البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 35

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال

    مؤشر الأسهم السعودية يؤكد نوايا البقاء فوق «الحاجز المعنوي»
    حركة تداول متوازنة بين القياديات والشركات الصغيرة.. و«السعودية الهندية» تتداول بنسبة 997.5% في يومها الأول


    رالرياض: محمد الحميدي
    أوضحت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، تفضيل المؤشر العام البقاء قريبا من الحاجز المعنوي عند مستوى 8000 نقطة، فبعد أن سجلت السوق تفاعلات إيجابية مطلع التعاملات، بدأت مرة أخرى في التراجع البطيء باتجاه الحاجز النفسي والإغلاق على ارتفاع محدود في سياسة انتهجها المؤشر في التداولات الأخيرة من الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع.
    وكان المؤشر العام صعد مع بداية التداولات إلى 8133 نقطة، انتهجت معه أسارير المتعاملين متفائلة بانطلاقة جديدة نحو كسر نقاط مقاومة جديد، إلا أنها لم تستمر طويلا مع مضي سياسة البيع بهدف تسجيل أرباح فعلية في المحافظ مستفيدة من القفزة الجيدة في المؤشر، أدى بالتالي إلى تراجع المؤشر دون نقطة افتتاحه.
    ولم يدم ذلك طويلا إذ عادت قوى شراء لتستغل موقف الانخفاض في تجميع سريع لبعض الأسهم وعلى وجه الخصوص شركات العوائد، بعدها تفاعل المؤشر العام ليصعد مرة أخرى ولكن عند الحدود التي انطلق منها مغلقا عند مستوى 8096.62 نقطة (بفارق 7.5 نقطة فقط عند إقفال أول من أمس)، تمثل أقل من نقطة مئوية واحدة (0.9 في المائة)، بتداول 194.5 مليون سهم تبلغ قيمتها الإجمالية 10.2 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، نفذت عبر 264.2 ألف صفقة. ويلاحظ على سوق الأسهم السعودية أمس أن عمليات التداول توزعت بين الشركات الصغيرة والشركات ذات العوائد والشركات القيادية وهو الأمر الذي تحبذه الرؤية التحليلية لأسواق المال إذ أنها تعتبر السلوك المثالي للسوق وتوجهات المتداولين بدلا من التركيز على قطاع أو شركات بعينها.
    وهنا تؤكد مجموعة كسب المالية ـ إحدى شركات الوساطة المالية المصرحة في السعودية ـ أن هناك توجها نحو الشراء على الشركات القيادية وهو ما يعكس قناعة فئة كبيرة من المتعاملين بأن الاستثمار في تلك الأسهم، مشيرة إلى أن هذا هو الحل الوحيد والأمثل للابتعاد عن مخاطر التذبذبات الحادة التي تشهدها بعض الأسهم. وترى مجموعة كسب المالية أنه مع دخول المؤشر العام لمستوى 8000 نقطة والارتفاع الكبير في أسهم شركات المضاربة، فإن المؤشر ما زال معرض وبشكل كبير لتذبذبات حادة مع توقعات حدوث انخفاضات في حال خروج السيولة من أسهم شركات المضاربة التي قد تؤثر على اتجاه السوق بشكل عام.
    في هذه الأثناء، يرجع محمد السويد وهو محلل فني ومدير مجموعة الخليج للاستثمار، دوران مؤشر الأسهم السعودية حول مستواه في التداولات الأخيرة إلى اعتبارين الأول هو انتظار دخول سهم شركة المملكة القابضة في حساب المؤشر العام والنظر في كيفية أثره ومدى قوته على السوق، والثاني تفشي إشاعة في سهم قيادي حول خبر إيجابي لحملة الأسهم.
    وأضاف السويد أن المستويات التي تعيشها الأسهم تمثل مقاومة محورية على المدى المتوسط وهي التي تعني مرحلة الترقب والانتظار لحين انكشاف غشاوة بعض الأمور المتعلقة بالأسهم مفيدا أن المؤشر العام وبرغم تماسكه في الفترة المقبلة إلا أن إمكانية العودة الجديدة لهبوط حاد لا تزال قائمة، في حين قطاع التأمين هو أبرز من سيتصدر التصحيح في حال وقوعه.
    ولكن تقرير مجموعة كسب المالية يعود إلى توقع أن تحافظ السيولة المتجهة للشركات القيادية على إيجاد توازن نسبي في حركة المؤشر العام، في الوقت الذي ينتظر أن تطول فترة التذبذب عند المستوى الحالي للمؤشر العام.
    وعلى صعيد السوق، تم يوم أمس تداول سهم «السعودية الهندية» حيث أقفلت، كما هو متوقع، على نسبة صعود عالية جدا وتحديدا عند 997.5 في المائة، ليقف عند 109.75 ريال، بكمية تداول 2.4 مليون سهم. من ناحيتها، أعلنت هيئة السوق المالية انه سيتم الاثنين المقبل إدراج وبدء تداول سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8150، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
    وأشارت إلى أنه سيتم تداول سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني اعتبارا من الساعة العاشرة والربع صباحا وحتى الساعة 3 والنصف عصرا في حين أن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم سيكون عند الساعة 10 صباحا بينما تبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفا.







    الأجانب يشترون ثلث الأسهم في بورصة دبي الأسبوع الماضي
    بقيمة 417 مليون دولار


    دبي: «الشرق الاوسط»
    أعلن سوق دبي المالي امس أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات بلغت الاسبوع الماضي نحو 1.533 مليار درهم (417 مليون دولار) لتشكل ما يقارب 34 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم والسندات خلال نفس الفترة نحو 1.963 مليار درهم (534 مليون دولار) لتشكل ما نسبته 43.4 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 430 مليون درهم (117 مليون دولار)، كمحصلة بيع.
    من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم والسندات المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.216 مليار درهم (331 مليون دولار) لتشكل ما نسبته 27في المائة من إجمالي قيمة التداول. في المقابل بلغت قيمة الأسهم والسندات المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.437 مليار درهم (391 مليون دولار) لتشكل ما نسبته 31.8 في المائة من إجمالي قيمة التداول ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 220.7 مليون درهم (60.1 مليون دولار)، كمحصلة بيع.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

    بعد 5 أشهر من المفاوضات.. «إعمار» و«دبي القابضة» تتراجعان عن صفقة تبادل أراض مقابل أسهم
    الشركتان تلوحان إلى استثمارات مشتركة لتطوير مشاريع عقارية


    دبي: عصام الشيخ
    بعد غموض لف الصفقة لمدة خمسة أشهر، وأثارت جدلا واسعا بين أوساط المستثمرين، تراجعت امس شركة اعمار العقارية ودبي القابضة الاماراتيتين عن اتفاق مبدئى ابرم في مارس (آذار) الماضي، كان يفترض بموجبه حصول الأولى على أراض في وسط مدينة دبي مقابل اسهم تصدرها للثانية المملوكة بالكامل لحكومة دبي. وقالت «إعمار» إن مبادلة الأراضي قد لا تخدم بالضرورة مصالح مساهميها، وبالتالي فإن عملية المبادلة لم تعد خيارا مطروحا. وذكرت الشركة انها شرعت مع «دبي القابضة» في مفاوضات لبحث إمكانيات إطلاق مشاريع تطوير عقاري مشتركة في مواقع مميزة في إمارة دبي، ومن المتوقع أن يعلن عن مشاريع محددة خلال الشهر المقبل. وعانى سهم «إعمار» المدرج في بورصة دبي من سلسة نكسات سعرية منذ اعلان الاتفاق في مارس (آذار) الماضي ليصل الى ادنى مستوياته خلال عامين الاربعاء الماضي قبل ان يعاود الارتفاع الخميس.
    وبموجب الاتفاق كان على «إعمار» ان تصدر 2.364 مليار سهم جديد مقابل الارض، على أن تحول الصكوك الزاميا الى أسهم جديدة على دفعات متساوية خلال 5 سنوات تبدأ في العام المقبل 2008. وتضاربت آراء المحللين حول أنباء إنهاء الاتفاق، حيث اعتبر فريق ان «إعمار» خسرت فرصة الحصول على اراض مميزة في دبي بأسعار مخفضة، خاصة أن رصيدها من الاراضي في الإمارة كان سيزيد بنسبة 100 في المائة، فيما اعتبر فريق آخر، ان الاتفاق كان يعني رفع رأسمال الشركة نتيجة رفع حصة حكومة دبي فيها من 32% الى اكثر من 50%، مما كان يشكل عبئا اضافيا على «اعمار» بهذا النوع من رأس المال.
    الا ان مصرفيا اماراتيا قال إن «اعمار» باتت تمتلك حاليا رصيدا كبيرا من الاراضي خارج الامارات، وان قيمة بعض الاراضي التي اشترتها وخاصة في الهند تضاعفت، مما يعزز من ملاءتها المالية. وقال المصرفي إن «مساهمي إعمار هم الرابحون في النهاية، بفضل توسع الشركة عالميا»، مشيرا الى ان الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بدبي باتت محدودة ولا تلبي طموحات شركة بحجم «اعمار». ومن المنتظر في هذا الاتجاه ان تعيد موديز للتصنيف الائتماني تقييمها لشركة اعمار، بعد الإعلان عن التخلي عن خطط مبادلة الاراضي بأسهم. حيث قالت الوكالة الاسبوع الماضي، انه يتعين عليها تقييم الحصة الأصغر التي تملكها الحكومة ومساحات الأراضي الأقل التي تملكها الشركة، لأنه قد يكون لها تأثير على التصنيف. ومنحت موديز شركة إعمار التنصيف A3 الشهر الماضي. من جهته تعهد محمد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة في بيان بأن يعود الاتفاق الجديد بين الشركتين بـ«فوائد كبرى على الشركتين»، إذ ذكر «وبالنظر إلى هذه المعطيات، نبحث في مشاريع مشتركة».
    وقال إن المباحثات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة للدخول بشكل مشترك في تطوير مشاريع عقارية عالمية المستوى، في مواقع مميزة في دبي. واعتبر القرقاوي ان «اقتصاد دبي، الذي يمتاز بالمتانة والقوة، يواصل توفير الثقة للمستثمرين، المحليين والدوليين، بقدرته على تحقيق النمو على المدى الطويل». وقال «تمتاز الشركتين بقواعد اقتصادية صلبة تعد بمستقبل زاهر، ولا يوجد ما قد يعيق أو يوقف مسيرة التعاون والعمل المشترك بين إعمار ودبي القابضة لدمج قواهما، واستشراف آفاق المستقبل».
    محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار، قال في البيان ان التحالف بين الطرفين «سيعود بمنافع كبرى على الشركتين، إذ تمتلك دبي القابضة مجموعة واسعة من الأراضي الخصبة للاستثمار في مواقع متميزة في دبي، بينما تمتلك إعمار سجلاً حافلاً بالخبرة وإنجاز المشاريع العقارية الكبرى».
    وقال «سنتمكن من خلال المشاريع المشتركة بين دبي القابضة، وإعمار من توظيف الإمكانيات والخبرات للعمل بشكل مشترك، ومواصلة مسيرتنا ومساهمتنا في تعزيز معجزة النمو والتطور الاقتصادي الكبير في دبي».
    ودبي القابضة التي تأسست قبل ثلاثة اعوام تعتبر احدى المجموعات الضخمة في منطقة الشرق الاوسط، حيث تزيد قيمة اصولها على 30 مليار دولار فضلا عن استثماراتها الضخمة في الخارج والتي تشمل حصص في شركات ومشروعات عقارية وفندقية. ويمتلك الاماراتيون بمن فيهم حكومة دبي نسبة 81.3% من اسهم شركة اعمار، فيما تتوزع الحصص المتبقية على الخليجيين بنسبة 9.4% والأجانب بنسبة 6.4% والعرب بنسبة 2.6%.







    صناديق الاستثمار السيادية تثير مخاوف الدول الغربية
    وسط مساع صينية وروسية وعربية لتملك شركات أجنبية


    لندن: «الشرق الأوسط»
    تثير الصناديق الاستثمارية الحكومية، التي تتمتع بسيولة وفيرة، قلق الساسة الأميركيين بدرجة تدفعهم للسعي لضمان عدم سيطرة الأجانب على شركات ذات أهمية للامن القومي.
    ووفقا للبيانات التي أوردتها مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية، فقد بلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية (SWF). مع نهاية شهر مارس (آذار) 2007 نحو 2.6 تريليون دولار. وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي (ADIA) الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة (GIC)، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار.
    وتنبغي الإشارة هنا إلى ان الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت تملك تقريبا نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم، وهنا يتوقع ستيفن جين رئيس قسم أبحاث العملات عالميا في «مورغان ستانلي» والذي يعمل في لندن ان يرتفع حجم أصول تلك الصناديق إلى 12 تريليون دولار تقريبا بحلول عام 2015، وهو ما يعادل حجم الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، مؤكدا ان حركتها ستسبب إشكاليات عديدة للاقتصاد العالمي. ويتابع جين قائلا: «اعتقد ان الصناديق الاستثمارية الحكومية، ستصبح ضخمة بحجمها، وبالتالي سيكون لها تأثير أو مضاعفات قوية على الأسواق المالية العالمية.. أنا اشعر بقلق متزايد حول العولمة المالية وتفاعلات تلك الصناديق معها أو في ردود فعلها». ولعل وجهة نظر جين ليست وحيدة في هذا الجانب، فقد حذر صندوق النقد الدولي أخيرا من نشاط صناديق الاستثمار السيادية وقال «إنها تدعو للقلق». وقال سيمون جونسون كبير الاقتصاديين في الصندوق «ان الصندوق لا يشعر بارتياح وتتصاعد لديه مشاعر القلق، مما يسمى بصناديق الاستثمار السيادية».
    وفي هذا السياق طلب مجلس الوزراء الألماني طلب من الوزارات المعنية تقييم امكانية فرض قواعد جديدة تحمي الشركات المحلية من استحواذ مستثمرين أجانب عليها.
    وتدرس الحكومة الألمانية سبل حماية الشركات المحلية من صناديق مفعمة بالسيولة، تملكها حكومات أجنبية خاصة من الصين وروسيا والشرق الأوسط، تتطلع بشكل متزايد لعمليات استحواذ. وتعتزم وضع مسودة قانون بحلول نهاية هذا العام.
    وقد تم تكليف وزارتي الاقتصاد والمالية ببحث امكانية تطبيق اجراءات جديدة بما في ذلك فرض حدود مالية والزام الشركات الأجنبية بالكشف عن نواياها مسبقا. ووافق مجلس الوزراء الألماني على هذه الخطوة في اجتماع خاص استمر يومين في ميزيبرج قرب برلين بمناسبة بداية النصف الثاني من فترة حكم الائتلاف الحاكم التي تستمر أربع سنوات.
    وقالت مصادر حكومية انه يجري بحث عدة مقترحات منها امكانية تأسيس صندوق لامتلاك أصول في شركات محلية.
    ومن المقترحات كذلك مد نطاق قانون قائم يحدد قطاع الصناعات الدفاعية فقط باعتباره قطاعا استراتيجيا. ويقول بعض الساسة ان من القطاعات التي تحتاج للحماية البنية الأساسية والطاقة والاتصالات.
    واقترح اثنان من أعضاء حزب المستشارة انجيلا ميركل طرح حق الاعتراض (الفيتو).
    وقال رونالد وبفالا ورونالد كوخ في بيان «إذا كانت الدوافع السياسية تلعب دورا في استثمارات صناديق حكومية أجنبية وتظل الاعتبارات الاقتصادية ثانوية فإنه يتعين علينا دراسة (احتمال) طرح حق الاعتراض». وأثار هذا الجدل في المانيا مخاوف بين المستثمرين من اتباع سياسات حماية جديدة.
    وتشهد الشركات الأميركية بالفعل اقبالا هائلا على تملك حصص فيها من جانب صناديق الثروات السيادية التي تتعامل في سيولة تبلغ حوالي تريليوني دولار من احتياطيات البنوك المركزية.
    والهدف الذي تضعه الصناديق الاستثمارية نصب أعينها هو تحقيق عائدات أكبر.
    لكن المشرعين الامريكيين يخشون أن تستخدم الصناديق نفوذها للفوز بموطئ قدم في صناعات رئيسية.
    وهناك بالفعل مسودة تشريع يبحثها الكونغرس الأميركي تستهدف الصين بشأن ما يقول المشرعون انها ميزة تجارية غير عادلة تتمتع بها بكين بفضل اليوان المقوم بأقل من قيمته الواقعية والذي يجعل البضائع الصينية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
    ومع تكدس أموال كثيرة في صناديق حكومية تمتد من السعودية الى سنغافورة فقد ينشأ نوع أكثر تعقيدا من سيسات الحماية المالية يستهدف حماية قطاعات معينة من النفوذ الأجنبي.
    وهنا يقول دونالد سترازهايم نائب رئيس شركة روث كابيتال في لوس انجليس «سيصبح الأمر مصدر قلق وقضية حقيقية. والسبب في ذلك هو أن الأرقام كبيرة للغاية، وخاصة في حالة الصين».
    وفي مايو (أيار) اشترى صندوق تشاينيز ولث الصيني الجديد، حصة تبلغ عشرة في المائة وتقدر قيمتها بواقع ثلاثة مليارات دولار في مؤسسة بلاكستون غروب للاستثمارات الخاصة، مما دفع أحد المشرعين الأميركيين الى المطالبة علنا بإجراء تحقيق اتحادي في عواقب هذه الصفقة على الأمن القومي.
    وتملك بلاكستون حصصا في كثير من شركات التكنولوجيا المتطورة. وأشار السناتور الاميركي جيم ويب الى وثائق تظهر أن بلاكستون تملك حصصا في شركات عسكرية وشركات متخصصة في تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وهي أصول يقول ويب انها يجب ألا تقع في أيدي الصين.
    ولاحظ سترازهايم أن الصفقة لا تمثل سوى ما قيمته ثلاثة أيام من السيولة النقدية في خزانة الاحتياطيات الرئيسية الصينية، التي يبلغ حجمها أكثر من تريليون دولار.
    وتوقع أن تضاعف الصين عمليات التملك الخارجية التي تقوم بها خلال السنوات القليلة المقبلة الى 50 مليار دولار في عام 2008 من حوالي 25 مليارا هذا العام، ثم الى 100 مليار دولار في عام 2009. وبلغ متوسط عمليات التملك والاندماج الخارجية التي قام بها العالم النامي 81 مليار دولار سنويا في الفترة بين عامي 1996 و2005.
    وفي حين استحوذ الفائض التجاري الصيني المتزايد على معظم الاهتمام في الآونة الأخيرة، فإن أكبر مصدر لأموال صناديق الثروات السيادية، هو حقول نفط الشرق الاوسط.
    وكشفت خدمة ار.جي.اي مونيتور أن أصول الصناديق الحكومية التي تديرها دول مصدرة للنفط تصل الى خمس احتياطيات البنوك المركزية العالمية البالغة 5.3 تريليون دولار.
    ومثل الصندوق الحكومي الصيني اجرت هيئة أبوظبي للاستثمار، وهي ربما أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم محادثات لتملك حصة أقلية في صندوق امريكي للاستثمارات الخاصة.
    ولم تكن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي ثارت فيها المخاوف فقد توقف وزراء المالية الأوروبيون ايضا عند تنامي نفوذ الصناديق السيادية.
    وقال الائتلاف الحاكم في المانيا الشهر الماضي، انه يتوقع وضع مسودة قانون هذا العام لحماية شركات ألمانية معينة من عمليات التملك الأجنبي. وتضغط الخزانة الأميركية على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصدار قائمة بأفضل الممارسات التجارية لصناديق الاستثمار السيادية.
    وفي الأسبوع الماضي وتحت ضغط من مشاعر الحماية التجارية في الكونغرس الأميركي وقع الرئيس جورج بوش على مشروع قانون يعزز اجراءات الفحص والتدقيق في عمليات التملك الأجنبية في شركات أميركية.
    ويلزم القانون لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة المكلفة تحديد ما اذا كانت عمليات التملك الأجنبية ستضر بالأمن القومي الأميركي بتخصيص وقت أطول لفحص الصفقات. وفي العام الماضي درست اللجنة 113 صفقة تزيد قيمتها عن 95 مليار دولار بزيادة 73 في المائة عن العام السابق.
    والسياسة الحمائية مكروهة منذ وقت طويل في حي المال الاميركي وول ستريت. لكن هذا الموقف تغير الآن.
    وفي هذا الاطار يقول بوب دول مدير الاستثمارات في مؤسسة بلاك روك كابيتال، ان تهديد السياسة الحمائية لم يبلغ بعد من القوة ما يجعله يؤثر على سوق الاسهم أو يدفع المستثمرين الأجانب للابتعاد عن الأصول الاميركية.
    ويعتقد كثير من المحللين أن مزيدا من عمليات التملك الأجنبية لشركات أميركية هي الخطوة المنطقية التالية في ضوء الثروات الهائلة في الخارج وهبوط الدولار.
    وربما يكون هذا الأمر منطقيا، لكنه ليس بالضرورة سهلا. ففي العام الماضي أثار بيع أصول في ستة موانئ أميركية كبرى لشركة موانئ دبي العالمية عاصفة سياسية عاتية جادل فيها مشرعون امريكيون بأن الصفقة ستعرض الأمن القومي للخطر.
    وقال اندرو كارولي استاذ التمويل في جامعة اوهايو «هناك دائما خطر أن يشعر الناس بأنهم مهددون من احتمال تملك وكالات حكومية أو شبه حكومية، حصصا مالية كبيرة في مؤسسات خاصة». لكنه أضاف «لست واثقا بأن هناك ما يمكن عمله حيال الأمر بسبب القوة الحتمية للعولمة هنا».

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

    مجموعة سعودية تشتري ايتون كولكشن البريطانية للفنادق
    تأتي ضمن خطة توسعية قيمتها مليار دولار في 2007


    لندن: «الشرق الأوسط»
    قالت مجموعة ام.بي.سي انترناشيونال، المملوكة لسعوديين أمس إنها اشترت مجموعة ايتون كولكشن البريطانية للفنادق الفاخرة وفندق اوستريان شوارزنبرج بالاس في فيينا. وقالت «ام.بي.سي» في بيان بثته وكالة رويترز، ان هذه المشتريات جزء من خطة للتوسعة قيمتها 3.75 مليار ريال (مليار دولار) لعام 2007. ولم تذكر تفاصيل عن الصفقات التي تشمل أيضا باليه كورسو وهو مركز تجاري نمساوي. وأضافت ان «ايتون كولكشن» تم شراؤها عبر «جيه جيه دبليو للفنادق والمنتجعات» وهي احدى شركات مجموعة ام.بي.سي. ونقل البيان عن محمد بن عيسى الجابر رئيس مجموعة ام.بي.سي قوله «فنادق ايتون كولكشن تنسجم مع فنادقنا في بريطانيا». وذكرت صحيفة «فاينانشال ميل» البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر ان ايتون كولكشن ستباع الي مستثمر من الشرق الاوسط في صفقة قيمتها 70 مليون جنيه استرليني (141 مليون دولار). وأضافت أن مؤسسها بيتر تايري سيستمر في قيادة المشروع.
    وتعتبر مجموعة «ايتون كولكشن» من شركات الفنادق الفخمة والخاصة بتسوق البضائع الغالية الثمن، وهي تملك خمسة فنادق في المناطق التجارية في لندن وليدز وادنبره.







    مصر تتجه إلى فصل نشاط نقل الكهرباء عن الإنتاج والتوزيع
    لضمان دخول القطاع الخاص في مشاريع الطاقة وسط التزام حكومي بتسديد فرق التكلفة


    القاهرة: عادل البهنساوي
    انتهت الحكومة المصرية من إعداد تشريع جديد ينظم العمل في قطاع الكهرباء ويضع نهاية لسيطرة الحكومة على قطاعي النقل والإنتاج والتوزيع، وتتجه النية حاليا إلى فصل قطاع النقل الذي يدير الشبكة الموحدة عن ملكية الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان فتح الاستثمارات أمام القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
    وبحسب التشريع الجديد الذي يجرى حاليا ضبط مواده في صيغتها النهائية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليقدمه بدوره إلى البرلمان لإقراره خلال دورته القادمة، فإن الحكومة المصرية تتجه لإعطاء سلطات واسعة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في إقرار التعريفة الاقتصادية للكهرباء وتقديمها إلى الحكومة للنظر في تطبيقها.
    وقال الدكتور حافظ السلماوي مدير الجهاز لـ«الشرق الأوسط» إن الجهاز سيقر التعريفة التي يراها تتماشى مع الأسس الاقتصادية ولكن لن تكون له سلطة في تطبيقها على الجمهور، موضحاً أن ذلك سيخضع لسلطة الحكومة.
    ولفت السلماوي إلى أن الحكومة التزمت بتسديد فرق التكلفة لقطاع الكهرباء فيما لو باعت الكهرباء للمستهلكين بالاسعار المدعمة، وأشار السلماوي إلى أن القانون الجديد أبقى على شبكة النقل القومية في قبضة الدولة، مبينا ان الشبكة سيديرها «المشغل المستقل» الذي سيقوم بادارة سوق الكهرباء بما يحويه من جوانب فنية وجوانب تعاقدية، وحدد القانون 11 مادة لدور المشغل المستقل وبناء على القانون ستجرى إعادة هيكلة فنية وإدارية للشركة المصرية للنقل الحالية بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها، موضحاً أنه ستتم الاستعانة بخبرات أجنبية في البداية حتى لا تحدث ارتباكات في تطبيق التجربة.
    وسمح القانون بوجود ما يسمى موزع الكهرباء المعتمد فيما يشبه تاجر الجملة حيث تم فتح الباب لأية جهة كي تقوم بشراء الكهرباء من المنتجين وإعادة توزيعها على المستهلكين النهائيين من دون تحديد منطقة جغرافية معينة وفتح القانون الباب أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في توليد الطاقات الجديدة والمتجددة لأول مرة للمساهمة في خطة الدولة التي تستهدف الوصول بنسبة 20 % من الطاقة المولدة عام 2020 من هذه المصادر حيث وضع القانون آليات للتنفيذ وتشجيع المستثمرين.
    كما وضع القانون نظامين لطرح هذه المشاريع على القطاع الخاص، النظام الأول الذي سيمثل المرحلة الأولى في التطبيق سيكون من خلال طرح مناقصات تنافسية على المستثمرين وسيكون الفائز بالمشروع هو من سيبيع الكهرباء إلى المشغل الحكومي، بأقل سعر وحسب المواصفات الفنية المطلوبة، أما المرحلة الثانية ستقوم الحكومة بتحديد ما يسمى «بالتعريفة المميزة»، وطرحها على من يرغب في تنفيذ هذه المشاريع بالتعريفة التي حددتها الحكومة.
    وأوضح مدير الجهاز أن الدولة ستقوم بتسديد فارق تكلفة انتاج الكيلووات ساعة من هذه المصادر مضافا إليه هامش ربح فيما لو باع المستثمر الكهرباء إلى المشغل الحكومي الذي يحصل على الطاقة من شركات الكهرباء الحكومية والذي تعتبره الدولة هو الأقل دخلا، وفيما لو باع المستثمر الكهرباء إلى «المستهلك الحر» كصاحب قرية سياحية مثلا فإن دور مشغل الشبكة سيكون تنفيذ العقود الثنائية الموقعة بين المستثمرين والمستهلكين الأحرار حسب التعريفة المتفق عليها بينهما من دون تدخل من الحكومة في تحديدها.
    وسمح القانون لشركات الكهرباء الحكومية بتشجيع «التوليد المشترك» بينها وبين المستهلكين بحيث إذا كان لدى صاحب مصنع مثلا وحدة توليد كهرباء ولديه فائض عن حاجته فمن حق شركة الكهرباء التفاوض معه لشراء الفائض أو بيع الكهرباء إليه في حالة احتياجه للشبكة الحكومية.
    وخص القانون جهاز مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك في تحديد تعريفة البيع بين الطرفين، وكذلك سمح القانون في هذا الاطار بمشاركة المستهلكين الصناعيين في استغلال البخار الفاقد الناتج عن الغلايات بالمصانع في إعادة استخدامه مرة أخرى لإنتاج الكهرباء للوصول إلى أقصى كفاءة للطاقة.
    وفي إطار ترشيد الطاقة وتقليل الاستثمارات الحكومية في إقامة محطات جديدة سمح القانون لشركات توزيع الكهرباء الحكومية أن تقدم خدمات للمستهلكين غير بيع المنتج بهدف تخفيض الأحمال، وإعادة توزيعها وترشيد الطاقة والزم القانون في بداية كل عام الشركات بوضع خطط لهذه الأنشطة، ومحاسبتها في نهاية العام على ما أنجزته.
    وفيما يتعلق بمنع الاحتكار فقد سمح القانون الجديد لأية جهة منتجة باستعمال شبكة الغير وتأجيرها مقابل رسوم، وأعطى القانون الحق للمستهلك النهائي بالحصول على الخدمة من أية جهة يريدها سواء جهة حكومية أو جهة خاصة من دون إلزامه أو الضغط عليه بالتعاقد مع جهة معينة، وذلك لتوفير نوع من التنافسية بين المنتجين والموزعين، على أن يقوم جهاز مرفق الكهرباء لضبط إيقاع السوق والرقابة ووقف الممارسات الضارة بالمنافسة ومواجهة التكتلات والتحالفات التي يمكن أن تحدث مستقبلا.
    وحدد القانون حزمة من العقوبات حسب نوع المخالفة من جانب أطراف الجهاز وهم المرخص لهم من الجهاز بممارسة الأنشطة سواء في الانتاج أو التوزيع.
    وتبدأ العقوبات من الانذار إلى الغرامات المالية إلى الوقف المؤقت للتراخيص «الضغط على المالك بتغيير الإدارة مثلا من دون وقف الخدمة أو دخول طرف آخر منافس»، وصولا إلى أقصى عقوبة بإلغاء الترخيص نهائيا.
    وبالنسبة للنزاعات بين المستهلكين وأطراف الجهاز فإن القانون سمح للمستهلك باللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى إلى الجهاز إذا أراد وحدد القانون عقوبات لجرائم سرقات الكهرباء ومهمات الشبكة والإضرار بالمنشآت الكهربائية.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

    مصر: 11.1 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2006 ـ 2007
    فائض ميزان المدفوعات يقفز إلى 5.3 مليار دولار


    القاهرة: ماجدة محمد
    أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2006 ـ 2007 عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 5.3 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وقال البنك المركزي المصري إن فائض ميزان المعاملات الجارية وحده بلغ 2.7 مليار دولار، كما بلغ صافي التدفق للداخل في ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية 1.1 مليار دولار. وفي بيان صدر امس عزا البنك المركزي المصري، فائض المعاملات الجارية إلى تصاعد كل من فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل وهو ما ساهم في تغطية الزيادة في عجز الميزان التجاري. وطبقا للبيان حققت الصادرات السلعية زيادة بمقدار 3.6 مليار دولار وبمعدل 19.3 في المائة لتبلغ نحو 22 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات السلعية بمقدار 7.4 مليار دولار بمعدل 24.3 في المائة لتبلغ 37.8 مليار دولار.
    وجاء ارتفاع الصادرات كمحصلة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 44.7 في المائة حيث تركز الجزء الأكبر من تلك الزيادة في مجموعتي السلع تامة الصنع والسلع نصف المصنعة.
    على الجانب الاخر تراجعت الصادرات البترولية بمعدل طفيف بلغ 1.1 في المائة وقد جاءت الزيادة في الواردات محصلة لزيادة الواردات غير البترولية بمعدل 34.4 في المائة وتراجع الواردات البترولية بمعدل 23 في المائة. وذكر بيان المركزي المصري أن الفائض المحقق بالميزان الخدمي زاد بمعدل 39.8% ليبلغ 11.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المتحصلات الخدمية وأهمها الإيرادات السياحية بمعدل 10.7% لتبلغ نحو 8 مليارات دولار وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 17.2% لتبلغ نحو 4.2 مليار دولار نتيجة لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية، بالإضافة إلى تصاعد المتحصلات من دخل الاستثمار بمعدل 52.1 في المائة. وأشار إلى أن صافي التحويلات بدون مقابل حقق ارتفاعا بمعدل 27.3 في المائة ليبلغ 7.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2006 / 2007 مقابل 5.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها.
    وحول ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي قال المركزي إن الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.1 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وارجع الارتفاع إلى زيادة الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها لتصل إلى 5.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2006 ـ 2007، مقابل 3.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها وأيضا إلى زيادة صافي الاستثمارات في قطاع البترول ليصل إلى 3.1 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها إضافة إلى زيادة حصيلة الخصخصة لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 906 ملايين دولار خلال السنة المالية السابقة لها.







    انطلاق أول مصرف إسلامي في سورية
    برأسمال 100 مليون دولار وبمشاركة مستثمرين خليجيين


    دمشق: هيام علي
    يبدأ «بنك الشام الإسلامي» غدا الاثنين تقديم خدماته رسميا في السوق السورية كأول بنك إسلامي برأسمال 100 مليون دولار. ومن المقرر أن يجري حفل الافتتاح برعاية وحضور حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة. وقد انشئ المصرف بشراكة سورية وكويتية وسعودية وقطرية. ويعتبر ابرز المساهمين من الكويت: شركة «دار الاستثمار» و«البنك المركزي الكويتي» وشركة «الشال للاستثمار» وشركة «مجموعة الأوراق المالية» و«البنك المركزي الكويتي».
    ومن السعودية، شركة «المهيدب القابضة»، ومن قطر شركة «علي خليفة الكواري». وكان أبرز المساهمين من سورية: «الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار»، رجل الأعمال المغترب نبيل الكزبري (رئيس مجلس إدارة شركة شام القابضة) بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال السوريين.
    انطلاقة البنك ستكون عبر باقة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمتوافقة في الوقت نفسه مع احتياجات شريحة واسعة داخل المجتمع السوري، والتي تفضل التعامل مع الصيرفة الإسلامية.
    إذ تشير دراسة حول المصارف الإسلامية في سورية إلى أن هذه المصارف ستجذب 10% من زبائن المصارف الخاصة التقليدية إليها، كما يتوقع أن تجذب كتلة مهمة من مدخرات السوريين، والتي ما زالت خارج نطاق العمل المصرفي.
    نائب رئيس مجلس إدارة البنك فيصل الخطيب قال في تصريح صحافي، إن هناك سعيا للريادة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، عبر استخدام القدرات المعرفية والإبداعية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة، مؤكدا أن القيم الإسلامية والجودة الشاملة وحوكمة الشركات من أهم منطلقات بنك الشام الإسلامي.
    وقد اشار الخطيب إلى أن أنشطة وعمليات البنك تخضع لرقابة مصرف سورية المركزي للتأكد من سلامة المركز المالي للبنك ومساهمته في التنمية الاقتصادية في البلاد وفق القوانين والأنظمة السارية في سورية.
    كما يخضع البنك لإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تم اختيارها من الهيئة العامة التأسيسية لمساهمي البنك وذلك بهدف التأكد من أن عقود ومعاملات البنك تتم وفقا للضوابط الشرعية.
    واكد الخطيب أن الشكل الإسلامي يتميز بشرعيته من حيث ابتعاده عن الربا وأشكاله، واستناده على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والشفافية في التعامل المصرفي. كما انه مصرف استثماري يعتمد مبدأ المرابحة والمشاركة والاستصناع والإيجار المنتهي بالتمليك وغير ذلك من العقود الشرعية.
    وقال الخطيب إن البنك سيبدأ خطة سريعة للتفرع في كافة أنحاء سورية، حيث سيبدأ بأربع محافظات هي: حلب، حمص، حماه، اللاذقية.
    محمد سلمان مدير عام البنك اكد : «أن البنك سينطلق بطيف واسع من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى وجود مخططات لدى البنك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشعب السوري، مع محاولة تلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود خاصة في ما يتعلق بشراء المسكن والسيارة، والمساعدة في الانطلاق في المشاريع الاستثمارية.
    وأوضح سلمان أن انطلاقة البنك ستكون على أرضية واسعة، خاصة أن هناك دراسة تشير إلى أن 47% من السوريين، يفضلون التعامل مع المصارف الإسلامية.
    هذا إلى جانب توجه قسم لا بأس منه من الفعاليات الاقتصادية نحو المصارف الإسلامية والقيام بعملياتها الاستثمارية عبر المصارف الإسلامية التي تتميز بالشفافية والوضوح.
    يذكر أن بنك الشام الإسلامي كان قد أجرى عملية طرح على 25% من رأسماله على الاكتتاب العام، وقد تمكن من الحصول على تغطية أضعاف المبلغ المطروح.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

    رئيس مجلس إدارة «القلعة»: سنبني مصفاة للنفط في مصر بقيمة 2.4 مليار دولار بمشاركة خليجية
    د. أحمد هيكل لـ«الشرق الأوسط»: 55% من استثماراتنا لسعوديين وإماراتيين


    القاهرة : أسامة رشاد
    قال الدكتور احمد هيكل رئيس مجلس إدارة «القلعة» للاستثمارات في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في مكتبة بالقاهرة إن استثمارات القلعة بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 8 مليارات دولار تغطي العديد من المشروعات وأن 55% (حوالي 4.4 مليار دولار) من تلك الاستثمارات هي مساهمات من خلال مستثمرين سعوديين وإماراتيين.
    وأكد د. هيكل أن القلعة ستبدأ مطلع شهر سبتمبر (ايلول) المقبل إنشاء مصفاة نفط باستثمارات تبلغ 2.4 مليار دولار يسهم فيها بـ 70% مستثمرون أفراد من السعودية والإمارات كما تسعى القلعة للاستحواذ على شركه بترول (رالي) الكندية وتقيم حاليا مصنعا للاسمنت فى إثيوبيا وتسعى لبناء آخر فى ليبيا وكونت أخيرا شركة للتعدين في السعودية وتعمل على إقامة مصنع للأسمدة في الجزائر. وقال هيكل إن تأثير أزمة الرهن العقاري الأميركية ينتقل إلينا فقط من خلال صناديق الاستثمار العالمية وليس لنا علاقة مباشرة بالأمر.
    واعتبر أن أسعار الأسهم في بورصات الخليج والسعودية في الوقت الراهن جاذبة للاستثمار. وقال الدكتور هيكل «إن مجموعة القلعة تنظر الى قطاع البترول والغاز على انه قطاع واعد نظرا لان اتجاه الأسعار العالمية لكل ما هو متعلق بالطاقة سواء كان بترول أو غاز في زيادة متوقعة هذا على المستوى العام وفي مصر فإننا نواجه تحديات كبيرة في مجال الطاقة فنحن نستورد نحو 3 ملايين طن سنويا من الديزل وكذلك نستورد البوتاجاز فضلا عن الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء لهذه الأسباب نرى حاجة لمزيد من الطاقة وبالتالي الاستثمار في هذه المجال وبالتأكيد فان عائده سيكون جيدا».
    وكشف احمد هيكل إن «القلعة» في انتظار موافقة الجمعية العامة لشركة «رالي» الكندية في منتصف الشهر القادم (سبتمبر) على عرض الاستحواذ عليها بالكامل وقال «نعتقد أننا سنحقق عوائد جيدة من وراء الاستحواذ على (رالي) فالشركة لديها استثمارات في مصر وباكستان وسيتم تمويل الصفقة بقرض يبلغ 550 مليون دولار وباقي رأس المال مكون من كونسورتيوم من المستثمرين تقوده القلعة للاستشارات المالية وتعمل رالي في مجال التنقيب وانتاج البترول والغاز الطبيعي حيث تمتلك نسبة 100% حق امتياز حقل «عسران» في مصر والذي يوفر فرصة هائلة لانتاج البترول الثقيل. كما تمتلك 30% من امتياز في منطقة «صافد كوه» بباكستان حيث تشارك في التنقيب وانتاج وتكثيف حقل كبير للغاز الطبيعي. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لرالي حاليا 7000 برميل يوميا».
    وحول استثمارات القلعة فى مجال الاسمنت قال هيكل «لدينا 22% من مصنع مصر قنا للأسمنت ونحن مهتمين بزيادة الحصة اكثر من ذلك في الفترة القادمة».
    واعتبر أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة قراراً صائباً وبنسبة 100% لأنه من غير المعقول أن تدعم الحكومة الطاقه لكبار المنتجين كما أن أسعار الأسمنت التي تدور حول 400 جنيه للطن تنطوى على ربح معقول جدا حتى في ظل الزيادة المنتظرة في أسعار الطاقة.
    وأعلن هيكل تأسيس شركة في السعودية في الوقت الراهن تعمل في مجال التعدين، مشيراً إلى إن الطاقة الانتاجية للاسمنت في السعودية ستزيد 75 بالمائة في السنتين القادمتين وهذا يعني إن المعروض كبير وهناك اكتفاء ولذا قررنا أن ننظر إلى القطاعات الأكثر احتياجاً للطاقات الجديدة مثل قطاع التعدين.
    وأضاف هيكل في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» انه على مستوى المنطقة فالقلعة لديها توسعات في الجزائر تشمل مصنعا للأسمنت بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويا وكذلك مصنعا في سورية باستثمارات 90 مليون دولار ونقيم مصنعاً في إثيوبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويا باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، وكذلك نقيم مصنعاً في ليبيا بطاقة إنتاجيه 3 ملايين طن سنويا فضلا عن مصنع كردستان العراق بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا.
    وأضاف الدكتور احمد هيكل «أن القلعة استثمرت في خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 8 مليارات دولار في العديد من المشروعات وتمثل مساهماتنا في ذلك نحو 3 مليارات دولار منها 55% أي نحو 1.7 مليار دولار قادمة من الخليج (خصوصاً السعودية والإمارات) حيث لدينا علاقات استثمارية قويه هناك وأضاف ان سياسة القلعة الاستثمارية تعتمد على الدخول بنحو 20% من قيمة الصفقة والباقي مساهمات معظمها من الخليج ـ حيث شركائنا الرئيسيين ـ كما أن لدينا استثمارات في الإمارات وقطر كذلك في مجال توزيع الغاز».
    وحول تأثير أزمة أسواق المال العالمية على مصر والمنطقة قال الدكتور هيكل «إن التأثير ينصب كله من خلال صناديق الاستثمار العالمية العاملة في تلك الأسواق إذ ليس لنا علاقة مباشرة والى حد كبير بأزمة الرهن العقاري الأميركية لكن التأثير يتأتى وينتقل من خلال تلك الصناديق التي عادة ما تلجأ للبيع في مثل تلك الظروف وأستطيع القول بخصوص أسواق المال في منطقة الخليج العربي أن الصورة إيجابية فأسعار أسهم الشركات هناك رخيصة إلى حد ما ومعقولة خصوصاً في أسواق مثل السعودية التي هبطت خصوصاً ان أسعار البترول موجودة بما هي عليه الآن. وفيما يخص مصر لا أستطيع إنكار الدور الذي قامت بها تلك الصناديق فى الفترة الماضية فى تمويل زيادة رأسمال العديد من الشركات المصرية لتغطيه التوسعات».
    وحول ما إذا كان من الوارد طرح حصة من مجموعة القلعة القابضة فى البورصة المصرية قال هيكل «إن الفكرة مطروحة ويتم بحثها ولكن لا اعتقد أن يتم ذلك خلال السنة والنصف القادمة وربما يحدث بعد ذلك». وأوضح الدكتور هيكل السبب الرئيسي وراء قيام القلعة ببيع «المصرية للأسمدة» لـ«أبراج كابيتال» الإماراتية في شهر يونيو (حزيران) الماضي رغم إن الشركة تحقق أرباحا قوية فقال «انه لم يكن هناك أي فرصة لزيادة التوسعات نظراًً لان الحكومة المصرية أوقفت إبرام عقود غاز جديدة لمشروعات الأسمدة فضلا عن أن سعر البيع كان جيدا (1.4 مليار دولار) وحقق أرباحاً رأسمالية كبيرة لنا وللمساهمين وما زال لدينا حصة في الشركة التابعة للمصريه للأسمدة في الجزائر بنسبه الثلثين وندخل حالياً في مزايدة على إنشاء مصنع للأسمدة في الجزائر.
    وقال الدكتور هيكل «ستبدأ القلعة مطلع الشهر القادم في بناء مصفاة للنفط في مصر بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليار دولار بمشاركة تبلغ نحو 70% لمستثمرين أفراد من السعودية والإمارات ـ رفض الكشف عن أسمائهم ـ وهو ما يعد اكبر استثمار خاص في مصر على الإطلاق وتم تأسيس شركة خاصة للمشروع برأسمال 550 مليون دولار ونعتزم زيادته أكثر من ذلك وسيتم تمويل باقي الصفقة من خلال قروض من بنوك عالمية ومحلية ويستغرق بناء المصفاة نحو 4 سنوات».







    مسؤول اقتصادي: من «السابق لأوانه» القول إن أزمة الأسواق العالمية قد انتهت
    مع توقعات أن يسود الحذر خلال الأيام المقبلة وسط موسم الإجازات


    لندن: «الشرق الاوسط»
    اعتبر رئيس البنك المركزي البرازيلي هنريك ميريل ان من «السابق لأوانه» القول ان الازمة المالية التي اصابت الاسواق العالمية قد انتهت على رغم الانتعاش في الايام الاخيرة.
    واضاف ميريل في تصريح صحافي اول من امس ان البنك المركزي لم «يتلق حتى الآن مؤشرات عن انحسار الازمة في الولايات المتحدة».
    وقال «ان من المفترض حصول بعض التباطؤ في الاقتصاد الاميركي، لكن الى اي مدى، هذا يبقى موضع نقاش». واعتبر انه اذا كان هذا الانحسار قويا جدا، وهذا من المبكر جدا تأكيده، «فانه سيشمل كافة البلدان».
    ولم يعلق ميريل على احتمال خفض نسبة الفائدة في الولايات المتحدة، لكنه قال ان «البنك الفيدرالي الاميركي مستعد للتدخل».
    لكن صحيفة «الفايننشال تايمز» أكدت في عددها الصادر امس ان المحللين والمستثمرين يتوقعون ان يسود الهدوء الاسواق المالية العالمية على مدى الايام القليلة المقبلة. وقال مسؤول بنكي كبير رافضا الافصاح عن اسمه للصحيفة «الاسبوع المقبل لن يتأثر بالاساسيات الاقتصادية او العوامل الفنية.. مديرو الاقسام وصانعو القرارات في البنوك جميعهم في اجازة».
    واوضحت الصحيفة ان القرارات الكبيرة المتعلقة بالاستثمار او الائتمان مجمدة في الوقت الراهن، مبينة ان هذا الامر يعني ان الاسواق لن تشهد حركة كبيرة خصوصا في اوروبا حيث يذهب البنكيون عادة في اجازات طويلة خلال شهر اغسطس (اب).
    وحتى في الولايات المتحدة، فان معظم الوحدات الاقتصادية لا تعمل بكامل طاقتها، الا بعد انتهاء عطلة عيد العمال الاميركية التي تصادف يوم الاثنين الثالث من سبتمبر (ايول) المقبل. بالتالي فان القرارات المهمة في الاسواق لن تتخذ حتى الشهر المقبل.
    وفي هذا السياق، سجلت وول ستريت والبورصات الاوروبية ارتفاعا مع ختام تعاملات الاسبوع بعد ارقام طمأنت المستثمرين لجهة تأثير ازمة القروض العقارية في الولايات المتحدة، لكن الاسواق المالية الاسيوية لم تلحق بركابها.
    وقد اقفلت بورصة نيويورك على ارتفاع ملحوظ اول من امس الجمعة بعد افتتاح الجلسة بانخفاض طفيف. وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.08 % ليصل الى 13378.87 نقطة ومؤشر ناسداك بنسبة 1.38% ليصل الى 2576.69 نقطة.
    وباستثناء فرانكفورت، سجلت البورصات الاوروبية الرئيسية بدورها ارتفاعا عند الاقفال على اثر التحسن الذي سجلته وول ستريت. ففي باريس اقفل مؤشر كاك 40 على ارتفاع بنسبة 0.83% ومحا الخسائر المسجلة منذ بداية العام فيما كسبت بورصة لندن 0.37% في ختام جلسة متذبذبة.
    وفي بروكسل، اقفل مؤشر بيل-20 على ارتفاع بنسبة 0.98% فيما تقدم مؤشر ايه اي اكس في امستردام بنسبة 0.65% وبورصة سويسرا 0.43% وميلانو اس بي/ميب 0.62% ومدريد ايبيكس 35 بنسبة 0.29% ولشبونة بي اس اي 0.26%.
    في المقابل، سجل مؤشر داكس في فرنكفورت تراجعا طفيفا بنسبة 0.06% فيما يتنامى القلق بشأن تأثير الازمة العقارية الاميركية على المصارف الالمانية.
    وبحسب الصحافة، فان البنك العام ساشن ال بي انقذ في اللحظة الاخيرة من قبل المساهمين فيه، وهي معلومة تلقي بظلالها على اسهم المؤسسات المالية الكبرى في فرنكفورت مثل اليانتس او كومرستسبنك.
    ومما ساعد البورصات الاميركية والاوروبية الاعلان عن ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 2.8% لتبلغ 870 الف وحدة سكنية بدلا من 825 الف وحدة متوقعة من قبل المحللين.
    وتخشى الاسواق ارقاما اقل من التوقعات التي دعمت فكرة حصول تدهور سريع لسوق العقارات الاميركية مع خطر انتقال العدوى الى الاقتصاد الاميركي برمته وحتى العالمي. ووقع الازمة المالية الاخيرة على «الاقتصاد الحقيقي» اصبح من المواضيع الرئيسية المثيرة للتساؤل لدى المستثمرين.
    وراى رينيه ديفوسيه المكلف الشؤون الاستراتيجية لدى مؤسسة ايكسيس سيه اي بيه في باريس «ان الاقتصاد الاميركي لم يمت. وذلك يذهب في اتجاه ان الازمة مالية لكنها ليست عامة».
    لكن الحذر يبقى سيد الموقف، خصوصا ان مدى تأثر المؤسسات المالية بالقروض الاميركية التي تنطوي على مجازفة ما زال مجهولا. وظهرت مخاوف جديدة بشأن سوق الاسكان في الولايات المتحدة، عندما قال انجلو موزيلو الرئيس التنفيذي لشركة «كانتريوايد فاينانشال» أمس الخميس، إن ركود سوق الاسكان قد يدفع الاقتصاد الأميركي الى الكساد.
    لكن بيانات ايجابية وغير متوقعة لقطاع المساكن في الولايات المتحدة ساهم في انعاش الاسواق وتهدئة المخاوف. وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقرير، إن مبيعات المساكن الجديدة، سجلت زيادة بلغت 1.8 في المائة الي معدل سنوي للمبيعات قدره 870 ألفا في يوليو (تموز) بعد تراجعها في الشهرين السابقين.
    وكانت البورصات الاسيوية قد اقفلت من جهتها على تراجع معتدل باستثناء شنغهاي. ففي طوكيو التي تعد السوق المالية الثانية في العالم خسر مؤشر نيكاي 0.41 %. وفي هونغ كونغ تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.19% بعد اسبوع جيد سجل خلاله ارتفاعا بمعدل زاد عن 12% بفضل سلسلة من النتائج الجيدة للشركات.
    وفي شنغهاي، قفز المؤشر المركب بنسبة 1.49 مسجلا رقما قياسيا جديدا بفضل تفاؤل المستثمرين في ما يتعلق بالشركات الصينية. وهذا دليل جديد على ان السوق المالية الصينية لا تتأثر كثيرا باضطرابات الاسواق العالمية.
    وعلق بول شولت المسؤول عن الشؤون الاستراتيجية لدى مؤسسة ليمان برازرس «ان وضع الصين جيد للغاية لدرجة تسعى معها الى ارساء سقف لاسعار الاصول. خلافا للولايات المتحدة التي تحاول ايجاد السعر الادنى».
    واخيرا سجلت البورصات في اميركا اللاتينية هي ايضا ارتفاعا. وكسبت بورصة بوينس ايريس 2.11% (مقابل 7.90% على مدى اسبوع) وبورصة مكسيكو 1.97% فيما تقدمت بورصة ساو باولو بمعدل 2.22%. وعلى صعيد اسواق الصرف العالمية فقد تالق الجنيه الاسترليني حيث حقق اكبر مكاسبه امام الدولار الاميركي منذ شهر يناير (كانون الاول) مع ختام تعاملات الاسبوع اول من امس.
    وعزا المراقبون هذا الانتعاش في العملة البريطانية الى توقعات السوق ان يقدم بنك انجلترا (البنك المركزي) الى رفع اسعار الفائدة، وفي المقابل، ان يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الاميركي بتخفيضها.
    كما ارتفع الجنيه الاسترليني امام الين محققا بذلك اكبر مكاسبه امام العملة اليابانية بعد اتجاه المستثمرين الى العملات مرتفعة العائد حيث سجل الجنيه 2.0095 مقابل الدولار، وهو اول ارتفاع له فوق حاجز الدولارين منذ 17 اغسطس (آب) الحالي.
    كما قفزت العملة البريطانية مقابل الين بنحو 3 في المائة الى 232.96 ين من 226.57 ين مع نهاية الاسبوع السابق. وارتفع الجنيه اما اليورو الى 67.87 بنس من 68.01 بنس بحسب الارقام التي اوردها موقع بلومبيرغ المالي.
    وتراجع الدولار الى ادنى مستوياته أمام العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) منذ شهر مارس (اذار) الماضي وسط تراجع المخاوف من ان ضعف قطاع المساكن في اميركا قد يدفع الاقتصاد العالمي الى التباطؤ.
    الى ذلك، سجل الين الياباني اكبر تراجع له امام اليورو منذ عام 2003 مع توجه المستثمرين الى العملات مرتفعة العائد وتراجع الدولار بنحو 1.5 في المائة امام اليورو الى 1.3675، وهو اكبر هبوط له منذ منتصف شهر مارس (اذار)، لكن الدولار صعد امام الين بنحو 1.8 في المائة الى 116.44 ين.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

    دبي: مبيعات الذهب تتجاهل ارتفاع الأسعار وتقفز 33% في يوليو
    رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات: المبيعات ستبقى قوية في الربع الثالث.. وستزداد قبل نهاية العام


    دبي: «الشرق الأوسط»
    قال مسؤول بصناعة الذهب في دبي أمس ان قيمة مبيعات الذهب في الامارة قفزت بنسبة 33 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي رغم ارتفاع الأسعار.
    وأوضح توحيد عبد الله رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي «الأسعار ما زالت جيدة جدا للعملاء ونحن نجتذب مشترين جددا كل يوم»، معتقدا أنه سيكون بمقدورهم هذا الشهر أن يجاروا الزيادة البالغة 33 في المائة التي شهدوها في يوليو الماضي.
    وصعدت قيمة مبيعات الذهب 40 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 35 في المائة في النصف الاول من العام. وقال عبد الله في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء «المبيعات ستبقى قوية في الربع الثالث من العام وستكون مرتفعة جدا في الربع الرابع مع اقترابنا من نهاية رمضان ومهرجان ـ دبي ـ للتسوق».
    وينتهي شهر رمضان هذا العام في حوالي 13 أكتوبر (تشرين الاول)، حيث يشهد عيد الفطر الكثير من الزيجات. ويخشى بعض المتعاملين ان مبيعات الذهب في دولة الامارات العربية قد تهبط من حيث الحجم بحوالي 10 في المائة عام 2007 مثلما حدث في العام السابق بسبب تقلبات الأسعار وارتفاعها. لكن مسؤولين بالصناعة قالوا ان شهية المنطقة للذهب تبقى قوية رغم ارتفاع الأسعار نسبيا.
    وفي مايو (أيار) العام الماضي، سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى لها في 26 عاما عند 730 دولارا للاوقية (الاونصة). وأنهت الاسعار جلسة التعاملات في أوروبا أول من أمس عند 667.9-668.7 دولار للاوقية.
    وتجتذب المجوهرات المعفية من الضرائب في اسواق الذهب والمجمعات التجارية في الامارات السياح العرب الخليجيين والغربيين. ونمت اقتصادات دول الخليج العربية بحوالي 7 في المائة عام 2006 مدعومة باسعار النفط المرتفعة وهو ما زاد شهية المنطقة للمجوهرات.
    وقال مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي ان الطلب على الذهب في الربع الثاني من العام في دولة الإمارات زاد بنسبة 14.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام الى 29.8 طن.
    وكان احدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، قد ذكر ان منطقة الشرق الأوسط سجلت زيادة في الطلب على الذهب في الربع الثاني من العام الحالي. كما ان الطلب على المعدن الأصفر في المنطقة ارتفع في الربع الثاني بـ20 %من ناحية الوزن، محققا 97.5 طن حيث زاد الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 21 %، وارتفع في قطاع الاستثمار بالتجزئة بنسبة 9 %. وعزا المجلس هذا الارتفاع إلى قوة اقتصادات المنطقة مع استقرار أسعار الذهب العالمية.
    وأشار التقرير إلى أن الطلب على المعدن الاصفر في السعودية (خامس دولة في العالم)، سجل أعلى زيادة في المنطقة حيث ارتفع بنسبة وصلت إلى 30 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 من ناحية الوزن وبما يعادل ارتفاعا قدره 38 في المائة من ناحية القيمة الدولارية حيث وصل الارتفاع إلى 30 % من ناحية الوزن في كل من المجوهرات الذهبية وقطاع الاستثمار بالتجزئة. ووصف التقرير الطلب من قبل المعتمرين والزوار في الربع الثاني بأنه كان جيدا والذي رافق الحملة التسويقية الكبيرة التي أطلقها مجلس الذهب العالمي مع مجموعة سعودية صناعية.
    كما اشار المجلس في تقرير الى ارتفاع الطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 19% ليصل إلى 922 طنا، إذ حفز انحسار تقلبات الأسعار الطلب على المشغولات الذهبية في الهند ومختلف أنحاء العالم، وفقا لبيانات أصدرها مجلس الذهب العالمي الأربعاء الماضي.
    وأوضح المجلس في تقريره الفصلي الذي يحمل عنوان «اتجاهات الطلب على الذهب» أن الطلب على المشغولات زاد بالربع الثاني من العام بنسبة 29% إلى 675.1 طن تدعمه زيادة بنسبة 89% في الهند (أكبر مستهلك للمعدن في العالم) بالإضافة إلى الصين والشرق الأوسط.
    وتصدرت الهند قائمة المستهلكين بمقدار 240 طنا في الربع الثاني ارتفاعا من 116.4 طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبينما ارتفع الطلب في الصين والشرق الأوسط، فقد انخفض في الولايات المتحدة 4%، وتراجع إجمالي المعروض من الذهب 7% إلى 840 طنا من 902 طن.







    بريطانيا: الحاجة تزداد لإعادة النظر في أنظمة الإقراض العقاري بعد الأزمة الأميركية
    إسترداد المؤسسات المالية للمساكن ارتفع بنسبة 30% عن العام الماضي


    لندن: جوليا ورديغيير*
    كانت سوزان ويتكر تشعر باليأس. فقبل 4 سنوات اشترت اول شقة لها في بلدة روتشستر، التي تبعد اقل من ساعتين عن لندن. كان سعر الفائدة قد بدأ في الارتفاع آنذاك، ولم يعد دخلها من المحل الذي تديره مع شريكها يكفي لتغطية اقساط القرض ذي الفائدة المتغايرة. وخوفا من استرداد الشركة المقرضة للمنزل لجأت لترتيبات تزداد شعبية هنا معروفة باسم «البيع والاستئجار مرة اخرى».
    ويعمل هذا النظام كما يلي: تشتري شركة خاصة منزلها وتسمح لها بتجنب الاستيلاء على البيت، ثم تؤجر الشركة المنزل لها ولشريكها وبالتالي لا يضطران الى الانتقال.
    والنقطة التي يجب الانتباه اليها ان الشركة دفعت لهما ثمنا اقل من قيمة الشقة في السوق.
    ومثل هذه المعاملات ليست مألوفة في الولايات المتحدة، ويقول سماسرة القروض شراء المساكن انهم لا يشجعون مثل هذه المعاملات بسبب امكانية استغلال المقرضين غير الامناء اصحاب البيوت الذين يمرون بظروف صعبة.
    الا ان الظروف الصعبة تحتاج الى اجراءات صعبة. ففي الوقت الذي يخشى فيه الاميركيون انتشار وباء استيلاء المقرضين على المساكن، بسبب انهيار سوق الاقراض للاشخاص الذين لا يتمتعون بوضع مالي جيد، فإن بريطانيا تعاني من مثل ذلك الوباء.
    فإسترداد المؤسسات المقرضة للمساكن وصل الى اعلى رقم له منذ 8 سنوات، فقد استردوا 14 الف مسكن في عام 2007، بزيادة قدرها 30 في المائة عن العام الماضي، طبقا لمجلس مقرضي قروض الاسكان. كما يوجد 125 الف بيت متأخر في دفع اقساط القرض.
    كما ان حالات الافلاس الشخصية وصلت الى اعلى درجة لها، بسب زيادة انهيارات قروض الاسكان. وقد وصل الموقف الى درجة صعبة ـ مثل التهديدات باستغلال اصحاب المنازل ـ مما دفع حكومة رئيس الوزراء الجديد غوردون براون الى محاولة تغيير اساسيات نظام الاقراض الاسكاني.
    هل ستنجح الحكومة؟ سؤال مفتوح، ولا سيما اهتمام البريطانيين بملكية المساكن، والقروض الاسكانية ذات سعر الفائدة المتغاير والقروض الشخصية. وتجدر الاشارة الى ان المستهلك البريطاني هو اكثر شخص مواطن مدين في مجموعة الدول السبع، وبرامج التلفزيون الخاصة بالعقارات وتقديم النصائح فيما يتعلق بالديون هي من بين اكثر البرامج شعبية في البلاد.
    وتوضح فرانسيس ووكر من خدمة استشارات ديون المستهلك «نعيش في مجتمع نشجع فيه الناس على الاقتراض، وهناك الكثير من الضغوط لدخول عالم ملكية المساكن، الذي اثبت انه استثمار جيد بالنسبة للبعض».
    وفي الوقت الراهن يحصل 5 في المائة فقط من مشتري المساكن في بريطانيا على قرض اسكاني بسعر فائدة ثابت. والامر الاعتيادي هنا هو الحصول على قرض اسكاني بسعر فائدة ثابت للعامين الاولين، ثم الحصول على قرض بسعر فائدة متغاير باقي الفترة.
    ولكن سعر الفائدة على القروض المتغير ارتفع ارتفاعا كبيرا مع رفع مصرف انجلترا سعر الفائدة الاساسية ـ خمس مرات في 12 شهرا بحيث وصل الى 5.57 في المائة وهو اعلى سعر فائدة منذ عام 2001.
    واضف الى ذلك ارتفاع تكلفة الاشياء الضرورية، مثل الطعام والمنافع، فيجد المستهلك البريطاني نفسه محاصرا. ويقول خبراء الاقراض هنا ان ذلك هو السبب وراء لجوء مزيد من اصحاب البيوت هنا الى بيع بيوتهم وإعادة استئجارها. وقد اثار انتشار هذا السوق غير الخاضع للتنظيم قلق المشرعين لخوفهم من ان اصحاب البيوت يبيعون بيوتهم بقيمة تصل الى 75 في المائة فقط من قيمة السوق، بدون ضمانات بالسماح لهم بالبقاء في تلك البيوت بعد 6 اشهر وهو الحد الادنى لفترة الاستئجار.
    ويحاول المشرعون الآن اكتشاف طريقة لتشجيع المزيد من اصحاب البيوت للحصول على قروض بإسعار فائدة ثابتة، الا ان ذلك لن يساعد هؤلاء الذين يوجهون استرداد المقرضين على بيوتهم، او منع تهديدات القروض ذات اسعار الفائدة الباهظة.
    واذا كانت هناك نقطة جيدة في بريطانيا فهي انها، على العكس من الولايات المتحدة، لا تزال اسعار البيوت ترتفع، بعد زيادتها ثلاث مرات منذ عام 1997. فزيادة اسعار الفائدة الاخيرة لم تؤد الى وقف الزيادة. وفي الواقع فإن اتحاد الاسكان الوطني تكهن بارتفاع اسعار الفائدة بنسبة 40 في المائة في الخمس سنوات القادمة، مما يرفع متوسط سعر البيوت، التي تكلف 11 مرة متوسط الاجر السنوي في بريطانيا الى 302400 جنيه استرليني.
    وما دامت اسعار البيوت ترتفع يمكن لأصحاب البيوت الذين يتعرضون لمشاكل بيع بيوتهم والحصول على مبلغ كاف لدفع القرض ـ نظريا. وفي الواقع فإن بيع العقار هنا يمكن ان يستغرق عدة اشهر، وهو ما يعني ان العديد من اصحاب البيوت سيواجهون استرداد شركات الاقراض للبيوت قبل الانتهاء من البيع.
    كما ان ارتفاع اسعار البيوت يمكن ان يحول دون شراء بعض الاشخاص لعقارات، ولكن البعض الآخر سيحصل على قرض اسكاني اكبر. والجدير بالذكر ان شراء بيوت متأصل في الشخصية البريطانية لدرجة ان معظم المستهلكين يفضلون الحصول على قرض اضافي بدلا من الاستئجار، حتى اذا لم يتمكنوا من رده.
    وقد حذر بعض المستشارين في مجال الاقراض من ان زيادة الطلب على القروض يمكن ان يؤدي الى زيادة في التساهل في منح القروض ودفع مزيد من الناس لإعلان افلاسهم، وهو الامر الذي يمكن ان يؤدي بالاضرار بنفقات المستهلكين ويتسبب في ابطاء النمو الاقتصادي.
    وقد دفع ذلك حكومة براون الجديدة الى التقدم بمبادرتين تهدف الى التأكد من ان سوق الاسكان البريطاني المزدهر لن ينهار. وتهدف تلك الاجراءات الى بناء 240 الف بيت سنويا بحلول عام 2016 لطرح بيوت ذات اسعار يسهل الحصول عليها وتشجيع المقرضين على تقديم قروض بأسعار فائدة ثابتة لمدة 25 سنة. ويقدر خبراء قروض الاسكان ان مليوني قرض اسكاني ستدفع سعر فائدة اعلى في الـ18 شهرا القادمة. وقروض الاسكان ذات سعر الفائدة الثابت تحد من مخاطر زيادة اسعار الفائدة، الا ان التفكير قصير المدى بين المقترضين البريطانيين والافتقار الي سوق سندات يغطى تلك القروض في بريطانيا منع قروض الاسكان ذات سعر الفائدة الثابت من الانتشار هنا. وسوق القروض الاسكانية في الولايات المتحدة يمول عبر اسواق رأس المال ـ وهي السبب وراء بعض المشاكل التي يعاني منها السوق الان ـ الا ان سوق القروض الاسكانية في بريطانيا فهو سوق يمول عبر ودائع الادخار في المصارف. ويدرس الستر دارلينغ وزير الخزانة البريطاني، عدة خطط لخلق اطار قانوني للسماح للمصارف وغيرها من المقرضين بإصدار سندات تغطية، وجعلها جذابة للمستهلك، لكي تساعد المقرضين على خلق رأسمال يمول قروض الاسكان ذات سعر الفائدة الثابت على المدى الطويل.
    الا ان هذه المهمة يمكن ان تصبح اكثر صعوبة الآن اذا ما وضعنا في الاعتبار مشاكل سوق القروض العقارية في الولايات المتحدة. لقد ادى تحرير سوق العقارات في بريطانيا في الثمانينات في عهد مارغريت ثاتشر الى ازالة بعض القيود، كما يعترف المقرضون الذين يقدمون القروض الاسكانية بإسعار فائدة تنافسية على المدى القصير. وضعفت شعبية قروض الاسكان ذات سعر الفائدة الثابت في التسعينات عندما وصلت سعر الفائدة الى 15 في المائة.
    وفي مارس (آذار) اصبح «ناشونوايد» وهو ثالث اكبر مقدم للقروض الاسكانية في بريطانيا بعد «اتش بي او اس» و«آبي»، اول شركة كبرى تقدم قرضا اسكانيا بسعر فائدة ثابت لمدة 25 سنة. وقال ستورت برناو المدير التنفيذي لناشون «اذا ما اصبح ذلك جذابا، فالوقت قد حان الآن.
    الا ان بعض المحللين يبقون متشككين. فقد اوضح جيمس كوتون مستشار شؤون القروض الاسكانية في مؤسسة «لندن اند كونتري» للقروض الاسكانية «الناس لا يشعرون بالراحة وهم يقيدون انفسهم لتلك الفترة الطويلة، ويتجنبونه بسبب العقوبات» الخاصة بالدفع قبل انتهاء المدة. الا ان الحكومة لا يمكنها اقناع البريطانيين بتغيير عاداتهم في الاقراض. ويحذر الخبراء من ان البلاد تواجه ازمتها الخاصة فيما يتعلق بالقروض المقدمة للاشخاص الذين لا يتمتعون بسمعة طيبة، حيث يجد المستهلكون الذين لديهم مشاكل مسبقة تتعلق بالقروض ان الشركات المتخصصة في هذا المجال هي الوحيدة التي على استعداد للعمل معهم.
    * خدمة «نيويورك تايمز»

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ نادي خبراء المال



    شركتان بالنسبة العليا... وبدء التداول على شركة إضافية للتأمين
    تذبذب في حركة سوق الأسهم والمؤشر العام يكسب 7 نقاط فقط



    - فيصل الحربي من الرياض - 13/08/1428هـ
    استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف بعد موجات تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 8096 نقطة كاسبا سبع نقاط بنسبة ارتفاع 0.09 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 194 مليون سهم توزعت على 264 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت العشرة مليارات ريال.
    كما شهد يوم أمس أولى عمليات التداول على سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني الذي أغلق عند مستوى 109.75 ريال, بحجم تداول لما يزيد على 291 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 32 مليون ريال.
    أما على مستوى القطاعات، فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب القطاع الزراعي 133 نقطة بنسبة 3.15 في المائة. وكذلك قطاع التأمين 22 نقطة بنسبة 0.87 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 13 نقطة بنسبة 0.64 في المائة, والقطاع الصناعي 48 نقطة بنسبة 0.25 في المائة, وقطاع الاتصالات أربع نقاط بنسبة 0.14 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة انخفض قطاع البنوك 67 نقطة بنسبة 0.33 في المائة, فيما خسر قطاع الأسمنت نقطتين فقط بنسبة انخفاض بلغت 0.04 في المائة. وبدوره أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي. وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 61 شركة، حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة الأهلي للتكافل التي كسبت 16 ريالاً لتغلق عند مستوى 176.25 ريال للسهم. وشركة المنتجات الغذائية التي أغلقت عند مستوى 51.75 ريال بمكسب 4.5 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 20 شركة على انخفاض كان أبرزها البنك السعودي الهولندي الذي خسر 1.25 ريال ليغلق عند مستوى 48.5 ريال للسهم الواحد, وشركة "كيان" السعودية للبتروكيماويات التي أغلقت عند مستوى 12 ريالاً بخسارة ربع ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 18 شركة تداولات الأمس عند مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي نفسه.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.5 ريال, بعد تداول ما يزيد على 2.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 33 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 132.75 ريال كاسبا نصف ريال بنسبة ارتفاع 0.38 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 238 مليون ريال. أما سهم شركة "الاتصالات السعودية" فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 73 ريالاً بنسبة ارتفاع 0.34 في المائة, بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 72 مليون ريال توزعت على ما يقارب المليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 88 ريالاً خاسرا 0.75 ريال بنسبة انخفاض 0.85 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.4 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة "سدافكو" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 613 مليون ريال توزعت على عشرة ملايين سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 62.25 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم شركة مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" بقيمة إجمالية بلغت 476 مليون ريال توزعت على ما يقارب 4.6 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 104 ريالات بمكسب 7.75 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم شركة المنتجات الغذائية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يقارب 9.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 472 مليون ريال.













    انخفاض طفيف لمؤشر "بي إم جي" في أول أيام التداول


    - - 13/08/1428هـ
    أنهى مؤشر "بى إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملات أول أيام أسبوع التداولات على انخفاض هامشي، حيث خسر 0.08 نقطة لينخفض بنسبة 0.02 في المائة، وبهذا يصل إلى مستوى إغلاق 429.79. اتسمت السوق أمس بنشاط ملحوظ في قيمة السيولة الاستثمارية في السوق التي بلغت 6.04 مليار ريال سعودي (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي)، وبذلك ارتفعت السيولة المدارة بنسبة 43.5 في المائة عن اليوم السابق للتداول. وعلى صعيد أداء القطاعات بالمؤشر، ارتفعت كل القطاعات بالمؤشر للجلسة الثانية على التوالي، وتصدر قائمة الارتفاعات القطاع الزراعي بنسبة 3.16 في المائة، ثم تلاه القطاع الخدمي بنسبة 1.26 في المائة، وأخيراَ أغلق القطاع الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.62 في المائة.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

    محلل مالي: الفترة الصباحية ستؤثر في أعداد المتعاملين وحجم التداول
    تباين في قبول المتعاملين لتوقيت التداول في رمضان


    - عبد الله النفيعي من الرياض - 13/08/1428هـ
    تباينت آراء متعاملين في صالة التداول في سوق الأسهم السعودية حول تحديد فترة التوقيت الرمضاني في تداول الأسهم من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ما بين موافق ومعارض، في حين يرى آخرون أن بعض التعديلات قد يكون إيجابيا.
    ويذهب مؤيدو تحديد الدوام الرمضاني وفق ما جاء، إلى أن تلك الفترة تتوافق مع أغلب الأسواق العالمية، بينما يرى آخرون ممن رفض تحديد تلك الفترة وفق ما أعلنته الهيئة بارتباط المتعاملين بوظائفهم في القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة الصباحية التي تبدأ من الساعة العاشرة.
    وعلى الجانب الآخر أبدى عدد من المحللين الماليين للسوق ارتياحهم بهذه الفترة التي تبدأ مع أول أيام شهر رمضان، مؤكدين أنها فترة تساعد المستثمرين على متابعة الأسهم بشكل شبه متفرغ، مستبعدين تحويل هذه الفترة مساء من قبل هيئة السوق المالية وذلك لارتباط التداول بفترة دوام البنوك.
    وأوضح لـ"الاقتصادية" عامر السالم ـ متعامل في سوق الأسهم ـ، أن معظم أسواق العالم تتعامل بفترة واحدة، كما أن اختيار فترة الصباح في رمضان يسمح للمتعاملين المحليين بالتوجه إلى الأسواق المالية الأخرى، لأن فترات تداولها تتناسب مع الفترة التي حددتها هيئة السوق للتداول.
    ويعد السالم إلى أن التوقيت الرمضاني الذي اختارته هيئة السوق "مناسبا جدا"، خاصة أنه يتوافق مع توقيت عديد من البورصات العالمية الأخرى مثل بورصة لندن، دبي، نيويورك وسنغافورة، وأن هذا ما يتطلبه انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن اختيار التوقيت الرمضاني "يناسب المستثمرين في الداخل والخارج".
    وأفاد علي الزهراني ـ متعامل في السوق ـ أن أفضل توقيت يناسبه هي من الساعة 12 والنصف ظهرا حتى الثالثة والنصف عصرا، معللا أن مقترحه يهدف إلى تزامن بدء وقت التداول مع انتهاء فترة صلاة الظهر في جميع أنحاء المملكة تقريبا، واقتراب أذان العصر في أغلب المناطق كذلك.
    يذكر أن الأسهم السعودية، التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة، بقيمة سوقية تتجاوز 1.3 تريليون ريال، كان يتم تداولها في السابق على مدى أربع ساعات يوميا، مقسمة على فترتين زمنيتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الـ12 ظهرا، فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 مساء، في حين كانت فترة التداول الرمضاني ثلاث ساعات على فترتين، تبدأ الأولى من الساعة الـ10:30 صباحا وحتى الـ12 ظهرا، بينما تبدأ الفترة المسائية من الساعة الـ9:30 مساء وحتى الـ11 ليلا.
    ومع نهاية العام الماضي، عمدت هيئة سوق المال السعودية إلى دمج فترتي تداول سوق الأسهم في فترة واحدة، مع زيادتها نصف ساعة لتكون أربع ساعات ونصف الساعة يوميا.
    وفي 26 (أيلول) سبتمبر 2006، بدأ العمل بالتوقيت الجديد بحيث أصبحت فترة التداول تمتد من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، ، ملغية بذلك فترتين للتداول كانت تعمل بهما منذ انطلاق البورصة في الثمانينيات.
    وبررت الهيئة قرارها في حينه، بأنه "نتيجة لما لاحظته هيئة السوق المالية من عدم ملائمة وجود فترتين للتداول في السوق المالية السعودية وتأثير ذلك على انتظام العمل فيه وعدم اتساقه مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية".
    وأكدت الهيئة في ذلك الوقت، أن القرار صدر "بعد دراسة مستفيضة لأوقات التداول تضمنت استطلاع لرغبات المستثمرين"، معتبرة أن الخطوة "استمراراً للخطوات التي تتخذها هيئة السوق المالية لتنظيم السوق وتطويرها.
    وتوقع خبراء أن تعالج الخطوة مشكلات رافقت ثورة الأسهم التي عاشتها السعودية خلال السنوات الثلاثة الماضية التي تمثلت في انشغال الموظفين والمعلمين والطلاب في التداولات مما أنذر بانعكاسات اجتماعية واقتصادية حذر منها خبراء المجتمع والاقتصاديين على حد سواء.
    وهنا قال لـ"الاقتصادية" عبد الله العريني محلل مالي "كانت اقتراحاتنا أن يكون التداول على فترة واحدة في شهر رمضان بشرط أن تكون في المساء لوجود الكثير من المتداولين في أعمالهم أثناء الفترة الصباحية سواء كانوا موظفين أو رجال أعمال ولكن يبدو أن هيئة السوق درستها من جهة مختلفة".
    وأضاف العريني أن إشكالية توقيت الفترة الصباحية في رمضان ستحد من إنتاجية الموظفين في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن فترة المساء كانت تحل هذه الإشكالية بالنسبة للموظفين بعد الانتهاء من دوامهم.
    وذكرت الهيئة في وقت سابق أن خطوتها التي توقعتها كثير من الأوساط الاقتصادية والإعلامية، تأتي ضمن ما لاحظته من عدم ملائمة وجود فترتين للتداول في السوق المالية السعودية، وتأثير ذلك في انتظام العمل فيه وعدم اتساقه مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية.
    أمام ذلك أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري، محافظ هيئة السوق المالية المكلف خلال فترة اتخاذ القرار أن الهيئة خلصت من دراستها التي أجرتها إلى اختيار الوقت الجديد، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة المصلحة، وتمنى أن يستفيد الجميع من الفترة الموحدة.
    وبين التويجري حينها أن الهدف من نظام توحيد فترة التداول، هو التغلب على سلبيات ناتجة من المطبق حاليا، مدللا على ذلك بالتطورات الاقتصادية التي تحدث بين الفترتين، إضافة لما تحدثه من ضغط على النظام، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لأوقات التداول تضمنت استطلاعا لرغبات المستثمرين والبنوك وشركات الوساطة، واستمراراً للخطوات التي تتخذها الهيئة لتنظيم السوق وتطويرها.







    غدا.. إدراج سهم "المجموعة المتحدة للتأمين"

    - "الاقتصادية" من الرياض - 13/08/1428هـ
    أعلنت هيئة السوق المالية أنه سيتم اعتبارا من يوم غد الإثنين إدراج وبدء تداول سهم "المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني" ضمن قطاع التأمين بالرمز 8150، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
    كما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم تداول سهم" المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني" اعتبارا من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراًً وذلك لليوم الأول غدا الإثنين، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10:00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

    الصناديق الاستثمارية.. الشفافية قبل الأرباح!!


    - عبد الحميد العمري - 13/08/1428هـ

    صعدتْ أصول الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية مع بداية 2003 والتي لم يتجاوز عددها آنذاك 15 صندوقاً استثمارياً، من حدود 1.9 مليار ريال إلى أن تجاوزت قبيل اندلاع شرارة انهيار شباط "فبراير" 2006 سقف 120.7 مليار ريال، تعود إدارتها إلى 26 صندوقٍا استثماريا، أي أن أعدادها قد زادت بنحو 9 صناديق استثمارية! الزيادة الضخمة في أصول تلك الصناديق الاستثمارية تُشير على أنها تضاعفت خلال تلك الفترة الوجيزة في عمر الأسواق المالية بنحو 64 مرة! مقارنةً بتضاعف القيمة الرأسمالية لإجمالي السوق بنحو 10.8 مرة خلال الفترة نفسها، ما يعني من جانبٍ آخر أن قوتها النسبية قد ارتفعت خلال الفترة نفسها من 0.7 في المائة إلى أكثر من 4.0 في المائة، وتُعد نسبة لا يُستهان بها على الإطلاق، خاصةً إذا نسبنا تلك الأصول الضخمة "120.7 مليار ريال" إلى الحصة السوقية المتاحة للتداول! أيضاً ارتفع عدد المشتركين في تلك الصناديق الاستثمارية خلال الفترة نفسها من 60.6 ألف مشترك فقط إلى أكثر من 595.4 ألف مشترك قبيل اللحظات الأولى للانهيار؛ أي أن أعدادهم تضاعفت بأكثر من 9.8 مرة! مقارنةً بتضاعف أعداد إجمالي المستثمرين في السوق المحلية خلال الفترة نفسها بأكثر من 38.0 مرة، حينما قفزت أعدادهم من 79.8 ألف مستثمر في مطلع 2003 إلى أن تجاوزوا حدود 3.0 مليون مستثمر. الشاهد من تلك الحقائق أعلاه التي تحمل في أرحامها الكثير من الدلالات والمؤشرات؛ أنها لعبت دوراً رئيساً لا جدال حوله في صناعة التطورات الأخيرة لواقع سوقنا المحلية خلال الفترة الصاعدة 2003-2006، أشيرُ إلى أن ما أهتم به هنا منحصرٌ حول ما جرى في داخل تلك الصناديق الاستثمارية طوال تلك الفترة من تطورات، على أن الإشكالية ليست في ضرورة معرفة واكتشاف ما جرى في الماضي، بقدرِ ما أنني أركز هنا وأشدد على هذه النقطة تحديداً أن نكون على علمٍ تام وآني بما تقوم به صناديق الاستثمار اليوم وغداً، التي يقف عددها الآن عند 29 صندوقاً استثمارياً ويبلغ صافي أصولها نحو 26.3 مليار ريال.
    من يجادلني ويثبت لي أن رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق ليس جزءا محوريا من محاور إصلاحها وتطويرها؟! ومن يجادلني أيضاً ويثبت لي أن المطالبة بكامل المعلومات المتعلقة بعمل تلك الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المحلية، ليست واحداً من أهم متطلبات الإفصاح والشفافية المشار إليها أعلاه؟! آن لنا ونحن على الطريق الطويل المأمول من خلاله الارتقاء بواقع سوقنا المالية الناشئة إلى واقعٍ أكثر نضجا وتطورا، أن نهدم الجدران العازلة بين قواعد بيانات ومعلومات السوق من جهةٍ، وكل من هو بحاجةٍ إلى تلك المعلومات المهمة من جهةٍ أخرى. ليست مفاجأة أسبق بها غيري أن أؤكد إلزامية الإعلان والإفصاح والنشر عن كل معلومات السوق بما فيها معلومات الصناديق الاستثمارية؛ بموجب ما نصَّ عليه نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية! وأن هذا الأمر لم ولن يسمح له أن يكون مطوياً في ملفاتٍ سرية ليست للاطلاع، بقدرِ ما أنه الجزء الرئيس من المعلومات الواجب نشرها على موقع تداول بصورةٍ دورية ومستمرة، بصفته المصدر الرسمي لمعلومات السوق المحلية. لا أشكُّ أبداً أنَّ تحقق ما نطالب به أعلاه من معلوماتٍ حول تركزات وتوزيع أصول الصناديق الاستثمارية في السوق، وحول حجم وقيمة الصفقات المنفذة لتلك الصناديق الاستثمارية على أقل تقديرٍ بصفةٍ أسبوعية، وأحجام وقيمة الاشتراك والاسترداد وأعداد المشتركين على أقل تقدير بصفةٍ شهرية، أؤكد أنه سيكون بمثابة واحدٍ من أهم إنجازات السوق المحلية على الإطلاق! ليست مبالغةً أن أعرض هذه القضية المهمة بهذه الصورة، خاصةً إذا علمنا جميعاً في الوقت الراهن أن مجرّد التعرّف على سعر وحدة أي من تلك الصناديق الاستثمارية؛ يُعد إنجازاً بحد ذاته! أقولها بأسفٍ أمام تأخر بعضٍ من إداراتها عن تحديث التقييمات الأسبوعية للأسعار وصافي الأصول وفقاً لسياساتها الاستثمارية والأنظمة الحاكمة عملها، هذا عدا "التطنيش المتعمد" من بعضها لفترةٍ قد تتجاوز شهرا! وعليه؛ ألسنا محقين في أن نطالب إداراتها وتداول أيضاً "الجهة التنفيذية" بالشفافية والإفصاح قبل أي أمرٍ آخر؟!

    عضو جمعية الاقتصاد السعودية













    بعد سحب الرخصة من شركة لم تزاول نشاطها خلال سنة
    شركات الخدمات المالية بين سندان الأنظمة ومطرقة التحديات



    - "الاقتصادية" من الرياض - 13/08/1428هـ
    بات شبح سحب التراخيص يهدد بعض قلاع شركات الخدمات المالية والوساطة المرخصه للعمل في السوق المالية السعودية - التي لم تزاول نشاطها بعد- وكذلك الشركات الراغبة في الاستثمار مستقبلا في هذا المجال, بعد قرار هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي سحب رخصة شركة فرصة للاستثمار في أول حالة تسجل في السوق منذ السماح للمستثمرين تقديم الوساطة والخدمات المالية مطلع العام الماضي، ويصف مراقبون واقتصاديون أن قرار الهيئة بسحب الترخيص يؤكد عزمها المضي في هيكلة سوق المال ورفع مستوى الشفافية والمصداقية وضمان حقوق المستثمرين، والتأكيد على موقفها من تطبيق أنظمة السوق المالية ولائحة الأشخاص المصرح لهم.
    ويرى اقتصاديون أن شركات الخدمات المالية تواجه معوقات عديدة قبل أن تبدأ مزاولة نشاطها في السوق حيث تكمن أبرز هذه التحديات في سوء تقدير دراسات الجدوى لتأسيس هذه الشركات, حيث قدرت على أوضاع السوق في عام 2005 -2006، إلى جانب قلة الكوادر البشرية المؤهلة محلياً وارتفاع تكلفة الكوادر الخارجية، إلى جانب عدم جدية بعض ملاك هذه الشركات في الاستمرار وبحثهم عن فرص لبيع حصصهم بأرباح عالية.
    وكانت هيئة السوق المالية قد اتخذت استراتيجية مطلع العام الماضي لفتح باب الفرص الاستثمارية للشركات والمستثمرين في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأسواق المالية من أنشطة التعامل في الأوراق المالية وإدارة الأصوال، وإطلاق قنوات استثمارية مختلفة مثل الصناديق الاستثمارية وأنشطة الترتيب والاستشارة، حيث تهدف من ذلك إلى قيادة دفة السوق إلى مسار الاستثمار المؤسسي المنظم بعد أن حققت السوق أعلى نسبة تداول من قبل الأفراد التي قدرتها بعض المصادر بأنها بلغت نسبة عالية وصلت إلى 98 في المائة من كمية التداولات اليومية. وقد قامت الهيئة بإصدار لوائح منظمة لعمل الوسطاء مثل لائحة الأشخاص المرخص لهم والتي تنظم شؤون شركات الخدمات المالية المرخص لها حديثا، حيث بينت مصادر مطلعة أن عملية الترخيص لأي شركة متقدمة لهيئة السوق المالية تمر بإجراءات دقيقة وتدقيق لكل المتطلبات والمستندات المالية التي تثبت كفاءة الشركة وقدرتها، وقد قدرت المصادر ذاتها أن عدد التراخيص التي في قائمة الانتظار تجاوزت 30 شركة تنتظر الترخيص، فوق 78 شركة تم الترخيص لها لتقديم أنشطة الخدمات المالية وبلغ عدد الشركات العاملة في السوق حاليا 19 شركة منها 11 شركة تابعة للبنوك السعودية وثماني شركات تصنف من الشركات الجديدة المرخصة لها والتي أصبح معظمها عضوا في السوق المالية السعودية (تداول) مطلع العام الجاري وتحديدا أواخر الربع الأول. وقد أشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الخطوات التدقيقية عند قبول التراخيص جيدة ومطلوبة وتقوم الهيئة بعملها في حفظ وضمان حقوق المستثمرين.
    ويرى الخبراء الاقتصاديون أن السوق المالية السعودية في أمس الحاجة إلى التوسع الكمي والنوعي في عدد مقدمي الخدمات المالية، تعد أعمال الوساطة أحدها، بل إن السوق أصبحت بحاجة إلى هذه الشركات حتى تخرج من رحم السيطرة المفرطة على التداول من قبل الأفراد إلى جانب حاجة المنظم إلى إضفاء البعد المؤسساتي على التداولات داخل السوق, وذلك لتحييد المخاطر وضمان نمط أكثر استقراراً للسوق."
    وأكدوا أن هذا التوسع بطبيعة الحال محكوم بنظام السوق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ويبقى المحدد الرئيس لمنح التراخيص مرهونا باستيفاء طالب الترخيص متطلبات الترخيص ذات السمة الإجرائية التي تنص على ضرورة استيفاء طالب التراخيص معايير الكفاية المالية والنزاهة وعلى العموم، فإن من ينوي دخول نشاط الوساطة المالية، فإنه كغيره من الأنشطة التجارية الأخرى مرهون بالجدوى الاقتصادية منه، وبالتالي فإن من يرغب الخوض في هذا النشاط يقع تحت طائلة مخاطر الإفلاس أو الفشل المالي، ولو أن إفلاس مقدمي الخدمات المالية أشد وطأة من إفلاس الأنشطة التجارية الأخرى."
    وبينوا أن قرار الهيئة بسحب الترخيص يسهم وبشكل فعال في تعزيز الثقة بالسوق والتأكيد على أن البقاء في قطاع الخدمات المالية لا يتم إلا للأفضل من الشركات الملتزمة بتطبيق الأنظمة والجادة في مزاولة النشاط والمحافظة على حقوق المستثمرين في السوق والمتعاملين معها. وأضافوا أن سحب الرخصة يعود لعدم تمكن الشركة المشطوبة من الوفاء بشروط الرخصة التي تلزمها بدء العمل في السوق بعد 12 شهرا من الحصول على الترخيص، وكذلك عزم الهيئة كشف الشركات غير الجادة في مزاولة النشاط بحيث لا يسمح لها بتفويت فرص هذه التراخيص على المستثمرين الجادين, وثانيا أن الخطوة إيجابية وفي صالح الكوادر البشرية المؤهلة في القطاع والتي تشكل ندرة في استقطابها في ظل التنافس الحالي بين البنوك وشركات الخدمات المالية على هذه الخبرات البشرية.
    ووصف خبراء أن حال شركات الوساطة التي تم الترخيص لنحو 70 شركة في مجال الخدمات المالية ليست واضحة للجميع حيث إن معظمها يخطو خطوات متأنية قد تصل إلى التوقف أحيانا لمزاولة النشاط ويعود السبب في ذلك إلى نية بعض المستثمرين في الحصول على الرخصة ومن ثم عرضها للبيع والاستفادة من المكاسب العالية جراء تنازلهم عن حصة الملكية، والبعض الآخر أخذها من باب فرصة جيدة للاستثمار السريع ومن ثم التحول لفرصة أخرى من غير دراسة ومعرفة بالتحديات التى تواجه هذا القطاع.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 13 / 8 / 1428هـ

    "التقاعد" تعفي المتوفين من قروض "مساكن" وتملك المنزل للورثة


    - حبيب الشمري من الرياض - 13/08/1428هـ
    أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن مزايا برنامج تمويل شراء مساكن لموظفي الدولة "مساكن"، تشمل إعفاء المتوفين من القروض وتمليك المنازل لورثتهم، وليس كما تردد سابقا من عدم الإعفاء.
    وبيّن لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ مؤسسة التقاعد، أن مزايا البرنامج منذ إعلانه تتضمن هذا الشرط، وأن العقود التي وقعت للمستفيدين خلال الفترة الماضية نصت على ذلك، حيث تم التفاهم مع شركات التأمين على هذا الشرط في حينه، وعلى ذلك تم تحديد سن الحصول على القرض بألا يتجاوز 55 عاما، نظرا لأن الشركات لا تؤمن مَنْ هُمْ فوق الـ 70 عاما، وبالتالي فإن الحد الأعلى للسن أخذ في الاعتبار وألا تقل فترة السداد عن 15 عاما.
    يشار إلى أن بعض الانتقادات وجهت للبرنامج بعد أن تردد أنه لا يتم إعفاء المتوفين من القرض على عكس قروض البنوك التجارية التي تنص على الإعفاء في حالة الوفاة فورا. وأطلقت المؤسسة قبل شهرين البرنامج الذي يستفيد منه موظفو الدولة المدنيون والعسكريون وشريحة من المتقاعدين، ووقعت في هذا الإطار على عقد مع بنك الرياض لإدارة البرنامج كوكيل عن المؤسسة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن من بين مزايا برنامج تمويل شراء مساكن لموظفي الدولة "مساكن"، إعفاء المتوفين من القروض وتمليك المنازل لورثتهم ، وليس كما تردد سابقا من عدم الإعفاء.
    وبين لـ "الاقتصادية" محمد بن عبد الله الخراشي محافظ مؤسسة التقاعد أن مزايا البرنامج منذ إعلانه تتضمن هذا الشرط، وأن العقود التي وقعت للمستفيدين خلال الفترة الماضية نصت على ذلك. حيث تم التفاهم مع شركات التأمين على هذا الشرط في حينه، وعلى ذلك تم تحديد سن الحصول على القرض بألا يتجاوز المقترض 55 عاما، بالنظر لأن الشركات لا تؤمن على مَنْ هم فوق الـ 70 عاما، وبالتالي فإن الحد الأعلى للسن أخذ في الاعتبار ألا تقل فترة السداد عن 15 عاما.
    وتحفظ الخراشي الذي كان يتحدث هاتفيا على العدد الذي وصل له عدد الحاصلين على القروض مبينا "سنصدر توضيحا عن ذلك كاملا في الفترة القريبة".
    يشار إلى أن بعض الانتقادات وجهت للبرنامج بعد أن تردد أنه لا يتم إعفاء المتوفين من القرض على عكس قروض البنوك التجارية التي تنص على الإعفاء في حالة الوفاة فورا.وأطلقت المؤسسة قبل شهرين البرنامج الذي يستفيد منه موظفو الدولة المدنيون والعسكريون وشريحة من المتقاعدين، ووقعت في هذا الإطار على عقد مع بنك الرياض لإدارة البرنامج كوكيل عن المؤسسة.
    وأوضح الخراشي في حينه أن إطلاق هذا البرنامج يأتي للإسهام في خدمة قطاع الإسكان، خاصة أن معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم، مما يزيد من الاحتياجات التمويلية، حيث تحتاج السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية وبتكلفة تصل إلى 100 مليار.
    معلوم أن الحد الأدنى للتمويل 150 ألف ريال، ومليون ريال كحد أعلى مع إمكانية السداد لمدة 25 عاما، وفترة السماح عام واحد. وقالت المؤسسة عند إطلاق البرنامج إن المشروع يهدف إلى تعزيز موارد المؤسسة، كما سيكمل مسيرة المشاريع التمويلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافسا لها، حيث إن سوق التمويل العقارية تستوعب مبالغ كثيرة نظرا للحجم الكبير المتوقع للطلب على المساكن، كما أن المؤسسة أخذت في اعتبارها إمكانية خلق سوق ثانوية من خلال التصكيك بعد التمويل، حيث ستتم دراسة بيع جزء من هذه التمويلات على شكل صكوك متداولة.
    يذكر أن المؤسسة رصدت لهذا البرنامج ما يقارب ملياري ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من هذا العام 2007، ومن المتوقع أن يعتمد مجلس إدارة المؤسسة نحو أربعة مليارات ريال سنويا لتغطية الطلبات السنوية للأعوام المقبلة. ويقدم البرنامج على أساس القسط المتناقص، إضافة إلى توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد وحساب تكلفة التمويل على التكلفة إلى جانب إمكانية السداد المبكر.
    وينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين في القطاع العسكري أو المدني الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات الذين تنطبق عليهم الشروط كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، علما بأنه تم إجازة البرنامج من قبل الهيئة الشرعية.
    ومن الشروط الواجب توافرها في طالب التمويل: ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن عامين، ألا يقل العمر عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، ألا يقل الراتب عن خمسة آلاف ريال، أن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسوح بها نظاما للموظفين أو المتقاعدين، للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب آلية السداد للمستثمرين منهم في العمل أو المستقيلين،
    وتتضمن الشروط: حق المؤسسة في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها، التزام المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة. وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية وذلك في الحالات التالية: عند الانتقال من مظلة نظام التقاعد (العسكري أو المدني) إلى نظام التأمينات الاجتماعية، عند الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية، عند صدور حكم شرعي بحقه.
    فيما تتضمن اشتراطات المسكن: حصول المؤسسة العامة للتقاعد على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد.
    و اشترط لشراء المسكن ما يلي: عدم تجاوز عمر المسكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء، يجوز شراء الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس ولا يجوز شراء الأرض أو العمائر التجارية، أن يكون المسكن جاهزا للاستخدام وتتوافر فيه جميع الخدمات المطلوبة، تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.
    أما الالتزامات المالية على المستفيد فتتضمن: تسديد دفعة مقدمة 10 في المائة حداً أدنى من قيمة المسكن، يجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة على النسبة المحددة في الفقرة السابقة، تحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتحمل على الأقساط الشهرية للسداد، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد، موافقة المستفيد على تحويل الراتب أو المعاش إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة، لضمان تحصيل حقوقها، يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تسلُّم المسكن، تحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقا للمعادلة التي تحددها المؤسسة.
















    في جلسة استمرت 4 ساعات أعلن خلالها أنه سلم أرباح تبلغ 480 مليون ريال
    الصريصري ينكر علاقته بـ 2500 مستثمر في مساهمات "سوا"



    - نواف القثامي من جدة - 13/08/1428هـ
    نفى أحمد الصريصري الموقوف بتهمة تشغيل نحو ملياري ريال في مساهمات "سوا" الوهمية, علاقته بالمستثمرين الأفراد الذين يقدر عددهم بـ 2500 مستثمر, وحدد أمام قضاة ديوان المظالم أمس خصومه برؤساء المجموعات فقط دون المستثمرين الأفراد, كونهم يتبعون لرؤساء المجموعات – على حد قوله.
    وشهدت الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات وظهر فيها الصريصري مبتسماً ومجادلاَ في أكثر فتراتها, بعض مساعي الصلح بين الصريصري وعدد من المستثمرين من قبل رؤساء المجموعات لكنها باءت بالفشل.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    طالب أحمد سليمان الصريصري الموقوف بتهمة تشغيل نحو ملياري ريال في مساهمات "سوا" الوهمية. طالب قضاة ديوان المظالم باستعادة نحو 210 ملايين ريال وهو الفرق من جراء عملية توزيع الأرباح والتي قدرت بنحو480 مليون ريال من أصل 270 مليون ريال تمثل رأس المال للمساهمة في عملية وصفها بحصر رأس المال وإعادته للمستثمرين وذلك بعد أن صدر بحقه حكم شرعي من المحكمة الجزئية يلزمه في أحد بنوده بإعادة حقوق المساهمين كاملة.
    وحدد الصريصري أمام قضاة ديوان المظالم خصومه برؤساء المجموعات نافياً في الوقت ذاته علاقته بالمستثمرين كونهم يتبعون لرؤساء المجموعات بموجب العقود المبرمة بينه وبين رؤساء المجموعات وبين الأخيرين وجموع المستثمرين.
    وطلب الصريصري أثناء الجلسة التي حضرتها "الاقتصادية" حصر القضية ومعالجتها والبحث عن حلول لها من خلال بحث قضيته مع رؤساء المجموعات إضافة إلى فتح ملف قضية جديدة بين رؤساء المجموعات والمستثمرين لإثبات حقوقهم.
    وأجل القاضي في الدائرة التجارية الرابعة عشرة في ديوان المظالم في جدة النظر في القضية إلى يوم الإثنين الموافق 16/11/1428هـ وذلك لحين إحضار بعض الشهود ودراسة بعض الملفات وكذلك التأمل في أقوال المستمرين والصريصري.
    وكان الصريصري قد أنكر أي مطالب مالية تخصه ما لم تودع في حسابه مباشرة مستشهداً بأحد بنود العقد الخاص به والذي ينص في إحدى فقراته اعتبار أي عقود مبرمة بين المستثمرين ورؤساء المجوعات ملغاة ما لم تصب الأموال في حسابه مباشرة إما من خلال المستثمرين أنفسهم أو من خلال رؤساء المجموعات.
    يشار إلى أن الشيخ عبد العزيز الشثري القاضي في المحكمة الجزئية أصدر يوم السبت 28/7/1428هـ حكماً شرعياً على أحمد الصريصري يقضي بالسجن لمدة 15 عاماً ومنعه من السفر لمدة عشر سنوات وجلده ألف جلدة وتغريمه مليون ريال إضافة إلى التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة والتي تقدر بنحو ملياري ريال عائدة لأكثر من 2500 مستثمر.
    وأقر الصريصري خلال الجلسة التي تعاقب على خصومته فيها نحو خمسة مستثمرين بصحة بعض التسويات التي تمت بين رؤساء المجموعات وعدد من المستثمرين مشيراً إلى أنه التزم مبدئيا بتسليمهم حقوقهم بحسب المدة المشروطة بتلك التسويات والتي قدرت بنحو 90 يوماً لكن ظروف القبض عليه وإيداعه السجن ومن ثم تجميد أرصدته البنكية أسهمت في عدم الإيفاء بباقي مستحقات المستثمرين.
    واستشهد الصريصري بحادثة رئيس إحدى المجموعات والذي يدعى ( س. الحافظ ) والذي يطالب الصريصري بدفع نحو 76 مليون ريال تمثل مبلغ التسوية والمستثمرين التابعين له بعد أن نشب خلاف بينهم بعد التأخر في تسلمهم للأرباح مما استدعى الحافظ بعمل تسوية معهم مشيراً إلى انه قام بصرف شيك مغطى بنحو أربعة ملايين ريال وزع على المستثمرين وأن الدفعة الثانية من مبلغ التسوية والتي قدرت بنحو 14 مليون ريال لم تصرف لتجميد أرصدته من جراء القبض عليه من قبل السلطات المحلية.
    وشهدت الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات وظهر فيها الصريصري مبتسماً ومجادلاَ في أكثر فتراتها بعض مساعي الصلح بين الصريصري وعدد من المستمرين من قبل رؤساء المجموعات لكنها باءت بالفشل في ظل تمسك الصريصري أمام قضاة ديوان المظالم بضرورة تأجيل النظر في القضية لحين إثبات المبالغ الكاملة عليه وعلى رؤساء المجموعات إضافة إلى تمسكه بالمحاسبة القانونية وكذلك انتظار حكم التمييز بعد أن تقدم بلائحة اعتراضية ضد الحكم الصادر عليه من قبل المحكمة الجزئية في جدة.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:57 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:43 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 29 / 7 / 1428هـ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 12-08-2007, 12:24 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 14/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 04-03-2007, 10:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 23/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 11-02-2007, 01:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا