شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 27

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    6 شركات مضاربية من 3 قطاعات تستحوذ على 31% من سيولة سوق الأسهم السعودية أمس

    المؤشر يقلص خسائره من 2.1% إلى تراجع بـ0.25%



    الرياض: جارالله الجارلله
    استمرت سوق الأسهم السعودية في نزف النقاط مع بداية تعاملات أمس لتصل إلى مستوى جديد منذ الارتفاع الذي دفع المؤشر العام للاقتراب من مستوى 9000 نقطة. حيث افتتحت السوق مؤكدة إصرارها على التراجع الذي أجبر المؤشر العام للهبوط داخل فترة التداولات إلى مستوى 7151 نقطة بانخفاض 156 نقطة ما يعادل 2.1 في المائة.
    وعكس المؤشر العام مساره الهابط إلى ارتداد بعد مرور أكثر من ساعة من بداية التداولات، لتسلك السوق بعدها المسار الصاعد الذي قلص كثير من خسائرها لتنهي تعاملات أمس عند مستوى 7289 نقطة بانخفاض 18 نقطة ما نسبته ربع النقطة المئوية فقط عبر تداول 107 ملايين سهم بقيمة 8.9 مليار ريال (2.37 مليار دولار).

    وجاء تقليص خسائر المؤشر العام بعد أن تراجعت الأسهم القيادية عن المستويات الدنيا المحققة أمس لتعود منهية تعاملاتها بالقرب من إغلاق أول من أمس، وأدى ذلك إلى مخالفة 5 قطاعات لاتجاه السوق الهابط تصدرها القطاع الزراعي الذي ارتفع بنسبة 2 في المائة نتيجة لارتفاع أسهم جميع شركات هذا القطاع باستثناء شركة واحدة أغلقت على هبوط طفيف.

    وأدى التذبذب المتصاعد في المؤشر العام إلى ارتفاع حدة المضاربة، لتبدأ أسهم الشركات الصغيرة في الوصول إلى النسب القصوى، ما نتج عنه استحواذ أسهم 6 شركات مضاربية في قطاع الخدمات والزراعة والصناعة على 31 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بمبلغ 2.7 مليار ريال (720 ألف دولار). أمام ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» فهد الحربي، مراقب لتعاملات السوق، إن سوق الأسهم السعودية اعتادت بعد أي إعلان ايجابي لشركة سابك الضغط المفتعل على أسهم الشركة بهدف التجميع في مستويات سعرية أقل بالرغم من الأسعار المغرية الحالية.

    وأضاف أن المتحكمين بالهبوط المتزايد ناتج عن تكريس أمور توصف بالتافهة لتكون سلبية وتحويلها إلى كارثة لاستغلال الظروف النفسية التي يمر بها المساهمون من التخوفات المتزايدة حول مواصلة الانخفاض. وأوضح الحربي أن القيمة السوقية للأسهم الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية تغري السيولة الاستثمارية والتي تؤثر البقاء في السوق لاقتناص الفرص المتاحة، مما يخفف نزيف السيولة المتجهة لاكتتاب كيان السعودية السبت المقبل، الأمر الذي يقلل من نسبة التأثر من هذا الاكتتاب الضخم.

    كما يرى الحربي أن الإعلانات الإيجابية التي كشفت عنها الشركات في القطاع الصناعي تمثل ضربة قوية للآراء المشككة في أداء الشركات السعودية ومستقبلها المالي، مفيدا بأن السوق تنتظر افتتاح فترة الاكتتاب الأسبوع المقبل لتبدأ أخذ المسار الصاعد الذي يعتبر ردة فعل طبيعية على النتائج الربعية الايجابية للقطاعات الاستثمارية.

    من جهته، أبان لـ«الشرق الأوسط» خالد المانع، أكاديمي اقتصادي، أن الأموال الذكية تنتظر الأسعار المغرية اللحظية حيث تظهر هذه السيولة المضاربية بعد تراجع الأسعار بنسبة تقارب 7 في المائة بشكل يومي.

    وأضاف أن أوامر الشراء تنكشف مع ارتفاع نسبة التخوف لدى المساهمين الصغار مستغلة كمياتهم الصغيرة بينما لا تظهر كميات من محافظ كبرى عند هذه الأسعار المتراجعة مما يسهل على المضاربين التحكم بالأسعار واقتطاف أكبر قدر ممكن من الأرباح قبل الوصول إلى نهاية فترة التعاملات. وأشار المانع إلى أن وصول أسهم مصرف الراجحي إلى قيعانه التاريخية والتي تمثل أدنى مستوى منذ بداية الانهيار عند 76.75 ريال بعد أن لامس أمس مستوى 77.25 ريال، يرجح الجانب الايجابي الذي تستقبله السوق في الفترة المقبلة، خصوصا أن هذه الشركة تعتبر من الشركات القائدة للمؤشر العام والتي تعطي نسبة أمان واستقرار للسوق.

    من جانبه أفاد لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري، محلل فني، بأن المؤشر العام بدأ يكون نموذجا ايجابيا وهو يسير في داخل وتد هابط يمثل سقفه العلوي مستوى 7330 نقطة تقريبا، باختراقه يكون إعلانا لبداية السوق في الدخول للمسار الصاعد، ويمثل الخط السفلي للنموذج المتكون عند مستوى 7070 نقطة والذي بكسره يفشل هذا الشكل الايجابي لتستكمل السوق مسارها الهابط. ولمح السديري إلى أن دخول السيولة الشرائية في آخر فترات التداول أمس خففت من حدة الهبوط الذي أقلق المحللين، مما يعني بقاء المؤشرات الفنية في الناحية الايجابية التي تعكس مواصلة الارتفاع اليوم والذي بدأته السوق منذ وصولها إلى مستوى 7151 نقطة.













    السعودية: «المجموعة المالية» تنهي ترتيبات أول طرح بآلية اكتشاف السعر العادل لـ«الفخارية»

    طرح 1.3 مليون سهم للاكتتاب على الأفراد في مايو المقبل


    الرياض: محمد الحميدي
    أنهت المجموعة المالية السعودية، أولى الشركات التي رخصت من قبل هيئة سوق المال، ترتيبات طرح أسهم أول من نوعه عبر آلية اكتشاف السعر العادل «بوك بيلدنغ» الذي أقرته هيئة سوق المال لطرح الشركات، وذلك في أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخاري «الفخارية»، إذ سيتم عرض 4.5 مليون سهم بسعر قدره 45 ريالا (12 دولارا).
    وكشف الدكتور فهد المبارك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة المالية السعودية، المستشار المالي لهذا الاكتتاب، أن الطرح اتبع أسلوبا مغايرا للاكتتابات السابقة، إذ عرض وخصص جزء من الطرح العام على مؤسسات مالية مؤهلة تساعد في الوصول إلى السعر العادل للإصدار قبل طرح الأسهم على الجمهور، موضحا أنه سيتم تخصيص نسبة من الأسهم المكتتب بها للمؤسسات المالية ونسبة للأفراد المكتتبين عن طريق البنوك المتسلمة.

    وأكد المبارك أن أسلوب اكتشاف السعر العادل «بوك بيلدنغ»، متبع في معظم الدول المتقدمة في العالم، إذ يوفر للمصدرين والمستثمرين فرصة تقريب وجهات النظر من ناحية القيمة المقبولة للطرفين قبل طرح الأسهم على عموم الجمهور من خلال الاكتتاب العام، موضحا أن المؤسسات المالية المؤهلة المشاركة في عملية التقييم تتميز بالخبرات والمهارات للتحليل المالي ودراسة أوضاع الشركات المطروحة والإطلاع على المعلومات المالية والتشغيلية، ومقابلة إدارة الشركة لتحديد السعر المناسب. من ناحيته، كشف باسل القضيب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية أن الاكتتاب في أسهم «الفخارية» سينطلق يوم الثلاثاء 8 مايو (أيار) المقبل، وينتهي الأربعاء 16 من ذات الشهر، بإدارة البنك السعودي الفرنسي والمتعهد بالتغطية إلى جانب تحديد البنوك المستلمة وهي بنك الرياض، والأهلي التجاري، والسعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، وبنك ساب.

    وأوضح القضيب في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس، أن المؤسسات المالية قامت بالاكتتاب بما قوامه 70 في المائة من الطرح العام بواقع 3.15 مليون سهم عبر صناديق استثمار عامة تابعة لها، بينما سيتم طرح الباقي (1.35 مليون سهم) للأفراد، مؤكدا أن هذه النسبة مرشحة للتغير بالاتفاق والتنسيق مع المؤسسات المالية المحلية، إذ في حال ارتفع طلبات الاكتتاب من الأفراد الذين يحق لهم طلب الحد الأدنى 10 أسهم، فإن النسبة المخصصة للمؤسسات المالية ستخفض إلى 50 في المائة.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

    أسهم دبي تواصل صعودها وتغلق مرتفعة أكثر من 1%

    ارتفاع كل القطاعات في البحرين * البنوك يقود الارتفاع في قطر * تراجع حاد للتداول في الأردن


    عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

    * الأسهم الإماراتية: واصلت أسهم دبي امس زخم صعودها في تعاملات بداية الاسبوع مدفوعة باستمرار عمليات الشراء والمضاربة على سهم سوق دبي المالي الذي استحوذ على نصف قيمة تعاملات السوق التي بلغت 2.1 مليار درهم. وسجل مؤشر السوق ارتفاعا بنسبة 1.02% بمعدل اكثر من 39 نقطة الى 3904.13 نقطة فيما وصل في اعلى نقطة له خلال الجلسة الى نحو 3923 نقطة الا ان عمليات بيع لجني ارباح في الدقائق الاخيرة حالت دون محافظته على زخم الاندفاع. وفشل اعمار في تحقيق اية مكاسب حيث اغلق دون تغيير على 11.25 درهم رغم انه هبط قليلا قبل الاغلاق بنسبة 0.4% الا انه عاد وارتفع الى سعر اغلاق الخميس بينما بلغت قيمة التداولات على السهم 88.3 مليون درهم. وأغلقت اسهم ابوظبي على انخفاض طفيف بلغ 0.04% الى 3090.35 نقطة متأثرة بانخفاض قطاع الصحة اكثر من 4% وقطاع الخدمات الاستهلاكية 1.3% وقطاع الصناعة اكثر من 1%. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.36% ليغلق على مستوى 4035.97 نقطة.

    * الأسهم الكويتية: استمرت ارتفاعات السوق الكويتية خلال جلسة يوم امس مع ارتفاع شبه جماعي للقطاعات بقيادة قطاع الاتصالات الذي دعمته نتائج الوطنية للاتصالات والتي ارتفعت بنسبة 131%، مصحوبة بتداولات جيدة ليرتفع المؤشر بواقع 23.50 نقطة مرتفعا بنسبة 0.22% مستقرا عند مستوى 10658.4 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 332 مليون سهم بقيمة 169 مليار دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 9665 صفقة، وقد سجل القطاع العقاري ارتفاعا بواقع 0.41%. وعلى صعيد الاسهم الاماراتية استقر سهم اسمنت الفجيرة عند سعر 0.310 دينار كويتي بتداول 2.1 مليون سهم بقيمة 648 الف دينار. ومن بين الاسهم الاجنبية الاخرى انخفض سهم خليج متحد الى سعر 0.385 دينار كويتي بتداول 9.1 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون دينار.

    * الأسهم البحرينية: ارتفعت قطاعات سوق البحرين المالي التي شهدت اسهمها تداولا خلال جلسة يوم امس وسط تداولات هادئة اضاف معها المؤشر بواقع 3.59 نقطة وبنسبة 0.17% متوقفا عند مستوى 112.76 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 375 الف سهم بقيمة 205.3 الف دينار بحريني، وقد سجل قطاع البنوك التجارية ارتفاعا بواقع 12.78 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.91 نقطة، ثم قطاع الاستثمار بقيمة 0.40 نقطة، واستقرت باقي القطاعات عند إغلاقاتها السابقة.

    * الأسهم القطرية: عاودت السوق القطرية للارتفاع من جديد بقيادة قطاع البنوك الذي جّر باقي القطاعات الى المنطقة الخضراء وسط بقاء التداولات عند مستوياتها الطبيعية، ليضيف المؤشر بواقع 60.90 نقطة بنسبة 0.97% متوقفا عند مستوى 6316.31 نقطة، وسط تداولات بواقع 7.05 مليون سهم بقيمة 264 مليون ريال تم تنفيذها من خلال 5216 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 21 شركة مقابل انخفاض اسعار أسهم 12 شركة واستقرار اسعار اسهم 3 شركات عند إغلاقاتها السابقة.

    * الأسهم العمانية: تراجعت سوق مسقط خلال جلسة يوم امس بعد عمليات لجني الارباح قادها قطاع الصناعة ليخسر المؤشر بواقع 0.66%، مستقرا عند مستوى 5814.83 نقطة بعد تداولات بواقع 2.78 مليون سهم بقيمة 3.61 مليون ريال، تم تنفيذها من خلال 1201 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 13 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 22 شركة، حيث كان الارتفاع بقيادة سهم الخليجية للاستثمار بنسبة 200% عندما اقفل عند سعر 0.069 ريال عماني. وقد انخفضت كل القطاعات بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 3.88%، تلاه قطاع الخدمات والتامين بنسبة 1.48% ثم قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.500%.

    * الأسهم المصرية: حافظت البورصة المصرية أمس على توازنها وتمكنت المؤشرات من التماسك عند الإغلاق بعد أن تعرضت لهبوط واضح في التعاملات الصباحية إثر عملية جني أرباح واسعة، وما لبثت أن استردت المؤشرات عافيتها وارتفعت بقوة لتعوض خسائرها حتى كسبت في منتصف الجلسة بعض النقاط، وسارت بشكل عرضي حتى الإغلاق.

    وخسر مؤشر case 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 0.43 نقطة فقط وأغلق على 7375.8 نقطة، بعد أن كان قد وصل في التعاملات الصباحية إلى مستوى 7344.7 نقطة خاسرا قرابة 44 نقطة، وقاد أوراسكوم تيليكوم السوق نحو تعويض خسائره بعد أن تأثر بشدة بالتراجع الذي حل بسهم المنتجعات السياحية الذي يعد الحصان الأسود للبورصة المصرية حاليا.

    * الأسهم الأردنية: تراجع حجم التداول بشكل حاد في البورصة الأردنية أمس الاحد بسبب حالة الترقب التي سيطرت على مجريات السوق لتأخر الشركات في الإفصاح عن نتائجها للربع الاول من العام الحالي. وعمق التراجع حجز المستثمرين لجزء من السيولة لديهم وعدم المغامرة بها في سوق تغيب عنه «مرحليا» المنشطات التي من أبرزها بيانات الشركات وقوائمها المالية. وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 16.7 مليون دينار مما يعتبر اقل مستويات التداول منذ اكثر من عام فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 6.4 مليون سهم نفذت من خلال 13890 عقدا.

    وحافظ المؤشر العام على الاتجاهات التي بدأها قبل نحو أسبوعين وتراجع عن مستوى 6000 نقطة فيما تخلى عن المكاسب التي حققها منذ بداية العام التي ارتفع معها بنسبة 14 بالمائة لتعود الى حوالي 8.5 بالمائة مع بداية التداول الأسبوعي. وعن مستويات الأسعار انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 5960 نقطة بانخفاض نسبته 0.58 بالمائة مقابل 5994 نقطة ليوم التداول السابق.












    اتحاد عذيب يؤسس شركة مساهمة برأسمال 266 مليون دولار

    بعد فوزه برخصة تقديم خدمات الهاتف الثابت بالسعودية


    دبي: «الشرق الأوسط»
    قال اتحاد عذيب ـ بتلكو، احدى الشركات الفائزة بتشغيل خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية، إنها ستؤسس شركة جديدة برأسمال قدره مليار ريال سعودي (266 مليون دولار)، وذلك من أجل إدارة عملياتها في السعودية، بحيث يمتلك الشركاء في الاتحاد نسبة 65 في المائة منه، بينما تطرح نسبة 25% للاكتتاب العام وتخصص النسبة المتبقية 10% للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد بالمملكة العربية السعودية.
    وقال الرئيس التنفيذي بشركة بتلكو بيتر كالياروبولوس بعد حصول اتحاد عذيب بتلكو، وهو أحد الثلاثة المزايدين ممن نجحوا في الحصول على الموافقة اللازمة لتشغيل خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية «إننا نخطط إلى تقديم العديد من التقنيات اللاسلكية والثابتة التي تمكن المستهلكين والمؤسسات التجارية من الاستفادة من الإبداع والمنافسة»، موضحا «بشرط الوفاء بإجراءات الموافقة المحددة عالميا، التي تحددها هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وبعد الحصول على الموافقة من مجلس الوزراء، سيتمكن اتحاد عذيب ـ بتلكو من تدشين خدمات الاتصالات الثابتة».

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

    برودي: إيطاليا تشارك السعودية رغبة استقرار سوق مواد الطاقة وغير راضين على مستوى التعاون الاقتصادي


    الرياض: إبراهيم الثقفي
    أكد البروفيسور رومانو برودي رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أمس أن بلاده ستدعم وتساند عن قناعة السعودية في منتدى الطاقة الدولي، الذي سيعقد اجتماعه الوزاري في روما العام المقبل، إذ قال خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الإيطالي الذي عقد في الرياض أمس، إن إيطاليا والسعودية تجمعهما مصلحة مشتركة في وجود سوق مستقر لمواد الطاقة الخام، لتلبية احتياجات المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
    وزاد برودي «إننا نقدر الجهود الحكيمة للسعودية، التي تسعى بدأب يدعو إلى الإعجاب، ومن تجنيب العالم حدوث بعض الاختناقات التي يمكن لسوق الطاقة أن يشهدها من حين لآخر، موضحا أن زيادة التبادل التجاري بين البلدين يجعل إيطاليا هي الشريك الأوروبي الأول للسعودية، إذ تجاوز التبادل التجاري بين البلدين 31.1 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، تتمثل في 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار) قيمة الصادرات، إضافة إلى 19.8 مليار ريال (5.3 مليار دولار) من قيمة الواردات خلال العام الماضي.

    من جهة أخرى، أكد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن برودي ليس راضيا عن مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقال الراشد «اعتبر البروفيسور برودي أنهم مقصرون، إذ أن العلاقة الطويلة التي تربط بين البلدين تلزم أن تكون هناك علاقات تجارية أكثر، وحان الوقت لتغيير هذا المسار التجاري».

    وأبان الراشد أن السعودية أصبحت ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم، حيث تصل منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالميا، مشيرا إلى أن السعودية احتلت المرتبه الـ17 في تصنيف منظمة التجارة العالمية، لكونها أكبر الدول المصدرة الثلاثين في العالم خلال العام الماضي، حيث أوضح تقرير منظمة التجارة العالمية أن قيمة الصادرات السعودية بلغت 783.7 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتصل بذلك نسبة 1.7 في المائة من مجموع قيمة الصادرات العالمية.

    إلى ذلك، أشار عبد الرحمن بن علي الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تواجه دخول المنتجات السعودية إلى الأسواق الإيطالية، إضافة إلى إقامة المعارض للمنتجات السعودية في إيطاليا، والمنتجات الإيطالية في السعودية، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وفتح مكاتب التمثيل للمصدرين في البلدين، لزيادة آليات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.












    توقعات بارتفاع حصة المنطقة من سوق الذهب والمجوهرات إلى 20 في المائة سنويا

    146 مليار دولار حجم السوق العالمي سنويا


    دبي: ريم حنيني
    توقع خبراء أن يرتفع حجم النمو السنوي لسوق الذهب والمجوهرات الخليجية ما بين 15 إلى 20 في المائة سنويا، في حين قدروا حجم السوق الحالي بدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 14 في المائة من الحجم الإجمالي للسوق العالمية والبالغ 146 مليار دولار سنوياً. وفي حين تصل الحصة السعودية من النسبة الخليجية إلى 45 في المائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30 في المائة. وقال توفيق عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إن قطاع المجوهرات في الإمارات هو ثالث أكبر مساهم في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطاعي الإنشاءات والنفط والغاز، مشيرا إلى أن قطاع المجوهرات يسهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة، ويتوقع له أن ينمو بنسبة 15 ـ 20 في المائة سنوياً.
    وبدأت أمس فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر «دبي مدينة الذهب»، الذي تنظمه «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات» ويختتم أعماله اليوم، تحت شعار «الفرص والتحديات». وتعد الدورة الحالية كبرى دورات هذا الحدث السنوي، حيث يشارك فيها 20 متحدثاً من خبراء القطاع وبحضور أكثر من 300 موفد من 25 دولة، مما يجعله الحدث الأبرز من نوعه في العالم.

    وقد افتتح توفيق عبد الله، المؤتمر بكلمة ألقى خلالها الضوء على الدور المتنامي لقطاع المجوهرات في دعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن حكومة الإمارات تلعب دوراً بالغ الأهمية في دعم وتعزيز هذا القطاع في الدولة، واصفاً مشاركتها في المؤتمر بأنها «مثال حي على ما يمكن أن تنجزه الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

    وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي أن تطور الريادة في تجارة الذهب والمجوهرات هي استراتيجية تتبناها الحكومة لتبوؤ مركز الصدارة في هذا القطاع وخير دليل على ذلك نمو هذا القطاع في دولة الإمارات يعلق بقوله «معدلات النمو العالمية في هذا القطاع سنويا تبلغ 4.3 في المائة بينما في الإمارات بلغت ما بين 12 ـ17 في المائة سنويا وذلك تبعا للخطط التي وضعتها حكومتنا من ضمنها التعاون مع القطاع الخاص، والتوسع في العديد من المشاريع سواء في قطاع تجارة التجزئة إضافة إلى استقطاب قطاع أكبر للسياحة في المنطقة وارتباط الأخيرين بتجارة الذهب والمجوهرات». وبحسب آل صالح تقوم الحكومة حاليا في الإمارات بخوض مفاوضات مع شركائها التجاريين كافة لفتح اسواق جديدة وإزالة التعرفة الجمركية أمام السلع والخدمات المختلفة والتي تصنع داخل الدولة تحديدا ومن شأن ذلك بالتبعية أن يزيد من تطوير القطاع الصناعي في مجال الذهب والمجوهرات بصورة أكبر تأتي بالفائدة الكبيرة على الأخير من خلال تلك الاتفاقات.

    ويشجع اَل صالح المشاريع الوطنية التي ينجزها شباب الإمارات في مجال تصنيع وتجارة المجوهرات، حيث أن هذا القطاع لن يتطور من خلال توفير الجو الاقتصادي المستقر فقط، بل لا بد من تأسيس مراكز أكاديمية للتدريب تخلق كادرا من مواطني الدولة يدعمون تلك القطاع بمجهوداتهم المختلفة».

    وتابع الصالح «يعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز البارز إلى عوامل عدة، أهمها التزام دبي بتوفير أفضل الخدمات وبأسعار منافسة. وقد استقبلت دبي خلال العام الماضي7 ملايين سائح أسهموا بنسبة 52 في المائة من إجمالي مبيعات الذهب في الإمارة». كما أن مهرجان دبي للتسوق، الذي أقيم على مدى 45 يوماً، أسهم وحده بمليار درهم من مبيعات المجوهرات.

    وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية المتفائلة التي سادت اليوم الأول من المؤتمر، حذرت أليسون بيرنز، المدير الإقليمي للمعادن الثمينة في «بنك ستاندرد» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من التقلبات التي تشهدها سوق الذهب العالمية وما نتج عن ذلك من قلق لدى تجار الجملة والتجزئة، لافتة إلى أنه قد يمر وقت طويل قبل استقرار الأوضاع. ثم قدمت بيرنز شرحاً لمجموعة أدوات إدارة المخاطر التي يوفرها «ستاندرد بنك»، ونبهت إلى أهمية أخذ الاحتياطات الضرورية لدرء مخاطر استمرار تقلبات الأسعار.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

    هل تتحِد أو تتكتل دول التعامل بالدولار؟

    ســـعود الأحمد

    لا شك أن تذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية وانخفاضه على النحو الذي آل إليه مؤخراً، يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي... بالنظر إلى أمور عديدة. وإن متعلقات كل ذلك لها أثر كبير على اقتصاديات دول مجلس التعاون العربية بشكل خاص. وعليه، فإن الوضع (والحال كذلك) يؤكد على أهمية التفكير في ردة الفعل المناسبة، وماذا يمكن عمله للتعامل مع هذا الوضع. فالمتابع لما يحدث في سيناريو العلاقات الاقتصادية العالمية، يجزم بأن هناك ما يمكن اعتباره حالة حرب اقتصادية من نوع جديد بين أقطاب الاقتصاد العالمي. هذه الحرب الاقتصادية بدأت ملامحها تظهر في الضرائب المبالغ فيها على النفط المستورد لدول أوروبا بوجه خاص، ومؤخراَ هذا التصاعد المطرد على أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية في مقابل الدولار، بعد أن تخطى الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي حاجز الدولارارين للمرة الأولى منذ يونيو 1981، وتجاوز سعر اليورو عتبة الـ1.35 دولار في أعلى مستوى له منذ يناير 2005. والذي أود أن أقوله هنا، أن هناك خطأ تقدير تقع فيه دول التعامل بالدولار. حين تعزو حل مشكلة تذبذب سعر تبادل الدولار إلى مسؤولية الحكومة الأميركية عنه (وتقف تتفرج مكتوفة اليدين) ومن منطلق حاجة الاقتصاد الأميركي لذلك. فالاقتصاد الأميركي بحكم تكامله وضخامته وتنوع منتجاته وعلاقاته التجارية مع باقي دول العالم، يمكن له أن يمتص آثار ما يحدث. فعلى الرغم من أن انخفاض قيمة الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة أميركيا من أوربا واليابان، إلا أنه من جانب آخر يحفز الأسواق العالمية على شراء السلع الأميركية، ويجعل منتجاتها أكثر تنافسية. كما يؤدي إلى خفض عجز الميزان التجاري، وهي المشكلة التي ظل الاقتصاد الأمريكي يعاني منها ولفترة طويلة. حيث أن المعالجة الأمريكية لما يحدث لهبوط سعر لدولار تتم على نحو يختلف تماماً عن الدول شبه أحادية المنتج. حيث تعتمد معظم على وارداتها من النفط الذي يقيم بالدولار. وبالنظر إلى كوننا ما زلنا في مرحلة بناء المشاريع التنموية الأساسية، وأن الأثر السلبي ينعكس على الدخل الحقيقي للفرد الخليجي، فإنه لا بد أن نعي حقيقة ما يحدث ونتعامل معه لامتصاص آثاره السلبية، بأن نحشد جميع الوسائل المتاحة ونوظف الفرص البديلة ونستغلها أحسن استغلال لمواجهة ما يحدث، لأن الحقيقة أنه وبقدر ما تبقى الدول التي تتعامل بالدولار جامدة على نفس نسب حجم تبادلها التجاري مع الدول التي ارتفعت أسعار عملاتها، بقدر من تُحقق لهذه الدول أهدافها، وتُمكنها من كسب نقاط الحرب الجديدة. والواضح بالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجية (على وجه الخصوص)، أن ذلك ينعكس سلباً على القوة الشرائية لأسعار عملاتنا وعلى رفاهية شعوبنا ويعيق أو يؤخر ما نخطط لتنفيذه من مشاريع على الوجه المطلوب. وأننا إذا لم نتحرك فإن مستقبل الدولار لن يكون بحال أحسن مما هو عليه. ولعل الوقت والظرف مناسبين وبإلحاح لنشر الوعي العام لترشيد استهلاك المواطن الفرد واستيراد المؤسسات والشركات، لإدراك الحقيقة أننا أمام حالة من المواجهة الاقتصادية. وأن من الواجب علينا (كإجراء أولي) أن نُفكر جدياً في صناعات محلية بديلة وفي الأسواق البديلة كالصين وأميركا واليابان. على حساب أسواق العملات المرتفعة، وأقصد بذلك دول أوربا وفي مقدمتها المملكة المتحدة.
    مما سبق... يمكن التأكيد على أهمية عمل شيء لمواجهة ما يحدث من تدني لسعر صرف العملات بالأسواق العالمية. كأن يكون هناك اتحاد أو تكتل جديد وفاعل لدول التعامل بالدولار، يعنى باتخاذ الإجراءات التي تحقق مصالح هذه الدول. هذا وإن لم يكن الوضع مناسبا أو أن البيئات السياسية للدول التي يفترض تحالفها في هذا الشأن، لما يعول عليه لخلق أو إنشاء نوع من الاتحاد الرسمي، فإن ذلك لا يمنع من بذل ما يمكن لتفعيل الجهود التي تحقق المصالح خارج نطاق التكتلات السياسية.

    * محلل مالي سعودي












    أخـبار الشـركات


    «العقارية» تشتري أرضا بـ 29.5 مليون دولار
    * أعلنت الشركة العقارية السعودية عن شرائها أرضا بقيمة 110.7 مليون ريال (29.5 مليون دولار) في شمال مدينة الرياض جنوب طريق بنبان والبالغة مساحتها 871.5 ألف متر مربع.

    «الكهرباء» توزع 7% عن 2006

    * توزع الشركة السعودية للكهرباء 7 في المائة من رأس المال لعام 2006 بواقع 70 هللة للسهم الواحد وجاء ذلك بعد إقرار الجمعية العامة العادية الخامسة والتي عقدت أول من أمس على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وأوضحت الشركة أنه سيتم صرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

    اليوم .. جمعية «معدنية» العادية

    * تعقد اليوم الجمعية العامة العادية السادسة عشر للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن «معدنية» للنظر في التصديق على القوائم المالية للشركة واختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على تعيين المهندس مازن خليفة اللاحق النعيمي عضوا في مجلس إدارة الشركة.

    جمعيتا «الورق» و«الكابلات» توافقان على المقترحات

    * أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية المجتمعة يوم السبت الماضي وافقت على جميع البنود المطروحة ومنها إقرار توزيع أرباح بواقع نصف ريال للسهم يعادل 5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم ليبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من 10 مايو (أيار) المقبل. كما تم الموافقة على تحويل 10 في المائة من بند الأرباح إلى الاحتياطي النظامي العام. ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل نشاط الشركة أو الشركات التابعة لها في الترخيص والسجل ليشمل نشاط الاستثمار والصناعات المتنوعة والبتروكيماوية وإدارة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة.

    من جهة أخرى، أعلنت شركة الكابلات السعودية نتائج الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين المنعقدة يوم السبت الماضي والذي تم فيها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على البيانات المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية وتعيين مدققي حسابات الشركة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

    .. وجمعية «مبرد» العادية وغير العادية في 14 مايو

    * حددت الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» 14 مايو (أيار) المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة عشر وغير العادية الخامسة للنظر في التصديق على الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

    إضافة أغراض جديدة على المادة 2 لنشاط الشركة الأساسي وهي شراء وبيع الأراضي وإقامة مبان عليها وتشغيل المشاريع التجارية والصناعية والفنادق والشقق المفروشة وتعديل المادة 1 لاسم الشركة ليصبح «الشركة السعودية للنقل والاستثمار ـ مبرد»، وتعديل المادة 15 ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء وتعديل المادة 21 بإضافة عبارة «ويجوز دائماً إعادة تعيينهم».

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    4 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 8.9 مليار ريال
    الأسهم القيادية تحول دون الارتفاع .. والمؤشر العام يواصل نزيف النقاط


    - فيصل الحربي من الرياض - 06/04/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض طفيف بعدما تمكنت أغلب شركات السوق من تعويض ما خسرته في بداية التداولات. إلا أن الأسهم القيادية حالت دون ارتفاع المؤشر العام للسوق الذي خسر 18 نقطة وأغلق عند مستوى 7289 نقطة بنسبة انخفاض 0.25 في المائة, بعد تداول 207 ملايين سهم توزعت على ما يزيد على 243 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.9 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث خسر قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.92 في المائة, وكذلك قطاع الاتصالات 20 نقطة بنسبة 0.87 في المائة, وقطاع البنوك 84 نقطة بنسبة 0.43 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 84 نقطة بنسبة 2.09 في المائة, كما ارتفع كل من قطاع التأمين 20 نقطة بنسبة 1.48 في المائة, وقطاع الخدمات 24 نقطة بنسبة 1.33 في المائة, وقطاع الأسمنت 31 نقطة بنسبة 0.61 في المائة، وبدوره ربح القطاع الصناعي 26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 23 شركة كان أبرزها البنك السعودي الهولندي الذي خسر ريالين ليغلق عند مستوى 44.5 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 49 شركة على ارتفاع حيث تصدرت أربعة شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي كسبت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 46.75 ريال للسهم، شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان التي كسبت ست ريالات لتغلق عند مستوى 68.25 ريال، شركة جازان للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 28.5 ريال بمكسب 2.5 ريال في كل سهم, والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو) التي كسب سهمها 3.5 ريال ليغلق عند مستوى 40 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم 14 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء نصف ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال بنسبة انخفاض 3.92 في المائة, بعد تداول ما يزيد على ثمانية ملايين سهم بلغت قيمتها الإجمالية 97 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 118.25 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.21 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 58.25 ريال بنسبة انخفاض بلغت 1.27 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 69 مليون ريال توزعت على 1.2 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 78.5 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.63 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 91 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للأسماك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 892 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 9.3 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 1.25 ريال عند مستوى 97 ريالا للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية أيضا, بحجم تداول لما يزيد على 12 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 470 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 38.75 ريال كاسبا ريالين في كل سهم. فيما جاء سهم شركة حائل للتنمية الزراعية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية, بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 9.5 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 340 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا ريالا واحداً عند مستوى 36 ريالا للسهم الواحد.












    توالي الخسائر الرأسمالية يفقد الثقة بالسوق

    - تحليل: موسى حواس - 06/04/1428هـ
    يتوالى نزيف الخسائر الرأسمالية لأسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية يوماً تلو الآخر، بلا فرصة لالتقاط الأنفاس والحد من الخسائر في سوق الأسهم. تنخفض الأسعار، وتزداد حدة خسائر رؤوس الأموال المستثمرة، ويقل معها إجمالي القيمة السوقية لمحافظ المتعاملين، مما يدفعهم إلى فقدان الثقة تدريجياً بسوق الأسهم. شكل سيناريو الانخفاضات والتذبذب الواضح في أسعار الأسهم دون مبرر علمي واضح حاجزاً نفسياً جديداً لدى المتداولين، جعل من الاستثمار في سوق الأسهم في المرحلة الحالية يتسم بالمزيد من الخطورة، إلى أن تستقر الرؤية المستقبلية لسوق الأسهم بوجهٍ عام. إن تكرار عمليات التصحيح عقب كل ارتفاع مهما بلغ من نسبة مئوية والبيع عند أية ارتفاعات سعرية تصل إليها الأسهم، يفترض عدم عمق السوق في الوقت الحالي وعدم استناد قرارات البيع والشراء عند المستثمرين إلى أسس وقواعد علمية سليمة. وعلى الرغم من وصول أسهم عديد من الشركات إلى مستويات سعرية متدنية نتج عنها مضاعف ربحية يثير رغبات الشراء، إلا أن السيولة ما زالت حائرة بين الدخول إلى السوق أو البقاء في مأمن خارجها مترقبة التوقيت المناسب لنشاهد معها طلباتٍ تفوق العروض. بعد هذه الموجه الهبوطية التي استمرت طوال الجلسات الماضية، أصبح القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات المشجعة للاستثمار على أسعار الأسهم الحالية. وصل مضاعف الربحية للقطاع الصناعي إلى 15.11، ومضاعف القيمة الدفترية وصل إلى 3.96 مقارنةً بالمتوسط المرجح لمضاعف الربحية لمؤشر بي إم جي يستقر عند 18.7 و3.90 للمتوسط المرجح لمضاعف القيمة الدفترية. ومن منطلق هذه المؤشرات، إلى جانب الأرباح السنوية والربعية التي سبق إعلانها من قبل شركات القطاع الصناعي نهايةً بشركة "سابك"، وحصول السعودية على الترتيب السابع عشر عالمياً وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية WTO، فمن المتوقع أن تبدأ مرحلة انتعاش سوق الأوراق المالية في السعودية مع جذب القطاع الصناعي مزيداً من السيولة الاستثمارية. توجهاتٍ صناعية رشيدة... الاستثمارات تتزايد في القطاع الصناعي... خطة واضحة وهادفة للنهوض بالقطاع الصناعي والاستثماري في الدولة... مع تكاتف كل هذه العوامل والدعائم الاقتصادية، تفرض استراتيجية الاستثمار طويل الأجل نفسها لتستعيد السوق انتعاشها من جديد.
    أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تداولات جلسة الأحد على ارتفاع طفيف بلغ 0.11 في المائة رابحاً إثر ذلك 0.43 نقطة. بينما وصلت إجمالي السيولة المدارة في السوق إلى 6.22 مليار ريال (ما يقارب 1.65 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة بنسبة 13.60 في المائة مقارنةً بتداولات الجلسة الماضية. هذا الارتفاع الطفيف الذي سجله المؤشر في الساعات الأخيرة من جلسة الأحد، يحتاج لمزيد من التأكيد في الجلسات المقبلة لتحديد الاتجاه العام للمؤشر في الفترات المقبلة.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

    القضيب لـ "الاقتصادية": تداول الأسهم عقب أسبوع من رد الفائض
    "الفخارية" تحدّد 45 ريالا للسهم وتخصص 70 % لصناديق الاستثمار


    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 06/04/1428هـ
    أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن سعر طرحها الجديد سيكون 45 ريالا للسهم الواحد, وذلك إثر موافقة هيئة سوق المال على طرح الشركة 4.5 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة, على أن يتم ذلك في الثامن من أيار (مايو) المقبل حتى السادس عشر من الشهر نفسه.
    وسيتم تخصيص 70 في المائة من الأسهم المطروحة الصناديق الاستثمارية.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن سعر طرحها الجديد سيكون 45 ريالا للسهم الواحد, وذلك إثر موافقة هيئة سوق المال على طرح الشركة 4.5 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة, على أن يتم ذلك في الثامن من أيار (مايو) المقبل حتى السادس عشر من الشهر نفسه.
    وعينت "الأنابيب الفخارية" شركة المجموعة المالية مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب, في حين تم اختيار البنك السعودي الفرنسي مديرا للاكتتاب ومتعهداً للتغطية إلى جانب تحديد البنوك المستلمة وهي: الرياض، البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية ، وساب.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" باسل القضيب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية أن رد الفائض للمكتتبين سيكون يوم الأحد 20 أيار (مايو) المقبل فيما سيكون موعد تداول الأسهم الشركة بعد أسبوع من رد الفائض.
    وأضاف القضيب في مؤتمر صحافي عقده مع الدكتور سعد السياري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أمس في الرياض، أنه تم تخصيص 70 في المائة من الأسهم المطروحة لاكتتاب الصناديق الاستثمارية، فيما خصص 30 في المائة للجمهور، مبينا أن ذلك يأتي استمراراً لما سبق أن أعلنته هيئة السوق المالية من حرصها على زيادة عمق السوق المالية وتوفير فرص استثمارية للمواطنين من خلال الموافقة على طرح أسهم شركات جديدة وإدراجها في السوق المالية.
    من جانبه، أوضح الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المالية، أن هذا الطرح سيتبع أسلوبا مغايرا للاكتتابات السابقة، وذلك من خلال عرض وتخصيص جزء من الطرح على مؤسسات مالية مؤهلة تساعد في الوصول إلى السعر العادل للإصدار قبل طرح الأسهم على الجمهور، حيث سيتم تخصيص نسبة من الأسهم المكتتب فيها للمؤسسات المالية ونسبة للأفراد المكتتبين عن طريق البنوك المستلمة.
    وذكر المبارك أن هذا الأسلوب للطرح العام متبع في معظم الدول المتقدمة في العالم، ويوفر للمصدّرين والمستثمرين فرصة في تقريب وجهات النظر من ناحية القيمة المقبولة للطرفين قبل طرح الأسهم على عموم الجمهور من خلال اكتتاب عام، حيث تتميز هذه المؤسسات المالية بالخبرات والمهارات للتحليل المالي لدراسة أوضاع الشركات المطروحة، والاطلاع على المعلومات المالية والتشغيلية، ومقابلة إدارة الشركة لتحديد السعر المناسب. وقد سبق أن أقرت هيئة السوق المالية هذا الأسلوب الجديد لطرح الشركات التي تشمل أسعارها علاوة إصدار.
    إلى ذلك، قال الدكتور سعد السياري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية: إن الشركة تعمل في هذا النشاط منذ أكثر من 25 سنة، ولديها الخبرة الكافية في مجال التصنيع والتسويق لهذه المنتجات، وكذلك البنية التحتية لتلبية جميع المتطلبات التي تضمن استمرار العمل بالوتيرة نفسها من حيث ضمان توريد ما يلزم الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
    وأضاف أن الشركة تعكف حاليا على إنتاج 80 ألف طن سنوياً، الأمر الذي قلص حصة الصادرات لضمان توريد المشاريع الداخلية، ونظراً لما تمثله الأسواق الخارجية لمنتجات الشركة من فرصة جيدة لتنمية المبيعات، مشيرا إلى أن إدارة الشركة حرصت على توسعة الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة وذلك بإضافة طاقة إنتاجية جديدة تعادل 80 ألف طن سنوياً بنهاية عام 2008، وهي قابلة للزيادة إلى 100 ألف طن مستقبلاً إضافة إلى الطاقة الحالية، كما أن لدى الشركة خبرة في التصدير تجعلها قادرة على زيادة الحصة السوقية لها في أسواق التصدير الخليجية والعربية والآسيوية.












    التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف لـ "الاقتصادية":
    سنمنح تراخيص لشركات إضافية في قطاع الخدمات المالية


    - سعيد الدرعاني من الرياض - 06/04/1428هـ
    أوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال السعودية المكلف في تصريح خاص لـ "الاقتصادية" أن الهيئة مستمرة في منح التراخيص لشركات الخدمات المالية والاستثمار. وقال "لن نتوقف عن إعطاء التراخيص، وعند تقدم أي شركة لديها متطلبات الرخصة وتنطبق عليها الشروط سيتم الترخيص لها، مشيرا إلى أن السوق هي العامل المهم في تحديد الشركات التي تستمر والشركات التي ستتوقف، حيث إن المنافسة سيكون لها دور كبير وهذه المنافسة في صالح الفرد المستثمر ونحن هدفنا الأساسي هو خدمة المستثمر.
    وأكد التويجري "يوجد عدد كبير من الطلبات تنتظر الترخيص في جميع العمليات المتعلقة بالاستثمار المالي والاستثمار البنكي بما فيها شركات وساطة وهناك شركات متقدمة وفي الطريق للترخيص لها، ونتمنى أن نرى السوق يعمل بانتظام وبشكل مؤسسي وأن تكون هذه الشركات عاملا مهما جدا في العمل المؤسسي في السوق".
    وحول دور شركات الخدمات المالية في سوق الأسهم قال التويجري: "نحن سعداء بالترخيص لشركات الخدمات المالية ونأمل أن تسهم هذه الشركات في قضية الانضباط والعمل المؤسسي الذي نتمنى أن نراه في سوق المال السعودية، هذه المؤسسات تقوم بدور كبير في مساعدة المستثمرين في الأسواق وتقديم النصيحة لهم والأبحاث العلمية والدراسات التي تساعدهم على اتخاذ قرار استثماري صحيح".
    وعلق على مدى فاعلية الخدمة التي تقدمها شركات الخدمات المالية بقوله "ستكون الخدمة هي العامل المهم لجذب العملاء في ظل المنافسة الكبيرة بين شركات الخدمات المالية".
    وأكد أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات التي تم الترخيص لها فيما بدأ عدد منها في العمل الفعلي وهذه أحد التطورات المهمة في مسيرة السوق، حيث نأمل في أن يساعد ذلك على انتظام السوق وعلى العمل بكفاءة.
    وقال التويجري في رده حول مدى جاهزية البنوك السعودية لفصل قطاعات الاستثمار عن نشاطها التجاري في منتصف العام الجاري "نحن نعمل مع جميع البنوك القائمة حاليا على قضية فصل التداول والاستثمار عن نشاطها التجاري، ونتوقع ونأمل أن تتم عملية الفصل في الوقت المحدد وسنرى مستقبلا في حال عدم التزامهم بالمهلة".

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

    اقتصاديون: الاستثمار المؤسساتي يحيّد المخاطر ويضمن استقرار الأسهم

    - "الاقتصادية" من الرياض - 06/04/1428هـ
    كشف اقتصاديون ومستثمرون أن السوق المالية السعودية في حاجة إلى التوسع في تراخيص شركات الخدمات المالية بهدف إضافة البعد المؤسساتي على التداولات داخل السوق بغرض تحييد المخاطر وضمان استقرار السوق.
    ويرى الدكتور سالم آل قظيع استشاري اقتصادي أنه لا أحد يستطيع تحديد العدد "الفعلي" الأمثل لشركات الوساطة أو مقدمي الخدمات المالية الأخرى في هذه المرحلة.
    وأضاف أنه كما يبدو فإن جميع طالبي تراخيص الوساطة تقدموا بطلبات الترخيص بناءً على دراسات جدوى افتراضية حول الطاقة الاستيعابية لسوق الوساطة، أما الطاقة الاستيعابية الفعلية والحصص الفعلية في السوق فلم تتضح ملامحها الحقيقية حتى الآن كون أغلب هذه الشركات لم تمارس نشاطها حتى الآن.
    وبين أن قدرة شركات الوساطة على الاستمرار وتحقيق مستوى مقبول من الربحية مرهون أولاً بقدرتها على استقطاع حصة مقبولة من عمليات التداول، كما أن ربحيتها مرهونة أيضاً بكفاءتها الإدارية والمالية إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بظروف السوق المالية عموماً.
    وقال آل قظيع "بلا شك إن السوق المالية السعودية في أمس الحاجة إلى التوسع الكمي والنوعي في عدد مقدمي الخدمات المالية التي تعد أعمال الوساطة إحداها، بل إن السوق أصبحت في حاجة لهذه الشركات حتى تخرج من رحم السيطرة المفرطة على التداول من قبل الأفراد إلى جانب حاجة المنظم إلى إضفاء البعد المؤسساتي على التداولات داخل السوق وذلك لتحييد المخاطر وضمان نمط أكثر استقراراً للسوق".
    وأكد آل قظيع بقوله "إن هذا التوسع بطبيعة الحال محكوم بنظام السوق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ويبقى المحدد الرئيس لمنح التراخيص مرهون باستيفاء طالب الترخيص لمتطلبات الترخيص ذات السمة الإجرائية التي تنص على ضرورة استيفاء طالب التراخيص لمعايير الكفاية المالية والنزاهة وعلى العموم، فإن من ينوي دخول نشاط الوساطة المالية، فإنه كغيره من الأنشطة التجارية الأخرى مرهون بالجدوى الاقتصادية منه، وبالتالي فإن من يرغب الخوض في هذا النشاط يقع تحت طائلة مخاطر الإفلاس أو الفشل المالي، ولو أن إفلاس مقدمي الخدمات المالية أشد وطأة من إفلاس الأنشطة التجارية الأخرى".
    وأشار إلى أن الاستمرار "غير المحدود" في منح التراخيص اعتماداً على كفاية طالبي التراخيص وما يقدمونه من دراسات الجدوى أمر محفوف بالمخاطر، كون فشل أو إفلاس عدد من هذه الشركات مستقبلاً لا يخدم سمعة السوق المالية السعودية والجهات التنظيمية فيها.
    ولضمان نجاح هذه الشركات والاستفادة منها أكد آل قظيع أنه يجب على هيئة السوق المالية أن تتحرك بشكل مواز وذلك بتوسيع قاعدة التداول في السوق المالية من خلال الاستمرار في طرح الاكتتابات كونها أقرب الخيارات، إضافة إلى التعجيل نحو إرساء قواعد سوق السندات الخاصة.
    من جانبه قال عبد الرحمن اليحياء العضو المنتدب لشركة أصول المالية "لا أعتقد أنه يجب وضع حد لتراخيص وعدد شركات الوساطة المالية فالسوق تحدد مستوى الحاجة لذلك ونوعية المزايا التي تقدمها شركات الوساطة للمستثمر، فالبعض منها سيستمر وينجح والآخر قد يخرج من السوق لعدم تحمل المنافسة وتقديم خدمة مميزة، أو قد تحدث عمليات اندماج فيما بين شركات الخدمات المالية لخلق تكتلات قوية تقدم خدمات مميزة وبتكلفة أقل وانتشار واسع".
    وأضاف اليحياء في حال زيادة عدد التراخيص تزيد المنافسة في تقديم الخدمات المبتكرة وتصبح العمولة المحور الأساسي الذي تراهن عليه الشركات لجذب العميل والمحافظة عليه.
    وقال محمد الشهري عميل لدى إحدى شركات الوساطة المالية "أصبح الآن لدى المستثمر في سوق الأسهم خيارات عديدة لتحديد الشركة المناسبة لطموحاته الاستثمارية سواء للاستثمار طويل الأجل أو المضاربة اليومية، كما نستطيع المراهنة على تقديم عروض عن كفاءة أنظمة التداول التقنية والمتنوعة لدى هذه الشركات عكس ما كان متداولا في السابق".
    وأضاف الشهري أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في زيادة عدد شركات الوساطة المالية العاملة في السوق يساعد في تنظيم التداولات ويزيد من السيولة المنظمة وليست الفردية.












    صناديق الاستثمار ودورها في السوق

    وليد بن غيث - - - 06/04/1428هـ
    ما زال قطاع كبير من المتابعين لما حدث خلال السنتين الأخيرتين من ارتفاع وانخفاض في سوق الأسهم يثير تساؤلات عديدة عن دور صناديق الاستثمار لدى البنوك فيما حدث، وما إذا كانت قد لعبت دوراً في تضليل وتوريط عدد كبير من المتعاملين مع صناديق الاستثمار التي اعتقد الناس أنها محمية على الأقل من الخسائر الكبيرة بسبب إدارتها المتخصصة وذات الخبرة.
    طرح كثير من التساؤلات عن كيفية تعامل الصناديق المحلية مع مثل هذه الظروف، وبإيجاز فإن الصناديق في السوق المحلية تعمل بالآلية نفسها التي تعمل بها الصناديق الاستثمارية في الأسواق المالية العالمية الأخرى، حيث أداء الصناديق يتأثر بشكل مباشر بأداء الأسواق التي تستثمر فيها هذه الصناديق، ويتحدد دور مدير الصندوق بتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه من السوق الذي يستثمر فيه وإذا انخفض السوق فلا يمكن للصناديق تلافي هذا النزول، أما عن الخسائر الأخيرة التي تعرضت لها صناديق الأسهم المحلية فلا بد من إلقاء نظرة على أداء صناديق الأسهم المحلية على فترة أطول (أكثر من ثلاث سنوات) للحكم عليها حكما عادلا، فعندما حقق السوق ارتفاعات كبيرة كانت الصناديق تحقق ارتفاعات أفضل من السوق، وعندما انخفض السوق انخفضت الصناديق بنسبة أقل ولو بفارق قليل. وهذه طبيعة الاستثمار في الأسهم هو استثمار طويل المدى.
    وللتدليل على أن إدارات الصناديق لا تقوم بتوقيت الخروج والدخول في السوق وعليه لم يكن بيدها تفادي هذا النزول فقد حققت الصناديق أرباحا عالية جدا خلال عام 2005م، على الرغم من أن معظم مديري الصناديق كانوا يشعرون بأن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات متضخمة جدا ويجب أن تنخفض ولكن حصل العكس وارتفعت أسعار الأسهم ارتفاعا خياليا، ولو حدث أن قرر أحد المديرين بيع الأسهم في محفظته والاحتفاظ بالنقد فلن يغفر له عملاؤه إهدار هذه الفرصة.
    وعن دور البنوك المحلية في توعية صغار المستثمرين فقد قامت البنوك المحلية ببعض الجهود من أجل توعية صغار المستثمرين وهم الفئة المعنية، لكن من الواضح أن هذه الجهود لم تكن كافية حيث تعرض كثير من صغار المستثمرين إلى خسائر تفوق مقدرتهم والسبب أن المستثمر تحمل قدرا كبيرا من المخاطر لا يتناسب مع إمكانياته من خلال الاقتراض من أجل الاستثمار في الأسهم، فكما هو معروف فإن الاستثمار في أسواق الأسهم يصنف من الاستثمارات العالية المخاطر، ولا بد من تطبيق مبدأ التنويع في الاستثمار من أجل الحد من المخاطر، أو كما تقول الحكمة القديمة لا تضع كل البيض في سلة واحدة.
    أما عن الحديث عن المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتحملها البنوك فإن البنوك تتحمل المسؤولية القانونية إذا قامت بمخالفة ما تعهدت به للعملاء حسب الاتفاقية التي تحدد دور البنك في إدارة هذه الصناديق بالاستثمار في سوق الأسهم مقابل رسوم إدارة وتكون الأرباح أو الخسائر من نصيب المشترك في هذه الصناديق. وليس من دور مدير الصندوق توقيت الخروج من السوق.
    وقد يؤخذ على البنوك توسعها في عملية إقراض المضاربين في وقت تضخمت فيه أسعار الأسهم.
    أما عن المسؤولية الأخلاقية فقد سعت البنوك المحلية لتحقيق الاستفادة من هذه الفقاعة التي حدثت في سوق الأسهم من خلال التوسع في منح القروض للمضاربين في سوق الأسهم و التركيز على الحماية من المخاطر المتعلقة بذلك واقتصر دورها على ذلك.
    ختاما: إن صناديق استثمار الأسهم وسيلة ناجحة لصغار وكبار المستثمرين غير المتفرغين لإدارة استثماراتهم في أسواق الأسهم وهي بلا شك تعد غير مكلفة بالنسبة للمستثمر مقابل الخدمة التي يتلقاها. ولكن يجب على المستثمر أولا أن يحسن اختيار إدارة الصندوق كما يجب عليه أن يلتزم بالموضوعية في تحديد توقعاته من إدارة الصندوق من حيث الأداء، فإدارة الصندوق الجيدة تبذل جهودها وتلتزم بضوابط وحدود تفرض عليها من المنظمين لهذه الصناعة من أجل حماية المستثمرين وتجنب تعريض استثماراتهم للمخاطر أو الضياع.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

    نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في حوار مع "الاقتصادية":
    182 ألف عميل في المملكة متعثرون في سداد قروض قيمتها 5 مليارات


    - عبد الله البصيلي من الرياض - 06/04/1428هـ
    كشف نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، عن أن حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006. وقال المبارك في حوار مع "الاقتصادية" إن عدد الأفراد المتعثرين في السداد بلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وإن نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة.
    وأوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، أن القروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.

    في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

    كشف نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عن أن حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006.
    وقال المبارك في حوار مع "الاقتصادية" إن عدد الأفراد المتعثرين في السداد بلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وإن نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة.
    وأوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أن القروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.
    وأفاد المبارك أن العدد الكلي للمقترضين يتجاوز 2.3 مليون عميل مقترض، وأن عدد الرجال المقترضين يبلغ 1.150 مليون مقترض، بينما النساء لا يتجاوز عددهن 268 ألفا يشكلن ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المقترضين.
    ونفى المبارك وجود قوائم سوداء للعملاء في الشركة، مؤكداً أن الشركة لديها تقرير ائتماني لكل شخص لديه ائتمان بغض النظر عن أنه متعثر أم غير متعثر، لافتاً إلى أن المعترضين على بيانات يتجاوز عددهم يومياً 20 عميلا من إجمالي عدد المتصلين.
    وأوضح المبارك أن "سمة" لديها الآن أكثر من 32 عضواً، وأن 12 عضواً يمثلون البنوك، بينما العشرون الآخرون يمثلون قطاعات مالية متعددة.


    نعلم أن شركة سمة للمعلومات الائتمانية تقدم الكثير من المعلومات للقطاعات الممولة، بودنا التعرف على أبرز إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية؟
    فكرة إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" جاءت نتيجة الحاجة لتوفير المعلومات الائتمانية لمساعد الممولين أياً كانت طبيعتهم وطرق التمويل المتبعة لديهم، وبالطبع على رأس تلك الجهات القطاع المصرفي لإدارة مخاطر الائتمان بشكل علمي ومهني بعيداً عن عمليات تصنيف العملاء التي لا تخضع للجوانب المهنية والنظامية.

    وعملت "سمة" على إيجاد معلومات ائتمانية عن الأفراد والشركات، وتوسيع قدرة الأعضاء على إدارة مخاطرهم بشكل مهني من خلال تزويدهم بمختلف احتياجاتهم المعلوماتية قبل الدخول في علاقة مع العميل سواء فرد أو شركة.
    وفكرة إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بدأت منذ عام 98 ومرت بمراحل مختلفة منها مناقشة الفكرة على مستوى البنوك، ومؤسسة النقد، وتمت الاستعانة بدراسة موسعة من البنك الدولي لمعرفة التجارب الدولية في هذا الإطار.
    وشركات المعلومات الائتمانية تخضع لعدد من التنظيمات المختلفة حول العالم تختلف باختلاف مستويات التطور الاقتصادي والمفاهيم التي تقوم عليها تلك الاقتصادات.

    ويعتبر القطاع المصرفي في المملكة المؤسس للشركة، وتخضع الشركة بالتالي إلى إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.

    وبحكم الحاجة الملحة في ذلك الوقت لشركة تختص بالمعلومات الائتمانية فقد بدأنا في دراسة طبيعة وشكل المعلومات المطلوبة، وعملنا في البداية على إعداد التقارير الائتمانية للأفراد، من حيث القروض الشخصية والاستهلاكية وما شابهها.

    وأود أن أؤكد هنا أن شركة سمة لا تعمل على وضع قائمة سوداء للعملاء أو قائمة متعثرين، بل على العكس منذ تشغيل الشركة في عام 2004م تم بالاتفاق مع البنوك العاملة في ذلك الوقت على إلغاء قائمة العملاء المتعثرين C-list. كما أننا جهة لا تسعى إلى الربح المادي كأولوية، هدفنا الوطني الأول توفير المعلومات الدقيقة والسليمة والمحدثة في الوقت المناسب وتزويد الأعضاء بها، وليس للشركة دور سوى تقديم المعلومات فقط.
    وعند إنشائنا للشركة كان هدفنا الأساسي ضم جميع القطاعات الممولة في المملكة أياً كانت، والمهم أن تكون جهات مرخصة لمنح التمويل، وأن تكون متوافقة مع المعايير المتبعة وقواعد عمل الشركة المستنسخة من الأسس والمعايير الدولية في هذا المجال. ودليل ذلك حصول الشركة في حزيران (يونيو) من عام 2006م (بعد سنتين فقط من بداية تشغيلها) على عضوية هيئة حماية بيانات العملاء الأمريكية CDIA كأول شركة خارج أمريكا وأوربا بعد أن تمت مراجعة المعايير المتبعة في عمل الشركة. علما أن الجمعية لديها أكثر من 500 عضو داخل أمريكا، وفقط 35 عضوا خارجها غالبتهم في دول الاتحاد الأوروبي. و"سمة" أصبحت العضو رقم 36. وقد أخذت عملية الحصول على العضوية أكثر من عام كامل.

    كم عدد الأعضاء الذين انضموا لكم حتى الآن؟ وهل لديكم قاعدة بيانات مفصلة عن العملاء؟
    بلغ عدد الأعضاء لدينا حتى الآن أكثر من 35 عضواً، و12 عضواً يمثلون البنوك المحلية، و23 عضواً من قطاعات مالية أخرى، منها شركات تقسيط، شركات سيارات، صناديق حكومية، وشركات اتصالات.
    وأشير هنا إلى أن هذه الشركات بدأت من خلالنا في تطوير آليات منح الائتمان، وإدارة عمليات الائتمان من خلال سياسات ائتمانية حديثة تأخذ في الاعتبار التاريخ الائتماني للعميل الذي على أساسه يتم تصميم المنتج الذي يتناسب مع قدراته ووضعه المالي، وهدف "سمة" هو توفير المعلومات الائتمانية عن العملاء للجهة الممولة على أسس مهنية وواضحة وبشفافية عالية.
    وفي السابق بدأنا بقاعدة بيانات تختص بالأفراد، ولدينا أيضا قاعدة بيانات عن الشركات بشكل محدود، ومع نهاية العام الجاري سيكون لدينا مشروع موسع يعنى بالتقارير الائتمانية التجارية لجميع المؤسسات والشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في توفير التمويل اللازم سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة.

    ما أهم الخدمات الجديدة التي ستوفرها "سمة" للجهات الممولة؟
    سنوفر عددا كبيرا من الخدمات من أهمها تطوير البيانات الائتمانية في المملكة، والمزيد من المعلومات الإحصائية والدراسات الاقتصادية المتخصصة في التمويل وطرقه وأهم معوقاته وكيفية تنظيمه.

    كم عدد المكالمات التي تصلكم يومياً؟ وما أنواع الشكاوى الواردة إليكم؟
    نتلقى عددا كبيرا من المكالمات يكون بين 400 إلى 500 مكالمة يومياً، وفي إحدى الفترات وصل عدد المكالمات إلى أكثر من 1500 مكالمة من قبل الأفراد من عملاء الجهات الممولة الذين إما يستفسرون عن بياناتهم، وإما لديهم شكاوى معينة تجاه الجهات الممولة، أو لرغبتهم في تحديث بياناتهم بعد إنهاء كل مديونياتهم العالقة مع أحد أعضاء الشركة. والغالبية تستفسر عن سبب عدم منحها ائتمانا، وهو أمر لا نملك إجابة عليه فهو مسؤولية الجهة الرافضة لمنح التسهيل، ولكننا نحاول المساعدة من خلال الشرح للعملاء كيفية آليات التمويل وطريقة تأثير تقريره الائتماني على قرار المنح من عدمه.
    وبالنسبة لعدد المعترضين على بيانات سمة فإن عددهم يتجاوز 20 عميلا يومياً من إجمالي عدد المتصلين.

    وأشير إلى أن "سمة" لا تتدخل في قضية منح التمويل أو رفضه، "سمة" مجرد جهة تزود الأعضاء بالبيانات والمعلومات عند طلبها حول السجل الائتماني للعملاء أفرادا وشركات، والقرار النهائي بيد الممول، إن أراد منحه أو رفضه بغض النظر عن سجله الائتماني، وبالتالي ليس من الضروري أن يكون متعثرا في سداد القرض ليتم رفض طلبه، وإنما هناك عدد من الأسباب التي من الممكن أن تتسبب في عدم الوفاء بطلب العميل.

    كم يبلغ حجم القروض في المملكة بشكل عام؟
    حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006، وجزء من هذه القروض يدخل في الدين العام أو السندات الحكومية، وجزء آخر يتعلق بالقروض المشتركة للشركات الكبيرة، وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمكون الأخير يتعلق بالقروض الشخصية.

    ما حجم التعثر في سداد القروض بالنسبة للعملاء؟ وكم القروض الشخصية حسب آخر الإحصائيات؟
    نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل مبلغ 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة، وهذه النسبة عند مقارنتها بأي نسبة في كثير من الدول العالمية تعتبر نسبة مقبولة وجزءا معقولا جدا من المخاطر التي يمكن تحملها.
    وبالنسبة لحجم الأفراد المتعثرين في السداد فإن عددهم يبلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، وهذا بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء.
    وعند تقسيم هذه القروض فإن جزءا منها يتعلق بالقروض المباشرة الاستهلاكية، وجزء منها يتعلق بطاقات الائتمان، رهن عقاري، قروض السيارات أو التقسيط.
    والقروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.
    وأود التوقف هنا لأشير إلى أن شركة "سمة" أجرت دراسة على عدد كبير من الدول العالمية، ووجدنا أن القروض الشخصية لدى تلك الدول لا تمثل 20 في المائة من إجمالي القروض بشكل عام، بينما يمثل الرهن العقاري ما بين 75 إلى 80 في المائة من إجمالي القروض، والبقية تذهب في القروض الاستهلاكية سواء بطاقات ائتمان أو قروض شخصية، لكن يوجد لدينا في المملكة العكس تماما، حيث تمثل القروض الشخصية النسبة الأكبر من حجم القروض. والسبب هو عدم وجود التشريعات اللازمة لتطوير المنتجات الخاصة بالرهن العقاري أو القروض المنتجة وهي تمثل تحديا كبيرا للقطاعات المالية التي تود التوسع في هذا المجال لكنها تفتقد الضمانات الكافية، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من القروض الشخصية المسجلة على أنها قروض شخصية تذهب للقروض العقارية التي منها شراء منزل أو أرض، أو بناء مساكن، ولاحظنا في "سمة" أن كثيرا من القروض تقيد تحت اسم القروض الشخصية ويتم ضخها في العقارات أو الأسهم.
    وأؤكد أن جزءا من مشكلة التعثر في السداد يرجع إلى الثقافة الائتمانية لدى الأفراد في المملكة، وكثير من المواطنين يكتشف فيما بعد عدم قدرته على السداد بسبب عدم وجود تخطيط مالي شخصي لدى الكثير من الأفراد يشمل برامج ادخار واستثمار يكون التمويل لاعبا محددا وليس رئيسيا في التخطيط المالي الشخصي، وبالتالي فإن القرارات الائتمانية يكون فيها نوع من الارتجالية، وعدم بعد النظر، مع المبالغة في الاستهلاك، والقليل القليل من لديهم برامج الادخار طويلة الأجل.

    هناك اتهام من قبل العملاء لشركة سمة يشير إلى عدم تحديثها البيانات بشكل سريع؟
    بالنسبة لقضية تحديث المعلومات الخاصة بعملاء الجهات الممولة فإن عمليات التحديث تتم بشكل يومي، حيث تعمل أنظمة الشركة 24 ساعة في اليوم لمدة سبعة أيام في الأسبوع. وشركة سمة تعمل بحرص على وصول التحديث لبيانات العملاء من الأعضاء بمجرد وجود تغير ما في المعلومات الخاصة بأي تقرير ائتماني. وعندما يتصل عميل ما ويطالب بالتحديث الفوري نتيجة تسديد قرض متعثر سابق أو الانتهاء من قروض قائمة، فإن الشركة تطالب العضو بالتحديث خلال 48 ساعة لتلك الحالة على وجه التحديد. علما أن "سمة" لا تحدث البيانات بنفسها ولكن كل عضو في الشركة مسؤول عن تحديث بياناته بشكل دوري واَلي.

    وعملية التحديث بالنسبة للقطاعات الممولة تحتاج إلى جهد تقني وفني كبير، بمعنى أن القطاعات الممولة للمعلومات لديها جدول ثابت حيث يتم كل شهر تحديث البيانات وعلى مراحل متعددة، لكنها وصلت في بعض القطاعات إلى أن يتم تحديث بيانات العملاء كافة بشكل يومي وهم غالبية أعضاء الشركة وبالذات المصارف.

    ما الأعوام التي لاحظتم فيها زيادة أو انخفاضا في حجم الائتمان في المملكة؟
    أعتقد أن التعثر يأتي بزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، ولاحظنا أن الائتمان زاد بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط الأخيرة إلى عام 2000م حيث لم يتجاوز حجم الائتمان الشخصي عشرة مليارات ريال، وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة، الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات فقد زاد النمو الائتماني بشكل كبير ووصل إلى أعلى مستوى في عام 2005 حيث بلغ 170 مليار ريال، وعند مقارنته بالأعوام التي سبقته فإنه يشكل نموا بنسبة 70 في المائة سنوياً.
    وبعد عام 2005 بدأ نوع من الركود بسبب وجود تشريعات جديدة قلصت من نسبة ضخ القروض تماشيا مع السياسة النقدية للمملكة.

    هل التمويل بغرض شراء الأسهم ساهم في زيادة ضخ القروض الشخصية؟
    بحسب المعلومات الإحصائية فإن الإقراض الذي أعطي بغرض شراء الأسهم لم يتجاوز 30 مليارا Margin Call، في الوقت الذي كان فيه سوق الأسهم تتجاوز قيمته السوقية ثلاثة تريليونات ريال، بمعنى أنه يشكل أقل من 10 في المائة من إجمالي قيمة السوق، والمشكلة أن كثيرا من المواطنين استغل القرض الشخصي في الدخول به للاستثمار في سوق الأسهم، كما أن كثيرا من الأفراد أقدموا على شراء سيارات بالتقسيط وباعوها للدخول في سوق المال، كما أننا لاحظنا وجود قروض مسجلة بغرض الزواج وتضخ في الأسهم بعد ذلك.
    وأنا من وجهة نظري أعتبر الاقتراض تماماً مثل السكين التي ربما تتسبب في القتل، إذا ما أسيء استخدامها، ولكنها مفيدة وتم تصنيعها لأغراض مشروعة، وبالتالي القرار في يد المشترى في كيفية استخدامه السكين.

    كم يبلغ متوسط أعمار المقترضين؟ وما أكثر المناطق استهلاكاً للقروض؟
    أعتقد أن شريحة الأعمار المتوسطة هم من أكبر المقترضين والذين تبدأ أعمارهم من 20 وحتى 40 عاماً، وهي الرئيسية في المملكة بسبب أنهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون للتمويل.
    وفيما يتعلق بأكثر المناطق استهلاكاً للقروض فإنه بحكم عدد السكان فإن المناطق الرئيسية الرياض، جدة، مكة المكرمة، والشرقية، تعد أكثر المناطق استهلاكاً للقروض.

    كم عدد الذكور والإناث المقترضين بحسب أحدث الإحصائيات؟
    بالنسبة للعدد الكلي فإنه يتجاوز 2.3 مليون مقترض عميل مقترض، وعند تقسيمها فإن الرجال يتجاوز عددهم 1.150 مليون مقترض، بينما النساء لا يتجاوز عددهن 268 ألفا يشكلن ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المقترضين.

    هل يوجد لديكم قائمة سوداء للعملاء؟
    أبداً، لا يوجد لدينا أي قوائم سوداء، ولكن نحن لدينا تقرير ائتماني لكل شخص لديه ائتمان، وهذا التقرير يحدث بشكل دوري بحسب تطورات الائتمان لدى الشخص بغض النظر هل هو متعثر أم غير متعثر.
    وبالتالي نحن نبين الحركة الائتمانية للعميل، ومستخدم المعلومة يقرر بما يتماشى مع سياسية الائتمانية طريقة حسابها لمخاطرة الائتمانية.
    وبالنسبة لصفة التعثر، فإنه لا يتم إطلاق هذه الصفة على العميل إلا بعد تعثره في السداد لمدة ستة أشهر (180 يوماً)، وغالباً فإن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة ثلاثة أشهر أنه متعثر، ولكنا في "سمة" لا نعتبر القرض متعثرا إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عدم السداد.
    وأؤكد أن جميع بيانات "سمة" تعتبر سرية، ولا يتم إطلاع أي جهة حتى لو كان مصرفا على معلومات العملاء إلا بعد وجود نموذج طلب خدمة من العميل نفسه للعضو، وبالتالي فإن البنك أو أي فرد لا يستطيع التعرف على معلومات الأفراد لأننا نتعامل معها بسرية تامة.












    850 % عوائد صندوق الأهلي للأسهم السعودية خلال 6 أعوام

    - "الاقتصادية" من جدة - 06/04/1428هـ
    سجَّلت صناديق البنك الأهلي الاستثمارية سبقاً جديداً إثر الإعلان عن فوز صندوقين من صناديق البنك بجائزتين مرموقتين من جوائز مؤسسة " ليبير" LIPPER للصناديق الإستثمارية الخليجية 2007".
    والصندوقان هما صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية الذي ُصنِّف أفضل صندوق إسلامي عن فترة السنوات الخمس الماضية والذي حقق عوائد استثنائية بلغت 850 في المائة خلال الأعوام الستة الماضية، وصندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية الذي تصدَّر فئته كأفضل صندوق على مدى العام الماضي في قطاع الصيدلة والرعاية الصحية.
    وقال سامي عبده مدير إدارة خدمات الاستثمار في البنك الأهلي, إن "صناديق البنك الأهلي الاستثمارية مستمرة في حصد الجوائز" وأضاف " لا يقتصر الأمر على ذلك حيث إن صناديقنا الاستثمارية تحقق أيضاً عوائد متميزة لصالح المستثمرين من عملائنا. وهذه المرة، استحقت صناديقنا لقب الأفضل أداءً بفوزها بجائزتي " ليبير" التي تعدّ مرجعاً دولياً رائداً في تحليل أداء صناديق الاستثمار". وتسلم الجائزتين أيمن با جسير وسعيد البطاطي بالنيابة عن خدمات إدارة الأصول في البنك الأهلي.
    ويهدف برنامج جوائز ليبير إلى إبراز ومكافأة الصناديق الاستثمارية التي تسجل أداءً متفوقا ومعدلات مخاطر منخفضة نسبياً مقارنة بالصناديق الاستثمارية الأخرى. يذكر أن اختيار الصناديق الفائزة كان من بين 130 ألف صندوق تقوم " ليبير" بمتابعة أنشطتها على مستوى العالم.
    ومنذ تطوير وإطلاق أول صندوق استثمار في المملكة في عام 1979، أثبتت صناديق البنك الأهلي الاستثمارية أنها من بين الأفضل أداءً على مستوى العالم. ويعدُّ البنك الأهلي اليوم ذا موقع ريادي في مجال الاستثمار الدولي، كما يمثل الريادة في صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بفضل تمتعه بالخبرة والمعرفة الشاملتين في تطوير خدمات استثمارية مبتكرة ذات مستوى نجاح عال.
    كما يُعدُّ البنك الأهلي رائدا ً ومرجعا ً حين يتعلق الأمر بالاستثمارات والخدمات البنكية الإسلامية فحسب، فهو يزود عملاءه بمنظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والحاصلة على عدة جوائز مرموقة، والتي يتم توفيرها عبر العديد من القنوات البديلة.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

    دبي المالي ينفي وجود معلومات تبرر قفزة التداولات
    حمّى المضاربات تجتاح الأسهم الإماراتية


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 06/04/1428هـ
    اجتاحت حمي المضاربات سوق دبي المالية للأسبوع الثاني على التوالي مركزة ضرباتها على سهم السوق ذاته الذي استقطب تعاملات نشطة استحوذت على 57 في المائة من إجمالي التعاملات التي ظلت فوق الملياري درهم, وارتفع المؤشر بنسبة 1 في المائة في الوقت الذي مال فيه مؤشر سوق أبو ظبي نحو الانخفاض الطفيف بتداولات قيمتها 268.4 مليون درهم.
    وأجمع وسطاء ومحللون ماليون على أن المضاربات هي السبب الجوهري في قفزة التداولات التي تتركز على سهم السوق ذاته, وهو ما قاله لـ" الاقتصادية " عيسي كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي مؤكدا عدم وجود معلومات جوهرية لدى الشركة تؤثر في سعر السهم، وتحولت سوق دبي المالية مطلع العام إلى شركة مساهمة عامة بعدما جرى طرح 20 في المائة من أسهمها بما يعادل 1.6 مليار سهم للاكتتاب العام.
    وبددت الارتفاعات التي سجلتها سوق دبي المالية مع بداية افتتاحها أمس المخاوف التي انتابت المتعاملين قبيل بدء الجلسة من عمليات جني أرباح للمكاسب التي حققتها السوق طيلة الأسبوع الماضي خصوصا على سهم دبي المالي الذي ارتفع بنسبة 27.5 في المائة في أسبوع واستقطب السهم طلبات شراء قوية بكميات كبيرة من الأسهم دفعته لتسجيل قفزات متلاحقة إلى 3.20 درهم قبل أن يغلق عند سعر 3.11 درهم مرتفعا بنسبة 3.3 في المائة وبتعاملات قيمتها 1.2 مليار درهم من إجمالي 2.1 مليار درهم للسوق ككل.
    وعلى غرار تأثير "إعمار" عندما كان يقود السوق أنعش سهم دبي بقية الأسهم المتداولة التي سجلت جميعها ارتفاعات قياسية حيث ارتفعت أسعار 16 شركة مقابل انخفاض أسعار شركتين فقط وثبات أسعار أربع شركات أخرى، وسجل سهم "تبريد" أعلى ارتفاع بنسبة 8.4 في المائة يليه سهم أريج 7.4 في المائة في حين ظل سهم "إعمار" على حالته دون تغير سعري عند 11.25 درهم وبتداولات ضعيفة قيمتها 88.3 مليون درهم تمثل 4 في المائة فقط، وهو السهم الذي كان يستحوذ على 80 في المائة من تعاملات السوق ككل مما يشير إلى انصراف المتعاملين عن التعامل بالسهم.
    ووفقا لأحد الوسطاء في سوق دبي قال لـ" الاقتصادية " إن هناك مضاربات من قبل مستثمرين إماراتيين على سهم "دبي المالي" بالتحديد بعد أن خرجوا من سهم "دبي الإسلامي" وتستهدف المضاربات تحريك السهم إلى مستويات سعرية قياسية تعقبها عمليات جني أرباح تقود إلى تراجع سعر السهم وهو ما سيؤثر في السوق ككل، غير أنه قال إن عمليات ضخ أموال جديدة في السوق ستقلل من حدة جني الأرباح، حيث من الملاحظ أن هناك استثمارات أجنبية تابعة لمحافظ وصناديق تدار من قبل بنوك أجنبية دخلت السوق في الفترة الأخيرة, وشجعها على ذلك أن مكررات الربحية للأسهم القيادية أصبحت مشجعة وتصل إلى أقل من عشر مرات كما في "إعمار".
    ومال مؤشر سوق أبو ظبي نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0.04 في المائة وبتداولات قيمتها 268.4 مليون درهم حيث تساوى عدد الأسهم المرتفعة 17 سهما مع الأسهم المنخفضة, وفيما حقق سهم "أسمنت الفجيرة" أعلى نسبة ارتفاع سعري 9.2 في المائة سجل سهم "أبو ظبي للفنادق" أعلى نسبة انخفاض 9 في المائة.












    صراع الاسترليني مع الدولار .. ظاهرة عالمية آثارها محلية

    فهد بن عبد الله القاسم - - - 06/04/1428هـ

    قنبلة دوت عاليا في الأسواق العالمية, إنها تجاوز سعر صرف الجنيه الاسترليني دولارين لأول مرة, العنوان ليس كاملا، فالحقيقة التي خلف العنوان تفيد بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، لأن سعر الصرف حقيقة انخفض أمام جميع العملات, ولكن كان المقياس بالاسترليني، فالمباراة ليست بين الاسترليني والدولار وإنما شاركت فيها العملات العالمية الأخرى خاصة اليورو والين. لم يكن الحدث مفاجأة للمحللين والمراقبين، فقد بدأ الدولار في التدهور منذ ما يقارب السنة، وهو أثر ونتيجة سوء أداء الاقتصاد الأمريكي وبطء حركته خلال العامين الأخيرين.
    ولكن ماذا يعني انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى؟ الإجابة ببساطة واختصار يعني ذلك أن المشتريات الأمريكية ستكون أرخص من غيرها نتيجة انخفاض عملتها، وبالتالي سيزيد ذلك من رواج الصناعة الأمريكية ومنتجاتها المعتمدة على الدولار، سواء كان هذا الرواج في أمريكا حيث تزيد تكلفة السلع المستوردة أو خارج أمريكا حيث إن تكلفة السلع المستوردة من أمريكا ستقل عن تكلفة نظيرتها المستوردة من باقي الدول غير المرتبطة بالدولار وأوروبا على وجه الخصوص.
    يتكرر السؤال مرة أخرى.. ولكن بصيغة أخرى: ماذا يعني ذلك لنا في السعودية حيث تم تربيط (وليس ربط) ريالنا العربي الأصيل بالدولار؟ هل ما يحدث في صالحنا أم في مصلحة من؟ ما الذي ينبغي أن نقوم بعمله؟
    من الواضح أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى هذه المستويات في ظل ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في حله وترحاله وإقلاعه وهبوطه يعد كارثة بجميع المقايس، فأي شيء نستورده من أي مكان في العالم سنحصل على سعره مرتفعا نتيجة انخفاظ الدولار أمام العملات الأخرى، بينما نتحصل على قيمة البترول وهو سلعتنا الرئيسية التي نصدرها بالدولار! وبالتالي فإن أي سلع مستوردة من العالم الاقتصادي الحر (غير المرتبط بالدولار) سنحصل عليها بسعر أعلى من حصول باقي العالم عليها لارتباطنا بالدولار، في الوقت نفسه الذي سنبيع فيه بترولنا بأقل مما يجب لارتباط سعر البترول بالدولار، وستزيد تكلفة مدخلات الإنتاج الصناعية لأننا نستورد معظمها من أوروبا، وستزيد تكاليف العلاج لاستيرادنا الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية من أوروبا، وستزيد قيمة السيارات والمعدات والأجهزة باستثناء المنتجة في أمريكا، وستزيد تكلفة و كلفة وتكلفة.. إلخ, هذه الزيادة في التكلفة المعيشية التي يجب علينا تحملها ليست إلا بسبب ذنب واحد جنيناه وهو ارتباط اقتصاداتنا بالدولار نتيجة ارتباط سعر الصرف لريالنا السعودي بالدولار الأمريكي.
    إن حقيقة انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى خاصة الاسترليني واليورو يعني ببساطة انخفاض قيمة الريال، وبالتالي فإن الأمر الوحيد الذي نتوقعه في هذه الحالة مزيد من التضخم, وللأسف يحدث ذلك في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من الغلاء المستشري في الكثير من الاحتياجات الأساسية, فضلا عن المستلزمات الكمالية, ويتزامن ذلك مع انخفاض الدولار ليكمل الناقص.
    يتساءل الكثير من المراقبين والمحللين عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية في المملكة للحد من التضخم الذي بدأ وبدأت آثاره تظهر للعيان, وإذا لم يتم تداركه قد يحدث كسادا مدمراً لاقتصاديات المملكة، فلم نسمع من المسؤولين عن أي خطط لمواجهة ذلك، وكل الذي سمعناه مجموعة من التصريحات حول تأكيد ثبات سعر صرف الريال أمام الدولار!! ونفي تخفيض قيمة الريال!!! وتأكيد محدودية التضخم في المملكة وأنه في حدود النسب المقبولة!!! وكأن المسؤولين يعيشون في أرض غير أرضنا وتحت سماء غير سمائنا، عندما يشعر المواطن البسيط بالغلاء في الأسعار وعدم قدرته على العيش بكرامته ليحصل قوت يومه الذي لا يكفيه فإن هذا مؤشر على وجود تضخم، وعندما تشتكي جموع المواطنين من الداء نفسه فإن التضخم مؤكد، وعندما تتزايد شكاوى المواطنين وتتناقلها وسائل الإعلام فإن مستوى التضخم مخيف, ولو خالفته جميع قياسات وزاراتنا ومؤسساتنا وهيئاتنا.
    تنخفض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى عالمياً في ظل تخوف شديد من تخفيض سعر الريال أمام الدولار محلياً، لتتحول المشكلة إلى مصيبة، (فضربتان في الرأس توجع)، وفي حالتنا هذه تصرع، إننا نتوقع تحركا رشيداً من الجهات المسؤولة لتوضيح حجم المشكلة وما يمكن أن ينتج عنها، وما الوسائل والآليات التي ستتبعها السلطات النقدية لتخفيف آثار انخفاض سعر الدولار وضرر هذا الحدث على المواطنين والمقيمين.
    من جانب آخر, نتوقع تحركا موازيا لاحتواء آثار هذا الانخفاض على قطاع الأعمال التجاري والصناعي والخدمي، لأنه في النهاية سيتأثر وبالتالي سيؤثر سلبا في مستويات المعيشة والرفاهية في المملكة، وهنا تبرز أهمية اتخاذ القرارات الحاسمة المؤثرة في جسد الوطن الواحد.
    هذا الحديث يجرنا إلى العملة الخليجية الموحدة وقرار ربطها بالدولار، وحيث إن هذه العملة مازال الجدل بشأنها قائما, فالسؤال هنا: لماذا لا تربط اقتصاداتنا بسلة عملات بحيث تكون أكثر صلابة في التأثر بانخفاض عملة أو صعود أخرى؟ وحتى ذلك الحين الذي قد لا يأتي! فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا ترفع قيمة الريال أمام الدولار ويعود إلى قيمته قبل التخفيض ليصبح 3.5 ريال للدولار الواحد؟

    ختاماً .. مستقبل الوطن ورفاهية المواطن أمانة في يد كل مسؤول.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 6/ 4 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    ضغوط على أسهم شركات قيادية منتقاة ومحاولات للارتداد
    المؤشر يهبط دون مستوى 7300 نقطة رغم ارتفاع 49 شركة


    أبها: محمود مشارقة

    تراجع مؤشر الأسهم دون مستوى 7300 نقطة أمس متأثراً بالمضاربات واستمرار الضغوط على أسهم شركات قيادية منتقاة وأغلق المؤشر على 7289 نقطة، حيث قلص خسائره في نهاية جلسة التداول إلى 18 نقطة فقط بعد أن وصل مستوى 7151 نقطة.
    واتسمت تداولات السوق باستمرار ضعف السيولة والتي بلغت 8.9 مليارات ريال وذلك بتنفيذ 207 ملايين سهم عبر 243 ألف صفقة.
    ويرجع تدني السيولة إلى حذر المستثمرين من تنفيذ صفقات مؤثرة خشية استمرار انزلاق المؤشر.
    ويرى متعاملون أن السوق تعاني حالياً أزمة ثقة، خصوصاً بعد هبوط أسهم إلى مستويات متدنية لم تبلغها منذ أكثر من عامين الأمر الذي أفقد التداولات بريقها.
    فيما يرى آخرون أن ارتداد المؤشر وتقليص خسائره أعطى بريق أمل بعودة السوق للارتفاع التدريجي، لافتين إلى أن ما يحدث حالياً من تراجع سببه الشركات القيادية خصوصاً في قطاع البنوك التي أظهرت نتائجها الربع سنوية هبوطاً في الأرباح بسب عملياتها للوساطة بالأسهم.
    ورغم هبوط المؤشر أمس إلا أن 49 شركة استطاعت إنهاء التداولات على ارتفاع مقابل تراجع أسهم 23 شركة.
    واستطاعت 5 قطاعات في السوق أن تغلق مؤشراتها على ارتفاع حيث سجل قطاع الزراعة ارتفاعاً نسبته 2.09% والتأمين 1.48% والخدمات 1.33%، فيما سجلت قطاعات الأسمنت والصناعة ارتفاعات طفيفة نسبياً بلغت نسبتها 0.61% و 0.15% على التوالي.
    في المقابل سجل مؤشر الكهرباء أعلى نسبة تراجع بلغت 3.92% وذلك بالتزامن مع إعلان إقرار جمعية الشركة توزيع 70 هللة أرباحاً للسهم عن العام الماضي، كما تراجع مؤشر الاتصالات 0.87% والبنوك 0.43%.












    محللون يعتبرونها خطراً على السوق ويستغلها كبار ملاك المحافظ


    الرياض: شجاع الوازعي

    "66666"،"99999"،"5555"،"1111"، أرقام مميزة بدأت تتكرر على كميات الطلب والعرض في سوق الأسهم السعودية .
    ويعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن هذه الأرقام "شيفرة" تشكل خطرا على السوق وتتداول بين عدد من المحافظ المسيطرة على أسهم بعض الشركات التي تكثر فيها عمليات المضاربة.
    وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين" حين أتمعن في هذه الأرقام أثناء التداول أصل إلى قناعة بنسبة 100% أن هناك محافظ لديها القدرة على السيطرة على أسهم الشركات و رسم أرقام الإغلاق".
    وأضاف البوعينين أن أحد الأرقام المميزة في كميات الطلب والعرض في سوق الأسهم السعودية قد تكون "شيفرة" يتم الاتفاق عليها بين مالكي المحافظ المسيطرة على سهم معين.
    وحول هذه الأرقام التي توضع أحياناً قبل بدء التداول بوقت طويل ويتم سحبها قبل تعاملات السوق بثوان أكد البوعينين أن هذا النهج فيه استخفاف بعقول المتداولين.
    وتمنى البوعينين ألا يتم تغيير الطلبات والعروض قبل بدء السوق بأقل من 10 دقائق حتى يستطيع بقية المتداولين معرفة سعر افتتاح السهم بشكل واضح.
    من جهة أخرى أكد أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف سالم باعجاجة أن هناك تعمداً من قبل عدد من المحافظ الكبرى بوضع هذه الأرقام لشد انتباه صغار المتداولين لها، خصوصا ً لأسهم شركات المضاربة.
    وأوضح باعجاجة أن النظام الجديد لتداول الذي سيتم العمل به قريبا سيكشف جميع المحافظ التي تضع الأرقام الكبيرة والمميزة ويتم سحبها في ثوانٍ معدودة.
    وأشار باعجاجة إلى أن التذبذب في الفترة الراهنة يزيد من ظهور الأرقام المميزة.
    من جانبه بين عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أنه لا توجد أدلة واضحة على معنى هذه الأرقام المميزة، إلا أنه توقع أن تكون هذه الأرقام "شيفرة ً" يتم تداولها بين عدد من المحافظ الكبرى مما يعني الدخول أو التصريف في سهم ٍ معين.
    وأوضح العمران أن التحكم في إغلاق الشركات والمؤشر العام تجلى وبشكل واضح في 2 ديسمبر من عام 2006 و إغلاق 2 ديسمبر من عام 2004، موضحاً أن المؤشر أغلق في هذين اليومين عند نقطة واحدة وهي 8158.52 نقطة.
    من جهة أخرى قال أحد مدخلي أوامر البيع والشراء في إحدى صالات التداول في الرياض أن كثيراً من المتداولين يتدافعون للشراء أو البيع عند عند رؤية هذه الأرقام المميزة، متوهمين أن هذه الشركات دخلت فيها محافظ كبرى تود رفع السهم".
    واعتبر هذه الأرقام وهمية بنسبة 80 % وتدفع الكثير من المتداولين للدخول بأسهم تقع في مناطق أسعار خطرة.
    من جهة أخرى قال المتداول فيصل العتيبي"نحن كمتداولين نجهل مصداقية هذه الأرقام، ولكن أحيانا ً نندفع خلفها بهدف التقليص من خسائرنا".
    واتفق المتداول سعد الأسلمي مع العتيبي في تفسير حقيقة هذه الأرقام قائلا "إنها تثير مشاعر بعض المتداولين وتدفعهم للدخول أو الخروج من سهم معين".

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنيـن 4/ 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 21-05-2007, 12:11 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 8/ 4 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 25-04-2007, 09:00 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 4ِ / 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 23-03-2007, 06:52 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 3 / 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 22-03-2007, 07:51 PM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحـــد 21 / 2 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 11-03-2007, 10:49 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا