البرنامج التأهيلي لشهادة محاسب إداري معتمد CMA

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 40

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    ملامح استقرار في السوق السعودية تؤسس لانطلاقة قادمة من قاعدة 7500 نقطة

    بعد خسارة المؤشر العام 13% في 7 أيام تداول



    الرياض: جار الله الجار الله
    تستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع. إذ عكست تعاملات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي اتجاه سير التداولات إلى الاستقرار، حيث تمكن المؤشر العام من البقاء في مجال أفقي بين مستوى 7500 نقطة ومستوى 7800 نقطة والذي يوضح استعداد السوق للاتجاه التصاعدي وتأسيسه لقاعدة انطلاق قادمة فوق مستوى 7500 نقطة.
    ويأتي هذا التفاؤل في المسار الفني للسوق بعد أن الحقت التراجعات التي تمكنت من السوق الأسبوعين الأخيرين خسائر نقطية تصل إلى 1120 نقطة ما يعادل 13 في المائة بادية من 26 مارس (آذار) الماضي.

    وكان لتعاملات يوم الأربعاء الماضي أشد الأثر على نفسيات المساهمين من ناحية إيجابية بعد أن أظهر المؤشر العام قدرته على التماسك والارتفاع في ظل إشاعات الهبوط التي دعمت موجة البيوع في أول نصف ساعة من عمر تداولات يوم الأربعاء. لتكشف السوق بعدها نيتها في الإغلاق بالمنطقة الخضراء التي أنهت تعاملاتها عندها، مما رجح الجانب التفاؤلي عند المتداولين في سير التعاملات لهذا الأسبوع.

    كما كان للمشوار الإيجابي على أغلب أسهم شركات الصعود بالرغم من التراجع الذي كان يصيب المؤشر بين فينة وأخرى بالإضافة إلى محافظة البقية من الأسهم وتماسكها فوق أسعارها الدنيا المحققة في ظل هبوط السوق. وأشار لـ«الشرق الأوسط» سعد الفريدي وهو محلل فني، الى أن الموجة التصحيحية التي تعيشها سوق الأسهم السعودية بدأت تنحصر في المستويات بين 7500 إلى 7800 نقطة، ملمحا إلى ظهور الإشارات الإيجابية من تعاملات يوم الأربعاء الماضي التي أظهرت احترام المؤشر العام لنقاط الدعم واختفاء ظاهرة البيع بسعر السوق والذي يعكس تخلص المساهمين من التخوفات التي أجبرتهم على التدافع بالبيع.

    وأفاد الفريدي أن المؤشر العام دخل في موجة صاعدة هدفها الأسبوعي يتمثل في مستوى 8374 نقطة، مشيرا إلى أن هناك مقاومة عند مستوى 7812 نقطة تتطلب السوق عندها الدخول في جني أرباح صحي وطبيعي للعودة إلى مستوى 7500 نقطة لتكوين قاع ثالث يعطي السوق زخما أقوى لمواصلة الصعود والاتجاه إلى مستوى 8040 نقطة والوصول إلى هدف الموجه المذكور.

    ويستدل الفريدي على المسار المتفائل الذي تستقبله السوق في هذا الأسبوع بالأداء الايجابي على الأسهم القيادية والتي كشفت في تعاملاتها الأخيرة تعرضها لموجات من السيولة الشرائية والتي تظهر جليا على أسهم «الراجحي» و«سابك» و«الاتصالات» و«الكهرباء». مضيفا أن المؤشر العام سيسير في مسار متوازن يدعمه في ذلك الإيجابية القوية التي امتاز بها القطاع الأسمنتي خلال التعاملات الأخيرة.

    من جهته أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير وهو محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية تشهد في الآونة الأخيرة تقييم من قبل المحافظ الكبرى لتقسيم السيولة الاستثمارية بين شركات السوق والتي تغري أصحاب الأهداف بعيدة المدى، مفيدا أن شركات النمو عكست تطورات مالية إيجابية في الفترة السابقة والتي بدورها ساعدت المستثمر على الانتقاء بالدخول في أسهم الشركات في ظل الفرص التي تعرضها السوق السعودية مع هذا الهبوط.

    وأفاد الكوير أن تدني المكررات الربحية في شركات السوق تدعم جانب الاطمئنان لدى المستثمر بقدرة هذه الشركات على تحقيق الأرباح سواء على مدار السنة بالتوزيعات النقدية المقدمة من هذه الشركات أو من خلال التذبذب الايجابي الذي يرفع المستويات السعرية بسبب دخول الأموال الاستثمارية. من ناحيته يرى عبد الرحمن البديوي مراقب لتعاملات السوق، أن السوق يعيش فترة ترقب لدخول أموال المحافظ الكبرى والتي عطل بعضها بسبب الحظر القائم على أعضاء مجالس الإدارة مع دخول السوق فترة الإعلانات الربعية، بالإضافة إلى الترقب قبل المتعاملين لمستوى النمو الذي تكشفه إعلانات القوائم المالية للربع الأول من العام الحالي.

    ويرى البديوي أن السوق استطاعت في أيام التداول الأخيرة أن تمتص من الرهبة التي تكتنف بعض المساهمين من التأثير السلبي على السوق الناتج عن الأوضاع السياسية التي رفعت جانب الاطمئنان في الأنباء الدولية الأخيرة، والتي تدعم الاستقرار النسبي في ذهنية المتعاملين والتي تنعكس على قراراتهم في التعامل مع السوق.












    السعودية: الشركات تتجه للتمويلات الإسلامية وسط نمو السوق


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    تطرح صباح اليوم الندوة التي يعقدها بنك الرياض مع عملائه في فندق الفيصلية بالرياض الخدمات المصرفية لقطاع الشركات وفق ضوابط الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية، والتي يديرها الدكتور محمد القري، عضو الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية.
    وستناقش الندوة وسائل التمويل المتاحة للشركات، والمتوافقة مع مبادئ الشريعة، إذ تهدف الندوة إلى التعريف بالضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية وخصوصاً في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات. وتعتبر المرابحة، وهي أسلوب تمويلي يلبي احتياجات الشركات من المواد الخام أو السلع أو الآلات والمعدات المصنعة من الأسواق المحلية أو الدولية، ومنتج التورق بالسلع المحلية الدولية، وهو أحد أساليب التمويل التي تلبي احتياجات الشركات من السيولة النقدية لتمويل رأس المال العامل أو الاحتياجات النقدية الأخرى بطريقة ميسرة وخلال مدة وجيزة، وفق الشريعة الإسلامية. وكذلك منتج الاستصناع، وهو أسلوب تمويل يلبي احتياجات الشركات في مجال المقاولات والتوريد لتمويل أصول ثابتة أو منقولة خلال فترة الإنشاء (الإنتاج) وما بعدها كالفنادق والمستشفيات والمختبرات الطبية والمرافق الأخرى.

    ومنتج الإجارة مع الوعد بالتمليك هو أسلوب تمليك يتيح للعميل (الشركة) تملك أصول معينة (عقارات، معدات، آلات، سيارات، تجهيزات ومرافق...أخرى) من دون الحاجة إلى تحمل تكلفة الشراء ابتداء، حيث يقوم البنك بشراء وتملك الأصل بناء على طلب ورغبة العميل ثم يؤجره عليه مقابل أقساط إيجاريه ثابتة أو متغيرة، مع إعطاء البنك للعميل وعداً بتملك الأصل في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها حسب الشروط المتفق عليها في عقد الإجارة وبموجب مستند تمليك لاحق.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

    تقرير مصرفي يخالف توقعات «التضخم» برصد انخفاض سعري لمنتجات وخدمات حيوية

    «سامبا المالية» تتوقع انخفاض أسعار التذاكر والأجهزة الكهربائية والأثاث



    الرياض: إبراهيم الثقفي
    خالف تقرير مجموعة «سامبا المالية» السعودي توقعات البنوك الأخرى في ما يخص ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد، حيث رصد في المقابل انخفاضات سعريّة لمنتجات وخدمات حيوية، لافتا إلى أن هناك بعض السلع قد انخفضت أسعارها بشدة إلى ما كانت عليه في العام 1999.
    وذكرت «سامبا المالية» أن الاقتصاديين يلاحظون ارتفاع الأسعار أكثر منه عند انخفاضها، متوقعا أن تنخفض خلال العام الجاري أسعار النقل الجوي، والاتصالات وأقساط التأمين، مدعوما بالترخيص لبدء أعمال شركتا طيران جديدة التي تم الترخيص لهما في فبراير (شباط) الماضي، عند مستوى أسعار يقل عن مستوى أسعار الخطوط السعودية الشركة الاحتكارية سابقا.

    واستند التقرير في توقعاته العكسية، إلى المنافسة الجديدة بين شركات الاتصالات لخفض رسوم الاتصالات بصورة واضحة، إضافة إلى الترخيص إلى 13 شركة تأمين جديدة، ستسهم في خفض أقساط التأمين.

    واستدل تقرير «سامبا المالية» بعدد من الشواهد لتأكيد تراجع أسعار بعض السلع والمنتجات في الأسواق المحلية حيث إشار إلى تراجع سعر جهاز الهاتف الجوال بأكثر من 60 في المائة، وانخفاض تكلفة إجراء المكالمات بواقع 45 في المائة، إضافة إلى الحواسب الآلية بواقع 48 في المائة، وأسعار الكاميرات الفيديو بنحو 35 في المائة.

    وأكد التقرير إلى أن انخفاض الأسعار لم ينحصر فقط على الأجهزة الالكترونية، بل شمل التقرير أسعار المنسوجات، والملابس، والأحذية، التي تشكل 8 في المائة من تركيبة مؤشر تكاليف المعيشة، حيث انخفضت بنحو 13 في المائة، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الأثاث والسجاد إلى 10 في المائة منذ 1999.

    ولكن التقرير عاد للتأكيد على أن السعودية لا تزال في عرضة للتضخم المستورد على نحو خاص، بسبب نظامها التجاري العالمي المنفتح، والطلب المرتفع على السلع الاستهلاكية المستوردة، إضافة إلى قاعدة إنتاجها المحلية المحدودة، موضحا أن على الرغم من أن الدولار ظل هابطا لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية الأخرى، لذلك يتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق الفجوة الكبيرة في ميزان الحساب الجاري لديها، مما يعني أن التضخم المستورد سيظل يشكل هاجسا للسعودية.

    وأوضحت الدراسة ذاتها في جانب منها إلى ارتفاع نسبة التضخم في السعودية خلال العام الجاري إلى 2.3 في المائة بالمتوسط، ليتعدى معدلاته المعتادة قياسا بالمستويات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن تراجع التضخم لمستوياته التاريخية التي تقل عن 1 في المائة، لن يكون إلا بعد عدة سنوات.

    وأكدت الدراسة أن العوامل التي تسببت في هذا الارتفاع تعتبر وقتية، لذلك يتعين أن تهدأ خلال هذا العام، إلا أن حالات الشح التي استجدت في جانب العرض، تنبأ بأن يشهد الاقتصاد السعودي فترة من التضخم تتعدى معدلاته المعتادة، مشيرة إلى أنه ليس في مقدور الحكومة عمل الكثير بشأنها على المدى المنظور.

    وبينت الدراسة أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى نسبة 2.9 في المائة بديسمبر (كانون الاول) الماضي، أدى لصعود متوسط التضخم 2.3 في المائة، متوقعة أن يقفز معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 2.7 في المائة، مشيرة إلى المجالات التي تركز فيها التضخم حيث تشمل كلا من الأحوال الزراعية المحلية غير المواتية، والرسوم المرتفعة على بعض المنتجات المستوردة التي أدت إلى زيادة أسعار الموارد الغذائية، والارتفاع الحاد في اسعار الذهب، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الحلي والمجوهرات، إضافة إلى أسعار الإيجارات التي تتوقع أن تأتي على رأس مصادر التضخم خلال العام الحالي.












    الدولار يرتفع بعد بيانات أميركية أقوى من المتوقع


    لندن: «الشرق الأوسط»
    سجل الدولار ارتفاعا كبيرا أمس بعدما أظهرت بيانات أميركية، أن الاقتصاد أضاف 180 ألف وظيفة جديدة في مارس (آذار)، وهو رقم أعلى من متوسط توقعات المحللين في وول ستريت.
    وانخفض اليورو أمام الدولار بعد نشر البيانات ليتم تداوله مقابل 1.3372 دولار بالمقارنة مع 1.3420 دولار قبل النشر مباشرة. وارتفع الدولار أمام الين الى 119.31 ين مقابل 118.87 قبل نشر البيانات بحسب رويترز.

    وقالت وزارة العمل الاميركية أمس إن الاقتصاد أضاف 180 وظيفة جديدة في أداء أقوى من المتوقع في مارس، وهو ما يرجع بشكل كبير الى الزيادة في التوظيف في قطاع البناء، وإشارة الى أن نمو العمالة خلال الشهرين السابقين كان أقوى مما كان متوقعا من قبل.

    ورسم تقرير شهر مارس صورة اقوى لسوق العمالة الاميركية مما كان متوقعا كما شملت انخفاضا مفاجئا في معدل البطالة الى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في فبراير (شباط).

    وعدلت الحكومة أيضا بالزيادة تقديراتها للوظائف الجديدة في يناير(كانون الثاني) وفبراير الماضيين باضافة 16 ألف وظيفة الى كل منهما ليصبح عددها 162 ألفا و113 ألفا على التوالي. وقالت انه تمت اضافة 56 ألف وظيفة في قطاع البناء في مارسفي تحول كبير عن شهر فبراير عندما فقدت 61 ألفا من تلك الوظائف يحتمل أن يكون جزء منها فقد بسبب برودة الطقس.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

    البورصة الأردنية تخسر 103 نقاط والقيمة السوقية تتراجع

    بالرغم من تحسن أداء الأسهم نهاية الأسبوع


    عمان:«الشرق الاوسط»
    لم ينجح تحسن أداء الاسهم في البورصة الاردنية في آخر يومي تداول من التأثير على مؤشرات السوق بشكل عام، اذ بقي المؤشر العام منخفضا بنسبة 1.68 المائة ومعدل التداول اليومي بحدود 37 مليون دينار.
    وسيطرت على التداول في السوق من بداية الأسبوع عوامل عديدة أهمها الضبابية التي كانت تلف الأسهم وقلة المعلومات المتوفرة لدرجة أن المستثمرين تمكنوا من اتخاذ قرارات صائبة في الشراء أو البيع.

    ونتج عن هذه الحالة تراجع في أسعار الأسهم مع دخولها حركة تصحيح عميقة لكن قصيرة لم تدم طويلا وصل معها المؤشر العام إلى 5975 نقطة وأدت إلى تراجع مكاسب المؤشر العام منذ بداية السنة الحالية إلى 7.63 المائة بعد أن اقترب من 15 المائة قبل نحو أسبوعين.

    وفقدت القيمة السوقية للأسهم بسعر إغلاق آخر جلسة تداول حوالي 103 ملايين دينار ووصلت إلى 23195 مليون دينار.

    وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الأسبوع الماضي حوالي 187 مليون دينار مقارنة مع 45.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 18.2 المائة، وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 187 مليون دينار مقارنة مع 228.4 مليون دينار للأسبوع السابق والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لكل من أسبوعي المقارنة.

    أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 63 مليون سهم نفذت من خلال 52301 عقدا. وكانت أكثر الشركات تداولا خلال الأسبوع الماضي البنك العربي بمقدار 31.9 مليون دينار والمقايضة للنقل 9.6 مليون دينار وتعمير الأردنية 8.7 مليون دينار والمستثمرون العرب المتحدون 7.5 مليون دينار والإنماء العربية 6.2 مليون دينار.

    وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 128.7 مليون دينار بنسبة 68.8 المائة وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم تداول مقداره 32.6 مليون دينار بنسبة 17.4 المائة وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 25.7 مليون دينار بنسبة 13.8 المائة.

    أما عن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 6046 نقطة مقارنة مع 6149 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 103 نقاط أو ما نسبته 1.68 المائة. أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد انخفض إلى 3243 نقطة مقارنة مع 3274 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 31 نقطة أو ما نسبته 0.93 المائة. وعلى الصعيد القطاعي انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.57 المائة، وفي المقابل ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.40 المائة وأخيرا ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.15 المائة. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 167 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، تبين أن 57 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 93 شركة واستقرت أسعار أسهم 17 شركة اخرى.

    وكانت أكثر الشركات ارتفاعا في أسعار أسهمها الإنتاج بنسبة في 11.11 المائة والعربية الأمريكية للتأمين 9.8 المائة والزرقاء للتعليم 9.44 المائة والأردنية المركزية 8.92 المائة والإنماء العربية 8.79 المائة.

    فيما كانت أكثر الشركات انخفاضا ترافكو بنسبة 15.22 المائة وبنك الأردن 12.97 المائة والسجائر الدولية 9.94 المائة والتسهيلات التجارية 9.57 المائة والوطنية للألمنيوم 9.55 المائة.












    تراجع مؤشر القدس للأسهم الفلسطينية بنسبة 5.59%

    خلال تداولات أسبوع

    عمان: «الشرق الاوسط»
    تراجع مؤشر القدس بنسبة 5.59% إلى 588.04 نقطة وانخفض معدل حجم التداول اليومي بنسبة 18% إلى 2.83 مليون دولار مقارنة بالاسبوع السابق. كما انخفض سعر سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (PADICO)، الذي يتداول عند مضاعف ربح يساوي 14.49 مرة، بنسبة 7.59% إلى 2.68 دولار. من جانب آخر، انخفض سعر سهم شركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL)، الذي يتداول عند مضاعف ربح يساوي 11.09 مرة، بنسبة 6.34% إلى 4.73 دينار، كما افاد التقرير الاسبوعي لمؤسسة اطلس للاستثمار التي تتخذ من عمان مقرا لها.
    وفي قطاع البنوك، سجل بنك القدس للتنمية والاستثمار (QUDS)، الذي بقي سعره ثابتا على 1.60 دولار، صافي خسارة بلغت 1.71 مليون دولار في عام 2006 مقارنة بصافي ربح بلغ حوالي 0.75 مليون دولار في عام 2005. بالرغم من الارتفاع في إيرادات الفوائد والعمولات بنسبة 27.1% خلال العام الماضي.

    إلا أن إجمالي مصاريف البنك زاد بنسبة 98%، حيث يعود سبب زيادة إجمالي المصاريف إلى زيادة مخصص التدني في التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى 3.29 مليون دولار بالمقارنة بحوالي 0.19 مليون دولار في عام 2005. ويدل هذا على ارتفاع خطورة الأعمال المصرفية في الأراضي المحتلة وخاصة في ظل استمرار عدم دفع رواتب موظفي الحكومة. هذا وقرر بنك الاستثمار الفلسطيني (PIBC)، الذي انخفض بنسبة 3.47% إلى 2.50 دولار، عقد اجتماع مجلس الإدارة في 17 نيسان في مدينة عمان. وقد بلغت إيرادات البنك للربع الأول من العام قبل الضريبة 1.11 مليون دولار مقارنة بحوالي 2.12 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

    كما زادت مطلوبات البنك من 1.33 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي إلى 148 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام، في حين انخفضت حقوق المساهمين من 74 مليون دولار إلى 59 مليون دولارخلال نفس الفترة. وفي أخبار القطاع الأخرى، أعلن بنك الرفاه، وهو بنك متخصص في تمويل المشاريع الصغيرة، انه سيدرج أسهمه للتداول على البورصة الفلسطينية في 29 من شهر نيسان، في حين يدرس البنك احتمالية التوسع في إسرائيل.

    من جانبه انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.06% إلى 69.11 نقطة، في حين انخفض سعر سهم شركة مطاحن القمح الذهبي بنسبة 1.82% إلى 1.08 دينار. ووصل صافي ربح شركة مطاحن القمح الذهبية خلال العام الماضي إلى 0.54 مليون دينار مقارنة بنتائجه الأولية التي أظهرت أرباح بلغت 0.6 مليون دينار. ويمثل الربح النهائي للبنك ارتفاعا بنسبة 46.62% مقارنة بأرباحه في عام 2005. وكانت الزيادة في إجمال الأرباح بنسبة 21.83% اقل من الزيادة في الإيرادات التي بلغت 33.52%، حيث ارتفعت مصاريف الشركة بنسبة 35.6%. الربح في العمليات التشغيلية انخفض بنسبة 73.06% إلى 0.14 مليون دينار بسبب الزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع ومخصص ذمم مشكوك في تحصيلها. وبالرغم من الانخفاض في الربح التشغيلي، كانت هناك زيادة في الإيرادات الأخرى التي تشمل إيرادات فوائد وإيرادات بيع موجودات مالية متوفرة للبيع والتي أدت إلى الزيادة في صافي أرباح الشركة. وأدت هذه الزيادة في صافي الأرباح إلى الزيادة في نسبة العائد على الموجودات من 2.32% في FY05 إلى 3.28% خلال العام الماضي. في الأخبار الأخرى انخفض سعر سهم شركة بيرزيت للأدوية (BPC) بنسبة 5.42% إلى 4.71 دينار، بعد أن وافقت الهيئة العامة على توزيع 5% أرباح على المساهمين.

    وفي قطاع التأمين، أعلنت شركة المجموعة الأهلية للتأمين أن إيراداتها قبل الضريبة بلغت 0.95 مليون دولار في الربع الأول من هذه السنة مقارنة بحولي 1.07 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي. كما زادت موجودات الشركة من 40 مليون دولار في خلال الربع الأول من عام 2006 إلى 48.5 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من هذا العام، كما زادت حقوق المساهمين من 10.4 مليون دولار إلى 14.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

    وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، أفادت الدراسات الحديثة بأن أكثر من 52.2% من الفلسطينيين هم أطفال دون سن الثامنة عشرة، وان من بين كل خمسة أطفال هناك طفلان يعيشان في فقر. في عام 2005 كان أكثر من 36.9% من الأطفال يعيشون في فقر، حيث عاش 28.3% من الأطفال في الضفة الغربية تحت خط الفقر مقارنة بحوالي 50.1% في قطاع غزة، وقد اجبر الفقر كثيرا من الأطفال على العمل، حيث بلغت نسبة الأطفال العاملين الذين تبلغ أعمارهم ما بين العاشرة والسابعة عشرة 4.4%، حيث تصل نسبة الأطفال العاملين في الزراعة والصيد والحراجة إلى 53.6%.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

    خبراء: عقد قمة اقتصادية ستمهد الطريق أمام تعزيز التكامل الاقتصادي العربي

    وسط إشادة روسية بآفاقها المستقبلية



    الكويت: «الشرق الأوسط»
    ثمن خبيران اقتصاديان لبنانيان، أمس، الاقتراح الكويتي المصري الذي تبنته القمة العربية الاخيرة في الرياض لعقد أول قمة اقتصادية عربية متخصصة، وأكدا انها ستفتح الباب واسعا أمام التكامل العربي الاقتصادي والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات.
    وشدد الخبيران في حديثين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أهمية انعقاد قمة اقتصادية عربية، خصوصا لجهة العمل على تفعيل التجارة البينية العربية ومعالجة المشاكل التي تعترض تصدير المنتجات وخصوصا المنتجات الزراعية واجتذاب الرساميل العربية للاستثمار في القطاعات الصناعية والسياحية وغيرها.

    وقال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني، إن انعقاد القمة الاقتصادية العربية ستشكل فرصة مهمة للغاية لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول العربية «لأنها الفرصة الوحيدة التي يمكن ان نستفيد منها في فترة الفورة النفطية العربية».

    وأشار الى ان 40 في المائة من التجارة العربية تتوجه حاليا الى الاسواق الاوروبية، مشددا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري العربي وتطوير وتنمية المؤسسات التجارية والصناعية في الدول العربية، خصوصا وان التكامل الاقتصادي العربي شهد تطورا بطيئا منذ أكثر من 50 سنة وحتى اليوم مقارنة مع التكامل الاقتصادي الاوروبي الذي قطع أشواطا كبيرة في مجال التوحد.

    وأكد وزني أن التعاون الاقتصادي العربي «يؤدي الى تأثيرات ايجابية على موضوع الاستثمارات العربية البينية، بما يحفز المستثمرين العرب على الاستثمار في بلدانهم». وأشار الى ان انعقاد القمة الاقتصادية العربية سيؤدي حتما الى «تعزيز السياحة العربية البينية، حيث اظهرت هذه السياحة في الفترة الاخيرة نوعا من النمو خصوصا لجهة تذليل بعض العقبات، مما يؤدي بالتالي الى تطوير البنية التحتية العربية».

    ولاحظ أن هناك تطورا في الأسواق المالية العربية، لافتا في هذا المجال الى النمو الذي يشهده القطاع المصرفي والمالي الكويتي والمصري ما يؤدي الى تطوير الاسواق المصرفية والمالية العربية.

    ومن هذا المنطلق أضاف وزني أن «تنمية القطاع المصرفي العربي وربط الاسواق المالية العربية يشكلان عنصرين أساسيين في مجال الانماء الاقتصاد العربي؛ إن لجهة تنمية علاقات التبادل التجاري او لجهة تنمية الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعة».

    ولفت الى ان القمة الاقتصادية العربية من شأنها ان توجه فوائض الاموال التي حققتها الدول العربية من جراء ارتفاع اسعار النفط العالمية منذ عام 2003 وحتى العام الحالي للاستثمار في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية، ما سيخلق فرص عمل للمواطن العربي ويؤمن فرص العمل المستقبلية.

    وأشاد بالدور الذي كانت وما زالت تلعبه دولة الكويت في دعم الدول العربية من أجل دعم وتعزيز مسيرة التنمية فيها، منوها في هذا المجال بالمساعدات التي قدمتها الكويت الى لبنان ابان العدوان الاسرائيلي الاخير لدعم الاقتصاد والاستقرار النقدي وإعادة اعمار البنية التحتية.

    من جهته، قال المحلل الاقتصادي اللبناني عدنان الحاج ان الدول العربية لم تستفد عمليا من العلاقات الاقتصادية البينية العربية لتطوير الاداء فيما بينها إلا بنسبة قليلة، خصوصا في ضوء الاتفاقات الموقعة في ما بينها من اتفاقية المنطقة الحرة العربية وتسهيل انتقال السلع والبضائع والأشخاص والاستثمارات ورفع العوائق الجمركية بين تلك الدول.

    واذ اشار الحاج الى ان الدول العربية مقبلة على عملية انفتاح باتجاه اوروبا ومنظمة التجارة العالمية، لفت الى ان هناك عوائق ما زالت تحول دون التوحد والتكامل العربي.

    ومن هذا المنطلق اكد الحاج أهمية انعقاد القمة الاقتصادية العربية لأن الاستثمارات العربية لاسيما بعد الفورة النفطية التي حصلت وبالتالي توافر السيولة لدى البلدان العربية لم تذهب فيما بين الدول العربية.

    وفي هذا المجال لاحظ أن نسبة الاستثمارات العربية البينية لم تتجاوز 14 في المائة، وبالتالي فان هذه القمة يجب ان تركز على موضوع تحسين فرص الاستثمار وإحداث نوع من التكامل الصناعي والسياحي والتجاري العربي، مضيفا ان ذلك يتطلب تطبيق اتفاقية توسيع وتنمية التبادل التجاري وتحرير المناطق الحرة من القيود.

    ورأى أن هذه القمة يجب ان تأخذ بالاعتبار تطوير التشريعات، إضافة الى اتخاذ مواقف القطاع الخاص الذي عليه تقوم عملية البناء والتنمية الاقتصادية، خصوصا في الدول العربية الفقيرة.

    وقال يجب ان يكون الهدف الأساسي للقمة، اضافة الى تطوير العلاقات العربية العربية وانفتاح الاسواق العربية بعضها على البعض الآخر «تشكيل كتلة عربية لتحسين شروط تفاوضها سواء بالنسبة للشراكة الاوروبية المتوسطية او بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية لاسيما بالنسبة للدول التي تحتاج الى استثمارات وتطوير انتاجاتها، لكي تدخل ضمن المواصفات العالمية». وأضاف أن القمة الاقتصادية العربية يجب ان تتحول الى عنصر ضغط لاستخدام الطاقات العربية وتحسين الشروط للدول العربية الفقيرة للانضمام الى الشراكة الاوروبية المتوسطية.

    ولفت الى ان هناك منافسة مفتوحة لاسيما من الأسواق الآسيوية وتركيا والدول المجاورة على الدول العربية بالانتاج الزراعي والصناعي وحتى في التسهيلات السياحية.

    وشدد الحاج على ضرورة أن تكون هناك اتفاقية سياحية عربية بينية بشكل دوري بحيث تتولى رئاستها دوريا احدى الدول العربية لتنمية الحركة السياحية العربية البينية.

    وفي هذا الصدد، أكد اهمية قيام شركات مشتركة على صعيد الشركات السياحية وشركات الطيران والاسواق العربية في الخارج بما يؤدي الى تنمية القطاعات السياحية العربية.

    من ناحيته، أشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي، بالدعوة التي وجهتها كل من الكويت ومصر لعقد قمة اقتصادية عربية.

    وأوضح جويلي في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مثل هذه القمة ستخصص لمناقشة قضايا التنمية بأبعادها المختلفة ومحاولة تقليل الفوارق فيما بين الدول العربية، كما ستهتم بمناقشة معدلات النمو في الدول العربية.

    ورأى أن الدول العربية مطالبة بتبني مشروع التنمية وإعمار المنطقة العربية وان القمة الاقتصادية العربية سوف تتبنى مفهوم النهضة الشاملة، كما ان مثل هذه القمة المقبلة ستعد نواة لاستمرارية انعقاد قمم اقتصادية عربية بصفة مستمرة، على غرار ما يقوم به الاتحاد الاوروبي.

    ولفت جويلي الى ان العالم العربي يمتلك مقومات وقدرات لا تقدر بثمن، لكنها تحتاج الى توظيف، معتبرا ان هناك روحية جديدة بين الزعماء العرب بدت أثناء القمة العربية الاخيرة التي عقدت في الرياض.

    وعن مشاركة الكويت في تبني هذه الدعوة وآثار ذلك على المستوى العربي، قال جويلي ان الكويت من الدول الرائدة في مجال العمل العربي وهي تعمل دائما لخدمة كل ما يهم القضايا العربية على المستويين السياسي والاقتصادي وغيرهما.

    وكشف أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يمتلك ورقة تتناول كل ما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية وطرق حلها بشكل غير تقليدي، مطالبا بضرورة الاعداد الجيد للقمة الاقتصادية المقبلة «كونها أول قمة تعقد بين القادة والزعماء العرب وتكون متخصصة في المجال الاقتصادي، بحيث تخرج قراراتها بآليات قابلة للتنفيذ».

    وعن مكان وموعد انعقاد هذه القمة توقع جويلي، أن تستضيفها الكويت صاحبة الدعوة مع مصر، مرجحا أن يكون موعد انعقادها في أوائل ديسمبر المقبل، ومتمنيا أن يتبنى الزعماء العرب مقولة «ما لا يدرك كله لا يترك كله».

    وشدد على حاجة الدول العربية لمناقشة القضايا الاقتصادية بشفافية، حتى يمكن ايجاد حلول وآليات قابلة للتنفيذ باعتبار «ان الاقتصاد هو الأب الروحي للسياسة»، مشيرا الى ان تبني فكرة مشروع التنمية وإعمار المنطقة العربية سيشكل نقلة نوعية وكبيرة في شكل التعاون والتعامل بين الدول العربية.

    ورأى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ان الدول العربية تعاني من إهمال «غير مقصود» لقضايا التنمية بأبعادها المختلفة، وانه حان الوقت لمحاولة النهوض اقتصاديا حتى يمكن مسايرة التطورات العالمية والعمل على الارتقاء في مستوى الحياة المعيشية للشعوب العربية.

    وذكر أنه سيقوم قريبا بزيارات الى بعض البلدان العربية بالتشاور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من أجل التمهيد والاعداد لعقد هذه القمة التي وصفها بأنها ستكون «قمة التحديات والأمنيات».

    الى ذلك، وصف نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف القرار العربي الذي جاء بناء على مبادرة كويتية ـ مصرية مشتركة بعقد قمة اقتصادية عربية، بأنه واعد ومهم.

    وقال سلطانوف ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال لقاء صحافي عقد امس «ان قرار عقد قمة اقتصادية عربية يعتبر قرارا صحيحا، لأن من شأنه النهوض بمستوى التبادل الاقتصادي بين الدول العربية». وأضاف ان هذا القرار سيساعد بلا شك على زيادة التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية، ملاحظا ان التبادل الاقتصادي بين هذه الدول يقل عن حجمه مع الدول الاجنبية. وأكد اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية على أساس إقليمي او ثنائي، مشيرا في هذا الخصوص الى ان العمل جار حاليا على اعداد اتفاقية إطار بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعملية والتكنولوجية.

    واضاف ان روسيا تنظر بشكل ايجابي الى آفاق عقد قمة عربية ذات طابع اقتصادي.












    سعر سلة أوبك ينخفض إلى 63.97 دولار


    لندن ـ رويترز: قالت منظمة أوبك امس، ان سعر سلة خام نفط المنظمة ارتفع الى 63.97 دولار للبرميل اول من أمس الخميس، من 63.31 دولار يوم الاربعاء الماضي.
    وتضم سلة أوبك 11 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

    وزراء الطاقة بمصر وسورية وتركيا يقررون الإسراع بمعدلات تنفيذ خط الغاز العربي

    الانتهاء من بناء 30 كيلو مترا بين الحدود الأردنية ـ السورية نهاية العام


    القاهرة: عادل البهنساوي
    قرر وزراء البترول والطاقة في كل من مصر وسورية وتركيا في اجتماعهم بالقاهرة أمس إسراع معدلات تنفيذ مراحل خط الغاز العربي، الذي يصل من مصر إلى الأردن وسورية، تمهيداً لإدخاله إلى لبنان تركيا، فيما أعلن وزير البترول المصري أنه سيتم الانتهاء من بناء 30 كيلو متراً من خط الغاز بين الحدود الأردنية السورية بنهاية العام. وقال بيان أصدرته وزارة البترول المصرية أمس إن الدكتور حلمي جوللر، وزير الطاقة التركي، أبدى رغبة بلاده الإسراع بمد خط الغاز العربي لتركيا، للحصول على احتياجاتها من الغاز الطبيعي، والتعاون مع الدول المشاركة في خط الغاز العربي، في إطار خطة تركيا تنويع مصادر إمدادها بالغاز، ولـ«تكون تركيا نقطة ارتكاز لنقل الغاز المصري والعربي لأوروبا، في ظل الطلب العالمي المتزايد علي الغاز». وأشار البيان إلى تأكيد وزير البترول السوري، سفيان العلاو، على أهمية «مركز الغاز الأوروبي العربي المشرقي»، الذي تم إنشاؤه في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومقره دمشق، لأهمية دور الطاقة في تنفيذ الشراكة الأوروبية المتوسطية.
    وقال وزير البترول المصري، سامح فهمي، عقب جلسة المباحثات المشتركة إن المباحثات شملت بحث تقدم أعمال المرحلة الثالثة من خط الغاز العربي في المنطقة الممتدة من منطقة الرحاب شمال الأردن إلى الحدود السورية الأردنية بطول حوالي 30 كيلو متراً. وأوضح «فهمي» أن هذه المرحلة تنفذها حالياً شركة «فجر» الأردنية المصرية، والمخطط الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً تقدم أعمال الجزء الخاص من خط الغاز العربي الواقع على الحدود الأردنية السورية حتى مدينة حمص بوسط سورية، مروراً بمحطة كهرباء دير علي، إضافة لبحثه إمكانية تسليم احتياجات لبنان من الغاز من تفريعة خط الغاز الواصلة بين حمص وحتى الحدود السورية.

    وقال «فهمي» إن الاجتماع تناول خطة العمل المفتوحة لتنفيذ المرحلتين التاليتين، وتتضمنان مد الخط من مدينة حمص بوسط سورية، إلى الحدود السورية التركية، ومن نقطة التسليم على الحدود السورية التركية، حتى الشبكة القومية التركية للغاز داخل تركيا، بطول حوالي 100 كيلو متر، وأن المباحثات المشتركة تناولت «بحث الاتفاق على إنشاء وتفعيل شركة مشتركة مصرية سورية تركية لتنفيذ المرحلتين الأخيرتين».

    وقال الوزير المصري إن الدعم والتوجيه والمتابعة لخط الغاز العربي، ومساندة القيادات السياسية في الدول المعنية، كانت من أهم العوامل التي ساعدت في انجاز المراحل التي تم تنفيذها من المشروع، وأن المباحثات المشتركة الحالية تأتي استثماراً لنتائج زيارة القيادات السياسية لتركيا ومواصلة دفع علاقات التعاون بين البلدين نحو الازدهار وخاصة في مجالات التعاون في قطاع البترول والغاز بين مصر وتركيا.












    منظمة التعاون تتوقع تراجع نمو الدول الصناعية السبع

    وسط توقع صندوق النقد بتباطؤ الاقتصاد الأميركي


    لندن: «الشرق الاوسط»
    أظهر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشر امس أن النمو الاقتصادي في مجموعة الدول الصناعية السبع من المتوقع أن يتراجع بعض الشيء واشار الى توقعات أضعف بخصوص الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.
    وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها ان مؤشرها بخصوص منطقة مجموعة السبع تراجع الى 104.9 في فبراير (شباط) من 105.1 خلال الشهر السابق.

    وأضافت في بيان لها «المؤشرات الرئيسية للمنظمة تشير الى توقع بعض النمو الاقتصادي المتوسط في المستقبل بمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبينة ان الفروق بين أسعار الفائدة قصيرة الاجل والفائدة طويلة الاجل تؤثر بالسلب على اداء مؤشرات المنظمة في اقتصادات كل الدول السبع.. فيما تؤثر ثقة اصحاب الاعمال بالايجاب في كل تلك البلدان عدا ألمانيا».

    واضافت أن مؤشرات المنظمة لكل من كندا وألمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة سجلت جميعها انخفاضا فيما سجل مؤشرها لفرنسا ارتفاعا طفيفا. وسجل مؤشر المنظمة للولايات المتحدة انخفاضا الى 106.1 من 106.4، بينما انخفض مؤشرها لليابان الى 100.6 في فبراير الماضي من 100.7 في الشهر السابق. واستقر مؤشر منطقة المنظمة التي تضم 30 دولة دون تغير عن يناير (كانون الثاني) عند 109.5.

    وانخفض معدل التغير لستة أشهر وهو مقياس أقل تقلبا الى 0.8 في فبراير بالنسبة لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 1.0 في يناير. وانخفض نفس المعدل بالنسبة لمجموعة السبع الى ناقص 0.3 من 0.1 في السابق.

    وقالت المنظمة «تظهر بيانات فبراير اداء ضعيفا في معدل التغير في مؤشرات المنظمة في ستة أشهر في أغلب اقتصادات الدول السبع الكبرى». واشار المسح أيضا الى نمو قوي في الصين ونمو متوسط في الهند والبرازيل غير أن التوقعات جاءت ضعيفة بخصوص روسيا.

    وفي السياق ذاته قالت صحيفة المانية في موقعها على الانترنت امس ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي الاميركي هذا العام الى نحو 2.2 بالمائة أي اقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق السابقة. ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز دويتشلاند» عن مسودة تقرير الصندوق عن توقعات الاقتصاد العالمي أن التباطؤ من المتوقع أن يكون مؤقتا اذ يتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الاميركي في عام 2008 ليبلغ معدله 2.8 في المائة طبقا لما اوردته وكالة رويترز.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

    الرياض تحتضن أكبر معرض للمقتنيات الثمينة والماس في منتصف مايو

    مبيعات المجوهرات تتجاوز 4 مليارات دولار.. وتخفيض الجمارك انعكس إيجابا على السوق



    الرياض: إبراهيم الثقفي
    تحتضن العاصمة السعودية الرياض في 14 مايو (آيار) المقبل معرض الرياض الدولي للساعات والمجوهرات والمقتنيات الثمينة وألماس في عامه الثالث في فندق الفيصلية بمشاركة دولية واسعة تتجاوز 60 شركة من خارج السعودية.
    وأوضح عارف بن سعد التوم الرئيس التنفيذي لأرض المعارض أن النظام الوزاري السعودي بتخفيض الجمارك على المصوغات الذهبية والمجوهرات والمعارض الثمينة من 12 في المائة إلى 5 في المائة سينعش سوق الذهب والمجوهرات في المملكة، ويرفع حجم المشاركات الدولية في المعرض، وسيؤثر بالإيجاب على تحقيق المعرض لأولويات تنظيمية، مشيراً إلى أن المعرض يختص بكافة أنواع المجوهرات، وألماس، والأحجار الكريمة وشبة الكريمة، والمقتنيات الثمينة من ألماس والساعات. وأضاف التوم أنه ستقام على هامش المعرض ورش عمل تدريبية مجانية مخصصة للنساء للتأهل على التعرف على معدن ألماس وخواصه ومميزاته، والكشف عن زيفه بالإضافة إلى التعرف على المواصفات العالمية المعتمدة لتصنيف معدن ألماس G I A مثل درجة النقاء واللون، وكيفية التعامل مع التقنيات والأجهزة الحديثة لفحص ألماس والتحقق من جودته. وتوقع التوم أن يشهد المعرض حضوراً كثيفاً من الزوار خاصة أنه سيتم خلاله عرض مقتنيات لأول مرة في المعرض، وماركات عالمية من الساعات الثمينة، فضلا عن أحدث ما توصلت إليه صناعة ألماس العالمية من تطور وأناقة.

    وكما يتوقع أن يستقطب المعرض عددا كبيرا من الزائرين من خارج المملكة.

    يذكر أن السعودية تحتل الصدارة في مبيعات الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة في منطقة الشرق الأوسط، حيث حققت العام الماضي مبيعات قدرت بنحو 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)، حيث زاد استهلاكها من مبيعات الذهب بنحو 10 في المائة لتصل إلى 37.7 طن، وتلتها دولة الإمارات محققة بيع 32 طناً من الذهب. من جهة أخرى، طالب أعضاء لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض برئاسة نائب رئيس اللجنة سليمان العثيم في لقاء وزير العمل الدكتور غازي القصيبي برجال الأعمال السماح لهم الاستقدام بمهنة خبير مجوهرات أجنبي في معارضهم.إلا أن الوزير أشاد بالعاملين في هذا القطاع وبما حققوه من نسب سعودة وحث رجال الأعمال بتكثيف جهودهم في تأهيل وتدريب الكوادر السعودية، وقال القصيبي إن الوزارة تدرس طلبات أي قطاع من خلال إدارة متخصصة مهمتها التنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية واللجان القطاعية والفرعية للحصول على مرئياتهم وآرائهم لبلورة وتطبيق سياسة الدولة في توطين الوظائف.

    من جهته قال سليمان العثيم نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات إن السعودية تسيطر على 73 في المائة من تجارة الذهب والمجوهرات في الخليج، مبينا أنه مع ارتفاع التكاليف في دولة الإمارات تضاءل توجه رجال الأعمال في افتتاح مصانع هناك وبدأت ترتفع عمليات التوطين في المملكة، كما أن المنافسة في التجزئة تعطي السعودية مجالا أرحب للعمل والتطوير والتنمية في هذا القطاع خاصة في ظل النهضة التي تشهدها البلاد.

    وبين العثيم أن قرار مجلس الوزراء الذي أصدره في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الشهر الماضي والقاضي بتخفيض التعريفة الجمركية على الحلي والمجوهرات والمشغولات الذهبية إلى 5 في المائة، وهو القرار الذي تزامن مع مطالبتهم للتخفيض خلال لقائهم المفتوح.

    وكان تجار الذهب قد سبق أن رفعوا خطابا لخادم الحرمين الشريفين يلتمسون فيه خفض التعريفة الجمركية على المجوهرات والمشغولات الذهبية إلى فئة 5 في المائة، وهو ما سينعكس إيجابيا على حركة سوق الذهب واستهلاكه في المملكة. كما يسهم كذلك في الحد من عمليات تسريب المجوهرات من الخارج إلى الأسواق السعودية والبيع غير المشروع.

    وكان كبار تجار الذهب والمجوهرات قد افتتحوا فروعا لشركاتهم في عدد من الدول الخليجية لتوسيع تجارتهم والاستفادة من الكوادر والخبرات الأجنبية التي تراكمت لديهم نتيجة العمل في المملكة العربية السعودية وذلك تمهيدا لإقامة السوق الخليجية المشتركة.












    حكومة البحرين تعرض أسهمها في عقارات في طرح عام أولي


    المنامة ـ رويترز: قالت حكومة البحرين امس، انها تخطط لطرح أولي عام لاسهمها في عقارات منها أكبر مركز تجاري في المملكة. ولم يحدد بعد موعد الطرح او سعره، لكن من المتوقع تنفيذه نهاية العام.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    السوق تستأنف تعاملاتها اليوم عند مستوى 7666 نقطة.. محللون:
    سوق الأسهم في حاجة إلى أدوات إضافية .. وكشف دوري عن تعاملاتها ومضاربيها


    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 20/03/1428هـ
    تستأنف الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها وسط ترقب عن اتجاه السوق التي أنهت الأسبوع الماضي دون 8000 نقطة, حيث أغلقت على 7666 نقطة بتراجع نسبته 2.8 في المائة عن إغلاق الأسبوع الأسبق. وحدث هذا التراجع – كما يصفه مراقبون – نتيجة حركة تصحيحية أطاحت بأسهم المضاربة والتي قادت بدورها أسهم الشركات الاستثمارية. ومع تنامي المضاربات في السوق, طرحت "الاقتصادية" أمام محللين ماليين سؤالا حول رؤيتهم للحد من المضاربة في سوق الأسهم.
    ويعتقد المحللان أنه من الصعب القضاء على المضاربات في الأسواق المالية بشكل عام, لكن يمكن تحويل عمليات المضاربة إلى استثمار من خلال تعزيز المعلومة الصحيحة. ويقترحان في هذا الجانب عقد مؤتمر صحافي دوري لهيئة سوق المال يتم بواسطته توضيح تطورات الاقتصاد الكلي مع تسليط الضوء على طبيعة التداولات في سوق الأسهم المحلية.
    وأكد مطشر المرشد المستشار المالي، أن مواقع الإنترنت لها أثر كبير في تحويل سوق الأسهم من سوق استثمار إلى ساحة مضاربات أو العكس، كما أنه لا يمكن القضاء على الشائعات في أي سوق ولا يمكن السيطرة على ما يدور في السوق عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام العامة والعالمية.
    وقال المرشد: الحل الوحيد يتمحور في إضفاء شفافية كبيرة على عمل الجهات الرسمية التي لها علاقة بالسوق المالية وعلى رأسها هيئة السوق، مطالبا أن يكون هناك مؤتمر صحافي دوري سواء أسبوعين أو مرة كل أسبوعين من أجل أن توضح فيه كل ما شمله الاقتصاد السعودي أو السوق المالية من عمليات في الفترة السابقة.
    وأضاف المرشد أن جميع الأسواق العالمية تخصص متحدثاً رسمياً يتحدث في يوم معين عن السوق والاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيساعد على فهم النقاط التي تدور في الاقتصاد ومنها السوق المالية ولكي لا يثار حولها أي شائعات والتي تكثر عندما تقل المعلومة خصوصا بين الجهات الرسمية والسوق المالية. وأبان المستشار المالي، أن أي مستثمر سيحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الأمر الذي سيزيد الثقة في السوق المالية المحلية وسيقضي على الشائعات.
    وذكر المرشد أن السوق السعودية ينقصها الكثير من الأدوات، حيث إن غياب تلك الأدوات يتسبب في سير المؤشر إلى الصعود العمودي أو الهبوط العمودي مما يؤثر بأي شكل من الأشكال، حيث تتمثل هذه الأدوات في البيع على المكشوف، البيع على الهامش، صندوق التوازن، واستخدام المستثمر أدوات بديلة عن البيع والشراء في السوق.
    وتساءل المرشد لماذا يستطيع المضاربون السيطرة على الأسواق الخليجية وخاصة السعودية بشكل أكبر من غيرها من الأسواق، ويفسر ذلك بغياب كثير من الأدوات في السوق وضعف هيكلتها وتمركز ملكية ما نسبته من 70 إلى 75 في المائة من الأسهم لدى أشخاص وصناديق تعد على أصابع اليد الواحدة،. وأكد أن كمية الأسهم المتاحة للتداول قليلة جدا وعلى العكس هناك كم ضخم من السيولة لدى أفراد المجتمع.
    من جهته، أوضح الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، أن خفض مستوى المضاربة يتطلب توسيع قاعدة المساهمين في الشركات (طرح حصص كبيرة للاكتتاب), وهذا الأمر يحد من تحكم عديد من المستثمرين في سعر سهم الشركة, كما يحدث الآن، وهذا يعني أن يكون عدد الأسهم للشركة المتاح للتداول كبيراً ولا يسهل السيطرة على تلك الكميات. وطالب السهلي بأن يكون هناك إفصاح من خلال تداول عن كبار الملاك في أي شركة ما، وذلك من أجل أن تكون تصرفات هؤلاء المستثمرين يغلب عليها الطابع الاستثماري وليس المضاربة في كل وقت.












    هيئة سوق المال تشكل فريقا لتقصي أسباب العزوف عن الصناديق العقارية

    - حبيب الشمري من الرياض - 20/03/1428هـ
    شكلت هيئة السوق المالية والغرف التجارية أخيرا، فريقا مشتركا لدراسة أسباب عزوف المستثمرين عن المشاركة أو تأسيس صناديق استثمارية عقارية بعد إصدار لائحة في هذا النشاط قبل عدة أشهر.
    وتوقعت المصادر أن يعقد الفريق أول اجتماعاته هذا الأسبوع، بعد أن ناقش مسؤولون من هيئة السوق المالية قبل عدة أيام مع العقاريين في مجلس الغرف أسباب العزوف، وقرر الجانبان تشكيل فريق مشترك.
    وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، إن الجانبين شكلا فريقا منهم (الهيئة) والغرف، سوف يجتمع الفريق ويرفع توصياته.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    شكلت هيئة السوق المالية والغرف التجارية أخيرا فريقا مشتركا لدراسة أسباب عزوف المستثمرين عن المشاركة أو تأسيس صناديق استثمارية عقارية بعد إصدار لائحة في هذا النشاط قبل عدة أشهر.
    وتوقعت المصادر أن يعقد الفريق أولى اجتماعاته هذا الأسبوع، بعد أن ناقش مسؤولون من هيئة السوق المالية قبل عدة أيام مع العقاريين في مجلس الغرف أسباب العزوف، وقرر الجانبان تشكيل فريق مشترك.
    وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض إن الجانبين شكلا فريقا منهم (الهيئة) والغرف، سوف يجتمع الفريق ويرفع توصياته.
    وقالت مصادر أخرى، إن العقاريين أثاروا بصراحة صعوبة الاشتراطات وصرامتها على وفد الهيئة، وأنهم تفهموا ذلك، ووعدوا بالوصول إلى حلول مشتركة.
    وكانت مصادر مؤثرة في السوق العقارية قد طالبت بأهمية تفعيل المساهمات العقارية في مجال بيع الأراضي السكنية وإقامة المساكن، بهدف تنشيط المؤسسات المتوسطة والصغرى، وذلك بعد العزوف عن الدخول في الصناديق العقارية.
    وترى المصادر أن السبب في هذا الاقتراح يعود إلى عجز الكثير من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المتوسط، عن الدخول في استثمارات عقارية مربحة ومفيدة، واقتصار هذا النوع من الاستثمار على النخبة من رجال الأعمال والعقاريين، إضافة إلى إيجاد فرص ذات عوائد متعاظمة تخدم شريحة كبرى من المواطنين الذي خسروا معظم مدخراتهم في سوق الأسهم. ويعتقد كثير من العقاريين صعوبة التوسع في صناديق الاستثمار العقاري، بسبب الشروط الكثيرة لها، فضلا عن عجز تلك الصناديق عن استيعاب عدد أكبر من المواطنين.
    وتعرف لائحة صندوق الاستثمار العقاري أنه برنامج استثمار عقاري مشتر ك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة، ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.
    وتنص المادة العاشرة من اللائحة"متطلبات أصول الصندوق" الفقرة (د) على أن يتم تسجيل صك ملكية العقار وفقا لأي من الآتي:
    1 ـ باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة له.
    2 ـ باسم طرف آخر مع التهميش على الصك.

    ومهام مجلس إدارة الصندوق وهو من اختصاص "مدير محفظة"، الموافقة على العقود، والتأكد من سير العمل.
    ويقصد بمدير المحفظة: موظف لدى مدير الصندوق يتولى إدارة الصندوق، ويجب أن يكون شخصا مسجلا لدى الهيئة بموجب أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم.
    وتشترط المادة 12" الخاصة في أصول الصندوق، الفقرة "أ" على مدير الصندوق فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق يقوم بتأسيسه، وذلك لإيداع جميع المبالغ الخاصة بالصندوق التي يتم استخدامها في تغطية نفقاته الرأسمالية. ومصاريف التشغيل وخدمات إدارة الصندوق، وذلك وفقا لشروط الصندوق وأحكامه وأحكام هذه اللائحة.
    والفقرة "ب" بفصل الأصول الخاصة بالصندوق عن أي أصول أخرى بشكل مستقل.
    في اللائحة النهائية المادة 21" التثمين" نصت على ما يلي: "يجب على الشخص المرخص له قبل أي أصل للصندوق أو بيعه الحصول على تثمين من مثمنين اثنين يتمتعان بالخبرة والنزاهة ومعرفة النشاط العقاري والمنطقة ومحل الاستثمار".

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

    اعتقاد أن هذه الأموال تذهب إلى الخزانة الأمريكية
    شرخ في النظام المالي الإسلامي يسرّب مئات الملايين من الدولارات


    - محمد الخنيفر من الرياض - 20/03/1428هـ
    كشف مصرفي بارز عن شرخ في النظام المالي الإسلامي تتسرب من خلاله مليارات الدولارات من إجمالي مبلغ 1.3 تريليون دولار التي يتم تدويرها في صناديق التمويل الإسلامية العالمية.
    وقال نظير رزاق, الرئيس التنفيذي لمجموعةCIMB المصرفية, في حديثه في الجلسة التفاعلية حول "التمويل المهيكل" ضمن المنتدى المالي العالمي الإسلامي المنعقد أخيرا في كوالالمبور، إنه يجب سد هذا التسرُّب في السوق المالية الإسلامية والمقدر بمليارات الدولارات التي عادت إلى النظام التقليدي نظراً لنقص القواعد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    يقول مصرفي بارز إنه قد يكون هنالك شرخ في النظام المالي الإسلامي تتسرب من خلاله مليارات الدولارات من إجمالي مبلغ 1.3 تريليون دولار التي يتم تدويرها في صناديق التمويل الإسلامية العالمية.
    وقال نظير رزاق, الرئيس التنفيذي لمجموعةCIMB المصرفية, في حديثه في الجلسة التفاعلية حول "التمويل المهيكل" إنه "يجب سد هذا التسرب في السوق المالية الإسلامية كما رأينا هنا في مليارات الدولارات التي عادت إلى النظام التقليدي نظراً لنقص القواعد المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
    وألقى المسؤول الماليزي, في إجابة عن سؤال حول الأسباب المشجعة لهذا التسرب, باللائمة على بعض البنوك الإسلامية لعدم امتثالها أحكام الشريعة خلال إدارتها الأموال. مطالبا إياها بضرورة أن تكون لديها مصداقية أعلى بين المصارف التي تعرض منتجات إسلامية للحد من التسرب.
    وقال رزاق, في منتدى المالية العالمي الإسلامي GIFF, في كوالالمبور: "اليوم، ومن بين التريليون دولار، هنالك بضع مئات من المليارات التي تم وضعها في سلعة "مرابحة " (أداة إيداع شائعة في المصارف الإسلامية) والكثير منها لا يتفق بصورة صحيحة مع أحكام الشريعة الإسلامية من حيث استعمال الريع".
    ومضى يقول: "أنا أشجع أن نبحث بصورة أقوى في مسألة إلى أين تذهب كل هذه الأموال. وأعتقد أنه لا توجد هنالك مراقبة ملائمة لما تفعله المصارف بالودائع. وأعتقد أن جميعها يذهب إلى الخزانة الأمريكية".

    العملة الموحدة الإسلامية
    وحول اقتراح من أحد المشاركين بأن على البلدان الإسلامية اعتماد عملة موحدة لتسهيل عقد صفقات المصارف الإسلامية بصورة أكثر انسيابية، قال نظير إن ذلك ليس ضرورياً. نظرا لأنه لا توجد هناك حاجة إلى ذلك بسبب أهمية النظر بجدية لاعتبارات الاقتصاد الكلي.
    وقال: " لا، إن السوق المالية العالمية نمت باطراد دون عملة موحدة، ولا توجد هنالك حاجة بالفعل.. هنالك جدل قوي يدعو لعملة إقليمية بدلاً من العملات المتفرقة للبلدان الإسلامية".
    وأشار رزاق كذلك إلى أن مصدري هذه الصكوك كانوا يدفعون"علاوات إضافية " للصكوك العالمية، بينما كانت هنالك خصومات عندما كانت الأوراق الإسلامية تصدر في ماليزيا. وهذا ما يراه رئيس مجموعة cimb تصرفا مستغرب، "أليس من الغريب أن المصدرين لا يزالون يدفعون مبالغ إضافية مقابل الحصول على الصكوك العالمية (بينما تتوافر سيولة وافرة)؟ لا بد من توافر النزاهة في العملية لأن التسرب لا يمكننا من وضع أسعار مناسبة للمنتجات الإسلامية في الشرق الأوسط."












    صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الأمريكي في 2007

    - برلين ـ رويترز: - 20/03/1428هـ
    قالت صحيفة ألمانية في موقعها على الإنترنت أمس، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام إلى نحو 2.2 في المائة أي أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق السابقة.
    ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز دويتشلاند" عن مسودة تقرير الصندوق عن توقعات الاقتصاد العالمي أن التباطؤ من المتوقع أن يكون مؤقتا، إذ يتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2008 ليبلغ معدله 2.8 في المائة.
    وقدرت البيانات الأولية التي أوردها الصندوق الشهر الماضي النمو الأمريكي بنحو 2.6 في المائة في عام 2007 وبنحو 3 في المائة في العام المقبل وكلاهما منخفض بنسبة 0.3 في المائة عن توقعات الصندوق السابقة في أيلول (سبتمبر).
    وتنامت في الفترة الأخيرة المخاوف من أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى حالة من الركود بعد أن قال ألان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في شباط (فبراير) الماضي إن دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود أمر محتمل.
    وقالت الصحيفة كذلك إن خبراء الصندوق مازالوا يتوقعون استمرار النمو العالمي القوي وتوقعوا أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل نحو 4.9 في المائة في 2007.
    وتابعت الصحيفة أن التقرير توقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بمعدل 2.3 في المائة في عام 2007 وبمعدل 1.9 في المائة في 2008. ومن المنتظر صدور تقرير الصندوق في 11 نيسان (أبريل) الجاري.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

    قراءة في القوائم المالية للشركة
    "ثمار"... ارتفاع التكاليف والمصروفات يسلب الشركة ربحيتها


    زيد المفرح - - - 20/03/1428هـ

    نبذة عن الشركة:
    تأسست الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" في 1987م، وتعمل في تسويق المنتجات الزراعية المحلية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد ومستلزمات المنتجات الزراعية واللحوم. تسوق الشركة منتجاتها من خلال منفذين رئيسيين هما مبيعات العقود والتي تبرم مع قطاعات خاصة وعامة، ومبيعات المعارض المنتشرة.
    الموقع الإلكتروني: http://www.thimar.com.sa

    أهم التطورات:
    وقعت الشركة عقد شراء لحوم وسمي عشرة فروع بقيمة ثمانية ملايين ريال، وتم توقيع عقد توريد عجول من مزرعة ألبان الصافي بواقع خمسة آلاف رأس سنوياً.
    لم يوافق المساهم الوحيد الذي حضر الجمعية العمومية السابعة عشرة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

    مؤشرات الربحية
    استطاعت شركة ثمار مواصلة مسيرتها الواضحة في رفع مستوى مبيعاتها فقد بلغت مبيعات الشركة في السنة المالية 2006م 104 ملايين ريال أي بنسبة نمو 24 في المائة مقارنة بنتائج الشركة في 2005م. وفي حين تتبع مبيعات الشركة خلال السنوات السابقة من 1998م إلى 2006م كما في الرسم البياني "1" نلاحظ أن الشركة حافظت على نمو إيجابي في جميع تلك السنوات ولم تحقق أي نسبة نمو سلبي، وهذا يسجل لإدارة الشركة من حيث قدرتها على تطور وابتكار أسواق جديدة لمنتجاتها حيث إنها عززت نمو مبيعات المعارض والعقود على حد سواء. وتعتبر محافظة الشركة على نسبة نمو إيجابي للمبيعات في ظل المنافسة الحادة وكثرة الشركات التي تعمل في النشاط نفسه إنجازا للقائمين على الخطط التسويقية والاستراتيجية لشركة. وفي المقابل نلاحظ نمو تكاليف مبيعات الشركة في 2006م بنسبة 35 في المائة، أي بنسبة تفوق نسبة نمو المبيعات وهذا من شأنه تقليص هامش ربح الشركة ومن ثم ربحيتها، فقد انخفض مجمل الربح بنسبة 25 في المائة. والجدير بالذكر أن الشركة من خلال قراءة أفقية لتكلفة مبيعاتها قد حققت في سنوات سابقة نسبة نمو فاقت نسبة نمو المبيعات، بمعنى آخر الشركة غير قادرة على السيطرة على تكلفة مبيعاتها حين رفع المبيعات. وهذا ما يسترعي انتباه إدارة الشركة لغرض تعزيز ربحيتها. وفي سياق الحديث عن تكلفة مبيعات الشركة، لعل عقود الشركة التي تجنب عملاء الشركة مخاطر تقلب أسعار المنتجات الزراعية هي برمتها تعرض الشركة إلى تحمل تلك المخاطر وبالتالي ينعكس تقلب أسعار المنتجات على تكلفة مبيعات الشركة. وقد ساعد نمو المصاريف مجتمعة على تقليص الربح وتحويله إلى خسائر هي الأولى من نوعها للشركة خلال السنوات الخمس السابقة، فقد بلغت الخسائر من العمليات الرئيسية للشركة 8.2 مليون ريال أي بنسبة نمو 195 في المائة عن نتائج السنة المالية 2005م. وأتت استثمارات الشركة قصيرة الأجل لتفاقم خسائر الشركة وتضيف إليها خسارة (غير محققة) بلغت 10.6 مليون. وقد تأثرت مؤشرات ربحية الشركة بهذه الخسائر ليصبح معدل العائد على حقوق المساهمين -18 في المائة مقارنة بالقطاع الفرعي البالغ 19 في المائة (رسم بياني "2"). مما أثر في خسائر الشركة المتراكمة والتي أضاف اليها خسائر 16 مليونا لتصبح خسائر الشركة المتراكمة كما في نهاية السنة المالية 2006م 12 مليونا. الرسم البياني "3" يبين تطور أرباح وخسائر الشركة وتأثيرها في الأرباح والخسائر المتراكمة خلال السنوات من 1998م إلى 2006م.

    التدفقات النقدية
    خلال سنوات الدراسة لم تتمكن الشركة من المحافظة على تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية عند مستويات معينة وقد تباينت التدفقات تارة سلبية وأخرى إيجابية. أما بالنسبة لنتائج العام المنصرم فقد حققت الشركة تدفقا نقديا سلبيا من العمليات التشغيلية بلغ ثلاثة ملايين ريال. وهذا يدل على أن الشركة أنفقت على عملياتها التشغيلية أكثر من تحصيلها الفعلي. وإذا تأنينا أكثر في قائمة التدفقات النقدية نلاحظ أن الشركة حققت تدفقا نقديا سلبيا رغم ارتفاع المصاريف غير النقدية مثل الاستهلاكات وإطفاء مصروفات ما قبل التشغيل بالإضافة إلى خسائر الاستثمارات غير المحققة، أي أن الشركة لم تستطع تحقيق تدفق نقدي رغم إضافة جميع المصاريف التي ذكرناها. ويعزو ذلك إلى ارتفاع خسائر الشركة و ارتفاع المدينون التجاريون للشركة أي أنها لم تقم فعلياً باستلام قيمة مبيعاتها. أما بالنسبة للتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية فقد حققت تدفق نقدي بلغ 13.5 مليون ريال بسبب تسييل الشركة لبعض استثماراتها قصيرة الأجل البالغة 16 مليونا. وقد حققت الشركة تدفقا نقديا إيجابيا في العمليات من أنشطة التمويل بسبب قيام الشركة بالحصول على تسهيلات بنكية بمبلغ 5.2 مليون ريال.

    مؤشرات الكفاءة
    استطاعت الشركة خفض متوسط بقاء البضاعة في المخازن لتصل إلى 14 يوما مقارنة بـ 38 يوما في 2005م، وهذا مؤشر جيد لكفاءة إدارة الشركة من حيث إدارة المخزون والذي من طبيعة نشاط الشركة يعتبر شديد الحساسية. أما متوسط فترة التحصيل للشركة فقد ارتفع بشكل طفيف عن 2005م لتبلغ 65 يوما مقابل 63 يوما، وقد تطرقنا لتأثير هذه الزيادة على التدفقات النقدية للشركة حيث إنها أسهمت في تقليص التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. أما بالنسبة لدوران الأصول وحقوق المساهمين فقد تقاربت لمتوسط القطاع الفرعي ـ قطاع مبيعات الجملة والتجزئة - بشكل كبير وقد تفوقت الشركة في معدل دوران الأصول الثابتة وحققت 2.77 مرة مقارنة بـ 2.51 لمتوسط القطاع الفرعي. ويمكن ترجيح ذلك إلى سياسة الشركة في استئجار معارضها بدلاً من شرائها، وهذه السياسة تساعد على تعزيز كفاءة الأصول الثابتة مقابل خفض الربحية. ولو قارنا شركة ثمار بشركة فتيحي والتي تقوم بسياسة معاكسة تماماً حيث إنها تقوم بشراء الأصول ومن ثم إقامة المعارض عليها نلاحظ تدني كفاءة شركة فتيحي مقارنة بـ "ثمار"، لكن في المقابل ارتفاع ربحية شركة فتيحي بعد خصم جميع المصاريف.

    مؤشرات السيولة
    أظهرت مؤشرات السيولة قدرة الشركة على إيفاء جميع التزاماتها المتداولة أو المستحقة خلال فترة التشغيل. تبين نسبة التداول قدرة الشركة على إيفاء ثلاثة أضعاف التزاماتها، وبهذا تحافظ الشركة على رأس مال عامل مقبول يخولها من دعم مبيعاتها. وقد أظهرت نسبة النقدية والتي هي أكثر تحفظاً كمقياس لسيولة الشركة قدرة الشركة على تسديد جميع التزاماتها معتمدة فقط على النقدية التي بحوزتها واستثماراتها قصيرة الأجل. ويبين الرسم البياني "4" استثمارات الشركة قصيرة الأجل والبالغة 28.5 مليون ريال تحتل النصيب الأكبر من أصول الشركة المتداولة وغير المتداولة، وتأتي في المرتبة الخامسة النقدية والبالغة 17 مليون ريال، هذان البندان يشكلان 43 في المائة من أصول الشركة وبذلك دعمت الشركة موقفها المالي.

    القيمة السوقية
    كبقية الشركات التي تناولناها في الأسابيع السابقة والتي حققت عوائد سلبية، لم نتمكن من تقديم مكرر ربحية الشركة ومقارنته بمتوسط القطاع. أما بالنسبة لمكرر القيمة الدفترية لشركة ثمار فقد بلغ 5.81 مرة كما في 1/4/2007 وبمقارنته بمتوسط القطاع الخدماتي البالغ 2.24 مرة نلاحظ تضخم مكرر القيمة الدفترية للشركة ويعزو ذلك إلى ارتفاع القيمة السوقية للسهم البالغة 51.5 ريال مقارنة بقيمته الدفترية 8.86 ريال. أي أنه في حالة تسييل الشركة سيحصل مساهميها تقريباً على قيمة السهم الدفترية فقط. ودلالات مكرر القيمة الدفترية هي أن مساهمي الشركة يدفعون ستة أضعاف قيمة سيحصلون عليها في أسوأ الحالات وهي تسييل الشركة. ومن هذا المنطلق نلاحظ أن مكرر القيمة الدفترية للشركة أصبح متضخماً من وجهة نظر مالية. وتجدر الإشارة إلى أن مكرر القيمة الدفترية قد انخفض نتيجة موجة الانخفاضات التي تعرض لها سوق الأسهم في نهاية الشهر المنصرم آذار (مارس)، إلا أنها ما زالت تُعد متضخمة.

    ختاماً
    إن النشاط الذي تعمل به الشركة يتميز بعدم تأثره بشكل كبير بمتغيرات الاقتصاد الكلي كدخل الفرد وغيره وهذه سمة وميزة للنشاط لاستطاعته المحافظة على مستويات مبيعات مقبولة نسبياً بغض النظر عن الحالة الاقتصادية (ركود أو ازدهار)، وعادة ما تصنف شركات الخدمات العامة كشركة الكهرباء ضمن هذا التصنيف. وتبين لنا من الطرح السابق وجود خلل في الشركة من حيث المصاريف الباهظة التي أدت بدورها إلى تقليص ومن ثم سلب ربحية الشركة، وهذا يسترعي القائمين على الشركة لإعادة دراسة المصاريف التي تتكبدها الشركة. إضافة إلى أن النشاط يمتاز بانعدام عوائق دخول أي شركات منافسة أخرى التي توجد في أنشطة أخرى وهذا يضع الشركة في بيئة تنافسية شديدة، وهنا يبرز دور الإدارة في الاستحواذ على حصة أكبر من السوق.

    تنويه:
    - أعِدّ هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات، وأجريت بعض التعديلات على القوائم المالية.
    2- تم تقسيم قطاع الخدمات إلى عدة قطاعات فرعية تضم الشركات المتقاربة نوعاً ما من حيث النشاط. الشركات المكونة للقطاع الفرعي "مبيعات الجملة والتجزئة" هي ثمار، وفتيحي، وجرير للتسويق.
    3- تم حساب متوسط القطاع الفرعي والرئيسي عن طريق أخذ الوزن النسبي لأصول كل شركة.
    4- تناول هذا التحليل أهم المؤشرات المالية للشركة ولا يحتوي هذا التحليل لا ضمناً ولا مضموناً على توصيات بالشراء أو البيع، ولا نتحمل أدنى مسؤولية لأي قرار استثماري يبنى على التحليل.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 19/ 3 / 1428 هـ

    بعد إتمامه صفقات عملاقة في القطاع الفندقي خلال 10 أيام
    الوليد بن طلال يتطلع إلى قطاعي الطاقة والاستهلاك في الصين


    - بنجامين كانج ليم وايما جراهام هاريسون من بكين – رو - 20/03/1428هـ
    أكد رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال الذي اقتنص ثلاثة فنادق خلال جولة لعشرة أيام في آسيا أنه يفكر في الاستثمار في القطاع الاستهلاكي وقطاع الطاقة في الصين. وتعد التدفقات المالية المتزايدة على الصين رابع أكبر اقتصادات العالم وأسرعها نموا مصدر جذب طبيعيا لمستثمر يتطلع إلى عوائد سنوية لا تقل عن 20 في المائة غير أنه لا يزال حتى الآن يتعامل فقط في القطاعين المصرفي والفندقي في العملاق الآسيوي.
    وقال الوليد في ساعة متأخرة البارحة الأولى خلال توقف لمدة يوم واحد في بكين في طريقه إلى مكاو التي يبحث فيها عن مزيد من الاستثمارات المحتملة في قطاع الفندقة "يوجد في الصين نحو 1.3 مليار مستهلك, أغلب هؤلاء كان معدل دخله يقدر بمئات الدولارات قبل عدة سنوات... والآن هذا يتزايد سنويا".
    وأضاف في ردهة فندق رافيلز بكين الذي يمتلكه "سيرغبون في امتلاك بعض السيارات... وتناول طعام ذي جودة أفضل. كل شيء مرتبط بمنتج استهلاكي يمثل أهمية." وخلال الرحلة أنفقت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية التي يملكها الوليد 58 مليون دولار لشراء فندق قرب شنغهاي لتضيفه إلى صفقات أبرمت في ماليزيا والفلبين، غير أن الوليد قال إن الرحلة تهدف بشكل أساسي لدراسة فرص استثمارية.
    ووصل الوليد إلى الصين على متن طائرة خاصة من طراز بوينج برفقة 20 شخصا. وناقش خلال اجتماع مع وزير التجارة بو شيلاي سبل جلب استثمارات من سعوديين يتوقون للاستفادة من التوسع الصيني، غير أنهم لا يعلمون الكثير عن الصين.
    ويتطلع مستثمرون من بلدان الخليج العربية إلى آسيا لاستثمار عوائد النفط الهائلة حرصا على الاستفادة من صعودها وتنويع وجهاتها الاستثمارية بعيدا عن الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.
    غير أن الوليد قال إن شركة المملكة للاستثمارات الفندقية تعتزم وحدها إنفاق ثلثي ميزانية قيمتها مليار دولار خلال خمس سنوات بهدف تعزيز ممتلكات في اقتصادات غربية لم تعد تتيح مثل هذا النمو السريع بدلا من تبديل تلك الممتلكات.
    وقال "لا نعتزم التخلص من أي شيء من ممتلكاتنا الكبرى في الولايات المتحدة... لذلك أي شيء يحدث في الصين والشرق الأقصى سيكون إضافة إلى ذلك". ويأتي الوليد في المرتبة الثالثة عشر على قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم ويعد أكبر مستثمر أجنبي فرد في الولايات المتحدة. وتشمل ممتلكاته الكبرى حصصا في شركة أبل عملاق الكمبيوتر الأمريكي ومؤسسة تايم وارنر الإعلامية. كما يمتلك نحو 5 في المائة من بنك سيتي جروب أكبر البنوك الأمريكية وأكثر من 5 في المائة من مؤسسة نيوز كورب الإعلامية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
    وقال الوليد إنه يدرس نطاقا واسعا من الخيارات في بلد يعتبره محركا إقليميا. وتابع "لا شك في أن ما يحدث في الصين يضيف زخما ومزيدا من التأثير والآثار الإيجابية فيما يحدث في اقتصادات الشرق الأقصى, وذلك سبب وجودي هنا". ويمتلك الوليد 15 فندقا بين عامل وتحت الإنشاء في الصين الأم وفي تايوان كما فاز بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين السعوديين بحصة قيمتها 300 مليون دولار في أسهم الإدراج العام لبنك الصين العام الماضي بعد عرض لشراء حصة قيمتها ملياري دولار.
    وجمع الوليد ثروته التي تقدر بنحو 20.3 مليار دولار من استثمارات في البنوك والإعلام والعقارات والترفيه. غير أن الوليد قال إن تطور العلاقات قد يسهم أيضا في إغرائه بدخول يعد نادرا من نوعه في قطاع الطاقة الاستراتيجي والذي نادرا ما تسمح الصين لشركات أجنبية بدخوله. وتعمل الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم والسعودية أكبر مصدر له على تعزيز علاقاتهما من خلال سلسة زيارات رفيعة المستوى واتفاقات.
    وزار العاهل السعودي الملك عبد الله الصين في كانون الثاني (يناير) 2006 كما زار الرئيس الصيني هو جين تاو الرياض في آيار (مايو). وجرى الأسبوع الماضي الاتفاق على مشروع تكرير وتسويق مشترك بين شركات أرامكو السعودية وسينوبيك كورب الصينية واكسون موبيل الأمريكية. وقال الوليد "حقيقة وجود شركة أرامكو هنا وسينوبيك في السعودية وأننا سعوديون هي فرصة وبداية هنا." وأضاف "لذلك لن أستبعد ذلك برمته وسأرى ما إذا كان بإمكاننا تكملة ما تفعله الشركتان على مستوى سينوبيك وأرامكو السعودية لنعرف ما الذي يمكننا عمله في القطاع الخاص على مستوى المصب أو على مستوى قطاع النقل والإمداد".












    خلافات قوية في محادثات التجارة العالمية

    - باريس - رويترز: - 20/03/1428هـ
    ألمحت كريستين لاجارد وزيرة التجارة الفرنسية أمس، إلى أن الاختلافات بين مواقف الدول بشأن محادثات التجارة العالمية مازالت قوية ويبدو من المستبعد تقريب وجهات النظر.
    وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي "ليس هناك عنصر اتفاق"، مضيفة "نحن في وضع مازالت فيه الاختلافات في وجهات النظر قوية واحتمالات الاتفاق مستبعدة".
    وقال وزير الخارجية البرازيلي هذا الأسبوع إن بلاده والولايات المتحدة حددتا 30 يوما كفترة مستهدفة للاتفاق من حيث المبدأ داخل إطار جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية. وبدأت منظمة التجارة العالمية جولة الدوحة في عام 2001 بهدف خفض العوائق التجارية على مستوى العالم كسبيل لإخراج الملايين من الفقر وتعزيز الاقتصاد العالمي. وانخرطت القوى التجارية في جهود من وراء الستار في الأسابيع القليلة الماضية لبلورة المفاوضات التي استؤنفت في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد تعليقها ستة أشهر.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 11/ 4 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 28-04-2007, 08:50 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 4/ 4 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 21-04-2007, 11:04 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 12 / 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 31-03-2007, 09:49 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 24-03-2007, 09:40 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 20 / 2 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 10-03-2007, 09:39 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا