إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 33

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    هبوط هادئ وتدريجي في مسار مؤشر الأسهم السعودية

    بين إيجابية «سابك» واقتراب طرح «كيان السعودية» السوق المالية تخسر 2.4%



    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ نادي خبراء المال

    الرياض: جارالله الجارلله
    شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس هبوطا تدريجيا وهادئا منذ انطلاق صافرة بداية التداولات، حيث اتسم مسار المؤشر العام بالتراجع العقلاني دون مبالغة في سرعة فقدان النقاط. إذ افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد على ارتفاع 6 نقاط فقط لتبدأ بعدها مسار الانخفاض الناعم والذي أوصلها إلى خسارة أكثر من 200 نقطة ما يعادل 2.6 في المائة. وبدأت السوق فترة الاستقرار في آخر ساعة من عمر التداولات لتنهي تعاملاتها عند مستوى 7307 نقاط بانخفاض 179 نقطة ما نسبته 2.4 في المائة عبر تداول 197.8 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار). كما سايرت جميع القطاعات اتجاه السوق الهابط باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق على استقرار عند نفس مستويات الأسبوع الماضي.
    وعكس ذلك السلوك مدى الحيرة المتمكنة من المساهمين في ترقب الاتجاه الحقيقي للسوق مع وجود عدد من المتناقضات السلبية والايجابية في نفس الوقت على ساحة خيارات المتداول. إذ كشفت شركة سابك أمس عن حصول أحد الشركات التابعة لها على تمويل مرابحة بمبلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) وهذا يوضع في الجانب الايجابي للشركة وللسوق ويضاف إلى أرباح الشركة المعلنة عن الربع الأول والتي بلغت نموا بـ 50 في المائة، بالإضافة إلى طرح شركة كيان السعودية للاكتتاب السبت المقبل والتي تعتبر «سابك» من القائمة المستفيدة من هذا الطرح.

    لكن في المقابل يبقى الاكتتاب المرتقب في الأسبوع المقبل الهاجس الأقوى لدى الكثيرين على المستوى القريب بسبب حجمه الرأس مالي الكبير والذي يعتبره البعض استنزافا لجزء من سيولة السوق مع عدم إعلان أي من المؤسسات المالية والجهات المصرفية تمويل أو تقديم تسهيلات تقلل من هذا التخوف.

    بالرغم من أن الاكتتابات تعتبر من الأمور الايجابية لمستقبل الســوق والتي أوضحت هيئة السوق المالية عزمها على توسيع قاعدة السوق وزيادة عدد الفرص الاستثمارية من خلال طرح المزيد من الشركات كما تم الإفصاح عنه أمس بطرح أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية الشهر المقبل. وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» خالد الدوسري مراقب تعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي تشهد دخولا حذرا وسريعا من قبل بعض المضاربين تخوفا من دخول السوق في فترة الأسبوع الأخير من ما قبل الاكتتاب. وأضاف يتضح السلوك المضاربي جليا من خلال مخالفة بعض أسهم الشركات لاتجاه المؤشر العام، هذه الشركات التي تمتاز بصغر حجمها السوقي والتي لا تعكس أي تقدم يذكر في قوائمها المالية.

    وأشار الدوسري إلى أن استقرار السوق نسبيا بين مستويات متقاربة في أواخر الأسبوع الماضي ساعد على زيادة الحس المضاربي كمحاولة من المضاربين لاستغلال الوضع الراهن في ركود المؤشر العام في تراجع محدود ونسبة متقاربة خلال الأيام المتعاقبة.

    من جانبه أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي وهو محلل فني، أن المؤشر العام يعيش فترة تذبذب بين مستوى مقاومة عند 7500 نقطة ومنطقة دعم عند مستوى 7225 نقطة والتي يتضح سعي المؤشر العام إليها والتي اقترب منها في تعاملات أمس واتضحت السيولة الشرائية والتي دفعته إلى الاستقرار في آخر ساعة من التداولات. ولمح الخالدي إلى ضرورة محافظة المؤشر العام على المستويات فــوق 7000 نقطة لأن التنازل عنها يوحي بمحاولة السوق اختبــار القاع السابق والمتمثل في مستوى 6767 نقطة والذي يزيد من حدة المخاوف لاستمرار الهـبوط. من ناحيته أبان لـ«الشرق الأوسط» صالح العليان محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية أظهــر قوة في النتائج الربعيــة والتي ينتظر منها التفــاعل مع هذه الأرباح والمتوقـع تأثيرها بشكل أكبر على المستثمــر والذي لا تظهر ردات فعله بشكل لحظي لاعتماد أغلب المحافظ الكبرى على الاستثمار على المدى الطويل والمتوسط خصوصا في سوق ناشئة تسودها التقلبات السعرية الحادة.














    السعودية: 3 شركات تتقاسم جغرافياً رخصة خدمات الهاتف الثابت

    بعد تأهل «بتلكو» البحرينية و«اتصالات المتكاملة» و«الاتصالات الضوئية»



    الرياض: مساعد الزياني وإبراهيم الثقفي
    أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية يوم أمس نتائج فتح العروض المالية المقدمة من الاتحادات المؤهلة للحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية، حيث اقتصرت المنافسة على الترددات على اتحادين فقط من الاتحادات الثلاثة المؤهلة وهما اتحاد المتكاملة «PCCW» من هونج كونج، واتحاد عذيب «بتلكو البحرينية»، اللذان طلبا الحصول على الطيف الترددي اللازم لتقديم خدماتهما، فيما جاء اتحاد الاتصالات الضوئية «فورايزون الأميركية» المؤهل بعد الانتهاء من إجراءات تخصص الترددات مع بقية نتائج الاتحادات المؤهلة الأخرى لمجلس إدارة الهيئة تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء وفقا للنظام. وأوضح الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن المنافسة على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة تختلف جذريا عن تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والتي حددت بترخيص واحد فقط لصاحب أعلى عرض مالي. أما في الخدمات الثابتة فمن الممكن أن يكون هناك أكثر من ترخيص ويمكن لكل اتحاد من الاتحادات الثلاثة المؤهلة الحصول على ترخيص.
    كما أشار إلى أن جاذبية رخص الهاتف الجوال للمستثمرين في جميع دول العالم أعلى بكثير من الاتصالات الثابتة، مما يعني أن مستوى التوقعات للعروض المالية للطيف الترددي في حالة الاتصالات الثابتة ينبغي ألا يقارن بحال من الأحوال مع العروض المالية التي قدمت في رخصة الهاتف المتنقل في الشهر الماضي.

    ونوه السويل إلى أن العروض المالية للطيف الترددي التي أعلنت أمس لن تدل على فائز وحيد حيث أن فتح مظاريف العروض المالية هو الخطوة الأولى في إجراءات تخصيص الطيف الترددي الموضحة بالتفصيل في وثيقة طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية وستتبعها خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة من أجل إكمال عملية تخصيص الحصص المطلوبة من الترددات ابتداء بأعلى عرض ثم العرض التالي وذلك بحي أقصى لا يتجاوز 56 ميغا هيرتز في جميع النطاقات الترددية، وذلك وفق جدول زمني محدد تم توزيعه على الاتحادين المتنافسين.كما أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن العروض المالية للطيف الترددي، التي تم الإعلان أمس لا تعتبر نهائية قبل تقييمها ودراستها وإكمال بقية مراحل تخصيص الترددات، ومن ثم رفع النتائج النهائية لتأهيل اتحاد شركة الاتصالات الضوئية التي لم تطلب ترددات مع النتائج النهائية لتأهيل الاتحادين الآخرين اللذين طلبا الترددات «اتحاد المتكاملة»، و«اتحاد عذيب» للحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة إلى مجلس إدارة الهيئة لإقرارها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر طبقا للنظام.

    من جهته، ذكر عبد الرحمن الفهيد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة وافقت على طلبات المزايدين الثلاثة، على أن تبدأ التشغيل بعد سنة من إعطاءها للترخيص، مشيراً إلى أن الشركات الثلاث ستطرح أيضا حصص أسهم للاكتتاب العام بنسبة 25 في المائة من رأسمالها، بالإضافة إلى 10 في المائة ستخصص لمصلحة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في البلاد قبل بدء العمليات التجارية.

    وأضاف أنه ستتم مقارنة العطاءات المالية للشركتين المتأهلتين في كل منطقة وتردد على حدة على إن يتم أعطاء الأولية للشركة التي تقدم عطاء اكبر في كل تردد بالمنطقة. إلى ذلك، أكد الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عذيب، أن الاتحاد يعتزم إنشاء شركة مساهمة برأسمال يبلغ مليار ريال (266 مليون دولار) على أن يتملك الشركاء 65 في المائة وطرح نحو 25 في المائة للاكتتاب العام، في حين أن 10 في المائة ستخصص للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة العامة للتقاعد. وأوضح أن الاتحاد قدم 500 مليون ريال (133 مليون دولار) كرسوم لأخذ الطيف الترددي، فيما سيضاف على ذلك ما بين ملياري ريال (533 مليون دولار) إلى 2.5 مليار ريال (666.6 مليون دولار) لإنشاء شبكة الطيف الترددي، على حسب وضع المقاولين.

    وذكر الأمير عبد العزيز بن احمد خلال مؤتمر صحافي يوم أمس أن اتحاد عذيب يمكن أن سيقدم خدماته في بعد أربعة اشهر من الإعلان عن تأسيس الشركة، مشيراً إلى أن تحالف عذيب غطى جميع مناطق السعودية للطيف الترددي عبر العرض المالي الذي قدم لهيئة الاتصالات، حيث أن الأسعار التي أعلنت للطيف الترددي للمناطق من الاتحادين المتقدمين للهيئة سيعاد تحليلها من أجل التنسيق بين الترددات. وأضاف أنه يمكن لأي اتحاد سواء عذيب أو المتكاملة المفاضلة بين الترددات التي تتماشى مع استراتيجياته ووضعه المالي واستثماراته، مبيناً أن منح رخصة الاتصالات الثابتة تختلف كليا عن رخصة الاتصالات المتنقلة.

    وأبان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عذيب، أن اجتماعا ستقودها هيئة الاتصالات اليوم من أجل التنسيق وحساب أسعار الأطياف الترددية التي قدمها الاتحادان وهما المتكاملة وعذيب، مؤكدا أنه سيجري عقب ذلك بفترة وجيزة إعلان هيئة الاتصالات في منح التراخيص للاتصالات الثابتة في السعودية. وأكد أن بتلكو البحرينية هي داعم أساسي وشريك استراتيجي ومهم لاتحاد عذيب.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

    الأنظار كلها على «إعمار» لدفع مؤشر سوق دبي إلى مستوى 4000 نقطة

    خلال الأسبوع الحالي



    دبي: عصام الشيخ
    تتجه الانظار هذا الاسبوع الى سهم «اعمار» العقارية المدرج في سوق دبي المالي ليدفع مؤشر هذا السوق الى مستوى 4000 نقطة بعد ان ظل السهم في حالة «كمون» لشهر كامل.
    ووفقا لمحللين، فإن فرضية اغلاق المؤشر عند المستوى المذكور هذا الاسبوع تبدو جيدة للغاية اذا تحرك «اعمار» الى نطاق سعري بين 11.4-11.5 درهم، وهو نطاق سيكون كافيا لوصول المؤشر الى الهدف. واغلق «اعمار» الخميس الماضي مرتفعا 0.45% الى 11.25 درهم إلا أنه تكبد خسارة بنسبة 1.32% في اسبوع.

    وذكر تقرير لماك كابيتال رالي سهم «سوق دبي المالي» لم ينته بعد إلا انه نصح المستثمرين بتوخي الحذر لأن التصحيح اذا وقع سيكون حادا. وأغلق السهم الخميس مرتفعا 3.79% الى 2.97 درهم لتصل نسبة ارتفاعه في أسبوع الى 25.85%. ووفقا للتقرير، تبقى فرص التداول على المدى القصير جيدة، ناصحا المستثمرين بانتهاز الفرصة طالما السوق في حالة صعود وطالما احجام التداول كبيرة. واختبرت السوق، الاسبوع الماضي، مستوى 3900 نقطة كما كان متوقعا، مما يعطي المؤشر فرصة كبيرة للوصول الى مستوى 4000 نقطة، إلا ان ذلك يبقى منوطا وفقا للتقرير بانضمام «اعمار» الى السباق بعد شهر من الركود. وأنهى مؤشر سوق دبي التعاملات الاسبوع الماضي اضعف من الأداء العام للعديد من الاسهم وكان ذلك بسبب هبوط اسهم قطاع البنوك بنسبة 1%، وهو القطاع الذي يضم عددا من الاسهم الكبيرة التي يمكنها ان تؤثر على اداء المؤشر.

    وقال التقرير ان الشكل البياني لمؤشر سوق دبي المالي الخميس الذي جاء على شكل الشمعدان الياباني يوحي باحتمال نزوله الى مستوى 3840 نقطة او حتى الى 3800 نقطة مما يعني بروز فرصة للشراء بالنسبة للمستثمرين الذين لا يزالون يمتلكون السيولة النقدية. وقال التقرير انه على الرغم من تركز نصف قيمة التداولات على سهم سوق دبي المالي فهذا يعني تعزز الثقة بالسوق مما يوحي بمزيد من الارتفاع هذا الاسبوع. واشار إلى ان اقتراب المؤشر من مستوى 4000 نقطة ممكن جدا هذا الاسبوع الا ان الفشل في تحقيق هذا الهدف سيكون بمثابة خيبة أمل.

    وحدد التقرير مستويات الدعم هذا الاسبوع عند 1840-3844، 3830، 3800، 3780، 3770، 3740-3730، 3700 نقطة. اما مستويات المقاومة التي حددها التقرير فكانت من 3870 الى 3900، 3920، 3950، 4000 نقطة. وبالنسبة لاستراتيجية التداول القصيرة الامد هذا الاسبوع، اشار محللو ماك كابيتال الى احتمال بروز فرص تداول يومية قوية طالما بقيت احجام التعامل مرتفعة وطالما ظلت فرص تداول بعض الاسهم قائمة. وبالنسبة لسهم «اعمار»، لاحظ المحللون ان السهم ظل دون حركة تذكر طوال الاسبوع الماضي مع تضاؤل اهتمام المستثمرين بشرائه، وهو امر مستمر منذ شهر. وحدد التقرير مستوى الدخول للشراء بسعر 11.15 درهم تقريبا على ان يكون هدف البيع 11.35 الى 11.50 ثم 11.7 الى 12 درهما فيما يظل التوقف اليوم عند مستوى 11.05 درهم. ورأى محللو ماك كابيتال ان عودة أحجام التداول العالية على السهم باتت ضرورية لدفع السهم. وحتى يتحقق ذلك، فإن استراتيجية تداول السهم تبقى متحفظة. بالنسبة لسهم «املاك»، لاحظ المحللون ان ارتداد السهم الى 3 دراهم او اكثر يبدو محتملا، وهو بالتالي سهم يستحق المجازفة لأن مستوى التوقف قريب ما يعني ان فرص نزوله ضئيلة. أما سهم بنك دبي الاسلامي فقد اغلق الخميس منخفضا وقد ينخفض اكثر هذا الاسبوع الى مستوى قريب من 7 دراهم او اقل قبل ان يرتد. ونصح التقرير المستثمرين بشراء السهم بسعر نقطة الضعف بين 7 الى 7.07 درهم مع هدف ارتداد الى 7.35-7.40 ثم 7.5 درهم. اما مستوى المقاومة القصيرة المدى فقد حددت عند 7.2 درهم تقريبا، فيما سيكون الهبوط الى 6.88 درهم او ما دون اخبارا سيئة ليصبح سعر 6.55 مستوى دعم رئيسيا. وبالنسبة لسهم «تبريد» رأى محللو ماك كابيتال فرصة ارتداد جيدة للسهم الى نطاق 2.05-2.06 درهم هذا الاسبوع.

    وقد يتمكن السهم وفق خبراء التقرير من تحقيق معدلات تداول مرتفعة هذا الاسبوع ليكون مستهدف السعر التالي فوق نطاق 2.12-2.14 درهم. وحدد التقرير نقطة الدخول اليوم بسعر درهمين تقريبا مع التوقف عند سعر 1.97 درهم، مشيرا الى ان الوصول الى مستوى 2.14 درهم سيكون علامة مهمة ما يدفع الى عمليات شراء اقوى. اما عن سهم «تمويل»، فقد ادت حركته البطيئة الخميس الى عودة السهم لمستوى الدعم محددا نقطة الدخول اليوم بسعر 3.4 درهم تقريبا ليكون الهدف التالي 3.45 درهم ثم 3.48 الى 3.5 وقرب 3.6 درهم فيما نقطة التوقف اليوم محددة عند 4.37 درهم. وحول سهم «سوق دبي المالي» الذي حقق مستويات ارتفاع قياسية الاسبوع الماضي فقد يشهد اندفاعا هذا الاسبوع الى ما وفوق 3.10 درهم لتصبح الاهداف التالية 3.21-3.28، 3.34، 3.40 ثم 3.58 درهم. وحدد المحللون نقطة الدخول اليوم عند 2.79 درهم على الاقل والتوقف عند 2.89 درهم لليوم.

    وقال التقرير ان هذا السهم لن يكتف بالتوقف عن مستوى 3 دراهم خاصة وأنه بين يدي عدد من بعض كبار المضاربين الجديين كما كان واضحا في نطاق العرض والطلب طوال يوم الخميس. الا ان التقرير حذر من نزول كبير عندما يصل السهم الى القمة.












    السعودية: «فالكم للخدمات المالية» تدشن «فالكم للمتاجرة بالأسهم المحلية»

    متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    دشنت شركة فالكم للخدمات المالية أول صناديقها الاستثمارية صندوق فالكم للأسهم السعودية»، والذي يستهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر التداول (TASI). وحددت فالكم للخدمات المالية قيمة الحد الأدنى للاشتراك في وحدات الصندوق بـ 10 آلاف ريال، بحيث يبدأ قبول الاشتراكات اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 22 أبريل (نيسان)، فيما حددت الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد بقيمة 5 آلاف ريال، وقيمة أدنى حد للرصيد بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال.
    وقال أديب السويلم المدير التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية، «إن الصندوق يمنح المستثمرين القدرة على المشاركة في فرص النمو التي يوفرها الاقتصاد السعودي، عبر توظيف إستراتيجية استثمار نشطة تحقق فرص الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحت إشراف أعضاء الهيئة الشرعية، لذلك يأتي تدشيننا لأول صناديقنا الاستثمارية انطلاقا من نهجنا المؤسس على طرح وتوفير حلول استثمارية مبتكرة لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم، وفق أحدث نظريات الاستثمار العصرية وعبر أدوات تحليلية لمحافظ الأسهم وبتقنية متطورة ومتقدمة لإدارة المحافظ، ونملك ثقة عالية بقدرتنا على تنفيذ مستويات عالية من الأداء الاستثماري».

    وأضاف السويلم «لقد صمم الصندوق، الذي يمثل الريال العملة الرئيسية له، ليستثمر 90 في المائة، على الأقل، من صافي أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في ظروف السوق العادية»، مشيرا إلى «أن فالكم للخدمات المالية وبصفتها مديرا للصندوق سوف تستثمر فيه برأسمال خاص ابتداء من طرحه، لأننا نملك الرؤية الواثقة بأدواتنا الاستثمارية».

    وبين السويلم «أننا نتبع في فالكم أعلى درجات الانضباط والدقة في عمليات الاستثمار، والمصممة لتمنحنا الثبات والأداء العالي على المدى الطويل، حيث يسمح لنا نظام إدارة المخاطر وهيكل المحافظ الاستثمارية المدعوم بأدوات فالكم لقياس المحافظ الاستثمارية، بتحديد سيناريوهات محتملة قبل تنفيذ أي من عملياتنا، إلى جانب الأبحاث التي تعتبر عنصرا أساسيا في قاعد الاستثمار لدينا، ويعمل فريقنا من استشاريي الاستثمار على تزويدنا بأبحاث عالية المستوى».

    وكانت فالكم قد حصلت أخيرا على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح «صندوق فالكم للمتاجرة بالأسهم السعودية»، في خطوة اعتبرت الأولى في نوعها لكسر احتكار البنوك لمثل هذا النوع من الصناديق، ليرتفع عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم السعودية إلى 28 صندوقا يصل حجم أصولها الاستثمارية إلى 30.8 مليار ريال.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

    شركات عالمية تحتشد للمشاركة في معرض الرياض للمجوهرات والماس

    ورش عمل خاصة بالنساء


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    تنطلق فعاليات معرض الرياض الدولي للساعات والمجوهرات والمقتنيات الثمينة والماس يوم الاثنين 14 مايو (أيار) المقبل في فندق الفيصلية بمشاركة دولية واسعة تتجاوز 60 شركة عالمية من خارج السعودية، وحضور حشد من رجال الأعمال وأصحاب مصانع الذهب والمجوهرات والمهتمين بالقطاع، إلى جانب عدد كبير من سيدات الأعمال والمستثمرات في مجال الذهب، بالإضافة إلى مصممات خليجيات في القطاع. وأكد الرئيس التنفيذي لأرض المعارض، الأستاذ سعد الحربي، أن المعرض سيقدم رؤية جديدة لأحدث ما توصلت إليه صناعة المجوهرات والمقتنيات الثمينة والماس سواء عن طريق التصميمات اليدوية الفريدة، أو دخول عالم الميكنة المتقدمة في مجال الذهب والمجوهرات بأذواق عالية تجد رواجاً داخل السوق السعودي والخليجي.وأضاف الحربي أن المعرض سيشهد حضوراً كثيفا هذا العام من قبل المصممات السعوديات والخليجيات اللائي برعن في إدخال طابع المحلية على التصميمات العالمية، والتي وجدت رواجاً كبيراً في المعارض المشابهة بدول منطقة الخليج. وكشف بأن معرض الرياض الدولي للساعات والمجوهرات والمقتنيات الثمينة والماس في عامه الثالث يأتي متزامناً مع القرار الوزاري السعودي بتخفيض الجمارك على المصوغات الذهبية والمعادن الثمينة والمجوهرات من 12% إلى 5%، والذي يتوقع له زيادة كبيرة من حجم المبيعات وحجم المشاركات الدولية. يذكر في هذا الإطار أن عددا كبيرا من مصانع الذهب السعودية قد انتهى من التجهيزات النهائية لعرض مقتنياتهم الثمينة من كافة أنواع المجوهرات والأحجار الكريمة وشبه الكريمة في أجنحة مخصصة من المعرض. كما يعوِل عدد من تجار الذهب والمجوهرات على هذا المعرض الدولي لزيادة حجم المبيعات.
    وأشار الحربي إلى أنه ستقام على هامش المعرض ورش عمل تدريبية مجانية مخصصة للنساء للتأهل على التعرف على المواصفات العالمية المعتمدة لتصنيف معدن الماس مثل درجة النقاء واللون، وكيفية التعامل مع التقنيات والأجهزة الحديثة لفحص الماس والتحقق من جودته.

    يذكر أن السعودية تحتل الصدارة في مبيعات الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة في منطقة الشرق الأوسط، حيث حققت العام الماضي مبيعات قدرت بنحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وزاد استهلاكها من مبيعات الذهب بنحو 10%، لتصل إلى 37.7 طن، وتلتها دولة الإمارات محققة بيع 32 طناَ من الذهب.












    8.3 مليار دولار قيمة الاستثمارات اليابانية «المنفذة» في السعودية حتى نهاية عام 2006


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    كشف مكتب الهيئة العامة للاستثمار في اليابان عن أن رصيد الاستثمارات اليابانية في السعودية حتى نهاية عام 2006، بلغ 8.3 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات، شملت الصناعات البتروكيماوية والطاقة والغاز والمياه تشكل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السعودية و16 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
    وذكر مكتب «ساجيا» في اليابان أن حجم التدفقات الاستثمارية اليابانية لعام 2006 بلغ 3.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 38 في المائة مقابل عام 2005، بينما بلغت صادرات السعودية إلى اليابان في عام 2005 حوالي 28.2 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 16 في المائة مقابل عام 2004.

    في حين تتمثل أهم السلع التي تصدرها السعودية لليابان النفط والمنتجات البتروكيماوية، في الوقت الذي بلغت فيه واردات السعودية من اليابان لعام 2005 ما قيمته 5.4 مليار دولار بارتفاع قوامه 9 في المائة، مقارنة بعام 2004، التي تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار. جاء ذلك حينما نظم مكتب الهيئة العامة للاستثمار في اليابان أول من أمس في طوكيو، منتدى بعنوان «اليوم السعودي في اليابان» حول الفرص الاستثمارية في السعودية بمشاركة فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية وفيصل بن طراد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان، ومديرون تنفيذيون من الشركات المطورة للمدن الاقتصادية، بما في ذلك شركة إعمار المدينة الاقتصادية، شركة ركيزة، شركة «إم.إم.سي إنترناشيونال»، قابلوا خلالها أكثر من 75 تنفيذي من أهم الشركات اليابانية.

    وهدف المنتدى والذي استمر يومين، تحديد أهم الآليات الملائمة لتشجيع الاستثمار الياباني في السعودية، ومتطلبات جذب تلك الاستثمارات، وخاصة في المدن الاقتصادية والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات الاقتصادية.

    وأبدى الرؤساء التنفيذيون لكبريات الاستثمارية اليابانية اهتماما كبيرا بالاستثمار في المدن الاقتصادية، وأكد عدد منهم رغبته الدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي تعيشها السعودية، كذلك جهودها في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية مدعوما بإقرار العديد من التشريعات والأنظمة وتطوير إجراءات إقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية فيها، كذلك دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية والتوسع في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية لمنع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، حيث بدأت مؤخرا مفاوضات بين السعودية واليابان لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. وقدم الرشيد خلال المنتدى عرضاً تعريفا بالهيئة العامة للاستثمار وبأنظمة الاستثمار في السعودية وباستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في المدن الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية. وقال الرشيد «هذا الحضور المتميز من الجانب الياباني يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات اليابانية للاستثمار في البلاد، وفي المدن الاقتصادية الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين». وقد أجرى الرشيد ومطوري المدن الاقتصادية عدد من الاجتماعات الجانبية مع كبار تنفيذيي الشركات اليابانية لبحث بعض الفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

    برنامج يتضمن 7 ملتقيات لمناقشة قضايا اقتصادية ودعم المؤسسات الصغيرة

    يرعاه مجلس الغرف السعودية ويتوزع على عدة مدن في المملكة


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    يكمل المنظمون في السعودية برعاية مجلس الغرف السعودية الاستعدادات لإطلاق برنامج أطلق عليه «أكسس الاقتصادي» لعام 2007 الذي يناقش العديد من القضايا الاقتصادية من خلال 7 ملتقيات تعقد في كل من الدمام، جدة، الرياض، أبها بمشاركة رجال الاقتصاد والأعمال والمهتمين والمختصين من داخل البلاد وخارجها. وأكد عبد الله الشماسى الرئيس التنفيذي لبرنامج «أاكسس الاقتصادي« في تصريحات خاصة حول البرنامج أن من أبرز الأهداف دعوة كبار المختصين في السعودية من رجال الأعمال والمفكرين الاقتصاديين لتبادل الآراء والمقترحات لتعزيز وتقوية الترابط والصلات بين مجتمع الأعمال والمفكرين حول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية في السعودية مدعومة بطرح الرؤى والأفكار ومناقشتها عبر أوراق العمل التي يعدها المشاركون والمتحدثون في الملتقيات السبعة.وأوضح الشماسي أن البرنامج يهدف أيضا للوصول إلى طروحات اقتصادية متخصصة وعميقة تجاه مختلف القضايا الاقتصادية عبر استعراض أهم هذه القضايا بجوانبها المختلفة والخروج بالنتائج والتوصيات حولها، مفيدا أن البرنامج سيسلط الضوء على القضايا والمتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعربية والدولية بما فيها صناعة النفط والمدن الاقتصادية والآفاق المستقبلية للتنمية والمشكلة السكانية واقعها ومعالجاتها، إضافة إلى السياحة الداخلية والتجارب العالمية ودعم المؤسسات الصغيرة ودور المرأة في حركة التنمية الاقتصادية. وأشار الشماسي إلى أن أول ملتقيات البرنامج سينطلق في المنطقة الشرقية بمدينة الدمام خلال شهر مايو (أيار) المقبل حيث يتناول صناعة النفط والتحديات المستقبلية باعتبارها صناعة إستراتيجية ضخمة للسعودية لما تمثله كأكبر مصدر للنفط في العالم واللاعب الأهم في سوق النفط عالميا، مفيدا أن هذه الصناعة تنموا بتسارع وتعد العمود الفقري للاقتصاد السعودي وتعمل على جذب الاستثمارات العالمية في ظل مناخ وفرته السعودية للاستثمار الاجنبى.
    وأوضح الشماسي أن محاور الملتقى الأول لبرنامج «أكسس الاقتصادي» في الدمام تستعرض مستقبل صناعة النفط والغاز والتعاون والشراكة الاستثمارية التي عقدتها السعودية مع العديد من الدول حول العالم، إضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه قطاع النفط والطاقة في السعودية.












    «اتحاد اتصالات السعودية» ترفع أرباحها 578% إلى 67 مليون دولار


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    كشف أمس المهندس عبد العزيز الصالح الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 578 في المائة، إذ حققت الشركة صافي أرباح خلال الاشهر الثلاثة المنتهية في مارس (آذار) المنصرم قوامها 251 مليون ريال (66.9 مليون دولار) مقابل صافي أرباح بلغت 37 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.
    وأوضح الصغير أن عدد عملاء الشركة نما بشكل مضطرد عما كان عليه خلال الربع الأول من العام السابق، موضحا أن صافي الربح على السهم الواحد بلغ 0.50 ريال خلال فترة الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأبان الصغير وجود ارتفاع كبير في الإيرادات التشغيلية لتبلغ 1877 مليون ريال (500.5 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2007 مقارنة بـ 1127 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق تمثل نسبة زيادة قوامها 66 في المائة، بينما بلغ الربح التشغيلي 371 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2007 مقارنة بـ 131 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق أي بنسبة زيادة 183 في المائة.

    وبحسب بيان صدر عن الشركة أمس، فأن هذه النتائج تؤكد نجاح «موبايلي» المتواصل وتعزيز كسبها لثقة العملاء، حيث استطاعت الإبقاء على مستوى الإيرادات في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي رغم أن الربع الأخير تزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى الذي شهد كثافة عالية لاستخدام الهاتف المتحرك سواء من عملاء الشركة أو من المتجولين الدوليين. وأوضح البيان أن الشركة تمكنت من الوصول إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات في أقل من سنة منذ بدء تشغيلها، واستطاعت تغطية جميع مدن البلاد والطرق الرئيسة قبل نهاية العام المنصرم ونشر أكثر من 3700 نقطة بيع بأحجام مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

    وتميزت موبايلي بتقديمها لحزمة منوعة من الخدمات التي تقدم لأول مرة في السعودية كان من ضمنها خدمات الجيل الثالث الدولي وخدمة (البلاك بيري) وخدمة الانترنت الخلوي بتقنية (ايدج) وخدمة النغمة الراجعة وخدمة أخرى متنوعة لجميع شرائح المجتمع. هذا ويبلغ عدد موظفي الشركة 2750 موظفا بنسبة سعودة تجاوزت 82 في المائة.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

    شخصية سعودية تفوز بجائزة «قائد التكافل» لعام 2007

    المؤتمر العالمي للتكافل يقدر ملائكة لمساهمته في تطوير حركة الاقتصاد الإسلامي


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    منح المؤتمر العالمي الثاني للتكافل الذي عقد أخيراً في دبي بمشاركة 250 خبيراً مصرفياً وتأمينياً من مختلف دول العالم، جائزة «قائد التكافل للعام 2007» للدكتور صالح ملائكة، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة سلامة (إياك)، أول شركة تأمين إسلامي أكبر شركة تكافل في العالم وحافظت على موقعها الريادي في هذه الصناعة.
    وجاءت الجائزة للدكتور ملائكة الذي يعتبر من رجال المال والمصارف الإسلامية السعوديين البارزين الذين ساهموا في تطوير حركة الاقتصاد الإسلامي، لدوره الأساسي في إيجاد نموذج الوكالة/ المضاربة الذي أصبح الأساس الذي تقوم عليه صناعة التكافل في العالم ولجهوده الجبارة من أجل دعم مؤسسات صناعة التكافل.

    وفي تعليقه على هذه الجائزة، وعد ملائكة بمواصلة جهوده في تطوير صناعة التكافل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التأمين التكافلي في السعودية يستحوذ على نصف حجم سوق الخليج، متوقعا أن يصل حجم هذا السوق إلى 15 مليار ريال خلال خمس سنوات المقبلة، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي على السيارات والصحة ودخول 15 شركة تأمين جديدة ليصل مجموعها إلى 30 شركة تأمين تعمل في السوق السعودي بانتهاء المهلة المحددة في ابريل (نيسان) 2008.

    وأضاف ملائكة أن سوق التأمين التكافلي تسجل معدلات نمو تتراوح ما بين 15 و20 في المائة مقارنة بمعدلات نمو التأمين التقليدي التي لا تزيد على 7 في المائة، مشيراً إلى أحدث الدراسات التي قدرت حجم سوق التأمين التكافلي بنحو 4.5 مليار دولار، ومرشح للارتفاع إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2012. ويرأس ملائكة حاليا مجلس إدارة كل من شركة «إياك» السعودية للتأمين التعاوني، وشركة بست ري أكبر شركة إعادة تكافل في العالم.












    بنك البلاد السعودي يشكل أول لجنة عمالية


    على مستوى القطاع المصرفي
    الرياض: «الشرق الأوسط»: باشر بنك البلاد خطواته نحو تشكيل أول لجنة عمالية على مستوى القطاع المصرفي، حيث يهدف البنك إلى وضع مجموعة من المشاريع تخدم استراتيجيات تطوير العاملين، وذلك وفقا لقواعد تشكيل لجان العمل واللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء، بعد أن تم الانتهاء من كافة النشاطات التي تتعلق بتشكيل اللجان العمالية مثل الاجتماع بالمسؤولين في وزارة العمل والإطلاع على التجارب المماثلة. وأكد عزام أبالخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد «أن تشكيل اللجنة العمالية ببنك البلاد يعد خطوة هامة في مسيرة البنك لأنها تؤكد توجه البنك الاستراتيجي نحو الارتقاء بمستوى رعاية العاملين لديه، وذلك من خلال تكوين لجنة عمال بالبنك تتكون من 9 أعضاء أساسيين يتم توزيعهم جغرافيا على مناطق السعودية، يعملون على تحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها. وتتولى اللجنة مهمة تقديم التوصيات لإدارة البنك فيما يتعلق بأوضاع العاملين لديه، كتحسين شروط العمل وظروفه، وزياد الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاية الإنتاجية للموظفين بما يحقق التوازن بين مصلحة الموظفين والبنك، واستقرار علاقات العمل، بالإضافة إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية، مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    سوق الأسهم تخسر 179 نقطة مع ارتفاع 3 شركات بالنسبة العليا

    - فيصل الحربي من الرياض - 05/04/1428هـ
    استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على انخفاض بعد عمليات بيع هبطت بالمؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 7307 نقاط خاسرا 179 نقطة بنسبة انخفاض 2.4 في المائة. بعد تداول ما يقارب 198 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 236 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.4 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع التأمين 62 نقطة بنسبة 4.25 في المائة. وكذلك قطاع الاتصالات 67 نقطة بنسبة 2.79 في المائة, بالنسبة نفسها خسر القطاع الصناعي 500 نقطة. كما انخفض كل من قطاع الخدمات 52 نقطة بنسبة 2.76 في المائة, وقطاع البنوك 437 نقطة بنسبة 2.18 في المائة, وقطاع الأسمنت 89 نقطة بنسبة 1.73 في المائة. فيما خسر القطاع الزراعي بدوره 29 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.72 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ انخفاض 68 شركة كان أبرزها الشركة السعودية للصادارات الصناعية التي خسرت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 46.5 ريال للسهم الواحد. وشركة (اللجين) التي أغلقت عند مستوى 23.5 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 13 شركة على ارتفاع حيث تصدرت ثلاثة شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من الشركة السعودية للأسماك التي كسبت 8.5 ريال لتغلق عند مستوى 95.75 ريال للسهم الواحد, وشركة الباحة للاستثمار والتنمية التي أغلقت عند مستوى 36.75 ريال بمكسب 3.25 ريال في كل سهم, والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) التي كسب سهمها 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 20.5 ريال للسهم. فيما أنهى سهم كل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة المنتجات الغذائية والشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو) والبنك السعودي للاستثمار تداولات أمس عند مستوى إقفال يوم الأربعاء الفائت نفسه.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية، أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12.75 ريال بعد تداول ما يزيد على 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 149 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 118.5 ريال خاسرا 3.25 ريال بنسبة انخفاض بلغت 2.67 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 276 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 59 ريالا بنسبة انخفاض 2.88 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 99 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.6 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات أمس عند مستوى 79 ريال خاسرا ريالين بنسبة انخفاض 2.47 في المائة, بعد تداول 965 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 77 مليون ريال.












    استراتيجية الاستثمار طويل الأجل تفرض نفسها على مستقبل سوق الأسهم السعودية

    - تحليل مالي: موسى حواس - 05/04/1428هـ
    استهلت أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.52 في المائة، متردياً بفارق 9.8 نقطة عن إغلاق الأربعاء الماضي. استقر أثر ذلك المؤشر في نهاية جلسة تداول يوم السبت على مستوى 380.7 نقطة، محققاً قيمة إجمالية للتداول بلغت 5.5 مليار ريال (ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي) منخفضة بنسبة 18.5 في المائة. وبهذا الانخفاض الذي أزعج المتداولين مع بداية تعاملات الأسبوع بعدما تخطى المؤشر أول الحواجز النفسية له عند مستوى 390.6 نقطة، يصل بذلك إجمالي خسائر المؤشر منذ بداية العام الحالي إلى 1.1 في المائة مقابل 7.5 في المائة خسائر خلال الجلسات السبع الماضية. مازال سيناريو الهبوط يتكرر مجدداً، وإنما حاملاً في صفحاته مؤشراتٍ ايجابية على الجانب الآخر. فبالرغم من تعدد مرات الهبوط خلال الجلسات الماضية إلا أن السيولة المدارة في السوق تتناقص مع المسار الهبوطي مؤكدة إحجام المتداولين عن البيع على أسعارٍ تبدو متدنية من وجهة نظر حامل السهم. وفي ذلك بداية لظهور علامات أولية تشير لانفراج أزمة الأسهم السعودية. وقد دعم هذا العامل الإعلان عن نتائج الأعمال الربعية لشركات القطاع الصناعي مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، خاصةً مع شركة "سابك"، التي أظهرت أرباحاً ربعية قياسية ونمواً متزايداً خصوصاً فيما يتعلق بالمنتجات النفطية. وتأتي هذه الأخبار متزامنة مع ازدهار التوجهات الصناعية والاستثمارية مشيرة إلى النظرة التفاؤلية المستقبلية. وفي هذا الصدد، تقدمت السعودية إلى المرتبة 17 في تصنيف منظمة التجارة العالمية لأكبر الدول الثلاثين المصدرة في العالم لعام 2006. فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات العالمية 209 مليارات دولار مقابل 181.4 مليار دولار عام 2005، مرتفعة بنسبة 15.0 في المائة، و تمثل بذلك نسبة 1.7 في المائة من مجموع قيمة حجم الصادرات العالمية. جاءت كل هذه العوامل لتعكس المزيد من الايجابية في توقعات مستقبل السوق السعودية، خاصةً بعدما وصل مضاعف الربحية للغالبية العظمى من الشركات المدرجة في السوق ما بين مدى 15 و18. ومع وصول مضاعف الربحية إلى هذا المدى وكذلك مضاعف القيمة الدفترية ما بين مدى 3 و 5، تفرض استراتيجية الاستثمار طويل الأجل وجودها في محافظ المستثمرين في تلك الأثناء. وفي ضوء أداء القطاعات الخاسرة في جلسة يوم السبت، لم يتمكن القطاع الصناعي من مواصلة الصعود بعدما أنهى تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغ 4.77 في المائة، ليهوي بقرابة نصف هذه النسبة خاسراً 25.4 نقطة، حقق من خلالها قيمة إجمالية للتداول بلغت 1.7 مليار ريال مستحوذاً على 32.6 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. استقرت جميع أسهم القطاع على مستويات إغلاق أكثر انخفاضاً بنسب سجل أعلاها سهم "الأحساء للتنمية" بنسبة 6.1 في المائة، بينما سجل أدناها سهم "الغذائية" بنسبة 0.5 في المائة على سعر إغلاق 30.5 و48.7 ريال للسهم، على التوالي. تردى سهم "سابك" بنسبة 2.76 في المائة خاسراً إثر ذلك 3.2 ريال للسهم الواحد.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

    عبدالعزيز بن أحمد لـ الاقتصادية : سنطرح 25% من "عذيب" للاكتتاب
    "الطيف الترددي" يؤجل إعلان العروض المالية للاتصالات الثابتة


    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 05/04/1428هـ
    أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، نتائج فتح العروض المالية للطيف الترددي المقدمة من الاتحادات المؤهلة للحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية، وذلك بعد أن تمت إجراءات فتح العروض المالية في جلسة عامة في مقر الهيئة في الرياض بحضور ممثلي الاتحادات المؤهلة. واقتصرت المنافسة على الترددات على اتحادين فقط من الاتحادات الثلاثة المؤهلة التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة الأسبوع الماضي وهما: اتحاد المتكاملة (بي سي سي دبليو) من هونج كونج، واتحاد عذيب (بتلكو البحرينية) اللذان طلبا الحصول على الطيف الترددي اللازم لتقديم خدماتهما. أما اتحاد الاتصالات الضوئية (فورايزون الأمريكية)، المؤهل الثالث فلم يطلب الحصول على الترددات وبالتالي لم يشارك في المنافسة في الترددات. لكن لم يتم إعلان العروض المالية لأن ذلك سيرتبط بالطيف الترددي الذي ستطلبه كل شركة وبالتالي تقييمه ماليا.

    في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

    أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس نتائج فتح العروض المالية للطيف الترددي المقدمة من الاتحادات المؤهلة للحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية وذلك بعد أن تمت إجراءات فتح العروض المالية في جلسة عامة في مقر الهيئة في الرياض بحضور ممثلي الاتحادات المؤهلة. واقتصرت المنافسة على الترددات على اتحادين فقط من الاتحادات الثلاثة المؤهلة التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة الأسبوع الماضي وهما اتحاد المتكاملة ( بي سي سي دبليو من هونج كونج، واتحاد عذيب (بتلكو البحرينية) اللذانِ طلبا الحصول على الطيف الترددي اللازم لتقديم خدماتهما. أما اتحاد الاتصالات الضوئية (فورايزون الأمريكية), المؤهل الثالث فلم يطلب الحصول على الترددات وبالتالي فلم يشارك في المنافسة على الترددات. وسيتم رفع نتائج تأهيله بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص الترددات مع بقية نتائج الاتحادات المؤهلة الأخرى لمجلس إدارة الهيئة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء وفقا للنظام.
    وأوضح الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, أن المنافسة على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة تختلف جذريا عن تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة التي حددت بترخيص واحد فقط لصاحب أعلى عرض مالي مبينا أن الخدمات الثابتة من الممكن أن يكون هناك أكثر من ترخيص، ويمكن لكلٍ اتحاد من الاتحادات الثلاثة المؤهلة الحصول على ترخيص.
    وأشار إلى أن جاذبية رخص الهاتف المتنقل للمستثمرين في جميع دول العالم أعلى بكثير من الاتصالات الثابتة مما يعني أن مستوى التوقعات للعروض المالية للطيف الترددي في حالة الاتصالات الثابتة ينبغي ألا يقارن بحالٍ من الأحوال مع العروض المالية التي قدمت في رخصة الهاتف المتنقل في الشهر الماضي.
    ولفت إلى أن العروض المالية للطيف الترددي التي أعلنت اليوم لن تدل على فائزٍ وحيد حيث إن فتح مظاريف العروض المالية هو الخطوة الأولى في إجراءات تخصيص الطيف الترددي الموضحة بالتفصيل في وثيقة طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية, وستتبعها خطواتٌ أخرى خلال الأيام المقبلة من أجل إكمال عملية تخصيص الحصص المطلوبة من الترددات ابتداءً بأعلى عرض ثم العرض التالي وذلك بحد أقصى لا يتجاوز 56 ميجا هيرتز في جميع النطاقات الترددية، وذلك وفق جدول زمني محدد تم توزيعه على الاتحادين المتنافسين.
    وأكد أن العروض المالية للطيف الترددي التي أعلنت أمس لا تعتبر نهائية قبل تقييمها ودراستها، وإكمال بقية مراحل تخصيص الترددات ، ومن ثم رفع النتائج النهائية لتأهيل اتحاد شركة الاتصالات الضوئية التي لم تطلب ترددات، مع النتائج النهائية لتأهيل الاتحادين الأخرين اللذين طلبا الترددات وهما: اتحاد المتكاملة واتحاد عذيب للحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة إلى مجلس إدارة الهيئة لإقرارها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر طبقاً للنظام.
    إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية"الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عذيب، أن الجمهور سيمتلك في الشركة عبر الطرح نحو 25 في المائة فيما سيخصص10 في المائة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة معاشات التقاعد، فيما سيملك الشركاء في الشركة نحو65 في المائة من رأسمالها ستقسم بين المؤسسين.
    وأبان الأمير عبد العزيز في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر اتحاد عذيب، أنه يمكن لاتحاد عذيب أن يقدم خدماتها للجمهور العام بعد أربعة أشهر من تأسيس الشركة التي يمكن أن يبلغ رأسمالها نحو مليار ريال. موضحا، أن تحالف عذيب غطى جميع مناطق المملكة للطيف الترددي عبر العرض المالي الذي قدم لهيئة الاتصالات.
    وأشار إلى أن الأسعار التي أعلنت للطيف الترددي للمناطق من الاتحادين المتقدمين للهيئة سيعاد تحليلها من أجل التنسيق بين الترددات. وقال إنه يمكن لأي اتحاد سواء عذيب أو المتكاملة المفاضلة بين الترددات التي تتماشى مع استراتيجياته والوضع المالي واستثمارات كل اتحاد، كما أن منح رخصة الاتصالات الثابتة تختلف كليا عن رخصة الاتصالات المتنقلة.
    وأبان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عذيب أن شركة بتلكو البحرينية هي داعم أساسي وشريك استراتيجي ومهم لاتحاد عذيب، مرجحا أن يصرف اتحاد عذيب على الطيف الترددي نحو 500 مليون ريال كرسوم لأخذ الطيف الترددي، فيما سيضاف إلى ذلك ما بين مليارين إلى 2.5 مليار ريال لأجل الطيف الترددي.












    "فالكم" تدشن صندوقا للمتاجرة بالأسهم السعودية وفق الشريعة

    - "الاقتصادية" من الرياض - 05/04/1428هـ
    دشنت شركة فالكم للخدمات المالية أول صناديقها الاستثمارية "صندوق فالكم للأسهم السعودية", الذي يستهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر التداول TASI.
    وحددت "فالكم للخدمات المالية" قيمة الحد الأدنى للاشتراك في وحدات الصندوق بعشرة آلاف ريال، بحيث يبدأ قبول الاشتراكات اعتباراً من الأحد الموافق 22 نيسان (أبريل) 2007، فيما حددت الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد بقيمة خمسة آلاف ريال، وقيمة أدنى حد للرصيد بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.
    وقال أديب السويلم المدير التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية "إن الصندوق يمنح المستثمرين القدرة على المشاركة في فرص النمو التي يوفرها الاقتصاد السعودي، عبر توظيف استراتيجية استثمار نشطة تحقق فرص الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحت إشراف أعضاء الهيئة الشرعية، لذلك يأتي تدشيننا أول صناديقنا الاستثمارية انطلاقا من نهجنا المؤسس على طرح وتوفير حلول استثمارية مبتكرة لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم، وفق أحدث نظريات الاستثمار العصرية وعبر أدوات تحليلية لمحافظ الأسهم وبتقنية متطورة ومتقدمة لإدارة المحافظ، ونملك ثقة عالية بقدرتنا على تنفيذ مستويات عالية من الأداء الاستثماري".
    وأضاف السويلم "لقد صمم الصندوق، الذي يمثل الريال العملة الرئيسية له، ليستثمر 90 في المائة، على الأقل، من صافي أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في ظروف السوق العادية،" مشيرا إلى أن "فالكم للخدمات المالية" وبصفتها مديرا للصندوق ستستثمر فيه برأسمال خاص ابتداء من طرحه، لأننا نملك الرؤية الواثقة بأدواتنا الاستثمارية".
    وبين السويلم "أننا نتبع في "فالكم" أعلى درجات الانضباط والدقة في عمليات الاستثمار، والمصممة لتمنحنا الثبات والأداء العالي على المدى الطويل، حيث يسمح لنا نظاما إدارة المخاطر وهيكل المحافظ الاستثمارية المدعوم بأدوات "فالكم" لقياس المحافظ الاستثمارية، تحديد سيناريوهات محتملة قبل تنفيذ أي من عملياتنا، إلى جانب الأبحاث التي تعد عنصرا أساسيا في قاعدة الاستثمار لدينا، ويعمل فريقنا من استشاريي الاستثمار على تزويدنا بأبحاث عالية المستوى."

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

    قراءة في قطاعات السوق السعودية
    قطاع الأسمنت .. الشركات تربح فعليا وأسهمها تتهاوى!


    أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 05/04/1428هـ
    مليار ريال أرباح ربعية لم تشفع للقطاع حيث تواجه الشركات العاملة في قطاع الاسمنت ردة فعل سلبية من السوق، ومع كل تحسن ونمو في الأداء يكون هناك هبوط سعري وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. خلال سنتين وبعد الهبوط الكبير في بداية 2006 وبالرغم من التحسن في الأداء وفي ظل الطفرة الحالية وبالرغم من التوسعات في الإنتاج لم يستعيد السوق عافيته. الزاوية المهمة هي أسلوب عمل السوق وقدرته على الحكم الصحيح وتفاعل آليته مع الأحداث. واقع بيانات القطاع توضح توافر نمو ربحي من البعد التشغيلي وليس من مصادر أخرى ومع توسع الطاقات الإنتاجية والسوق حكمه مخالف لذلك. فالتسعير الصحيح للسوق حيوي وخاصة للمتعاملين فيه وللشركات العاملة فيه. وجود الخلل عادة ما يكون له ثمن كبير يتحمله المستثمرون والشركات وعلى الجانبين الإيجابي والسلبي. فالمتعامل مع السوق عادة ما يكون هدفه الربح الذي يتكون من مصدرين الربح الموزع والنمو الرأسمالي في السعر. وخلل التسعير عادة ما يؤثر في بعد مهم مما يؤثر على الطلب على الأسهم وبالتالي قدرة الشركات على التمول. لذلك يجب أن نحرص على دقة السوق في التفاعل والتسعير وتقليل حجم الذبذبات القوية غير الملائمة التي أحيانا تكون نتاج الإفصاح وضعف المعلومات المتاحة ودقة البيانات وهو ما نعانيه في هذا القطاع من إخفاء معلومات من قبل البعض مما يؤثر على القدرة على التسعير. من المفروض أن السماح للشركة بالتداول يتطلب معايير إفصاح وبيانات أعمق حتى نلغي أي مجال لتسريب المعلومة ولعدم الدقة في التسعير.

    المتغيرات المستخدمة
    كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهه من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهه نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

    قطاع الأسمنت في عام 2006
    الاتجاه التصاعدي في الربح في عام 2007 كان واضحا مقارنة بعام 2006 ومع بداية العام الحالي، حيث نما الربع الأول إيجابا بنحو 30.83 في المائة وكانت بيانات النمو المقارن خلال الفترة واضحة وتظهر معدلات نمو جيدة عند 12.09 في المائة. الإيرادات كما هي الأرباح نمت أيضا حيث إن الربع الأول نما بنحو 21.77 في المائة كما نما مقارنا بمعدل 13.09 في المائة. كما أن هامش صافي الربح عكس نتائج إيجابية تدعم بصورة قوية تحسن الربحية ونمت 7.44 في المائة كما أن النتائج المقارنة كانت سالبة بنحو 0.88 في المائة. ولكن يبقى تفاعل السوق مع النتائج هي النقطة السلبية في ظل الوضع السائد من زاوية النمو المتوقع، خاصة أن الوضع العام للاقتصاد السعودي إيجابي (يعتمد على استمرار تحسن أسواق الطاقة). المؤشر خالف الاتجاه الإيجابي حيث كان النمو المقارن سالبا من الربع الثاني وكان النمو الربعي سالبا أيضا. والسؤال هل المستقبل قاتم؟ وهل الشركات فقدت القدرة على التحسن والنمو؟ الإجابة تكمن في الهبوط الكبير للمؤشر وكأنها تدعم الإجابة بنعم. ولكن لسان حال الشركات في القطاع تعكس الإجابة بلا، خاصة أن التوسع في سوق المقاولات هو حقيقة على أرض الواقع. وبالتالي نسأل: ماذا يحتاج السوق ليتفاعل، خاصة أن هناك نموا فعليا وبمعدلات كبيرة وليس بسبب تغيرات موسمية.

    أسمنت اليمامة
    الربع الأول من عام 2007 شهد ارتفاع معدل نمو ربحية "أسمنت اليمامة" ربعيا بنحو 55.34 في المائة، ومقارنا بنحو 9.32 في المائة ويعتبر النمو بمعدلات مرتفعة، وفي الاتجاهات نفسها ارتفعت الإيرادات ربعيا بنحو 41.59 في المائة ومقارنا كانت سلبية وعند 2.98 في المائة (سيطرة أكبر على المصروفات) ولكن السعر اتجه في الاتجاه المعاكس وهبط بمعدلات 1.91 في المائة ربعيا و16.3 في المائة مقارنا. وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وهبطت حتى 14.98 مرة. ولم تلعب الإيرادات الأخرى دورا مهما في دعم الربحية وكان دورها كما يجب محدودا ومن مصادر تختلف عن السوق ككل الذي ركز على الاستثمار في سوق الأسهم.

    اسمنت الشرقية
    الربع لأول من عام 2007 شهد نمو ربحيتها الربعية بنحو 19.58 في المائة وحقق نموا مقارنا 32.01 في المائة وهي معدلات مرتفعة وفي الاتجاهات نفسها نمت الإيرادات ربعيا بنحو 12.35 في المائة ومقارنا بنحو 24.29 في المائة، ولكن السعر اتجه سالبا حيث هبط مقارنة بالفترة السابقة 5.26 في المائة وبالمقارنة هبط بنحو 25 في المائة. وهبوط السعر ساهم بصورة قوية في تحسن مكرر أرباح الشركة حيث بلغ 10.92 مرة. ولم تلعب الإيرادات الأخرى دورا مهما في دعم الربحية وكان دورها كما يجب محدودا ومن مصادر تختلف عن السوق ككل الذي ركز على الاستثمار في سوق الأسهم.

    الأسمنت العربية
    الربع الأول من عام 2007 شهد نمو ربحية "الأسمنت العربية" ربعيا ومقارنا بمعدلات مرتفعة (57.62 في المائة، 4.13 في المائة) وفي الاتجاهات نفسها ارتفعت الإيرادات ربعيا بنحو 2.14 في المائة ومقارنا بنحو 3.59 في المائة ولكن السعر اتجه الاتجاه المعاكس ربعيا وهبط بنحو 13.93 في المائة ومقارنا بنحو 30.5 في المائة وبالتالي هبط بمعدلات مرتفعة وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وهبطت بصورة كبيرة بلغت 11.18 مرة. ولم تلعب الإيرادات الأخرى دورا مهما في دعم الربحية وكان دورها كما يجب محدودا ومن مصادر تختلف عن السوق ككل الذي ركز على الاستثمار في سوق الأسهم.

    الأسمنت السعودي
    الربع الأول من عام 2007 شهد نمو ربحية "الأسمنت السعودي" ربعيا بنسبة 9.29 في المائة وارتفع مقارنا بنحو 10.72 في المائة وفي الاتجاه نفسه تحسنت الإيرادات ربعيا بنحو 16.57 في المائة وارتفعت مقارنا بنحو 22.12 في المائة ولكن السعر اتجه الاتجاه المعاكس وهبط بمعدلات مرتفعة، وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وهبطت بصورة كبيرة وبلغت 12.52 مرة. ولم تلعب الإيرادات الأخرى دورا مهما في دعم الربحية وكان دورها كما يجب محدودا ومن مصادر تختلف عن السوق ككل الذي ركز على الاستثمار في سوق الأسهم.

    أسمنت تبوك
    الربع الأول من عام 2007 شهد ارتفاع نمو ربحية "أسمنت تبوك" ربعيا 52.46 في المائة ومقارنا بنحو1.39 في المائة وفي الاتجاه نفسه تحسنت الإيرادات ربعيا بنحو 23.97 في المائة ولكن هبطت مقارنا والسعر اتجه الاتجاه السالب وهبط بمعدلات مرتفعة ربعيا ومقارنا وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وهبطت بصورة كبيرة وبلغت 10.16 مرة. ولم تلعب الإيرادات الأخرى دورا مهما في دعم الربحية وكان دورها كما يجب محدودا ومن مصادر تختلف عن السوق ككل الذي ركز على الاستثمار في سوق الأسهم.

    أسمنت الجنوب
    الربع الأول من عام 2007 شهد تحسن نمو ربحية "أسمنت الجنوب" ربعيا بنحو 16.78 في المائة ونما مقارنا بنحو 2.2 في المائة وفي الاتجاهات نفسها ارتفعت الإيرادات ربعيا بنحو 13.6 في المائة وارتفعت مقارنا بنحو 0.57 في المائة ولكن السعر اتجه سلبا حيث هبط بمعدلات أعلى وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وهبطت بصورة كبيرة وبلغت 14.76 مرة. ولم تلعب الإيرادات الأخرى دورا مهما في دعم الربحية وكان دورها كما يجب محدودا ومن مصادر تختلف عن السوق ككل الذي ركز على الاستثمار في سوق الأسهم.

    أسمنت القصيم
    الربع الأول من عام 2007 شهد هبوط نمو ربحية "أسمنت القصيم" ربعيا بنحو 32.02 في المائة ونما مقارنا أيضا بنحو 11.18 في المائة وفي الاتجاه نفسه ارتفعت الإيرادات ربعيا بنحو 12.43 في المائة وهبطت مقارنا بنحو2.91 في المائة والسعر اتجه سلبا حيث هبط بمعدلات أعلى وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وهبطت حتى بلغت 15.1 مرة. ولم تلعب الإيرادات الأخرى دورا مهما في دعم الربحية وكان دورها كما يجب محدودا ومن مصادر تختلف عن السوق ككل الذي ركز على الاستثمار في سوق الأسهم.

    أسمنت ينبع
    الربع الأول من عام 2007 شهد ارتفاع نمو ربحية "أسمنت ينبع" ربعيا بنحو 42.88 في المائة ونما أيضا مقارنا بنحو 25.06 في المائة وفي الاتجاهات نفسها ارتفعت الإيرادات ربعيا بنحو 57.78 في المائة وارتفعت مقارنا بنحو 30.72 في المائة ولكن السعر اتجه سلبا حيث هبط بمعدلات أعلى وبالرغم من ذلك لم يتحسن مكرر أرباح الشركة حيث بلغ 11.6 مرة. ولم تلعب الإيرادات الأخرى دورا مهما في دعم الربحية وكان دورها كما يجب محدودا ومن مصادر تختلف عن السوق ككل الذي ركز على الاستثمار في سوق الأسهم.

    مسك الختام
    النتائج الكلية إيجابية لقطاع الأسمنت، ولكن يبقي السؤال: لماذا يستمر المسلسل السلبي ومن عام 2006 وتستمر عملية تدهور الأسعار ومعها استثمارات المساهمين. ويعد هذا الاتجاه سلبيا على الشركات التي ترغب في التوسع وزيادة رأسمالها حيث تصبح المخاطرة مرتفعة هنا. متى يستطيع السوق أن يتعامل بمنطقية مع الأحداث فالنتائج وحتى الآن تعد سلبية ومدمرة.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

    بات مطالبا بسرعة الاندماج والتكتل مع الشركات العالمية ذات الطابع التقني والمعرفي
    القطاع الخاص يحل بدل الحكومة ويموّل 70 % من المشاريع العملاقة


    - حبيب الشمري من الرياض - 05/04/1428هـ
    كشف تقرير اقتصادي أن حجم التمويل الذي يتحمله القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع العملاقة في السعودية، ومنها المدن الاقتصادية، يقترب من 70 في المائة من هذه المشاريع، وبالتالي فإن الدولة لن تتحمل أكثر من 30 في المائة، وأن لذلك دلالات قوية أهمها الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في السنوات المقبلة.
    وقال التقرير الصادر من مجلس الغرف السعودية، الذي تنشر "الاقتصادية" أجزاءه تباعا، إن البيانات المتاحة تبين أن نسبة إسهام الحكومة في المشاريع العملاقة تبلغ نحو 30.3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة, كما تسهم "أرامكو" بنحو 28.6 في المائة من التكاليف الإجمالية, ومن ثم فإن نحو نصف هذه المشاريع الكبرى يمول من مصادر حكومية، أما باقي المشاريع فيمول من القطاع الخاص.
    وركز التقرير على أن أرقام مصادر التمويل تؤكد بشكل قاطع أن القطاع الخاص مخول أن يلعب دوراً متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وأن هذا قد جاء نتاجاً لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين رؤوس الأموال, هذا إلى جانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم, والقضاء على معوقات الاستثمار.
    وقال التقرير أيضا إن القطاع الخاص أصبح أمام تحديات كبيرة إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود، من بينها ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في المملكة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    يكشف الجزء الثاني من التقرير الاقتصادي الذي أصدره مجلس الغرف السعودية أخيرا، ونشرت "الاقتصادية" جزءه الأول أمس عن أن حجم التمويل الذي يتحمله القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع العملاقة في السعودية ومنها المدن الاقتصادية يقترب من 70 في المائة من هذه المشاريع وبالتالي فإن الدولة لن تتحمل أكثر من 30 في المائة، وأن لذلك دلالات قوية أهمها الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في السنوات المقبلة.

    قال التقرير الذي تنشر "الاقتصادية" أجزاءه تباعا إن البيانات المتاحة تبين أن نسبة إسهام الحكومة في المشاريع العملاقة تبلغ نحو 30.3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة, كما تسهم "أرامكو" بنحو 28.6 في المائة من التكاليف الإجمالية, ومن ثم فإن نحو نصف هذه المشاريع الكبرى تمول من مصادر حكومية، أما باقي المشاريع فهي تمول من القطاع الخاص, خاصة في ظل أن 40 مليار دولار من استثمارات الهيئة الملكية للجبيل تأتي معظمها من القطاع الخاص في هيئة مشاريع جديدة وفي توسعة مشاريع البنية التحتية لمدينة الجبيل.
    وركز التقرير على أن أرقام مصادر التمويل تؤكد بشكل قاطع أن القطاع الخاص مخول أن يلعب دوراً متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وأن هذا قد جاء نتاجاً لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين رؤوس الأموال, هذا بجانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم, والقضاء على معوقات الاستثمار.
    لكن التقرير قال أيضا إن القطاع الخاص أصبح أمام تحديات كبيرة إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود، من بينها ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في المملكة. وأن يجعل القطاع الخاص مشاركته في تنفيذ المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة جواز مرور لمنتجاته إلى الأسواق العالمية من ناحية، ولكسب جولة المنافسة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية من ناحية أخرى، وذلك من خلال التركيز على أساليب الإنتاج والإدارة التي تحسن الجودة وتخفض التكاليف في هذه المشاريع.
    واعتبر التقرير المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة أحد الروافد الأساسية والمهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة في المملكة، خاصة في ظل ما تتميز به من تنوع وتكامل في الأنشطة، يجعلها مدخل مهم لتنويع القاعدة الاقتصادية. كما أنها مهيأة للقيام بدور مهم في علاج بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وخاصة مشكلة البطالة واختلال سوق العمل، والتركز السكاني.. هنا مزيد من التفاصيل:

    المدن والعوائد النفطية
    شجعت العوائد النفطية المرتفعة للمملكة في الآونة الأخيرة على استغلال هذه العوائد للإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني, وكذلك لاستغلال الإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة في مجال خلق بيئة جاذبة للاستثمار، والتي جعلت من الاقتصاد السعودي الوجهة المفضلة لكثير من الشركات العالمية والإقليمية. وقامت المملكة بالإعلان عن إنشاء عدد من المدن الاقتصادية الكبيرة والبدء في مجموعة من المشاريع الاقتصادية العملاقة التي ستكون إحدى الوسائل الفعالة في ترويج وجذب الاستثمارات، والتي يعول عليها لإعطاء الاقتصاد الوطني انطلاقة قوية تخرجه من دائرة الاقتصادات النامية.
    وتنبع أهمية إقامة المدن والمشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة من أنها تعتبر خطوة هائلة نحو تحقيق التنمية المتوازنة وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما تحمله معها من تقنيات حديثة يمكن من خلالها تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية للبلاد.

    تنويع مصادر الدخل القومي
    ومن ناحية أخرى ينظر للمدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة على أنها إحدى وسائل تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة موارده بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد (النفط)، إضافة إلى دورها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بما توفره لهم من فرص استثمارية وخلق فرص عمل حقيقية تحد من معدلات البطالة, هذا بجانب دورها في إعادة توزيع السكان على المساحة الشاسعة لأرض المملكة، والحد من المشاكل الناجمة عن التركز والضغط السكاني على المدن الكبرى .
    ولأهمية هذا التوجه للقطاع الخاص الوطني سيركز هذا الموضوع على توضيح أبعاد موضوع المدن الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة، وكيف ستغير هذه المشاريع ملامح الاقتصاد الوطني، والدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به في هذا المجال ليستفيد من الفرص التي تخلقها هذه المشاريع.
    أولاً: زيادة الاستثمار كقوة دافعة لانطلاق الاقتصاد الوطني
    في إطار تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي والتطورات التقنية المتسارعة التي يمر بها العالم تشهد السعودية في هذه الآونة نهضة حضارية واقتصادية وعمرانية غير مسبوقة, تسعى من خلالها للعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار, وإعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في هذه النهضة بعد ما أثبت قدرته على أن يكون شريكا كاملا للقطاع الحكومي في النهوض بالاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.
    وقد أدى التحسن في المؤشرات الاقتصادية الناجم عن الأداء الاقتصادي القوي, والتغييرات التشريعية والقانونية التي قامت بها المملكة للتواؤم مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى تحسين بيئة الاستثمار بشكل كبير, ونتيجة لذلك بلغ معدل النمو السنوي في الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 120 في المائة. كما احتلت المملكة المرتبة 38 من بين 177 دولة كأفضل مناطق الاستثمار في العالم حسب تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي، متقدمة في ذلك على كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    203 مليارات دولار استثمارات نفطية

    ويلاحظ في الفترة الأخيرة اتجاه المملكة لزيادة استثماراتها في قطاع النفط لرفع طاقتها الإنتاجية لمواجهة الطلب العالمي المتنامي على النفط، مما دعم توقعات استمرار ارتفاع العوائد النفطية في المستقبل، حيث يتوقع لها أن تصل إلى نحو 203 مليارات دولار في نهاية عام 2006 بزيادة تقدر بنحو 25 في المائة عن عام 2005. وبالتبعية أدى ارتفاع العوائد النفطية إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الأخرى ومنها القطاع العقاري، حيث ازدهرت حركة البناء والعمران في جميع مدن ومناطق المملكة، وقد زاد من زخم هذا الازدهار البدء في إقامة عدد من المدن الاقتصادية والصناعية واستكمال البنية التحتية، وغيرها من المشاريع العملاقة.
    ومن ثم يصبح عنصر الاستثمار هو العنصر الأهم لتحريك ودفع النمو في الاقتصاد الوطني واللازم للحفاظ على استمرارية هذا النمو واستمرارية التحسن في المؤشرات الاقتصادية في المملكة كافة، ولا شك أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تشير إلى أهمية هذا العنصر، وتؤكد المؤشرات الاقتصادية كافة على أن الظروف مواتية للتوسع في الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.

    المشاريع المستقبلية

    ويشير التقرير نصف السنوي للبنك الأهلي التجاري السعودي إلى أن إجمالي الإنفاق الاستثماري في المملكة اللازم لتحقيق أهدافها الاقتصادية يقدر بنحو 600 مليار دولار, حيث يتوقع التقرير أن يصل عدد المشاريع المنفذة حتى عام 2012 إلى نحو 419 مشروعاً بتكلفة إجمالية مبدئية نحو 267.3 مليار دولار تغطي خمسة قطاعات رئيسية هي البناء, البتروكيماويات, النفط والغاز, المياه والطاقة, الصناعة. ويتضح من هذه البيانات أن هناك استثمارات ضخمة موجهة لعدد من المشاريع الكبرى موزعة على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني، وخاصة في مجال العقارات والبنية التحتية والمدن الاقتصادية التي تعتزم المملكة إقامتها في هذه الفترة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية, ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد , ومدينة المعرفة, ومركز الملك عبد الله المالي وغيرها, هذا بجانب تنفيذ المراحل المتبقية لبعض المدن والمشاريع التي سبق البدء فيها كمدينة الجبيل، وينبع, والمشاريع العملاقة في القطاعات الأخرى والتي سيتم التطرق لها بشيء من التفصيل فيما يلي:

    ثانياً: الاستثمار في المدن الاقتصادية
    لقد تم الإعلان عن البدء في إقامة عدد من المدن الاقتصادية في رابغ، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة, ومن المخطط أن تكون هذه المدن متميزة بتكاملها، وتوافر جميع الخدمات والتجهيزات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإمدادها بمستلزماتها كافة، إضافة لتوفير جميع الخدمات الاقتصادية والتكنولوجية والمعيشية اللازمة لإقامة الأفراد بها مستثمرين وقاطنين وعمالا.. إلخ. وقد أسند للهيئة العامة للاستثمار مهمة الإدارة والإشراف والمتابعة لما يتم إنجازه من أعمال في هذه المدن والمشاريع الكبرى وذلك للتسهيل ولاختصار الكثير من الوقت والجهد على المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في هذه المشاريع، والذين يفضلون دائماً التعامل مع جهة واحدة.
    وتقدر الاستثمارات المبدئية اللازمة لإقامة هذه المدن الاقتصادية بنحو 470 مليار ريال, وستركز كل مدينة منها على قطاعات اقتصادية بعينها وعلى شرائح معينة استهدفتها الهيئة العامة للاستثمار في استراتيجيتها المعلنة منذ عام 2004 لتحقيق مجموعة محددة من الأهداف الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:
    1 ـ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ
    تعتبر هذه المدينة الاقتصادية أكبر مشروع للتطوير الاقتصادي والعقاري في الشرق الأوسط خاصة بعد الإعلان عن مضاعفة مساحتها في الفترة الأخيرة. ويستهدف المشروع التركيز على الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة وعمليات النقل, خاصة أن المدينة تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم، حيث تقع المدينة على مسار الطرق السريعة الرئيسية التي تصل أنحاء المملكة ببعضها, كما أنها توفر ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر لحركة السفن ما بين البحرين الأحمر والمتوسط والمحيط الهندي, كذلك فإن قربها من مطار رابغ يتيح للنقل الجوى أن يتكامل مع النقل البرى والبحري لإنشاء شبكة نقل عامة ومتكاملة تخدم البضائع والأفراد على حدٍ سواء, وتسهل على المستثمرين الوصول بمنتجاتهم وخدماتهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ومن ثم فإن هذه المدينة الاقتصادية ستوفر إمكانيات غير مسبوقة لإحداث تكامل بين شبكات النقل البرية والبحرية والجوية في المملكة.
    وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة بعد مضاعفتها نحو 168 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 400 مليار ريال, وقد تم تخطيط المدينة لتنقسم إلى ست مناطق رئيسية لكل منها دور مهم في تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائها.
    ويتوقع أن توفر المدينة نحو مليون فرصة عمل للمواطنين بما يخفف من حدة مشكلة البطالة، وأن تستوعب نحو مليوني مقيم بما يقلل من كثافة وجود المقيمين في المدن الرئيسية في المملكة ويخفف الضغط على مرافقها. ومن المتوقع أن تتوزع فرص العمل التي ستوفرها المدينة على القطاع الصناعي والصناعات الخفيفة بواقع 330 ألف فرصة عمل, والأعمال والمكاتب نحو 200 ألف فرصة عمل، والأبحاث والتطوير نحو 150 ألف فرصة عمل، والتعليم والخدمات الاجتماعية نحو 145 ألف فرصة عمل, والخدمات 115 ألف فرصة عمل، والضيافة 60 ألف فرصة عمل.

    مدينة حائل الاقتصادية و11 عاصمة عربية

    2 ـ مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل
    تأتي أهمية هذه المدينة من كونها تقع على تقاطع الخطوط الملاحية الجوية العالمية, ومن ثم فإنها ستساعد على تلبية احتياجات النقل العالمي لخدمات المساندة الجوية والأرضية, كما تتميز هذه المدينة بموقعها المحوري بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تبعد بالطائرة مدة ساعة واحدة فقط عن 11 عاصمة عربية.
    وتبلغ مساحة المدينة نحو 156 مليون متر مربع, ويبلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 30 مليار ريال سعودي سيقوم بتوفيرها القطاع الخاص على مدى عشر سنوات، وهذه الاستثمارات ستوزع بواقع 30 في المائة للشريك الأجنبي, 25 في المائة للتكتل السعودي, 30 في المائة للاكتتاب العام, والحصة الباقية للصناديق الحكومية.
    وتضم المدينة مركزا للإمدادات والخدمات اللوجستية ومطاراً دولياً للاستفادة من موقعها المتميز بالنسبة للطيران العالمي، ومحطة سكة حديد، وميناء جافا لشحن ونقل وتوزيع البضائع، والذي يتوقع له أن يسهم في نقل 1.5 مليون طن سنوياً. كما ستشمل المدينة على محطة للمسافرين براً والتي من المتوقع أن تنقل نحو 2.3 مليون راكب سنوياً. كما ستضم منطقة للخدمات الزراعية والصناعات الغذائية, خاصة وأن منطقة حائل تتميز بكثافة الإنتاج الزراعي, إضافة إلى منطقة للخدمات التعليمية تضم جامعات ومراكز بحوث ومراكز للتأهيل والتدريب ومجموعة من المدارس العامة والمتخصصة. وقد تم إنشاء مركز تجاري وتنفيذ المرحلة الأولى من البنية التحتية للمدينة بتكلفة تصل لنحو 500 مليون ريال. ومن المتوقع أن توفر هذه المدينة أكثر من 30 ألف فرصة عمل للمواطنين عند اكتمالها.

    "معرفة المدينة" تقنية وتطور

    تعد هذه المدينة أول مدينة قائمة على الصناعات كثيفة المعرفة في السعودية، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 8.8 مليون متر مربع, وتبلغ مساحة مباني المدينة نحو 4.8 مليون متر مربع منها نحو 250 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، وتضم نحو أربعة آلاف محل تجاري, ونحو 30 ألف وحدة سكنية, وقد صممت المدينة لتستوعب 200 ألف نسمة من سكان وزوار المدينة المنورة في المباني والفلل والشقق الفندقية التي تضمها. وتقدر التكاليف الاستثمارية للمدينة بنحو 25 مليار ريال.

    3 ـ مدينة أجياد الاقتصادية في مكة المكرمة
    تقام هذه المدينة في قلب العاصمة المقدسة في المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي الشريف، وتبعد عنه نحو 200 متر، وتبعد آخر نقطة منها عن المسجد الحرام نحو 1200 متر. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة أكثر من 300 ألف متر مربع, بتكلفة تبلغ نحو عشرة مليارات ريال. وستضم المدينة أبراجاً سكنية وفنادق خمسة نجوم وعددا من الشقق السكنية والفلل والمطاعم والمدارس ومواقف السيارات ومصليات ترتبط بساحة الحرم, علاوة على البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة من مستشفيات وملاه للأطفال وحدائق ومراكز تجارية. وستوفر المدينة ما لا يقل عن 115 ألف فرصة عمل.
    4 ـ مركز الملك عبد الله المالي
    يأتي إنشاء هذا المركز في إطار توجهات المملكة لتطوير القطاع المالي الوطني وتعزيز قدراته التنافسية إقليمياً ودولياً, وكذلك في إطار توفير متطلبات تحقيق هدف المملكة أن تصبح المركز المالي الإقليمي للمنطقة العربية، حيث من المتوقع أن يكون هذا المركز أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، والثالث والعشرين في الحجم عالمياً.
    وسيتم تشييد هذا المركز شمالي مدينة الرياض ليضم جميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي مثل هيئة سوق المال, السوق المالية السعودية "تداول "، ومقار للعديد من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، إضافة إلى شركات الخدمات المرتبطة بالقطاع المالي من مكاتب محاسبة ومراجعة قانونية ومحاماة ومؤسسات تقييم ومكاتب استشارية.
    وتبلغ مساحة المركز نحو 1.6 مليون متر مربع، وتشارك في إقامة هذا المشروع كل من المؤسسة العامة للتقاعد وهيئة السوق المالية إلى جانب الدعم المقدم من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

    ثالثاً: المشاريع الاقتصادية الكبرى

    تتركز هذه المشاريع في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والتي للمملكة ميزة نسبية فيها باعتبارها "عاصمة النفط" في العالم. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي تكاليف المشاريع الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ فعلاً أو في المراحل الأخيرة من التخطيط لتنفيذها في السنوات المقبلة تبلغ 283 مليار دولار، يبلغ نصيب قطاع النفط والغاز منها نحو 69 مليار دولار بما يمثل نحو 25 في المائة من إجمالي المنصرف على المشاريع جميعها, كما يمثل قطاع البتروكيماويات نحو 16 في المائة من الإجمالي, أما قطاع البنية التحتية فيمثل نحو 14.4 في المائة وبدمج هذه القطاعات معاً يلاحظ أن قطاع الطاقة يمثل 55 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشاريع الكبرى, الأمر الذي يشير إلى الاهتمام الشديد من المملكة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد القومي.

    مشاريع البتروكيماويات

    وإضافة للمشاريع النفطية توجد المشاريع الخاصة بالبتروكيماويات, حيث ستؤدي الوفرة المتوقعة للغاز الطبيعي إلى زيادة الفرص أمام نمو هذا النوع من الصناعات, فقد تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الجديدة لكل من شركة سابك وشركات محلية وعالمية خاصة، وتتمثل هذه المشاريع في إنشاء مجمع جديد في ينبع لإنتاج 1.3 مليون طن إيثلين ,800 مليون طن بولي إيثلين , 700 مليون طن إيثلين جلايكول, إضافة إلى إنشاء مصنع جديد في الجبيل لإنتاج الإثيلين جلايكول بواسطة "سابك" بطاقة 625 ألف طن سنوياً, وإنشاء مصنع لإنتاج غاز(بيوتين) بطاقة 130 ألف طن في الجبيل لشركة بتروكيميا (سابك), وستقوم شركة الميثانول العالمية بإنشاء مصنع في الجبيل للميثانول تبلغ طاقته الإنتاجية 970 ألف طن سنوياً, هذا إضافة لمصنع لإنتاج حمض الخليك والفنييل ستقوم الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات ببنائه، من ناحية أخرى تخطط شركة شيفرون فليبس السعودية لبناء مصنع جديد في الجبيل لإنتاج إيثيل البنزين والستايرين بطاقة 730 ألف طن سنوياً.

    مشاريع المعادن والتعدين

    وعلاوة على هذه المشاريع توجد مشاريع المعادن والتعدين والمتمثلة في مشروع مدينة رأس الزور الصناعية للتعدين, ومشروع الزبيرة للبوكسايت بالزبيرة، ومشروع الجلاميد المتكامل لإنتاج الفوسفات, إضافة إلى مشروع المعادن والتعدين الذي يقوم القطاع الخاص بتنفيذه من خلال مجموعة من المستثمرين ضمن تحالف يهدف لبناء أول مصهر للألمنيوم في السعودية. وإضافة إلى المشاريع السابقة توجد المشاريع المزدوجة الخاصة بالكهرباء والمياه مثل مشروع شعيبة لإنتاج 900 ميجاوات/ يوم من الكهرباء, نحو 46 مليون جالون من الماء, ومشروع رأس الزور لإنتاج 2500 ميجاوات/ يوم من الكهرباء, ونحو 211 مليون جالون من الماء.

    رابعاًً: دور القطاع الخاص في المدن الاقتصادية

    أصبح القطاع الخاص يقوم بدور كبير في مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال قدرته على الحد من البطالة، حيث يعد القطاع الخاص المستوعب الأول للعمالة في السعودية بشقيها السعودي والوافد، كما أصبح له دور ملحوظ في تأهيل العمالة وتدريبها ثم توظيفها, هذا علاوة على بداية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والإنشائية، والصيانة، والنقل, إضافة لمشاركته الواسعة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات. والجدير بالذكر أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي في السعودية قد ارتفعت من نحو 28.8 في المائة عام 1975 إلى نحو 44.8 في المائة عام 2005، و حيث أثبت نجاحه في مختلف المجالات وخاصة في المشاريع الاستراتيجية.
    ولا شك في أن تجربة شركة سابك التي بدأت عملها منذ نحو 30 عاماً برأسمال يبلغ عشرة مليارات ريال استطاعت أن تكون ضمن أكبر 500 شركة في العالم، وأن تصبح ضمن أكبر الشركات العالمية المنتجة للبتروكيماويات، كما ارتفع رأسمالها إلى نحو 25 مليار ريال بتمويل ذاتي واستطاعت أن تصرف أرباحا منتظمة ومرتفعة لعمالها قياسا بمتوسط توزيع الشركات الصناعية, ويتوقع أن تبلغ مبيعاتها نحو 100 مليار ريال خلال السنوات المقبلة. وهذه التجربة الناجحة للقطاع الخاص كانت محفزاً لشركات جديدة مثل شركتي كيان وينساب وغيرهما من الشركات المشاركة بقوة في المشاريع التنموية حتى أصبحت معظم المشاريع الحالية يمتلكها ويقوم بتمويلها القطاع الخاص.
    وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الحكومة في المشاريع العملاقة السابق الإشارة إليها تبلغ نحو 30.3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة, كما تسهم "أرامكو" بنحو 28.6 في المائة من التكاليف الإجمالية, ومن ثم فإن نحو نصف هذه المشاريع الكبرى تمول من مصادر حكومية، أما باقي المشاريع فهي تمول من القطاع الخاص, خاصة في ظل أن 40 مليار دولار من استثمارات الهيئة الملكية للجبيل تأتي معظمها من القطاع الخاص في هيئة مشاريع جديدة وفى توسعة مشاريع البنية التحتية لمدينة الجبيل كما يتضح من الجدول الخاص بالتمويل.
    ويتبين لنا من أرقام مصادر التمويل أن القطاع الخاص مخول أن يلعب دوراً متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وأن هذا قد جاء نتاجاً لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين الرساميل, هذا بجانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم, والقضاء على معوقات الاستثمار. من ناحية أخرى فإن القطاع الخاص أصبح أمام تحد كبير إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود، حيث تتمثل هذه التحديات في الآتي:
    سرعة الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في السعودية.
    أن يجعل القطاع الخاص مشاركته في تنفيذ المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة جواز مرور لمنتجاته إلى الأسواق العالمية من ناحية، ولكسب جولة المنافسة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية من ناحية أخرى، وذلك من خلال التركيز على أساليب الإنتاج والإدارة التي تحسن الجودة وتخفض التكاليف في هذه المشاريع.

    خاتمة:
    إن المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة ستكون أحد الروافد الأساسية والمهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة في السعودية، خاصة في ظل ما تتميز به من تنوع وتكامل في الأنشطة، يجعلها مدخلا مهما لتنويع القاعدة الاقتصادية. كما أنها مهيأة للقيام بدور مهم في علاج بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وبخاصة مشكلة البطالة واختلال سوق العمل، والتركز السكاني.
    كما أن هذه المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة فرصة أمام القطاع الخاص للنهوض بدور أوسع في مجالات الاستثمار، وخلق فرص العمل، والتصدير، وتوطين التكنولوجيا. وفي ضوء ما تم منذ الإعلان عن هذه المدن والمشاريع فإن القطاع الخاص قادر على تحقيق كل ذلك بشرط إدراك منشآته لمتطلبات المنافسة، وإدراك دور الاندماجات بين الشركات الوطنية والتحالفات مع الشركات العالمية لإنجاز هذه المشاريع العملاقة.
    وحتى ينهض القطاع الخاص بالدور المأمول منه في هذا المجال فإن الأمر يتطلب من القطاع الحكومي أن يدرك أهمية توفير المعلومات والبيانات عن هذه المشاريع للقطاع الخاص. كما أن الأمر يقتضي قيام الهيئة العامة للاستثمار بتشجع الشركات الأجنبية التي ستستثمر في هذه المشاريع على الدخول في شراكات مع المنشآت الوطنية، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها حصول المنشآت الوطنية على النصيب الأكبر من الاستثمار في هذه المشاريع، ورفع المهارات وتعميق الخبرات في المنشآت الوطنية من خلال تواصلها مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال نشاطها.

    غداً
    مالتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في السعودية ؟

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 5/ 4 / 1428 هـ

    لبنى القاسمي: الإمارات يمكن أن تلعب دورا أكبر في توسيع قاعدة المنتجات الصينية
    أبو ظبي تحتضن أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم


    - بكين ـ وام: - 05/04/1428هـ
    أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية تطور الصادرات غير النفطية في بلادها، مشيرة إلى أن ذلك يعد دليلا على التنوع الاقتصادي في الإمارات، وأضافت أن تطور قطاع الخدمات أسهم بشكل كبير في تحقيق التنوع الاقتصادي.
    جاء ذلك خلال المقابلة التي أجرتها القناة الصينية التاسعة (سي سي تي في 9) مع الشيخة القاسمي أمس، وتركزت حول عدة محاور أهمها فلسفة مؤسس الإمارات في مجال حماية البيئة والتطورات الأخيرة لاقتصاد الإمارات وسر تفوقها في المنطقة وأسباب التجاذب الإماراتي - الصيني المشترك ومجالات التعاون الممكنة بين البلدين.
    يشار إلى أن الصادرات غير النفطية للإمارات إلى إجمالي الصادرات بلغت في السنوات الخمس الماضية أكثر من 52.3 في المائة مقابل نحو 29.5 في المائة في 1980.
    وحول الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لإنجاح سياستها في التوازن بين التركيز والاهتمام بالبيئة والمحافظة على النمو الاقتصادي المتسارع خلال 30 عاما الماضية، أكدت أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نجح في تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي وحصل على العديد من الجوائز العالمية والميداليات الدولية بسبب مبادرته البيئية وأن القيادة في الإمارات تواصل اليوم السير على هذه الخطى دون تردد.
    وأضافت أن الشيخ زايد لم يسمح لقطاع صناعة النفط في الإمارات خلال سنوات السبعينيات بالتأثير في البيئة المحيطة فيما تستمر القيادة حاليا في الدولة على هذا النهج بل تعززه بالكثير من المبادرات الجديدة وفق المتغيرات العالمية خصوصا ما يتعلق بحرق الغاز المصاحب لمنع التلوث البيئي، الأمر الذي ساعد على حماية البيئة في الإمارات التي نجحت في إرسال رسالة صحيحة لشركات النفط بأنها دولة منتجة للنفط ذات مسؤولية.
    وأشارت القاسمي إلى أن الإمارات شرعت قبل عامين بإنتاج الجازولين الخالي من الرصاص للسيارات وأعلنت عن خططها لإجراء البحوث المتجددة للمصادر البديلة عن الطاقة, موضحة أن أكبر مشروع للطاقة الشمسية سيقام في أبو ظبي في الوقت الذي تم فيه تأسيس شركة أبو ظبي للطاقة المتجددة (مصدر) التي تعمل الآن في مجالات البحوث الخاصة بقطاعات الطاقة المتجددة.
    وحول كيفية استغلال الإمارات والصين لمصادرهما الطبيعية بشكل جيد لدعم الاقتصاد وتعزيز العلاقات التجارية، لفتت القاسمي إلى أن العلاقات التجارية تختلف على أساس ثقافة الدول وأن هذا ينطبق عند التعامل مع الهند وأستراليا والصين لكن في النهاية يسعى الجميع إلى الفرص التجارية التي تعود بالفائدة المشتركة بغض النظر عن اختلاف الدول وثقافتها.
    وأضافت أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات ويمكن تأكيد ذلك بالنظر إلى المعارض التي تقيمها كل دولة في الدولة الأخرى ومشاركتهما في المعارض المقامة في أي من البلدين.
    وقالت "إننا بحاجة إلى نظرة جديدة لاستغلال الفرص الضخمة التي لم تستغل بعد والموجودة أمام الجميع لكن تحتاج إلى من يستغلها الاستغلال الأمثل".
    وأكدت أنه في الوقت الذي لفت فيه النمو الاقتصادي المتسارع في الصين انتباه المستثمرين في العالم وبخاصة في قطاعي المصارف والاتصالات اللذين كانا معبرا لكثير من المستثمرين الأجانب إلى البلاد، فإنه يمكن أن تلعب الإمارات دورا كبيرا في تحقيق طموحات الاقتصاد الصيني في توسيع قاعدة أسواق منتجاته عبر الاستفادة من الفرص التي توفرها سوق الإمارات التي ترتبط مع أسواق الدول العربية التي تصل طاقتها الاستهلاكية أكثر من 300 مليون نسمة، بالإضافة إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط بأكملها نتيجة الموقع الجغرافي والخدمات المتطورة والسريعة.
    وعن ماهية الأشياء التي يمكن أن تقدمها الإمارات للسوق الصينية من أجل تعزيز التعاون التجاري مستقبلا في الوقت الذي تعد الإمارات دولة بترولية، قدمت عرضا موجزا عن طبيعة اقتصاد الإمارات وفق المعطيات والتطورات الأخيرة التي تنفي وصفه اقتصادا نفطيا.
    وقالت "إن اقتصاد الإمارات تحول من اقتصاد يعتمد على صيد السمك واللؤلؤ إلى أقوى اقتصادات المنطقة وأسرعها نموا في العالم مما يؤكد أن الإمارات كانت دائما تملك تنوعا اقتصاديا وتسعى إلى تخفيض الاعتماد على النفط حتى وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي نحو 62.5 في المائة".
    ولفتت إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي تؤكد أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات عالية من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2000 حيث بلغت قيمتها في 2005 نحو 11 مليار دولار موضحة أن قطاعات النفط والغاز والطاقة والماء والكمبيوتر والمعدات الطبية والاتصالات كانت في مقدمة القطاعات التي استحوذت على اهتمام المستثمرين الأجانب في الإمارات.
    وأشارت إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي وضع الإمارات في المرتبة 32 في مستوى جاذبية النمو في 2006 مثلما حصلت الدولة على مستوى عالياً جدا في تطور الدول في مؤشر التكنولوجيا في 2005، لافتا إلى وجود الكثير من المجالات الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الصينيين المساهمة بها في اقتصاد الإمارات وبخاصة في قطاع تقنية الاتصالات والنسيج والإنشاءات.












    الترخيص لشركة لإنتاج المياه والكهرباء في الجبيل برأسمال 5 ملايين ريال

    - "الاقتصادية" من الرياض - 05/04/1428هـ
    أصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة قرارا بتأسيس شركة الجبيل للمياه والكهرباء شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره خمسة ملايين ريال مقسم إلى 500 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات واكتتب المؤسسون بكامل رأسمال الشركة التي تتخذ من مدينة الجبيل الصناعية مقراً لها.
    وتتمثل أغراض الشركة في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع الجبيل للمياه والكهرباء في مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية ونقل وبيع المياه والكهرباء والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.
    ولتحقيق أغراضها يحق للشركة القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأنشطة الصناعية المتصلة بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكية وتشييد وتطوير واستخدام وصيانة وبيع وشراء وتأجير أو استئجار الأصول المادية والمعنوية.
    وستكون مدة الشركة 50 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها وتجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وقد تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات في الجمعية التأسيسية للشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.
    وكان قد صدر أخيرا الترخيص لشركة الشعيبة للكهرباء والمياه، كما حصلت شركة الشقيق للمياه والكهرباء على رخصة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمزاولة نشاط توليد الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج، كما يجري الآن الترخيص لشركة الماء والكهرباء لتطوير مشروع رأس الزور.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 12/ 4 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 29-04-2007, 09:03 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 27/ 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 15-04-2007, 09:19 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 20/ 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 08-04-2007, 09:37 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 6 / 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 25-03-2007, 09:57 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 28/ 2 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 18-03-2007, 09:29 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا