إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 35

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

    في تقرير مصرفي اقتصادي حول واقع الاقتصاد المحلي:
    ساب: مستوى التضخم في المملكة سيبلغ 3.5 في المائة نهاية العام الجاري



    أكد تقرير اقتصادي مصرفي مواصلة الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو بوتيرة عالية على الرغم من التباطؤ الذي يتوقع أن يشهده العام الحالي 2007. وجاءت التقديرات التي أوردها تقرير أعده الدكتور جون إسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية بالبنك السعودي البريطاني (ساب)، متوقعة تراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي من 1.304.6 مليار ريال سعودي في عام 2006 إلى 1.275 مليار ريال سعودي في عام 2007م، أي بنسبة 2.2%، ونمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7%على خلفية الزيادة الهامشية المتوقعة في الإنتاج البترولي في عام 2007م.

    واعتبر التقرير نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي والتي بلغت 3.5% نسبة لا يستهان بها، مبينا أن زيادة الإنتاج البترولي للمملكة بنسبة 5% سيرفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في حدود 1.8%.

    وأشار التقرير أن الاقتصاد السعودي حقق في عام 2006 نمواً جيداً على الرغم من التباطؤ الذي شهده مقارنة بعام 2005م، فقد نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.2% (مقارنة بنسبة 6.5% في عام 2005) بينما نما إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 12.4% (مقارنة بنسبة 23.6% في عام 2005) إلى 1.301 مليار ريال سعودي.

    وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية غير البترولية توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد في العام الحالي 2007 نموا قويا في القطاع الخاص، إلا أنه سيواصل التباطؤ في إجمالي الناتج المحلي كنتيجة لخفض الإنتاج البترولي للمملكة. إلى جانب توقعات بأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي للعام الحالي بنسبة 3.7% وذلك على خلفية التضخم. ونمو القطاع الخاص غير البترولي بنسبة 6% على الأقل، وذلك على الرغم من الآثار السلبية التي خلفها انهيار سوق الأسهم المحلية، وأن ترتفع المصروفات الحكومية بنسبة 5% تقريباً.

    وأورد التقرير تسجيل عام 2006 هبوطاً كبيراً بنسبة 19.2% في مبيعات الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وبنسبة 33.3% في أنشطة قطاعات التأمين والعقارات وخدمات الأعمال والتمويل. وفسر التقرير هذا التراجع إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي المترتب على انهيار سوق الأسهم، وبين التقرير أن تقلب سوق الأسهم لا يحقق للمستهلكين تطلعاتهم، ففي الفترة ما بين شهر فبراير حتى منتصف مارس ارتفع السوق بأكثر من 28% ولكنه خلال أيام التداول الثمانية الأخيرة من شهر مارس فقد أكثر من 15% من قيمته.

    وأشار التقرير إلى أن النمو في عام 2007 سيستمد زخمه من القطاع الخاص غير البترولي ومن ارتفاع الإنفاق الحكومي، وسيكون نمو الشركات قويا على خلفية سنة جيدة. فقد ارتفع صافي الدخل بنسبة 19.1% في عام 2006 على الرغم من انخفاضه من مستوى40.1% الذي تحقق في عام 2005م. وسوف يقود قطاع البناء هذا النمو حيث ستواصل المصروفات الرأسمالية الثابتة نموها، كما ستواصل الحكومة بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة.

    وأورد التقرير تقديراته لقيمة مشاريع البناء بحوالي 225 مليار ريال سعودي في الطريق إلى الطرح في المملكة وأنه نظرا لتواصل الطلب على البناء فسوف يكون قطاع الأسمنت أحد كبار المستفيدين.

    وأوضح التقرير بأن قطاع الخدمات المالية يواصل نموه، حيث تم منح 49 ترخيصاً مصرفياً استثمارياً حتى شهر يناير 2007م، وكان عدد البنوك الدولية التي منحت تراخيص من قبل مؤسسة النقد لممارسة أعمال مصرفية كاملة قد بلغ 10 بنوك حتى نهاية عام 2005 (باشرت منها ست بنوك عملياتها). وهناك العديد من البنوك الأخرى التي ترغب في إنشاء عمليات لها في المملكة إلا أن المؤسسة أوقفت منح المزيد من التراخيص للبنوك الأجنبية مؤقتاً حتى تتمكن المؤسسة من تقييم الآثار المترتبة على دخول بنوك جديدة في السوق السعودي بما لا يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

    وقارن التقرير ما بين النظام المالي المتبع حاليا في المملكة العربية السعودية بالمقارنة مع الطفرات البترولية السابقة مبينا أن المملكة تتبع حالياً نظاماً مالياً حكيماً تواصل بموجبه تعزيز السيولة من خلال زيادة الاحتياطات الخارجية والتي بلغت حتى شهر ديسمبر 2006 م مبلغ 842 مليار ريال سعودي، متوقعا وصول إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد إلى 1.028 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2007م.

    وتمثل هذه الأصول نسبة 80.6% من إجمالي الناتج المحلي، فمن المتوقع أن تصل الأصول الخارجية لصناديق التقاعد 201.7 مليار ريال سعودي حتى نهاية عام 2007م. ويمكن لاحتياطي العملات الصعبة والذي حافظ على مركزه فوق مستوى 19 مليار دولار أمريكي منذ عام 2001م توفير غطاء لمدة 5 أشهر للواردات السعودية. وإذا ما أضيفت هذه الاحتياطات إلى الأصول الخارجية للمملكة فسوف يوفر ذلك غطاء لتمويل الواردات السعودية لفترة 42 شهرا تقريبا.

    وبين التقرير أن الأصول الخارجية التي يجري تعزيزها ستدعم حماية العملة المحلية على الوجه الأمثل إذا ما تعرضت لأية ضغوط. حيث يعتبر حجم الأصول الخارجية للمملكة مقارنة بحجم اقتصادها كبيراً جداً.

    ويرى التقرير مواصلة الحكومة استخدام جزء من الفوائض المتحققة لسداد الديون الحكومية المحلية الأمر الذي يبرز إصرارها على تسوية الخلل المالي الحاصل سابقا كنتيجة لانخفاض أسعار البترول. وطبقاً لوزارة المالية فقد كان من المتوقع هبوط الدين العام من 475 مليار ريال سعودي في عام 2005 إلى 366 مليار ريال سعودي في عام 2006 ، ويمثل ذلك نسبة 28% من إجمالي الناتج المحلي.

    وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة سياسة خفض الديون على ضوء الفائض الكبير المتوقع تحقيقه هذا العام، إلى نسبة 24% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة الحالية وهو مستوى يقل بكثير عن المعيار المحدد للاتحاد الاقتصادي الخليجي والبالغ 60% من إجمالي الناتج المحلي.

    أكد التقرير بقاء الزيادة المطردة التي تشهدها المصروفات الحكومية تحت المراقبة والسيطرة، بعدما ارتفعت الإيرادات في عام 2006 حيث كانت أسعار البترول أعلى بنسبة 15% عما كانت عليه في عام 2005، وارتفع متوسط سعر صادرات البترول السعودي بنسبة 124% في الفترة 2003-2006م.

    وكانت المملكة قد أعلنت ميزانية كبيرة أخرى لعام 2007، حيث ارتفع فائض الميزانية في عام 2006 إلى مستويات قياسية بلغت 265 مليار ريال سعودي أو ما نسبته 20.3% من إجمالي الناتج المحلي.

    لكن التقرير عاد ليتوقع تراجع فائض الميزانية إلى 129.45 مليار ريال سعودي لعام 2007، أي بنسبة 10.1% من إجمالي الناتج المحلي وذلك كنتيجة لتراجع الإيرادات البترولية واستمرار النمو القوي للمصروفات.

    وكانت الإيرادات المالية (التي شملت حوالي 90% كإيرادات بترولية) قد بلغت في عام 2006م 655 مليار ريال سعودي، أي بزيادة بنسبة 16.1% عن إيرادات عام 2005، بينما من المتوقع أن تكون المصروفات قد ارتفعت بنسبة 12.7% إلى 390 مليار ريال سعودي وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية بنسبة 16%.

    وطبقا لميزانية عام 2007 فإن الإيرادات المتوقعة ستبلغ 400 مليار ريال سعودي بينما ستبلغ المصروفات 380 مليار ريال سعودي وبذلك يكون الفائض المتوقع 20 مليار ريال سعودي، فيما أكد التقرير بأن الإيرادات والمصروفات المقدرة في الميزانية ستزيد عن الأرقام الواردة في الميزانية مرة أخرى هذه السنة مع مراعاة بقاء الزيادة في المصروفات في مستوى متحفظ لأن حكومة المملكة درجت أن تضع ميزانية متحفظة بالنسبة للإيرادات والمصروفات المتوقعة على حد سواء ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات المقدرة 574 مليار ريال سعودي، بينما يتوقع أن تبلغ المصروفات المقدرة حوالي 444.6 مليار ريال سعودي، وكانت الإيرادات الفعلية لعام 2006 قد فاقت بنسبة 68% الإيرادات المقدرة لتلك السنة.

    وأشار التقرير إلى خطوة مؤسسة النقد المفاجئة المتمثلة برفع أسعار الفائدة بنسبة 30 نقطة أساس إلى 5.50% في أوائل فبراير، بهدف استعادة العلاوة البالغة 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على الدولار الأمريكي والتي درجت تقليديا في ظل تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار وذلك لمنع تسرب رؤوس الأموال وأيضا لمقابلة مخاطر سوق الأسهم السعودية للمستثمرين. فيما بلغت مدد الاستحقاق الآجل لفترة سنة لسندات التنمية الحكومية في مرحلة معينة هوامش سلبية بمقدار 150 نقطة وهو ما يشير لارتفاع السيولة في السوق بسبب ارتفاع الفوائض الحكومية مما مكن الدولة من إبطاء حركة إصدار سندات التنمية الحكومية. وفي الوقت الذي كان فيه سوق الأسهم يشهد حركة تصحيح في عام 2006 بقيت الأسعار على مستواها من أجل دعم سوق الأسهم ولكن وتيرة تراجع السوق كانت قوية جداً بحيث لم تفلح هذه الأسعار الإيجابية في منع انهيار السوق. وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة مدفوعة بالرغبة في إخراج السيولة من السوق وهو ما تحقق جزئياً بما أن الاستحقاقات الآجلة تواصل اتجاهها السلبي. والسبب الآخر والأكثر أهمية لهذه الخطوة كان محاولة احتواء ضغوط تضخمية في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الفوائد في الولايات المتحدة الحفاظ على مستوياتها الحالية.

    وفي الوقت الذي كان فيه سوق الأسهم يتهاوى شهدت حركة الودائع الآجلة وودائع التوفير حركة ارتفاع سريعة حيث نمت في حدود 40% تقريباً في عام 2006 مقارنة بزيادة بنسبة 21.3% في عام 2005م. كما ارتفعت أيضا الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية أو حسابات التوفير) بنسبة 11% في عام 2006م.

    أورد التقرير معدلات البطالة طبقاً لمسح رسمي تم إجرائه في شهر مايو 2006، حيث بلغ بحسب تصريح وزير العمل في شهر نوفمبر 2006م معدل البطالة في المملكة 9.1% بين الرجال و 26.3% بين النساء. وطبقاً للإدارة المركزية للإحصاء بلغت نسبة البطالة بين لسعوديين في عام 2005، 6.9%. وهي أرقام تعكس زيادة في عدد السعوديين الذين يفترض أنهم يبحثون عن عمل، واعتبر التقرير زيادة نسبة المشاركة السعودية في القوى العامة، من قبل الجنسين، مؤشراً على النمو الاقتصادي والحاجة لتحقيق الدخل من قبل مجتمع شاب جداً يدخل سوق العمل بأعداد كبيرة. حيث ارتفعت وظائف السعوديين في القطاع الخاص بنسبة كبيرة بلغت 28.4% في عام 2005 مقارنة بعام 2004 وهو ما يتجاوز نمو وظائف القطاع الخاص لغير السعوديين والذي كان أيضاً مرتفعاً وبلغ 13.8%. كما ارتفعت وظائف النساء السعوديات بنسبة بلغت 38%، وتوقع التقرير بأن يبلغ عدد السعوديين دون سن السادسة عشرة 8.35 مليون نسمة في عام 2007 (يمثلون 47.7% من إجمالي عدد السكان السعوديين) وسيدخل منهم على الأقل نسبة 25% سوق العمل بحثاً عن وظائف خلال فترة العقد والنصف القادمة.

    فيما يخص الميزان التجاري للمملكة توقع التقرير طبقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة النقد بأن يسجل الميزان التجاري فائضاً قياسياً يبلغ 553.4 مليار ريال سعودي في عام 2006 أي بزيادة وقدرها 17.5%. ومتوقعا أن يسجل الحساب الجاري أعلى فائض في تاريخ المملكة الاقتصادي حيث سيبلغ 358 مليار ريال سعودي في عام 2006م مقارنة بمبلغ 337.7 مليار ريال سعودي في عام 2005م أي بزيادة بنسبة 6%. وقياسا بالمستويات العالمية فإن فائض الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية يمثل نسبة 10% من الفائض العالمي في عام 2006م ويعتبر بين أعلى 5 فوائض على المستوى العالمي.

    وتشير التوقعات إلى أنه في العام 2007 يتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 245 مليار ريال سعودي أو ما نسبته 19.2% من إجمالي الناتج المحلي، بتراجع بنسبة 46.1% والذي يعزى لانخفاض الصادرات البترولية وزيادة الواردات والخدمات وتحويل المداخيل (تحويلات الأجانب) التي تشكل مصدرا كبيرا لتسرب الأموال في ميزان مدفوعات المملكة. وطبقا لتقديراتنا فإن هذه التحويلات ستبلغ في عام 2007 ما مجموعه 58.1 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 52.4 مليار ريال في عام 2005م.

    وبحسب تقديرات لعام 2006 فسوف ترتفع صادرات السلع غير البترولية بنسبة 10.8% إلى 79 مليار ريال سعودي وتمثل نسبة 10.1% من إجمالي قيمة صادرات السلع. وفي الواقع شهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعا متواصلاً على مدى السنوات القليلة الماضية. ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي. وقد تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي النافذ بنسبة 20.24% في الفترة من 2002 إلى 2005 والذي يشير إلى تحسن الوضع التنافسي للمملكة العربية السعودية مع شركائها التجاريين خلال السنوات القليلة الماضية.

    وعلى الرغم من عدم نشر البيانات التفصيلية للصادرات لعام 2006، إلا أن التقرير يتوقع أن تشكل المنتجات البتروكيميائية حوالي 36% من جميع الصادرات غير البترولية، كما نتوقع أن تشهد الصادرات البتروكيميائية المزيد من النمو خاصة في ظل عدم وجود ضغوط لأجل رفع قيمة العملة، والذي لو حصل، سيجعل الصادرات أكثر كلفة وبالتالي اقل منافسة في الأسواق العالمية.

    ووضعت المملكة العربية السعودية خططا لزيادة منتجاتها البتروكيميائية لتصبح رائدا في هذا السوق على المستوى العالمي. وطبقا لسابك فإن من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية السعودية من البتروكيماويات من 40 مليون طن متري في السنة في عام 2005 إلى 75 مليون طن متري في السنة لغاية عام 2010. وبذلك يتوقع أن ترتفع حصة المملكة من سوق البتروكيماويات من 7% إلى 13% في نفس الفترة.

    وذهب التقرير إلى أن تحافظ أسعار البترول العالمية على مستوياتها فوق نطاق 50 دولار للبرميل الواحد في 2007-2008 وهو ما سيحقق للمملكة تدفقا ثابتا من الإيرادات. وقد تمكن الاقتصاد العالمي من امتصاص الارتفاع في أسعار البترول إلى حوالي 60 دولارا للبرميل الواحد في السنة الماضية، ولا يزال الطلب على البترول مرتفعا. إلا أن ما قد يؤثر على التوقعات هذه بالنسبة لأسعار النفط وبالتالي حجم الإيرادات النفطية هو حصول أية ظروف اقتصادية معاكسة على المستوى العالمي. وعلى صعيد آخر، فقد أصبح قطاع الغاز يحتل مكانه كعنصر أساسي في المشاريع الصناعية في المملكة وهناك ضغوط متزايدة لاستكشاف حقول جديدة خلاف الحقول النفطية.

    هذا ويعتبر التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيم مستوى صحة الاقتصاد، ولتأتي التقديرات لتبين أن مستوى التضخم في المملكة العربية السعودية سيبلغ 3.5% في نهاية العام الجاري 2007، بحيث يمكن أن يكون استمرار التضخم فوق مستوى إجمالي الناتج المحلي الفعلي عاملا سلبيا يقلب ما يتحقق من نمو ويقضي تدريجيا على إجمالي الناتج المحلي الفعلي للفرد، وقلل التقرير من أن الاقتصاد يواجه أية مشاكل هيكلية تضخمية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تنحسر ضغوط الأسعار على المدى الطويل، مبينا أن أحد العوامل التي تساهم في الارتفاع المتصاعد للأسعار ارتفاع معدلات الإيجارات على مدى السنة والنصف الماضية ونقص المعروض وما صاحبهما من طفرة على مستوى المنطقة.

    وبين التقرير إلى أن رفع سعر العملة بدرجة ملموسة، أكثر من 20%، من شأنه أن يرفع مستوى القوة الشرائية لسكان المملكة العربية السعودية حيث ستصبح الواردات أرخص، لكن، مثل هذه الخطوة يمكن أن يثير النزعة نحو الاستهلاك على حساب الاهتمام بالادخار، وهو أمر أكثر أهمية للتخطيط والاستثمار والنمو على المدى الطويل. وثمة سلبية أخرى ذكرت آنفا نتيجة لرفع سعر العملة وهي الأثر الذي ستحدثه مثل هذه الخطوة على الوضع التنافسي للصادرات غير النفطية. وفي تقديرنا أن رفع سعر العملة بنسبة 20% سيؤدي إلى رفع تكلفة الصادرات غير النفطية بمعدل 12.4% على افتراض عدم تذبذب العملات.

    سوف تتأثر التجارة البينية لدول مجلس التعاون فيما لو استمرت السياسة الأحادية على الرغم من أن التجارة البينية هذه تمثل فقط نسبة 10% لدول المنطقة.

    وختم التقرير توقعاته بأن تبقى النظرة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد السعودي في عام 2007م إيجابية على الرغم من الآثار التي خلفها سوق الأسهم على الإنفاق الاستهلاكي، ومعتقدا أن الاقتصاد استطاع الصمود بشكل جيد أمام انهيار السوق متجنبا الوقوع في أزمة عملة محلية أو أزمة مصرفية. وبالنظر إلى المستقبل، يرى التقرير أن الإنفاق الحكومي مدعوما بارتفاع أسعار النفط يوفر حافزا لتوسع القطاع الخاص غير النفطي. ومتوقعا بان تكون مؤشرات النمو الاقتصادي إيجابية للعقد الحاضر، مع بقاء التضخم في ارتفاع بحيث سيكون موضع اهتمام مركزي للحكومة وللقطاع الخاص، ويمكن السيطرة على التضخم في هذه المرحلة إذا ما تم اتخاذ الخطوات المناسبة لضبط العرض والطلب النقديين، ويبدو أن الظروف العامة للإبقاء على وتيرة نمو قوية على مدى السنوات القليلة المقبلة واعدة ومبشرة جدا.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

    فيما بدأت أعمال اجتماعهم الـ(43) بالمدينة أمس
    محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية: صدور العملة الخليجية الموحدة بعد 3 سنوات



    * المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:

    أكد أصحاب المعالي محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن موعد صدور العملة الخليجية الموحدة سيكون بعد ثلاث سنوات من الآن وبعد اكتمال الاتفاق على مواصفاتها ومعادلتها بالعملات الأجنبية ومن ثم طباعتها مؤكدين اهتمام القادة في دول المجلس بإنجاز كافة الاتفاقات الاقتصادية يبن دول المجلس التي من بينها العملة الموحدة.

    جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمحافظي مؤسسات النقد بدول مجلس التعاون في مستهل اجتماعهم الثالث والأربعين في المدينة المنورة الذي بدأ أمس الثلاثاء ويختتم أعماله اليوم الأربعاء.

    وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي رئيس الدورة قد خاطب الجلسة حيث أكد أن هذا الاجتماع يأتي بعد أربعة أشهر من اجتماع قادة دول المجلس الذين قرروا تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية باستكمال بحث كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي مؤكداً أن الجميع مطالبون بتكثيف الجهود واتخاذ الخطوات الملموسة في سبيل بلوغ الهدف.

    وقال السياري إن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين بشأن الاتحاد النقدي يعتبر في قمة موضوعات أعمالنا إضافة إلى موضوعات أخرى تشمل مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ومحاضر اجتماعات اللجان الفرعية وتقرير ورشة عمل حول نظم المدفوعات التي تمت مع البنك المركزي والمستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال.

    واختتم السياري كلمته مؤكداً على أن طموحات قادة دول المجلس توجب علينا مضاعفة الجهد وشحذ الهمم لتعزيز المسيرة بخطى حثيثة حتى نحقق ما نصبو إليه.

    وبعد ذلك ألقى مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون الاقتصادية الأستاذ محمد المزروعي كلمة رفع في بدايتها شكر الجميع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على استضافة هذا الاجتماع في المملكة منوهاً بما قدمته وتقدمه المملكة من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، وقدم شكره لمعالي محافظ مؤسسة النقد السعودي على حفاوة الاستقبال خلال هذه الدورة للجنة المحافظين وقال إن مجلس التعاون حقق الكثير من المنجزات منذ تأسيسه ورغم ذلك فإن توجيهات قادة دول المجلس تهدف إلى تحقيق الأفضل لتلبية طموحات المواطنين في دول المجلس الذين لهم طموحات كبيرة.

    وأكد المزروعي على حرص القادة على إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة وفق البرنامج الزمني الذي اعتمد في قمة مسقط عام 2001م حيث وجهوا بإصدارها في موعد لا يتجاوز مطلع عام 2010م وبين أنه تم توجيه لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) كسباً للوقت باعتماد ما تتوصل إليه لجنتكم ولجنة التعاون المالي بشأن كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي ومكوناتها والنسب المتعلقة بها.

    وقال المزروعي: إنه لم يتبق لإطلاق العملة الموحدة إلا ثلاث سنوات ولضرورة اتخاذ خطوات عملية يترتب عليها التزامات مالية ونظرا للوقت الطويل الذي يتطلبه طباعة العملة الموحدة والاتفاق على مواصفاتها وربط نظم المدفوعات بدول المجلس بما يجعلها مهيأة للتعامل بالعملة الموحدة وإنشاء سلطة نقدية مشتركة للإعداد لذلك وتهيئة الجمهور للتعامل بالعملة الموحدة فإن الأمل معقود على هذه اللجنة للاتفاق على مواقف واضحة وشفافة فيما يتعلق بالمتطلبات المؤسسية والتشريعية لقيام الاتحاد النقدي الخليجي.

    واختتم المزروعي كلمته بالتأكيد على الثقة باللجنة لاتخاذ القرارات المناسبة والتوصيات الفاعلة حول القضايا المعروضة على هذا الاجتماع وهو ما سيعزز العمل الاقتصادي المشترك ويساهم في تحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.

    ومن جهة أخرى قال معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح له إن الاجتماع سيتناول العديد من الموضوعات النقدية والمالية وفي مقدمتها تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى في قمة الرياض (ديسمبر 2006م) بشأن استكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة بدول المجلس، كما سيتم مناقشة مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي، واعتماد توصيات اللجان الفنية التابعة للجنة المحافظين (لجنة الاتحاد النقدي، لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، اللجنة الفنية لنظم المدفوعات، لجنة المعاهد والكليات المصرفية).

    وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون بان الاجتماع سينظر في ترتيبات عقد المؤتمر المصرفي الثامن لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد بدولة الكويت يومي 22-23 مايو 2007م وينظمه بنك الكويت الوطني بالتعاون مع بنك الكويت المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون.

    هذا ومن المتوقع أن يستعرض الاجتماع ما توصلت إليه اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة المحافظين من توصيات بشأن العديد من الموضوعات المصرفية ومواصفات نظم المدفوعات والشبكة الخليجية وتدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي كما سيتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المالية والنقدية الأخرى، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات المرتبطة بهذا الشأن في دول المجلس.

    ومن جهة أخرى قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري إن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بأسعار صرف عملاتها المرتبطة بالدولار خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية عام 2010 وإنها بحاجة لجهود استثنائية لتنفيذ الوحدة قبل انقضاء المهلة المتفق عليها.

    وأضاف إن سلطنة عمان مازالت غير مستعدة للانضمام للوحدة النقدية بعد أن قالت العام الماضي إنه لن يمكنها الالتزام بالمهلة التي تنقضي عام 2010م. وأضاف أن تحقيق الوحدة النقدية بحلول ذلك العام يتطلب جهوداً استثنائية لكن الدول الأعضاء تتفق على مزايا هذا المشروع.












    فيما بلغ عدد المكتتبين 315.465
    السعودية الفرنسية للتأمين تمنح 10 أسهم لكل مكتتب



    * الرياض - الجزيرة:

    أعلنت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني أنه قد تمت تغطية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال الطرح الأولي بنسبة 593% وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 18.397.200 سهم بمبلغ 183.972.000 ريال سعودي، حيث بلغ عدد المكتتبين 315.465 مكتتبا وبلغت طلبات الاكتتاب 79.098 طلبا من خلال البنوك المستلمة. كما بلغ عدد المكتتبين من خلال الشبكة الإلكترونية 256.623 مكتتباً وبلغت النسبة 84% من مجموع عمليات الاكتتاب.

    وكان قد تم يوم الأحد الماضي تخصيص الأسهم ورد الفائض لحسابات العملاء من خلال البنوك المستلمة. حيث تم منح ما يقارب العشرة أسهم لكل مكتتب.

    الجدير بالذكر أن الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، هي شركة مساهمة تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233)، ويبلغ رأس مالها (100.000.000) ريال سعودي مقسم إلى (10.000.000) عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات للسهم دفع المؤسسون من أصلها قيمة (6.900.000) سهم قيمتها (69.000.000) مليون ريال بالكامل، أما باقي الأسهم البالغ عددها (3.100.000) سهم البالغة قيمتها (31.000.000) مليون ريال تمثل 31% من الأسهم طرحت للاكتتاب العام ودفعت بالكامل عند الاكتتاب.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء  16/ 3 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    المؤشر يفقد 23 نقطة والسيولة 13 مليارا
    سابك وتلاشي الثقة يهددان السوق بالهبوط وإغلاق اليوم حاسم


    تحليل : علي الدويحي
    أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس على تراجع طفيف بمقدار 23.24 نقطة أو بما يعادل 0.31% ليغلق عند مستوى 7590 نقطة وهو إغلاق يميل إلى السلبية. وتعتبر تعاملات اليوم حاسمة ونتوقع أن يكون هناك ارتدادات وهمية خاصة للمضارب المحترف. وقد بلغ حجم السيولة نحو 13 مليار ريال بناقص مليار مقارنة بسيولة الإغلاق السابق حيث يحتاج السوق في مثل هذه الظروف إلى أن تعود السيولة إلى مستويات 8 مليارات ريال. من الناحية الفنية لم يطرأ تغيير كبير على موقف المؤشر العام حيث مازال يتحرك داخل قناة تتخذ من حاجز 7950 قمة ومن حاجز 7498 كقاع ويبقى التداول في داخل هذه القناة مجرد مضاربات عشوائية وهنا على المحترف أن تكون لديه سرعة في التنفيذ والبيع والشراء على حساب نقاط الدعم والمقاومة.
    ويعتبر أي كسر لحاجز القاع 7498 نقطة هو البحث عن قاع جديد ونتوقع أن يشهد السوق اليوم تذبذباً في اغلب الفترات حيث يملك نقطة دعم أولى عند حاجز 7521 نقطة وليس من مصلحة السوق أن يمضي اغلب الفترة يتداول تحت هذا الحاجز ونتوقع أن يكون سهم سابك لاعبا رئيسا اليوم.
    وتأتي نقطة الدعم الثانية عند مستوى 7395 نقطة فيما يملك المؤشر نقاط مقاومة تبدأ الأولى من عند حاجز 7647 نقطة والثانية عند حاجز 7705 نقاط ومازال السوق يتسم بالمضاربة البحتة ولم يعط إشارة ايجابية لمن هو خارج السوق، كما لم يعط إشارة خروج لمن هو بالداخل فهو محصور بين قاعين وكما أسلفنا على المضارب أن يتعامل معه في حال كسر أو اختراق احدهما، ومن المحتمل أن يلتف السوق حول حاجز 8518 نقطة وسوف تكون هي المحك الحقيقي لتعاملات اليوم.
    على صعيد التعاملات اليومية بلغت كمية التنفيذ أعلى من 328 مليون سهم ارتفعت أسعار أسهم 56 شركة وتراجعت أسعار أسهم 20 شركة فيما حافظت 10 شركات على أسعارها من بين 86 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
    وقد استهل السوق تعاملاته على تراجع بمقدار 102 نقطة ليصل إلى مستوى 7511 نقطة مقتربا من الخط الفاصل 7498 نقطة نتيجة الضغط المستمر من قبل الشركات القيادية إلى جانب القطاع البنكي حيث تحرك المؤشر خلال الساعة الأولى بين عدة مستويات ففي البداية التف المؤشر العام على حاجز 7550 نقطة وكان سهم التعمير أول سهم يسجل النسبة السفلى وبحجم تنفيذ عال نتيجة تبادل مضاربين وكان سهم ثمار أول سهم يصل إلى القصوى ما يعني أن السوق تسيطر عليه المضاربات العشوائية. وتجاوزت السيولة في الساعة الأولى 5 مليارات ريال ومع بداية الساعة الثانية من الجلسة دخل المؤشر العام في مسار جانبي يتداول في المنطقة الواقعة بين مستويات 7580-7620 نقطة، وكان هناك قوتان تتنازعان على السوق، فلذلك أمضى السوق اغلب الفترات وهو شبه راكد.
    وكان سهم سابك اكثر الأسهم القيادية تهديدا للسوق وليس من مصلحة الأخير أن ينفذ على سعر 112 ريالا والراجحي عند 87 ريالا فمن المهم في المرحلة القادمة أن لا يهبط سابك عن 111 ريالاً أكثر من يومين وكان من المهم أمس أن يكون إغلاق سهم سابك على سعر 114 ريالا والراجحي على 86 ريالا.
    وكانت شركات المضاربة تسبق المؤشر العام في الصعود وهذه إشارة غير جيدة مما يؤكد أن السوق مضاربة بحتة.












    المؤشر يتراجع بنسبة 55% خلال عام


    محمد العبدالله (الدمام)
    فقد المؤشر العام للسوق المالية “تداول” خلال الربع الأول من العام الجاري اكثر من 55% مقارنة مع مستواه خلال الربع الأول من عام 2006، حيث اغلق المؤشر على مستوى 7666 نقطة مقارنة مع 17060 نقطة لنفس الفترة من العام السابق.. حيث خسر 9394 نقطة، بينما حقق المؤشر اعلى نقطة خلال الربع الاول من العام الجاري في 20 مارس الماضي، حيث اغلق على مستوى 8783 نقطة. وقال التقرير الربع السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية “تداول” ان القيمة السوقية للاسهم المصدرة في نهاية الربع الاول بلغت 1.19 تريليون ريال أي ما يعادل “318.38” مليار دولار امريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته 53% عن الفترة نفسها من العام السابق. مشيرا الى ان القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة للفترة نفسها بلغت 854.5 مليار ريال وذلك بانخفاض بلغت نسبته 53% عن الربع الاول من عام 2006.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

    وزير المالية لـ «عكاظ»: تحويل مشروع السكة الحديد لشركة مساهمة تطرح للاكتتاب مستقبلا
    تنسيق مع إمارات المناطق لنزع «الملكيات » والعملة الجديدة بعد شهر ونصف


    حزام العتيبي (الرياض)
    أوضح وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ان الاصدار الخامس والجديد من العملة السعودية سوف يطرح بعد شهر ونصف من الآن بشكل متدرج لمدة ستة اشهر. قال العساف لـ “عكاظ” في مؤتمر صحفي عقده بعد توقيع عقد تنفيذ مشروع سكة حديد الشمال - الجنوب ان المشروع سيؤثر ايجابيا على المناطق التي يمر بها اقتصاديا ويضيف لها في النمو الاقتصادي وكذلك في قطاع توظيف الموارد البشرية. وعن التعويضات عن نزع ملكيات الأراضي التي يمر بها المشروع قال العساف ان جزءا من مسار المشروع سيمر بملكيات خاصة وهناك تنسيق مع إمارات المناطق واماناتها لذلك. من جهته قلل منصور الميمان مدير عام صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الشركة من ذلك وقال انه تم من وقت مسبق حجز اغلب مسارات المشروع ولم يتبق الا القليل لنزع الملكيات وكذلك مسار المشروع الرئيسي في العاصمة الرياض من شرق العاصمة إلى طريق سكة الحديد الحالي.
    واوضح الوزير ان المشروع سيتم تحويله في المستقبل إلى شركة مساهمة تكون جاهزة للطرح للاكتتاب.
    وحول اتهام السياسة المالية للوزارة بعدم التوازن فيما يتعلق بطرح السندات والعودة عنها قال العساف: من يتحدثون عن ان السياسة المالية تكيف لأهداف أخرى غير المعلن عنها والمحددة لها اعتقد انهم ليسوا على صواب حيث ان السياسة المالية معروفة ومحددة أهدافها ومن أهمها إطفاء الدين العام للدولة وهو ما قامت به الحكومة عبر تخفيضه إلى نسبة 28%من اجمالي الناتج المحلي وسينخفض أيضا في نهاية العام والهدف الثاني للسياسة المالية هو الهدف التنموي باعتماد المشاريع التنموية التي يعلن عنها من خلال الميزانية او من البرامج التي تمول من الفائض في الميزانية كما انه يراقب من خلالها التضخم بالتنسيق مع السياسة النقدية (وهي من مهام مؤسسة النقد) اما تكييف السياسة المالية لخدمة اغراض أخرى غير ما حدد لها فلا اعتقد به.
    وتوقع الوزير نموا لمعدلات الاقتصاد السعودي في هذا العام قريبة مما تم في العام 2006معتبرا ان ذلك يعتمد على أسعار البترول والكميات المنتجة منه ومشيرا إلى ان الامر الايجابي في ذلك هو نمو القطاع الخاص الذي تجاوز في جانبه الصناعي العام الماضي نسبة 10%.
    وفيما يتعلق بمصرف الإنماء احال الوزير السؤال إلى مدير عام صندوق الاستثمارات العامة منصور الميمان الذي قال : لقد شكلت لجنة تأسيسية من الصندوق والمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات للعمل على التجهيز لطرح الاكتتاب و تم التعاقد مع (سامبا) لإدارة الطرح كمستشار مالي وكذلك تم التعاقد مع المستشار القانوني وتم وضع الخطط ويعود الإعلان عن موعد الاكتتاب إلى هيئة السوق المالية موضحا انه سيتم قريبا حال اكتمال الكتيبات الخاصة بالمساهمين عن الاكتتاب.
    واوضح الميمان انه فيما يتعلق بحماية طريق السكة الحديد من الجمال والحيوانات قال انه تم اعتماد معابر خاصة لذلك وسيستفاد من خبرة سكة الحديد وكذلك التجربة الاسترالية المشابهة في صحاريها للمملكة. وقال الوزير عما تردد بخصوص رواتب التأمينات الاجتماعية انه حسب الاوامر السامية فهو يبحث حاليا من مجلس الادارة ثم يرفع بعدها إلى وزارة الخدمة المدنية، ومن جهته اوضح مدير وحدة المشروع عمر الفاضل ان نسبة السعودة بالمشروع ستكون 40%في بداية المشروع من عمالة يبلغ عددها 1000عامل وانه سيتم تأهيل السعوديين واحلالهم فيما بعد.
    وكان وزير المالية الدكتور العساف رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة قد ابرم ظهر امس ثلاثة عقود لتنفيذ الخطوط الحديدية لمشروع سكة حديد الشمال-الجنوب.
    حيث تم توقيع العقد الأول للجزء من رأس الزور الى منجم الزبيرة (مناجم البوكسايت) مع مجموعة بن لادن التي يشترك معها عدد من مقاولي الباطن منهم شركة هيت كامب الالمانية وشركة ريل ون الالمانية وشركة محمد العلي السويلم وشركة دي كونسلت الالمانية. وتبلغ قيمة العقد (2.356) مليون ريال، لتنفيذ خطوط حديدية لمسافة (576) كيلو مترا بالاضافة الى تنفيذ الجسور والكباري والعبارات. كما تم توقيع العقد الثاني للجزء من الزبيرة الى منتصف النفود الكبير مع الشركة الصينية الثامنة عشرة بالتضامن مع شركة السويكت، وتبلغ قيمة العقد (1.963) مليون ريال، لتنفيذ خطوط حديدية لمسافة (440) كيلو مترا اضافة الى الجسور والكباري والعبارات.
    أما العقد الثالث للجزء من منتصف النفود الى الحديثة وحزم الجلاميد والبسيطا فقد تم توقيعه مع شركة باركلي مولم الاسترالية بالتضامن مع شركة متسو اليابانية وشركة الراشد. وتبلغ التكلفة المالية للعقد (2.872) مليون ريال. لتنفيذ خطوط حديدية بطول (750) كيلو مترا، اضافة الى الجسور والكباري والعبارات.
    وتبلغ القيمة الاجمالية للعقود الثلاثة مبلغاً وقدره (7.191) مليون ريال. ويستغرق التنفيذ اثنين وأربعين شهراً.












    انهيار أسهم الخليج يؤثر سلبا على طرح «العربية للطيران»


    الاكتتاب في أسهم العربية للطيران تمت تغطيته بنسبة 150 بالمئة فقط اي نصف مرة أكثر من المطروح فيما يعكس إحجام المستثمرين عن الاقتراض لتمويل شراء الأسهم بعد الهبوط الكبير الذي شهدته أسهم الخليج. وكان المستثمرون الخليجيون يقبلون بشدة على الطرح الأولي للاسهم اثناء وبعد ارتفاع اسواق المنطقة في عام 2005 فتمت تغطية الاكتتاب على أسهم شركة تمويل في دبي 500 مرة. وبيع أسهم الشركة التي كانت متاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب هو الأول لشركة طيران في الشرق الأوسط. وقالت الشركة التي تأسست قبل ثلاث سنوات والمملوكة لإمارة الشارقة إن 40 الف مكتتب شاركوا في الطرح منهم بنوك دولية خلال فترة الطرح التي استمرت عشرة أيام وانتهت الأسبوع الماضي.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

    قطر لم توافق على معايير التضخم .. وسلطنة عمان غير مستعدة للانضمام
    المملكة تحث دول الخليج على التحرك لتطبيق الوحدة النقدية



    خالد الجابري (المدينة المنورة)تصوير: رمزي عبدالكريم
    حث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري نظراءه بمجلس التعاون الخليجي امس على التحرك قدما نحو تطبيق الوحدة النقدية. قال السياري إن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بأسعار صرف عملاتها المرتبطة بالدولار خلال مرحلة الاستعداد للوحدة النقدية عام 2010 وإنها بحاجة لجهود استثنائية لتنفيذ الوحدة قبل انقضاء المهلة المتفق عليها.وقال للصحفيين عقب الاجتماع إن سلطنة عمان مازالت غير مستعدة للانضمام للوحدة النقدية بعد أن قالت العام الماضي إنه لن يمكنها الالتزام بالمهلة التي تنقضي عام 2010.وأضاف أن تحقيق الوحدة النقدية بحلول ذلك العام يتطلب جهودا استثنائية لكن الدول الأعضاء تتفق على مزايا هذا المشروع.وفي تصريحات لـ”عكاظ” قال السياري ان الاجتماع ناقش موضوع أنظمة المدفوعات وتطويرها وتم الاتفاق على ان تستمر اللجنة الفنية في عملها لتحقيق التنسيق وتوفيق الأنظمة بحيث يتم ايجاد نظام لربط أنظمة المدفوعات، كما تمت مناقشة التقارب الاقتصادي والنقدي.وعن تحرير العملات الخليجية وارتباطها بالدولار قال: تمت مناقشة هذا الموضوع وتم الاتفاق على البقاء على سياسات سعر الصرف الحالية.
    واضاف ان جميع الدول الخليجية متفقة على الاتحاد النقدي، مشيرا الى انه تم بحث انشاء بنك مركزي خليجي موحد.وكان السيارى ترأس امس الاجتماع الثالث والاربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستمر فعالياته يومين وذلك بفندق أنوار المدينة موفنبيك بالمدينة المنورة.
    عقدت الجلسة الافتتاحية بكلمة للسياري بين فيها ان الاجتماع يأتي بعد نحو أربعة أشهر من اجتماع قادة دول المجلس الذين قرروا تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية باستكمال بحث كيفية حساب معايير تقارب الاداء الاقتصادي وقال “نحن مطالبون بتكثيف الجهود واتخاذ خطوات ملموسة في سبيل الوصول للهدف المنشود”.
    واوضح ان جدول الاعمال لهذا الاجتماع يأتي على رأسه مشروع آلية تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته السابعة والعشرين بشأن البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وحساب معايير تقارب الاداء الاقتصادي وقرار المجلس الوزاري في هذا الشأن وما أتفق عليه في الاجتماع المشترك مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول الموضوع كما يتضمن الاجتماع عددا من المواضيع الهامة الأخرى تشمل مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ومحاضر اجتماعات اللجان الفرعية وتقريرا عن ورشة عمل حول نظم المدفوعات التي تمت مع البنك المركزي الاوروبي والمستجدات في اطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال والتطورات النقدية والمالية بدول المجلس.
    ثم القى الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي كلمة نيابة عن الامين العام للمجلس. استعرض فيها مسيرة مجلس التعاون وما حققه من انجازات بحرص ومتابعة قادة دول المجلس على إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة وفق البرنامج الزمني الذي اعتمدوه في قمة مسقط في ديسمبر 2001م ووجهوا بموجبه بإصدار العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز مطلع عام 2010م وآخر ذلك ما صدر عن قمة جابر التي عقدت بالرياض في شهر ديسمبر الماضي حيث أكد المجلس الاعلى على الاستمرار في استكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس وفق البرنامج الزمني المقر في قمة مسقط شهر ديسمبر 2001م .من جهة اخرى قال مصدر بمجلس التعاون الخليجي إن قطر لم توافق بعد على المعايير الخاصة بهدف التضخم في بداية الاجتماع الذي تتابعه أسواق الصرف عن كثب.
    قال مسؤول بمؤسسة النقد العربي السعودي أمس الثلاثاء ان محافظي البنوك المركزية في الخليج قرروا الغاء يوما ثانيا من المحادثات في المدينة المنورة اليوم الاربعاء.
    وكان من المقرر ان يعقد محافظو البنوك المركزية محادثات يومي امس واليوم الاربعاء وفقا لبرنامج الاجتماع.وقال المسؤول «القضايا التي كان يفترض مناقشتها في البرنامج الاصلي انجزت جميعها اليوم».












    اعتمدها المجلس الاقتصادي الأعلى
    مشاريع جديدة للسكك الحديد من بينها طريق مكة –المدينة



    حزام العتيبي (الرياض)
    وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على إقامة مشاريع للسكك الحديدية من بينها مشروع السكة الحديد بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري الأمين العام للمجلس ان لجنة التخصيص تعمل على خصخصة قطاع التحلية بمافي ذلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومن المشاريع التي في الطريق لذلك الخطوط السعودية، معتبرا ان مشروع سكة حديد الشمال –الجنوب يصب في تطوير المناطق التي يمر بها اقتصاديا وهو جزء اساسي من البنية التحتية لتلك المناطق وسيكون له انعكاس ايجابي على التنمية والنمو الاقتصادي فيها.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

    تقرير مواصلة خفض الديون على ضوء الفائض المتوقع إلى 24 في المائة


    عكاظ (جدة)
    أكد تقرير اقتصادي مصرفي مواصلة الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو بوتيرة عالية على الرغم من التباطؤ الذي يتوقع أن يشهده العام الحالي 2007. وجاءت التقديرات التي أوردها تقرير أعده الدكتور/ جون إسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية بالبنك السعودي البريطاني (ساب)، متوقعة تراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي من 1,304,6 مليار ريال سعودي في عام 2006 إلى 1,275 مليار ريال سعودي في عام 2007م.ويرى التقرير مواصلة الحكومة استخدام جزء من الفوائض المتحققة لسداد الديون الحكومية المحلية الأمر الذي يبرز إصرارها على تسوية الخلل المالي الحاصل سابقا كنتيجة لانخفاض أسعار البترول. وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة سياسة خفض الديون على ضوء الفائض الكبير المتوقع تحقيقه هذا العام، إلى نسبة 24% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة الحالية وهو مستوى يقل بكثير عن المعيار المحدد للاتحاد الاقتصادي الخليجي والبالغ 60% من إجمالي الناتج المحلي.












    شركات ماليزية تسعى للمشاركة في انشاء المدن الاقتصادية


    ابراهيم الفقيه (جدة)
    تسعى شركات ماليزية تعمل في قطاع المقاولات وانشاء البنى التحتية لأن يكون لها نصيب في بناء المدن الاقتصادية الخمسة المزمع انشاؤها في المملكة.وبين زكريا كمار الدين الذي يرأس وفدا ماليزيا تجاريا يزور المملكة حاليا ان لدى الشركات الماليزية الخبرة الكافية للاشتراك في بناء تلك المدن، واضاف ان الوفد يضم 18 ممثلا لـ 14 شركة متخصصة في قطاع الاستشارات الهندسية وانشاء الطرق والكباري والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.












    مواطنون : برنامج تمويل المنشآت الصغيرة ترويجي ولا يخدمنا


    قايد آل جعرة (نجران)
    اعتبر عدد من المواطنين الذين حضروا ندوة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي أقامتها غرفة نجران صباح أمس ان الهدف من الندوة تعريفي وترويجي للبنوك فقط وابدوا تذمرهم من عدم شمولهم للبرنامج. وقال المواطنون محمد عبد الله و مرعي علي وياسر سعيد ان الندوة عبارة عن ترويج وفخ لطالبي التمويل ليصبحوا ضحية القروض المقدمة من البنوك ولم نستفد من تلك الندوة فلذلك قررنا الخروج منها.وقال خريج المعهد المهني تخصص ميكانيكا سعيد علي: يؤلمني ان احضر الندوة لكي استفيد منها وقد تركت أمي المريضة لكي احصل على قرض لانشاء ورشة صغيرة لكوني عاطلا عن العمل ولكنني فوجئت بأحد المختصين يقول ان البرنامج لا يشملك وهو يشمل من لديه منشأة فقط.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء  16/ 3 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    الراجحي يحافظ على تماسك المؤشر والحيرة تسود تعاملاته

    عائض المالكي

    أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الثلاثاء تعاملاته على تراجع طفيف بلغ -23.34 نقطة وبنسبة -0.31 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7590.63 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 328.15 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 13.11 مليار ريال أبرمت فيها 333.17 ألف صفقة. ومن أصل 86 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 56 شركة سجلت 3 منها ارتفاعا بالنسب القصوى لها، فيما تراجعت أسهم 20 شركة، وبقيت 10 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

    وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتسمت معها الساعة والنصف الأولى من عمر الفترة باتساع تذبذباتها التي كانت في نطاق 126 نقطة حيت كون مؤشر السوق خلالها قاعة اليومي عند مستوى 7511.83 نقطة في مطلع تداولاته ليرسم بعدها لنفسه قناة صاعدة كان سقفها السعري يمثل قمة المؤشر اليومية عند 7637.76 نقطة وذلك نتيجة الدعم الذي حظي به من قبل سهم مصرف الراجحي المرتفع في ذات الوقت عند 89 ريالا أي بالقرب من مقاومة الـ90 ريالا وبمسانده سهم الكهرباء السعودية المرتفع أيضا عند 12.5 ريال في الوقت الذي استطاع كل من سهم سابك والاتصالات أن يستردا خسائرهما في مطلع الجلسة بعد العودة إلى سعر إغلاقهما السابقين ولكن لم يستطيعا أن يجتازاه، لذلك هذا الضعف في الأداء سواء من فشل سهم مصرف الراجحي من اختراق مقاومته الأولى أو اجتياز سهم سابك والاتصالات أسعار إغلاقهما السابقين صعودا جعل السوق يكمل بقية تداولات الفترة وسط تذبذبات متقلبة ومكثفة ولكنها أقل حدة مما كانت عليه في مطلع الفترة وهي دلالة على وضع الحيرة الذي يسود سلوك المتعاملين ويؤكد ذلك حين أنهى مؤشر السوق تعاملاته على تراجع طفيف لم يتجاوز -23.34 نقطة بالقرب من سعر إغلاقه السابق مكونا شمعة تميل في مدلولاتها إلى تقارب قوى العرض والطلب نتيجة اخضرار سهم مصرف الراجحي الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع بنسبة طفيفة بلغت 0.57 في المائة عند 88.75 ريال في ظل إغلاق كل من سهم سابك والاتصالات على تراجع طفيف لم يتجاوز 0.78 في المائة في الوقت الذي فضلت الكهرباء السعودية أن تنهي تعاملاتها عند مستواها السابق دون تغيير.

    أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومته الأولى عند مستوى 7648 نقطة تليها مقاومته الثانية عند 7706 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم أول عند مستوى 7522 نقطة يليه دعمه الثاني عند مستوى 7454 نقطة. وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة شمس قائمة اعلى الشركات ارتفاع بنسبة 9.8 في المائة عند 56 ريالا، تلتها تبوك الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 9.73 في المائة عند 62 ريالا ثم ثمار بنسبة 9.68 في المائة عند مستوى 51 ريالا. من جهة أخرى كانت شركة التعمير الأكثر خسارة يوم أمس بعد تراجعها بنسبة -9.09 في المائة عند 20 ريالا، تلتها ينساب بنسبة تراجع بلغت -6.72 في المائة عند 27.75 ريالا ثم تراجع ساب بنسبة -3.12 في المائة عند 108.75 ريال.

    وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الخدمات قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 42.32 في المائة وبحجم سيولة بلغ 5.54 مليار ريال بعد استحواذ سهم التعمير على 8.4 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم الباحة بنسبة 5.83 في المائة. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.09 مليار ريال وبنسبة 31.27 في المائة بعد استحواذ سهم البابطين على 4.13 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم الغذائية بنسبة 3.8 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار ريال وبنسبة 22.19 في المائة بعد استحواذ سهم حائل الزراعية على 5.86 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم الاسماك بنسبة 4.28 في المائة.فيما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 1.98 في المائة وبقيمة 259 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 0.55 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.












    هامور التربية يمثل اليوم أمام المحكمة

    ماجد الشربي - الطائف

    يمثل هامور التربية بمحافظة الطائف صباح اليوم الاربعاء امام المحكمة الكبرى للدفاع عن قضاياه المتكررة الذي تقدم بها عدد من المساهمين معه.حيث استلم الهامور الطلب شخصيا من خلال عمله الاساسي يفيد بضرورة حضوره الى المحكمة للنظر في قضية تقدم بها عدد من المساهمين يطالبون باعادة اموالهم العالقة مع الهامور المذكور منذ ما يقارب الثلاث سنوات دون ان يدفع لهم الارباح المتفق عليها في بنود العقد بين الاطراف والذي يلزم الاخير بدفع مبالغ مالية مقررة كل شهر كجزء من الارباح .. وطالب المتضررون بان ترد اليهم اموالهم التي ساهموا بها الا ان الهامور اعتذر عن اعادة رؤوس الاموال كاملة مدعيا الخسارة فضلا عن الارباح. وشهدت الاشهر القليلة الماضية العديد من المطالبات بحق الهامور من خلال مقر عمله مما دفع اللجنة الموكلة بالنظر في المساهمات المثيرة الى استدعائه والتحقيق معه.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

    3 شركات بـ 7 مليارات ريال لتنفيذ «سكة الحديد» الشمال الجنوب خلال 42 شهراً

    سالم الشريف – الرياض

    أعلن وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور ابراهيم العساف فوز ثلاث شركات حازت على تنفيذ مشروع سكة حديد المملكة (الشمال – الجنوب ) بقيمة إجمالية فاقت الـ 7.1 مليار ريال وهي : مجموعة بن لادن السعودية بقيمة 2.3 مليار ريال ، الشركة الصينية الثامنة عشرة مع شركة السويكت للتجارة والمقاولات بقيمة 1.9 مليار ريال ، وشركة براكلي مولم الاسترالية مع شركة ميتوسي اليابانية وشركة الراشد للتجارة والمقاولات بقيمة 2.8 مليار ريال.

    وأشار وزير المالية خلال توقيع وثائق الاتفاقيات وبدء اعمال شركة (سار) أمس بفندق الانتركونتيننتال بالرياض مع الشركات الثلاث أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 42 شهرا. وأكد وزير المالية أن العمل خلال الفترة الماضية تواصل لبناء الخط الحديدي الذي أطلق عليه خط الشمال الجنوب الذي يمتد من الحديثة وحزم الجلاميد شمالا مرورا ببقية منطقتي الحدود الشمالية والجوف وكذلك حائل ليتفرع بعدها الى خطين احدهما يتجه نحو منطقة القصيم ثم مدينة الرياض مرورا بمنطقة سدير والاخر الى الزبيرة ثم الى رأس الزور حيث توجد المجمعات الصناعية لشركة (معادن).

    وأشار العساف الى ان العقد الأول من رأس الزور الى الزبيرة (منجم البوكسايت) تنفذه مجموعة بن لادن والثاني من الزبيرة الى منتصف النفود تنفذه الخطوط الحديدية الصينية الثامنة عشرة بالتضامن مع شركة السويكت للتجارة والمقاولات ، اما العقد الثالث من منتصف النفود الى حزم الجلاميد والحديثة والبسطا تنفذه شركة باركلي مولم الاسترالية بالتضامن مع الشركة اليابانبة والراشد.

    وأوضح العساف في كلمة له القاها بمناسبة توقيع العقود مع الشركات الثلاث ان الهدف من انشاء شبكة سكة الحديد لنقل خامي الفوسفات والبوكسايت الذي سيساعد في نقل البضائع والركاب وتيسير الحركة بين شرق ووسط المملكة وشمالها وستكتمل شبكة سكة الحديد في المملكة بأكتمال المشاريع التي تحت البحث حاليا من قبل الزملاء في وزارة النقل ، ومن المتوقع ان ينقل هذا الخط اكثر من اربعة ملايين طن سنويا من البضائع العامة وحوالى 2 مليون راكب سنويا بين المدن المختلفة على مسار الخط.

    وأبان وزير المالية ان متطلبات هذا المشروع في إنشاء الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة برأس مال ألف مليون ريال وهي التي تتكفل بالاشراف على المشروع وتعمل كجهة مستقلة.

    من جانبه أكد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة منصور الميمان ورئيس مجلس ادارة شركة (سار) ان الفترة الماضية شهدت توقيع ثلاثة عقود لتنفيذ المشروع بلغت 550مليون ريال.

    وفصل الميمان عملية ترسية العقود على الشركات ان العقد الأول لإعداد الدراسات والمواصفات الهندسية الفنية للخط الحديدي وتم اختيار شركة كاناريل الكندية وبلغت تكاليفه 36 مليون ريال والثاني للإستشارات الهندسية والإشراف على المشروع وتوريد القاطرات والمقطورات وتم اختيار عدة شركات منها شركة دنماركية وفرنسية بقيمة 513 مليون ريال وبمدة 75 شهرا ، اما العقد الثالث للأعمال التمهيدية لمسار سكة الحديد في منطقة النفود بين منطقتي حائل والجوف وتنفيذ الاعمال الارضية من قطع وردم للطبقات الأساسية لمسار المشروع لكمية 259 مليون متر مكعب من الرمال ويستغرق تنفيذها ثلاث سنوات وبتكلفة 1.817 مليون ريال.

    ونفى وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده عقب توقيع العقود مع الشركات بأن تحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للسكك الحديدية حيث أن المؤسسة لديها مشروع الجسر البري أما مشروع خط الشمال – الجنوب فهو من اختصاصات (سار).

    وبين أن هناك تعاونا مع إمارات المناطق والأمانات فيما يخص مسار مشروع سكة حديد الشمال – الجنوب منذ أن كان المشروع فكرة حيث تم التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية و القروية وكذلك مع هيئة الاستثمار العامة وتم حجز الغالبية الكبرى من الأراضي أما فيما يتعلق ببعض الملكيات الخاصة فسيتم نزعها وتعويض أصحابها.

    وقال الدكتور العساف أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة النقل ومؤسسة السكة الحديدية لتحديث القاطرات الحالية والأجهزة والإشارات وغيرها من احتياجات السكة الحالية وذلك لرفع مستوى الأمان بها.

    وأكد أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية لن تطرح للإكتتاب العام في الفترة الحالية حيث أن الشركة لديها القدرة المالية والفنية للمشروع وكذلك أنه يجب أن يثبت المشروع جدواه الاقتصادية بعد ذلك ممكن أن يتم في المستقبل طرحها للإكتتاب.

    في حين أكد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) منصور بن صالح الميمان أن السكة الحديدية الجديدة سوف تنشأ بشكل خاص حيث سيتم وضع مسارات للسيارات والجمال والحيوانات وكذلك سوف ينشأ مسار حديدي بجانب السكة كما هو حاصل للخطوط السريعة وذلك لتجنب الحوادث مشيراً إلى أن المملكة والشركات المنفذة لها خبرة في هذا المجال ، مؤكدا في هذا الصدد ان هناك خطة لتوظيف ألف شاب في هذا المشروع.












    مشاريع القطارات ستنعش الحركة الاقتصادية في القرى الواقعة على الطرق

    سالم الشريف - الرياض

    أكد عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال أن مشروع سكة الشمال الجنوب الحديدي ما هو الا بداية لمشاريع سكك الحديد القادمة في المملكة وقال ان ذلك يأتي في إطار السياسة العامة التي تهيئها الدولة للمواطنين.وحول الاستثمار في المناطق التي تقع بالقرب من السكك الحديدية قال التويجري ان هذا جانب كبير من بناء الهياكل والبنية الأساسية للمناطق التي تقع بجانب السكك الحديدية ، مبينا ان ذلك يدعم قضية الاستثمار والنمو في هذه المناطق .. وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى يعمل حاليا على برنامج تنفيذي لتخصيص التحلية في المملكة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، مؤكدا في هذا الصدد ان المجلس الاقتصادي الأعلى سيوافق قريبا على هذا البرنامج.وأضاف ان المجلس الاقتصادي كذلك يعمل على مشروع البرنامج التنفيذي «للملكيات» والخطوط العربية السعودية لإقراره.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

    قيادات مصرفية خليجية تدرس سبل مكافحة غسيل الأموال وإصدار العملة الموحدة

    حسن الشريف - المدينة المنورة

    ترأس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري صباح أمس الاجتماع الثالث والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بالمدينة المنورة بفندق أنوار المدينة موفنبيك وبمشاركة محافظي المصارف المركزية الخليجية وهم سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وحمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني والشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي ونائب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي.

    الاجتماع بدئ بكلمة للسياري رحب بها بمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في رحاب المدينة المنورة وأكد أن هذا الاجتماع يأتي بعد نحو أربعة أشهر من اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والذين قرروا تكليف لجنة مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي باستكمال بحث كيفية حساب المعايير تقارب الأداء الاقتصادي.

    وأضاف: نحن مطالبون بتكثيف الجهود واتخاذ خطوات ملموسة في سبيل الوصول للهدف المنشود. وأكد السياري في كلمته أن من أهم جدول أعمال الاجتماع آلية تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين بشأن البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وحساب المعايير تقارب الأداء الاقتصادي ودراسة مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ومحاضر اللجان الفرعية وتقرير ورش العمل حول نظم المدفوعات التي تمت مع البنك المركزي الأوروبي والمستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال والتطورات النقدية والمالية بدول المجلس وأكد لـ(المدينة) أن غسيل الأموال سيدرس من خلال الاجتماع لمحاربته ووضع ضوابط جديدة للحد منه.

    ثم ألقى نيابة عن عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية كلمته التي شكر فيها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على حفاوة الاستقبال والضيافة وحسن تهيئة الأجواء في المدينة المنورة من أجل إنجاح الاجتماع. واضاف: لم يتبقَ للإعداد لإطلاق العملة الموحدة، وفق البرنامج المشار إليه إلا ثلاث سنوات (2007-2009) ولضرورة اتخاذ خطوات عملية يترتب عليها التزامات مالية، ونظرا للوقت الطويل الذي تتطلبه طباعة العملة الموحدة والاتفاق على مواصفاتها، وربط نظم المدفوعات بدول المجلس بما يجعلها مهيأة للتعامل بالعملة الموحدة، فضلا عن ضرورة سرعة إنشاء سلطة نقدية مشتركة للإعداد لذلك والقيام به وتهيئة الجمهور للتعامل بالعملة الموحدة، فإن الأمل معقود على لجنتكم الموقرة للاتفاق على مواقف واضحة وشفافة فيما يتعلق بالمتطلبات المؤسسية والتشريعية لقيام الاتحاد النقدي. وإصدار العملة الموحدة، والاتفاق على مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، تمهيدا للتوصية للمجلس الأعلى باعتمادها. وهي اتفاقية تحدد الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب للسلطة النقدية المشتركة وتضع معالم الاتحاد النقدي والمواعيد الزمنية لإقامته. ونحن على يقين بأن اهتمام لجنتكم الموقرة وما ستتوصلون إليه من قرارات وتوصيات حول القضايا المعروضة على هذا الاجتماع سيعزز العمل الاقتصادي المشترك ويساهم في تحقيق تطلعات مواطني دول المجلس إلى الوصول إلى اتحاد نقدي وعملة خليجية موحدة. ومضى يقول: توجيهات قادة دول المجلس تهدف لتحقيق ما هو أفضل، وتطلعات وطموحات المواطنين في دول المجلس التي تفوق تلك الإنجازات، تثير تحديا كبيرا للمسؤولين في الدول الأعضاء والأمانة العامة، وتشكل حافزا ملحا لتعميق ما حققه المجلس من مكاسب، وتعزيز ما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس مثل الاتحاد الجمركي، واستكمال ما لم ينجز بعد بشكل كامل مثل الاتحاد النقدي. كما أنهم يحرصون على إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة وفق البرنامج الزمني الذي اعتمدوه في قمة مسقط في ديسمبر 2001م، ووجهوا بموجبه بإصدار العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز مطلع عام 2010م، وذلك ما أكدوه في الدورات المتتابعة للمجلس الأعلى، وآخر ذلك ما صدر عن قمة جابر التي عقدت بالرياض في شهر ديسمبر الماضي حيث أكد المجلس الأعلى على الاستمرار في استكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس وفق البرنامج الزمني المقر في قمة مسقط (ديسمبر 2001م)، ووجه اللجان المعنية بتكثيف الجهود للاتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لذلك. وقال أيضا: فوّضت لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية)، كسبا للوقت، باعتماد ما تتوصل إليه لجنتكم الموقرة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي ومكوناتها والنسب المتعلقة بها. للجنة المحافظين دور هام ومشكور في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وعليها مسؤولية كبيرة لتعميق خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والوصول بها إلى أعلى مراحل التكامل من خلال تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس في الموعد المحدد.












    طرح الإصدار الخامس من العملة الجديدة خلال شهر ونصف

    سالم الشريف – الرياض

    كشف وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ان موعد طرح مصرف الإنماء للاكتتاب العام في مراحله النهائية .

    وقال: تم التعاقد من المستشار المالي والقانوني وكذلك مدير الاكتتاب ونحن في انتظار رد هيئة سوق المال للموافقة على بدء الاكتتاب.وأكد العساف على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم امس بمناسبة توقيع العقود مع الشركات الفائزة في تنفيذ مشروع السكة الحديد بأن الإصدار الخامس من العملة الجديدة سيطرح للتداول خلال شهر ونصف الشهر تدريجياً لحين اكتمال طبع البقية والتي من المتوقع الانتهاء منها بعد ستة أشهر من الآن.

    وانتقد الوزير بعض الذين يكيفون أهداف السياسة المالية للوزارة بحسب أهوائهم وقال إن الوزارة مهامها واضحة حيث أنها تعمل على إطفاء الدين العام حيث خفض إلى 28 بالمائة .

    وكذلك تهدف إلى اعتماد المشاريع التنموية في البلد سواء من خلال الميزانية أو برامج الوزارة وأيضاً مراقبة التضخم وغيرها.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 16/ 3 / 1428 هـ

    400 مشروع جديد خلال 5 سنوات قيمتها تصل إلى تريليون ريال

    عبدالقادر حسين - جدة

    عقدت شركة المعارض والمؤتمرات المتخصصة مؤتمرا صحفيا بفندق هيلتون جدة بمشاركة اعضاء اللجنة التحضيرية للملتقى السعودي الدولي للبنوك والاستثمار .. حيث تطرق العضو المنتدب عادل عبدالشكور الى اهمية الملتقى مركزا على توقيت تنظيمه الذي تزامن مع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية .. والتحولات الاقتصادية اثر فتح باب الاستثمار الاجنبي وانشاء المدن الاقتصادية وغير ذلك من التفاعلات الجارية على مستوى العالم بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.

    وقال عبدالشكور ان الملتقى السعودي الدولي للبنوك والاستثمار هو الحدث المتخصص والهادف لتوفير افضل الفرص لعرض واظهار الخدمات المتخصصة والمنتجات والمشاريع في المملكة ولبناء شبكة علاقات مع صناع القرار في القطاعات الاساسية وتطرق الى الشركات المشاركة في الملتقى والراعية كما تطرق الى المشاريع الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة مشيرا الى ان الاستثمارات ستكون الموجه الاساسي للنمو وبما يعزز من تطوير قطاعات الهيدروكربون والطاقة والمياه وعلى المدى المتوسط من 2006 - 2012 اذ يتوقع انجاز اكثر من 400 مشروع بقيمة استثمارية اجمالية تقدر بتريليون ريال.

    وتابع: هذه المشاريع ستتوزع على خمسة قطاعات اساسية هي الانشاءات - البتروكيماويات - النفط والغاز والمياه وصناعة الطاقة الكهربائية في اشارة الى النمو السكاني وارتفاع عائدات النفط التي وصفها بأنها المفاتيح الحيوية الجاذبة لاستثمارات القطاعين الخاص والعام في المشاريع الانشائية وان الحكومة تملك المصادر الكافية لاطلاق خطة تطوير طويلة الاجل .. وحول البنوك اكد انها احد القطاعات التي تشهد تغيرات عديدة في ظل انضمام المملكة الى منظمة التجارة حيث سيتيح الفرصة للبنوك السعودية لاجراء عمليات الدمج والتوحد لمواجهة التحديات المستقبلية والمنافسة القادمة .. واختتم عبدالشكور المؤتمر بأن محاور الملتقى شاملة لكل ما يهم قطاع الاستثمار والبنوك سيتناولها نخبة من المختصين بشكل علمي وواقعى بهدف الخروج بتوصيات جديدة تسهم في توضيح الصورة الحقيقية للخطط الطموحة للمملكة.












    لجنة الاستقدام تزور مصر واثيوبيا واريتريا

    بسام بادويلان - جدة

    ستزور اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية خلال الشهر المقبل جمهورية مصر العربية للتباحث بشؤون استقدام العمالة. وأوضح سعد البداح رئيس اللجنة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من قبل وزيرة العمل المصرية التي زارت المملكة مؤخرا والتقت مع رجال الأعمال السعوديين وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام. وبين البداح أن الزيارة ستشهد التباحث في كافة تفاصيل استقدام العمالة المصرية وتدريبها بمختلف المهن والحرف والتي تصل إلى 169 حرفة.ولفت إلى أن اللجنة تعتزم فتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة من دول مختلفة لإتاحة مختلف الفرص الممكنة أمام رجال الأعمال والمواطنين في اختيار الأنسب لهم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة وضع الترتيبات اللازمة لزيارة إثيوبيا واريتريا لتلافي الملاحظات التي من ضمنها ضمان عدم هروب العمالة.

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 13/ 4 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 30-04-2007, 10:49 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأربعاء 1/ 4 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 18-04-2007, 09:14 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 16-04-2007, 10:37 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26/ 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 14-04-2007, 09:34 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25/ 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 13-04-2007, 08:49 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا