عمولات التداول ونسبة الإقراض وزيادة المتعثرين في السداد تخفض نسبة نمو البنوك 20%

مشاري الوهبي – جدة

أظهرت أولى النتائج الربعية للبنوك السعودية المتداولة في البورصة المحلية، تراجعًا حادًا في نسبة نمو الأرباح الفصلية، نتيجة فقدها لهامش ربحي كبير من عمولات التداول، كان يتحقق في مثل هذا الربع من العام الماضي، إضافة إلى انخفاض حجم الإقراض، وتزايد نسبة المتعثرين في السداد من الافراد. وضغطت التوقعات السلبية لأرباح البنوك الربعبة، والمقدر أن تنخفض بنسبة 20 في المائة، على أداء مؤشر البورصة السعودية، فقيدته دون حاجز مستويات 8 الاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حين أعلن بنكا الرياض والسعودي الفرنسي تراجعات بنسب 24 في المائة، 21 في المائة، للأول والثاني على التوالي.

وتأتي التوقعات غير المتفائلة لنتائج البنوك العشرة المتداولة في سوق الأسهم، والتي يصادق عليها مراقبون اقتصاديون في المملكة، إلى تأثر النتائج الربعبة للبنوك، بانخفاض معدلات التداول في الأسهم المحلية، والتي كانت تحقق منها البنوك أرباحًا طائلة، بلغت ذروتها في شهر فبراير الماضي3700 مليون ريال .. وهو أعلى معدل ربح شهري مسجل حتى الآن .. اضافة إلى تراجع الإقبال على الصناديق البنكية.

وقال في حديث لـ “المدينة” عبدالحميد العمري وهو عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين، ان تناقص أرباح البنوك يضعف من معدلات التداول وأرباح عمولات الصناديق الاستثمارية، وكذلك تناقص نسبة الإقبال على الاقتراض والذي بلغ ذروته في منتصف العام الماضي عند 185 مليار ريال.

واعتبر العمري، ما شهدته صناديق الاستثمار في الأسواق المحلية التي تديرها البنوك، من عزوف كبير من قبل المستثمرين .. بسبب الأداء السيئ لهذه الصناديق اضافة الى الانخفاض الحاد في قيمتها السوقية متأثرة بانخفاضات سوق الأسهم، وهو ما أثر بشكل كبير على العمولات والرسوم الكبيرة التي كانت تتقاضاها البنوك.

إلا أن الخبير الاقتصادي، يجزم بقدرة البنوك في تكوين مناخات وفرص استثمارية جديدة قادرة على تغطية كافة الإشكاليات والصعوبات التي يمكن أن تعيق تحقيق الأرباح، حيث بدأت في تكوين شركات وساطة مالية تمثل أذرعة استثمارية قوية تنصب أرباحها في نهاية المطاف لميزانية البنك، مشيرا إلى حتمية التراجع نتيجة انهيار سوق الأسهم، وبالتالي احداث تأثيرات سلبية على مكونات الاقتصاد الكلي.

وكانت البنوك السعودية حققت إيرادات ضخمة من عمليات الوساطة في سوق الأسهم في نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 بفضل التداولات القياسية في سوق الأسهم آنذاك، حيث بلغت أحجام التداول اليومية خلال شهري يناير وفبراير 2006 أكثر من 30 مليار ريال يوميًّا وتجاوزت مستوى الـ 50 مليار ريال في بعض الأيام .. ويظهر أن أعلى أرباح فصلية في تاريخ المصارف المحلية، سجل خلال الربع الأول من عام 2006 حين وصلت الأرباح إلى نحو 10 مليارات ريال، كما حققت البنوك السعودية أعلى أرباح شهرية في تاريخها خلال شهر فبراير من عام 2006 حيث بلغت أكثر من 3,7 مليار ريال، وهي الفترة التي شهدت أعلى نقطة للأسهم السعودية.

وأغلق مؤشر القطاع البنكي في تداولات أمس، عند 21.218 نقطة، متراجعا 302 نقطة بنسبة تغير سلبية 1.40 في المائة، وبحجم تداول تجاوز 4.9 مليار سهم، بلغت قيمة تداولاتها 391.1 مليار. وينتظر، ان يفصح بنكا الراجحي وسامبا الأعلى من حيث القيمة السوقية على التوالي، عن نتائج اعمالهما الربعية، في وقت تشير توقعات من مصادر بنكية مقربة للبنكين، بإظهارهما نتائج نسب نمو متفائلة أو في اسوأ الأحوال، متعادلة مع نتائج أعمال الربع المقارن، نظير توسعات في أنشطتهما من عمليات الطروح الاولية.












الجوال يطلق خدمة إبطال مفعول الأجهزة المفقودة مجانًا

فهد المشهوري - جدة

قام الجوال بطرح خدمة تحظر تشغيل وإعادة استخدام أجهزة الجوال المملوكة لعملائه في حال تعرض أي منها للفقدان أو السرقة بحيث يمكن طلب إيقاف جهاز الجوال المفقود مجانا وبدون أي رسوم. وذلك سعيا من الجوال لمواكبة التطورات وحرصا للمحافظة على ممتلكات العملاء ووفقا للاتفاقيات والقوانين والأنظمة الأمنية والتنظيمية الخاصة بمشغلي شبكات الجوال، ويأتي طرح هذه الخدمة تجاوبا مع طلبات العملاء لوضع آلية لأبطال عمل أجهزتهم المسروقة، وكان الجوال قد سبق وأن طرح هذه الخدمة في حال فقدان الشريحة والجهاز من مجرد التعامل مع الشريحة، إلى التعامل على مستوى الجهاز المفقود ليتم إيقاف عمل الجهاز الخاص بالعميل وبالتالي إلغاء إمكانية الاستخدام غير المشروع للجهاز أو إعادة بيعه. وعن كيفية الاستفادة من الخدمة وآلية العمل الخاصة بها فإن ذلك يتم من خلال رقم التعريف الخاص بجهاز الجوال ويتكون من 14 خانة ويمكن معرفته عن طريق ضغط الأزرار التالية (*#06#)، يتم بموجبه طلب العميل رصد الرقم التعريفي وتعطيل الجهاز المثبت ملكيته للعميل من خلال شبكة الجوال، ويمكن لجميع الاستفادة بزيارتهم لأحد مكاتب خدمات العملاء أو عن طريق الاتصال بمركز العناية بالعملاء 902.

وستحقق الخدمة أهدافا اجتماعية واقتصادية تساهم في الحد من ظاهرة سرقة أجهزة الجوال، وما يترتب عليها من منع انتشار ظاهرة إعادة بيع الجوالات المسروقة والمتاجرة فيها حماية لممتلكات العملاء.