شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 25 من 25

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 29 / 1 / 1429هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 29 / 1 / 1429هـ

    ماذا يعني أن تستحوذ "مايكروسوفت" على "ياهو"؟


    عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 30/01/1429هـ


    قامت شركة مايكروسوفت يوم الخميس الماضي بتأكيد الأخبار والشائعات التي امتدت لأشهر طويلة عن نيتها الاستحواذ على شركة ياهو وذلك بتقديم عرض مغر يقدر بأكثر من 44 مليار دولار أي بقيمة تزيد بنسبة 60 في المائة من سعر إغلاق سهم "ياهو" يوم الخميس الماضي، هذه الأخبار هي لتأكيد نية "مايكروسوفت" للاستحواذ على "ياهو" وليست أخبارا عن إتمام الصفقة والتي بلا شك ينتظرها الكثير والكثير من الإجراءات والتحقيقات حتى نستطيع القول إنها استحواذ.
    ولكن ماذا يعني أن تستحوذ "مايكروسوفت" على "ياهو"؟
    في سوق محركات البحث و الإعلان على شبكة الإنترنت فإن هناك ثلاثة لاعبين رئيسين يسيطرون على أكثر من 90 في المائة من تلك الصناعة، جوجل تتصدر تلك القائمة بأكثر من 50 في المائة من تلك الصناعة يليها "ياهو" بنحو 20 في المائة و"مايكروسوفت" بنحو 10 في المائة. وهذا التحول في صناعة المحركات البحثية جعل من "جوجل" يسيطر على شريحة كبيرة من السوق في فتره قليلة وخلال نمو مستمر على حساب المحركات الأخرى وبذلك فإن لها نصيب الأسد من إعلانات الإنترنت التي تعد الموجة الجديدة من صناعة الإعلان. ولعل هذا السبب هو ما يدعو "مايكروسوفت" إلى تقديم ذلك العرض المغري للاستحواذ على "ياهو" الشركة الثانية في الترتيب والأقرب لقبول العرض بالنظر إلى ما تعانيه الشركة من منافسة ليست في مصلحتها خصوصا في سوق تعاني أصلا من نسبة عالية من التركز كون ثلاثة شركات تستحوذ على السواد الأعظم من السوق وهو في حد ذاته علامة استفهام في قاموس المنافسة الكاملة.
    وهذا يعني أن يتم تقليص عدد الشركات في صناعة المحركات البحثية إلى لاعبين فقط، ويقلل من فرص المنافسة أمام الشركات الأخرى ويزيد نسبة التركز في الصناعة وبالتالي هناك احتمالات يجب على الجهات التشريعية للمحافظة على المنافسة ومكافحة الاحتكار النظر إلى العواقب التي يمكن أن يخلفها مثل هذا الاستحواذ، على الجهة الأخرى قد يكون هذا الاستحواذ من دوافع المنافسة بوجود لاعب منافس على وزن أكبر لـ "جوجل" مما يزيد من المنافسة داخل هذا القطاع.
    جميع التفسيرات لصفقة "مايكروسوفت" – "ياهو" مفتوحة أمام الجميع، ولكن من وجهة نظري أن الجهات المسؤولة عن مكافحة الاحتكار تنظر بعين المحافظة على مستويات أقل من الاحتكار بغض النظر عن فوائد الاستحواذ الهادفة إلى رفع مستوى المنافسة، ومن ذلك تأثير ذلك الاحتكار في عملاء ذلك القطاع سواء على مستوى الأفراد أو مستوى قطاع الأعمال.
    من جهة أخرى، إن وجود "مايكروسوفت" كأحد الأطراف وهي التي تواجه الكثير من قضايا الاحتكار حول العالم ولذلك فإن وجود محرك البحث "ياهو" قد يكون جزءا من محرك التشغيل ويندوز؟ هل ممكن أن تؤثر هذه الصفقة في صناعة البرمجيات؟ من يعلم إلى مدى قد يصل الاحتكار؟ والكثير من الأسئلة التي من الطبيعي طرحها عند النظر لقضايا المنافسة.
    إن قضية صفقة استحواذ "مايكروسوفت" على "ياهو" كأحد الأمثلة الحية العالمية على أهمية وجود تشريعات تضمن ممارسات تنافسية عادلة في الأسواق المحلية والعالمية خصوصا ونحن نعيش عولمة اقتصادية غير مسبوقة تحتاج إلى الكثير من الجهد إلى ضمان المنافسة العادلة والكاملة والحد قدر المستطاع من الممارسات الاحتكارية على جميع الأصعدة.
    ولذلك فإن الفصول المقبلة لهذه الصفقة ستكون أكثر إثارة على مستوى الجهات الرقابية لقوانين المنافسة ومحاربة الاحتكار، وستكون لها أبعاد أخرى على مستوى قطاع الأعمال ككل وعلى قطاع تقنية المعلومات وخصوصا على مستوى الشركات الثلاث ذات العلاقة المباشرة بالصفقة "مايكروسوفت" – "ياهو" إضافة إلى المنافس "جوجل".













    حلول فاعلة لعلاج مشكلة التضخم في الاقتصاد السعودي
    طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب



    اقتصادي 30/01/1429هـ


    تنبهاً من الحكومة السعودية للارتفاع الملحوظ في أسعار عدد من السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، اعتمدت الحكومة إقرار بدل غلاء معيشة بواقع نسبة 5 في المائة تراكمية لمدة ثلاث سنوات لموظفي ومتقاعدي الدولة، بما في ذلك المستخدمين، الأمر الذي يعني وفق تفسير وزير المالية الأخير في حديث صحافي له لعدد من الصحافيين، أن نسبة الـ 5 في المائة تزيد في كل عام، لتصل إلى 15 في المائة بعد ثلاث سنوات، كما أنها ستضاف بأثر رجعي بداية من أول شهر في العام الهجري الحالي (شهر المحرم).
    بهدف مساعدة المواطن على تحمل أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة، لم تتوقف الحكومة السعودية عند إقرار بدل غلاء المعيشة، وفق ما أوضحه الدكتور العساف في حديثه الصحافي المذكور، حيث قد وفرت الحكومة إضافة إلى ذلك، الدعم اللازم لعدد من السلع الاستهلاكية الضرورية، مثال القمح والأرز والحليب، والتي ستكلف الدولة نحو 12 مليارا سنويا، وبالذات حين ربط ذلك إضافة الـ 5 في المائة (تراكمية) بدل معيشة للرواتب و10 في المائة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مما سيرفع من إجمالي التكلفة خلال السنوات الثلاث المقبلة على الدولة إلى نحو 60 مليار ريال، كما أن إضافة مبلغ 1.2 مليار ريال لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، بشكل مباشر أو من خلال كسوة الشتاء، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، ستعمل على تحسين المستوي الاجتماعي للمواطنين، وبالذات فئة المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
    دون أدني شك، أن نسبة بدل غلاء المعيشة، التي أقرتها الحكومة السعودية، ستعمل وكما تهدف الدولة إلى تخفيف أعباء تكاليف المعيشة اليومية عن كاهل المواطن، وبالذات حين النظر، وكما أسلفت في مقال سابق نشر لي في "الاقتصادية" في العدد 5225، إلى حزمة القرارات المصاحبة لصدور قرار بدل غلاء المعيشة، المتمثلة على سبيل المثال لا الحصر، في تحمل الدولة لنسبة 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، إضافة إلى تحمل الدولة لنسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ، ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن من المهم جداً، ألا ينظر إلى تلك القرارات، على أنها ستعمل في مجملها على معالجة مشكلة التضخم في السعودية، الأمر الذي يؤكد عليه تحديد الدولة لمدة ثلاث سنوات لتقييم حالة غلاء المعيشة والتضخم في المملكة واتخاذ ما هو مناسب من قرارات حيالها في حينه.
    من هذا المنطلق، في رأيي أن التعامل مع مشكلة التضخم في السعودية، لربما يتطلب نظرة فاحصة دقيقة ومتعمقة للعوامل المتسببة في التضخم، ومن ثم التعامل معها بالجدية المطلوبة، من خلال إيجاد الحلول الشاملة والنهائية لها، التي تتصدرها في اعتقادي مشكلة ارتفاع نسبة السعوديين الذين لا يمتلكون مساكن، إذ تقدر تلك النسبة بنحو 60 في المائة، وبالذات من بين فئة الشباب وذوى الدخول المنخفضة، الأمر الذي يتسبب في استنزاف نحو 50 في المائة من دخولهم المتواضعة في الأساس للإنفاق على السكن، وبالذات حين ربط هذه المشكلة بالارتفاع الملحوظ التي شهدته كذلك أسعار الوحدات السكنية المؤجرة، الذي قد تجاوز ـ في بعض الحالات ـ نسبة الـ 100 في المائة، والذي بدوره يتطلب تثبيت نسبة رفع الإيجار على المستأجر لفترة من الزمن.
    في رأيي أن حل مشكلة أزمة الإسكان في بلادنا، لربما يتطلب أيضاً التوسع في برامج الإسكان الشعبي وغير الشعبي، وإعادة النظر في سياسات إقراض بنك التنمية العقاري، وبالذات فيما يتعلق برفع مبلغ القرض، ليشمل ذلك قيمة البناء والأرض، بما ذلك التقصير من المدة الزمنية التي تستغرق في منح القرض.
    ومن بين الحلول الفاعلة للتعامل مع مشكلة التضخم أيضا، إعادة النظر في السياسات النقدية التي تنتهجها الحكومة، وبالذات فيما يتعلق بسياسة تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي بسعر الصرف الحالي (3.75)، الذي لربما في حاجة ماسة إلى إعادة التقييم، بالشكل الذي يحقق الرفع من قيمة الريال، بهدف تعويض الانخفاض في قيمة الريال، نتيجة للانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، مقابل العملات الرئيسة، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على قيمة فاتورة الاستيراد، وبالذات قيمة فاتورة الاستيراد المتعلقة بالسلع والمواد بما في ذلك الخدمات، التي تستوردها المملكة من دول منطقة اليورو لاند، واليابان.
    إن التعامل مع منع الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وكذلك تكثيف جهود الجهات المعنية المرتبطة، بمراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري، ستعمل جميعها برأيي على معالجة التضخم، من خلال التوسيع من قاعدة المنتجات الاستهلاكية التي تباع في الأسواق المحلية، وإتاحة الفرصة للمستهلك للجوء إلى السلع البديلة المتاحة في الأسواق، التي تتناسب مع دخله وإمكانيته المالية المحدودة.
    سيعمل كذلك استمرار الدولة في دعم عدد من السلع الاستهلاكية المهمة والضرورية على التخفيض من قيمتها، وبالتالي من تمكين المستهلك من شرائها بأسعار معقولة، وبالذات في حالة إحكام الرقابة على الأسعار في الأسواق وكذلك منع الاحتكار.
    علاوة على ذلك فإن إعادة النظر في أسعار الخدمات الأساسية، بما في ذلك أسعار الطاقة من وقود وخلافه، وبالذات بالنسبة للمصانع، التي تنتج المواد والسلع الاستهلاكية، بما في ذلك التي تنتج المواد الغذائية، ستساعد على الخفض من قيمة تكاليف الإنتاج، مما سيمكن التاجر من بيع السلع في الأسواق بأسعار مقبولة ومعقولة للمستهلكين.
    خلاصة القول، دون أدنى شك، إن الحلول التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً للتعامل مع ارتفاع الأسعار جيدة وستأتي بأكلها، ولكن لا أعتقد أن البعض منها سيعمل على القضاء على مشكلة التضخم في بلادنا، ومن هذا المنطلق وكما أسلفت فإن الأمر يتطلب من الحكومة إعادة النظر في العديد من العوامل التي تحفز على التضخم وارتفاع الأسعار، ومعالجتها، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الفجوة الكبيرة الموجودة بين الطلب والعرض على المساكن، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المؤجرة، تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار وخلاف ذلك، مما سيمكننا، بإذن الله، التعامل مع مشكلة التضخم في بلادنا، وكذلك القضاء على مشكلة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وبالله التوفيق.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 29 / 1 / 1429هـ

    البحرين توافق على إنشاء بنك الإعمار والسعودية توافق على تسجيله في السوق المالية كشركة استثمارية
    400 مليار دولار استثمارات بنكية في أسواق لندن ونيويورك تحت عباءة الشريعة الإسلامية



    - خميس السعدي من مكة المكرمة - 30/01/1429هـ
    أكد صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية التجارية والصناعية، أن البنوك تمتلك نحو 400 مليار دولار يتم تداولها في أسواق لندن ونيويورك لشراء النحاس والحديد تحت مظلة العباءة الإسلامية، على الرغم من أنها لا تمت للاقتصاد الإسلامي بصلة.
    وقال كامل خلال اللقاء الذي عقد أمس على هامش توقيع اتفاقية اتحاد أصحاب الأعمال مع الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية في العاصمة المقدسة، إن ما يحدث في الصحيح ما هو إلا أعمال ورقية، حيث إن تلك البنوك تعمل على استحصال الأموال من المسلمين ومن ثم الزج بها في تلك الأسواق التي لا دخل لها بالاقتصاد الإسلامي.


    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    أكد صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية التجارية والصناعية، أن البنوك الإسلامية تمتلك نحو 400 مليار دولار يتم تداولها في أسواق لندن ونيويورك لشراء النحاس والحديد تحت مظلة العباءة الإسلامية، على الرغم من أنها لا تمت للاقتصاد الإسلامي بصلة.
    وقال كامل خلال اللقاء الذي عقد أمس على هامش توقيع اتفاقية اتحاد أصحاب الأعمال مع الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية في العاصمة المقدسة، إن ما يحدث في الصحيح ما هو إلا أعمال ورقية حيث إن تلك البنوك تعمل على استحصال الأموال من المسلمين ومن ثم الزج بها في تلك الأسواق التي لا دخل لها بالاقتصاد الإسلامي.
    وتطرق رئيس الغرفة الإسلامية خلال اللقاء الذي حضره عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر، وعادل كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى قضية الصكوك الإسلامية، مشيرا إلى أن ما أثارته صحيفة "الاقتصادية" بهذا الشأن صحيح، مضيفا بالقول إن "هناك صكوك تأخذ الصبغة الإسلامية وهي في الصحيح لا تمس للشريعة الإسلامية بصلة، لذلك لابد من تصحيح الصكوك عن طريق استقطاع أصول من الصناديق المخصصة في بنك الإعمار بجانب استقطاع نسبة من الأسهم العادية مع أخذ مشاريع قصيرة الأجل من البنوك الإسلامية ومن ثم خلطها بطريقة شرعية للتداول في السوق، ويتم بيعها للبنوك الإسلامية".
    وأوضح صالح كامل أن هناك توجها لإنشاء بنك الإعمار الذي وافقت على تأسيسها دولة البحرين بنفس ما نصت عليها المواد النظامية له، بينما وافقت السعودية أيضا على تسجيله كشركة استثمارية في سوق المال وذلك لعدم وجود نظام للبنوك الاستثمارية فيها، متعهداً بأن بنك الإعمار سيعمل على شراء الصكوك الإسلامية من خلال آلية صناعة السوق.
    وقال رئيس الغرفة الإسلامية، إن للبنك نوعين من الأسهم وله أربعة مصادر للتمويل، وتمثل أسهم الإدارة التي من الصعب بيعها إلا بشروط خاصة مليار دولار ولأسهم الإدارة أحقية الإدارة للبنك والحصول على ربح المضارب تعويضاً على عدم قدرة مالكها للبيع، فيما تبلغ قيمة الأسهم العادية عشرة أضعاف قيمة الإدارة بقيمة إجمالية تبلغ عشرة مليارات دولار، مستدركاً أن النوع الثالث من مصادر الأموال هو عبارة عن صناديق مخصصة بقيمة 100 مليار دولار، وسيكون النوع الرابع من المصادر عبارة عن صكوك إسلامية، مضيفاً أن هناك توجها لإنشاء شركة لتطوير التعليم لإنشاء جامعات ومدارس كنماذج للاحتذاء بها في ظل أن الدول ليس من المفترض عليها أن تتحمل كل التكاليف، كما إن هناك شركات للتدريب وتوظيف العمالة مع أفضلية إعطاء الأولية لعمالة الدول الإسلامية.
    وذكر صالح كامل أن اللجنة الاقتصادية في منظمة المؤتمر الإسلامي أصدرت قرارا يقضي بأن تكون الغرفة الإسلامية مسؤولة عن إصدار شهادات للقيم والجودة والتحليل والتحريم في التجارة، مشيراً إلى أن الغرفة ستمارس مهامها بواسطة الغرف التجارية في الدول الإسلامية والتي ستنطلق من مكة المكرمة.
    وبيّن صالح كامل أن الغرفة تتوجه إلى إنشاء شركات متخصصة لتدريس القيم الإسلامية، لافتاً إلى أن الهيئة العالمية للزكاة تدرس في الوقت الحاضر في السعودية على أعلى المستويات، والتي سبقتنا بإنشائها عدد من الدول الإسلامية التي أنشأت تلك الهيئات، وكذلك هناك مشروع المؤسسة العالمية الأهلية للأوقاف ويتمثل دورها في إعادة شعيرة الأوقاف إلى ما كانت عليه في العصر الذهبي للإسلام، وستعمل على تمكين تسجيل الأوقاف في الغرف التجارية عوضاً عن التسجيل في الجهات الرسمية، بسبب إساءة بعض الحكومات في التعامل مع الوقف وعدم التعامل معه بما أوصت به الشريعة الإسلامية، مستدركاً أن السعودية وافقت على إنشاء مؤسسة الأوقاف.



    وأفصح رئيس الغرفة الإسلامية عن نية رجال الأعمال، فتح الأسواق الحرة في مكة المكرمة والسنغال وإندونيسيا، كما كشف أهداف اتحاد أصحاب الأعمال ودورها في تقوية أواصر العلاقات التجارية بين التجار، خلاف ما هو عليه الحال الآن الذي لا يسمح بذلك التواصل فالعلاقة بين الغرف التجارية والأعضاء محدودة، فالغرف التجارية لا تبحث عن أعضائها إلا في الانتخابات بينما الأعضاء لا يبحثون عنها إلا في حال الرغبة في تصديق بعض المعاملات والأوراق التجارية. ودعا خلال اللقاء إلى إنشاء مجمع صناعي لصناعة مستلزمات الحج والعمرة مع توجيه الدعم من الحكومة والحد من الاستيراد من الخارج.
    وأبان كامل أن هناك توجها من الغرف الإسلامية لإنشاء عدد من الشركات، فمن الشركات الإسلامية التي أنشئت شركة فرص التي صدرت عليها موافقة هيئة الاستثمار السعودية للبحث عن الفرص الاستثمارية في جميع الدول الإسلامية وسيكون دورها إما التنفيذ أو الترويج والبيع لتلك الفرص أو تحويلها إلى شركات مساهمة، لافتاً إلى أن رأسمالها قابل للزيادة فرأس المال الأولي يقدر بـ 100 مليون دولار في الوقت الذي مازالت هناك طلبات مقدمة من قبل مستثمرين إماراتين يرغبون في رفعه إلى 200 مليون دولار، وأن المؤسسين بدورهم يحاولون في الوقت الحاضر فتح باب الزيادة لرأس المال بحيث يكون الحد الأدنى للمساهمة مليون دولار وسيكون الحد الأعلى 20 مليون دولار.













    التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي:
    اقتصاديات الخليج أمام تحدي ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي



    - "الاقتصادية" من الرياض - 30/01/1429هـ
    كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عام 2007م أن اقتصاديات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل، وهي مشكلات ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي.
    وأكد ملخص التقرير السنوي للاتحاد أن العقبات السابقة ترتبط ببعضها، إلا أنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصادات الخليجية،


    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عام 2007م أن اقتصاديات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل، وهي مشكلات ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي.
    وأكد ملخص التقرير السنوي للاتحاد أن العقبات السابقة ترتبط ببعضها، إلا أنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصادات الخليجية، التي بدورها ـ المؤسسات ـ تساعد على تنويع الناتج المحلي وتفتح المجال أمام توظيف المزيد من الأيدي العاملة المواطنة.

    وبين التقرير أن طبيعة المرحلتين الراهنة والمستقبلية، وبعد دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ تحتم على اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للغرف الخليجية والقطاع الخاص الخليجي السعي بكل جد واجتهاد إلى تطوير آليات عمله وتفعيل دوره في خدمة القطاع الخاص الخليجي من خلال توفير الدعم والرعاية له في مجال تمثيل مصالحه أمام الجهات الحكومية الرسمية داخليا وتفعيل تعاونه مع المؤسسات والجهات الخارجية وكذلك تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والمهنية التي تتوافق مع الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع.

    وأوضح التقرير أن الاتحاد عمد إلى إعداد خطة عمل للثلاث سنوات المقبلة تهدف إلى تفعيل آليات العمل وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وتضمنت الخطة العمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية، وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري، وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يسهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات. وسعت الخطة إلى تعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية، والسعي إلى الارتقاء بمستوى التعاون مع الغرف الأعضاء من خلال استقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي.

    أشار التقرير إلى أنه بالرغم من العديد من التطورات السياسية الإقليمية غير المواتية في العام 2007م، بيد أن دول مجلس التعاون الخليجية استطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وبقائها عند مستويات عالية، وتبني برامج إنفاق عام تهدف إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية ودعم قاعدة الإنتاج، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع مستويات الادخار الحكومي والخاص, هذا فضلا عن عودة ظاهرة الفائض في الحساب الجاري والموازنات العامة، ووجود ظروف مواتية في الاقتصاد الدولي خاصة بكل من الصين والهند والدول الناهضة. وقد ساعدت هذه العوامل والظروف بمجملها على تحقيق أداء اقتصادي قوي يلبي تطلعات أبناء المنطقة.

    تضمن التقرير الجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة للاتحاد لإعادة هيكلة الجهاز الإداري حيث تم إعادة تقسيم الإدارات وتحديد الاختصاصات والمهام لكل إدارة، وتم إعادة الوصف الوظيفي لكل موظفي الأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الجديد، لتواكب تطلعات المرحلة المقبلة. كما تم تأسيس إدارة اللجان القطاعية الخليجية للمساهمة في تنفيذ خطط الأمانة العامة للاتحاد للثلاث سنوات المقبلة.

    استعرض التقرير أهم التطورات الاقتصادية خلال عام 2007م، التي بينها ظاهرة ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2007م، مشيرا إلى أنها جاءت نتيجة عملية تراكمية على مدى السنوات القليلة الماضية، وأرجع أسبابها لمجموعة من العوامل أهمها زيادة الطلب نتيجة نمو الاقتصاد العالمي، وصول الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قصوى، ونشوب اضطرابات سياسية في العديد من الدول المنتجة للنفط داخل الشرق الأوسط وخارجه, و أشار إلى أنه من أهم التطورات الأخرى, كما أشار التقرير إلى أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء قي مجال التجارة والاستثمار أو في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية.

    تضمن التقرير كذلك إشارة إلى أهم الدراسات وأوراق العمل التي أعدتها أمانة الاتحاد ومنها دراسة عن تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة السوق الخليجية المشتركة ودراسة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار والعلاقات الاستثمارية بين دول المجلس واليمن وغيرها من الدراسات الأخرى. وتحدث التقرير عن الأنشطة والفعاليات التي نظمتها أو شاركت فيها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام الماضي, منها ندوة معوقات التبادل التجاري التي شاركت الأمانة العامة في تنظيمها والتي عقدت في مدينة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 22 - 24 آذار (مارس) 2007م. كما شاركت الأمانة العامة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، المؤتمر الثالث لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، والترويج للفرص الاستثمارية في بكين، ملتقى الاستثمار الصحي، والملتقى إبداع الرابع لصناعة العلاقات العامة في الخبر، منتدى التوطين والتوظيف، منتدى الاستثمار السعودي، المنتدى الخليجي الأول للتجارة الإلكترونية والمعرض المصاحب له، الملتقى العربي للقيادات الإدارية، والمنتدى الخليجي الأمريكي.

    وتناول التقرير مسيرة التعاون مع الغرف الأعضاء من خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة معها, وعقد عدد من الاجتماعات وتنفيذ مجموعة من الزيارات مع المؤسسات والشركات التجارية لتأكيد مبدأ التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والغرف الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي.

    كما تضمن التقرير عرضا لمسيرة التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حيث تمخض عن تنفيذ نشاطات ثنائية متمثلة في اللقاءات المشتركة, الندوات, ورش العمل, وأوراق عمل تخدم القطاع الخاص. كما تم تأسيس لجان مشتركة بين الأمانتين ومثل لجنة معوقات التبادل التجاري، التي عقدت عدة اجتماعات لوضع الحلول العملية لهذه المعوقات, إضافة إلى لجنة معوقات ومشاكل القطاع الخاص. وتناول التقرير أيضا توجه الأمانة للتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية، حيث أشار التقرير إلى تعاون الأمانة مع اتحاد الغرف الأوروبية, والمجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية, واجتماع الغرف الهندية.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 29 / 1 / 1429هـ

    صعود أسعار النفط مع ترقب لبيانات المخزون الأمريكي


    - العواصم ـ الوكالات: - 30/01/1429هـ
    شهدت أسعار النفط أمس انتعاشا طفيفا حيث سجل الخام الأمريكي من نوع غرب تكساس المتوسط 88.53 دولار للبرميل بارتفاع نحو 12 سنتا عن سعر الإقفال أمس الأول. في الوقت نفسه سجل مزيج برنت بحر الشمال 89.03 دولار للبرميل بزيادة 21 سنتا عن سعر الإقفال أمس الأول. وكانت أسعار النفط شهدت أمس الأول هبوطا ملحوظا بسبب البيانات المخيبة للآمال حول مؤشر ثقة المستثمرين الأمريكيين في قطاع الخدمات، مما زاد من مخاوف تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره. من جهة أخرى تترقب أسواق النفط صدور البيانات الرسمية الأمريكية حول كميات المخزون الاحتياطي من النفط الخام وسط توقعات بارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام بنحو 2.07 مليون برميل بعد الزيادة المفاجئة التي شهدها الأسبوع الماضي أيضا.
    وفي فيينا أعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الأعضاء سجل أمس الأول 86.45 دولار بانخفاض مقداره 57 سنتا عن سعر الإقفال يوم الإثنين الماضي. ويشير الخبراء إلى المخاوف من تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم وتأثير ذلك في انخفاض الطلب وهبوط الأسعار.
    من جهة أخرى قال شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري ورئيس المنظمة إن
    "أوبك" التي تنتج 40 في المائة من النفط العالمي غير مسؤولة عن تقلبات الأسعار وبلوغها مستوياتها العالية، مؤكدا أن مصلحة المنظمة هي في ثبات
    الأسعار وليس في مستويات عالية دائمة التقلب. وأضاف المسؤول أن مستويات المخزون النفطي جيدة وإمدادات الأسواق كافية، وحذر في الوقت نفسه من أن أي زيادة في حصص الإنتاج لن تساهم في خفض سعر النفط.
    وفي سوق المعادن، ارتفع سعر الذهب في أوائل المعاملات الأوروبية
    أمس إذ فتح على 889.6- 889.5 دولار للأوقية (الأونصة) بالمقارنة مع 886.85- 887.55 دولار للأوقية في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الأول.













    هبوط جماعي للأسهم الخليجية أعنفه في دبي .. والدوحة الرابح الوحيد


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 30/01/1429هـ
    تعرضت بورصات الخليج كافة في تعاملاتها أمس لموجة جني أرباح هبطت بمؤشراتها باستثناء سوق الدوحة التي مال مؤشرها نحو الصعود الطفيف وفقد مؤشر سوق دبي 2.5 في المائة وأبوظبي 1.2 في المائة.
    وبعد ارتداد صعودي قوي أمس الأول عادت سوق البحرين إلى هبوطها بنسبة 0.64 في المائة, والكويت 0.46 في المائة فيما ظل مؤشر سوق مسقط على انخفاضه بنسبة تراجعه نفسها أول أمس 0.080 في المائة.

    الإمارات: هبوط قوي في السوقين

    ومنذ الدقائق الأولى, تعرض مؤشر سوق دبي لموجات بيع قوية تركزت في البداية على سهم "إعمار" الذي سحب معه في الهبوط بقية الأسهم القيادية مما ضغط على المؤشر للهبوط بأكثر من 3 في المائة, دخلت عندها طلبات شراء قللت من الهبوط الذي ظل يتأرجح طيلة الجلسة بين 2.5 إلى 3 في المائة.
    وأغلق المؤشر بانخفاض نسبته 2.6 في المائة حيث سجلت أسعار 19 شركة انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار خمس شركات وبلغت قيمة التداولات ملياري درهم, واستحوذ سهما "إعمار" و"دبي المالي" على 49 في المائة من إجمالي قيمة التداولات وانخفض الأول بنسبة 3.9 في المائة إلى 12.10 درهم والثاني 5 في المائة إلى 5.70 درهم.
    وسجلت الأسهم القيادية كافة ارتفاعات بنسب كبيرة حيث هبط سهم "سلامة للتأمين" بنسبة 6.2 في المائة إلى 3.58 درهم و"أملاك" 4.5 في المائة إلى 4.78 درهم و"دبي الإسلامي" 3.4 في المائة إلى 11.10 درهم و"دو للاتصالات" 3 في المائة إلى 6.28 درهم في حين تمكن سهم "شعاع كابيتال" من مقاومة الهبوط وتسجيل ارتفاع نسبته 3.3 في المائة إلى 6.48 درهم مدعوما بإعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها عن الشهور التسعة الأولى من عامها المالي بنسبة 121 في المائة.
    وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي إن الضغط جاء في البداية من سهم "إعمار" صاحب الوزن الثقيل في المؤشر وازدادت حدته مع انحداره دون الـ 12 درهما إلى 11.95 درهم مما عمق من حدة الهبوط في أسعار بقية الأسهم المتداولة خصوصا القيادية.
    وتباينت الآراء حيال مسببات التراجع الحاد بين عمليات جني أرباح طبيعية بعد ثلاث جلسات متتالية من الصعود وبين عودة الأجانب مجددا إلى البيع حيث جاءت حصيلة استثماراتهم وفقا لإحصائيات سوق دبي في جلسة أمس سالبة بقيمة 625.8 مليون درهم كحصيلة بيع.
    ومددت جلسة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي لمدة ساعة إضافية بسبب انقطاع التيار الكهربائي, وجاءت التعاملات مع بدء الجلسة التي تأخرت ساعة عن موعدها على نفس الوتيرة من الهبوط القوي جاءت تعاملات سوق أبوظبي التي تراجع مؤشرها بنسبة 1.2 في المائة بضغط من هبوط أسعار الأسهم القيادية كافة وبالتحديد أسهم العقارات والطاقة.
    وانخفضت أسعار 30 شركة مقابل ارتفاع أسعار أربع شركات فقط وسجل سهم "أسماك" أعلى نسبة انخفاض 7.9 في المائة, وهبط سهم "طاقة" بنسبة 4.9 في المائة و"رأس الخيمة العقارية" 4.4 في المائة وكل من "دانة غاز" و"الواحة" 4.1 في المائة و"الدار العقارية" 3.9 في المائة وآبار 3.6 في المائة وأركان 2.5 في المائة.

    البحرين: انخفاض بعد ارتداد صعودي

    وبعد ارتداد قوي لم يستمر سوى يوم واحد عادت سوق البحرين لتسجل انخفاضا بنسبة 0.64 في المائة بضغط جديد من سهم "العربية المصرفية" الذي هبط بأعلى نسبة انخفاض 9.89 في المائة ومعه سهم "السلام" 2.4 في المائة.
    وأسهم تراجع قطاعات الاستثمار والبنوك في الضغط كثيرا على المؤشر طيلة الجلسة في حين سجلت قطاعات التأمين والخدمات والفنادق ارتفاعا, واستقر قطاع الصناعة, وبلغت قيمة التداولات 1.7 مليون دينار من تداول 5.1 مليون سهم منها 3.8 مليون لسهمي "السلام" و"الإثمار".
    وانخفض سهم "العربية المصرفية" بنسبة 9.8 في المائة إلى 2.200 دولار و"السلام" 2.4 في المائة إلى 0.200 دينار في حين استقر سهم "الإثمار" عند سعر 0.700 دولار وفي المقابل حقق سهم "البحرينية الكويتية للتأمين" أكبر نسبة ارتفاع 8.9 في المائة إلى 0.610 دينار.

    الكويت: استمرار التراجع

    واستمر الهبوط في بورصة الكويت بضغط من تراجع غالبية القطاعات فيما عدا قطاعي البنوك والصناعة, لكن لوحظ عودة الأسهم المرتبطة بمجموعة "الوطنية العقارية" للارتفاع التي تراجعت أسعارها أمس الأول بتأثير الإعلان عن سجن رئيس مجلس الإدارة جميل السلطان في قضية تهرب جمركي وهى أسهم "العقارية" و"أجيليتي" و"مركز سلطان".
    وهبط المؤشر بنسبة 0.46 في المائة , وبلغت قيمة التداولات 252 مليون دينار من تداول 449.5 مليون سهم منها 122.7 مليون لخمسة أسهم هي "الصفوة" و"الإجارة" و"ألافكو" و"الإثمار" و"الإنماء" و"الثمار", وسجلتها جميعها ارتفاعات سعرية باستثناء سهم "الصفوة" الذي تراجع إلى سعر 0.182 درهم.
    وحقق البنك التجاري الكويتي أرباحا صافية عن العام الماضي بقيمة 120.3 مليون دينار مقارنة مع 100 مليون دينار وأوصى مجلس الإجارة بتوزيع 85 في المائة نقدا و5 في المائة أسهم منحة, وصل البنك على موافقة من السلطات البحرينية المختصة لبيع كامل حصته في بنك البحرين الكويت.

    مسقط: ميل نحو التراجع

    ومال مؤشر سوق مسقط لليوم الثاني على التوالي نحو الانخفاض بنسبة 0.080 في المائة حيث سجلت أسعار 29 شركة انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار 15 شركة أخرى وبلغت قيمة التداولات 9.7 مليون ريال من تداول 11.9 مليون سهم.
    وجاء الضغط على المؤشر من تراجع عدد من الأسهم القيادية منها سهم بنك مسقط بنسبة 1.4 في المائة إلى 2.020 ريال و"جلفار" 0.44 في المائة إلى 1.596 ريال و"عمان للكيماويات" 4.4 في المائة إلى 0.302 ريال و"الشرقية للاستثمار" 3.3 في المائة إلى 2.500 ريال.
    في حين صعد سهم "عمانتل" بنسبة 1.6 في المائة إلى 1.820 ريال و"الأنوار القابضة" 1.6 في المائة أيضا إلى 0.433 ريال, وأعلنت شركة ظفار للطاقة عن ارتفاع أرباحها عن العام الماضي إلى 3.5 مليون ريال مقارنة مع 3.2 مليون عام 2006.


    الدوحة: الرابح الوحيد

    وأفلت مؤشر سوق الدوحة من موجة الهبوط الجماعية وإن مال مؤشرها نحو الصعود الطفيف 0.05 في المائة , ولا تزال قيم التداولات على انخفاضها دون النصف مليار بكثير عند 331.7 مليون ريال من تداول 6.1 مليون سهم.
    وسجلت غالبية الأسهم القيادية ارتفاعات طفيفة حيث صعد سهم "الريان" بنسبة 0.48 في المائة إلى 20.90 ريال و"ناقلات" 0.71 في المائة إلى 28.50 ريال و"بروة" 1.3 في المائة إلى 46.40 ريال و"المواشي" 1.9 في المائة إلى 10.50 ريال.
    وحصل مصرف قطر الإسلامي على ترخيص لتأسيس بيت التمويل الأوروبي في بريطانيا كبنك استثماري يقدم خدماته المصرفية طبقا للشريعة الإسلامية.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 29 / 1 / 1429هـ

    الكويت: تباين آراء المتداولين حول التوزيعات النقدية والمنح في 2007


    - الكويت - كونا: - 30/01/1429هـ
    تباينت آراء المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية حول توزيعات أعلنت عنها 34 من أصل 195 شركة مدرجة قامت عشر شركات بتوزيع بشكل نقدي ومنح فقط حتى أمس، فيما استأثر قطاع الخدمات الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من اهتمامات المستثمرين بالتوزيعات .
    وقال المتدالون إن المتغيرات التي شهدها عام 2007 أثرت بصورة مباشرة في مجريات الأداء العام كانت عاملا إيجابيا على الأسهم التشغيلية دون الرخيصة بدليل التوزيعات النقدية والمنحة والتي جاءت متباينة وفق قناعات كل متداول على حدة. وأعربوا عن قلقهم من تأخر إفصاح الشركات المدرجة القيادية عن توزيعات عام 2007 حيث لم يتم الكشف عن البيانات المالية سوى 38 شركة من أصل 195 شركة ما قد يزيد من عمليات التباين على أداء البورصة ويعرض معظم الأسهم لعمليات جني الأرباح والحركات التصحيحية وإن كانت خفيفة.
    وقال المتداول أنس السالم إن معظم الشركات التي أعلنت عن توزيعاتها سواء كانت نقدية أو أسهم منحة كانت إلى حد ما مرضية للبعض ولكن الملاحظ أن قطاع البنوك على سبيل المثال جاءت توزيعات خمسة من أصل تسعة بنوك متشابهة مع عام 2006 عدا "بوبيان" الذي لم يوزع هذا العام أرباحا نقدية أيضا. وأضاف أما بنك الكويت الوطني فكانت أسهم المنحة التي أعلن عنها عن هذا العام والتي بلغت 10 في المائة كانت أفضل من 2006 التي بلغت 5 في المائة، أما "النقدي" فلم يطرأ عليه تغير حيث أعلن عن توزيع 75 في المائة مثل العام الماضي وعلى أية حال فقطاع البنوك هو الأمن في قطاعات السوق. وأشار السالم إلى القفزة التي حققها بيت التمويل الكويتي "بيتك" خلال العام حين أعلن عن توزيع 65 في المائة نقدي و20 في المائة منحة مقارنة مع 57 في المائة نقدي و15 في المائة منحة ما يدل على أنه يشهد طفرة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
    وقال المتداول عايد العنزي إن الملاحظ في توزيعات الشركات المدرجة عن عام 2007 ولاسيما أسهم الشركات الرخيصة التي يقتات كثير من صغار المتداولين عليها لم تكن عند المستويات المقبولة والتي كانت تطمح هذه الشريحة من المتداولين فيها بأرباح أكثر ولكن على أية حال فإن الربع الأول من العام الجاري سيعوض البعض. واستطرد العنزي قائلا "إن أكثر ما لفت نظري في التوزيعات هو تأخر الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار" حيث إنها أهم القطاعات في السوق ما يعني وجود تعثر بعض الشركات القيادية ولاسيما التي لديها موازنات مجمعة مع شركات زميلة ولكن نتمنى أن تنتهي منها للإفصاح عن البيانات والتوزيعات.
    أما المتداول جمال علي فقال إن شركات الخدمات كانت الأفضل في التوزيعات على الرغم من أن شركة زين للاتصالات التي وزعت 90 في المائة نقدي و50 في المائة منحة هذا العام وزعت 100 في المائة نقدي في العام الذي سبقه "وعلى أية حال" فمازالت الشركة محط الأنظار ما يعني أن أرباحها في الربع الأول ستكون ممتازة. وعبر عن أمله أن تكون أرباح الشركات التي لم تعلن بعد عن أرباحها وتوزيعاتها بأن تكون أفضل حتى يهنأ المتداولون بمزيد من الأرباح. يذكر أن البورصة الكويتية تضم 195 شركة موزعة على ثمانية قطاعات بقيمة سوقية تصل إلى 60 مليار دينار، كما أنها تعتبر ثاني أنشط أسواق المال في المنطقة بعد السوق السعودية وتحظى بأهمية من الحكومة التي تمضي قدما في جعل الكويت مركز ماليا وتجاريا وإقليميا.













    الفدرالي الأمريكي والفائدة.. تاريخ مملوء بالإثارة


    - سهيل الدراج - 30/01/1429هـ
    اليوم هو 17 آب (أغسطس) من عام 2007م، والساعة هي 8:40 صباحاً بتوقيت نيويورك.. والخبر عاجل من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.. نتابع "الأسواق المالية تتعرض لانخفاض مستمر، الائتمان والسيولة انخفضا بشكل واضح، وحالة عدم التأكد زادت في الاقتصاد الأمريكي، وزاد معها احتمالات التأثير في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.. على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدلات مقبولة، فإن لجنة السوق المفتوحة قررت خفض فائدة الخصم بمقدار 50 نقطة أساس (50 في المائة) لتصبح 5.75 في المائة بدلا من 6.25 في المائة، وإن اللجنة ستتابع الأسواق من كثب، ومستعدون للتدخل في أي وقت للسيطرة على حالة الإحباط التي تسود الأسواق المالية".. انتهى البيان العاجل.
    كان هذا نص الخبر العاجل، الذي تلقته الأسواق المالية يوم 17 آب (أغسطس) بعد أن سقطت الأسواق المالية أكثر من 10 في المائة خلال أيام معدودة على وقع أزمة الرهن العقاري، التي عصفت بالقطاع المالي الأمريكي وأثارت الرعب في كثير من الأسواق العالمية.. مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أو البنك المركزي هو الجهة صانعة السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الجهة المؤثرة في عرض النقود في المجتمع من خلال سياسات خفض ورفع الفائدة.. الفدرالي الأمريكي ومن خلال إعلانه المذكور دق ناقوس الخطر عالمياً، وأعلن رسمياً عن دخول الاقتصاد الأمريكي في دورة اقتصادية جديدة، ألا وهي خفض الفائدة التي تكون في الغالب مصاحبة لحالات تباطؤ الاقتصاد .. وللفدرالي الأمريكي تاريخ مثير خلال العقدين الأخيرين نبدأ بالوقوف عليه بدءا من عام 1992م.
    عندما تسلم الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون مقاليد الرئاسة في أواخر عام 1992م خلفاً لجورش بوش الأب كان الاقتصاد في حالة متعثرة كما هو الوضع في هذه الفترة.. وجاء بيل كلينتون ليعيد تشكيل التركيبة الاقتصادية، وصادف عصر التسعينيات حدثا مهما جداً وهو ثورة التكنولوجيا التي عرفت بثورة الدوت كوم، والتي كان أبطالها أجهزة الهواتف النقالة والحاسب الآلي ومواقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية.. نما الاقتصاد الأمريكي في حقبة كلينتون ليشكل أطول فترة نمو في تاريخ الاقتصاد الأمريكي (نحو 8 سنوات) وصعدت الأسواق المالية خلال السنوات الثماني هذه إلى القمة، ووصل معها مؤشر "الناسداك" لأسهم التكنولوجيا إلى مستوى 5132 نقطة في العاشر من آذار (مارس) عام 2000م.
    حاولت السلطات النقدية كبح جماح الاقتصاد الذي بدأ يظهر ضغوطاً تضخمية قوية، وبدأ معها الفدرالي الأمريكي بقيادة السيد ألن جرينسبان برفع الفائدة حتى وصلت ذروتها عند 6.5 في المائة في الشهر الخامس من عام 2000م.. وبعد أن بدأت بوادر فوز الجمهوريين بالحكم، وبدأوا بالسيطرة على الكونجرس ومجلس النواب، وبعد أن بلغت الفائدة مستوى يصعب معه الاقتصاد أن يواصل مسيرته، وخصوصاً أنه أنهك بعد نمو دام سبع أو ثماني سنوات.. وبعد أن وصلت شركات التكنولوجيا إلى قمة نموها، بدأ مسلسل الهبوط الصاروخي للمؤشرات الأمريكية وعلى رأسها الـ "ناسداك" ليسقط من 5132 إلى مستوى 1108 نقاط في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2002م، أي خلال نحو سنتين ونصف تقريباً.
    مليارات الدولارات تبخرت في الهواء لتشكل أكبر فقاعة صابون حتى يومنا هذا، وظهرت بعدها كتابات ومقالات وأبحاث كثيرة تتحدث عن كيفية نشوء فقاعة الصابون وتكونها ثم انفجارها.. والآثار المدمرة التي تترتب عليها.. سقطت الأسواق إلى القاع، وخلال عملية السقوط حاول الفدرالي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة التخفيف من هول الصدمة فبدأ بمسلسل خفض الفائدة لحفز الاقتصاد من جديد.. وبدأ السيد جرينسبان بالخفض التدريجي للفائدة من 6.5 في المائة إلى أن وصل إلى 1 في المائة في حزيران (يونيو) 2003م، وكان هذا المعدل هو الأضعف منذ أكثر من 40 سنة، وتمت عملية الخفض من خلال 13 قراراً للبنك المركزي الأمريكي.
    وفي عام 2001.. وتحديدا في الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) الساعة 8:45 بتوقيت نيويورك، فوجئ العالم بأسره بالطائرات تضرب أبراج مركز التجارة العالمي في نيويورك، وبدأت الأسواق الأوروبية وفيوتشرات الأسواق الأمريكية بالانهيار السريع، خصوصاً بعد أن تم الإعلان عن مخطط إرهابي يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الفور تم الإعلان عن عدم فتح الأسواق الأمريكية لذلك اليوم، وتم إغلاق الأسواق الأوروبية التي كانت تعمل وقت الهجوم، وصعد البترول بشكل لم يسبق له مثيل وصعد معه الذهب وانخفض الدولار بحدة.. استمر إغلاق الأسواق لمدة أربعة أيام إلى أن انتهى الأسبوع، وما إن جاء يوم الإثنين التالي 17 أيلول (سبتمبر) وقبل افتتاح الأسواق حتى أعلن الفدرالي الأمريكي خفضا مفاجئ للفائدة مقداره 0.5 في المائة ليخفف من آثار الانهيار المتوقع عند افتتاح الأسواق، وانخفضت الفائدة نصفا في المائة من 3 في المائة إلى 2.5 في المائة.
    استمر مشروع خفض الفائدة حتى منتصف عام 2003م وهي الفترة التي بدأ الاقتصاد الأمريكي فيها بالتعافي وكان ذلك بالتزامن مع حرب الإطاحة بصدام، واستمرت الفائدة عند 1 في المائة لمدة سنة كاملة حتى منتصف عام 2004م، حيث بدأ النمو بالتصاعد وبدأ التضخم يظهر جلياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً بسب النمو العالمي الكبير وبسبب انخفاض الدولار المتسارع الذي تأثر بتبني سياسة الدولار الضعيف من قبل الإدارة الجمهورية الحالية، وكان الرفع خلال هذه الفترة منتظماً بمقدار ربع في المائة فقط، ولم توجد أي حالة لأي قرار استثنائي لرفع الفائدة .. سبعة عشر قراراً اعتيادياً قام بها البنك المركزي الأمريكي لرفع الفائدة من أقل مستوياتها 1 في المائة في منتصف 2004م إلى 5.25 في المائة في منتصف 2006م.
    وفي آب (أغسطس) من 2007م، أدرك الفدرالي الأمريكي أن خفضاً طارئاً سيسجل من جديد في التاريخ، ولكنه سيدون في تاريخ برنانكي وليس جرينسبان هذه المرة، فقد أعلن الفدرالي الأمريكي يوم الجمعة 17 آب (أغسطس) 2007م وفى تمام الساعة 8:50 بتوقيت نيويورك خفضا مفاجئ للفائدة مقداره 0.5 في المائة، مع اختلاف بسيط، وهو أن الفائدة التي تم تخفيضها هي فائدة الخصم أو ما يعرف بـ Discount Rate وهي الفائدة التي تستخدم بين البنوك لتسوية المقاصات والقروض وغير ذلك، أما ما يعرف بـ Fund Rate فقد تم خفضها فعلاً في الاجتماع العادي للفدرالي الأمريكي يوم 18 أيلول (سبتمبر).

    في الوقت الذي كان يتوقع فيه المحللون أن رفعاً للفائدة بات وشيكاً للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم ولإنقاذ الدولار الذي بلغ مستويات قياسية في الهبوط، ظهرت إلى السطح مشكلة تدهور قطاع المساكن وما نتج عنها من مشاكل في القروض والصناديق الاستثمارية والرهن العقاري، الأمر الذي هدد الاقتصاد الأمريكي بالانهيار وربما الاقتصاد العالمي، وبعد موجة عنيفة من البيع بدأت من الولايات المتحدة وانتقلت إلى أوروبا ثم آسيا فالأسواق الناشئة وبعد تدخلات مباشرة من البنوك المركزية لضخ السيولة أفاق الفدرالي المركزى على حقيقة مهمة وهي أن الخيارات أمامه أصبحت قليلة جداً، وهي إما انهيار الاقتصاد الأمريكي بالكامل وربما العالمي بقيادة البنوك، وإما القبول بالتضحية بالنمو الاقتصادي.. لم يستغرق بن برنانكي كثيراً بالتفكير في الأمر لأن الوقت يمضي، و خزائن الفدرالي التي أنهكها بوش لن تستطيع أن تدعم الاقتصاد إلى ما لا نهاية.. لذلك كان الخيار الأمثل هو خفض الفائدة الطارئ وإنقاذ الاقتصاد، ليس ذلك فحسب، بل إن برنانكي صرح أن الفدرالي سيتدخل لإجراء المزيد من الخفض إن استدعى الأمر.
    وبالفعل قام الفدرالي بإجراء خفض للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع تشرين الأول (أكتوبر) 2007م، وربع نقطة آخر في اجتماع كانون الأول (ديسمبر) 2007م، إضافة إلى استمراره هو والبنوك المركزية الأوروبية واليابانية في ضخ السيولة اللازمة في النظام المالي الأمريكي.. ولكن تجري الرياح أحياناً بما لا تشتهي السفن.. فما إن انتهى العالم من الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعادت الأسواق للعمل من جديد حتى عادت المخاوف مرة أخرى من تأثير أزمة الرهن العقاري في القطاع البنكي وفي النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.. وبدأت الأسواق العالمية من الشرق إلى الغرب مرورا بأسواق الشرق الأوسط بنزيف حاد، فقد فيه مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 14 في المائة خلال ثلاثة أسابيع وفقدت فيه الكثير من الأسواق الناشئة ما يزيد على 20 في المائة.. وأعلن دخول 43 سوقاً عالمياً في مرحلة الأسواق الهابطة Bear Market .. وما انتهت الولايات المتحدة الأمريكية من إجازة مارتن لوثر كينج وفي صباح يوم الثلاثاء 22 كانون الثاني (يناير) 2008م حتى خرج الفدرالي الأمريكي بقيادة بن برنانكي بقرار مفاجئ لخفض الفائدة بمقدار 0.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، ولم يخف خطاب الفدرالي يومها نبرة القلق التي تسيطر على صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية .. استقبلت الأسواق الخبر بارتياح تام، وأخذت الأسواق العالمية باستعادة بعض الخسائر التي منيت بها خلال الأسابيع الماضية .. وفي يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2008م أعلن الفدرالي الأمريكي مرة أخرى في اجتماعه الاعتيادي خفضا للفائدة بمقدار 0.5 في المائة لتصل الفائدة إلى 3 في المائة، وبذلك يكون الفدرالي الأمريكي قد خفض الفائدة بمقدار 1.25 في المائة خلال ثمانية أيام مما يعكس حالة الهلع الشديد التي يعيشها متخذ القرار في الولايات المتحدة.
    بن برنانكي المحسوب على الجمهوريين، الذي ظلمه الزمن بأنه كان خلفا لجرينسبان لم تستطع شخصيته الأكاديمية في إقناع "وول ستريت" بجدوى قراراته، كما أن اسقلالية الفدرالي الأمريكي أصبحت على المحك، خصوصاً بعد أن أشار جرينسبان في كتابة The Age of Turbulence إلى أن مجلس الاحتياطي الأمريكي أصبح يخضع لضغوط السياسيين بدرجة كبيرة.

    النمو الاقتصادي، الرهن العقاري، التضخم، الدولار الأمريكي، البطالة، قطاع المنازل ومشاكل الهدج فندز هي عبارة عن عناوين لفصول مريرة في حقبة الجمهوريين، ولن تكون هناك نهاية أجمل من "ركود اقتصادي" محدود المدة يراوح من سنة إلى سنتين على الأكثر ويبدأ من الربع الثاني من عام 2008م.. نعم هذه هي الحقيقة من وجهة نظرنا الاقتصادية البعيدة عن العاطفة ..ويبدو أن القدر سيقود الديموقراطيين مرة أخرى إلى الوصول إلى الحكم وتسلم الاقتصاد منهكاً كما حدث قبل 16 سنة، لكن الاختلاف الوحيد بين الحقبتين هو أن الديمقراطيين تسلموا الحكم من بوش الأب، والآن سيتسلمونه من بوش الابن.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 29 / 1 / 1429هـ

    الدويش: المشروع سيسهم في دعم استثماراتنا وتوسعاتنا الخارجية
    "الاتصالات السعودية" توقع اتفاقية مع شركات عالمية لإنشاء الكيبل البحري القاري "آي مي وي"



    - "الاقتصادية" من الرياض - 30/01/1429هـ
    وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية (كونسورتيوم) مع عدد من الشركات القيادية العالمية في كل من فرنسا وإيطاليا ومصر ولبنان والإمارات وباكستان والهند، لإنشاء وصيانة مشروع الكيبل البحري القاري الذي أطلق عليه اسم "آي مي وي"، ويربط المملكة العربية السعودية مع فرنسا وإيطاليا غرباً مرورا بلبنان ومصر، وشرقا الهند مرورا بالإمارات وباكستان.
    وتزامنت الاتفاقية مع توقيع عقد تنفيذ المشروع مع أكبر شركة عالمية في مجال تصنيع وتنفيذ مشاريع الكوابل البحرية وهي (شركة الكاتيل – لوسنت العالمية)، حيث من المتوقع أن يبدأ عمل الكيبل حسب المخطط له خلال الربع الرابع لعام 2009م.
    وقال المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية" إن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية شركة الاتصالات السعودية لتطوير وتوسعة شبكتها الدولية لتلبية الطلب المتزايد على مختلف خدمات الاتصالات والإنترنت لعملاء الشركة بصفة خاصة والمملكة والمنطقة بصفة عامة, وذلك من خلال الربط مع بقية دول العالم بأفضل ما يتوافر حالياً من تقنيات وسائل التراسل على مستوى العالم، وأضاف الدويش أن المشروع سيسهم أيضا وبصفة مباشرة في دعم استثمارات وتوسعات الشركة خارجيا والتي بدأت بماليزيا وإندونيسيا والهند وأخيراً بالكويت وتركيا وإفر يقيا".
    وأشار الدويش إلى أن "الاتصالات السعودية" تهدف من خلال مشروع الكيبل البحري القاري "آي مي وي" إلى توفير البنية التحتية وتهيئتها لمقابلة جميع المتطلبات المستقبلية للشركة والمملكة ودول الجوار وبأفضل التقنيات المتوافرة ومواكبة التطورات العالمية في تقديم الخدمات وتنوعها بأفضل مستويات تقديم الخدمة، ولاسيما أن الشبكة الدولية للشركة تعد من أسرع الشبكات نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وسيسهم المشروع بشكل كبير في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والاقتصادية والتشغيلية وبميزات خاصة تتمثل في قلة مخاطر الاستثمار وتوافر السعات الدولية بأفضل التكاليف من ناحية الجدوى الاقتصادية والكفاءة التشغيلية العالية.
    وحسب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء الكيبل البحري القاري بأحدث ما وصلت إليه صناعة الكوابل البحرية من تقنيات في مجال السعات وطرق إدارتها فنياً وإمكانية استعادة خدمتها، وسعة مبدئية تبلغ نحو 400 جيجابت/ث تتم ترقيتها بصفة تدريجية وحسب الحاجة من خلال إضافة بعض الأجهزة بالمحطات الطرفية دون أي تعديل في الأجهزة والكوابل المغمورة حتى السعة القصوى البالغة 3.84 ترابت/ث .2













    مؤشر الأسعار في جدة ينطلق بـ 97 صنفا غذائيا واستهلاكيا


    - محمد الهلالي من جدة - 30/01/1429هـ
    كشفت مصادر "الاقتصادية" عن تحديد مؤشر الأسعار الأسبوعي في جدة لـ 97 صنفاً من المواد الغذائية والاستهلاكية يتضمن أهم السلع الأساسية موضحا فيها أقل القيم السعرية ومتوسط السعر ويحتوي على عدد من الأصناف وأسماء ماركات متعددة للسلعة الواحدة فيما يحتوي المؤشر على 23 على سلعة.
    وأوضحت المصادر، أن القائمة الأسبوعية تحتوي 23 سلعة من المواد الغذائية والاستهلاكية وتتضمن أهم السلع الغذائية, ويأتي في مقدمتها الأرز، ويوضح الجدول أسعار ثمانية أصناف للأرز، مبينا فيها أسعار العبوات وأحجامها وأقل القيم السعرية.
    ويتضمن المؤشر أسعار 12 نوعا من أنواع الحليب البودرة والسائل والحليب المجفف, كما يشمل أسعار أربعة أنواع للسكر, وثلاثة أصناف لزيت الطعام, كما يحتوي على أسعار الدقيق, الجبن, اللحم, الدجاج, الزبدة, والتونة.
    ويشمل المؤشر سلعاً غذائية واستهلاكية أخرى منها معجون الطماطم والفاصوليا, الشاي, البازلاء, التونا, الحلاوة الطحينية, القشطة, الصابون, الموز, الطماطم, الشامبو, المناديل, والمطهر وسائل غسيل الصحون.
    وبينت المصادر أن القائمة لا تعد نهائية حيث سيتم الاجتماع بعد غد مع مديري التسويق وأصحاب المراكز التجارية الشهيرة في جدة في مقر أمانة جدة للاتفاق النهائي على القائمة وتحديد آلية التعامل وكيفية التنسيق مع المراكز لنشر قوائم الأسعار الأسبوعية.
    وقالت المصادر "سنرى مدى التجاوب من قبل المراكز التجارية حيث هناك اختلاف في أحجام العبوات، إضافة إلى وجود أصناف مختلفة، ونطمح إلى التوسع في أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية وأصنافها".
    وتحتوي قائمة المؤشر على أسعار أهم السلع الغذائية والاستهلاكية, وسيتم الرفع أسبوعيا من قبل منافذ البيع, بينما تقوم المراكز التجارية بإخطار الأمانة بأي تعديلات على الأسعار وإضافتها في المؤشر, ويتم نشر القائمة يوميا مبينا فيها أسعار السلع وأماكن توافرها.
    وخاطبت الأمانة منافذ البيع بالتجزئة والمراكز التجارية خلال الأيام الماضية ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية, نظرا لما يعيشه المستهلك من زيادة في أسعار المواد الغذائية والأصناف الأساسية لمتطلبات الأسر ونظرا لتفاوت أسعارها من موقع لآخر, ويسهم المؤشر في إيصال المعلومة بكل شفافية حول أسعار السلع في منافذ البيع الكبرى والعمل على خلق روح التنافس بين المراكز التجارية وتعزيز الثقة بين المستهلك والجهات المسؤولة عن الرقابة التجارية من جهة وبين المنشآت الغذائية الكبرى.
    يذكر أن الاقتصادية كشفت عن تطبيق مؤشر الأسعار الأسبوعي في جدة وإطلاقه خلال شهر، وستعقد أمانة جدة بعد غد اجتماعا مع مديري التسويق وأصحاب المراكز التجارية، لتحديد آلية تطبيق مشروع مؤشر الأسعار الأسبوعي.

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 14 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 21-02-2008, 04:46 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 31-01-2008, 08:04 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 15 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 24-01-2008, 01:11 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 8 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 17-01-2008, 05:43 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 10-01-2008, 05:38 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا