التحليل الأساسي - ببساطة ودون تعقيد

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
النتائج 41 إلى 44 من 44

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 6 / 8 / 1428هـ

  1. #41
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 6 / 8 / 1428هـ

    تحذيرات البنوك تجدد المخاوف من عصابات النصب المصرفي عبر الهاتف

    اليوم - الدمام

    جددت تحذيرات البنوك لعملائها من عمليات احتيال جديدة تستهدف الدخول إلى حساباتهم من خلال إيهامهم بأن ذلك يأتي في إطار عمليات تحديث البيانات الشخصية مخاوف بعض العملاء من عودة ظهور عصابات النصب والاحتيال لاختراق حساباتهم عبر الهاتف ، بعد ان كشفت مصادر مصرفية امس الاول عن ممارسات جديدة يقودها مجهولون استهدفت التغرير بعملاء البنوك من خلال الاتصال على العميل والادعاء بأنه أحد موظفي البنوك وطلب معلومات الحساب وأرقام الهوية ضمن طلب تحديث البيانات الذي اعتادت عليه البنوك بشكل روتيني.
    مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في هذا الصدد بشكل نظامي هى تحديث بيانات العملاء بعد الدخول على حساباتهم من خلال التعريف بالدخول بالرقم السري ومن ثم يتم إجراء التحديثات المعتادة.
    واشارت مصادر مصرفية إلى أن تلك الممارسات ظهرت بعد فشل محاولات أرباب عمليات النصب والاحتيال في الدخول إلى حسابات العملاء عن طريق أرقام البطاقات الائتمانية وذلك بعد التحذيرات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم الافصاح أو أعطاء أي جهة غير معروفة أرقام البطاقة الائتمانية أو أي معلومات تخص الحساب البنكي للشخص. وتقوم عصابات النصب والاحتيال باستهداف عملاء البنوك بشكل متكرر في محاولة لاختراق حساباتهم والتصرف بها.
    وكان عدد من البنوك المحلية قد بث أمس الاول تحذيرات عبر أجهزة الصرف الآلي ووسائط الخدمات المصرفية على الإنترنت أوضحت خلالها أن عصابات بدأت بالاتصال بالعملاء وتقديم أنفسهم على أنهم من موظفي البنك الذي يتعامل معه الشخص ويطلبون جميع المعلومات المتعلقة بارقام الحسابات وأرقام البطاقة الشخصية.
    وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد حذرت في وقت سابق المواطنين والمقيمين من الوقوع في عمليات احتيال مصرفي يقوم بها أشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين مما يتسبب في سحب مبالغ من أرصدة بعض العملاء أو تحويلها إلى حسابات أخرى أو الوقوع في مصيدة المشاركة في أنشطة مالية ومصرفية غير مشروعة. وقالت إن هذه المعلومات تستخدم لعمليات نصب واحتيال، ومن العرف المصرفي أن البنوك لا تستخدم هذه الأساليب، مشددة على عدم التعامل مع هذه الشخصيات المجهولة.







    التقرير السنوي لأرامكو : دقة الخطط والبرامج لضمان تدفق الطاقة للعالم

    اليوم ـ الظهران

    أكد وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن الشركة حافظت طوال العام الماضي 2006م على أدائها المتميز في مجال موثوقية التشغيل على نحو لا يضاهى، حيث تمكنت من الوفاء بجميع ما التزمت به حيال احتياجات عملائها من الطاقة في جميع أنحاء المملكة والعالم.
    وقال:» لم تكتف الشركة بالنظر إلى الموثوقية من زاوية نهوضها بأعمالها الحالية وحسب، بل أخذت زمام المبادرة وتعاملت بفاعلية مع التحديات المستقبلية. ورصد معاليه نواحي التميز في تبنيها أسلوبا مبتكرا في إدارة أعمالها المحلية والدولية، وفي التخطيط والتنفيذ المتقنين لمشروعاتها البترولية الرئيسة، وفي الاستثمار الأمثل في جميع مراحل منظومة القيمة الكاملة لأعمالها. بالإضافة إلى إطلاقها برنامجا طموحا للبحث وتطوير التقنية، وفي تعزيز برامجها الخاصة بحماية البيئة.
    جاء ذلك في كلمته التي استهل بها التقرير السنوي لأعمال أرامكو السعودية، والذي أصدرته، مؤخرا، لتسليط الضوء على أبرز ما حققته من إنجازات للعام الماضي 2006م.
    وطمأن إلى أن هذه المكتسبات التي حققها سجل الموثوقية العالية للشركة ستظل تتوالى بإذن الله، لحرص الشركة الدائم على تطوير قدرات موظفيها بما يضمن امتلاكهم للمهارات والمعارف والخبرات التي تكفل لهم التميز، خلال السنوات والعقود القادمة.
    من زاوية أخرى أكد كذلك هذه النتيجة التي خلص إليها التقرير، رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعة، وعلق عليها بقوله:» إن النشاطات التي رصدها التقرير السنوي والتطورات التي حدثت تؤكد هذا التميز، وهي ليست مما يحسب لصناعة البترول في الشركة فقط، وإنما تحسب للكفاءات البشرية المتميزة العاملة فيها، والتي بنت وحققت هذا التفوق في الأداء.
    وسجل عبدالله جمعة في كلمته التي ضمنها التقرير شكره الجزيل لكافة موظفي الشركة على حماسهم المتوقد الذي وقف وراء تحقيق هذه النتائج والنجاحات.
    وعدَ جمعه أن النجاح الحقيقي الذي حققته الشركة لا يقاس بالبراميل ولا بالأقدام المكعبة من الطاقة البترولية التي تنتجها، وإنما بالوفاء بالوعود، وبالإسهام في تحقيق الرخاء، وبالمساعدة على تحقيق الطموحات، مما كان له الأثر الإيجابي الضخم في حياة الناس في شتى أصقاع الدنيا. والتقرير السنوي الذي جاء في 60 صفحة مدعمة بالأرقام والصور والرسومات التوضيحية، سلط الضوء على المبادرات الطموحة التي نفذتها الشركة العام الماضي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية المتمثلة في المخاوف على مستقبل الإمدادات وعدم كفاية الاستثمارات في البنية التحتية لصناعة الزيت وتباين مواصفات المصافي وتزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والحاجة إلى أيد عاملة ومبتكرة

  2. #42
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 6 / 8 / 1428هـ

    السوق المالية تحدد نهاية العام موعدا لإضافة القطاعات الجديدة

    عبدالله العماري - الرياض

    حددت هيئة السوق المالية نهاية العام الجاري موعدا مقترحا لإضافة القطاعات الجديدة إلى منظومة قطاعات سوق الأسهم المحلية ، على أن يتم استحداث هذه القطاعات قبل هذا الموعد عند استكمال التجهيزات الفنية اللازمة لإضافة هذه القطاعات إلى منظومة القطاعات في السوق .
    وقالت مصادر مطلعة إن هذه الإضافة تتزامن مع دعم الهيئة للبنية التحتية للخدمات التقنية للسوق المالية وإطلاقها لخدماتها الجديدة تزامنا مع استحداث هده القطاعات . وتكتمت المصادر على القطاعات المتوقع إضافتها إلى السوق الا انها ألمحت إلى أن هذه القطاعات ستضم قطاعي العقار والنقل ولم يعلق المصدر على سؤال ( اليوم) حول إضافة قطاع لشركات الاستثمار . ونبه المصدر إلى البنوك المحلية تستعد أيضا لهذه النقلة من خلال دعمها لأنظمة التداول فيها والعمل على تطوير الخدمات الحالية لتواكب الخدمات المزمع إطلاقها.







    نصيب المملكة منها 11 مليار دولار
    الخليج يحتاج 65 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية


    اليوم ـ أبو ظبي

    قدر اقتصاديون حاجة الدول الخليجية في مشاريع البنية الأساسية بـ65 مليار دولار، تشكل 25بالمائة من إجمالي حاجة الدول العربية التي تبلغ 250 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة.
    وتتصدر الإمارات دول الخليج؛ حيث تبلغ الحاجة 26 مليار دولار، فالكويت والسعودية لكل منهما 11 مليار دولار، ثم دولتا قطر والبحرين لكل منهما 9.3 مليارات دولار، فسلطنة عمان بحوالي 7 مليارات دولار، وتستخدم هذه الأموال في تمويل مشروعات قطاع البتروكيماويات والاتصالات ومطارات وموانئ وتطوير حقول البترول والغاز والمصافي وتوليد الطاقة والمياه.
    القطاع الخاص :
    وأكد اقتصاديون بحسب تقرير منشور أن إسناد مشروعات البنية التحتية في الوطن العربي للقطاع الخاص يساهم في تخفيف الأعباء عن الحكومات، كما يحقق الكثير من الأهداف المرصودة من وراء إنشاء تلك المشروعات، عبر استقطاب القطاع الخاص لإقامة مشروعات بنية تحتية مهمة بنظام التخطيط ثم التملك، وأخيرا التشغيل لفترات متفق عليها.
    وتوقف البعض أمام السلبيات التي تظهر في أداء الشركات الخاصة والتي من بينها الاعتماد على البنوك الوطنية في التمويل، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة، بالإضافة إلى أنهم يتركون المشروع بعد فترة التشغيل غير صالح.
    التمويل و التنمية :
    التمويل والتنمية وجهان لعملة واحدة فدون التمويل لن تتحقق التنمية ولهذا كانت حاجة الدول العربية إلى تمويل التنمية حاجة ماسة، وخاصة في ظل محدودية مواردها التي يمكن أن توجهها لتمويل عملية التنمية،
    د.السيد عطية
    ويؤكد أستاذ الاقتصاد د. السيد عطية أن التمويل والتنمية وجهان لعملة واحدة، فبدون التمويل لن تتحقق التنمية، ولهذا كانت حاجة الدول العربية إلى تمويل التنمية حاجة ماسة، وخاصة في ظل محدودية مواردها التي يمكن أن توجهها لتمويل عملية التنمية.
    ولهذا طالما بحثت الدول العربية عن العديد من الصيغ التي تمكنها من توفير التمويل اللازم لهذا الإقراض الخارجي تارة والإقراض الداخلي تارة أخرى، ونظام المشاركة في الإنتاج واللجوء إلى صناديق التنمية، وأخيرا اللجوء إلى المستثمرين لتمويل مشاريع البنية الأساسية.
    ويضيف د. عطية أنه سيكون للقطاع الخاص دور كبير في تغطية جزء من هذه المدفوعات؛ حيث يمكن له المشاركة في إقامة هذه المشروعات عن طريق إعطاء القطاع الخاص حق بناء المشروع وإدارته لفترة زمنية ثم إعادته للدول مرة أخرى.
    نظام الـ د.ش :
    ويقول الخبير الاقتصادي د. حمدي عبد العظيم «إن مشروعات الـ .د.ش مرتبطة بالخصخصة، وتهتم بالاستثمار في مجال البنية الأساسية والطرق السريعة والطاقة ومحطات الكهرباء والمرافق العامة في الدول العربية، وهذه العقود تعطي حق الامتياز للمستثمرين لمدة تتراوح من 30 إلى 50 سنة حسب الاتفاق، ويحصل المستثمر على القرض ويقوم بتمليكه وتشغيله خلال فترة الامتياز، وبعد انتهاء الفترة يتخلى عن الملكية للحكومة التي تقرر شأن المشروع بعد ذلك».
    مشيرا إلى أن هذا النظام يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة في الدول العربية؛ لأن مشروعات البنية الأساسية تتكلف مليارات الدولارات، ولا تسمح موارد الحكومات العربية بتحمل أعبائها، بالإضافة إلى أنها تعتبر أيضا من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي بالخارج، ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول العربية، واستيعاب أيد عاملة تساهم في علاج مشكلة البطالة.

  3. #43
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 6 / 8 / 1428هـ

    أشادوا بإنشاء وكالة لحماية المستهلك .. رجال أعمال واقتصاديون :
    الغش التجاري جريمة « منظمة » تكبد الاقتصاد الوطني 16 مليار ريال سنوياً
    كوادر المكافحة بوزارة التجارة لا تكفي لتغطية منطقة واحدة


    الدمام - علي شهاب

    شدد رجال اعمال واقتصاديون على ضرورة اتخاذ اجراءات جدية لمواجهة طوفان المنتجات المغشوشة والمقلدة التي تدخل الى بلادنا تحت مسميات مختلفة من اهمها توفير البدائل المتعددة للمنتج مؤكدين ان معظم هذه المنتجات هي منتجات عديمة الجودة وتكبد الاقتصاد الوطني سنوياً مليارات الريالات بالاضافة الى اضرارها الصحية والنفسية على المستهلكين. وقالوا في تصريحات لـ(اليوم) انه بالرغم من المؤتمرات والندوات والملتقيات المتعددة والمتلاحقة التي تخصص لظاهرة الغش التجاري والتقليد فان هذه الظاهرة في تزايد كبير بسبب عدم كفاية الاجراءات التنفيذية للقضاء عليها ووقفها ومن ذلك النقص الكبير في اعداد المتخصصين في المختبرات والمفتشين والنقص الكبير في الخبرة والتخصص في العدد الموجود منهم والذين لايكفي عددهم لتغطية احدى مناطق المملكة فكيف يمكن تغطية المناطق المختلفة المترامية الاطراف؟
    ورحب رجال الاعمال والاقتصاديون بإنشاء وكالة خاصة لحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ولكنهم اشاروا الى ان الوكالة تحتاج الى تفعيل لاعمالها بشكل فوري ومن ذلك تفعيل اعمال اللجان التي تعمل تحت مظلتها في فروع وزارة التجارة والصناعة في مناطق المملكة مؤكدين ضرورة انشاء جمعيات اهلية لحماية المستهلك يكون دورها مساندا لجهود الهيئات الحكومية.
    جرائم الغش
    ومن جانبه شدد المحامي والمستشار القانوني ابراهيم عيسى العيسى على اهمية اصدار تشريعات وانظمة وقوانين ترفع مستوى العقوبات على مرتكبي جرائم الغش التجاري لتصل الى محكوميات بالسجن والاضافة الى الحكم بغرامات تتناسب وجريمة الغش المرتكبة حيث ان من بين الجرائم مايؤدي الى خسائر باهظة للاقتصاد الوطني - ومنها مايؤدي الى اضرار صحية ونفسية ومالية للمستهلكين.. والى الهلاك.. ويرى العيسى ان انشاء او ادارات او لجان لحماية المستهلك امر ايجابي ولكن الاكثر ايجابية هو تفعيل هذه الادارات واللجان.
    سلع متدنية
    ويرى الكثير من المطلعين انه وبالرغم من المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تخصص لظاهرة الغش التجاري والتي يصرف عليها الكثير الا ان الظاهرة في تزايد كبير بسبب عدم كفاية الاجراءات العملية والتنفيذية لوقفها خاصة ان هناك طوفانا من السلع والمنتجات التي تدخل الى بلادنا هي سلع متدنية او منعدمة الجودة وانما تدخل الى البلاد على انها بدائل لسلع اصلية ومنافسة لتلك السلع في السعر وان كانت الجودة اقل ولكن الواقع ان الغالب الاعم من هذه السلع هي سلع سكراب اوخردة لايرجى منها اي خير - بل ان بعضها له اضرار بعد الاستخدام - ومما يؤسف له ان جزءا كبيرا من مشكلة دخول السلع المغشوشة والمقلدة الى بلادنا هو بسبب عدم وجود الكوادر المتخصصة الكافية لدى الجهات المختصة سواء في نقاط التفتيش في الجمارك او في مختبرات الجودة - ولذلك تدخل كميات هائلة من المنتجات والبضائع (السكراب) والمخالفة للحد الادنى من المواصفات القياسية الوطنية.. وهو ما يجعل المختصين والمهتمين يدقون ناقوس الخطر خاصة في ظل تضاعف كميات المغشوش والمقلد التي تدخل الى البلاد.
    وكالة خاصة
    وفي سياق الاهتمام بمحاصرة التأثير البالغ للبضائع المغشوشة والمقلدة ، تم تأسيس وكالة خاصة بحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة تعنى بحماية المستهلكين من الغش والتدليس والتلاعب والمساهمة في محاصرة البضائع المقلدة والمغشوشة .
    و يقول مدير عام الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة عبدالعالي العبدالعالي ان حماية المستهلك تحظى باهتمام خاص لدى الوزارة ولذلك تم انشاء وكالة للوزارة تختص بامور المستهلك لتكون اساسا للجان محلية لحماية المستهلك في مناطق المملكة المختلفة وبحيث تكون اساسا لمساندة الجهود في مكافحة اساليب الغش والخداع والاسهام في توعية المستهلك ويشير العبدالهادي الى ان وكالة حماية المستهلك واللجان التابعة لها سيكون لها دور في اقتراح الانظمة واللوائح الخاصة بحماية المستهلك وتوعية واقتراح تعديلها والاسهام في متابعة تنفيذها واعداد الخطط والبرامج الارشادية الخاصة بتوعية المستهلك وتبصيره لسلوك انماط استهلاكية واعية تسهم في ترشيد الاستهلاك والاستفادة من مختلف الخدمات بصورة آمنة وايجاد الطرق التي من شأنها الحماية من اساليب الغش والخداع والتدليس ومساندة جهود الاجهزة الحكومية بما يحقق رصد هذه المخالفات ورصدها.
    شركة للمكافحة
    وكانت وزارة التجارة والصناعة قد وافقت قبل عدة اشهر على منح اول ترخيص في المملكة لشركة من القطاع الخاص تتولى المشاركة في تقديم الاستشارات النفسية للجهات الحكومية في مجال مكافحة الغش التجاري الخاص تتولى المشاركة في تقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية - وتعد شركة حماية العالمية هي الاولى الحاصلة اول ترخيص من هذا النوع على مستوى الشرق الاوسط.
    نقص الكادر
    ويشير مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية الى ان نقص الكوادر الوظيفية المتخصصة بالتفتيش والمراقبة على مختلف المواد والمنتجات، مشيرا في لقاء جمعة واعضاء في اللجنة التجارية لغرفة المنطقة الشرقية الى ان الفرع يعاني بشكل كبير من قلة الامكانات البشرية وتحديدا من المستشاريين القانونيين، حيث لايوجد في الفترة الصباحية سوى مستشار واحد، بينما يوجد في الفترة المسائية اربعة مستشاريين متعاونين يعملون لمدة ثلاث ساعات يوميا بينما يوجد في فروع اخرى للوزارة اكثر من 10 مستشاريين وكوادر بعدد اكبر للتفتيش بالرغم من اهمية المنطقة الشرقية الاقتصادية.
    سباق مع الزمن
    وابدى عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال استغرابهم من قلة الكادر الوظيفي لدى فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية خاصة - والذي لايكفي مطلقا، كما ان الطاقم الاستشاري ليس متخصصا بالشكل الدقيق لاكتشاف الغش والتقليد في المواد المختلفة - وهو امر لايليق بدولة لها حجم اقتصادي كبير كالمملكة وكيان اقتصادي كبير كالمنطقة الشرقية - وان الامر يتطلب خوض سباق مع الزمن في ايجاد كوادر متخصصة ومدربة واخصائي مختبرات ولوبالحد الادنى الذي يغطي الحاجات الضرورية لان الكثير من رجال الاعمال والاقتصاديين يرون ان هذا النقص في الامكانات كان من اهم الاسباب التي انعشت ظاهرتي الغش والتقليد والظواهر السلبية الاخرى ودعا مستثمرون في القطاع التجاري واعضاء في اللجنة التجارية الى مزيد من الاجراءات الخاصة بتنظيم العمل في المختبرات الخاصة التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وتسهيل انشاء المختبرات الاهلية للمساهمة في كشف عمليات الغش والتلاعب.
    إشكالية كبيرة
    فمن جانبه يرى نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة المنطقة الشرقية احسان فريد عبدالجواد ان قلة الكوادر والخبراء المتخصصين لدى وزارة التجارة والصناعة اشكالية كبيرة جدا وتدعو للتعجب بالفعل، فما يوجد لدى الوزارة من المفتشين لايكفي لمنطقة واحدة من مناطق المملكة فكيف يكفي لمناطق المملكة المختلفة - ويعتقد عبدالجواد ان ذلك كان من ضمن الاسباب التي ادت الى تزايد عمليات الغش التجاري والتقليد وتعقدها، ووجد مستوردوا البضائع المغشوشة فرصا اكبر للتلاعب واغراق السوق المحلية بالمنتجات المنعدمة الصلاحية - ويساعدهم في ذلك التساهل الذي يجعل من بعض المنتجات التي لاتتوافق مع المواصفات الوطنية على انها بدائل لسلع اصلية او ايجاد بدائل متعددة امام المستهلك وهذه البدائل من بينها ذو الجودة العالية والمتوسطة والمنخفض الجودة - ولكن طوفانا من السلع الموجودة في السوق وبين طهرانينا هي من السلع منعدمة الجودة والتي تتسرب الى السوق بسبب ضعف الاجراءات وعدم كفاية اجهزة الاختبار،
    وظائف جديدة
    ونحن لانضع اللوم كله على وزارة التجارة والصناعة ومختبرات الجودة - حيث ان ايجاد خبراء واخصائيين يحتاج الى ايجاد وظائف جديدة ونامل في استحداث وظائف جديدة في هذا المجال ومضاعفة اعداد المفتشين واخصائي المختبرات، ونامل ان تتسارع الانظمة التي تم اقرارها مؤخرا سواء لتشديد الاجراءات للحد من الغش التجاري وايقاف السلع المغشوشة والمقلدة في الجمارك وفي مختبرات التفتيش، بحيث لايتم الفسح لغير السلع المطابقة تماما للمواصفات والمقاييس الوطنية، وكذلك الحال بالنسبة لتطوير وتوسيع مختبرات الفحص على مختلف المنتجات وزيادة اعداد الخبراء والكوادر التي تديرها وتعمل بها، واخص بالذكر الكوادر المتخصصة في بعض اعمال التفتيش التي تتوفر حاليا في بعض المنافذ والاجهزة التي هناك امكانية لتوفيرها ولكنها غير موجودة للاسف في المنطقة الشرقية، فنضطر لارسال العينات الى الرياض اوجدة للفحص وهذا يأخذ الكثير من الوقت والجهد..
    جرائم غير عادية
    و من جانبه يؤكد عضو اللجنة التجارية فهد محمد التميمي ان الغش والتقليد التجاري جرائم غير عادية ويجب التعامل معها على هذا الاساس - وهنا لابد من تشديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها وذلك للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تكبد الاقتصاد الوطني سنويا المليارات حيث ارتفع رقم الغش والتقليد في اخر الاحصائيات الى 16 مليار ريال وهو ما يدل على تزايد اثر هذه الظاهرة التي يجب ان يتكاتف الجميع للتصدي لها - مضيفا بان قلة عدد الكوادر المتخصصة والمفتشين لدى وزارة التجارة والصناعة والجهات الاخرى المختصة امر غير مقبول ، كما ان عدم وجود جهات اهلية لحماية المستهلك ساهم في تفاقم هذه الظاهرة ، حيث ستكون مهام جهات حماية المستهلك ابراز المشكلات التي يعانيها المستهلكون وعمليات الغش والخداع والتدليس التي يتعرضون لها - وستعمل على التعاون مع خبراء ومتخصصين ذوي كفاءات تساند اعمال الجهات الرسمية في كبح هذه الظاهرة،
    ويؤيد التميمي اعتبار الاشخاص الذين يقومون باعمال الغش والتقليد او مستوردي المنتجات والسلع المغشوشة والمقلدة بانهم مرتكبو جرائم كبرى ضد الوطن والمواطن ويجب تشديد الاجراءات والعقوبات لردعهم والتي من بينها السجن والغرامة الكبيرة خاصة اذا اقترنت افعالهم بالاصرار والترصد ويتساءل: كيف يكون من يضر الناس صحيا وبدنيا ونفسيا و ماليا ليس مذنبا؟
    استفحال الظاهرة
    و اشار عضو لجنة الاستقدام بغرفة المنطقة الشرقية والمستثمر سعيد مصلح القحطاني الى ان قضايا الغش والتقليد طالما تم التحدث عنها في اجهزة الاعلام وفي اللقاءات مع المسئولين ولكن للاسف لم تجد لها صدى يوازي حجمها وحجم تأثيرها في الاقتصاد والمجتمع - وكان من السهل في البداية القضاء عليها كما هو الحال في القضاء على الكثير من السلبيات التي تواجه اقتصادنا ومجتمعنا - ولكن الظاهرتين استفحلتا الان وبشكل كبير فوجبت مضاعفة الجهود لمحاصرتهما.. والمسألة محلة جدا لان اي تأخير يتسبب في المزيد من الخسائر لاقتصادنا الوطني ولثروتنا الوطنية بل ولصحتنا ايضا - فالسلع المغشوشة والمقلدة طوفانا يغرق بلادنا ويساهم في منافسة السلع والمنتجات الوطنية بشكل غير طبيعي وغير منطقي - كما انها سلع في اغلبها ليست ذات جدوى ولافائدة مرجوة وفي بعضها ضرر مؤكد من الناحية الصحية وتتسبب في الكثير من الامراض بحسب نوعيتها واقل هذه الامراض بحسب نوعيها، واقل هذه الامراض والتداعيات حساسية الجلد والاحمرار وهي شائعة لدى من يستعمل كريمات ومساحيق مقلدة او مغشوشة - ثم اننا ندفع سنويا اكثر من 12 مليارا في سلع ومنتجات نعرف انها عديمة الجودة وهذا الرقم ارتفع هذا العام بحسب الاحصاء الاخير الى ما يتجاوز 15 مليارا، وهو رقم مخيف جدا فهو يساوي ميزانيات بعض الدول - انها مسألة تحتاج الى مراجعة للانظمة والقوانين، وكذلك الحال دراسة المشكللات التي تؤدي الى تزايد اثر هذه الظاهرة وتداعياتها وكثير منها يتعلق بتطبيق الانظمة وليس وجودها - كما ان قلة الكوادر البشرية المتخصصة مشكلة اساسية هي الاخرى وهي مسألة غير مقبولة فنحن لاتنقصنا الامكانات ولكن.. كيف نستغل الامكانات المتوافرة لدينا والتنسيق.
    وقفة جادة
    اما عضو اللجنة التجارية محمد الجاسم فيرى ان ظاهرة الغش والتقليد برغم الحديث المتواصل عن اضرارها ومخاطرها الكبيرة على الاقتصاد الوطني الا انها لازالت من ناحية التأثير تعتبر من اشد الظواهر سلبية على الاقتصاد الوطني وتحتاج الى وقفة جادة من الجميع مسئولين حكوميين ومؤسسات مجتمع مدني.. فالمتضرر من كل ما يحدث هو اقتصادنا الوطني ومواطنونا - والضرر هو تآكل الناتج المحلي الاجمالي والقيم المضافة لهذا الاقتصاد.. ويشدد القحطاني على اهمية انشاء وتفعيل الجمعيات الاهلية المختصة بحماية المستهلك.
    خسائر متزايدة
    اما المستثمر محمد عبدالله الحامد فيرى ان ظاهرة الغش التجاري والتقليد تتسبب سنويا في تكبيد اقتصادنا خسائر باهظة جدا لايمكن لاي اقتصاد تحملها وهي تضاف الى الخسائر الكبيرة التي تتحملها مختلف القطاعات وتعمل على الحد من الذي من المفروض ان يتسارع في ظل المشاريع العملاقة التي تطرحها الدولة وفي ظل النهضة الشاملة في مختلف المجالات ونرى ان ما يحدث من عمليات غش وخداع وتدليس وتلاعب وتقليد نقط سوداء يجب ان تزال اثارها عن وجه الاقتصاد الوطني.
    زيادة المختبرات
    ويتفق مع الرأي السابق حمود الناصر (صاحب مجموعة مراكز تموين) و يؤكد ان احتراف عمليات الغش والتقليد وصل الى مستويات عليا بحيث صار يصعب اكتشاف المنتجات المقلدة والمغشوشة من غيرها، ولذلك نحتاج الى تفعيل اداء المختبرات الحكومية والاهلية وزيادة عددها حيث ان ماهو موجود من مختبرات لايكفي لتغطية الاطنان الهائلة التي تصل الى المملكة سنويا من المغشوش والمقلد .
    مساهمة وتعاون
    ويعتقد الناصر ان مواجهة هذه الظاهرة تستدعي مساهمة وتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة وليس وزارة التجارة والصناعة فقط لان الوزارة لايمكن ان تواجه الظاهرة لوحدها وفي ظل النقص الحاد في الكادر الوظيفي وعليه فان على وزارة المالية الاسراع في توطين وظائف جديدة لوزارة التجارة والصناعة للمختبرات والتفتيش خاصة. كما ان انشاء جمعيات اهلية لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد اصبح ضروريا بالنظر الى التأُثير الاجتماعي الذي يمكن ان تقوم به هذه الجمعيات في مواجهة هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.







    الوزير القصيبي واتهام خطير لطالبي العمل السعوديين 60 بالمائة غير مؤهلين

    محمد عبدالعزيز اليحيا

    الحديث عن السعودة كمطلب وطني وهدف واجب التحقيق ذو شجون لكنه يسبب الهموم فالكل يتألم للحالة التي وصل اليها الشباب السعوديون من الجنسين في بلدهم فجميعهم يحملون الشهادات التي تؤهلهم للعمل في القطاعات الحكومية أو في سوق العمل بالقطاع الخاص كون المهن التي يحتاجها سوق العمل هم قادرون بمشيئة الله ثم بإتاحة الفرصة لهم على أدائها فهناك خريجو المعاهد المهنية أو الكليات التقنية أو معاهد الحاسب المتخصصة أو من الذين لم تسعفهم ظروفهم لاكمال دراستهم ويحملون شهادات بسيطة أو حملة الكفاءة أو الثانوية أو الشهادة الجامعية ومع ذلك لا يجدون وظائف لعدة أسباب لعل من أهمها أن القطاعات الحكومية تدعي عدم وجود وظائف وصعوبة استحداثها أو اكتفائها من الوظائف وهذا مع احترامي لهم كلام مخالف للواقع لأنه لا يزال هناك عدد كبير من الوظائف بالقطاع الحكومي معظمها وظائف غير تخصصية أو تخصصية يعمل بها غير سعوديين وهي في الاساس وظائف للسعوديين فقط ثانيا القطاع الخاص مازال يستمتع بتكرار اسطوانته المشروخة التي يحلو له ترديدها أن السعوديين ليس لديهم خبرة وغير مؤهلين ولا يحافظون على الدوام وهذه أمور تجاوزها الشباب السعوديون منذ سنوات عديدة فكلامهم مردود عليه كونهم تنكروا للوطنية.
    معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قال في احد تصريحاته التي نشرت في الاسبوع الماضي ان الوزارة شخصت اسباب البطالة حيث اتضح لها ان 60 بالمائة من طالبي العمل من السعوديين ومن الجنسين غير مؤهلين فإذا كان الوزير المسؤول عن الدفاع عن طالبي العمل وهو رئيس مجلس ادارة مؤسسة معنية بتدريب وتأهيل الكوادر السعودية من الجنسين لسوق العمل (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني) يقول هذا الكلام فماذا يقول الاخرون كما قال معاليه عنهم بأنهم لا يملكون تدريبا حقيقيا والشهادات التي يحملونها متدنية. فهذا اتهام خطير للمؤسسة التي يرأس معاليه مجلس ادارتها كما أن معاليه قال إن مجتمع اليوم لا يعترف بهذه الشهادات ويقصد معاليه حسب ما فهمنا أصحاب الشهادات الذين لا يملكون تدريبا حقيقيا وشهاداتهم متدنية وان تلك الشهادات من وجهة نظر معاليه لا تخدم أصحابها لأن التاهيل والتدريب ينمو.
    السؤال الذي نسوقه لمعاليه مع تقديرنا هو: ما الحل من وجهة نظره؟ ثم يجب أن ندرك جميعا ان الوظائف في القطاع الخاص متفاوتة بعضها لا يحتاج أكثر من شهادة الصف الرابع ودورة مهنية ونحن لدينا ولله الحمد اكثر من 35 معهدا مهنيا بالمملكة كما ان خريجي الكليات التقنية هم امتداد لخريجي المعاهد المهنية بمهن متعددة لكنهم بمستوى مرتفع (دبلومات ـ بكالوريوس) فإذا كان ما يقوله معالي الوزير القصيبي صحيحا فعلى الوزارة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلغاء نظام التدريب المعمول به حاليا واعادة كافة مخرجات المؤسسة والجهات التدريبية التابعة لها حتى تكون مرتفعة وتقدم نظاما تدريبيا جديدا يجعل شبابنا مؤهلين اذا كانت المعاهد والكليات الحالية تدرب تدريبا غير حقيقي والشهادات التي يحملونها متدنية.
    كما ان البطالة يا معالي الوزير اذا استمرت للوضع الحالي التي تجاوزت المليون عاطل وعاطلة رغم اصرار الوزارة على ان الاحصائيات التي يقدمها الاعلام مبالغ فيها مع العلم انها أكثر من ذلك الرقم فهل هناك بيت في السعودية لا يوجد به عاطل أو عاطلة.
    نكرر اذا استمرت البطالة فإنها تثقل كاهل الآباء و تحملهم أعباء اقتصادية للصرف على الأبناء الذين تزيد طلباتهم ومصاريفهم وخصوصا وبلادنا تشهد ارتفاعا فاحشا غير مبرر في كل شيء تجاوز 50 بالمائة كما أن دخل معظم الآباء بالكاد يكفي اعاشة الاسرة ودفع ايجارات المنازل التي يسكنونها وخلافه كما أنها تكلف الدولة ونقصد البطالة أعباء اخرى يسببها أولئك العاطلون تتمثل في زعزعة الأمن والعبث بالممتلكات الوطنية وامتهان سلوكيات عدوانية واجرامية.
    نتمنى يا معالي الوزير قرارات صارمة واهتمام اكبر بتوظيف ابناء وبنات الوطن وأن يتم القيام بجولات تفتيشية وبحث بالتعاون مع الجهات المختصة في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص لتروا بأم أعينكم ذلك الكم الهائل من العمالة الوافدة التي تعمل في كل شيء في الجمعيات الخيرية والهيئات السعودية والهيئات الدولية وعلى سبيل المثال جهاز تلفزيون الخليج ورابطة الادب الاسلامي العالمي والمكتبات العامة التابعة للقطاعات الحكومية حيث تزخر تلك الجهات وغيرها بكوادر غير سعودية وبتخصصات بسيطة فهل ننهي ذلك الاتهام ضد أبناء الوطن ولا ننساق وراء ما يردده ضعاف النفوس الذين يحاربون أبناء الوطن وتوظيفهم.

  4. #44
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 6 / 8 / 1428هـ

    قلق بين الزبائن ومواطنون يتوجهون للبحرين
    500 مليون خسائر الشرقية جراء المكسرات المسرطنة


    مشعل العنزي - الدمام

    أكد مصدر مسئول في صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية ان الامانة لم تبلغ من وزارة الشئون البلدية والقروية حول ما يتم تداوله من ازمة الفستق المسرطن.واشار الى قيام الامانة باجراءات احترازية لمواجهة اي تطورات متوقعة ومنها تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع المكسرات، اضافة لقيام مختبر النوعية بدوره في اختبار وتحليل عينات عشوائية للمكسرات خاصة الفستق ، مؤكداً عدم تلقي اية بلاغات عن ظهور مواد مسرطنة في هذا النوع من المكسرات بالمنطقة الشرقية حتى الآن.واشار المصدر الى ان الامانة تعتزم اتلاف اي كميات تحتوي على مادة الافلاتوكسين الخطيرة التي تتسبب في انواع مختلفة من السرطان وفي مقدمتها سرطان الكبد.واشارت مصادر لـ (اليوم) الى اصابة بعض مستهلكي الفستق بالمنطقة الشرقية بمخاوف نتيجة ورود انباء عن ظهور مادة الافلاتوكسين المسرطنة في عينات من الفستق بمدينة الرياض واحتمال تسرب هذه الكميات المصابة بالفطريات الى اسواق المنطقة مما دفع كثيرا من المواطنين بالمنطقة الى شراء المكسرات من بعض الدول المجاورة خاصة مملكة البحرين.يذكر ان «الافلاتوكسين» مادة مسرطنة خطيرة قد تظهر في بعض انواع الفستق وتنتج بواسطة الفطريات واشهرها اسباراجيليس فلافاس واسبارجيليس باراسايتكس ويصيب معظم المحاصيل الزراعية ومنها الفول السوداني واللوز والفستق والبندق والقمح والارز والعلف المستخدم للماشية ويؤدي ارتفاع درجة الحرارة وسوء تخزين المحاصيل الى منح الفطريات فرصا اكبر لمهاجمة المحاصيل وتكوين المادة المسرطنة.







    بدء تداول « الأهلي للتكافل» في سوق الأسهم

    اليوم - الرياض

    بدأت سوق الاسهم السعودية امس في ادراج وتداول سهم شركة الأهلي للتكافل ضمن قطاع التأمين بالرمز ( 8130 ) على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط . وتأسست شركة الأهلي للتكافل كشركة مساهمة عامة برأسمال 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في 7.355 مليون سهم قيمتها 73.55 مليون ريال تمثل 73.55 في المائة وتم طرح 2.64 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها. ويمثل البنك الأهلي التجاري أحد الشركاء المؤسسين للشركة اضافة الى مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) ومؤسسة محمد عمر قاسم العيسائي ومؤسسة دار الاختراع الدولية للتجارة وشركة المواكبة للصناعات والتجارة عبر البحار القابضة ومؤسسة سدرة الخليج للصيانة ومؤسسة البيدر للتجارة والمقاولات.

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:57 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:43 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 12-08-2007, 12:24 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 14/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 04-03-2007, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 23/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 11-02-2007, 01:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا