المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 39

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 7 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 7 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 7 / 1428هـ نادي خبراء المال



    لليوم الثاني.. قطاع «الاتصالات» يقود سوق الأسهم السعودية إلى مستويات جديدة

    المؤشر يتخطى حاجز الـ 7600 نقطة وشركات التأمين الأكثر صعودا



    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 7 / 1428هـ نادي خبراء المال

    الرياض: جار الله الجار الله
    تمكن قطاع الاتصالات من تسلم دفة سوق الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قاد المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء على الرغم من الفتور الذي أظهرته الأسهم القيادية الأخرى والتي تفاوتت في أدائها داخل تعاملات أمس. وانفرد قطاع الاتصالات في إرغام المؤشر العام على الوصول إلى أعلى سعر كان قد حققه في الشهر الماضي والمتمثل في مستوى 7633 نقطة.
    كما أدى هذا الأداء الايجابي لقطاع الاتصالات إلى إضافة أرقام جديدة لم تعكسه التعاملات في الشهرين الماضيين، بعد أن ابتعدت المستويات النقطية عن القمة السابقة المتمثلة في مستوى 7633 نقطة بمسافة 8 نقاط ليكون مستوى 7641 نقطة هي أعلى ما لامسه المؤشر العام أمس.

    وجاءت هذه التعاملات المتفائلة أمس بعد أن تمسك قطاع الاتصالات بمساره الصاعد مع افتتاحية هذا الأسبوع بعد الأداء الإيجابي التي عكسته أسهم شركة الاتصالات السعودية والمرتفعة بنسبة 5 في المائة خلال تداولات هذا الأسبوع. وسايرتها في الارتفاع الشركة الأخرى في هذا القطاع وهي أسهم شركة اتحاد الاتصالات التي تمكنت من بلوغ نسبة 9.5 في المائة تقريبا كحصيلة لحركة يومين من التداولات. هذا التحرك من قطاع الاتصالات جاء لملء الفراغ التي خلفته أسهم الشركات القيادية الأخرى بعد أن لجأت إلى الخمول، على وجه الخصوص أسهم شركة سابك المتذبذبة بين الصعود والهبوط الطفيف لتغلق على تراجع بنسبة طفيفة. كما أن أسهم مصرف الراجحي لم تحقق أيضا ارتفاعا يذكر بعد صعودها بمعدل ثلاثة أعشار النقطة المئوية، وأسهم شركة الكهرباء السعودية الصاعد بنسبة 2.2 في المائة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7630 نقطة كاسبة 48 نقطة تعادل 6 أعشار النقطة المئوية بعد تداول 171.9 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار).

    كما استحوذت أسهم شركات التأمين على أكثر الشركات ارتفاعا بعد أن حققت أسهم شركتي ميد غلف وشركة ملاذ النسبة العليا، كما حققت أسهم شركة ولاء للتأمين صعودا بمعدل 7.1 في المائة وأسهم شركة سند للتأمين ارتفاعا بمعدل 5.7 في المائة واسهم شركة أليانز إس إف 4.9 في المائة.

    وتصدرت أسهم شركة أميانتيت الأسهم المتراجعة بعد أن هبطت بمعدل 2 في المائة ليأتي بعدها بنسبة التراجع كل من «الباحة» و«الجماعي» و«إعمار» و«ساب» بنسبة قاربت 1 في المائة.

    إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السلمان، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعيش صراعا حاليا بين قوة العرض والطلب، مبينا أن هذا الصراع ناتج عن الرغبة المتزايدة في الشراء الناتجة عن إغراء النتائج النصفية، وبين البيوع القوية التي تستهدف أسهم الشركات القيادية بغرض الضغط السعري على مستويات الأسعار. وأبان السلمان أن نهج الضغط المتعمد على الأسعار يأتي بعد قناعة الصناع بقدرة هذه السياسة في إفشاء التخوف بين المساهمين والذي يدفعهم إلى اللجوء إلى البيع كقرار استباقي لانهيار مقبل، مضيفا أن التحولات لتي سادت ثقافة المساهمين بعد أن اتضح جليا انقشاع غمة الإشاعات عن السوق ساهم بالرغبة القوية التي تتجه إلى الشراء مع كل تراجع.

    من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الربيعان محلل فني، أن المؤشر العام يسر على قدم واحدة معللا ذلك بالقيادة المنفردة التي يتولاها قطاعا الاتصالات، مشيرا إلى أهمية تضافر حركة الأسهم القيادية لدفع السوق إلى منطقة الأمان التي يراها المحلل فوق مستوى 7800 نقطة.

    وأفاد الربيعان أن مستوى 7670 نقطة يعتبر مقاومة قوية في وجه حركة المؤشر العام التي تسعى السوق للوصول إليها كهدف سعري محدد فنيا، مبينا أن هذا الارتداد جاء نتيجة لصلابة مستويات الدعم عند 7490 نقطة والتي لا بد أن يعود لاختبارها من جديد.














    غالبية البورصات العربية تميل نحو التراجع

    فيما قاد «الصناعة» الارتفاع في عُمان



    القاهرة: أسامة رشاد عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

    * الأسهم الإماراتية: أغلقت الأسهم الإماراتية تعاملات بداية الاسبوع منخفضة متأثرة بعمليات بيع اسهم رئيسية بهدف جني ارباح ولكن وسط مستويات تداول متدنية. وانخفض سهم العربية للطيران وسهم اعمار العقارية المدرجان في سوق دبي المالي، فيما ظلت مستويات التعاملات في سوق أبوظبي منخفضة حيث سجلت تداولات بقيمة 104 ملايين درهم. وانخفض المؤشر القياسي لسوق دبي المالي بنسبة 0.32 في المائة الى 4238 نقطة وسجل تداولات متوسطة بقيمة 516 مليون درهم. وسجل العربية للطيران انخفاضا بنسبة 1.65 في المائة الى 1.19 درهم بتداول اكثر من 210 ملايين درهم بقيمة نحو 255 مليون درهم.

    كما انخفض اعمار العقارية 1.37 في المائة الى 10.70 درهم بتداول 12.6 مليون سهم بقيمة 135 مليون درهم.

    وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.06 في المائة الى 3448 نقطة بتداول 35.7 مليون سهم بقيمة 104.5 مليون درهم.

    وسجل مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع هبوطا بنسبة 0.21 في المائة ليغلق على مستوى 4,366.82 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 290 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت حوالي 620 مليون درهم من خلال 5,384 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع البنوك إنخفاضاًً بنسبة 0.11 في المائة تلاه مؤشر قطاع الخدمات إنخفاضاًً بنسبة 0.16 في المائة تلاه مؤشر قطاع الصناعات إنخفاضاًً بنسبة 0.38 في المائة تلاه مؤشر قطاع التأمين إنخفاضاًً بنسبة 1.62 في المائة.

    وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

    وجاء سهم «العربية للطيران» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 254.9 مليون درهم موزعة على 0.21 مليار سهم من خلال 2,194 صفقة. واحتل سهم «إعمار» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 135.2 مليون درهم موزعة على 12.64 مليون سهم من خلال 468 صفقة.

    ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 8.33 في المائة وبلغ إجمالي قيمة التداول 207.80 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 61 من أصل 116 وعدد الشركات المتراجعة 39 شركة.

    * الأسهم الكويتية: مع استمرار عمليات جني الأرباح تستمر السوق الكويتية بفقدان المزيد من النقاط لتبتعد أكثر عن مستوى 12500 نقطة، حيث أقفلت السوق متراجعة بمقدار 39.3 نقطة او ما نسبته 0.31 في المائة ليستقر عند مستوى 12399.4 نقطة، وقاد أسهم قطاعي الاستثمار والخدمات الانخفاض لتتواصل عمليات التصحيح التي نادى بها الكثيرون، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 265.5 مليون سهم بقيمة 133.2 مليون دينار كويتي نفذت من خلال 8361 نقطة.

    * الأسهم القطرية: وسط استحواذ سهم الخليجي على ما يقارب من ثلاثة ارباع حجم التداول وتصدره للأسهم المرتفعة مع ازدياد التوقعات بوصول سعر سهمه الى 15 ريال قطري خسرت السوق بضغط واضح من قطاع التامين في جلسة امس بواقع 41.93 نقطة او ما نسبته 0.55 في المائة ليستقر المؤشر عند مستوى 7525.96 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12.9 مليون سهم بقيمة 215.3 مليون ريال قطري نفذت من خلال 7785 صفقة، فيما ارتفعت اسعار اسهم 8 شركات وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، أقفلت جميع القطاعات على انخفاض تصدرها وبقوة قطاع التامين خاسرا بواقع 255.96 نقطة تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بواقع 53.99 نقطة، اما قطاع الخدمات ففقد 15.61 نقطة ليكون الاقل خسارة بين القطاعات.

    وسجل سعر سهم الخليجي ارتفاعا بنسبة 8.47 في المائة وصولا الى سعر 12.90 ريال قطري متصدرا الاسهم المرتفعة.

    * الأسهم البحرينية: فقد مؤشر السوق البحرينية في نهاية تعاملاته ليوم امس نسبة 0.18 في المائة بعد ان انخفض بواقع 4.58 نقطة ليستقر عند مستوى 2577.57 نقطة وسط تراجع ملحوظ لأحجام وقيم التداولات مع استمرار موجة جني الأرباح بعد اقتراب المؤشر من ملامسة مستوى 5600 نقطة، بينما ترك الشد والجذب الحاصل حول سهم البنك الاهلي المتحد آثارهما على المتداولين بعد ان طالب البنك بوقف التعامل على اسهمه في بورصتي البحرين والكويت اثر تحفظ التجاري الاهلي على فتح دفاتره المالية من قبل الدولي القطري بهدف فحصها، وقد تم تناقل ملكية 801.4 الف سهم بقيمة 346.8 دينار بحريني. وتفوقت وبشكل كبير الاسهم المنخفضة على الاسهم المرتفعة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاعات التأمين القطاعات المرتفعة مضيفا 19.01 نقطة.

    وبالنسبة لأسهم الشركات المرتفعة، تصدر سهم الخليج للتعمير الاسهم المرتفعة بنسبة 4.76 في المائة ومقفلا عند سعر 1.100 دولار امريكي.

    * الأسهم العمانية: أنهت السوق العمانية تداولاتها لجلسة يوم امس مضيفة بواقع 9.68 نقطة، او ما نسبته 0.150 في المائة ليستقر المؤشر العام عند مستوى 6481.270 نقطة، بعد ان تم تناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 3.9 مليون ريال عماني نفذت من خلال 1564 صفقة، وقد تأثرت قيمة التداولات بإعلان شركة جلفار عن نيتها جمع 60.2 مليون ريال من خلال طرح 40 مليون سهم من أسهم الشركة البالغة 100 مليون سهم، ليرتفع رأسمال الشركة من 21 مليون الى 25 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت اسعار اسهم 21 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 12 شركة وثبات لأسعار اسهم 12 شركة.

    * الأسهم المصرية: تراجعت الأسهم المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي بشكل طفيف ليغلق مؤشر (case 30) الأكثر شعبية في أوساط المستثمرين بمصر عند 8110.14 نقطة متراجعا 19.34 نقطة بنسبة 0.24 في المائة، على خلفية تراجع عدد من الأسهم على رأسها شركه السويدى للكابلات ومدينة نصر للإسكان والتعمير والسادس من أكتوبر للاستثمار.

    وبلغت أجمالي تعاملات السوق المصرية نحو 979.225 مليون جنيه بتداول 54.891 مليون سهم في 41.4 ألف عملية ، وسجلت تعاملات الأفراد نحو 67.7 في المائة من حجم تعاملات السوق ، فيما بلغت تعاملات المؤسسات 32.3 في المائة.

    وعلى جانب آخر سجلت تعاملات المصريين 83.9 في المائة بصافي مبيعات 77.980 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب نسبة 8.1 في المائة بصافي مشتريات 34.169 مليون جنيه، وبلغت تعاملات العرب نحو 8 في المائة بصافي مشتريات 43.810 مليون جنيه.

    * الأسهم الأردنية: وصف مراقبون للبورصة الاردنية التداول يوم امس بـ«الايجابي» بعد أن أخذت الأسهم منحى يعكس نتائج الشركات الايجابية للنصف الاول من العام الحالي.

    وبدأ عدد الشركات الرابحة يتفوق على الخاسرة، إلا ان المؤشر العام بات متراجعا لانخفاض سهم البنك العربي بنسبة 0.33 في المائة الى 20.85 دينار على الرغم من تنفيذ صفقة على 400 الف سهم بسعر 20.91 دينار.

    وبلغ عدد الشركات الرابحة 82 فيما انخفضت اسعار اسهم 59 شركة من اصل 162 تم تداول اسهمها اظهرت 21 شركة استقرارا في اسعار اسهمها. وقال المحلل المالي في شركة الايمان للاستثمارات المالية خالد الربابعة إن السوق بدأت تعيش حالة من التفاؤل وأخذت تظهر مؤشرات ايجابية تؤسس لقواعد قد تسهم في قيادة السوق لتحقيق مكاسب ايجابية.

    وأكد ان التداول في اول اسبوع لاستكمال معظم الشركات تسليم قوائمها المالية جاء متجاوبا مع مستوى النتائج متوقعا ان يكون اداء السوق افضل خلال النصف الثاني من العام الحالي انطلاقا من حالة نتائج الشركات.

    وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 41.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 17.6 مليون سهم نفذت من خلال 14466 عقدا.

    وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس الى 5657 نقطة بانخفاض نسبته 0.21 في المائة مقابل 5669 لأخر يوم تداول.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 22 / 7 / 1428هـ

    توقعات بقيادة نشاط البناء نمو القطاع الخاص غير النفطي 6% في السعودية

    «بنك ساب» يتنبأ بارتفاع الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت إلى 40 مليون طن باستثمارات تتخطى 4.8 مليار دولار



    الرياض: محمد الحميدي
    توقعت معلومات بنكية حديثة أن يسجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموا ملموسا حتى نهاية العام الجاري 2007 ليبلغ معدل الارتفاع 6 في المائة على الأقل، بينما سيكون قطاع البناء هو الرافد الأساسي الذي يقود حركة النمو ليكون قطاع الإسمنت بذلك أكثر المستفيدين.
    وعوّل تقرير صدر حديثا عن بنك ساب السعودي، على أداء القطاع الخاص غير النفطي في رفع نمو الاقتصاد المحلي للبلاد في العام الحالي، إذ أشار إلى أنه سيستمد زخمه من القطاع الخاص غير النفطي نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي، مما يرشح معه نمو الشركات بشكل قوي على خلفية سنة جيدة من المصروفات.

    وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن قطاع البناء سيقود هذا النمو مع تواصل المصروفات الرأسمالية الثابتة إضافة إلى مواصلة الحكومة لبناء مشاريع بنية تحتية ضخمة، مشيرا إلى تقديرات البنك بأن هناك مشاريع بناء تقدر قيمتها بحوالي 225 مليار ريال (60 مليار دولار) في الطريق إلى الطرح في السعودية.

    وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن مواصلة زيادة المصروفات الرأسمالية في البنية التحتية لا سيما أن ذلك يدعمه جملة من العوامل الرئيسية والحيوية أهمها زيادة عدد السكان في البلاد، مما يضع ضغوطا كبيرة على متوسط عمر البنى التحتية الفعلية ويؤثر على دورة حياة المشروعات وصلاحيتها للعمل.

    وتنبأ التقرير أن يكون قطاع الاسمنت المستفيد الأول، حيث قال أنه نظرا لتواصل الطلب على البناء فسيكون قطاع الإسمنت أحد كبار المستفيدين، مفيدا أن شركات الإسمنت الثمانية عملت بأكثر من طاقتها الكاملة لفترة السنتين الأخيرتين.

    وأوضح التقرير حول توقعاته بانتعاشة أكثر لقطاع الإسمنت، بأنه لا بد من الأخذ في الاعتبار الطاقة الإنتاجية المضاعفة التي سيتم تحقيقها على مراحل لغاية العام 2008 والمصانع المتوقع إنشاؤها التي صدرت تراخيصها الصناعية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت في السعودية إلى حوالي 40 مليون طن متري في السنة متضاعفة عن 24 مليون طن متري سنويا.

    وزاد التقرير في طياته، أن المستقبل المتوقع للاستثمارات التي ستضخ في شركات الاسمنت بما لا يقل عن 18 مليار ريال يدعمها تنبؤ الزيادة في حركة العرض على نطاق واسع ليس في السعودية فقط بل على صعيد المنطقة ككل، الأمر الذي يتوقع أن يشعل منافسة دولية جديدة حول الإسمنت من جانب الهند والصين.

    وذهب التقرير إلى توقع أن تتحرك الحكومة السعودية لزيادة المصروفات أكثر، وذلك لمقابلة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، وهو الأمر الذي يفسر تخصيص أكثر من 30 في المائة من الميزانية لمشاريع المصروفات الرأسمالية.

    وبحسب التقرير الصادر عن بنك ساب، يتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودية نموه بوتيرة عالية مع صعود الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7 على خلفية الزيادة الهامشية في عام 2007 في حين ذهب التقرير على أنه في حال توجه السعودية لرفع إنتاجها النفطي بواقع 5 في المائة، فإن ذلك من شأنه الصعود بالناتج المحلي الفعلي إلى 1.8 في المائة.

    وتضم ميزانيات السعودية بنودا خاصة بالإنشاء والتشييد حيث توليها الحكومة اهتماما خاصا، لا سيما ما يخص البناء والطرق والجسور، إضافة إلى دخول قطاع البناء في كافة القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والشئون البلدية والاتصالات والنقل حيث تتقاطع جميعها في حاجتها إلى بنى تحتية ومشروعات بناء وتشييد وتحسين.













    اتحاد الغرف الخليجية يسعى لبلورة رؤية موحدة حول معوقات القطاع الصناعي

    أوصى بتأسيس قاعدة معلومات استشارية ويدرس تأسيس لجان جديدة في اجتماع
    مسقط

    الخبر: سلطان الخليف
    يناقش اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نهاية الشهر الجاري معوقات تواجه قطاع الصناعة الخليجي في مسعى لبلورة رؤية موحدة حول إزالة تلك المعوقات. حيث أكد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن اتحاد الغرف سيتطرق في اجتماعه المقرر عقده في العاصمة العمانية مسقط يومي 25 و26 من أغسطس (آب) الجاري إلى وضع تصورت تساعد على الرفع من أداء القطاع الصناعي الخليجي وإزالة المعوقات التي تواجهه.
    وأوضح نقي لـ«الشرق الاوسط» أن القطاع الصناعي يعاني من غياب المعلومة عن المستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين، مفيدا أنها حتى وإن كانت موجودة فهي ناقصة أو تصل متأخرة.

    وقال نقي الذي زار عددا من الشركات السعودية المستثمرة في القطاع الصناعي أن من إبراز واهم المعوقات التي ما زالت تواجه التطور الاقتصادي في دول الخليج العربي عدم وجود رؤية مستقبلية لهذه الصناعات، نقصا في الموصفات والمقاييس، عدم وجود رؤية اقتصادية بعيدة المدى، ضعف التكامل الاقتصادي، واختلاف في تطبيق القوانين للاستثمار الصناعي. وطالب نقي بتحقيق المواطنة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد تطبيق قوانين الاستثمار في الدول الأعضاء، مؤكد في الوقت ذاته على إنشاء وتأسيس قاعدة معلوماتية استشارية تابعة للأمانة العامة للاتحاد لتوفير كل ما تحتاجه الشركات الخليجية من معلومات واستشارات اقتصادية وصناعية. وتأتي زيارة الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية للشركات الصناعية في إطار توجه الأمانة لتوثيق علاقاتها مع الشركات الخليجية التي لها إسهامات كبيرة في اقتصاديات الدول الخليجية، والتعرف على آراء ومقترحات هذه الشركات حول المعوقات التي تواجه أداء القطاع الصناعي الخليجي، للخروج بصيغة موحدة لتبني هذه المقترحات ومناقشتها مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

    وأفاد نقي أن الاتحاد يعمل على تشجيع وتحفيز المبادرات التي يبديها القطاع الخاص في إقامة المشروعات الصناعية، وقيام المزيد من شركات الاستثمار الصناعي، والتوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق الوحدة الصناعية بين دول المجلس.

    وتطرق نقي إلى أن الاجتماع المقبل للاتحاد سيقر استحداث لجان جديدة ودراسة جدوى اللجان القديمة وإعادة تقييمها، فيما سيتم تدشين لجنتان جديدتان هما لجنة الاستقدام ولجنة الصناعة لينضما إلى لجان الاتحاد الحالية، فيما سيتم مناقشة إمكانية تأسيس لجان جديدة خلال العام المقبل، لا سيما في العقار، والمعارض، ولجنة الخدمات المالية، والتي سيكون تحت مظلتها البنوك.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 22 / 7 / 1428هـ

    الكويت تسمح للدينار بالارتفاع أمام الدولار

    مع بلوغ التضخم 5.34% في مايو



    الكويت: «الشرق الأوسط»
    سمح البنك المركزي الكويتي للدينار بالارتفاع 0.11 في المائة أمام الدولار امس، بعد انخفاض الدولار أمام عملات أخرى الاسبوع الماضي.
    وقال البنك المركزي إنه سيجرى التعامل في الدينار على 0.28170 في المتوسط مقابل الدولار، مقارنة مع 0.28200 دينار يوم الخميس.

    وبذلك يكون الدينار الكويتي قد ارتفع 2.64 في المائة أمام الدولار منذ 19 مايو (أيار) قبل يوم من قرار البنك المركزي، التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول الى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها.

    ويقول البنك المركزي ان انخفاض الدولار في الأسواق العالمية، يعمل على ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات.

    وهبطت العملة الأمريكية الى مستوى قياسي الشهر الماضي مقابل اليورو الأوروبي الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها. وانخفض الدولار يوم الجمعة الى أدنى مستوياته منذ عامين، مقابل الفرنك السويسري، مع تزايد المخاوف من الخسائر في قطاع الائتمان. ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله، في 29 يوليو (تموز) ان سلة العملات تتيح للبنك المرونة لمتابعة التطورات المستمرة في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

    الى ذلك بلغ معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية مايو (ايار) من دون تغير يذكر عنه في أبريل (نيسان)، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 مايو، بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 مايو من العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات حكومية حصلت عليها رويترز اليوم الأحد. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نهاية أبريل.

    وقال لرويترز سايمون وليامز الاقتصادي ببنك «اتش.اس.بي.سي» لم يطرأ تغير يذكر على الرقم، عما كان عليه الشهر السابق. انه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة، لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول وما زال يبدو مرتفعا». وبلغ معدل التضخم 5.15 في المائة في نهاية الربع الاول. وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الاوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 مايو قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول الى سلة عملات.

    وقال البنك المركزي، ان تراجع الدولار يزيد من التضخم من خلال زيادة تكلفة بعض الواردات. وزادت تكلفة النقل والمواصلات 10.24 في المائة في مايو، مقارنة مع 10.7 في المائة في أبريل، كما ارتفعت تكلفة الاسكان 4.08 في المائة في مايو، وهي نفس نسبة الزيادة في الشهر السابق بينما تراجع الارتفاع في أسعار الملابس الى 5.77 في المائة من 6.3 في المائة في أبريل.

    وزادت أسعار السلع الغذائية 5.6 في المائة في مايو، مقارنة مع 5.4 في المائة في أبريل، بينما تراجعت الزيادة في أسعار المشروبات والتبغ الى 58.1 في المائة في مايو من 4.6 في المائة في أبريل.













    خبراء يحذرون من زيادة إقبال المصريين على تحويل مدخراتهم من الدولار إلى الجنيه


    القاهرة ـ كونا: ارجع خبراء اقتصاديون امس، سبب الانخفاض الحاد في سعر الدولار، الى زيادة المعروض منه نتيجة السياحة العربية وتحويلات المصريين في الخارج وزيادة المشاريع الاستثمارية، خاصة في مجالات العقار والبناء.
    وحذر الخبراء في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) من زيادة اقبال المواطنين على تحويل مدخراتهم من الدولار في البنوك الى الجنيه المصري، مطالبين في الوقت نفسه البنك المركزي بزيادة الفائدة على الجنيه المصري.

    وقال الخبير الاقتصادي والاستاذ في الاكاديمية العربية للنقل البحري الدكتور رشاد عبده، ان أي سلعة في السوق تتحدد طبقا لقواعد العرض والطلب، وان المواطنين في الوقت الحالي لا يرغبون في الاحتفاظ بالدولار لسبب رئيسي يتمثل بارتفاع أسعار السلع المستوردة، مقارنة بنظيرتها المحلية. ولفت الى أن المواطن المصري له أولويات محلية حاليا ينفق فيها مدخراته مثل الدروس الخصوصية وملابس المدارس والهواتف الجوالة التي اصبحت تمثل ظاهرة غير منطقية في الانفاق.

    واعتبر عبده ان انخفاض سعر صرف الدولار، يؤدي الى زيادة السياحة وجذب المزيد من السائحين، اضافة الى انه يشجع الاستثمار، ويعطي فرصة اكبر للتصدير وبهذا يحقق نوعا من التوازن في زيادة التصدير كهدف قومي يفتح المزيد من فرص العمل، ويحقق فائضا تصديريا مهما اضافة الى تنشيط السياحة.

    واشار الى ان سعر صرف الدولار، بقي ثابتا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه حيث احتفظ الدولار بكيانه نتيجة تثبيت سعر الفائدة عليه في البنوك في حدود 5.5 في في المائة.

    من جانبه اعتبر نائب رئيس اكاديمية السادات واستاذ البنوك الدكتور شريف قاسم، ان السياحة العربية وعودة العمالة المصرية من دول الخليج، اضافة الى زيادة الاقبال السياحي على مصر، أدى الى توافر المعروض من الدولار في السوق المصرية. وأضاف أن ايرادات قناة السويس التي زادت لأول مرة هذا العام عن أربعة مليار دولار، اضافة الى ستة مليارات اخرى نتيجة انتعاش السياحة، أدت الى زيادة المعروض من الدولار، بما يكفي حاجة الطلب عليه. ودعا قاسم الحكوم المصرية والبنك المركزي، الى رفع سعر الفائدة على الجنيه للحفاظ عليه، ناصحا المواطنين والمستثمرين بعدم تحويل المدخرات من الدولار الى الجنيه، وعدم التسرع بالتحويل في حالة ارتفاع او انخفاض سعر الصرف، حتى لا يحدث مزيد من التدهور.

    ولفت الى احتمالات زيادة سعر الدولار قريبا، بسبب موسم رمضان والسياحة الدينية وأداء العمرات.

    بدوره رأي الخبير الاقتصادي يوسف سري، أن السبب الرئيسي في انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة، يعود الى الفائدة الكبيرة التي تحصل عليها الودائع بالعملة المصرية في البنوك، والتي تدفع الناس الى التحويل من الدولار الى الجنيه المصري. ولفت سري الى أن السياحة العربية تلعب دورا خصوصا في فصل الصيف، والتي تؤدي الى انخفاض مؤشر سعر الدولار في مصر، وليس بالضرورة في العالم.

    وكان سوق العملات المصرية قد شهد في الأيام الأخيرة هبوط سعر الدولار من 5.75 الى 5.69، ثم الى 5.64 في غضون الاسبوعين الأخيرين.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 22 / 7 / 1428هـ

    الحكومة الأردنية تتوقع عجزا مقداره 950 مليون دولار حتى نهاية العام


    عمان: «الشرق الأوسط»
    توقعت وزارة المالية الأردنية، ان يصل العجز في الموازنة العامة 674 مليون دينار ما يعادل 950 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي وفقا لتقديرات قانون موازنة عام 2007 وملحقها بسبب ارتفاع اسعار مجموعة من المواد الاساسية في مقدمتها النفط.
    واكدت وزارة المالية نيتها اصدار ملحق موازنة لتغطية الاثر المالي، الذي نجم عن ارتفاع اسعار النفط فوق المستوى الذي نظمت عليه الموازنة العامة والبالغ 60 دولارا ولتغطية زيادة أسعار الاعلاف التي تبيعها الحكومة لمربي الثروة الحيوانية بسعر مدعوم.

    وبينت نشرة مالية الحكومة الشهرية بلوغ وفرا في الموازنة العامة قدره 11.8 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار) بعد المساعدات مقابل وفرا ماليا قدره 102.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

    وفيما يتعلق بالدين العام فقد اظهر في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2007 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2006 بمقدار 85 مليون دينار أو ما نسبته 0.8%، ليصل إلى حوالي 10466 مليون دينار، أو ما نسبته 65.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007، مقابل ما نسبته 72.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 أي بانخفاض مقداره 7.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

    وفيما يتصل بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2007 بلوغه حوالي 7210 مليون دينار، مقارنة مع 7300 مليون دينار في نهاية عام 2006 بانخفاض مقداره 115 مليون دينار بنسبته 1.6%.

    وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) فقد بلغت خلال النصف الأول من عام 2007 على الأساس النقدي حوالي 326 مليون دينار منها 221 مليون دينار أقساط و105.6 مليون دينار فوائد. وعلى نحو مغاير، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر يونيو 2007 بمقدار 200 مليون دينار ليصل إلى حوالي 3255 مليون دينار أو ما نسبته 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007، مقابل ما مقداره 3055 مليون دينار في نهاية عام 2006 أو ما نسبته 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي.













    أخبار الشركات


    تمويل إسلامي بـ 240 مليون دولار لـ«الوطنية لنقل الكيماويات»
    * وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عقد تمويل إسلامي بقيمة 900 مليون ريال سعودي مع بنك الرياض. وتسعى الشركة لاستخدام هذه المبالغ لإعادة تمويل جميع قروض الشركة الحالية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك تمشياً مع توجه الشركة للاستفادة من وسائل التمويل والاستثمارات الشرعية المتاحة لدعم توسعات الشركة الحالية والمستقبلية. وتعمل الشركة الوطنية لنقل الكيماويات حالياً في الحصول على قروض إسلامية لمشاريعها الجديدة والذي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الحالي. «إعمار» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتحلية المياه

    * وقعت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» مذكرة تفاهم مع شركة SETE إينرجي السعودية للمشاريع الصناعية المحدودة بهدف إنشاء محطة لتحلية المياه. وتنص الاتفاقية على تأسيس وبناء محطة تعمل بأنظمة التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف متر مكعب يومياً من مياه البحر، بما يلبي احتياجات المرحلة الأولى من مشروع «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية». حيث ستتولى شركة SETE مسؤولية العمليات الهندسية والإدارية والإنشائية في المشروع الجديد. ومن المقرر بناء المحطة على 5 مراحل، حيث يتم الانتهاء من أولها خلال عام واحد، على أن تستغرق المراحل الأربعة المتبقية 21 شهراً.

    «سابك» تبدأ توزيع أرباح النصف الأول.. اليوم

    * ستبدأ عملية صرف أرباح النصف الأول الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» اعتباراً من اليوم وذلك بواقع ريال واحد للسهم. وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح للمساهمين ستكون للمقيدين بالسجلات الرسمية للشركة بنهاية تداول يوم الاثنين الموافق 23 يوليو (تموز) الماضي.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 22 / 7 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 7 / 1428هـ نادي خبراء المال



    شركتان بالنسبة العليا... وقيمة التداول تتجاوز 8.4 مليار ريال
    الأسهم تواصل الارتفاع والمؤشر العام عند مستوى 7630 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 23/07/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع مدعومة بشكل خاص من قطاعي الاتصالات والتأمين الذين أسهما في صعود المؤشر العام للسوق ليكسب 48.74 نقطة ويغلق عند مستوى 7630.11 نقطة بنسبة ارتفاع 0.64 في المائة. بعد تداول ما يقارب 172 مليون سهم توزعت على 210 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.4 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الصناعي الذي خسر 14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المائة. وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع التأمين 65 نقطة بنسبة 3.67 في المائة, وكذلك قطاع الاتصالات 79 نقطة بنسبة 2.93 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.22 في المائة, كما ارتفع كل من قطاع الأسمنت 32 نقطة بنسبة 0.58 في المائة, وقطاع الخدمات تسعةنقاط بنسبة 0.47 في المائة, والقطاع الزراعي 16 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وبدوره ربح قطاع البنوك 53 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 63 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) التي كسبت 3.5 ريال لتغلق عند مستوى 38.75 ريال للسهم, وشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي أغلقت عند مستوى 56.25 ريال بمكسب خمسة ريالات في كل سهم. بينما أغلقت 20 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة أميانتيت العربية السعودية التي خسرت نصف ريال لتغلق عند مستوى 23.75 ريال للسهم, وشركة الباحة للاستثمار والتنمية التي أغلقت عند مستوى 50 ريالا بخسارة ريال واحد في كل سهم. فيما أنهت أسهم 15 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.5 ريال, بعد تداول ما يزيد على 970 ألف سهم قاربت قيمتها الإجمالية 11 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 125.5 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.2 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 145 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب ريالين ليغلق عند مستوى 69 ريالا بنسبة ارتفاع 2.99 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 101 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.4 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 74.5 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.34 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 436 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 32 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة القصيم الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 9.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 206 ملايين ريال, ليغلق سهم الشركة دون تغير عند مستوى 22.25 ريال للسهم الواحد. تلاه سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بكمية تداول بلغت تسعة ملايين سهم قاربت قيمتها الإجمالية 336 مليون ريال.
    وتصدر سهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 490 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 7.3 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 66.5 ريال بمكسب 1.5 ريال في كل سهم. تلاه سهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) بقيمة إجمالية تجاوزت 478 مليون ريال وتوزعت على ما يزيد على 4.1 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 113.5 ريال للسهم.













    ثبات مؤشر "بي إم جي" على الرغم من ارتفاع السيولة المتدفقة في السوق

    - - 23/07/1428هـ
    استقر مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في ثاني أيام تعاملات الأسبوع على ارتفاع هامشي قدره 0.01 نقطة حاصداً نقطة إضافية إلى رصيده لينهي التعاملات على مستوى 385.1 نقطة، على الرغم من ارتفاع السيولة المدارة في سوق الأسهم بنسبة 15.3 في المائة لتبلغ قيمة إجمالية للتداول 3.4 مليار ريال (نحو 895.0 مليون دولار)، لم يرتفع المؤشر نتيجةً لضعف أداء الأسهم القيادية. استقر سعر سهم الراجحي عند سعر 74.25 ريال سعودي للسهم الواحد، بينما انخفض سعر سهم "سابك" بنسبة 0.03 في المائة. وقد تباين أداء القطاعات في السوق، حيث أنهى القطاع الزراعي التعاملات مرتفعاً بنسبة 0.37 في المائة، تلاه ارتفاع القطاع الخدمي بفارق 2.47 نقطة، بينما انخفض القطاع الصناعي بنسبة 0.03 في المائة.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 22 / 7 / 1428هـ

    الاقتصاد السعودي شهد تحرير عدة قطاعات بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
    تقرير: الرياض تدحض احتمالية رفع سعر الريال وتمضي قدما في مشروع العملة الموحدة


    - - 23/07/1428هـ
    استعرض بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي المشاريع المتوقعة والبرامج الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز ولتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية. فإلى جانب رصد مبالغ ضخمة للمشاريع الحكومية, تركز الدولة جهودها على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية من أجل خلق صناعات محلية جاذبة للاستثمار. إلا أن مدى نجاح هذه الجهود قد لا يتجلى بشكل واضح على المدى القريب، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2002 بأكثر من الضعف, إلى جانب النمو المتواصل في إنتاجه, إلى زيادة إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد.
    ومع ارتفاع أسعار النفط ازداد هامش الربح في الصناعات النفطية, ما دفع المملكة إلى طرح برنامج استثماري لتنمية هذا القطاع بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، وإضافة نحو 0.5 مليون برميل يوميا إلى طاقة التكرير في المملكة, ورفع الطاقة الإنتاجية لإحدى مصافي التكرير, إلى جانب زيادة إنتاج الغاز بمقدار ملياري قدم مكعب يوميا.
    كما شهد حجم الاستثمار في الصناعات اللاحقة للنفط قفزة حادة أيضا. إذ تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنفاق نحو عشرة مليارات دولار لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 64 مليون طن بحلول عام 2008، ناهيك عن الاستثمارات الجديدة لمستثمرين آخرين من القطاع الخاص والمقدرة بنحو عشرة مليارات دولار أيضا.

    قطاعات الغاز محور برنامج تنويع الصادرات
    إلا أن اعتماد الاقتصاد ا لسعودي على النفط بالدرجة الأولى يعني بقاءه عرضة لتذبذبات أسعار النفط ولهذا تسعى المملكة وبشكل متواصل إلى استكشاف بدائل جديدة للإيرادات المتأتية من تصدير النفط. فالسعودية تصنف الرابعة عالميا من حيث احتياطيات الغاز التي تقدر بنحو 243.6 تريليون قدم مكعب، علما بأن عمليات استكشاف مصادر جديدة للغاز وزيادة حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي بما يتجاوز 130 في المائة بحلول عام 2009، وقد أعلنت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة عن أربعة اكتشافات جديدة للغاز، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع للغاز بتكلفة 1.2 مليار دولار، كما تأمل المملكة أن تستقطب نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمضاعفة إنتاج الكهرباء مع حلول عام 2020. وتمهيدا لذلك تم إعادة هيكلة وتخصيص جزء كبير من قطاعات الطاقة إضافة إلى وضع أطر تشريعية ورقابية جديدة.

    نشاط التخصيص في تصاعد

    ويشير "الوطني" إلى أن الحكومة السعودية تولي أهمية للدور الذي يمكن للتخصيص والاستثمارات الأجنبية المباشرة أن يلعباه في تطوير القطاع غير النفطي, ما دفعها إلى اتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال. فقد شهد عام 2003 أول عملية تخصيص مهمة عندما قامت الحكومة ببيع 20 في المائة من حصتها في شركة الاتصالات السعودية للمواطنين, تلاها بيع 50 في المائة من شركة التعاونية للتأمين في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2004. إضافة إلى ذلك, يتولى القطاع الخاص حاليا مسؤولية إدارة الموانئ السعودية بتوفير جميع خدمات المساندة والعمليات والصيانة.
    وهنالك حاليا نحو 20 قطاعا خدميا رئيسيا في مراحل مختلفة ضمن برنامج التخصيص القائم, منها مشاريع في قطاعات النقل والمياه, والاتصالات, والخدمات التعليمية, والاستثمارات الحكومية المشتركة، وشركة التعدين العربية السعودية, وإسهامات في محطات تكرير محلية. ورغم أن الحكومة لم تحدد جدولا زمنيا لعمليات التخصيص في كل قطاع, إلا أنها اتخذت خطوات جوهرية في جميع القطاعات. فقد شهد هذا العام ترخيص أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص, مما أنهى احتكار الخطوط الجوية العربية السعودية, هذا إلى جانب توقيع العقود لأول مشروع مستقل في مجال الطاقة والمياه.

    تشريعات ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية

    وإلى جانب بيع جزء من أسهمها في المؤسسات المملوكة للدولة, فقد صادقت الحكومة على عدد من القوانين والتشريعات الهادفة إلى توسعة المجالات المتاحة أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد أتاح قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000 للأجانب حرية التملك الكامل (100في المائة) في قطاعات محددة, بعد أن كان الحد الأقصى للتملك الأجنبي لا يتجاوز 49 في المائة, كما أقر إنشاء الهيئة العامة للاستثمار. وقد أصبح لهذا الجهاز الحكومي مكاتب تمثيل في العديد من السفارات السعودية تتولى توفير جميع المعلومات اللازمة لقطاع المستثمرين.
    وسلط تقرير "الوطني" الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي تبنتها الدولة بهدف تحويل السعودية إلى إحدى المحطات العشر الرئيسية في تنافسية الاستثمار بحلول عام. فقد تم إقرار قانون جديد لسوق المال في منتصف عام 2003 لتعزيز فاعلية عمليات وإدارة سوق الأسهم, فيما خفض قانون الضرائب لعام 2004 ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية من 45 في المائة إلى 20 في المائة, باستثناء قطاع الهيدروكربون، حيث ما زالت نسب الضريبة عليه تراوح بين 30 في المائة و85 في المائة. وفي عام 2005, ألغت الحكومة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المفروض على المستثمرين الأجانب ما عدا في قطاعات تجارة الجملة وخدمات التجزئة. كما تمت المصادقة أيضا على قانون المشتريات الحكومية والذي أتاح المجال أمام الشركات المملوكة بالكامل للأجانب من التنافس مع الشركات المحلية على العقود الحكومية. وفي تطور مهم, فإن المتطلبات العامة للحصول على تأشيرة الدخول قد تم تحديثها وتبسيطها، وخاصة لرجال الأعمال من بعض الجنسيات. كما تتجه النية في المستقبل القريب إلى إصدار تأشيرات دخول لغايات السياحة أو للعمل لفترة قصيرة وذلك بهدف تعزيز سياحة قطاع الأعمال والسياحة الدينية. كذلك الحال, فقد أعلنت الحكومة انطلاقة ست مدن صناعية جديدة في الأقاليم الأقل تطورا, والتي تقوم على منح المستثمرين معاملة تفضيلية ضريبية ومضاعفة فترة السماح المتاحة لتسديد القروض الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

    رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة
    ومحصلة للجهود المبذولة, فقد نجحت السعودية في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وفي قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارف والهاتف المحمول والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والسكك الحديدية والتعليم العالي. ففي تقريرها لعام 2006, أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أنها ومنذ تاريخ إنشائها قد منحت الترخيص لأكثر من أربعة آلاف مشروع جديد وبقيمة تجاوزت 100 مليار دولار, بلغت حصة رأس المال الأجنبي منها نحو 46 في المائة.
    كما أفادت الهيئة بتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية ما متوسطه 600 مليون دولار خلال الفترة 2001 – 2003 إلى ملياري دولار في عام 2004، و12.1 مليار دولار في عام 2005، ولتصل إلى أعلى مستوياتها في 2006، وبحدود 18.3 مليار دولار. وبذلك، فقد وصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة إلى 46 مليار دولار أو ما يعادل 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم استثماراتها في السعودية، تلتها اليابان والإمارات. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عززت من استثمارات القطاع الخاص التي حافظت على نموها عند مستوى 5.6 في المائة، بالمتوسط بين عامي 2003 و2005 ولتصل إلى 30.6 مليار دولار. وبهدف تخفيض التكلفة المتزايدة للمشاريع، فإن السلطات السعودية قد تتوجه نحو تطبيق المشاريع على فترة زمنية أطول، وفقا لما ورد في تقرير الوطني.
    ومن الواضح أن السياسة الاقتصادية للمملكة لم ينحصر تركيزها على القضايا الداخلية فقط، إنما امتدت نحو زيادة تكاملها إقليميا وعالميا. وجاءت أولى الخطوات الساعية وراء تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بتشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003، والذي خفض التعرفة الجمركية على معظم السلع إلى 5 في المائة. وقامت المملكة بعد ذلك بمنح مواطني دول المجلس حقوقا مماثلة لتلك الممنوحة لمواطنيها في عدة مجالات كالاستثمار في السوق المالية، وتأسيس الشركات، والعمالة في القطاع الخاص، ومنافع الضمان الاجتماعي، والمشتريات الحكومية، والشحن، وتجارة التجزئة بما فيها العقار.

    تحرير بعض القطاعات
    وفي إطار أوسع، جاء انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية مع نهاية عام 2005 لينهي 12 عاما من المفاوضات. وقد ترتب على هذه العضوية التزام المملكة بتخفيض التعرفة الجمركية والمعوقات الأخرى، إلى جانب تسريع وتيرة التحرير في بعض القطاعات الرئيسية كالاتصالات والمصارف والتأمين، كما قامت المملكة بالتوقيع على 39 اتفاقية ثنائية، وأبرزها مع أكبر شركائها التجاريين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.

    سعر الريال
    وأشار الوطني إلى أن مشروع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2010 قد يكون أحد أبرز الخطوات التي تعكس الجهود السعودية لتعميق التكامل الاقتصادي في المنطقة. ومع أن هذا المشروع يمثل مبادرة مشتركة لدول المجلس, إلا أن السعودية تعد اللاعب الرئيسي في جعل هذا المشروع حقيقة كون اقتصادها يمثل نحو نصف اقتصادات دول المجلس استنادا إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن درجة التقدم المحرز في التحضير لطرح العملة الموحدة قد أعاقها قرار عمان بالانسحاب من المشروع بدعوى أن اقتصادها قد لا يكون جاهزا لمثل هذه الخطوة بحلول عام 2010, إلى جانب قرار الكويت بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار والعودة إلى سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يكون الدولار عنصرا رئيسيا فيها. وهذه التطورات قد ولدت الكثير من التكهنات باحتمالية تأجيل تنفيذ هذا المشروع. ومع ذلك, فما زال الموقف الرسمي السعودي داعما لهذا المشروع من جهة، وداحضا للشائعات والتكهنات التي تشير إلى احتمالية رفع سعر صرف الريال السعودي أو إجراء تعديل على سياسة سعر الصرف في أعقاب التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
    وفي الخلاصة يرى "الوطني" أن السعودية لديها من المقومات ما يؤهلها لمواصلة النمو الاقتصادي القوي, وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار تنامي الطلب العالمي على الطاقة, والزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار بشقيه العام والخاص, والتحسن في بيئة الأعمال الناجم عن عمليات الانفتاح ومبادرات التخصيص, هذا إلى جانب النمو الملحوظ في المصروفات الاستهلاكية الخاصة بدفع من التزايد السكاني وارتفاع القوة الشرائية للفرد.













    79 شركة إسلامية مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية قيمتها السوقية 115 مليار دولار

    - الكويت - كونا: - 23/07/1428هـ
    أجمع مراقبون لأوضاع أسواق الأسهم الخليجية، أن الشركات الإسلامية المدرجة في هذه البورصات تلعب دورا محوريا في تحريك أداء السوق.
    وأوضحوا أن التمويل الإسلامي أصبح من أكبر مجالات التمويل العالمي القابلة للنمو نظرا لإقبال المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو الشركات التي تتوافق أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الأمر الذي يمهد الطريق إلى قيادتها المناحي الاقتصادية كافة في المنطقة الخليجية. وأضافوا أن مسؤولي البورصات الخليجية أدركوا مبكرا أهمية وجود أسهم لشركات إسلامية لاسيما في القطاع الاستثماري لما لها من قناعات لدى مساهميها بضرورة ضخ استثماراتهم في شركات مأمونة وتتعامل وأصول الشريعة.
    وقالت رشا الهنيدي رئيس مجموعة المؤشر في شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إن الخصائص التي تتميز بها الشركات الإسلامية هي المؤسسات الإسلامية التي تقوم في أساسها من حيث أهدافها وعملياتها على مبادئ الشريعة الإسلامية وبذلك تكتسب صفة تفضيلية تميزها عن الشركات التقليدية. وأضافت أن "جلوبل" أطلقت مؤشراً يتتبع أداء هذه الشركات من شأنه أن يحسن من معطيات السوق حيث يعمل على شحذ اهتمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب الذين يستهدفون الاستثمار في الشركات الإسلامية ويتضمن المؤشر جميع الشركات الإسلامية المدرجة في الأسواق الخليجية التي تعمل مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية والتي تضم فقرة في العقد التأسيسي يشترط وجوب تحقيق تعاملاتها وفقا للشريعة الإسلامية وتبلغ عدد الشركات الخليجية حاليا التي تنطبق عليها هذه الشروط 79 شركة، منها 41 شركة كويتية.
    وبينت الهنيدي، أن القيمة السوقية لهذه الشركات فاقت 115 مليار دولار مع نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي فيما تصل القيمة السوقية للشركات الكويتية الإسلامية المطابقة نحو 37.2 مليار دولار، أي بنسبة مئوية تبلغ نحو 32.4 في المائة من إجمالي قيمة الشركات الخليجية المطابقة إسلاميا. ووفقا لأداء المؤشر تمكنت أسهم هذه الشركات من تحقيق أداء متميز خلال الفترة الماضية، فخلال شهر تموز (يوليو) 2007 وحده تمكن المؤشر من اكتساب ما نسبته 46.3 في المائة بارتفاع بلغت نسبته 0.92 في المائة منذ بداية العام، فيما بلغت أرباح الشركات المكونة للمؤشر منذ نهاية العام 1999 (وهي سنة أساس المؤشر) ما نسبته 78.392 في المائة وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بأداء الأسواق الخليجية خلال الفترة نفسها الذي بلغت نسبته 89.233 في المائة وفقا لِمؤشر جلوبل (الخليجي الاستثماري 100). وذكرت أنه يتم إضافة الشركات المطابقة إسلاميا الجديدة المدرجة في السوق بشكل مباشر إلى المؤشر لضمان عكس المؤشر للصورة الحقيقية لأداء هذه الشريحة من الشركات.
    من جانبه، قال عبد العزيز الرباح رئيس مجلس الإدارة في شركة بيت أصول أنه لا غرابة في أن تحتل الشركات الكويتية الإسلامية الريادة على المستوى الخليجي بما أن الكويت من أوائل الدول التي أسستها واحتضنتها ما يدل على عمق الفكر الاستثماري في هذا المجال بدليل ولوجها المشاريع التي تلف منطقة الخليج. ودعا إلى ضرورة إفساح المجال بقدر أكبر أمام الشركات الاستثمارية الإسلامية لما تمتلك من كفاءة من أجل تدعيم فرص المنافسة مع نظيراتها التقليدية في أسواق الأسهم الخليجية التي تضم شركات كويتية تدخل في مشاريع تتخطى ملايين الدولارات الأمريكية.
    ودلل الرباح على نجاح تجربة الشركات الإسلامية الكويتية التي أصبحت قدوة للشركات الخليجية التي أصبغت عليها فكرا متطورا لكيفية تعظيم أصولها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما يدعم ويؤصل الفكر الاستثماري الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي.
    وأكد محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين الكويتية - تحت التأسيس- أن البورصات الخليجية أصبحت تعتمد على وجود شركات إسلامية بين قطاعاتها وأدركت الشركات هذا الأمر حيث أطلقت مؤشرات تعنى بالقطاع الإسلامي من أجل عكس الصورة بطريقة واحدة للمستثمرين ما يعني أن الشركات الإسلامية باتت بؤرة اهتمام الجميع. وأضاف الطراح أن البورصات الخليجية تنظر حاليا في طلبات إدراج عديدة للشركات التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مما يمهد إلى صناعة مالية إسلامية عملاقة تستطيع مزاحمة نظيرتها التقليدية في أسواق المال.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 22 / 7 / 1428هـ

    قراءة قانونية في تعديل المادة (158) من نظام الشركات

    د. خالد النويصر - 23/07/1428هـ

    يُعد تعديل الأنظمة المحلية لتنسجم مع القوانين الدولية أحد عوامل استقطاب الاستثمارات الدولية وتحفيز الاستثمارات المحلية، ولهذا الهدف عملت المنظومة القانونية في المملكة على توفير بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمار للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن، وأمام هذه المعطيات فقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، على مواكبة التطورات الاقتصادية والقانونية الرامية إلى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في المملكة. ومن أهم هذه التطورات القانونية تعديل بعض مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم /م/6/ وتاريخ 22/03/1385هـ الذي يأتي في إطار حزمة من الأنظمة الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة خاصة بعد انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية المعنية بقضايا التجارة والاقتصاد كمنظمة التجارة العالمية WTO على سبيل المثال، وفي هذا الإطار فقد وافق مجلس الوزراء الموقَّر على قرار مجلس الشورى بتعديل المادة (158) من نظام الشركات، بحيث حلت عبارة "رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد الشركة" محل عبارة " لا يقل رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 500 ألف ريال سعودي".
    وقد تباينت الآراء بين مؤيدٍ ومعارض لهذا التعديل المتضمن إلغاء الحد الأدنى المطلوب لتسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيثُ اتجه البعض إلى القول إنه يعد خطوة ضرورية ومهمة لإصلاح النظام القانوني لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، بإعطائه فرصةً أكبر للشركاء في تحديد رأس المال من دون أن يكونوا ملزمين بحد أدنى أو سقف معين، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الأبواب أمام صغار المستثمرين والشباب والمهنيين ذوي الدخول المعتدلة لتأسيس هذا النوع من الشركات بما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني وإيجاد مزيدٍ من الفرص الوظيفية والاستثمارية، إلى جانب أن هذا التعديل يؤدي إلى تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة لتتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بدلاً من شكل شركات الأشخاص التي لا يتاح فيها للشركاء التمتع بمزية أن تكون مسؤوليتهم محدودة بحدود حصصهم في رأسمال الشركة، كذلك فإن التعديل يتيح للمؤسسين للشركات ذات المسؤولية المحدودة الاستمرار في العمل بالحد الأدنى الملغى والبالغ 500 ألف ريال بالنسبة للشركات التي تم تأسيسها قبل صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالتعديل الجديد، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية نزولاً إلى الحد الأدنى الذي يتفق عليه الشركاء في عقد تأسيس الشركة.
    وفي المقابل، فإن البعض الآخر يجد أن هذا التعديل لا يتناسب مع هذا الشكل من أشكال الشركات التي تقترب من شركة الأموال من حيث تحديد مسؤولية الشركاء فيها، إذ إن هذا الشكل يمكن الشركاء من تحديد مسؤولية كل شريك بقدر حصته في الشركة ويدرأ عنهم مخاطر المسؤولية المطلقة والتضامنية التي يتعرض لها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص، لذا، فإنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك حد أدنى لرأسمال هذه الشركات في نظام الشركات لأن المشاريع الاقتصادية التي تتم في ظل هذه الشركات ليست بالصغيرة وإنما لها تأثير كبير في اقتصاد الدولة، إلى جانب أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ورغم ما تحققه من مزايا للشركاء إلا أنها لا تتمتع بائتمان قوي في الأوساط التجارية بسبب مسؤولية الشركاء المحدودة وضعف الحد الأدنى لرأسمالها في ظل نظام الشركات قبل التعديل والذي لا يحقق ضماناً كافياً لدائنيها خلافاً لما هو عليه الحال في شركات الأشخاص حيث يُسأل الشركاء المتضامنون مسؤولية شخصية وتضامنية عن التزامات الشركة، وكذلك شركات المساهمة التي يقوم ضمان دائنيها على كبر رأس المال ورقابة الجهات الحكومية الفاعلة على نشاطها وآليات ممارسة أعمالها.
    كما أن الخشية من هذا التعديل أن تتخذ الشركات ذات المسؤولية المحدودة ستاراً للتلاعب بحقوق العملاء، وذلك عندما يعقد المسؤولون عن إدارتها صفقات مع هؤلاء العملاء تزيد قيمتها على موجوداتها، مما يُشكل خطراً على حقوق المتعاملين معها الذين لا يسمح لهم نظام الشركات بمساءلة الشركاء في أموالهم الخاصة عندما لا تتمكن الشركة من الوفاء بتعهداتها، فتكون هذه الشركة وسيلة للتهرب من المسؤولية القانونية وزعزعة الائتمان الذي يقوم عليه النشاط التجاري.
    ولتجنب المخاطر الكبيرة الناجمة عن ضعف الضمان الذي تقدمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة للمتعاملين معها تحرص بعض القوانين في الدول المتقدمة على إحاطة إنشائها وعملها ببعض الضمانات المهمة التي من شأنها أن تحمي الشركة من الإفلاس وتحمي المتعاملين معها كذلك من تلاعب الشركاء. ومن هذه الضمانات وضع حد أدنى لرأس المال يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وواقع البيئة الاستثمارية منعاً لتأسيس شركات لا توفر ضماناً كافياً لدائنيها والمتعاملين معها.
    والحد الأدنى لرأسمال الشركة يُعد شرطاً لتأسيسها واستمرارها ومزاولة نشاطها وما يؤكد أهمية ذلك هو أن التعديل الأخير للمادة (180) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي /م/22/ وتاريخ 30/7/1422هـ أوجب على المديرين أن يعرضوا على الشركاء أمر حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا بلغت خسائرها 50 في المائة من رأسمالها، وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.
    ونظراً لأهمية الدور الذي تقوم به الشركات ذات المسؤولية المحدودة في بعض الجوانب المهمة من النشاط الاقتصادي في المملكة وتأثيرها في مصالح المواطنين والمقيمين، فلا شك أن هذا التعديل يُعد إضافة نوعية لهذا الشكل من الشركات لا سيما من حيث مواكبته التطورات القانونية في ضوء البيئة الاستثمارية الجديدة في المملكة والتي تحتاج إلى مزيدٍ من جهود الجهات المختصة لإجراء تعديل على كامل أحكام الشركة ذات المسؤولية لتغطي جميع جوانبها القانونية من حيث تأسيسها وإدارتها وتصفيتها والرقابة عليها حتى لا تصبح الشركات ذات المسؤولية المحدودة أداة للاستغلال والتلاعب بحقوق المتعاملين مع الشركة. وفي هذا الصدد, فإن إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتلاءم مع التطورات الدولية والإقليمية ومتطلبات المستثمرين وتأكيداً على أن المملكة ماضية بقوة نحو إيجاد إطار قانوني يقدم حزمة من الامتيازات والتسهيلات للاستثمار المحلي والأجنبي ويفتح مزيداً من أبواب الاستثمارات المتوسطة والصغيرة في المملكة .













    سوقنا المالية محرقة شركاتنا

    د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 23/07/1428هـ


    هل يمكن أن يعتقد مؤسس في إحدى شركات التأمين التي أدرجت حديثا في سوقنا المالية أن يحقق أرباحا من أداء الشركة المالي نتيجة أنشطتها التأمينية تعادل حتى جزء يسير من المكاسب الرأسمالية التي حققها بمجرد إدراج سهمها في سوقنا المالية، بعد أن وصلت أسعار أسهم عدد منها إلى ما يزيد على عشرة أضعاف قيمة اكتتابها؟ الإجابة بكل تأكيد هي لا، فضخامة عدد شركات التأمين التي تم الترخيص حتى الآن لها، والعدد الإضافي من الشركات المتوقع الترخيص لها قريبا، وصغر حجم رأسمال معظم هذه الشركات مقارنة بحجم رأس المال الملائم للعمل في هذا القطاع عالي المخاطر الذي قد تجبر عددا منها للخروج من سوق التأمين قريبا، يؤكد أن الأداء المالي لهذه الشركات لن يكون إيجابيا بما يبرر أسعارها المتضخمة، وأن هذه المبالغة غير المعقولة في تقييم أسهم هذه الشركات ناتج فقط عن محدودية عدد أسهمها المطروحة للتداول، ما مكن المتلاعبين في السوق من التحكم في أسعارها ورفعها إلى قيم خيالية غير مقبولة، من ثم فحتى أكثر حملة أسهمها إيمانا بمستقبلها لا يمكن أن يتوقع أن يواكب أداؤها المالي سعر أسهمها في السوق حاليا، وقد يجد من مصلحته استغلال هذا التقييم المبالغ فيه وتصريف ما يملك من أسهم بأي وسيلة متاحة قبل تراجع أسعارها.
    أيضا الشركات المدرجة بعلاوة إصدار، ورغم المبالغة الشديدة في هذه العلاوة، فإن محدودية عدد أسهمها هي الأخرى مكنت المتلاعبون في السوق، بتواطؤ مع مؤسسيها في بعض الأحيان، من رفع أسهمها إلى قيم تفوق كثيرا حتى سعر اكتتابها المبالغ فيه أصلا. وأمام الانتقادات الواسعة لدور هيئة السوق المالية السلبي في ضمان تقييم علاوات الإصدار بصورة عادلة، لجأت الهيئة إلى ما يسمى بأسلوب بناء الأوامر بدعوى أن هذه الطريقة توفر وسيلة عادلة لتقييم علاوات الإصدار، بينما الواقع عكس ذلك تماما. فوفقا لهذه الطريقة فإن المستشار المالي للشركة الراغبة في الإدراج هو من يحدد علاوة الإصدار، ونجاحه في أداء مهمته من وجهة نظر مالكي الشركة تعتمد على حجم علاوة الإصدار الذي يستطيع تمريرها، وهي مهمة زادت سهولة بتطبيق طريقة بناء الأوامر، فكل ما عليه الآن لكي ينجح في تمرير أي علاوة إصدار يرغب فيها هو إقناع عدد من الصناديق الاستثمارية لتقديم عروض شراء لأسهم تلك الشركة بهامش تذبذب لا يتعدى 10 في المائة فقط من قيمة علاوة الإصدار التي يقترحها. وحيث إن الصناديق الاستثمارية غير معنية على الإطلاق بحقيقة الأداء المالي للشركات الراغبة في الإدراج، وكل ما يعنيها هو عدد الأسهم المطروحة التي ستحدد سعر سهم الشركة عند التداول، فإن هذه الصناديق مستعدة للقبول أي علاوة إصدار ومهما كانت مبالغ فيها طالما أن عدد الأسهم المطروحة محدود. والارتفاع الكبير في أسعار أسهم شركات أدرجت أخيرا بعلاوات إصدار يعلم الجميع أنه مبالغ فيها، حققت للصناديق أرباحا كبيرة، وأثبتت أن سلوك الصناديق الاستثمارية في هذا الشأن لا يختلف على الإطلاق عن سلوك صغار المكتتبين الذين لا يعيرون حقيقة الأداء المالي للشركات الراغبة في الإدراج أي اهتمام وهم فقط معنيون بقدرتهم على البيع في اليوم الأول من التداول بسعر يفوق سعر الاكتتاب. ما يؤكد أن طريقة بناء الأوامر غير مناسبة على الإطلاق في سوقنا المالية، وأنها في الواقع أسهمت في مفاقمة مشكلة المبالغة في علاوة الإصدار، والهيئة برميها كرة علاوة الإصدار في مرمى صناديق سهلت على المتلاعبين مهمتهم في تضخيم الأداء المالي للشركات، وفاقمت من مشكلة تردي الثقة في السوق وزادت من حدة المضاربات لا أكثر.
    إن غياب أي قدرة لسوقنا المالية على تقييم الشركات المدرجة وفق أدائها المالي، جعل إدراجها سببا في إضعاف قدرتها على الاستمرار والنجاح، وأصبحت هذه السوق بمثابة محرقة لشركات كانت تملك مقومات كافية للبقاء والنمو خارج السوق، إلا أنها بدخولها فيه، وبسبب المبالغة الشديدة في تقييمها، ضعفت قناعة حملة أسهمها بجدوى الاحتفاظ بها، فالمكاسب الرأسمالية من بيع أسهمها أكبر بكثير من أي عوائد يمكن توقعها من أدائها المالي، ليصبح بالتالي معظم حملة أسهمها مضاربين غير مهتمين ولا معنيين بحقيقة أدائها، ما يضعف رقابة المساهمين على تلك الشركات ويحد من إمكانية نجاحها، لذا وبدلا من تعمق سوقنا المالية وزيادة كفاءتها من خلال هذه الإدراجات، كل ما حققناه زيادة عدد شركات المضاربة وبالتالي عدد الشركات المتعثرة، الأمر الذي يؤكد أنه لا مفر ولا بديل على الإطلاق عن قيام الهيئة بدورها الرقابي بكفاءة وفاعلية.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 22 / 7 / 1428هـ

    رفع الدينار الكويتي يفشل في كبح التضخم ويثني الخليجيين عن قرارات مماثلة

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
    كشف تقرير حديث أن رفع قيمة الدينار الكويتي لم يؤثر في التضخم بشكل كبير ولم تساند الحكومة في معالجته أو إبطاء نموه. وسجل معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية أيار (مايو) دون تغير يذكر عنه في نيسان (أبريل) الماضي, وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 أيار (مايو) بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 أيار (مايو) من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات حكومية. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نيسان (أبريل).
    واعتبر اقتصاديون خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن هذه المؤشرات الكويتية ربما تخفف من حدة المطالبات التي ارتفعت وتيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة حول ضرورة رفع قيمة صرف عملاتها أمام الدولار, باعتبار أن الخطوة الكويتية لم تعط نتائج إيجابية.
    لكن الاقتصاديين أضافوا أن الكويت لم تكن تستهدف في المقام الأول خفض التضخم، بل حماية الاستثمارات الحكومية في الخارج, وخفض تكلفة الواردات، خاصة من منطقة أمريكا وأوروبا. وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك إتش.إس.بي.سي " لم يطرأ تغير يذكر على رقم التضخم في الكويت عما كان عليه الشهر السابق, إنه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول ومازال يبدو مرتفعا". وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول إلى سلة عملات.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    كشف تقرير حديث أن رفع قيمة الدينار الكويتي لم يؤثر في التضخم بشكل كبير ولم تساند الحكومة في معالجته أو إبطاء نموه. وسجل معدل التضخم السنوي في الكويت 5.34 في المائة في نهاية أيار (مايو) دون تغير يذكر عنه في نيسان (أبريل) الماضي, وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر صرف الدينار لاحتواء تكلفة الاستيراد
    المتزايدة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لجميع السلع 116.4 نقطة في 30 أيار (مايو) بعد أن كان 110.5 نقطة في 30 أيار (مايو) من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات حكومية. وكان معدل التضخم 5.37 في المائة في نيسان (أبريل).
    وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك أتش.إس.بي.سي " لم يطرأ تغير يذكر على الرقم عما كان عليه الشهر السابق, إنه معدل أبطأ مما نراه في أجزاء أخرى من المنطقة لكن المعدل كان مرتفعا في الربع الأول ومازال يبدو مرتفعا." وبلغ معدل التضخم 5.15 في المائة في نهاية الربع الأول. وسمحت الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للبترول في الشرق الأوسط لعملتها بالارتفاع بنسبة 2.64 في المائة منذ 19 أيار (مايو) قبل يوم واحد من قرار البنك
    المركزي التخلي عن ربط العملة الوطنية بالدولار والتحول إلى سلة عملات.
    وقال البنك المركزي إن تراجع الدولار يزيد من التضخم من خلال زيادة كلفة بعض الواردات.
    وزادت تكلفة النقل والمواصلات 10.24 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بـ 10.7 في المائة في نيسان (أبريل) كما ارتفعت تكلفة الإسكان 4.08 في المائة في أيار (مايو) وهي نسبة الزيادة في الشهر السابق نفسها بينما تراجع الارتفاع في أسعار الملابس إلى 5.77 في المائة من 6.3 في المائة في نيسان (أبريل). وزادت أسعار السلع الغذائية 5.6 في المائة مقارنة مع 5.4 في المائة قبل رفع سعر صرف الدينار بينما تراجعت الزيادة في أسعار المشروبات والتبغ إلى 1.58 في المائة من 4.6 في المائة.
    واعتبر اقتصاديون خليجيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن هذه المؤشرات الكويتية ربما تخفف من حدة المطالبات التي ارتفعت وتيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة حول ضرورة رفع قيمة صرف عملاتها أمام الدولار, باعتبار أن الخطوة الكويتية لم تعط نتائج إيجابية.
    لكن الاقتصاديين أضافوا أن الكويت لم تكن تستهدف في المقام الأول خفض التضخم بل حماية الاستثمارات الحكومية في الخارج, وخفض تكلفة الواردات، خاصة من منطقة أمريكا وأوروبا.
    وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" أحمد الحديد، مصرفي سعودي متخصص في العملات، أن الأثر البطيء للتحرك الكويتي تجاه الدولار في التضخم، سيقلل بالتأكيد من رغبة الدول المجاورة السير بعملاتها بالطريقة التي انتهجها البنك المركزي في الكويت.
    وقال" لا يمكن قياس أثر التضخم بصورة دقيقة في زمن قصير، كما هو حال الكويت، إلا أنه يعطي انطباعا بأن تحرك دول الخليج لرفع عملاتها ليس ضروريا للغاية في المرحلة الراهنة".
    إلى ذلك، سمح البنك المركزي الكويتي للدينار أمس بالارتفاع 0.11 في المائة أمام الدولار بعد انخفاض الدولار أمام عملات أخرى الأسبوع الماضي. وقال البنك المركزي إنه سيجرى التعامل في الدينار على 0.28170 في المتوسط مقابل الدولار مقارنة بـ 0.28200 دينار يوم الخميس الماضي. وبذلك يكون الدينار الكويتي قد ارتفع 2.64 في المائة أمام الدولار منذ 19 أيار (مايو) الماضي قبل يوم من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول إلى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها. ويقول البنك المركزي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يعمل على ارتفاع التضخم ويزيد من تكلفة بعض الواردات. وهبطت العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي مقابل اليورو الأوروبي الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها.
    وانخفض الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عامين مقابل الفرنك السويسري مع تزايد المخاوف من الخسائر في قطاع الائتمان.
    ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله في 29 تموز (يوليو) الماضي إن سلة العملات تتيح للبنك المرونة لمتابعة التطورات المستمرة في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.













    3 عوامل تحدّد اتجاه سعر برميل النفط هذا الأسبوع

    - "الاقتصادية" من تورنتو - 23/07/1428هـ
    يبدو أن السوق ستركز في المدى البعيد نسبيا على انتظار قرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الشهر المقبل، بخصوص السقف الإنتاجي للدول الأعضاء وإذا كانت ستضخ المزيد من الإمدادات للسوق أم لا. هذا العامل سيضع أرضية تبقي سعر البرميل مرتفعا مع بعض المتغيرات التي تسهم فيها التطورات الآنية مثل احتمال تجدد الاضطرابات في نيجيريا ووضع سوق المنتجات المكررة وحركة المخزون الأمريكي. وفي مثل هذه البيئة تكتسب التصريحات والتصريحات المضادة ثقلا يجعلها تؤثر في الأسعار في مختلف الاتجاهات، لأن السوق تبدو فاقدة الاتجاه، وتصريح هنا أو هناك يمكن أن يدفعها في اتجاه أو آخر، مثلما حدث مع تصريح وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان أن سعر 80 دولارا للبرميل مضر بالاقتصاد الأمريكي.
    ففي الأسبوع الماضي تمكنت الأسعار من الحفاظ على تقدمها والبناء على المكاسب التي حققتها في جلسات البيع السابقة، لكن يبقى الإحساس بعدم وجود إمدادات كافية عاملا لدفع الأسعار إلى أعلى. فشحنات أيلول (سبتمبر) سجلت زيادة بلغت 34 سنتا للبرميل إلى 77.20 دولار في نيويورك. أما خام برنت فقد حقق من جانبه زيادة بلغت 15 سنتا إلى 75.89 دولار في لندن.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    يبدو أن السوق ستركز في المدى البعيد نسبيا على انتظار قرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الشهر المقبل، بخصوص السقف الإنتاجي للدول الأعضاء وإذا كانت ستضخ المزيد من الإمدادات للسوق أم لا. هذا العامل سيضع أرضية تبقي سعر البرميل مرتفعا مع بعض المتغيرات التي تسهم فيها التطورات الآنية مثل احتمال تجدد الاضطرابات في نيجريا ووضع سوق المنتجات المكررة وحركة المخزون الأمريكي. وفي مثل هذه البيئة تكتسب التصريحات والتصريحات المضادة ثقلا يجعلها تؤثر في الأسعار في مختلف الاتجاهات، لأن السوق تبدو فاقدة الاتجاه وتصريح هنا أو هناك يمكن أن يدفعها في اتجاه أو آخر، مثلما حدث مع تصريح وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان أن سعر 80 دولارا للبرميل مضر بالاقتصاد الأمريكي.
    ففي الأسبوع الماضي تمكنت الأسعار من الحفاظ على تقدمها والبناء على المكاسب التي حققتها في جلسات البيع السابقة، لكن يبقى الإحساس بعدم وجود إمدادات كافية عاملا لدفع الأسعار إلى أعلى. فشحنات أيلول (سبتمبر) سجلت زيادة بلغت 34 سنتا للبرميل إلى 77.20 دولار في نيويورك. أما خام برنت فقد حقق من جانبه زيادة بلغت 15 سنتا إلى 75.89 دولار في لندن.
    على أن الأسبوع شهد تباينا في كيفية تفسير أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي تشير إلى حدوث تراجع في حجم المخزون من النفط الخام بنحو 6.5 مليون برميل، وهو ما يزيد كثيرا على 690 ألف برميل توقعها المسح الذي قامت به وكالة داو جونز. ومع أن تقرير الوكالة أشار إلى حدوث قفزة فيما يتعلق بمخزون البنزين ونشاط المصافي، إلا أن السوق ركزت فيما يبدو على التراجع في مخزون النفط الخام إلى 344.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 27/7، ورغم هذا يظل هذا الحجم فوق المعدل العادي بالنسبة لمثل هذا الوقت من العام. من ناحية أخرى، فإن مخزونات البنزين زادت 600 ألف برميل إلى 204.7 مليون برميل خلال الأسبوع نفسه، لكنها تظل أقل من المعدل المعتاد. أما المقطرات فقد حققت زيادة بلغت 2.8 مليون برميل إلى 126.5 مليون، كما سجل كل من البروبين والبروبلين مليوني برميل إلى 49.9 مليون.
    من ناحية أخرى، فإن الواردات من النفط الخام تراجعت 213 ألف برميل إلى 10.2 مليون برميل يوميا، كما تراجعت الواردات من البنزين 1.2 مليون وهو ما يقل عن المعدل القياسي الذي وصلته من قبل بنصف مليون برميل يوميا. أما المقطرات فبلغ حجم وارداتها في المتوسط 339 ألف برميل.
    طاقة المصافي وحجم المواد المكررة وإمداداتها للسوق التي شكلت عاملا في دفع الأسعار إلى أعلى، سجلت تحسنا الأسبوع الماضي، إذ زاد إنتاج المصافي بنحو 388 ألف برميل يوميا إلى 16.2 مليون برميل، ويكتسب هذا الحجم أهمية كونه الأكبر منذ أواخر آب (أغسطس) من العام الماضي. كما بلغ الإنتاج بالنسبة للبنزين 9.4 مليون برميل والمقطرات زاد إنتاجها إلى 4.3 مليون برميل يوميا. من ناحية أخرى، فقد أوضح التقرير أن المصافي تعمل بطاقة بلغت 93.6 في المائة من حجم طاقتها التصميمية، وهو ما يشير إلى أن المصافي تجاوزت حالة المتاعب التي أثرت في أدائها في الربيع وبداية فصل الصيف.
    من ناحية أخرى، أوضحت أرقام وزارة العمل ارتفاع نسبة البطالة إلى 4.6 في المائة خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يعطي مؤشرا على احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، وبكل ما لذلك من انعكاسات على مستوى الطلب على النفط.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 22 / 7 / 1428هـ

    90 يوما لحسم الدعوى القضائية بين "المصافي" و"أرامكو السعودية"

    - فهد البقمي من جدة - 23/07/1428هـ
    كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في شركة المصافي العربية "ساركو"، أن الشركة قررت تأجيل الحسم في رفع الدعوى القضائية ضد شركة أرامكو السعودية لاجتماع مجلس الإدارة المتوقع عقدة خلال 90 يوما.
    وتنحصر القضية في عزم الأولى رفع دعـوى جديدة أمام الجهات القضائية السعودية للمطالبة بحقوق مساهميها التي تدعي بها والبالغة 1.2 مليار ريال والناتجة عن حرمان شركة المصافي من نسبة 25 في المائة من جميع التوسعات التي أدخلت على مصفاة جدة للبترول وأنشئت بمعرفة المؤسسة العامة للبترول والمعادن "بترومين"، ثم الشركة العربية السعودية للتكرير والتسويق "سمارك" (والتي انحلت واندمجت أصولهما وأنشطتهما البترولية والتكريرية والتسويقية في شركة أرامكو السعودية)، ثم "أرامكو السعودية" بمفردهم دون مشاركة "ساركو" بالنسبة المقرر لها وهي 25 في المائة، وألا تشمل هذه الدعـوى موضوع إلغاء قرار التصفية أو تعيين حارس قضائي على شركة مصفاة جدة للبترول.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في شركة المصافي العربية "ساركو"، أن الشركة قررت تأجيل الحسم في رفع الدعوى القضائية ضد شركة أرامكو السعودية لاجتماع مجلس الإدارة المتوقع عقدة خلال 90 يوما.
    وتنحصر القضية في عزم الأولى رفع دعـوى جديدة أمام الجهات القضائية السعودية للمطالبة بحقوق مساهميها التي تطالب بها والبالغة 1.2 مليار ريال والناتجة عن حرمان شركة المصافي من نسبة 25 في المائة من جميع التوسعات التي أدخلت على مصفاة جدة للبترول وأنشئت بمعرفة المؤسسة العامة للبترول والمعادن "بترومين"، ثم الشركة العربية السعودية للتكرير والتسويق "سمارك" (والتي انحلت واندمجت أصولهما وأنشطتهما البترولية والتكريرية والتسويقية في شركة أرامكو السعودية)، ثم "أرامكو السعودية" بمفردها دون مشاركة "ساركو" بالنسبة المقرر لها وهي 25 في المائة، وألا تشمل هذه الدعـوى موضوع إلغاء قرار التصفية أو تعيين حارس قضائي على شركة مصفاة جدة للبترول.
    وتعود القضايا المرفوعة بين الشركيتن إلى نحو 20 عاماً حيث ظلت الأولى تطالب بحقوق امتيازها - على حد تعبيرها - في إنشاء مصاف البترول والتوسعات في مصفاة جدة للبترول في المنطقة الغربية، إلا أن هذه القضايا واجهت العديد من المباحثات والمناقشات واللجان بين الجانبين حتى توصلت الشركتان إلى هذا الاتفاق. وكانت "المصافي" قد لجأت منذ نحو عشر سنوات إلى البحث عن بدائل للاستثمار بعد أن توقف نشاطها الذي أسست من أجله في منتصف عام 1960 برأسمال قدره 40 مليون ريال من خلال شراء أسهم في البنوك وشركة الأسمنت والبتروكيماويات، كما ساهمت بحصة قدرها 27 في المائة في الشركة العربية للصهاريج المحدودة، وكذلك ساهمت في الشركة العربية للسلفونات المحدودة.
    يشار إلى أن شركة المصافي العربية السعودية أعلنت توصلها إلى اتفاق لبيع حصتها البالغة 25 في المائة في رأسمال شركة مصفاة جدة للبترول إلى شركة أرامكو السعودية (التي تملك حصة الـ 75 في المائة الأخرى) مقابل 126 مليون ريال. وقال بيان لـ "المصافي" إن مجلس إدارتها وافق على قبول عرض الصلح الذي قدمته شركة أرامكو السعودية بصفتها الشريك الآخر في مصفاة جدة للبترول. وتضمن الاتفاق الذي توصلت إليه الشركتان الموافقة على حل وتصفية شركة مصفاة جدة للبترول ودياً لانتهاء مدة الشركة في 12/5/1428هـ والامتياز في 15/8/1428هـ، وكذلك التنازل عن أسهم الشركة البالغة 25 في المائة في رأسمال شركة المصفاة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة أرامكو السعودية مقابل 120 مليون ريال بدلاً من 82.5 مليون ريال، إضافة إلى أرباح السنة المنتهية في 31/12/2006 والبالغة ستة ملايين ريال.













    جويلي: إطلاق عملة عربية موحدة يحتاج إلى اقتصادات مستقلة

    - القاهرة - واس: - 23/07/1428هـ
    أكد أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن إطلاق العملة العربية الموحدة يحتاج إلى اقتصادات عربية مستقلة تتمتع بسياسات نقدية ومالية وبنكية وجمركية موحدة، إلى جانب تكثيف الجهود لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي، ثم السوق العربية المشتركة، وأخيرا الاتحاد الاقتصادي العربي.
    وقال جويلي أمس "إن تثبيت أسعار الصرف وإيجاد سيولة إضافية لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات وتجنب التقلبات الحادة لأسعار العملات يعد من أولويات الآليات المستخدمة من أجل توحيد العملة العربية، فضلا عن الاتساق في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وعجز الموازنات العامة، لافتا إلى أن الخبراء العرب يحاولون حاليا توحيد السياسات المختلفة في النواحي الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي".
    وأشار إلى أن تجربة مجلس التعاون لدول الخليج والتي تتشابه إلى حد كبير في سياساتها الاقتصادية تعد أبلغ مثال على أن توحيد العملة العربية ليس أمرا بعيد المنال كما يرى البعض، كما أنه أيضا لن يتحقق بين يوم وليلة لأن الدول الأوروبية بدأت التفكير في الوحدة النقدية وإطلاق عملتها الموحدة اليورو منذ عام 1969 ولم تستطع تنفيذ ذلك إلا منذ سنوات قليلة.
    ورأى جويلي أن الخطة الاستراتيجية لتوحيد العملة العربية الموحدة في ضوء المقومات المستمدة من الواقع العربي تؤكد جميعها أن الدول العربية ستشهد في سبيل الوصول إلى ذلك الهدف الدخول في الاتحاد الجمركي العربي فى عام 2009، ثم الانتقال إلى المرحلة التالية وهي السوق العربية المشتركة في عام 2015، ثم الاتحاد الاقتصادي العربي عام 2020 ضمن خطوات منتظمة للوصول إلى إطلاق العملة العربية الموحدة.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 22 / 7 / 1428هـ

    المصريون يحوّلون مدخراتهم من الدولار إلى الجنيه

    - القاهرة - كونا: - 23/07/1428هـ
    أرجع خبراء اقتصاديون أمس سبب الانخفاض الحاد في سعر الدولار إلى زيادة المعروض منه نتيجة السياحة العربية وتحويلات المصريين في الخارج وزيادة المشاريع الاستثمارية خاصة في مجالات العقار والبناء.
    وحذر الخبراء من زيادة إقبال المواطنين على تحويل مدخراتهم من الدولار في البنوك إلى الجنيه المصري، مطالبين في الوقت نفسه البنك المركزي بزيادة الفائدة على الجنيه المصري.
    وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي والأستاذ في الأكاديمية العربية للنقل البحري، إن أي سلعة في السوق تتحدد طبقا لقواعد العرض والطلب وأن المواطنين في الوقت الحالي لا يرغبون في الاحتفاظ بالدولار لسبب رئيسي يتمثل في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مقارنة بنظيرتها المحلية. ولفت إلى أن المواطن المصري له أولويات محلية حاليا ينفق فيها مدخراته مثل الدروس الخصوصية وملابس المدارس والهواتف الجوالة التي أصبحت تمثل ظاهرة غير منطقية في الإنفاق.
    واعتبر عبده أن انخفاض سعر صرف الدولار يؤدي إلى زيادة السياحة وجذب المزيد من السائحين، إضافة إلى أنه يشجع الاستثمار ويعطي فرصة أكبر للتصدير وبهذا يحقق نوعا من التوازن في زيادة التصدير كهدف قومي يفتح المزيد من فرص العمل ويحقق فائضا تصديريا مهما، إضافة إلى تنشيط السياحة. وأشار إلى أن سعر صرف الدولار بقي ثابتا خلال السنوات الثلاث الماضية بعد تحرير سعر صرف الجنيه حيث احتفظ الدولار بكيانه نتيجة تثبيت سعر الفائدة عليه في البنوك في حدود 5.5 في المائة.
    من جانبه، اعتبر الدكتور شريف قاسم نائب رئيس أكاديمية السادات وأستاذ البنوك أن السياحة العربية وعودة العمالة المصرية من دول الخليج‘ إضافة إلى زيادة الإقبال السياحي على مصر أدى إلى توافر المعروض من الدولار في السوق المصرية. وأضاف أن إيرادات قناة السويس التي زادت لأول مرة هذا العام على أربعة مليارات دولار، إضافة إلى ستة مليارات أخرى نتيجة انتعاش السياحة أدت إلى زيادة المعروض من الدولار بما يكفي حاجة الطلب عليه.
    ودعا قاسم الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة على الجنيه للحفاظ عليه، ناصحا المواطنين والمستثمرين بعدم تحويل المدخرات من الدولار إلى الجنيه وعدم التسرع في التحويل في حالة ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف حتى لا يحدث مزيد من التدهور. ولفت إلى احتمالات زيادة سعر الدولار قريبا بسبب موسم رمضان والسياحة الدينية وأداء العمرة.
    بدوره رأى الخبير الاقتصادي يوسف سري أن السبب الرئيسي في انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يعود إلى الفائدة الكبيرة التي تحصل عليها الودائع بالعملة المصرية في البنوك والتي تدفع الناس إلى التحويل من الدولار إلى الجنيه. ولفت سري إلى أن السياحة العربية تلعب دورا خصوصا في فصل الصيف والتي تؤدي إلى انخفاض مؤشر سعر الدولار في مصر وليس بالضرورة في العالم. وكان سوق العملات المصرية قد شهدت في الأيام الأخيرة هبوط سعر الدولار من 5.75 إلى 5.69 ثم إلى 5.64 في غضون الأسبوعين الأخيرين.













    قيمة صادرات المملكة غير النفطية ترتفع إلى 8.7 مليار ريال في شهر واحد

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/07/1428هـ
    بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية خلال شهر أيار (مايو) الماضي 8.733 مليار ريال مقابل 7.041 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 1.692 مليار ريال تمثل نسبة 24 في المائة. وبلغ الوزن المصدر 3296 ألف طن مقابل 3044 ألف طن، بارتفاع قدره 252 ألف طن بنسبة 8 في المائة.
    وأوضح تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن أهم السلع التي صدرتها المملكة كانت البتروكيماويات بقيمة 2.651 مليار ريال، البلاستيك بقيمة 1.821 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 704 ملايين ريال، سلع معاد تصديرها بقيمة 1.807 مليار ريال، وبقية السلع بقيمة 1.750 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال أيار (مايو) الماضي 27.488 مليار ريال مقابل 22.648 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 4.840 مليار ريال يمثل نسبة 21 في المائة. وبلغ الوزن المستورد خلال الشهر نفسه 3597 ألف طن مقابل 3791 ألف طن خلال أيار (مايو) من العام الماضي، بانخفاض قدره 194 ألف طن تمثل نسبة 5 في المائة.
    وأشارت بيان المصلحة إلى أن أهم السلع المستوردة كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 8.207 مليار ريال، معدات النقل بقيمة 4.960 مليار ريال، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 4.325 مليار ريال، مواد غذائية بقيمة 3.118 مليار ريال، بقية السلع بقيمة 6.878 مليار ريال.
    وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن أهم الدول المصدر إليها كانت الإمارات بقيمة 1.415 مليار ريال، الصين بقيمة 613 مليون ريال، الكويت بقيمة 498 مليون ريال، بقية الدول بقيمة 6.207 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة إلى هذه الدول خلال أيار (مايو) 8.733 مليار ريال.
    أما أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة فكانت دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.878 مليار ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة 2.136 مليار ريال، دول الجامعة العربية الأخرى بقيمة 1.660 مليار ريال، وبقية المجموعات بقيمة 2.059 مليار ريال. وبلغت القيمة لصادرات المملكة لهذه المجموعات كلها 8.733 مليار ريال. بينما أهم الدول التي استوردت منها المملكة الولايات المتحدة بقيمة 4.072 مليار ريال، الصين بقيمة إجمالية 2.635 مليار ريال، اليابان بقيمة 2.026 مليار ريال، بقية الدول بقيمة 18.755 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة من هذه الدول 27.488 مليار ريال.
    فيما أهم مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة خلال الشهر نفسه فكانت دول أوربا الغربية بقيمة 8.801 مليار ريال، الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة 8.106 مليار ريال، أمريكا الشمالية بقيمة 4.365 مليار ريال، بقية المجموعات بقيمة 6.216 مليار ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة من هذه المجموعات 27.488 مليار ريال.
    وكانت يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قيمة السلع المستوردة من دول المجلس خلال شهر أيار (مايو) الماضي 1.328 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 228 مليوناً تمثل نسبة قدرها 21 في المائة. وبلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 2.028 مليار ريال مقابل 1.823 مليار ريال خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي، بارتفاع قدره 205 ملايين ريال تمثل نسبة قدرها 11 في المائة.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 23 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 03-12-2007, 11:30 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 24 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 05-11-2007, 08:48 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 17 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:32 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 30 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 13-08-2007, 09:10 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 18 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 04-06-2007, 08:59 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا