات في الدولة وأعضاء مجلس إدارة المصرف، وذلك بواقع ثلاثة فروع في دبي واثنين في رأس الخيمة والعين، وبهذا يصل عدد الفروع العاملة لمصرف دبي في الدولة إلى 10 موزعة في كل من دبي وأبوظبي والشارقة والعين ورأس الخيمة.

    وافتتح فرع رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة بحضور محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة مصرف دبي, وعبد العزيز المهيري عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمصرف.

    وذكر بيان تلقته «الشرق الاوسط» أمس انه افتتح في مدينة العين فرع للمصرف دشنه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وذلك بحضور محمد الجلاف، عضو مجلس إدارة المصرف، فيما افتتح محمد خليفة الحبتور فرع الممزر في دبي بحضور سعيد الطاير، عضو مجلس إدارة مصرف دبي كما افتتح عبد الجليل يوسف فرع القرهود في دبي، في حين افتتح سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي والسيد حامد كاظم، عضو مجلس إدارة المصرف الفرع الجديد الخامس والموجود في الدائرة.












    وفد الاستثمار الأسترالي يلتقي رجال الأعمال في الشرقية ويدرس فتح مكتب تجاري

    200 شركة تعمل في السعودية


    الدمام: «الشرق الأوسط»
    قال القنصل التجاري في السفارة الاسترالية بالرياض جاري كندي أمس، إن بلاده بصدد تعزيز تبادلها التجاري مع السعودية، ودراسة إمكانية فتح مكتب تجاري في المنطقة الشرقية، كما تدرس فكرة إقرار منح تأشيرات السفر لاستراليا من داخل السعودية، بعد شكاوى رجال اعمال سعوديين بعرقلة حصولهم على التأشيرات من المملكة، بدلا من قصر منحها، من خلال القنصلية الاسترالية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
    في حين قال مسؤول في الغرفة التجارية بالشرقية امس، إن الواردات السعودية من استراليا بلغت عام 2005 حوالي 6.3 مليار ريال سعودي، (1.68 مليار دولار) في حين أن الصادرات كانت في حدود 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار).

    وكان القنصل الاسترالي التقى امس مع وفد الاستثمار الاسترالي أعضاء الغرفة التجارية في الشرقية، وضم الوفد الاسترالي متخصصين في مجالات البترول، والمقاولات، والأغذية، والتعليم. ورداً على شكاوى رجال الأعمال السعوديين بشأن تأخير منحهم تأشيرات دخول لأستراليا، قال كندي إن مسألة التأشيرات، تعد من أهم عوائق التبادل التجاري بين استراليا والسعودية، وان حكومة استراليا تدرس بجدية سبل تجاوز هذا الوضع، من أجل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. مشيرا إلى أن أكثر من 2000 طالب سعودي يدرسون في جامعات استراليا. وقال كندي إن هناك أكثر من 200 شركة استرالية، أخذت مكانا لها في السوق السعودية، إلى جانب 600 استرالي يعيشون في المملكة.. مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين سوف تنمو في المستقبل عقب الاتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

    ارتفاع أسعار النفط وتزايد الضغوط على أسعار الأسهم العالمية

    تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي بشأن أسواق النقد


    لندن: «الشرق الأوسط»
    استمرت حالة الضعف التي اعترت الدولار الأميركي منذ الأسبوع الماضي، مع تراكم المؤشرات الاقتصادية، وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، وعلى خلفية الشائعات بأن الولايات المتحدة ستفرض ضرائب على الواردات من الصين. وقد تم تداول اليورو ضمن نطاق 1.32 ـ 1.34 مقابل العملة الأميركية، بينما واصل الجنيه اتجاهه السابق ليتداول فوق مستوى 1.97 في نهاية الأسبوع. أما الين الياباني فقد استعاد بعضا من قوته خلال الأسبوع، حيث انخفض إلى 116.35 ين /دولار إلا أنه عاد ليرتفع إلى 117 ين/ دولار في نهاية الأسبوع، وأما الدولار الاسترالي فقد واصل تحسّنه ووصل إلى 0.81 مقابل العملة الأميركي، وهو أعلى مستوى له منذ 12 سنة.
    وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي بشأن أسواق النقد، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه فقد كانت شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمثابة رسالة واضحة مواجهة إلى الأسواق المالية بأن سياسته ترمي بشكل رئيسي للسيطرة على التضخم الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، وهو 2.0% حسب آخر التقارير، ونتيجة لهذه الشهادة تراجعت التوقعات بقرب رفع أسعار الفائدة من جديد، الأمر الذي رفع سعر تبادل الدولار مقابل العملات الأخرى في منتصف الأسبوع.

    وأشار التقرير إلى أن بعد الأرقام الجيدة التي تم تسجيلها قبل أسبوعين على صعيد سوق العقار السكني، انخفضت مبيعات المساكن الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يونيو(حزيران) 2000، حيث تم بيع 848.000 وحدة، مقارنة بـ937.000 وحدة في الشهر السابق، ومقارنة بالرقم المتوقع (985.000 وحدة للشهر الماضي). من جهة أخرى، ارتفعت طلبيات البضائع المعمرة بنسبة 2.5%، وهو أداء يقل عن المستوى المتوقع (3.5%)، لكنه أفضل بكثير من الانخفاض الحاد الذي بلغ 8.7% الذي شهده هذا المؤشر. وقد تمت المراجعة النهائية لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من سنة 2006 ليتبين أن الاقتصاد قد سجل نموا بلغ 2.5%، وهي نسبة أعلى من النسبة الأولية البالغة 2.2%. وذكر التقرير أن مطالبات التعويض عن البطالة بلغت 308.000 مطالبة الأسبوع الماضي، وهو مستوى أدنى بكثير من الرقم السابق الذي بلغ 316.000 مطالبة. وفي شهر فبراير (شباط)، سجل معدل نمو الاستهلاك الفردي الأساسي، وهو المقياس الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم، ارتفاعا بلغ 0.3%، وهو أداء أعلى من المعدل المتوقع (0.2%)، وقد أكد هذا الرقم ما جاء في شهادة برنانكي، الأمر الذي يعني أن من غير المرجح أن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال المستقبل القريب. وبحسب التقرير، فقد كان التطور اللافت للانتباه هو ارتفاع مؤشر مدير المشتريات، الذي تعده جامعة شيكاغو إلى 61.7 خلال شهر مارس (آذار)، وهو مستوى أعلى بكثير من المستوى السابق لهذا المؤشر، وهو 47.9 وأعلى من المستوى المتوقع (49.2). وأخيرا جاء أداء مؤشر ثقة المستهلك الذي تعده جامعة ميتشيغان دون المستوى المتوقع له حيث بلغ 88.5.

    الى ذلك، أكد التقرير أن أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر في غمرة شائعات عن قرب قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية لإيران. وفي الواقع، أدت مسألة إقدام إيران على احتجاز 15 جنديا بحريا بريطانيا والشائعة التي راجت بأن إيران وجهت ضربة إلى إحدى سفن البحرية الأميركية في الخليج (وهي الشائعة التي سرعان ما تم نفيها) إلى ارتفاع أسعار النفط، وتزايد الضغوط على أسعار الأسهم العالمية.

    وفي أوروبا، أشار التقرير الى تعزز موقف اليورو خلال الأسبوع الماضي بعد الارتفاع المفاجئ، الذي سجله مؤشر حساسية قطاع الأعمال في ألمانيا خلال شهر مارس، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد ارتفع المؤشر إلى مستوى 107.7 نقطة في مارس، مقارنة بـ107 نقاط في فبراير، مخالفا بذلك التوقعات بتراجع هذا المؤشر إلى 106.5، الأمر الذي يعزز التوقعات بأن الاقتصاد الألماني يتجه لتحقيق انتعاش قوي. إضافة إلى ذلك فقد سجلت بيانات العرض النقدي، وأرقام الائتمان في منطقة اليورو مزيدا من الارتفاع، الأمر الذي عزز مبررات رفع أسعار الفائدة في ظل غياب أية دلائل على توقف اندفاع أسواق العقار السكني في الـ13 دولة التي تتكون منها منطقة اليورو. وقد ذكر تقرير للبنك المركزي الأوروبي، أن معدل النمو السنوي للعرض النقدي بمفهومه الأوسع قد ارتفع على مستوى جديد بلغ 10.0% في شهر فبراير، وهو أعلى معدل نمو منذ انطلاقة اليورو في سنة 1999. وأخيرا، تراجع معدل البطالة بنسبة 0.1% ليبلغ 7.3% كما كان متوقعا.

    وعن المملكة المتحدة، فقد أشار التقرير الى أن نتيجة المراجعة النهائية لمعدل النمو خلال الربع الأخير من سنة 2006 جاءت متماشية تماما مع التوقعات، فقد سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا بلغ 0.8%، وهو أداء أعلى قليلا من الرقم الأولي البالغ 0.75 في حين سجل العجز في الحساب الجاري ارتفاعا كبيرا ليصل 12.7 مليار خلال الربع الأخير من سنة 2006، وهو عجز يفوق الرقم المتوقع (9.0 مليار) ويفوق كذلك العجز السابق الذي بلغ 9.4 مليار.












    أخبار الشركات


    14 أبريل موعد توزيع أرباح «إسمنت اليمامة»
    * حددت شركة إسمنت اليمامة السعودية المحدودة 14 أبريل (نيسان) الجاري، موعدا لصرف الأرباح عن عام 2006، بواقع ريالين للسهم، عن طريق البنك الأهلي التجاري وفروعه بالمملكة العربية السعودية.

    «موبايلي» تعلن نتائج اجتماع الجمعية العادية

    * أعلنت شركة اتحاد اتصالات، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي انعقد يوم السبت الماضي، والذي أقر فيه تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، والمصادقة على القوائم المالية للشركة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على تعيين مراقب الحسابات شركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2007والمصادقة على تعيين أحمد عبد الكريم جلفار عضوا بمجلس الإدارة .

    «المصافي» تمنح سهما لكل سهمين

    * تم أمس احتساب نسبة التذبذب 10 في المائة لسهم شركة المصافي العربية السعودية «ساركو» على أساس السعر 247.25 ريال، بعد أن تمت زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50 في المائة، وذلك بمنح سهم لكل سهمين. وجاء ذلك بعد موافقة جمعية الشركة غير العادية المنعقدة يوم السبت الماضي، على البنود المقترحة من مجلس الإدارة. عقود لـ«أميانتيت» بقيمة 13.06 مليون دولار

    * أعلنت شركة أميانتيت أن مصنع أنابيب الفايبرغلاس «أميتيك إسبانيا» التابع للشركة، حصل على عقود تبلغ قيمتها 49 مليون ريال (13.06 مليون دولار). وأوضحت الشركة أن الطلب على أنابيب الفايبرجلاس GRP والمصنعة بتقنية فلوتايت لعدد من الاستخدامات، تشمل خط أنابيب تحت سطح الماء في مرسيليا بفرنسا ونظم أنابيب مجاري في إسبانيا، وأنابيب فايبرجلاس لنظام تبريد وحدة طاقة في مايوركا. «سابك» تعلن نتائج الجمعية العادية

    * أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أمس نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي عقد أمس، والذي تمت فيه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي حسابات الشركة واقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات للسهم، بعد أن تم توزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من عام 2006.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    12 شركة بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 14 مليار ريال
    الأسهم السعودية تتنفس الصعداء وترتفع 146 نقطة والمؤشر فوق 7800


    - فيصل الحربي من الرياض - 15/03/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع بعد عمليات شراء أنعشت المؤشر العام الذي كسب على أثرها 146 نقطة ليغلق عند مستوى 7812 نقطة بنسبة ارتفاع 1.91 في المائة, بعد تداول ما يقارب 347 مليون سهم توزعت على 385 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي أغلق دون تغير في مستوى إغلاق أمس الأول. وكسب القطاع الزراعي 334 نقطة بنسبة 7.96 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 101 نقطة بنسبة 5.05 في المائة, وقطاع الاتصالات 91 نقطة بنسبة 3.71 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الأسمنت 107 نقاط بنسبة 2.09 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.04 في المائة, وقطاع البنوك 319 نقطة بنسبة 1.45 في المائة، فيما ربح القطاع الصناعي بدوره 185 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.06 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 78 شركة حيث تصدرت 12 شركة قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: الشركة السعودية للصادرات الصناعية، شركة المصافي العربية السعودية، الشركة السعودية للأسماك، شركة المنتجات الغذائية، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة حائل للتنمية الزراعية، الشركة العربية للأنابيب، الشركة السعودية لخدمات السيارات، شركة الجوف الزراعية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، الشركة السعودية للنقل البري (مبرد)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق). بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت ست شركات على انخفاض كان أبرزها الشركة السعودية للفنادق التي خسرت 1.5 ريال لتغلق عند مستوى 40.5 ريال للسهم الواحد. وبنك الجزيرة الذي أغلق عند مستوى 121 ريالا بخسارة ريالين في كل سهم. فيما أنهى سهم كل من البنك العربي الوطني والشركة التعاونية للتأمين تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال أمس الأول.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12.5 ريال بعد تداول 8.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 101 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 115 ريالا خاسرا ريالا واحدا بنسبة انخفاض 0.86 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 203 ملايين ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 65.25 ريال بنسبة ارتفاع 2.76 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 104 ملايين ريال توزعت على 1.6 مليون سهم.
    وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 91.5 ريال كاسبا ثلاثة ريالات بنسبة ارتفاع 3.39 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 149 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 988 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 13 مليون سهم ليغلق سهم الشركة كاسبا ثلاثة ريالات عند مستوى 78.25 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق حسب الكمية أيضا بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 22 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 877 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 42.75 ريال كاسبا 2.75 ريال في كل سهم, فيما جاء سهم الشركة السعودية للفنادق ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية وبحجم تداول بلغ 18 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 707 ملايين ريال.












    مؤشر بي إم جي يعود للون الأخضر بعد تراجع حدة تسييل المحافظ

    - تحليل: موسى حواس - 15/03/1428هـ
    عاد مؤشر بي إم جي لسوق الأسهم السعودية للاكتساء باللون الأخضر بعد ارتدائه الرداء الأحمر طوال الجلسات الخمس الماضية بعدما فرض الاتجاه الهبوطي هيمنته على المؤشر نتيجة لعمليات البيع والتصفية المكثفة لبعض مراكز الصناديق الاستثمارية لمكوناتها مع نهاية الربع الأول من العام الحالي نتيجة للاستراتيجية قصيرة الأجل التي تتبعها الغالبية من مديري المحافظ. ولاسيما أن بانتهاء هذا السيناريو يعود السوق من جديد إلى مراكز شراء حقيقية تعمل على جذب السيولة الاستثمارية للتدفق داخل السوق كرةً أخرى لتمكن السوق من معاودة الاتجاه المتفائل واتخاذ مسار ايجابي يعزز من ثقة المتداولين. وشهد المؤشر في جلسة اليوم إسدال الستار على الحلقة الأخيرة من عمليات البيع المكثفة على الغالبية العظمى من الشركات الأمر الذي عكس ارتفاع أربع قطاعات من أصل خمسة في مؤشر بي إم جي لتستعيد الأسهم المدرجة بعضاً من خسائرها المتزايدة. عادت السيولة مرةً أخرى للانتعاش من جديد وسجلت 9.50 مليار ريال مقارنةً بمستوياتها الأسبوع الماضي وكذلك لترتفع بنسبة 57.00 في المائة عن الجلسة الماضية وينهي على أثرها المؤشر تداولاته عند 407.40 نقطة كاسباً 1.71 في المائة. وعلى صعيد أداء القطاعات، رجحت أسهم القطاع الزراعي الاتجاه الصعودي للمؤشر بنسبة 8.77 في المائة بفارق 71.28 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية وحقق قيمة تداولات بلغت 2.46 مليار ريال مستحوذاً بها على 25.94 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. تصدر المرتفع سعرياً سهم "السعودية للأسماك" بنسبة 9.89 في المائة وأنهى التداولات عند مستوى إغلاق 102.75 ريال، لحقه ارتفاعاً سهم "تبوك الزراعية" بعدما أغلق عند 53.75 ريال للسهم متجاوزاً نسبة 9.69 في المائة من الارتفاع. تذيل قائمة الرابحين سهم "جازان للتنمية" بعدما أغلق على سعر 26.25 ريال للسهم وارتفع بنسبة 7.14 في المائة. وفي القطاع الخدمي ووفقاً لبيانات الشركات الأعلى ارتفاعاً راوحت نسب الارتفاع بين 9.57 في المائة للشركة السعودية للسيارات لتأتي في مقدمة اللائحة وتكسب 2.25 ريال للسهم، مقابل شركة "تهامة" ذات المركز الأخير بنسبة ارتفاع 5.36 في المائة وأغلقت عند مستوى 44.25 ريال للسهم. وعلى النقيض، سهم "شراكو للفنادق" غرد خارج سراب القطاع فتردى بنسبة 3.57 في المائة وأنهى التداولات على اللون الأحمر خاسراً 1.50 ريال للسهم. وعلى جانب أداء الأسهم القيادية، ارتفع سهم "الراجحي" بنسبة 2.82 في المائة ليضيف إلى أرباح السهم 1.50 ريال. بينما أدى انخفاض سهم "سابك" بنسبة 3.64 في المائة إلى تقليص أرباح القطاع الصناعي فهوى القطاع بنسبة 2.45 في المائة بالرغم من الارتفاع الجماعي لأسهم القطاع. وخسر القطاع قرابة 22.07 نقطة.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

    الأسهم السعودية تنجو من "تداعيات اليورانيوم" في بورصات الخليج

    - "الاقتصادية" من الرياض - 15/03/1428هـ
    نجت الأسهم السعودية من موجة تراجع كبيرة شهدها معظم بورصات الخليج في اليوم الثاني من تعاملات الربع الثاني. وانتعش المؤشر السعودي من أدنى إغلاق فيما يربو على ستة أسابيع مدعوما بشركات قطاع الاتصالات. وقال محللون إن معنويات المستثمرين في أنحاء الخليج تلقت ضربة لأسباب منها تصاعد التوترات بشأن برنامج إيران النووي بعدما شدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على طهران الأسبوع الماضي لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    سجل مؤشر الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعا نسبته 55 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, حيث أغلق بنهاية تداولات السبت على 7666 نقطة مقابل 17060 نقطة بنهاية آذار (مارس) 2006.
    وقال تقرير صدر أمس عن "تداول" إن المؤشر خسر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 3.37 في المائة. وحقق المؤشر أعلى نقطة خلال الربع الأول من عام 2007 في العشرين من آذار (مارس) الماضي, حيث أغلق على مستوى 8783.43 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 1.19 تريليون ريال أي ما يعادل 318.38 مليار دولار وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 52.92 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للربع الأول نحو 854.5 مليار ريال, وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 52.68 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 18.79 مليار ســــهم مقابل 3.25 مليار سهم تم تداولها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 478.84 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2007 فقد بلغ 21.44 مليون صفقة مقابـــل 20.58 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 4.21 في المائة.
    وخلال الربع الأول تمت إضافة سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات وسهم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه إلى مؤشر السوق, وكذلك سهم سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة وسهم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي.












    الموجودات الأجنبية تسجل أرقاما قياسية على حساب سوق الأسهم
    "النقد": ارتفاع في معدلات التضخم والفائدة يكبح جماح السيولة


    - عبد الحميد العمري من الرياض - 15/03/1428هـ
    أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد استمرار التراجع في نمو السيولة النقدية المحلية بصورة طفيفة خلال شباط (فبراير) 2007 بنسبة 0.3 في المائة، لتستقر عند 655.8 مليار ريال, وكانت قد سجلت تراجعاً شهرياً طفيفاً في كانون الثاني (يناير) 2007 بلغت نسبته 0.4 في المائة. ويعتقد أن قرار مؤسسة النقد برفع أسعار الفائدة 30 نقطة أساس الشهر
    الماضي ساهم في كبح نمو المعروض النقدي الذي أخذ بالصعود تزامنا مع نمو الإيرادات. وكشفت البيانات ارتفاع التضخم في المملكة بحساب مؤشر تكاليف المعيشة إلى 2.98 في المائة في كانون الثاني (يناير) من 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكشفت البيانات الرسمية للمؤسسة ارتفاع التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة إلى 2.98 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي من 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2006.
    من جانبٍ آخر، سجل صافي الموجودات الأجنبية تراجعاً طفيفاً خلال شباط (فبراير) 2007 بلغت نسبته -6.4 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الشهر السابق بأكثر من 23.0 في المائة، ليستقر هذا البند عند 81.3 مليار ريال، ووفقاً للأرقام المستقاة من النشرات الإحصائية للمؤسسة؛ فقد أظهرت تطورات هذا البند ارتفاعه بصورةٍ ملحوظة خلال العام الماضي الذي شهد تراجعاً حاداً في سوق الأسهم المحلية.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار التراجع في نمو السيولة النقدية المحلية بصورة طفيفة خلال شباط (فبراير) 2007 بنسبة -0.3 في المائة، لتستقر عند 655.8 مليار ريال. وكانت قد سجلت تراجعاً شهرياً طفيفاً في كانون الثاني (يناير) 2007 بلغت نسبته -0.4 في المائة، فيما سجلت السيولة المحلية نمواً سنوياً بلغت نسبته 16.2 في المائة. وكما يبدو من الوتيرة المتراجعة للسيولة في الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي؛ يمكن القول أنها قد تأثرت بالارتفاع في أسعار الفائدة على الريال السعودي "متوسط الوديعة ثلاثة أشهر" بنحو 0.273 نقطة من 4.823 في المائة خلال الشهر السابق إلى 5.097 في المائة بنهاية شباط (فبراير) 2007، ورغم ذلك الارتفاع إلا أنه ما زال أدنى من سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بصورةٍ طفيفة خلال الفترة نفسها بنحو 0.010 نقطة إلى 5.283 في المائة بنهاية شباط "فبراير"، ما يعني استمرار الهامش السعري بين الفائدتين لصالح الدولار الأمريكي للشهر الحادي عشر على التوالي، والذي وصل إلى نحو 0.186 نقطة بين سعرها على الريال السعودي والدولار الأمريكي، مقارنةً بمقداره في كانون الثاني "يناير" البالغ 0.450 نقطة. من جانبٍ آخر واصل معدل التضخم ارتفاعه الذي زادت وتائره مع النصف الثاني من عام 2006، حيث ارتفع خلال كانون الثاني (يناير) 2007 بنحو 0.3 في المائة، وكان الارتفاع لافتا في سلة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت خلال الشهر ذاته بنحو 3.3 في المائة. وكانت الودائع المصرفية في المصارف المحلية قد سجلت تراجعاً طفيفاً جداً خلال شباط (فبراير) 2007 بنحو -0.3 في المائة لتستقر عند 590.6 مليار ريال، مقارنةً بنموها السابق خلال كانون الثاني (يناير) بنحو 0.2 في المائة. كما حققت معدل نمو سنوي قياسي تجاوز 17.4 في المائة.
    من جانبٍ آخر، سجل صافي الموجودات الأجنبية تراجعاً طفيفاً خلال شباط (فبراير) 2007 بلغت نسبته -6.4 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الشهر السابق بأكثر من 23.0 في المائة، ليستقر هذا البند عند 81.3 مليار ريال. وتتيح مراقبة هذه الأرصدة للموجودات الأجنبية إمكانية التعرف على التطورات الكمية للخيارات البديلة والمتاحة أمام الادخارات المحلية التي تبحث عن فرصٍ استثمارية في الخارج، ووفقاً للأرقام المستقاة من النشرات الإحصائية للمؤسسة؛ فقد أظهرت تطورات هذا البند ارتفاعه بصورةٍ ملحوظة خلال العام الماضي الذي شهد تراجعاً حاداً في سوق الأسهم المحلية، وثارت الكثير من الأسئلة حول وجهة الأموال الضخمة التي خرجت من السوق، وهل خرجت من الاقتصاد الداخلي؟! الحقيقة أن هذا البند يكشف جزءاً مهما من الإجابة عن تلك الأسئلة! فكما يتضح من الرسم البياني المرفق أن المسيرة الهابطة للمؤشر العام للسوق خلال الفترة الماضية، قد صاحبها ارتفاع حاد وقياسي في صافي رصيد هذا البند، وصادف أن سجل أعلى رقمٍ في تاريخه بنهاية كانون الثاني (يناير) 2007 حيث وصل إلى 86.8 مليار ريال، في الوقت الذي سجل خلاله المؤشر العام للسوق أدنى مستوياته. كما يلاحظ أن انخفاض هذا الرصيد في شباط (فبراير) قد صاحبه تحسن في أداء المؤشر العام، وهو ما يكشف عن علاقة عكسية قوية بين المتغيرين، وهو ما يبرز أهمية أن تتحرك أدوات السياسة النقدية لدينا للحد من هذا الخروج الكبير للمدخرات إلى خارج الاقتصاد والسوق. ولأهمية هذه القضية سيتم إعداد تقرير موسع حوله.

    المسح النقدي
    بينت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع حجم الائتمان المحلي خلال شباط (فبراير) 2007 بنحو 0.7 في المائة إلى نحو 631.9 مليار ريال، مقارنةً بتراجعه الشهري السابق بنحو -1.1 في المائة. وكان أكثر البنود نمواً خلال الشهر بند مطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية الذي نما خلال الشهر بنحو 3.0 في المائة ليصل إلى 34.6 مليار ريال، ويمثل نحو 5.5 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي. تلاه من ناحية النمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص الذي نما خلال الشهر نفسه بنحو 0.8 في المائة إلى 473.0 مليار ريال، ويمثل 74.9 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي، فيما سجلت مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي التي تمثل 19.7 في المائة تراجعاً في نموها الشهري بلغ -0.3 في المائة. وتعتمد مؤسسة النقد كأغلب البنوك المركزية في دول العالم على نتائج المسح النقدي كما هو موضح في الجدول الثاني المرفق بالتحليل؛ كونه يمثل الأداة الأكثر ملاءمة للتحليل النقدي، ويتكون من عرض مختصر للميزانية الختامية الموحدة للنظام المصرفي "مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية"، ويعمل على ترتيب أصول ومطلوبات النظام المصرفي بطريقةٍ يمكن من خلالها تفسير أسباب التغير في بنود المطلوبات المختارة، والمتمثلة في عرض النقود بتعريفه الواسع "النقد خارج المصارف والودائع المصرفية" خلال فترة زمنية من خلال التغيرات التي تطرأ في صافي مطلوبات النظام المصرفي "المطلوبات معدلة وفق الخصوم غير النقدية" من القطاعات الرئيسة للاقتصاد وهي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأجنبي.
    وتعتمد مؤسسة النقد العربي السعودي على نتائج المسح النقدي أعلاه لتحليل التطورات النقدية بعد إجراء تعديلات ضرورية عليه، نظراً لأن العملية النقدية في اقتصاد يعتمد على النفط تختلف عن العملية النقدية في الاقتصادات غير النفطية. ففي حالة الاقتصاد السعودي وعلى الرغم مما تحدثه متحصلات إيرادات النفط من ارتفاع مباشر في ودائع الحكومة، إلا أنه ليس لها أثر فوري في السيولة المحلية؛ نظراً لأن السيولة المحلية حسب تعريفها موجودة لدى القطاع الخاص فقط. وعندما تضخ الحكومة هذه الإيرادات إلى قناة الدخل المحلي عن طريق الإنفاق المحلي؛ يتحول تدفق النقد الأجنبي إلى سيولة محلية. وللسبب نفسه ليس للمعاملات المالية الحكومية الخارجية أثر في السيولة المحلية، في حين أن معاملات القطاع الخاص مع بقية الدول في الخارج هي التي تؤثر في السيولة المحلية. ونظراً لكون قاعدة الإنتاج المحلي محدودة مع وجود اقتصاد مفتوح، فإن مدفوعات القطاع الخاص مقابل الواردات والعمليات الخارجية الأخرى تتجاوز بكثير متحصلاته من الخارج، ولذلك يصبح من الضروري معرفة صافي الإنفاق المحلي الفعلي للحكومة وعجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص للوصول إلى فكرة واقعية حول أثر هذين القطاعين في السيولة المحلية. وتوفر معرفة هذين البندين معاً والتغير في البنود الأخرى للمسح النقدي الأساس لتكوين عوامل السببية للتغير في عرض النقود بتعريفه الواسع ن3، والمتمثلة في صافي إنفاق الحكومة، والتغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، والتغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات القطاع العام، والعجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص، وصافي البنود الأخرى، والتي لا تُضمن بعضها في النشرات الإحصائية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي شهرياً.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

    بعد عام من الانهيار .. لا أحد استوعب الدرس

    د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 15/03/1428هـ

    خسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الانهيار الذي بدأ في شباط (فبراير) 2006 نحو 66 في المائة من قيمته. هذا التراجع، رغم قسوته، لا يعكس الحجم الحقيقي للكارثة، فأسعار معظم الشركات المتداولة تراجعت بنسب تفوق ذلك بكثير، إلا أن ضعف وزنها في المؤشر العام جعله لا يعكس حقيقة حدة تراجع أسعارها. الآثار السلبية الهائلة لهذا الانهيار في اقتصادنا الوطني بشكل عام، وفي الوضع المالي والمعيشي لقطاع واسع من أفراد المجتمع، يجعل من البديهي، وفي مثل هذه الظروف، أن نتصور أن هناك درسا قاسيا تم استيعابه من قبل كل من له علاقة بهذه السوق، إلا أن الواقع، مع كل أسف، يشير إلى عكس ذلك.
    المتداولون الذين رأوا مدخراتهم تتبخر أمام أعينهم نتيجة تغييبهم كل منطق وعقلانية في تعاملهم مع السوق، بسبب أنهم لم يعيروا حقيقة الأداء المالي للشركات المدرجة في السوق أي اهتمام يذكر، وتوهموا أن أسعارها يمكن أن تستمر في الارتفاع إلى الأبد، حتى لو بلغت عشرات أو حتى مئات أضعاف قيمها العادلة. حدة خسارتهم وقسوتها لم تجعلهم أكثر حذرا أو أقل تهورا، فعند أي بادرة استقرار في السوق، نجدهم ينساقون خلف موجات مضاربات محمومة تتعرض لها أسهم شركات يعلمون يقينا أنها فاشلة متعثرة، فترتفع أسعارها بحدة، وتسيطر على التداولات بفعل عمليات تدوير وهمية، وعند أي بادرة تراجع في السوق تنهار فجأة، ملحقة بالغ الضرر بصغار المتداولين. فعمليات التحايل والتداول الوهمي هدفها الأساس إعطاء انطباع زائف بتعافي السوق وارتدادها، ما يغري بقية المتداولين ويجذبهم إلى الدخول على خط المضاربة على تلك الأسهم، ليتمكن بعدها المتلاعبون من الخروج منها بأسعار مرتفعة جدا. ما جعل صغار المتداولين أشبه بمن يمشي في وحل، كل خطوة يخطوها تعمق معاناته وتجعل إمكانية خروجه أصعب، وتكرار هذا السيناريو مرة تلو أخرى منذ بدء انهيار السوق، يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن قطاعا واسعا من المتداولين لم يستوعبوا الدرس، والكثير منهم ما زال يتعامل مع هذه السوق بعقلية المقامر لا المستثمر الباحث عن فرصة حقيقية لتنمية مدخراته، لذا فهم دوما على استعداد لتعريض مدخراتهم لمخاطر جسيمة في ظل أمل زائف بتحقيق ربح وفير.
    والجهات المشرفة على إدارة الاقتصاد، خاصة وزارة المالية ومؤسسة النقد، عدم مبادرتها لمعالجة الاختلالات الواضحة التي عانى منها اقتصادنا منذ عام 2003، خاصة نمو السيولة المحلية وفق معدلات تزيد كثيرا على حاجة اقتصادنا المحلي، تسبب في اندفاع فائض السيولة إلى سوق الأسهم وخلق بيئة مناسبة لمضاربات محمومة غير عقلانية. هذه الجهات، هي الأخرى، لا يبدو أنها استوعبت الدرس، فمعدلات نمو السيولة المحلية في عام 2006 زادت على 19 في المائة، أي أنها فاقت حتى معدلات نموها في السنوات التي سبقت الانهيار، واستمرار نموها وفق هذه المعدلات المرتفعة دون اتخاذ سياسات مناسبة للسيطرة عليها، تسبب في تسارع معدلات التضخم المحلية منذ توقف تدفق السيولة الفائضة إلي السوق بعد انهيارها، وجعل السوق المالية عرضة لارتفاع جديد مبالغ فيه. فالتضخم غير المبرر في السيولة المحلية، في ظل أوضاع مالية إيجابية مطمئنة نتيجة محافظة أسعار النفط الخام على مستويات مرتفعة، يعني أنه متى ما عادت الثقة للسوق فهي مرشحة لدورة جديدة من الارتفاعات الحادة، تنهار بعدها ملحقة بالغ الضرر بالمتداولين وببيئتنا الاستثمارية.
    وهيئة السوق المالية، وفي ظل عدم قدرة السوق على اجتذاب سيولة جديدة، حاولت استعادة استقرار السوق من خلال عدم طرح اكتتابات أولية كبيرة الحجم تجنبا لتأثيرها السلبي في سيولة السوق، إلا أن ذلك لم يتزامن مع تفعيل لدور الهيئة الرقابي، من خلال وضع حد للممارسات والتحالفات غير المشروعة التي عادة ما تستهدف أسهم الشركات الصغيرة. ما خلق بيئة مناسبة لعودة عمليات التدوير والتداول الوهمي، حتى أن الشركات المدرجة حديثا، وبسبب محدودية عدد أسهمها، انضمت مباشرة إلى قائمة أسهم المضاربة، يدعم ذلك، دون شك، سعي مؤسسيها إلى تصريف ما بقي في أيديهم من أسهم بأضعاف سعر اكتتابها. وبدلا من توسيع وتعميق سوقنا المالية من خلال هذه الطروحات الأولية، أدرجنا شركات أداؤها لا يواكب تقييمها المبالغ فيه، ما زاد من مخاطر السوق وجعلها عرضة للانهيار في أي لحظة. وقد كان تراجع السوق فرصة مناسبة لفرض رقابة صارمة على التعاملات والضرب بيد من حديد على المتلاعبين، للقضاء على ممارسات مخجلة ليست مسيئة فقط لسوقنا المالية وإنما لبيئتنا الاستثمارية بشكل عام. إلا أن تفشي تحالفات المجموعات وكونها أكثر جرأة وأشد خطرا على السوق في مرحلة ما بعد الانهيار، يظهر أن الهيئة، هي الأخرى، لم تستوعب الدرس.
    ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لمستقبل السوق؟ مواصلة السيولة المحلية نموها بمعدلات عالية، واستمرار الأوضاع المالية الجيدة للدولة، وفوضى التداولات واستشراء عمليات التداول الوهمي والتدوير، تدفع السوق إلى ارتفاع غير عقلاني مرتكز على أسهم الشركات الصغيرة. في المقابل، ارتفاع السوق وظهور بوادر على تعافيها، يجعل من غير الممكن استمرار الهيئة في تأجيل طرح اكتتابات أولية كبيرة، ما سيشكل ضغطا هائلا على سيولة السوق، وفي ظل هشاشة ارتفاعاتها، فإنها ستتراجع مع كل اكتتاب رئيس. أي أنه بدلا من تكرار سيناريو الارتفاع الحاد ثم الانهيار، كما في شباط (فبراير) 2006، فإن السوق ستكون عرضة لارتفاعات وانهيارات متكررة تأخذها في كل مرة إلى قاع جديد، متزامنة مع عمليات الطرح الكبرى، كاكتتاب: "البحري"، "كيان"، "جبل عمر"،" رابغ"، "معادن"، بنك الإنماء، وغيرها، وعلى كل متداول توهم أن باستطاعته تجاهل درس انهيار شباط (فبراير)، وظل يتعامل مع هذه السوق كما لو أن شيئا لم يكن، أن يعيد حساباته قبل أن تتفاقم معاناته.












    ماذا حصل لسهم "النقل البحري"؟

    محمد بن فهد العمران - - - 15/03/1428هـ

    مما لا شك فيه أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري هي من الشركات الجيدة والواعدة في سوقنا المالية، إلا أنها في السنوات الأخيرة واجهت ضغوطا من قبل بعض المساهمين يطالبون الشركة بالتوسع في نشاطاتها التجارية وتحديدا نشاطات نقل النفط الخام ونقل الغاز المسال للاستفادة من زيادة الطلب العالمي على نقل هذه المنتجات الحيوية وللاستفادة أيضا من هوامش الربحية المرتفعة في هذه النشاطات بالمقارنة بباقي النشاطات التي تدر هوامش ربحية أقل استنادا إلى تحليل الإيرادات حسب النشاط في القوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة.
    نتيجة لتلك الضغوط أعلن مجلس إدارة الشركة عن برنامج استثماري يهدف إلى استثمار مبلغ 5.1 مليار ريال لتمويل التوسعات المستقبلية من خلال قرض طويل الأجل مقدم من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 1.5 مليار ريال، رفع رأس المال بإصدار أسهم حقوق الأولوية قيمتها الإجمالية تصل إلى 1.9 مليار ريال تقريبا، وقروض مصرفية بقيمة تصل إلى 1.7 مليار ريال. في ضوء ذلك، قرر مجلس الإدارة التوصية برفع رأس المال من 2.250 مليون ريال إلى 3.150 مليون ريال من خلال إصدار أسهم حقوق الأولية لـ 90 مليون سهم تمثل نسبة 40 في المائة من رأس المال بقيمة 21 ريالا للسهم الواحد (عشرة ريالات قيمة اسمية و11 ريالا علاوة إصدار)، ما يعني أن إجمالي متحصلات الاكتتاب سيبلغ 1.890 مليون ريال.
    بتاريخ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وتم إقرار رفع رأس المال من قبل مساهمي الشركة، في حين أغلق سعر السهم ذلك اليوم على سعر 28.75 ريال. في اليوم التالي، أعلنت هيئة السوق المالية على موقع تداول أن نسبة التذبذب اليومية للسهم سيتم احتسابها على أساس السعر 26.50 ريال، ما يعني تقسيم سعر السهم في السوق بناء على القيمة العادلة الجديدة، أي أن سعر الاكتتاب يقل عن السعر الجديد بنسبة 20 في المائة فقط، ما يعني مخاطرة عالية نوعا ما. على الرغم من إقرار ذلك، كان بعض المساهمين يطالبون الشركة بزيادة نسبة رفع رأس المال، إضافة إلى تخفيض علاوة الإصدار بهدف رفع قيمة متحصلات الاكتتاب من جهة، وتخفيض نسبة سعر الاكتتاب عن السعر العادل من جهة أخرى (لضخ أموال جديدة في الشركة وتخفيض مخاطر عدم تغطية الاكتتاب).
    مع هبوط السوق بداية هذا العام، تعرض سهم الشركة إلى موجة بيع أجبرته على التداول تحت مستوى 21 ريالا خلال شهر كانون الثاني (يناير)، ما وضع إدارة الشركة في موقف محرج خوفا من فشل تغطية الاكتتاب بأسهم حقوق الأولوية. نتيجة لذلك، لجأت إدارة الشركة إلى تخفيض سعر السهم في الاكتتاب من 21 ريالا إلى 16 ريالا (بتخفيض علاوة الإصدار من 11 ريالا إلى ستة ريالات)، ما أثار حفيظة بعض المساهمين بسبب عدم قيام مجلس الإدارة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية أخرى مع المساهمين لمناقشة الموقف المحرج وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، إضافة إلى أن انخفاض إجمالي متحصلات الاكتتاب بقيمة 450 مليون ريال من 1.890 مليون ريال إلى 1.440 مليون ريال، ما يعني انخفاض نسبة مساهمة الاكتتاب في برنامج الشركة الاستثماري بأقل مما خطط له، وبالتالي ارتفاع نسبة المديونية على الشركة بشكل عام.
    قبل بدء تداولات يوم الإثنين الماضي، أعلنت الشركة حصولها على موافقة هيئة السوق المالية على تحديد فترة الاكتتاب "خلال الفترة من 2 - 11 نيسان (أبريل) الحالي" وتخفيض علاوة الإصدار (من 11 ريالا إلى ستة ريالات)، إلا أن الغريب هو عدم إجراء تقسيم جديد لسعر السهم نتيجة تخفيض علاوة الإصدار، حيث إن السعر العادل نتيجة علاوة الإصدار الجديدة كما في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يجب أن يكون عند مستوى 25.10 ريال، ما يعني ضرورة تخفيض سعر السهم السوقي قبل افتتاح السوق يوم الإثنين الماضي بنسبة تعادل 5.2 في المائة، أي أنه كان يجب الافتتاح على سعر 23 ريالا بدلا من سعر 24.25 ريال، الذي يمثل إغلاق اليوم السابق.
    على الرغم من أن تخفيض علاوات الإصدارات هو توجه إيجابي من الشركات للمساهمة في توظيف العرض النقدي التوظيف الاقتصادي الأمثل، إلا أن تجاهل مجلس إدارة الشركة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية أخرى تسبب في حالة من الإحباط وفقدان الثقة لدى بعض مساهمي الشركة جعلهم يقدمون على البيع اعتبارا من يوم الإثنين الماضي ساعدهم على ذلك عدم تقسيم سعر السهم في السوق، ما أثر بدوره سلبيا في قطاع الخدمات بأكمله (آخذين في الاعتبار أن سهم الشركة يمثل ثاني أكبر سهم في القطاع من حيث القيمة السوقية)، انعكس ذلك سلبيا على باقي الأسهم في القطاعات الأخرى في السوق.
    ذلك اليوم، بدأت الشرارة الأولى للهبوط الحاد عندما قام المضاربون المحترفون ببيع سهم الشركة بكميات كبيرة عند أي سعر أعلى من مستوى 23 ريالا في الوقت الذي قام فيه صغار المستثمرين (المغلوب على أمرهم دائما) بشراء السهم نتيجة جهلهم القيمة العادلة الجديدة للسهم في السوق! وهنا لنتساءل: ما ذنب كل من قام ذلك اليوم بشراء السهم بسعر أعلى من 23 ريالا؟ ومن سيتحمل مسؤولية الغبن الذي تعرضوا له؟ ومن سيعوضهم؟ وكيف لنا منع تكرار ما حصل لحماية حقوق جميع المستثمرين (خاصة البسطاء منهم)؟

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

    تراجيديا الأسهم!!

    عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 15/03/1428هـ

    قلت في مقالات سابقة إن قرارات المستثمرين أو المضاربين في سوق الأسهم لا تخضع لمعطيات التحليلين الأساسي والفني، فمن خلال متابعتي للتعاملات التي تتم من خلال السوق لمدة طويلة وجدت أنها أقرب في سلوكها إلى القمار منه إلى القرارات الرشيدة المبنية على معطيات استثمارية سليمة، فالقمار يخضع للحظ قبل كل شيء، من هنا فإن المضارب والمستثمر قصير الأجل هما أكثر المتعاملين خسارة في سوقنا المالية، ولن أقول ربحا، فالأرباح التي قد يجنونها ومهما كان حجمها ستأكلها الخسائر بعد حين وربما تطول رأس المال كذلك.
    وهذا السلوك الغريب لم يجد معظم المتابعين له تبريرا منطقيا، فكل يوم يحملونه أسبابا غير صحيحة من وجهة نظري، إلا أنني أعتقد أن السبب الرئيس هو ضخامة عدد المتعاملين وقلة خبرتهم الاستثمارية في وقت واحد، ما جعلهم أسرى للشائعات من جهة وللتغرير من جهة أخرى وفي المحصلة، فالخسائر تطولهم أكثر من غيرهم، أي كبار المستثمرين في السوق.
    من يقرأ رحلة مؤشر الأسعار خلال ثلاث سنوات سيجد أنه يسير في حركة شبه عمودية إلى الأعلى والأسفل وهي لا تستقيم مع خصائص أسواق المال الناضجة، والدليل ما حصل للسوق خلال الأسبوع الماضي، عندما خسر مبالغ كبيرة من قيمته السوقية دون مبرر استثماري مقبول، وكأنه مصاب بمس.
    تراجيديا سوق الأسهم لن تنتهي في ظني، إلا إذا قُصر التداول على فئة محدودة تمتلك متطلبات الاستثمار والتأهيل اللازم، ولا أعني هنا أن يخرج صغار المستثمرين من السوق - وهم بالملايين - حاليا بل أقصد منعهم من الاستثمار المباشر لأن في ذلك حفاظا على أموالهم التي مهما كانت قليلة فهي تعني الشي الكثير لهم، وحتى أكون أكثر تفصيلا، لابد من الحفاظ على أموالهم من التآكل لأن سلوكهم مجتمعين أسهم في تحقيق أغراض وأهداف فئة محدودة من كبار المضاربين وحققت لهم أرباحا طائلة وأسهمت كذلك في تغيير خطير في خريطة توزيع الثروة، وزادت من الفقر ووسعت شريحة الأغنياء على حساب الطبقة المتوسطة.
    السوق يوجد فيه خلل لا يمكن لأي إجراءات مهما كانت أن تصلحها ما دام ملايين المستثمرين يبيعون ويشترون بناء على معطيات مغلوطة وغير صحيحة ولا تمت لأصول الاستثمار بشيء ويمكن أن أصفها هنا بالقرارات الانفعالية، ولكن الغريب أن الأزمات التي مر بها منذ شباط (فبراير) 2006 وحتى الآن لم تغير كثيرا من سلوك وطريقة تعامل صغار المستثمرين، فهي ظلت على حالها، في حين كان يؤمل منها أن تعطي نتائج إيجابية تنعكس على السوق لاحقا.
    سوق الأسهم أمسى قصة حزينة لمئات الآلاف من الأفراد الذين حلموا بالثروة ووجدوا أنفسهم يخسرون جزءا مهما من أموالهم في حين أن أسواقا أخرى تتصف بالكفاءة تنمو بشكل عقلاني ولا يتأرجح مؤشرها بهذه الطريقة الخطيرة، بل إن انخفاضا محدودا لا يتجاوز 2 أو 3 في المائة يوصف بأنه تطور خطير تتناقله وكالات الأنباء بالتعليق والتحليل، بينما سوقنا ينخفض دون أية أسباب مقنعة 6 و7 في المائة ويمر الأمر وكأنه أمر طبيعي.
    كفاءة السوق لن تتحقق في ظل الظروف السائدة اليوم، ولن تتحقق في المستقبل ولن يكون سوقنا المالي قناة استثمارية آمنة إلا إذا ترك صغار المستثمرين المضاربة التي يكتوون بنارها كل فترة، وغيروا طريقتهم الحالية وتحولوا إلى مستثمرين طويلي الأجل أو متوسطي الأجل على الأقل وتركوا الأسهم الخاسرة التي أصبحت فرس الرهان لتعظيم ثروات القلة على حساب مدخرات القلة.












    تغيير اسمه إلى "صندوق التنمية الزراعية" ورأسماله 16 مليار ريال
    نظام جديد يتيح للبنك الزراعي إصدار السندات وتملك العقارات


    - حبيب الشمري من الرياض - 15/03/1428هـ
    علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن الجهات المختصة تدرس حاليا نظاما جديدا للبنك الزراعي – الممول للقطاع الزراعي – يتيح له إصدار السندات والأسهم وتملك العقارات والمنقولات، لضمان مصادر تمويل للقروض التي يمنحها للمزارعين.
    ووفق مصادر تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن النظام الذي ينظر حاليا في مجلس الشورى، يهدف إلى ضمان تفاعل البنك مع المستجدات العالمية فيما يتعلق بالدعم الزراعي، من خلال تغيير اسم البنك ليصبح صندوق التنمية الزراعية، وإدخال أهداف وتنظميات مالية جديدة واضحة وشفافة تتسق مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
    وسيكون من بين أهداف المشروع الجديد تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين التقنيات المرشدة للمياه، رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت الزراعية. إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، تربية الماشية، والدواجن واستزراع الأسماك والروبيان وصيدهما، والتخزين والتسويق.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن الجهات المختصة تدرس حاليا نظاما جديدا للبنك الزراعي – الممول للقطاع الزراعي – يتيح له إصدار السندات والأسهم وتملك العقارات والمنقولات، لضمان مصادر تمويل للقروض التي يمنحها للمزارعين.
    ووفق مصادر تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن النظام الذي ينظر حاليا في مجلس الشورى، يهدف إلى ضمان تفاعل البنك مع المستجدات العالمية فيما يتعلق بالدعم الزراعي، من خلال تغيير اسم البنك إلى صندوق التنمية الزراعية، وإدخال أهداف وتنظيمات مالية جديدة واضحة وشفافة تتسق مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
    وسيكون من بين أهداف المشروع الجديد تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين التقنيات المرشدة للمياه، رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت الزراعية. وذلك إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، تربية الماشية، والدواجن واستزراع الأسماك والروبيان وصيدهما، والتخزين والتسويق.
    وأعطى مشروع النظام الجديد البنك (الصندوق) جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه مثل إبرام عقود القروض، وإصدار السندات بمختلف أشكالها، وله أن يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات، وقبول الرهون والضمانات، وتملك الأموال – منقولة وغير منقولة – وحيازتها ورهنها وبيعها، وفقا لخطط مجلس الإدارة في هذا الشأن.
    وسيقبل البنك مستقبلا المنح والإعانات والهبات حسب قواعد تنظم ذلك، وتقاضي مقابل مالي لبعض الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، وفقا لخطة يعدها مجلس الإدارة. في الوقت ذاته سيمكن البنك من استثمار فوائض أمواله بالطريقة التي يراها ملائمة لنشاطه، على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، وأن يراعى في ذلك إنشاء احتياطيات مالية كافية.
    وسيكون رأس مال البنك في النظام الجديد 16 مليار ريال، على أنه يمكن اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى مثل: القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد وبقية الهيئات العامة والخاصة، ما يتقاضاه البنك مقابل بعض الخدمات، دخل استثماراته وأمواله وممتلكاته، المبالغ التي تقدم الدولة سواء على شكل قرض أو هبة، السندات والأوراق المالية، وهبات الغير.
    وسيلزم النظام الجديد البنك الزراعي (صندوق التنمية الزراعية) بتحويل الفائض من الإيرادات إلى الاحتياطي العام واحتياطي للطوارئ، في حين سيمنع النظام تقديم القروض أو ضمانها (للمستفيدين)، إلا بعد التحقق – في الحدود المعقولة – من فرص تسديدها ومن الحصول على الرهن والضمانات أو الشروط التي تمكنه من استيفاء مستحقاته كاملا.
    وسيكون من بين الممنوعات في المشروع الجديد استعمال حصيلة القروض التي يقدمها الصندوق "البنك الزراعي حاليا" في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، على أن يتخذ الصندوق الإجراءات الكفيلة بضمان ذلك، وله طوال فترة القرض الحق في الحصول على جميع المعلومات اللازمة لمعرفة وجوه استعمال حصيلة القرض، بما في ذلك حق تفتيش المواقع (التي تم لأجلها القرض) من حين إلى آخر.
    وسيكون من بين مسؤوليات مجلس الإدارة الذي يضم 11 عضوا هم رئيس المجلس، المدير العام (نائبا)، أربعة ممثلين عن وزارات المالية، الزراعة، المياه، ومؤسسة النقد، وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص (وهؤلاء ممثلو القطاع الخاص)، الإشراف على أعمال الصندوق، إقرار النظام الداخلي واللوائح الإدارية والتنفيذية، إقرار ميزانية سنوية، فتح حسابات لدى مؤسسة النقد، وضع قواعد لتملك العقارات والمنقولات والأسهم والسندات بجميع أنواعها، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحته. كذلك وضع القواعد اللازمة لإصدار السندات والأوراق المالية وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، تحديد صلاحيات المدير العام، وضع الحدود القصوى لقيمة القروض، تحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ

    "المواشي".. أم "المكيرش".. أم "أنعام"؟ المشكلة ليست في الاسم بل في الفعل

    فهد بن عبد الله القاسم - - - 15/03/1428هـ

    أذكر القراء الكرام أولاً أن شركة أنعام الدولية هي شركة المواشي, التي تعمل في نشاط تجارة المواشي منذ عام 1982, واندمجت عام 1995م مع شركة المكيرش, في صفقة صاحبها ما صاحبها من إثارة وأقاويل آنذاك,وتغير اسمها بناء على ذلك إلى شركة المواشي المكيرش المتحدة. وأعتقد أن هذا الاندماج كان الضربة القاصمة الأولى لشركة المواشي ولم تشف من آثارها حتى الآن, ومن عايش الصفقة آنذاك يعي جيداً ما أعنيه, وبالتأكيد فإن وزراة التجارة ومندوبها الذي حضر الجمعية العمومية التي أقرت عملية الاندماج لديه المزيد من التفاصيل, وأفضل ما يمكن أن يتم الاطلاع عليه تقارير التقييم الذي تمت من قبل شركات التقييم, خاصة الشركة المكلفة بالتقييم من قبل وزارة التجارة, التي لديها الخبر اليقين.
    لم تحقق شركة أنعام (المواشي سابقاً) أي أرباح تذكر طوال تاريخها "المشرف", وعلى الرغم من تآكل معظم رأسمالها, وسلبية أدائها, وخسائرها المتراكمة.. على الرغم من ذلك, بلغت الكميات المتداولة على سهم "أنعام" خلال عام 2006 فقط 4.130 مليار سهم, في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة لأسهم الشركة خلال عام 2006 فقط 172 مليار ريال. المضحك المبكي في الموضوع أن شركة أنعام احتلت المركز الثالث من حيث حجم التداول لم يسبقها في ذلك سوى شركتي سابك والكهرباء, وبلغت قيمة الأسهم المتداولة على رأسمال شركة أنعام 143 ضعفاً في حين بلغت على "سابك" 92 ضعفاً ولـ "الكهرباء" 49 ضعفاً وشتان في المقارنة بين شركات مثل سابك والكهرباء وشركة مثل أنعام سواء من حيث الحجم أو النتائج أو النمو أو الأهمية أو الإدارة.. إلخ.
    الحقيقة أنني أتمنى من كل قلبي أن تتم تصفية الشركة, ليس حسداً للمساهمين فيها أو رغبة فيما عند الشركة, ولكن لإراحة السوق والمجتمع الاقتصادي منها, فهذه الشركة كانت وما زالت مولوداً مشوهاً منذ أن تم اندماج "المواشي" مع "المكيرش" والشركة مثل المصاب بالملاريا أو السل ولم يشف منه فهو يتعافى يوما ويمرض أياماً, والسبب معروف لكل من عايش ذلك الاندماج, ثم بعد طفرة سوق الأسهم أصبح سهم "المواشي" مرتعاً خصباً للمضاربين والراغبين في الثراء السريع حتى إنه في كثير من الأحيان كان أكثر أسهم السوق تداولا على الرغم من النتائج السيئة للشركة على جميع الأصعدة.
    اجتماع الشركة الأخير كان إيجابيا بكل المقاييس, فقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية بما كان متوقعاً من حيث الموافقة على استمرار الشركة ودعمها, كما قدم مجلس إدارة الشركة خطة منطقية لإعادة هيكلة رأس المال كان أهم بنودها تخفيض رأس المال بالخسائر المتراكمة وقدرها 1.090 مليون ريال, وهي بادرة لا أعرف أنها حدثت من قبل في شركة مساهمة عامة في السعودية, كما سيتم ضم مشروع عقاري ناجح بالتزامن مع التخفيض بقيمة نحو 400 مليون ريال, إضافة إلى دعم الشركة بقرض حسن قدره 240 مليون ريال مدفوع من قبل رئيس المجلس سيتحول مستقبلا إلى زيادة في رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم, وإتاحة الفرصة لمن يرغب من المساهمين للمشاركة بالآلية نفسها, وهذه مبادرة إيجابية من المجلس ورئيسه لدعم الشركة, وسيكون أبرز نتائجها, إن تم ذلك فعلا, أن رأسمال الشركة سيكون 750 مليون ريال, ويتملك صاحب العقار ما نسبته 53 في المائة من رأسمال الشركة كما سيتملك رئيس المجلس 32 في المائة ويبقى للمساهمين الحاليين 15 في المائة من رأس المال, وإذا كان رئيس المجلس هو صاحب العقار فإنه سيتملك ما نسبته 85 في المائة من رأسمال الشركة, الذي لم يشرحه مجلس الإدارة هو كيفية تحسين أداء الشركة وهو الموضوع الأهم, إذ إن خطة الشركة المعلنة سابقاً ستغير نشاط الشركة تماماً من شركة متخصصة في تجارة المواشي إلى شركة استثمارية تعمل في المجال الاستثماري والعقاري والبتروكيماويات وحتى إنها ستعمل في مجال الوساطة في الأوراق المالية!! وهذا أمر يستحق الوقوف عنده من قبل الجهات الرسمية, إذ هل يمكن لأي شركة مدرجة في السوق أن تغير نشاطها 180 درجة بهذا الشكل؟! لا أملك الإجابة, كما أنني لم أطلع على أي تعليق من هيئة سوق المال أو وزارة التجارة والصناعة على توجه الشركة الذي أعلنه مجلس إدارتها قبل تعليق تداول سهم الشركة.

    اللافت للنظر بعد الجمعية العمومية غير العادية هو تصريح رئيس مجلس الادارة في الصحف عن مساءلة مجلس الإدارة السابق عن الخسائر التي تبينت للشركة لاحقاً ولم تكن ظاهرة في القوائم المالية, وأدت هذه الخسائر إلى تآكل رأس المال إلى هذه الدرجة, وأعتقد أن الأولى بالمساءلة هو المحاسب القانوني للشركة, الذي يشير تقريره في كل عام إلى عدالة تمثيل القوائم المالية للشركة, ما يعني بشكل آخر عدم وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية, وأعتقد أن مثل هذا الإجراء سيحقق للشركة مبتغاها وسيظهر الحقائق بالشكل المناسب, حيث إن المبارزة الأخيرة ستكون بين المحاسبين القانونيين والفصل فيها سيكون لهيئة المحاسبين القانونيين, أما مساءلة مجلس الإدارة فأعتقد أن ذلك وإن كان ممكناً لكنه لن يحقق هدف الشركة, حيث إن مجالس إدارة الشركة التي تعاقبت على الشركة كانت دائما محملة بأحمال صفقة الاندماج الشهيرة.

    تصريح رئيس المجلس بخصوص مساءلة مجلس الإدارة السابق يذكرني بمقابلة تمت في صحيفة "الاقتصادية" مع المستشار المالي لشركة أنعام ويدعى عداس وقد اتهم الإدارة السابقة للشركة بالتسبب في الخسائر, وقد كانت هذه المقابلة بعد أسابيع من تولي مجلس الإدارة الحالي أعماله, علماً بأن سعادة رئيس مجلس الإدارة نفى لاحقاً أي علاقة للمستشار المالي بالشركة على الرغم من أن المقابلة كانت في غرفة الاجتماعات الملحقة بمكتب سعادة رئيس مجلس الإدارة !! والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تتخذ الشركة إجراءتها القانونية لمساءلة مجلس الإدارة السابق في ذلك التاريخ بدل أن تكون ردة فعل لإيقاف سهم الشركة؟!
    كم أتمنى من كل متضرر مما حدث في شركة أنعام أو بيشة أو أي شركة أخرى أن يرفع دعوى قضائية على المتسبب سواء كان المحاسب القانوني أو مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية, حيث إن دعوى المتضررين من المساهمين أو مجالس الإدارة أو الموظفين السابقين ستكون سابقة إيجابية تحسب للإصلاح الذي يجب أن يصحح المفاهيم في السوق, ويدق ناقوس التنبيه لكل متلاعب أو مفتر أو مفسد حيث يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن, وهذا يقعد للقواعد الصحيحة في السوق وأهمها أن الحق لن تجلبه الهيئة أو وزارة التجارة لأصحابه فهم أولى بأخذ الحق لأنفسهم.












    مؤسسة هريتج: تكلفة التوظيف باهظة ولا يوجد حد أدنى للرواتب
    السعودية تحتل المرتبة 85 في الحرية الاقتصادية والسادسة في حرية العمل


    - "الاقتصادية" من الرياض - 15/03/1428هـ
    منح تقييم اقتصادي حديث السعودية مرتبة متقدمة في الحرية الاقتصادية على مستوى العالم, في خطوة تعكس الإصلاح الاقتصادي الذي تنجزه الحكومة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وحظي الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بتقييمات إيجابية من مؤسسات التقييم والائتمان الدولية استنادا إلى كيفية معالجتها للطفرة في السيولة التي تشهدها البلاد مع تنامي أسعار النفط, فضلا عن التحسينات التي أدخلتها على أنظمة الاستثمار والعمل.
    وأوضح الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير, أن السعودية احتلت المركز السادس في مؤشر حرية العمل من بين 157 دولة وردت في تقرير "مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2007" الصادر عن مؤسسة هريتج Heritage Foundation.
    وحققت السعودية هذا الإنجاز المتميز بحصولها على 92.9 في المائة في حرية العمل، وأتت الولايات المتحدة في المركز السابع بنسبة 92.1 ولم تحصل سوى ثمان من دول العالم التي تم تصنيفها في تقريرهريتج على أكثر من 90 في المائة في مؤشر حرية العمل.
    ومن المعلوم أن مؤسسة هريتج هي مؤسسة أمريكية مشهورة تهتم بالشأن الاقتصادي وبدأت في إصدار تقارير سنوية عن "مؤشر الحرية الاقتصادية" في أنحاء العالم منذ عام 1995 بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.
    وأوضح تقرير مؤسسة هريتج وهو التقرير الـ 13 من سلسلة التقارير التي تصدرها هذه المؤسسة، أن المملكة حصلت على هذا المركز المتقدم في حرية العمل لأن سوق العمل السعودية تعمل وفق أنظمة توظيف تتسم بمرونة كبيرة، وذلك رغم أن التقرير أشار أيضا إلى ارتفاع تكاليف توظيف العامل (غير المرتبطة بالأجر) في سوق العمل السعودية وعدم وجود حد أدنى للأجور.
    وأضاف الحميد أن التقييم الذي توصل إليه تقرير مؤسسة هريتج بشأن حرية سوق العمل في المملكة ليس بأمر مستغرب، حيث سبق أن ورد تقييم مماثل في التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي في أيلول (سبتمبر) 2006 بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2007" حيث وضع هذا التقرير المملكة في المركز الـ 21 في مجال التوظيف من بين 175 دولة شملها التقييم وذلك بسبب ما تتمتع به أنظمة العمل في المملكة من مرونة عالية.
    يذكر أن تقرير هريتج يقيس الحرية الاقتصادية في الدول المختلفة بناء على مؤشرات تتعلق بعشرة عوامل تشمل حرية ممارسة الأعمال، حرية التجارة، والحرية المالية، والتحرر من الحكومة (حجم القطاع الحكومي)، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، وحرية النظام المصرفي والتمويل، وحرية الملكية (الفردية والفكرية)، والتحرر من الفساد، وحرية العمل. واحتلت المملكة المركز الـ 85 في المؤشر العام للحرية الاقتصادية على مستوى دول العالم الـ 157 التي شملها تقرير هريتج بينما احتلت المركز العاشر على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ عددها 17 دولة في التقرير.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 13/ 4 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 30-04-2007, 10:49 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 16-04-2007, 10:37 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21/ 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 09-04-2007, 11:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 7 / 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 26-03-2007, 09:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 29/ 2 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 19-03-2007, 09:46 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا