احترافية التحليل الفني في السوق السعودي

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 41

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  5 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    في رحلة استمرت 33 يوما.. سوق الأسهم السعودية تكسب 953 نقطة
    متعاملون يشبهون أسهم شركات قطاع التأمين بـ«الألعاب النارية»


    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  5 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال


    الرياض: جار الله الجار الله
    تعود سوق الأسهم السعودية اليوم إلى ساحة التعاملات بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، والترقب يلف أجواء المتعاملين حول ما إذا كان بمقدور السوق أن تكمل مسيرة الستة أسابيع الماضية التي كانت في معظمها مكللة بالنجاح.
    ويأتي هذا الترقب بعد أن حققت السوق 953 نقطة منذ بداية رحلة الانطلاقة، التي كانت في 2 يوليو (تموز) الماضي من مستوى 6947 نقطة بارتفاع قوامه 13.7 في المائة، وتمكنها خلال هذه الرحلة التي دامت 33 يوم تداول، من الدخول في عالم 8000 نقطة لبضع دقائق في تداولات الثلاثاء الماضي.
    ويدعم هذا الترقب المطّعم بشيء من الخوف نتيجة التساؤل عن مدى قدرة المؤشر العام على اختراق منطقة 8000 نقطة، التي أجبرته على التراجع في لحظة ملامستها مع ارتفاع معدل البيوع في تلك اللحظة، الذي يعكس مدى حرص غالبية المتداولين على أن يأخذوا دور المراقب بدل أن يكونوا داخل السوق.
    في هذا السياق يرى عبد الرحمن البديوي، وهو مراقب لتعاملات السوق، أنه مع مشوار الارتفاعات الماضية، وفي ظل كثرة الحديث حول ضرورة العودة إلى مستويات دعم تساعد المؤشر العام على مواصلة الصعود، يكثر التخوف المتزامن مع انتظار وقوع مثل هذه الأحداث التي غالبا ما تكون مخالفة لذلك.
    وأشار البديوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الى أن البيانات المالية ونتائج الأرباح جميعها مؤشرات ايجابية تدعم تمسك السوق في طرق الصعود، لكن نوعية المضاربة التي تتصف بها سوق الأسهم السعودية تجعل التخوف يسيطر على بعض المتعاملين لاعتقادهم أن كل ما يحدث يصب في خدمة المضارب كما حدث في الفترات السابقة. في المقابل تنتظر السوق اليوم إدراج أسهم شركة الأهلي للتكافل في قطاع التأمين ليغلق هذا القطاع عدد العشر شركات في طياته، حيث سيكون هذا الإدراج تاريخيا بالنسبة للقطاع بغض النظر عن عدد الشركات. ولكن كأقل أسهم مطروحة للاكتتاب بين شركات التأمين، حيث تم طرح 2.645 مليون سهم تمثل 26.45 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).
    ومن هذه النقطة يبرز التخوف حول استغلال هذه الكمية لصالح المضاربة الشرسة، مقارنة بأسهم شركات القطاع في ظل كونها الأقل في تاريخ هذا القطاع، من حيث كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام. من جهة اخرى، أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان مراقب لتعاملات السوق، الى أن السوق اعتادت على تطاير أسهم شركات التأمين سعريا وأصبح بعض المتعاملين يشبهونها بـ«الألعاب النارية» نتيجة للانفجارات السعرية التي تصاحب إدراجها إلى السوق، ناهيك من أسهم شركة الأهلي تكافل، التي تعتبر أخفها وزنا وأكثرها إغراء.
    وأضاف السلمان أنه على الرغم من جودة قطاع التأمين عالميا من ناحية استثمارية، إلا أن هذا الانفلات السعري لا يمكن أن يكون ناتجا عن هدف استثماري، لأن بعض الأسعار وصلت إلى مستويات لا يمكن القول بأنه تنتظرها عوائد مجزية على الأقل في الخمس سنوات المقبلة، مفيدا بأن المضاربة هي الوحيدة المسؤولة عن دفع دفة القطاع إلى هذه المناطق السعرية العالية. من ناحية فنية أوضح خالدي العمري، محلل فني، أن المؤشر العام لا بد له من العودة لاختبار منطقة الاختراق، التي أصبحت مستويات دعم والمتمثلة في مستوى 7800 نقطة، مستدلا على ذلك باستباق أسهم بعض الشركات لهذا التراجع بعد أن أغلقت تعاملاتها الأسبوعية تحت الدعم المتوقع الارتداد منه، مما يعني أن للهبوط بقية إلى المستويات المذكورة.







    اليوم.. الأسهم السعودية تبدأ مئويتها الثانية بـ«الأهلي تكافل»
    الشركة ترفع قطاع التأمين إلى 10 شركات ونسبة تداولها مفتوحة في أول الأيام

    لندن: «الشرق الاوسط»
    تبدأ الأسهم السعودية اليوم مرحلة تاريخية جديدة تدفعها إلى بدء أول خطواتها في المئوية الثانية بعد أن أكملت قبل أسابيع مئويتها الأولى، إذ يتم اليوم تداول أسهم شركة الأهلي للتكافل التي ستكون الشركة الأولى بعد المائة في سوق الأسهم السعودية، كما أنها ستكون المكملة أيضا للعقد الأول في قطاع التأمين برفع عدد شركات القطاع إلى 10.
    وسيتم إدراج وبدء تداول سهم شركة الأهلي للتكافل بالرمز 8130، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. وتعتبر الأسهم السعودية المالية أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الاوسط من حيث القيمة السوقية والبالغة 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار) وتشكل نحو 35 في المائة من أسواق المنطقة.
    يذكر أن شركة المملكة القابضة كانت الشركة المكملة عقد المئوية الأولى، بعد أن تم إدراجها في الـ 29 من يوليو (تموز) الماضي ضمن قطاع الخدمات في السوق بالرمز 4280. فيما يتم حاليا تداول أسهم 98 شركة من أصل 100 مدرجة في السوق، حيث علقت هيئة السوق المالية سهمي شركتي بيشة الزراعية منذ 13 يناير (كانون الثاني) الماضي وأنعام القابضة منذ 20 من ذات الشهر، بسبب بلوغ خسائرهما نسبا كبيرة من رأسي ماليهما.
    وينتظر المتداولون من هيئة السوق المالية تحديد إدراج وتداول أسهم تم الاكتتاب فيها قبل فترة ومن بينها شركات تأمين وشركتا جبل عمر والمتحدة الدولية للمواصلات «بدجت»، بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الملزمة قبل الترخيص لهن من وزارة التجارة والصناعة وبالتالي استخراج السجل التجاري على أن يتبعها خطوة تحديد تداول الأسهم من قبل الهيئة.
    وسعت هيئة السوق المالية خلال الفترة الماضية إلى توسيع قاعدة سوق الأسهم بإدراج شركات أكثر. فيما كانت هناك بعض التحفظات على مسعى الهيئة بسبب إرجاعهم تأثر أسعار الأسهم بكثرة الاكتتابات وإدراج شركات صغيرة لا سيما شركات قطاع التأمين، استغلت في المضاربة من خلال مضاربين استغلوا قلة أعداد أسهمها.
    وتعود بداية تأسيس أول شركة مساهمة في السعودية إلى العقد الثالث من القرن العشرين، إلا أن بداية التداول في الأسهم كان في نهاية عقد السبعينات الميلادية عندما تزايد عدد الشركات المساهمة. وفي عام 1984 صدر الأمر السامي بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية وتشكيل لجنة وزارية للإشراف على السوق مكونة من وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وانبثقت عن هذه اللجنة لجنة إشراف مشكلة عن تلك الجهات. وقد أوكلت لإدارة الرقابة على الأسهم بمؤسـسة النقد العربي السعودي مهمة المراقبة والمتابعة والإشراف اليومي على عمليات تداول الأسهم في السوق، وذلك اعتباراً من النصف الأول من عام 1985. وفي عام 1990 تم تطبيق أول نظام إلكتروني متكامل للتداول والتسويات والمقاصة، المعروف بـ ESIS، وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001 تم إطلاق نظام تداول الذي أحدث نقلة نوعية وذلك بإدخال تقنيات متقدمة وإضافة مزايا وخصائص جديدة لنظام التداول، وينتظر خلال النصف الثاني من العام الجاري والذي يدخل بعد أسبوعين، أن تطلق هيئة السوق المالية النسخة المطورة من نظام تداول الجديد. في المقابل وكجزء من التطورات التنظيمية الواسعة التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية، فقد قامت السعودية بمراجعة العديد من الأنظمة القائمة وتحديثها، وإصدار أنظمة جديدة وحديثة تلبي متطلبات التنمية والتحديث. وقد كان في مقدمة هذه الأنظمة إصدار «نظام السوق المالية» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة سوق المال بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    اقتصاديون سعوديون: نشاط التمويل المصرفي للأفراد مرشح للتراجع بانتظار صدور «الرهن العقاري»
    «ساما» تكشف عن انخفاض التمويل الشخصي 4.7%


    شهد التمويل المصرفي للأفراد في الأعوام الماضية زيادة في معدلاته قبل أن ينخفض نتيجة لسن بعض الأنظمة من البنك المركزي («الشرق الاوسط»)

    الرياض: محمد بدير
    توقع اقتصاديون سعوديون أن تواصل معدلات التمويل الفردية تراجعها ما لم تتحرك الجهات المعنية باستكمال بعض اللوائح والقوانين المتعلقة بالرهن العقاري. حيث أكدوا أن ذلك من شأنه شحن نشاط التمويل المصرفي وزيادة معدل الائتمان الموجه إلى الأفراد، مفيدين بأن حركة تمويل الأفراد شهدت تفاعلا خلال السنوات الثلاث الماضية تسببت في خلق «تشبع» نتج عنه تراجع الإحصائيات الرسمية المتعلقة بذلك. وكان تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر مؤخرا عن الربع الثاني من العام الحالي، قد أشار إلى تراجع التمويل الممنوح للأفراد من المصارف بنسبة 4.7 في المائة إلى 16.3 مليار دولار (61.2 مليار ريال) مقارنة بـ 17.1 مليار دولار (64.2 مليار ريال) في الربع الثاني من العام السابق. في الوقت الذي ارتفع فيه الحجم الإجمالي للائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي في السعودية بنسبة 11.7 في المائة.
    ويرى نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أن المؤشرات السلبية المحققة حاليا تعبر عن واقع نشاط التمويل المصرفي للأفراد في السعودية بعد وصوله إلى مرحلة «التشبع» التام. وتوقع المبارك نمو نشاط التمويل المصرفي للأفراد في المرحلة المقبلة ولكن بشكل ضعيف، مع وجود فرضية قوية لتراجع نسب النمو إلى مستويات سلبية إذا لم يصدر قانون الرهن العقاري، فيما يرى في حال صدور هذا النظام أن يعاود هذا النشاط نموه ويصل إلى معدلات تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة. ويبني المبارك توقعاته على النمو السكاني الذي تمر به السعودية حاليا؛ فحوالي 50 في المائة من سكان البلاد أقل من 15 عاماً، مما يشير إلى قوة عمالة كبيرة تضخ في سوق العمل في المستقبل قد تتراوح بين 200 و300 ألف شخص سنويا، مفيدا بأن هذا العدد الكبير لديه متطلبات واحتياجات كبيرة. ويرى أنه سيعتمد بشكل أساسي على التمويل المصرفي في تحقيق احتياجاته. من جانبه، يربط الخبير المالي مطشر المرشد التراجع السلبي في التمويل الفردي بأداء سوق الأسهم السعودية، مستندا في ذلك إلى تطور التمويل الفردي خلال الفترة السابقة، حيث تصاعد الائتمان الموجه إلى الأفراد، والذي وجه غالباً إلى الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، إلى أعلى نسبه مع تصاعد أداء السوق المالية وتراجعه مع تراجع أداء السوق. وقال «في عام 2004 حقق السوق السعودية أعلى معدلات الأداء ومن ثم شهد هذا العام كذلك أعلى معدلات التمويل الفردي والذي وصل إلى 33.9 مليار ريال (9.04 مليار دولار) مقابل 11 مليار ريال في العام الذي سابقه وبارتفاع بلغ 188 في المائة». ويضيف «ثم توالى الارتفاع في العام التالي ليصل إلى 56.7 مليار ريال عام 2005 بارتفاع بلغ 67.7 في المائة ومع انخفاض أداء السوق تراجعت نسبة الارتفاع في العام 2006 لتصل إلى 8.9 في المائة فقط، ثم إلى سالب 4.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي». ويشير المرشد إلى خطورة الوضع القائم بالنسبة للائتمان المصرفي وتوزيعه حسب النشاط الاقتصادي من خلال حصص استحواذ قطاعات النشاط الاقتصادي من هذا التمويل؛ فعلى سبيل المثال كانت حصة الصناعة والإنتاج من إجمالي الائتمان المصرفي في المرتبة الثانية في الأعوام 2001 و 2002و 2003. بينما – والحديث لا زال للخبير المالي المرشد ـ كانت القروض الشخصية في المرتبة السابعة أو السادسة بعد حصة التجارة التي تحتفظ بالمرتبة الأولى، والإنتاج والصناعة، والإنفاق الحكومي وشبه الحكومي والبناء والتشييد والنقل والاتصالات والخدمات. ويضيف: إلا أن حصة التمويل الشخصي تغيرت منذ عام 2004 لتحتل المرتبة الثانية وتتراجع أمامها حصص النشاطات الأخرى والتي منها حصة الصناعة والإنتاج والتي أصبحت في المرتبة الرابعة أو الثالثة. ووفقا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، واصل حجم الائتمان المصرفي الإجمالي الممنوح للقطاعات الاقتصادية السعودية ارتفاعه في الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 139.5 مليار الدولار(523 مليار ريال) محققا بذلك نموا بلغت نسبته 11.7 في المائة مقارنة بحجمه في الربع الثاني من العام السابق، ومستمرا في نموه المطرد منذ بداية العقد الحالي. حيث كان 50 مليار دولار( مليار ريال 187.6) في عام 2001، وزاد إلى 56.2 مليار دولار(210.7 مليار ريال) عام 2002، كما واصل صعوده إلى 65.9 مليار دولار (247 مليار ريال) عام 2003. واستمر في تحقيق معدلات الارتفاع إلى 88.6 مليار دولار (332.136 مليار ريال) عام 2004، وكان 120.7 مليار دولار (452.5 مليار ريال) عام 2005، بينما بلغ بنهاية العام الماضي 132.6 مليار دولار (497.1 مليار ريال).







    الأسهم الأوروبية وأسواق النفط والمعادن تنتعش بعد خطوات أميركية مفاجئة لاحتواء أزمة القروض
    الأسواق الآسيوية تعيش يوما «أسود» و«نيكي» الخاسر الأكبر.. والبورصات العربية تتجاهل الأزمة


    عاشت الأسهم الآسيوية يوما عصيبا أمس نتيجة للتراجعات الكبيرة فيها بسبب أزمة القروض العقارية الأميركية، وفي الصورة متعاملون في بورصة كوالالمبور أمس (أف ب)

    لندن: «الشرق الاوسط»
    لم يكن امس الجمعة يوما عاديا في الأسواق العالمية، إذا تعاكست الاتجاهات من تراجع شديد إلى انخفاض فانتفاضة فصعود، كان أسوأها في شرق آسيا، وأفضلها في الولايات المتحدة الأميركية وأكثرها تجاوبا أسوق النفط والمعادن.
    ففي الوقت الذي واصلت البورصات الآسيوية الرئيسية، وعلى الأخص بورصة طوكيو، اتجاهها النزولي أمس وسط تنامي المخاوف بشأن حدوث أزمة ائتمان عالمية، قفزت الأسهم الأميركية بعد أن خفض مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة على القروض التي يقدمها للبنوك التجارية، في أقوى خطوة لتعزيز أسواق المال المضطربة بسبب أزمة الرهن العقاري الأميركي. أمام ذلك وتفاعلا مع الخطوة الأميركية، عوضت الأسهم الأوروبية خسائرها أمس مرتفعة بنسبة تزيد على 3 بالمائة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض سعر الخصم الاساسي، مما حد من المخاوف في سوق الائتمان. كما قفزت أسعار النفط للعقود الآجلة دولارا أمس بعد الخطوة الاميركية وتوقعات للارصاد الجوية حول تبديد المخاوف الكبيرة من اعصار دين.
    وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق وفي خطوة مفاجئة، الغرض منها التخفيف من حدة أزمة ائتمان تسببت في دفع الأسواق العالمية إلى التراجع هذا الشهر، قام مجلس الاحتياط بخفض سعر الخصم الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 5.75%، وذلك قبل بدء تعاملات وول ستريت بقليل.
    وقال بيان المجلس إن «ظروف سوق المال تدهورت، كما أن ظروف الائتمان عالية الفائدة وعدم اليقين المتزايد يمكن أن يكبحا النمو الاقتصادي من المضي قدما». كما ضخ البنك المركزي الاميركي أمس ستة مليارات دولار في الاسواق المالية. وبهذا يصل اجمالي المبلغ الذي ضخه البنك في الاسواق 94 مليار دولار منذ التاسع من أغسطس (آب) الجاري لتهدئة الاسواق التي تمر بحالة من الاضطراب بسبب أزمة سوق الرهن العقاري الاميركي. كما ضخ بنك اليابان المركزي 10.4 مليارات دولار في النظام في إطار الجهود المستمرة لاحتواء المخاوف من احتمالات حدوث أزمة سيولة في النظام المصرفي. وضخ البنك المركزي الياباني هذه الأموال بعد ارتفاع سعر الفائدة على قروض الليلة الواحدة بين البنوك إلى أعلى من المستوى المستهدف.
    وتفاعلا مع تلك الأنباء، خاصة الواردة من الولايات المتحدة، ارتفع سعر الدولار أمام الين بعد أن خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة اساس، حيث سجل سعر الدولار 113.92 ين وظل منخفضا خلال اليوم، لكنه ارتفع من 113.50 ين قبل اعلان القرار. وظل اليورو مرتفعا بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.3481 دولار. كما ارتفع الذهب في المعاملات الاميركية الاجلة، ففي الساعة 12:21 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر عقود الذهب للتسليم في ديسمبر (كانون الاول) أنشط العقود الاجلة 4.8 دولار الى 662.8 دولار للاوقية /الاونصة. وانتعشت أسعار المعادن الصناعية أمس في تعاملات مضطربة بعد خسائرها الحادة في الجلسة السابقة التي أثارتها مشاكل سوق الائتمان في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الاجلة للمعادن بصفة عامة وأسهم شركات التعدين مع غيرها من الاصول بعد قرار البنك المركزي الاميركي خفض سعر الخصم.
    وفي أسواق الأسهم، وتفاعلا مع الخطوات الأميركية، حقق مؤشر داو جونز الصناعي المؤلف من 30 سهما مكاسب في البداية بأكثر من 200 نقطة، فيما ارتفع المؤشر بمقدار 150 نقطة أو بنسبة 1.2% في نصف ساعة تقريبا من التداول لتقود مسيرة الارتفاع أسهم القطاع المالي. وخففت خطوة خفض سعر الخصم تكاليف الإقراض بالنسبة للبنوك التجارية الأميركية، التي كانت تواجه بظروف ارتفاع فائدة القروض بشكل كبير، في ظل انهيار قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر، وهو سوق يتم إقراض مشترين لسكن دون تمتعهم بسجل ائتماني قوي. كما أعلن أيضا أنه خفف من قواعده بالنسبة للمقترضين بما يسمح لقروض أجل مدتها 30 يوما على أقصى تقدير أن يتم تجديدها من قبل الجهة المقترضة.
    وقال بيان البنك المركزي إن «تلك التغييرات ستظل سارية إلى أن يحدد مجلس الاحتياط أن السيولة في السوق قد تحسنت بشكل كبير. والغرض من هذه التغييرات هو توفير جهات الإيداع بضمانات أكبر بشأن التكلفة وتوافر التمويل».
    وفي آسيا، مني مؤشر نيكي القياسي لبورصة طوكيو بأكبر خسائر ليتراجع بأكثر من 5% ليسجل أدنى مستوى له خلال عام. وتراجع المؤشر المؤلف من 225 سهما بمقدار 874.81 نقطة، أي بنسبة 5.42% ليصل إلى 15273.68 نقطة. في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 87.07 نقطة أي بنسبة 5.55% إلى 1480.39 نقطة.
    وهوى مؤشر نيكي خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 8.89% بينما خسر مؤشر توبكس 9.4% من قيمته.
    وكانت الأسهم اليابانية التي أغلقت قبل تفاعل الأسواق الأميركية مع الخطوات الجديدة، قد تراجعت خلال التعاملات الصباحية في ظل ارتفاع الين الياباني لأعلى مستوياته خلال عام أمام الدولار، وبعد الهبوط الذي منيت به الأسهم الأوروبية والأميركية الليلة الماضية.
    وكانت أسهم شركات التصدير من أكثر الخاسرين في البورصة، نظرا لأن ارتفاع سعر صرف الين من شأنه أن يرفع أسعار منتجاتها بشكل كبير في الخارج ويقلص من قيمة مبيعاتها في السوق العالمية.
    كما تراجعت الأسهم في بورصة سيول بعد أن هوت إلى مستوى قياسي في جلسة أول من أمس في ظل عدم تراجع المخاوف بشأن التأثير العالمي للخسائر المتعلقة بقروض الرهن العقاري. وتراجع مؤشر كوسبي القياسي 3.2% . كما انخفض مؤشر كوسداك الرئيسي لأسهم التكنولوجيا بمقدار 15.59 نقطة لينهي التعاملات على 673.48 نقطة.
    وفي هونغ كونغ، اتخذت الأسهم اتجاها نزوليا حادا مع تراجع مؤشر هانغ سينغ القياسي بمقدار 1265 نقطة خلال تعاملات فترة ما بعد الظهر قبل أن يستعيد بعض خسائره.
    وتسبب استمرار اضطراب السوق في أن ينخفض مؤشر هانغ سينغ إلى ما دون مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى في أكثر من أربعة أشهر بعد أن أدت الخسائر الأولية التي مني بها في تعاملات فترة ما بعد الظهر إلى أن يخسر كل مكاسبه التي حققها منذ بداية العام الجاري. لكن السوق انتعشت فيما بعد بفعل انتعاش الأسهم الأوروبية.
    وهبط مؤشر سي إس آي 300 الصيني الذي يقيس أداء الأسهم المدرجة في البورصتين الرئيسيتين في بر الصين الرئيسي بنسبة 2.02% ليغلق على 4626.58 نقطة. كما تراجعت بورصتا بومباي وسنغافورة. بينما خالفت بورصة تايلاند الاتجاه الذي ساد الأسواق الآسيوية، إذ ارتفع مؤشرها «سيت» بنسبة 1% أو بمقدار 7.73 نقطة ليغلق على 758.42 نقطة.
    في المقابل، قال محللون ماليون أمس إن اتجاه الهبوط في الأسواق العالمية كان له تأثير نفسي على البورصات العربية مع تفاوت أدائها خلال هذا الأسبوع. وقال نزار طاهر رئيس وحدة السمسرة بالبنك الأهلي الأردني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «أعتقد أنه كان هناك نوع من التأثير النفسي على البورصات العربية، وإن كان على نطاق صغير كنتيجة لما حدث في أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي».
    وتجاهلت البورصة السعودية، الأزمة وانتعشت للأسبوع الثاني على التوالي لتسجل مستوى مرتفعا جديدا خلال العام الجاري. وتوقع مركز بخيت للاستشارات المالية في تقريره الأسبوعي، أن ترتفع الأسهم السعودية إلى مستويات مرتفعة جديدة خلال الأسابيع القادمة مدفوعة بالنتائج الطيبة التي حققتها الشركات القيادية في الأشهر الستة الأولى من العام.
    وانتعشت الأسهم الكويتية هذا الأسبوع ليحقق المؤشر العام مكاسب بنسبة 0.3% ويغلق على 12520 نقطة. فيما شهدت بورصة دبي ضغوط بيع مكثفة خلال تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع وأرجع محللون حالة الهلع تلك بالأساس إلى اضطراب الأسواق العالمية بسبب أزمة الائتمان الأميركية.
    وخسر مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يضم بورصتي دبي وأبوظبي 1.7% من قيمته هذا الأسبوع ليغلق على 4342 نقطة. في حين قال محللون أن الأسهم المصرية بدت الأكثر تأثرا من بين البورصات العربية بالاضطراب العالمي وذلك في ظل وجود عدد كبير من المستثمرين العالميين في البورصة المصرية. وتراجع مؤشر «كيس30» الذي يقيس أداء أسهم 30 شركة قيادية في البورصة بنسبة 3.42% أول من أمس ليغلق على 7797 نقطة.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    «بورصة دبي» تنافس «ناسداك» الأميركية لشراء بورصة «او.ام.اكس» الإسكندنافية

    مع سعيها للتوسع في الخارج
    لندن ـ رويترز: قالت «بورصة دبي» إنها قدمت عرضا لشراء شركة بورصة «او.ام.اكس» الاسكندنافية بنحو27.7 مليار كرونة (3.98 مليار دولار) محددة سعر السهم الواحد بـ 230 كرونة نرويجية للسهم.
    وهذا العرض أعلى من العرض الذي تقدمت به بورصة «ناسداك» الاميركية الذي شمل نقدا وأسهما بسعر 198 كرونة للسهم الواحد لتصل قيمة الشركة الى (7.3 مليار دولار).
    وقالت «ناسداك» إنها مازالت ملتزمة بعرضها وحثت المساهمين على دعمه، مشيرة إلى فرصة امتلاك حصة28 في المائة في الشركة المدمجة.
    وأضافت ناسداك إنها تجري حوارا وثيقا مع «او.ام.اكس»، بينما قالت بورصة دبي التي يديرها بير لارسون الرئيس السابق «لاو.ام.اكس» في بيان إنها لو فازت بصفقة الشراء ستسيطر بموجبها على 28.4 في المائة من «أو.ام.اكس».
    وقال عيسى كاظم رئيس بورصة دبي في بيان: إن هذا الاندماج سيجعل من «أو.ام.اكس» قاعدة انطلاق للمجموعة مدعومة بريادتها في مجال التكنولوجيا واسمها القوي لتصبح واحدة من أكثر شبكات البورصات نموا في العالم.
    وقالت او.ام.اكس إنها تدرس العرض وستبلغ المساهمين برأيها قريبا.
    وتدير «أو إم إكس» بورصات في استوكهولم وكوبنهاجن وهلسنكي وتالين وريجا وفيلنيوس.
    وقالت مصادر على دراية بالصفقة إن بورصة دبي التي زار مديرها السويد هذا الأسبوع للاجتماع مع مديرين ومساهمين من «أو.ام.اكس»: إن دبي لم تحصل بعد على موافقة على عرضها، وأنها تأمل في استكمال الصفقة هذا العام.
    وقالت «ناسداك» إن الاندماج قد يخفض التكاليف بنحو 150) مليون دولار) سنويا قبل حساب الضرائب.
    اما «الحكومة السويدية» التي تملك حصة 6.6 في المائة من «أو.ام.اكس» فقالت إنها ستدرس عرض «بورصة دبي» في حين قالت شركة «انفستور ايه.بي» وهي مساهم في الشركة كذلك إنها ستدرس العرض، لكنها أضافت انه ليس من الواضح ما إذا كان العرض الجديد أفضل من حيث القيمة من عرض «ناسداك» على المدى الطويل.
    ووصفت بورصة دبي اجتماعاتها هذا الأسبوع مع «او.ام.اكس» بأنها ايجابية، وقال مسؤول من بورصة دبي في مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان العرض إن أسلوب التعامل كان عمليا ووديا، ونحن سعداء جدا بالتعامل مع كبار المساهمين.







    المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة لديه لليلة واحدة كما هي
    بمستوى 8.75% للإيداع و10.75% للإقراض

    القاهرة: ماجدة محمد
    قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي لليلة واحدة كما هي دون تغيير عند مستوى 8.75% للإيداع و10.75% للإقراض.
    وأكدت اللجنة فى اجتماعها الشهرى مساء أول من أمس استمرار تلاشي أثار صدمة العرض التي نجمت عن زيادة أسعار الطاقة وإنفلونزا الطيور في العام الماضي أدى الى تراجع التضخم (الرقم القياسى لأسعار المستهلكين) للشهر الرابع على التوالى ليسجل 8% فى يوليو (تموز) الماضي بالمقارنة الى 10% و8.46% في مايو (ايار) ويونيو (حزيران) 2007 على التوالي.
    وتوقعت اللجنة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة مشيرة في بيان رسمي الى إن الضغوط التضخمية الناتجة عن النمو الاقتصادي الحالي ما زالت تمثل أحد المخاطر التي تأخذها اللجنة فى الاعتبار. يذكر إن مصر أصدرت سندات دولية بالجنيه مؤخرا بعائد 8.75% ومدتها سبع سنوات. من جهة أخرى قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن تغيير أسعار الطاقة للمصانع كثيفة استخدام الغاز والكهرباء الذي تم مؤخرا لن يترتب عليه سوى زيادة التضخم بنحو ربع نقطة مئوية».
    واشار رشيد الى إن الأثر سيظهر بعد التطبيق الذي سيبدأ فور موافقة المجلس الأعلى للطاقة على الزيادة فى الأيام المقبلة. تبلغ الزيادة نحو 112% للغاز على ثلاث سنوات و61% للكهرباء في المدة ذاتها.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    «التطورات الاقتصادية» تحرك بوصلة مكاتب المحاماة السعودية للاستعانة ببيوت الاستشارات العالمية
    الخبرات الأجنبية القانونية تساهم في مجال العقود والاستثمار المحلي والدولي



    الرياض: محمد الحميدي
    تحركت مكاتب المحاماة في السعودية للاستعانة بخبرات بيوت الاستشارات القانونية العالمية، ضمن خطواتها لتواكب التطورات والمنجزات الاقتصادية القائمة، حيث كشفت معلومات صادرة عن مصادر عاملة في نشاط المحاماة، عن أن معظم المكاتب العالمية متخصصة في مجال تقديم الاستشارة القانونية في مجال العقود والبنود والاتفاقيات.
    وأفصحت المعلومات عن أن هذه الحركة الملتهبة من قبل المحامين السعوديين تأتي في ظل ما يشتكي منه القطاع الخاص في البلاد من نقص مريع في التعاون مع مكاتب المحاماة لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في تكبد الشركات خسائر مالية فادحة، جراء عدم الإلمام بالمسائل القانونية.
    أمام ذلك، كشف وائل بن عبد الرحمن العيسى صاحب مكتب «وائل العيسى محامون ومستشارون قانونيون» و«دينتون وايلد سبات»، أن القطاع الخاص السعودي يشتكي من ضعف التعاون مع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية نتيجة عدم الإلمام بأهمية العلاقة المفترضة أن تكون بين المحامي والشركة.
    وأضاف العيسى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الوعي المطلوب ينقص المنشأة السعودية بشكل عام لعدم إدراكها ببساطة آليات العمل والتعاون المشترك، موضحا أن هناك فرصا كبيرة للتعاون وباتفاقيات مالية ضئيلة أمام ما سيقدم من خدمات استشارية قانونية للمنشأة إذ يمكن رصد مبلغ مقطوع شهريا يتم صرفه للمكتب والمحامي والاتفاق على طبيعة المهام وتقديم الخدمات.
    وأوضح العيسى أن مكتبه نجح أخيرا في اقتناص فرصة التعاون مع واحدة من أبرز البيوت العالمية في مجال المحاماة والاستشارات القانونية لتكون شريكا ذا خبرة عالمية، وهي الشركة البريطانية دينتون وايد سبات، مفيدا بأن الشريك سيسهم في زيادة خبرة نشاط المحاماة في السعودية، خاصة في مجال العقود والبنود وتفاصيل الشروط وغيرها.
    وزاد العيسى أن الشركة العالمية معروفة بإلمامها بالنشاط الاقتصادي والاستثماري المحلي والإقليمي والدولي، بما يضمه من تعقيدات وتداخلات في الوقت الحالي، حيث يعمل لدى الشركة في بريطانيا أكثر من ألف محام، في حين تكتظ دول الخليج، خاصة في دبي وعمان بعشرات المحامين التابعين لها، وهو الأمر الذي يدعم إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة في طفرة الاقتصاد التي تمر بها السعودية حاليا.
    وكانت وزارة العدل السعودية وعبر موقعها الإلكتروني، قد أكدت أن التنظيمات الجديدة جاءت نتيجة النمو الاقتصادي ونوعية التنظيم الذي يحتاجه الاقتصاد وواقع التنظيم الاقتصادي في السعودية، بالإضافة إلى بعض الوقفات مع الأنظمة العدلية والمرافعات الشرعية والقضاء المستعجل ونظام المحاماة وأثرها على الاستثمار التجاري. وشدد العيسى على ضرورة الاستفادة من المكاتب والبيوت الاستشارية القانونية في الفترة الحالية من عمر الاقتصاد السعودي، الذي يشهد حاليا قفزات ملحوظة في كافة الأصعدة وخروج قطاعات وأنشطة اقتصادية ضخمة وحيوية تحتاج لها البلاد بجانب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مفيدا بأن المرحلة ستحتاج بالضرورة لحلول وخبرات أجنبية مساعدة لتخطي العقبات والإشكاليات التي ربما تعترض نشاطات وعقود واتفاقيات القطاع الخاص على الصعيد المحلي أو الدولي.
    وأفاد العيسى بأن السعودية وبعد توجهها الأخير لتنظيم نشاط المحاماة وتقنين أعمال المكاتب العاملة فيه وترخيص الدولة ممثلة في وزارة العدل لقرابة 1000 مكتب محاماة واستشارات قانونية عاملة في كافة مدن ومناطق البلاد اعتمدت على لوائح منضبطة ساهمت في توضيح الصورة والأطر العامة التي يلتزم بها المحامون ونظام المحاماة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه تحرك القطاع الخاص للاستفادة من هذا التحرك الإيجابي. وتأتي هذه الدعوة في وقت كشفت فيه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن من أبرز أسباب فشل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية هو ضعف الاهتمام القانوني والإجرائي، موضحة أن ذلك يمثل مشكلة بارزة في 5 آلاف حالة قدمت الغرفة لها استشارة.







    خبير عربي يحذر من تراخي جهود الإصلاح الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط وضعف السياسات النقدية
    د. جاسم المناعي : التدفقات المالية الهائلة عطلت محاولات «التعقيم الاقتصادي»


    طبقت بعض الدول العربية برامج اصلاحية اقتصادية كبيرة لجذب الاستثمارات الا ان الخوف من زيادة التدفقات المالية قد يؤخر التوسع في تلك البرامج («الشرق الاوسط»)

    الرياض: محمد بدير
    حذر الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، من تراخي جهود الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، مشيرا إلى أن زيادة النفقات الجارية، خاصة فيما يتعلق بالأجور والرواتب والمنح والإعانات قد تضعف سياسات الترشيد، وتقلل من أهمية الانضباط المالي وتزيد من هيمنة القطاع العام، مما يزيد من حدة النتائج السلبية لارتفاع أسعار النفط.
    وقال المناعي في دراسة صدرت مؤخرا تحت عنوان «تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاديات العربية ـ الايجابيات والإشكاليات» أن من أبرز سلبيات ارتفاع أسعار النفط هي التضخم وارتفاع مستوى المعيشة، المضاربات في الأسهم والعقارات، ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات النفطية.
    وأوضح المناعي أن السياسة المالية في الدول العربية حافظت إلى حد ما على توازنها وحذرها من التعامل مع تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاديات العربية، في الوقت الذي لم تتمكن فيه السياسات النقدية في المنطقة من ضبط إيقاع الدورات الاقتصادية وكبح جماح التضخم والحد من اندفاع تدفقات السيولة وحجم الائتمان. وأوصى رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بضرورة تفعيل السياسة النقدية العربية لكي تتعامل بشكل أفضل مع ارتفاع التضخم وتغير أسعار الصرف العالمية واختلاف وتباين الدورات الاقتصادية التي تشهدها الاقتصاديات العربية.
    ويتطرق المناعي إلى تجربة الفورة المالية التي شهدتها الدول العربية المنتجة للنفط نتيجة للارتفاع الكبير في أسعاره، وما ترتب عليها من سخونة الأنشطة الاقتصادية والارتفاع غير الطبيعي وغير الصحي لأسعار الأصول وبخاصة المالية والعقارية، وزيادة تكاليف المعيشة وارتفاع مستويات التضخم التي وصلت إلى 7 في المائة. حيث يشير إلى الحاجة المتزايدة لإعادة النظر في وضع السياسة النقدية حتى تكون قادرة على ممارسة دورها الطبيعي في التعامل مع الدورات الاقتصادية ومكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، ومواجهة ارتفاع مستوى تدفق السيولة ونمو معدلات عرض النقود التي قدرت بالمتوسط في حدود 20 في المائة سنويا. وعدت الدراسة، ارتفاع حجم الائتمان بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، من نسبة 36 في المائة إلى أكثر من 46 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي العربي، بأنه من المفارقات اللافتة للنظر. وبينت أن في حالات الرواج التي تحتاج خلالها إلى التخفيف من سخونة الاقتصاد يلاحظ منح الائتمان يتزايد بشكل مخيف، في هذا الوقت الذي يشح فيه مثل هذا الائتمان عند الحاجة إليه في أوقات الكساد وضعف النشاط الاقتصادي.
    ولفتت الدراسة إلى أن مبادرات أو محاولات لتعقيم الاقتصاد لم تؤت ثمارها للتدفقات المالية الهائلة التي ترتبت على ارتفاع الفوائض المالية، وذلك حتى يمكن التخفيف من حدة الأسعار وفورة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه المرحلة. ورشحت الدراسة احتمالية تدهور كبير في أسعار صرف الدولار نظرا لتفاقم عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي وصل إلى مستوى غير قابل للاستمرار، والذي من شأن استمراره أن يزيد كثيرا من المستوى المرتفع الذي وصلت إليه معدلات التضخم حالياً، وإضعاف القوة الشرائية للأفراد وامتصاص جزء كبير من الفوائض المالية من خلال ارتفاع فاتورة الاستيراد. ولا تغفل الدراسة النتائج الايجابية لارتفاع أسعار النفط، والتي منها تحسين معدلات النمو الاقتصادي الذي يقدر بحوالي 6 في المائة، مقابل 3.6 في المائة خلال التسعينات، وتعزيز المدخرات من خلال إنشاء صناديق الاستقرار المالي وصناديق الأجيال القادمة، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية، والتخفيض بشكل ملموس في مديونية القطاع العام، وزيادة تحويلات العمالة والتجارة والسياحة والاستثمارات البينية.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    السعودية: 4 تحديات تهدد بعرقلة مشروع «خصخصة» الخدمات والأنشطة البلدية
    دراسة حديثة: ضعف الإمكانيات المادية ونقص الكوادر أبرز المعوقات



    الرياض: إبراهيم الثقفي
    رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية التحديات التي تهدد بعرقلة التوجه نحو تخصيص الخدمات والأنشطة المتعددة في البلديات القروية، إذ كشفت بيانات حديثة عن أن الوزارة استعانت بالقطاع الخاص لمواجهة التحديات التي تعيقها وتعجزها عن تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون. وصرحت الوزارة بأن النمو الكبير في احتياجات الخدمات التي تقدمها «الشؤون البلدية والقروية»، تفوق قدرة البلديات على تحقيقها، مما تطلب تفعيل دور القطاع الخاص للبحث عن بدائل، والمحافظة على التطور العمراني والحضاري وتقديم مستوى متميز من الخدمات للمواطنين.
    وبين المهندس محمد النقادي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، أن الوزارة أعدت برنامجا خاصا ببعض الخدمات والأنشطة البلدية بمشاركة القطاع الخاص، لما يتميز به القطاع من ديناميكية وسرعة توفير التمويل اللازم واستخدامه للتقنية الحديثة، في رفع مستوى وكفاءة أداء الخدمات البلدية، وتوفير مصادر إضافية للتمويل، إضافة إلى تغطية الخدمات البلدية في المناطق المأهولة بالسكان.
    ولم يخف النقادي، وفقا لكلمة سطرها في كتاب إحصائي أصدرته الوزارة أخيرا حول «التخصيص في القطاع البلدي»، أن خطط الشؤون البلدية والقروية، تواجه في الوقت الراهن عددا من التحديات التي يرجح أن تسبب في إعاقة تخصيص الخدمات والأنشطة البلدية، إذ أشار النقادي إلى أن من أبرز تلك التحديات هي استمرارية ضعف الإمكانات المالية، ونقص الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، يضاف لها إشكاليات فنية داخلية، كضبابية العلاقة بين الحكومة المركزية والبلديات، وتدخلها في سلطات وصلاحيات البلديات. وكانت الحكومة السعودية قد أصدرت قرارا في عام 1997 يتضمن إمكانية نقل مساهمات الدولة في بعض المرافق إلى القطاع الخاص، مما دفع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتشكيل فريق عمل من الوزارة في عام 2002 لدراسة بعض الأنشطة والخدمات البلدية، التي يمكن طرحها للقطاع الخاص ومواكبة سياسة العولمة واقتصاديات السوق.
    من جهتها، أكدت دراسة الوزارة حول التخصيص في القطاع البلدي، أن من أسباب التوجه لتخصيص خدماتها وأنشطتها، شح الموارد المالية المتاحة، والضعف البنيوي والهيكلي، الذي يتعلق بالروتين والبيروقراطية، وتدني إنتاجية الفرد، واختلال العلاقة بين البلديات والحكومة المركزية، إضافة إلى غموض التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين المركز والمجالس البلدية، مما يثير التنازع حول السلطات والاختصاصات بين الأجهزة المركزية، والسلطات البلدية من جهة، وبين الكيانات المحلية والسلطات البلدية من جهة أخرى.
    في المقابل ذكرت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن من أسباب توجهها لقيادة القطاع الخاص لدور الخصخصة هو المرونة في توفير التمويل اللازم للمشروعات المطلوب تنفيذها، والتقنيات الحديثة المستخدمة، وتطلعه إلى تحقيق الأرباح وجني المكاسب والمزايا، الأمر الذي يحفزه على تقديم الخدمات والأنشطة البلدية بكفاءة عالية.
    ومن الأهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها من التخصيص، رفع كفاءة الاقتصاد المحلي وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محليا، إضافة إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.







    الرهان على السياحة يدفع «صنّاع» الفندقة العالميين لزيادة استثماراتهم في الخليج
    وسط تقديرات تشير إلى أن الاستثمارات العقارية في المنطقة ستتجاوز 250 مليار دولار حتى نهاية العقد الحالي



    دبي: عصام الشيخ
    اصبحت السياحة تمثل قطاعا استراتيجيا رئيسيا في خطط العديد من دول منطقة الخليج التي باتت تراهن على هذا القطاع الحيوي ليكون واحدا من الروافد الرئيسية للناتج المحلي بعد النفط فيما يمثل في امارة دبي مثلا نسبة اكبر بكثير من الدخل النفطي الذي لا يمثل سوى 7 في المائة حاليا. وفيما تشير الارقام الى ان الاستثمارات في الانشاءات والعقارات في منطقة الخليج سيتجاوز 250 مليار دولار حتى نهاية العقد الحالي، فإن الارقام نفسها عن الفنادق الجديدة تتبعثر هنا وهناك إلا انها على كل حال ارقام كبيرة. وجاء في توقعات المجلس العالمي للسياحة أن الاستثمارات السياحية في الشرق الأوسط ستشهد نمواً سنوياً بنسبة 10 في المائة حتى عام 2016.
    ويأتي ذلك في ظل انتعاش القطاع السياحي في المنطقة الذي تحقق عوائده نموا سنويا بنسبة 13 في المائة، إذ بلغت في العام الماضي أكثر من 24 مليار دولار.
    وتشير أرقام إلى إضافة 55 ألف غرفة جديدة حتى عام 2011 في الامارات لوحدها ليصل الإجمالي المتوقع للغرف الفندقية والشقق الفندقية إلى نحو 115 ألف غرفة على مستوى البلاد تستحوذ دبي على 50 في المائة منها تليها أبوظبي. يشار إلى أن دبي تضم حاليا 38 ألف غرفة وسيرتفع عدد الغرف الفندقية في الإمارة عام 2011 إلى 63 ألف غرفة. ويقول خافيير بنيتو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاروود الفندقية الاميركية ان منطقة الشرق الاوسط هي أسرع مناطق العالم نموا في مجال السياحة وأعلاها نموا في إيرادات وأرباح الغرف الفندقية والتي شهدت نموا بنسبة 21 في المائة العامين الماضيين الامر الذي يدعو مجموعة مثل ستاروود على تكثيف جهودها للاستفادة من الفرص المتاحة.
    وذكر أن لدى المجموعة استراتيجية مستقبلية تقوم على تعزيز علاماتها التجارية في جميع بلدان المنطقة سواء بتحسين مستوى أداء وخدمات الفنادق الحالية أو السعي نحو إدارة فنادق جديدة مشيرا في هذا الصدد إلى ان الشركة تجري مفاوضات مع عدد من المستثمرين في انحاء المنطقة لإدارة فنادق جديدة.
    وساهم استحواذ المجموعة العام الماضي على فنادق لوميريديان الفرنسية بمبلغ 225 مليون دولار في تعزيز تواجد ستاروود في المنطقة حيث تضاعف عدد الفنادق التي تديرها من 25 فندقا إلى 48 فندقا تضم 10 آلاف و656 غرفة. وقال بنيتو ان ستاروود تعزز مواقعها في الاسواق الصاعدة العالمية كالصين والشرق الاوسط وأنها قامت على سبيل المثال بإدخال علامة «دبليو» الفخمة الى منطقة الخليج لأول مرة من خلال فندقين في دبي والدوحة، مشيرا الى ان ادخال علامات جديدة لهذه السوق امر غير مستبعد في المستقبل. وكشف بنيتو ان نسبة الاشغال بفنادق المجموعة في الشرق الأوسط خلال عام 2005 بلغت 70 في المائة وبلغت في الإمارات 85 في المائة. وستاروود ليست الوحيدة في رؤيتها المتفائلة للمنطقة، فمجموعة أكور الفرنسية للفنادق مثلا تخطط لتعزيز شبكتها في الشرق الاوسط من خلال إدارة 33 فندقا جديدا حتى عام 2009 تصل قيمة الاستثمارات فيها الى 1.7 مليار دولار.
    والهدف الذي تصبو إليه المجموعة هو أن يكون لديها 52 فندقاً تحت إدارتها في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2009 بعدد غرف يبلغ 13898 مقابل 18 فندقا حاليا تضم 3732 غرفة. وهناك سلاسل فندقية عربية تأخذ المنحى ذاته ومنها مثلا رفاد للفنادق الكويتية التي خصصت 350 مليون دولار لدعم توسعاتها في المنطقة بعد ان تمكنت بعد عام واحد على تأسيسها من ابرام 11 اتفاقية تتعلق بفنادق وعقارات ومنتجعات في شرق اوروبا والشرق الاوسط اضافة الى اقامة فندق يحمل اسم «مونارك» في مشروع جزر العالم بدبي. كما اعلنت مواطنتها «ايفا» عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فيرمونت الدولية لبناء منتجع ضخم يضم 1000 غرفة وجناح ومنزل على كاسر امواج جزيرة النخلة الجميرا بدبي بتكلفة 450 مليون دولار ليصل اجمالي استثمارات الشركة الى اكثر من مليار دولار في دبي. وتستثمر طيران الإمارات، التي تملك وتدير وتشغل منتجع المها الصحراوي ومنتجع ميريديان شاطئ العقة في الفجيرة بدولة الامارات، في فندق فخم جديد من فئة خمس نجوم في دبي بتكلفة 218 مليون دولار. ويتألف مبنى الفندق من 70 طابقاً، بارتفاع 350 متراً، حيث سيكون واحداً من بين أعلى خمسة فنادق في العالم إضافة إلى كشفها النقاب عن خطط لإنشاء منتجع ضخم جديد في جزيرة ماهي في سيشي. ومن المقرر افتتاح المنتجع، الذي تبلغ الاستثمارات فيه 253 مليون دولار خلال عام 2010 ليصبح الثالث من نوعه للشركة اضافة الى منتجع المها في دبي ومنتجع وولغانغ في استراليا الذي تبلغ تكلفته 69 مليون دولار. ولدى مجموعة «بلانيت» الاماراتية ايضا خطط لانشاء فندق ومجمع مؤتمرات بعاصمة الامارات ابوظبي باستثمارات تصل الى 164 مليون دولار من المقرر تدشينه عام 2009. واعلنت مجموعة فنادق ماريوت العالمية عن خطط لاضافة 16 فندقاً في منطقة الشرق الاوسط بزيادة في عدد الغرف الفندقية تبلغ 3.515 غرفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
    وقالت المجموعة ان هذه الخطوة تجسد تعهد ماريوت بزيادة عدد غرفها في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 250 في المائة على مر السنوات الخمس المقبلة.
    وتتطلع فنادق ماريوت في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة عدد غرفها الفندقية من 85 ألفا إلى 100 ألف غرفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وستستحوذ الإمارات على نصف الفنادق التي تنوي مجموعة فنادق ماريوت العالمية افتتاحها في الشرق الأوسط. ففي عام 2009 ستفتتح الشركة وتدير ثمانية فنادق، وستدخل فيها رأس الخيمة والشارقة لأول مرة.
    واعلنت مجموعة حياة العالمية عن اطلاق خمسة فنادق في أنحاء منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيكون فندق بارك حياة جدة، والذي يضم 142 غرفة، أول فندق من فئة «بوتيك» في السعودية، وسيتم افتتاحه في شهر مايو (أيار) العام المقبل 2008، ضمن موقع نادي الفروسية. أما فندق جراند حياة الدوحة فسيفتح أبوابه في ربيع 2008، حيث يمزج بين الأساليب المعمارية القديمة والحديثة ليخلق جواً من الفخامة. ويضم الفندق 249 غرفة موزعة على خمسة طوابق، بالإضافة إلى 93 فيلا وقاعة مساحتها 1500 متر مربع، وعدد من المطاعم والمتاجر. واعلنت دبي قبل 15 شهرا عن مشروع «بوادي» السياحي العملاق الذي سيضم عشرات الفنادق باستثمارات تصل الى 30 مليار دولار إذ تأمل الحكومة ان يعطي هذا المشروع دفعة قوية للقطاع السياحي في البلاد.
    وسيمتد المشروع على مسافة 10 كيلومترات، مما يجعل منه أطول سلسلة فنادق في العالم، ويتوقع أن يستوعب 3.3 مليون زائر في العام 2016، أي ما معدله 21 في المائة من عدد السياح الإجمالي الذي يتوقع أن تستقطبه دبي خلال تلك الفترة.
    ومن المقرر ان يصل عدد الفنادق ضمن المشروع إلى أكثر من 31 فندقاً تضيف أكثر من 29.2 ألف غرفة فندقية إلى الطاقة الفندقية في دبي، منها 12.45 ألف غرفة فندقية في المشاريع التي ستنفذها وتطوير (12 فندقا) و16750 غرفة في المشاريع الفندقية للمستثمرين (19 فندقا). وبعد ظهور وانتشار شركات الطيران الاقتصادي في منطقة الخليج ونجاحها بحيث أصبح عددها ثلاث شركات في اقل من ثلاثة اعوام، تنمو في القطاع الفندقي بالمنطقة موجة الفنادق «الاقتصادية» التي تختلف كثيرا عن مفهوم الفنادق «الرخيصة» الأسعار. فبعد ادخال المليونير البريطاني ستليوس هاجي صاحب شركة الطيران الاقتصادي «ايزي جت» ومجموعة «ايزي» مفهوم الفنادق الاقتصادية الى منطقة الخليج عبر دبي، تعتزم ستاروود ايضا عن بدء توقيع عقود مع مستثمرين لإدخال فنادقها الاقتصادية الجديدة «ألوفت» الى المنطقة.
    وستكون هذه الفنادق من الحجم الصغير حيث لن يتجاوز عدد الغرف في الفندق الواحد 150 غرفة. وقال مسؤول في المجموعة انه يتوقع توفير 500 غرفة من هذه الفنادق في منطقة الخليج بنهاية العقد الحالي.
    من جهتها تخطط مجموعة فنادق «ايزي هوتيل» الاقتصادية لبناء ثمانية من هذه الفنادق في دبي فيما تم الاعلان اخيرا عن موقع اول فندق في المدينة حيث من المتوقع افتتاحه مطلع العام المقبل.
    ويقدم نموذج «إيزي هوتيل دوت كوم» غرفاً آمنة ونظيفة وخاصة، في الوقت الذي يمكن فيه تقديم خدمات الجناح الكامل بأفضل سعر ممكن ومقابل جزء بسيط من الكلفة في الفنادق المنافسة. وتمتلك «استثمار هوتيلز» التابعة لحكومة دبي امتياز هذه الفنادق في الشرق الاوسط حيث تخطط لاقامة 8 فنادق في الهند وثلاثة بالسعودية ومثلها في باكستان ولبنان (فندقان)، وفي مصر (فندقان)، وفندق واحد في كل من الشارقة والكويت والبحرين وعمان وأبوظبي ورأس الخيمة وقطر والمغرب وتركيا وسورية وليبيا والاردن وتونس والجزائر. وستنطلق عمليات 8 من هذه الفنادق بنهاية العام 2007 يليها 18 فندقاً اضافيا مع نهاية العام 2008، فيما ستنطلق الفنادق الـ12 الاخرى خلال السنوات الثلاث التالية، وسيتكون كل فندق من 80 الى 120 غرفة. وستستثمر هذه الشركة أكثر من 400 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من أجل بناء 38 فندقاً تحمل علامة «إيزي هوتيل دوت كوم» في 17 بلداً.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    احمونا من البنوك

    علي المزيد
    نعرف مثلما يعرف غيرنا أن البنوك التجارية تهدف إلى الربح وتعظيمه وأنها ليست جمعيات خيرية هدفها خدمة المجتمع بدون مقابل مادي، لذلك تسعى البنوك في العالم لخدمة المجتمع والاستفادة منه في ذات الوقت عبر تحقيق الأرباح، إلا بعض بنوكنا التي تسعى للربح فقط بدون تقديم خدمة جيدة لاستقطاب عملائها وهي في كل الحالات لا تخدم زبائنها بشكل جيد. ففي حالة تحقيقها لأرباح عالية كما في عام 2005 وما قبله لا تستقبل الزبائن بشكل لائق، دعوني اختصر لكم، بل تطردهم...! لن تصدقوا وستقولون كيف تطرد البنوك من تستفيد منهم مع ارتفاع أرباح الفروع وتحقيق كل فرع للهدف المطلوب منه. رأيت مديري فروع يرفضون فتح حسابات لعملائهم، وحين سألت أحدهم لماذا لم تفتح للزبون حسابا، أجابني فتحت اليوم 25 حسابا جديدا وحققت أهدافي والربحية المحددة من الإدارة، لهذا لست بحاجة لهذا العميل الزائد عن الحاجة والأهداف...! ولن اعلق على هذا الموضوع أكثر. مسؤول آخر كان أكثر لباقة من سابقه، وقال للزبون للأسف نماذج فتح الحسابات نفدت، الزبون كان طيبا للغاية وقال متى ستأتيكم نماذج جديدة؟ فأجابه المسؤول ستتأخر كثيرا. انصرف الزبون وكنت أكثر سذاجة منه وقلت للمسؤول باستغراب: بنك مثل بنككم الكبير لا يستعد بنماذج احتياطية، ضحك المدير وقال لي: طافت عليك أنا قصدي «أصرفه» وإلا حتى لو نفدت النماذج بالإمكان استخدام صورة حتى جاهزية الأصل من المطابع...! طيب عرفنا أن بعض البنوك بعد ارتفاع أرباحها بدأت بطرد زبائنها الجدد بل حتى القدامى عبر تطفيشهم. أحد البنوك حّول محافظ عملائه الغلابا في الرياض إلى فرع منفوحة!، ماذا عن البنوك بعد انخفاض أرباحها في سنة 2006، لم تسع البنوك لابتكار أية فكرة تدر ربحا وتقدم خدمة بل سعت لتعويض انخفاض الخسائر من ظهور زبائنها. احد البنوك الذي يريدنا أن نتنقل بين الحسابات بفخامة فرض «أتاوة» لرفع الأرباح بعد أن توقع تراجعها بعد هبوط سوق الأسهم السعودية وتراجع عمليات تمويلها وكذلك تراجع عمولاتها عبر فرض غرامة قدرها خمسون ريالا في حالة فقدان بطاقة الصراف الآلي مع احتمالية أن يكون البنك سبب الفقدان عبر التهام مكينة الصرف للكرت. ذلك البنك يفرض «أتاوة» قدرها 15 ريالا لمن يصرف شيك كونتر ويفرض 10 ريالات لمن يطلب كشف حساب بنك من البنوك يفرض «أتاوة» على دفاتر الشيكات، كل ذلك يفرض على من لا يحمل البطاقة الذهبية أي فرض علي أبو«نعيلة» فقط وأنا لا اعترض ولم أشمل جميع البنوك ولكني ذكرت أمثلة فقط، لذا اقترح على مؤسسة النقد العربي السعودي أن ترخص لبنك يخدم أبو«نعيلة» فقط، واقسم بالله العظيم انني سأكون أول المساهمين فيه... المنافسة...والمنافسة فقط...تحسن الخدمة.

    * كاتب اقتصادي







    العراق يبيع في مزاد ثلاث رخص للهاتف الجوال مقابل 3.75 مليار دولار
    إعلان النتائج بداية الأسبوع المقبل في بغداد


    يعد الاستثمار في شبكات الهواتف الجوالة أكثر النشاطات الاقتصادية في العراق أرباحا، في ظل انتشار العمليات الإرهابية وما تسببه من خسائر مادية وبشرية («الشرق الأوسط»)

    عمان ـ رويترز: باع العراق ثلاث رخص لشبكات للهاتف الجوال مقابل 3.75 مليار دولار لشركة «الاتصالات المتنقلة» الكويتية وشركة «اسياتل» وشركة «كوريك تليكوم» العراقية في بلد يعتمد في اتصالاته على خدمة الجوال بعد أن دمرت العقوبات شبكة الخطوط الثابتة. وكان مسؤول عراقي في العاصمة الاردنية عمان قد اكد امس ان نتائج المنافسة على رخص الهاتف الجوال في العراق والتي بدأت في الاردن اول من امس ستعلن في العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين المقبل. وكان باب المزاد على هذه الرخص قد فتح بالامس في العاصمة الاردنية عمان في جلسات مغلقة، وبدأت خمس شركات في عمان التنافس على حصص في سوق الاتصالات الجوالة العراقية، احد القطاعات القليلة التي ما زالت تدر عائدات في بلد يعاني اقتصاده بسبب الحرب الدائرة هناك. وتقول رويترز ان الشركات الثلاث التي تدير بالفعل شبكات في العراق قدمت كما يبدو أعلى العروض في مزاد عمان اول من امس. وقال وزير المالية العراقي بيان جبر صولاغ ، ان تحقيق أفضل عائد من المزاد في ظل هذه الظروف يعد تصويتا بالثقة على الاقتصاد العراقي. وسيشرك الفائزون بالعرض الحكومة في الايرادات بنسبة 18 في المائة. وذكرت بعض المصادر ان شركة «تركسل» و«أوراسكوم تليكوم» المصرية أبديتا اهتماما بالتراخيص لكنهما خرجتا من السباق على قطاع من المتوقع أن يزدهر على الرغم من الاضطرابات والبنية الاساسية المدمرة في البلاد، فقد تضررت شبكة الخطوط الثابتة بسبب العقوبات التي فرضت على العراق بعد غزوه للكويت عام 1990 وبالقصف اثناء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، فأقل من اربعة في المائة من العراقيين يملكون خطوطا ثابتة. وجاء انسحاب «اوراسكوم» بمثابة مفاجأة كبيرة، اذ ان الشركة كانت أول من قدم خدمة الهاتف الجوال المتكاملة في العراق من خلال شركة عراقنا.
    وابدى الوزير صولاغ اندهاشه من انسحاب «عراقنا» من المزاد بعد أن بلغ السعر 1.25 مليار دولار، مشيرا الى انها اول من قدم الخدمة في العراق.
    والرخص التي يبلغ أجلها 15 عاما تحل محل عقود قصيرة الاجل منحت بعد الغزو مباشرة.
    وبدأت شركة «الاتصالات المتنقلة» الكويتية نشاطها في العراق من خلال شبكة «اثير»، و«اسياتل» مملوكة بنسبة 40 في المائة لشركة «قطر للاتصالات» (كيوتل) من خلال الشركة «الوطنية للاتصالات المتنقلة» (وطنية) الكويتية التي اشترتها في مارس (آذار) الماضي.
    وبدأت «اسياتل» العمل في شمال العراق الذي يهيمن عليه الاكراد في عام 1999. وتتخذ «كوريك تليكوم» من مدينة اربيل في كردستان العراق مقرا لها، وارتفع عدد مستخدمي الهاتف الجوال في العراق الى ثمانية ملايين من عدد السكان البالغ 26 مليون نسمة في نهاية عام 2006. ولم يكن احد يستخدمه تقريبا قبل ثلاث سنوات. وقال المسؤولون ان المزاد على التراخيص الذي تعطل بسبب المشكلات الامنية في العراق يأتي في اطار المساعي لتحقيق ايرادات أعلى وتحسين الخدمة في سوق تعتبر نسبة انتشار الهاتف الجوال فيها منخفضة، وقالوا ان اسلوب طرح التراخيص في مزاد يهدف الى درء انتقادات واسعة النطاق لافتقار الشفافية تتعرض لها الوزارات العراقية منذ الغزو، وابلغ صولاغ وكالة «رويترز» أن الشركات الفائزة يتعين ان تطرح 45 في المائة من أسهمها في طرح عام في العراق في غضون اربع سنوات في اطار سعي السلطات لتوسيع نطاق المساهمة في الاستثمارات المربحة.
    وأضاف انه بالاضافة الى نسبة 18 في المائة من الايرادات التي ستوجه لخزائن الحكومة فانه سيتم فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على ارباح شركات الهاتف الجوال، وهناك اعتقاد سائد على نطاق واسع كذلك ان التراخيص الاولى منحت باسعار رخيصة جدا لشركات موجودة بالفعل.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  5 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    ألقى باللائمة على اليورو وطالب المستهلكين باللجوء إلى بدائل السلع
    يماني: "التجارة" غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار وتبحث حلولا جذرية للمشكلة


    أبها: محمد الفهيد

    نفى وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاشم يماني مسؤولية الوزارة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكنه قال إنه يجري العمل حاليا على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي.
    وأكد يماني في لقاء تلفزيوني مع القناة السعودية الأولى مساء أمس أنه "لا يمكن بأي حال التكهن بثبات الأسعار أو انخفاضها لأن المشكلة خارجة عن يد الوزارة" , مشيرا إلى أن وزارة التجارة ستراقب الأسواق بشدة. وركز الوزير على الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع الأسعار ويتمثل في البدائل الغذائية والتي تحظى بميزة توفر أنواعها.
    وقال يماني في مجمل حديثه إن الوزارة حاليا تراقب أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والحليب والقمح وغيرها, وأن 200 مراقب للأسعار يعملون على ذلك في جميع مناطق المملكة.
    هذا العدد من المراقبين فتح باب التساؤل من كثير من المتسائلين ومن ضيف الحلقة الآخر عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الهذلول, حيث اعتبروا أن 200 مراقب لأسعار السلع في الأسواق السعودية هو عدد قليل بالنظر إلى مساحة المملكة, فيما شكك البعض في قدراتهم على نقل المعلومات وأيضا البحث والتقصي. واعتبر بعض المتصلين أن الرقابة الشعبية من المواطنين وغيرهم أفضل من الرقابة الحكومية على الأسعار.
    أسباب ارتفاع الأسعار
    تطرق وزير التجارة والصناعة إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة, ونفى أن تكون هناك جهة مسؤولة عنه في السعودية بما فيها وزارته. وذكر الوزير أن الارتفاع يحصل حاليا في دول العالم لعدة أسباب ربما لا يعلم بها المواطن, مشيرا إلى أن هناك الكثير من السلع الزراعية التي تستوردها السعودية من الخارج وأن 4% من المساحة الزراعية لهذه المحاصيل قد تقلصت وهذا أثر على أسعار هذه المنتجات لعل أبرزها الأرز.
    ومن أهم الأسباب الأخرى ارتفاع سعر اليورو 6% في أغسطس الماضي وهذا أيضا أثر على أسعار السلع في السعودية بشكل عام.
    مشكلة الأرز
    الأرز وارتفاع أسعاره مشكلة أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات المواطنين خاصة في التقارير الصحفية والتلفزيونية, وتناولها الوزير بشيء من التحليل ووضع البدائل. فقال إن أفضل حل لتجنب ارتفاع أسعار الأرز هو استخدام البدائل الأخرى من الأرز وذكر أن هنالك 19 نوعا من الأرز في الأسواق السعودية وهذه تعتبر ميزة. وقال الوزير إنه لا بد على المواطن أن يغير بعض أنواع الأطعمة التي يتناولها ما دامت القيمة الغذائية لهذه الأطعمة جيدة, وذكر مثالا على ذلك الأرز. وحدد الوزير القيمة الشرائية لأنواع الأرز في السعودية مشيرا إلى أنها تبدأ من 75 ريالا إلى 180 ريالا.
    وأضاف الوزير أن وزارة التجارة والصناعة تنسق دائما مع المستوردين للأرز وغيره من السلع وتتأكد دائما من أن ارتفاع الأسعار مصدر أيضا من الموردين.
    وعن أسباب ارتفاع قيمة الأرز في السعودية ذكر الوزير أن ذلك يعود إلى عدة أسباب لعل أبرزها انخفاض المساحة الزراعية للأرز في بعض البلدان المصدرة بالإضافة إلى الطلب المستمر على الأرز من بعض الدول غير السعودية. وذكر على ذلك مثالا دولة إيران التي ارتفع طلبها للأرز خلال العام الحالي إلى 200 ألف طن من الأرز.
    ونفى الوزير أن يكون هناك تحالف بين التجار أو مستوردي الأرز لرفع الأسعار وأنه لم يثبت لديهم أي تحالف من هذا النوع. إلا أنه ذكر أن الوزارة وقفت أمام تحالف على رفع أسعار الأسمنت وذلك قبل فترة لم يحددها. وذكر أن الوزارة أصدرت قرارا حينئذ بإلغاء الزيادة في أسعار الأسمنت وحدث ذلك فعلا.
    من جانبه ذكر أحد مستوردي الأرز أن الارتفاع خارج عن إرادتهم وطمأن المواطنين بأن الموسم المقبل سيكون جيدا لإنتاج الأرز بالنسبة للدول المصدرة وأن الأسعار ستنخفض.
    ونفى الوزير يماني أن تكون الوزارة قد أوقفت في الفترة الأخيرة تصاريح لـ27 مصنعا للأسمنت, مشيرا إلى أن المصانع الحالية تنتج أكثر من طاقتها وأن الوزارة لم تقف أمام إصدار هذه التصاريح لكنه وعد بأن 10 مصانع جديدة ستدخل سوق إنتاج الأسمنت بحلول عام 2012.







    تلبي الطلب لمشاريع ضخمة تزيد أعمالها عن 1.1 تريليون ريال
    تطوير تجمع صناعي لمواد البناء قبل نهاية العام


    الرياض: عدنان جابر

    يبدأ القائمون على البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية قبل نهاية العام الجاري في تفعيل نشاطات التطوير المتعلقة بإقامة تجمع لصناعة مواد التشييد والبناء، في إطار البرنامج الذي يستهدف إقامة 5 تجمعات تصنيعية تشمل إلى جانب مواد التشييد، كلاً من صناعة السيارات ومعالجة المعادن وصناعة الأجهزة والمعدات وصناعة مواد التغليف المرنة.
    ويستهدف هذا التجمع تلبية الطلب المتنامي للمشاريع الضخمة في قطاع البناء والتشييد السعودي والتي تم رصد مبالغ لها تزيد عن 1.1 تريليون ريال لتنفيذها، فضلا عما يشهده القطاع العقاري من نشاط كبير في ظل ارتفاع معدل السيولة وتوجه المستثمرين نحو ضخ أموالهم في القطاع العقاري السعودي، إذ ارتفعت مساهمة قطاع التشييد في الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى 54.8 مليار ريال في عام 2005، فيما ارتفع إجمالي رأس المال الثابت من 123.3 مليار ريال إلى 174.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل أسرع خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2008، كما ستشهد المدن الاقتصادية قيام مشاريع عقارية كبرى، ومن المرجح أن تلقى الأنشطة العقارية تحفيزا في المناطق المجاورة من جراء ذلك.
    وتتوافر في المملكة معظم مواد البناء الحديثة والتقليدية، المنتجة محلياً أو المستوردة، كما تتوافر كميات كبيرة من الرسوبيات المعدنية، والمواد الخام، إلى جانب المعادن غير الفلزية، التي تدخل في إنتاج مواد البناء الحديثة، فضلاً عن وجود قطاع عريض ومتزايد من الشركات التي تنتج وتوفر مواد البناء الأساسية.
    وطبقا لبيانات رسمية فإن الصناعة المحلية في مجال مواد البناء استطاعت تنويع منتجاتها وزيادة إنتاجها وتحسين جودة المواد المنتجة، حيث تشمل المواد الرئيسة المنتجة محلياً الأسمنت والبلوك والفولاذ والحديد والبلاط والزجاج، كما أن مواد البناء المنتجة محلياً تتمتع بموقع تنافسي جيد نسبة إلى الواردات، مما أدى إلى انخفاض واردات المملكة من مواد التشييد والبناء، بما في ذلك خامات الحديد والمواد الصلبة من 26% إلى 21.1% من إجمالي الواردات عبر الموانئ البحرية.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    المعارض الداخلية ملتقى للصناعيين والمصدرين السعوديين برجال الأعمال الأجانب
    مطالبات بتفعيل الدور التنموي لصناعة المعارض السعودية بالحد من الأهداف الاستهلاكية والاتجاه إلى التخصص


    جدة: حمدالعشيوان

    طالب مختصون بصناعة المعارض بتفعيل دور صناعة المعارض والتحول من المعارض الاستهلاكية إلى المعارض المتخصصة لجذب الشركات الصناعية الوطنية الكبرى إليها، كما شددوا على أهمية تكثيف الجهود للتعريف بالدور التنموي الذي تلعبه تلك المعارض في الاقتصاد الحديث، وأوضحوا أن الرقي بصناعة المعارض يتطلب توافر عوامل مساعدة كبنية تحتية ممتازة وتسهيلات تبدأ من تسريع إجراءات الموافقة على المشاركة وحتى المعاملات الجمركية والتجارية السهلة والسريعة، بما يحفز الشركات المحلية رجال الأعمال الأجانب على المشاركة.
    وقال رئيس مركز جدة الدولي للمعارض الدكتور عبدالله بن محفوظ إن سبب ضعف مشاركة الصناعات السعودية في الداخل مقارنة بمشاركتها الدولية في الخارج، يعود إلى الجهات القائمة على تنظيم تلك المعارض، التي حولتها من معارض صناعات وطنية متخصصة إلى معارض استهلاكية بحتة، فضلا عن ضعف المشاركة وحجم المساحة.
    وأشار ابن محفوظ إلى قيامه بمخاطبة جميع المصانع المشاركة وإبلاغهم بالوقوف ضد عملية البيع وخاصة في الأيام الأولى للمعرض, حيث طالب بمشاركة فعالة من المشاركين، إذ لا يتعدى حجم المشاركة المحلية 400 متر. وأضاف أن نوعية الشركات السعودية التي تشارك في معارض الصناعات في الخارج تختلف تماما عن معارض الصناعات التي تقام في الداخل. وضرب مثلا على ذلك قائلا: لقد وصلت المشاركة السعودية في أحد المعارض المتخصصة في نوعية معينة من المنتجات الكيميائية في ألمانيا أكثر من32 شركة، في حين رفضت شركة سابك المشاركة في أحد المعارض المحلية لعدم تخصصها في صناعة محددة، وقالوا كيف تتجاور في معرض واحد مصانع البتروكيماويات التي تقدر ميزانياتها بمليارات الريالات، مع مصانع لبيع العصيرات والحلويات!.
    وشدد ابن محفوظ على أهمية وجود المعارض المتخصصة. مبديا أسفه لعدم اهتمام أكثر المراكز بتقديم أنفسهم إلى التجار والمجتمع الاقتصادي ونشر ثقافة صناعة المعارض لتوعية الزوار بالهدف من إقامة المعارض ليفرقوا بين المعارض الاستهلاكية والمتخصصة، واقترح أن يكون هناك أيضا تعريف في وقت الزيارات بحيث تكون الفترة الصباحية لرجال الأعمال والفترة المسائية مخصصة للعوائل.
    واتفق المدير التنفيذي لمركز جدة الدولي للمعارض محمد الساعد نسبيا مع رأي ابن محفوظ من حيث أسباب ضعف مشاركة المصانع في المعارض المحلية، وأوضح أن فقدان الاهتمام بالمعارض المحلية، مكن من دخول منافسين من خارج المنطقة، لإعداد برامج ومعارض متميزة في الدول المجاورة، أما السبب الآخر في نظرة فيعود إلى تراكم الإجراءات المعقدة التي لم يكن لها مبرر، مما حد من مشاركة الشركات العالمية والمحلية، التي اتجهت بدورها إلى تلك الدول، الأمر الذي أوجد انطباعا بأن صناعة المعارض السعودية غير مجدية.
    وأشار إلى أن التأشيرات وتأخر موافقة وزارة التجارة على المشاركة من أبرز الصعوبات التي تواجه مشاركة الشركات الأجنبية في المعارض السعودية، في الوقت ذاته طالب الساعد بإعادة النظر في صناعة المعارض وإتاحة الفرصة للمدن أن تمنح تراخيص للشركات والمصانع المشاركة أو تعين جهة معينة كالغرفة التجارية أو هيئة السياحة أو أية جهة مركزية لمنح التراخيص.
    وقال إن صناعة المعارض تقدم خدمات متكاملة للعارض وتوفر له بيئة صالحة تمكنه من عرض منتجاته دون عواقب تعيقه, مشددا على أهمية تفعيل صناعة المعارض لأن المنافسة الآن حقيقية وصناعة المعارض المحلية حاليا تآكلت وفقدت هيبتها منذ 10 سنوات تقريبا. ودعا الشركات المشاركة إلى تقديم خدمات متميزة وعالية لتعود صناعة المعارض إلى ما كانت عليه في السابق، وأوضح أن تلك الخدمات تحتاج إلى عوامل مساعدة كبنية تحتية ممتازة ومطارات مريحة ومعاملات جمركية وتجارية سهلة وسريعة تحفز رجل الأعمال على المشاركة، مشيرا إلى أن أكثر المعارض الخارجية تستهدف السوق السعودي وأصحاب القرار من رجال الأعمال ومديري التسويق في الشركات السعودية بنسبة 80%.
    وعن سبب تحول معارض (صنع في السعودية) إلى سوبر ماركت مفتوح للشراء بأسعار تنافسية بدلا من التعريف بالمنتجات الجديدة المصنوعة في السعودية، قال الساعد إن الهدف كان الترويج والتعريف بالصناعات الوطنية واستبدالها بالمنتج الأجنبي, لكن الأمر الآن يختلف عن السابق، فالجهود متواصلة لتحويل تلك المعارض من معارض استهلاكية إلى معارض تعرض المنتج وتعرف به، معربا عن أمله في أن يصبح ذلك بداية جادة لعودة المعارض إلى التعريف بالصادرات الوطنية.
    وأضاف أن التوجه الحالي هو استقطاب رجال أعمال من الخارج وتوجيه الدعوة إلى الغرف التجارية العربية والمستهدفة في محيط المنطقة العربية, للتعريف بالصناعة السعودية،لتصبح المعارض الوطنية ملتقى للصناعيين والمصدرين السعوديين مع رجال الأعمال.
    وعن أهمية صناعة المعارض في التعريف بالمنتجات الوطنية قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالرحمن القحطاني إن صناعة المعارض تعتبر وسيلة ترويجية وتعريفية في الوقت نفسه، لكنها تتضمن بعدا اقتصاديا آخر يعكس التنمية والنمو الاقتصادي والصناعي داخل أي مجتمع، كما تعكس نهضة المجتمع والدولة في منتجاتها الصناعية في مختلف أنواعها.
    وعدم وجود ثقافة صناعة المعارض للمنتجين والزوار قال القحطاني على العكس يوجد اهتمام لكن الطموح يدفعنا للبحث عن الأفضل، بدليل وجود معارض في جدة والمنطقة الشرقية تبحث دائما عن التميز والارتقاء بالصناعات الوطنية والتعريف بمنتجاتهم أمام الزوار الأجانب. ودعا كافة الجهات ذات العلاقة بصناعة المعارض إلى التفاعل مع معرض الصناعات السعودية باعتباره حدثا وطنيا يتوجب دعمه وتشجيعه إلى أبعد الحدود.
    كما طالب القحطاني الشركات السعودية بترك العروض الترويجية والاهتمام بالتعريف لاسيما وأن سياسة واستراتيجية الاقتصاد السعودي لم تعد تهتم بمصدر دخل واحد وهو البترول وإنما التفتت إلى أهمية الصناعة في التنمية حتى صارت تشكل رقما كبيرا في صادرات المملكة.
    إلي ذلك أوضح صاحب إحدى الشركات الرائدة في المملكة وأحد المشاركين في المعرض الوطني للصناعة تركي المعمر أن سياسة الشركات المشاركة تختلف من شركة إلى أخرى، إذ تسعى إلى استهداف شرائح من المجتمع قد لا تجدها في الداخل، مما يجعلها تلجأ إلى فتح آفاق واسعة في المجتمع الخارجي.
    وعن مدى المنافسة المحلية والخارجية في إقامة المعارض. التقت " الوطن" بشركتين مشاركتين في المعرض الوطني للصناعة إحداهما حصلت على أكبر مساحة في المعرض تقدر بحوالي 102متر والأخرى حصلت على أصغر مساحة تقدر بحوالي 75 مترا، إذ اتفقتا على أن عملية التنظيم للمعارض خارجيا أفضل بكثير مما تقام في الداخل من حيث توفير المساحات المناسبة لعرض منتجات الشركة، منوهين بأن المنافسة تكون فقط في عرض المنتجات, واعترفت الشركتان بأن الهدف من المشاركة ترويجي واستهلاكي في آن واحد مهما اختلفت المساحة، إذ أكدتا على أنهما لا يقدران على مقاومة رغبات أكثر الزوار الذين يبحثون عن المنتجات الاستهلاكية والمخفضة.







    اتفاقية شراكة سعودية ـ أمريكية في تطبيقات تكنولوجيا الكمبيوتر 55 مليار ريال الإنفاق المتوقع على قطاع الاتصالات بحلول 2010


    الرياض: الوطن

    توقع الرئيس التنفيذي لشركة طويق للاتصالات المهندس زهير أزهر ارتفاع حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات في السعودية إلى 55 مليار ريال بحلول 2010 مقابل 37.5 مليار ريال العام الماضي.
    جاء ذلك على هامش إبرام اتفاقية شراكة في الرياض بين شركة طويق للاتصالات مع مركز الدراسات المتطورة الأمريكي الذي يطبق نموذج الأهداف المركزية لتطوير الأبحاث والاختراعات في مجال علم المعلومات.
    وقال إن تلك الشراكة تعتبر نقلة نوعية في قطاعات تطبيقات تكنولوجيا علوم الكمبيوتر وخدمات الاتصالات والحلول في عدة قطاعات حيوية ترتبط ارتباطا مباشرا بالأولويات الحياتية المباشرة.
    وأضاف أن الشراكات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها والخطط التي وضعت تجعل من شركة "طويق" شركة رائدة في تصميم وتنفيذ مشاريع وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الاستراتيجية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
    وأكد في الوقت نفسه أن قطاع المعلوماتية السعودي قادر على تقديم خدمات أكثر تطورا من المستوى العالمي.
    وأشار إلى أن سوق تقنية المعلومات السعودي يعد أكبر أسواق تقنية المعلومات في منطقة الخليج ويستحوذ على أكثر من 60 % من حجم القطاع في الخليج باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال بمعدل نمو يتجاوز 20 % سنويا خاصة بعد التطور الصناعي الذي شهدته السعودية والذي أدى إلى زيادة الطلب على البرمجيات.
    وأضاف أن زيادة استخدام الإنترنت في السعودية من قبل قطاع الأعمال والمستهلك العادي وانتشار التجارة الإلكترونية وانخفاض أسعار الاشتراك في خدمات الإنترنت عزز من فرص التجارة لمزودي الأجهزة والبرمجيات بشكل كبير في السوق السعودية.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    الأسهم الأوروبية والأمريكية تصعد بعد خفض سعر الخصم
    يوم أسود في البورصات الآسيوية والبنوك المركزية تضخ سيولة جديدة في الأسواق


    طوكيو، باريس، لندن، نيويورك: الوكالات

    واجهت البورصات الآسيوية وفي مقدمتها بورصة طوكيو يوما أسود أمس حين هبطت مؤشراتها لتغلق على خسائر كبيرة متأثرة بأزمة القروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة. في الوقت الذي ضخ مجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) أمس 6 مليارات دولار في الأسواق المالية لتهدئة الأسواق، ليرتفع إجمالي ما ضخه في الأسواق 94 مليار دولار منذ 9 أغسطس الجاري وكان "الاحتياطي الفيدرالي " أعلن في وقت سابق أمس عن خفض سعر الخصم للبنوك التجارية من 6.25 إلى 5.75 % في خطوة مفاجئة تعد الأقوى منذ انتشار المخاوف في الأسواق العالمية من حدوث أزمة في الائتمان.
    وكان المصرفان المركزيان الياباني والأسترالي تدخلا أمس مجددا في أسواق النقد لضخ أموال استجابة لطلب المصارف على السيولة، إذ ضخ بنك اليابان 1200 مليار ين (8 مليارات يورو) في النظام المالي فيما ضخ بنك الاحتياط الأسترالي 3.87 مليارات دولار أسترالي "2.25 مليار يورو".
    وسجلت بورصة طوكيو، ثاني الأسواق المالية العالمية، أقوى تراجع منذ أبريل 2000 بلغ 5.42% وأقفل مؤشر نيكي على أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس 2006، متأثرا بالهلع الذي سيطر على السوق نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الين.
    وتدفع أزمة القروض العقارية العالية المخاطر المستثمرين اليابانيين إلى إعادة أموالهم الموظفة أو المودعة في الولايات المتحدة أو في دول أخرى بنسب فوائد مرتفعة إلى اليابان تداركا للمخاطر، مما عزز العملة اليابانية في وجه العملات الأخرى.
    في المقابل ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة تزيد عن 3% بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مما حد من المخاوف في سوق الائتمان.
    وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 3.05 % إلى 1484.76 نقطة بعد انخفاضه في وقت سابق أمس إلى أدنى مستوياته هذا العام والبالغ 1426.51 نقطة.
    وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير أمس حين صعد مؤشر ناسداك بأكثر من 2% بعد أن خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي سعر الخصم.
    وفتح مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع 188.34 نقطة أي بنسبة 1.47 % مسجلا 13034.12 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندارد اند بورز 16.34 نقطة أي بنسبة 1.16 % مسجلا 1427.61 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك 56.84 نقطة بنسبة 2.32 % إلى 2507.91 نقاط.
    وتراجعت معظم البورصات الآسيوية على غرار بورصة طوكيو رغم تسجيلها ارتفاعا في بداية التداولات.
    وأغلقت بورصة سول مجددا أمس على تراجع حاد بلغ 3.19%، وفي هونج كونج أغلق مؤشر هانغ سينغ على تراجع بنسبة 1.4% بعد أن وصل هبوطه إلى 6% خلال الجلسة
    أما بورصة شانغهاي التي بقيت نسبيا بمنأى عن أزمة البورصات، فقد ابتعدت عن الأرقام القياسية المتتالية التي سجلتها ليتراجع مؤشرها بنسبة 2.28% متأثرة بالبلبلة في بورصة هونج كونج.
    وتدهورت بورصة مانيلا لتقفل على أدنى مستوى لها منذ 27 ديسمبر بتراجع 1.97%. وأغلقت تايبيه بتراجع 1.35% على أدنى مستوياتها منذ 3 أشهر.
    وشمل التراجع أيضا بورصة سنغافورة حيث هبط مؤشر سترايت تايمز 4.99%، وبورصة كوالا لمبور حين تخطى تراجع المؤشر لفترة وجيزة نسبة 5% قبل أن ينجح في الحد من خسائره.
    وكان أداء بورصة سيدني أقل سوءا بقليل إذ أغلق المؤشر العام على تراجع لا يتعدى 0.73%.
    وسجلت بورصة بومباي تراجعا حادا بلغ 3.06% في منتصف الجلسة فيما كانت بورصة جاكرتا مغلقة بسبب عيد وطني.
    في السياق ذاته ارتفع سعر الدولار أمام الين أمس بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس في محاولة لتوفير مزيد من السيولة في النظام المالي.







    هبوط البورصة المصرية تأثراً بالعالمية


    القاهرة: محمد الضبعان

    سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا حادا خلال تعاملات الأسبوع الماضي تأثرا بتواصل الخسائر في البورصات العالمية والذي أدى بالمؤسسات الأجنبية إلى تسييل جزء من محافظها في البورصات الناشئة ومن بينها مصر.
    وهبط مؤشر case30 إلى 7797.26 نقطة مبتعدا عن نقطة الدعم الأساسية 8000 نقطة ليثير القلق في نفوس المتعاملين الأفراد خاصة بعد المكاسب التي حققوها خلال الفترة القليلة الماضية حينما تجاوز المؤشر حاجز 8500 نقطة.
    وتدخلت المؤسسات المحلية بقوة في الاتجاه الشرائي للحد من نزيف الخسائر دون جدوى وإن كانت التوقعات تشير إلى عودة مرتقبة لاستقرار السوق خاصة أن حجم تأثير المتعاملين الأجانب بشكل عام على البورصة المصرية ضعيف مقارنة بالمصريين.
    وتشير تحليلات الخبراء إلى أن عدداً من المؤسسات المتعاملة والتي لديها قدرة قوية على تحريك السوق ستستفيد من حالة الانخفاض هذه وتراجع الأسهم إلى مستويات مغرية لبناء مراكز مالية جديدة والصعود بالأسهم إلى مستوياتها المستهدفة.
    من جهة أخرى، أبقى المصرف المركزي المصري على أسعار الفائدة لأجل ليلة دون تغيير عند 8.75 % للإيداع و10.75 % للإقراض.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  5 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    إخفاق مؤقت لتجاوز مستوى 8000 نقطة
    دعم القياديات يدفع المؤشر لاختراق حاجز المقاومة السابق

    تحليل عبدالله كاتب
    استطاع مؤشر السوق تجاوز نقطة مقاومة عند مستوى 7780 نقطة بل وتحولت الى نقطة دعم جيدة له بفضل الدعم الكبير من اسهم قيادية طال تحييدها وكانت تشكل عائقا قويا للتحرك الى المستوى الأعلى في ظل تحرك شبه منفرد من قائدة السوق التي كانت كل الارتفاعات السابقة بشكل كبير عائدة الى تحركاتها تلك. وفي ظل الاخبار الايجابية وتحسن الحالة النفسية للمتداولين نتيجة تفاعلهم مع تلك الاخبار المرتبطة بتوقعات نمو قوية للفترة المقبلة لنتائج الشركات القيادية وانعكاس ذلك النمو على القطاعات التي تنتمي اليها مما يزيد من تحسن حالة الثقة بعناصر الاستثمار بتلك الشركات وتحفيز الأموال التي خرجت منذ فترة طويلة للدخول والشراء بتلك الاسهم ترقبا لما قد يحدث من تطورات لتلك التوقعات المبكرة المتعلقة بتحقيق نمو محتمل باسهم الراجحي والاتصالات السعودية وسابك وبعض الشركات الاخرى مثل المجموعة السعودية وصافولا وشركات التأمين. ونتيجة لكل ذلك اندفع المؤشر بارتفاعات متتالية لعدد من ايام الاسبوع المنصرم ، واستطاع تحقيق نتائج جيدة باختراقه لمقاومات عديدة. الا ان ضعف مستويات السيولة مقارنة بالمعدلات المعروفة والتي تعود عليها السوق بمتوسط قيم يتراوح بين 15 – 20 مليار ريال في اليوم وعدم بلوغ مستويات قيم السيولة الحالية من مستويات تلك المتوسطات حد كثيرا من استمرار الزخم القوي لتلك الارتفاعات وبالتالي اضعف الموجات الصاعدة التي يمكن ان ترتفع بقيم الاسهم وتعوض جزءا كبيرا من الخسائر الفادحة التي تكبدتها طيلة الفترة الماضية.
    وبنظرة شاملة على اوضاع الاسهم القيادية ومدى تأثيرها للاسبوع المقبل وماتحمله من اثار لتحركاتها خلال الاسبوع المنصرم نجد ان سهم الراجحي وبعد انطلاقة قوية وصلت به الى مستويات جيدة اصطدم بمقاومات قوية متوقعة عند مستويات 86.5 عاد ليتراجع قليلا بعدما ان بنى قواعد دعم قوية خصوصا عند سعر 81.25 والذي لو كسر فان ذلك سيكون اجهاضا للقناة الصاعدة التي بناها السهم. ولذا فانه يتوقع ان يتحرك بتذبذب يميل الى الانخفاض بين مستويات سعرية تتراوح بين 81.25 و 83 ريالا. فيما سيكون حال سهم الاتصالات مشابها في ادائه لسهم الراجحي نتيجة وصولهما لمستويات مرتفعة للتشبع الشرائي بالسهم. حيث ان سعر 68.5 ريالا سيكون دعما لابأس به للسهم ولايتوقع كسره مالم تحدث حالات غير طبيعية تؤدي الى اهتزاز الثقة بالسوق عامة أما سهم الكهرباء فيتمتع بمؤشرات جيدة ويتأهب لاختبار مقاومات جديدة وقد يستحوذ على كميات سيولة عالية كذلك بعض الاسهم القيادية الاخرى مثل اعمار وينساب اللتين تتأهبان ايضا لارتفاع قادم ربما تعطيان مع سهم الكهرباء وسابك اشارة خروج لحظية ليتراجع المؤشر لبناء قاع صاعد على المدى الاسبوعي.
    وخلاصة القول ان المقاومة الاسبوعية للمؤشر العام ستكون عند حدود 7950 نقطة فيما يتوقع ان يقوم المؤشر باختبار نقاط دعم جديدة خاصة نقطة 7780 وكذلك نقطة 7730 وكسرهما سيعود بالمؤشر الى اختبار نقطة دعم تالية عند 7680.
    نقطة الدعم الاخيرة التي يجب الا تكسر لئلا تتحول القناة الصاعدة الحالية الى قناة هابطة هي نقطة 7580 حيث ان كسرها ربما يؤدي الى تراجع المؤشر الى مستويات مادون 7200 نقطة.







    انتقادات لعدم الشفافية في فتح نسبة التذبذب
    إدراج «الأهلي تكافل» اليوم وسط توقعات بمضاربات شديدة


    عكاظ (جدة)
    يبدأ اليوم ادراج سهم الأهلي تكافل في سوق الأسهم السعودية بالرمز (8130) في قطاع التأمين ليكمل بذلك عقد شركات التأمين التي ستبلغ بعد ادراج الشركة الجديدة 10 شركات تأمين ،وليكون رقم الشركة 101. وكانت الشركة قد طرحت 2.65مليون سهم من إجمالي أسهمها البالغة 10ملايين سهم وكان عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي قد اشار إلى أن شركة الأهلي للتكافل هي شركة سعودية مساهمة يطرحها البنك بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التأمين وخدمات التأمين، إضافة إلى عدد من المستثمرين المحليين. وتختص الشركة في تقديم منتجات وخدمات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية « التكافل». الى ذلك قال محللون إن إعلان الهيئة باعتبار نسبة التذبذب مفتوحة يتناقض مع الواقع حيث تم إقفال شركة التأمين السابقة (اليانز) عند 109.75ريال وهو ما يعادل تقريباً ال1000% وذلك لأول مرة ،بينما إن شركات مثل بنك البلاد في أول يوم من إدراجها وصلت الى 750 ريالا عندما كانت القيمة الاسمية 50 ريالا وهو ما يقارب 1500% وهو المعنى الحقيقي لنسبة التذبذب المفتوحة وسط توقعات بوصول سهم الأهلي تكافل الى النسبة القصوى. من جهة أخرى وصل مؤشر قطاع التأمين الى مستواه القياسي الأسبوع الماضي عندما وصل الى 2285 وهو ما اعتبره كثير من المحللين رقما مبالغا فيه في ظل تحول أسهمه الى أسهم مضاربه بحتة.

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 14 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 28-07-2007, 10:48 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا