الأسهم السعودية: اللون الأخضر في أغلب القطاعات يخالف إشاعات الهبوط
المؤشر العام يرسم رقما متفائلا على شاشة تداول
الرياض: جار الله الجار الله
خالفت سوق الأسهم السعودية أمس التوقعات التي تخبطت في احتمالية تعرض السوق لهبوط موجع مصغية للإشاعات التي يحاول البعض الاستدلال بصدقيتها من خلال اقتراب المؤشر من منطقة الخطر المتمثلة بمستوى 7500 نقطة والتي تعكس منطقية شرائية مع عدم قدرة السوق في الابتعاد عنها خلال تداولات الأيام الأخيرة.
حيث استطاعت السوق أمس الإغلاق داخل المنطقة الخضراء برقم متفائل انعكس على شاشة تداول مع انطلاق صافرة نهاية التداولات أمس ليقف المؤشر عند مستوى 8666.6 نقطة بارتفاع 75 نقطة، ما يعادل ارتفاع بنقطة مئوية واحدة عبر تداول 298.5 مليون سسهم بقيمة 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
كما انعكس هذا التفاؤل في مسار السوق على ارتفاع جميع القطاعات باستثناء القطاع البنكي الذي أغلق على انخفاض طفيف ما نسبته 0.6 في المائة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الضحيان، المدير التنفيذي لشركة الإدارة والتطوير للاستثمار، أن كارثة الهبوط التي اكتسحت سوق الأسهم السعودية يوم الاثنين قبل الماضي أثرت نفسيا بشكل كبير والتي كانت بتصرف فردي انعكست أضراره بشكل جماعي وأعادت للأذهان أن السوق لا يزال يعاني من صورة الانزلاقات السعرية القوية والمفاجئة والتي تطرح التساؤلات عند بعض المساهمين حول إمكانية تكرار سيناريو انهيار فبراير (شباط).
وأفاد الضحيان أنه من خلال حجم التداولات على الأسهم ذات العوائد المرتفعة مقارنة في حجمها في الأوقات العادية تثبت أن ما حدث من أوامر بيع، مقصود منها إحباط السوق، ولم تكن مبنية على فكرة جني الأرباح بقدر ما هي لإخضاع السوق بأسلوب التخويف واثبات الإشاعات السلبية التي تدور حول استقبال السوق للهبوط. مشيرا إلى محاولات من بعض المضاربين لتكريس هذه الإشاعات السلبية عبر استغلال خاصية البيع بسعر السوق التي عكسها تضرر القطاع الإسمنتي بعد خسارته في أسبوع تداول واحد أكثر من 20 في المائة نتيجة لأن هذا القطاع لا تنتابه حركات سريعة في البيع والشراء الذي نتج عنه الانخفاض بسرعة لافته.
ويفيد الضحيان أن هذه الخاصية المتمثلة بالبيع بسعر السوق كانت قاسية على مسار السوق في أيام الانخفاض الذي طرأ على المؤشر العام في الأسبوع الماضي، معتقدا أن هيئة السوق المالية تحاول فرض الاحترام للسوق من خلال التحقيق في تلك التعاملات التي زعزعت مسار السوق بعد التصريحات التي ظهرت منها في بعض الصحف. مؤكدا ضرورة محاسبة المخالفين في تعاملهم مع السوق لكي لا يتكرر ما حدث تحت مقولة من أمن العقاب أساء الأدب، مشيرا إلى أن ما يحدث في السوق. من جانبه أشار لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية يشهد محاولات من بعض كبار المضاربين لاستغلال الجانب النفسي المتمكن عند أغلب المساهمين المتمثل في التخوف من استمرار الهبوط، إذ اتضح في الفترة الأخيرة محاولة تكريس هذه المخاوف من خلال الإشاعات السلبية، الأمر الذي يؤثر على مسار العام للسوق. موضحا أن السوق خالف هذه الإشاعات في اليومين الأخيرين باتجاهه المتفائل مع وجود سيولة شرائية على أسهم الشركات القيادية الملاحظ على أسهم «سابك» و «الاتصالات» و«الكهرباء» وعدم غلبة البيوع على أسهم مصرف الراجحي كما كان يحدث في فترة الهبوط، ما يعكس وصول السوق إلى منطقة استثمار آمنة.
وأفاد الحميدي أن غالبية المتداولين في هذه الأثناء ينتظرون ردة فعل من هيئة سوق المال بشأن الأسئلة المطروحة حول المدة الزمنية المقترحة لطرح الاكتتابات الجديدة، هذا الأمر الذي يؤكده تناوب أسهم المضاربة في استقبال السيولة وعدم استقرارها داخل هذه الأسهم إلا لفترة قصيرة.
في المقابل يرى محمد الخالدي وهو محلل فني، أن المؤشر العام يسير داخل نطاق سعري، عاكسا الحيرة التي تغلب على المتعاملين، منتظرين التأكد من الاتجاه المتصاعد الذي لا يظهر غالبا إلا بعد فوات الفرص السعرية المتوفرة في السوق. وأبان الخالدي أن منطقة 7500 نقطة أثبتت قدرتها على دفع المؤشر العام إلى الارتفاع وبانتظار إشارات التأكيد الفنية التي تتضح لاحقا بعد ارتفاع معدلات السيولة الداخلة التي ظهرت ملامحها في تعاملات أمس.
السعودية: تقارير مصرفية تتوقع ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الحالي
الرياض: إبراهيم الثقفي
كشف تقرير البنك السعودي البريطاني (ساب) أن فائض الحساب الجاري للسعودية يعتبر بين أعلى 5 فوائض على المستوى العالمي حيث ذكر الدكتور جون إسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية في المصرف أن الميزان التجاري سجل فائضا قياسيا يبلغ 553.4 مليار ريال (147.5 مليار دولار) في عام 2006 تمثل زيادة قدرها 17.5 في المائة يعد أعلى فائض في تاريخ البلاد (358 مليار ريال)، مبينا أنه قياسا بالمستويات العالمية فإن فائض الحساب الجاري السعودي يمثل نسبة 10 في المائة من الفائض العالمي خلال العام الماضي خوله ليصبح بين أعلى 5 فوائض على المستوى العالمي.
ووفقا للتقرير الذي صدر حديثا، تشير التوقعات إلى أنه في العام 2007 يتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 245 مليار ريال بتراجع بنسبة 46.1 في المائة عن العام الماضي عازيا ذلك لانخفاض الصادرات النفطية وزيادة الواردات والخدمات وتحويل المداخيل (تحويلات الأجانب) التي تشكل مصدرا كبيرا لتسرب الأموال في ميزان مدفوعات المملكة. وطبقا لتقديراتنا فإن هذه التحويلات ستبلغ في عام 2007 ما مجموعه 58.1 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 52.4 مليار ريال في عام 2005.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية، توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد في العام الحالي 2007 نموا قويا في القطاع الخاص، وسط مواصلة التباطؤ في إجمالي الناتج المحلي كنتيجة لخفض الإنتاج النفطي للبلاد، إلى جانب توقعات بأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي للعام الحالي بنسبة 3.7 في المائة على خلفية التضخم، ونمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 6 في المائة على الأقل، وذلك على الرغم من الآثار السلبية التي خلفها انهيار سوق الأسهم المحلية، في الوقت الذي يتوقع أن ترتفع المصروفات الحكومية بنسبة 5 في المائة تقريباً.
وأوضحت دراسة بنك ساب أن مستوى التضخم في السعودية سيبلغ 3.5 في المائة في نهاية العام الجاري 2007، بحيث يمكن أن يكون استمرار التضخم فوق مستوى إجمالي الناتج المحلي الفعلي عاملا سلبيا يقلب ما يتحقق من نمو ويقضي تدريجيا على إجمالي الناتج المحلي الفعلي للفرد، بينما قلل التقرير من أن الاقتصاد يواجه أية مشاكل هيكلية تضخمية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تنحسر ضغوط الأسعار على المدى الطويل، مبينا أن أحد العوامل التي تساهم في الارتفاع المتصاعد للأسعار ارتفاع معدلات الإيجارات على مدى السنة والنصف الماضية ونقص المعروض وما صاحبهما من طفرة على مستوى المنطقة. ولكن دراسة مجموعة سامبا المالية توقعت ارتفاع نسبة التضخم في السعودية خلال العام الجاري إلى 2.3 في المائة بالمتوسط، ليتعدى معدلاته المعتادة قياسا بالمستويات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن تراجع التضخم لمستوياته التاريخية التي تقل عن 1 في المائة، لن يكون إلا بعد عدة سنوات.
مواقع النشر (المفضلة)