الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 9/3/1427هـ

مؤشر سوق الأسهم يلامس حاجز 17 ألف نقطة
نهاية أطول وأقسى عملية تصحيح في تاريخ سوق الأسهم السعودية


- طارق الماضي من الرياض - 09/03/1427هـ

مع صعوبات في بداية الأسبوع نتج عنها تذبذبات ذات نطاقات عالية انتهت على إغلاق السوق في أول أيام الأسبوع على خسارة نحو 428 نقطة، يظل ذلك طبيعيا في ضوء بدء تفعيل التنظيمات الجديدة للسوق، حيث إن تلك التغيرات ذات تأثير كبير على التداولات من حيث الكميات والنطاقات السعرية والتذبذبات اليومية للأسهم، لذلك كان من الطبيعي أن يكون لذلك تأثير قوي على معظم قطاعات السوق نتيجة إعادة الكثير من المتداولين ترتيب محافظهم والاستراتيجية الاستثمارية لهم كذلك المضاربة بناء على تلك التغيرات في التنظيمات في تداولات السوق، لذلك ومنذ اليوم التالي نجد تعويضا كاملا لجميع خسائر اليوم الأول، بل تحقيق مكاسب جديدة ليتواصل الأداء الإيجابي في الأيام التالية ولكن بشكل أكثر حذرا مع اقتراب المؤشر من مستوى 17 ألف نقطة الذي كان من أصعب نقطا المقاومة التي اجتازها المؤشر قبل فترة التصحيح السابقة، وفعلا يتم موجه السوق والمؤشر عند ذلك المستوى تحديدا وفي اليوم الأخير بضغوط بيع قوية تسبب سلسلة من التذبذبات والارتدادات العنيفة على السوق، ورغم الدعم الواضح من قطاعات السوق القيادية للمؤشر خلال آخر أيام الأسبوع إلا أن ذلك لم يمنع من إقفال السوق بشكل سلبي لذلك اليوم . على مستوى إجمالي الكميات والقيمة المنفذة في السوق سوف نجد أن تغير إجمالي القيمة والكميات، وذلك من خلال ارتفاع واضح يدل على وضع صحي للسوق بنهاية عملية التصحيح منذ مطلع الأسبوع وأن جميع التغيرات والتذبذبات العالية هي مجرد انعكاسات طبيعة لمجريات التداول اليومية في السوق، ولعل من العوامل الأخرى هو التوازن الواضح في الأداء ما بين شركات وقطاعات السوق، وبعد أن كانت القطاعات التي شملتها التجزئة في المرحلة الأول تسجل نتائج إيجابية في مطلع الأسبوع نجد أن ذلك تغير بشكل عكسي تماما خلال آخر الأسبوع حيث تحاول السوق الأداء الإيجابي ليكون أكثر وضوحا على القطاعات القيادية خاصة القطاعات التي سوف تشمل بالمرحلة الثانية من التجزئة. هنا سوف يكون حاجز الـ 17 ألف نقطة اختبارا حقيقيا للمؤشر خلال الأسبوع المقبل خاصة بعد المصاعب الواضحة للمؤشر خلال يوم الأربعاء عند محاولة اجتياز المؤشر ذلك الحاجز، ولعل اجتياز مستوى المقاومة المذكور سوف يكون من خلال التحرك على بعض القطاعات القيادية الخاضعة للتجزئة خلال الأسبوع المقبل.


برغم غياب معظم أدوات التحليل خلال فترة التصحيح أصبح من الواضح وبشكل قوي جداً أن مراقبة وتحليل الكميات من حيث الحجم وطبيعة انتقال السيولة بين قطاعات السوق، يعطي مؤشرات قوية على اتجاه السوق إن إيجاباً أو سلباً. نكتشف ذلك بسهولة من خلال انخفاض إجمالي الكميات المنفذة بشكل حاد خلال فترة التصحيح لتستجيب تلك الكميات إلى أي مؤشر إيجابي وتعود للارتفاع بشكل واضح، ساعد مراقبة الكميات أيضاً على تحديد أي شركات السوق أقوى وأكثر رغبة لدي معظم المتداولين وذلك من خلال اندفاعات قوية للشراء على تلك الشركات بعض الشركات الأخرى التي تستجيب بشكل متأخر نسبي، مراقبة الكميات خلال يوم السبت الماضي دلت أيضاً على عملية انتقال قوية للسيولة من قطاعات إلى أخرى في محاولة للاستفادة من عمليات التجزئة على قطاعات دون قطاعات خلال هذه الفترة، وأخيراً من عوامل انتهاء التصحيح بالاتجاه القوي الذي كان سائدا خلال الفترات الماضية، عودة إجمالي الكميات إلى الارتفاع على معظم شركات وقطاعات السوق باستثناء قطاعات الخدمات والزراعة وإلى حد ما الصناعة. اجتازت جميع قطاعات السوق الخسائر مقارنة بنتائج مطلع العام الحالي، لا بل حققت بعض المكاسب بالمقارنة بنفس الفترة، ولعل اكتمال مراحل عملية التجزئة سوف يكون معيارا حقيقيا وفاصلا في اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

في تعاملات الأسبوع: مضاربات حادة من اليوم نفسه.. والتجزئة تدعم السوق سعريا


راشد محمد الفوزان - - - 09/03/1427هـ


بداية أحب أن أوضح نقطة أساسية ومهمة في نظري، كثير من رسائل القراء يطالب بتوصيات مباشرة بشراء أو بيع أسهم، وهذا أكرره كل مرة أنها ليست نهجا لي أو سياسية متبعة لي نهائيا، وبالرغم من أنها قراري شخصي، وأيضا سياسة الجريدة وتدعمها أنظمة ولوائح هيئة سوق المال، إذا لا توجد لدي توصيات نهائيا لا بشراء أو بيع للمضاربين، من الممكن أن ننصح وبتحفظ شديد الشركات الاستثمارية وبناء على قوائم مالية مستقبلية لا غير . هذا جانب، الجانب الآخر البعض لا يريد أن أنطق بكلمة "انخفاض" لا لقطاع أو شركة، وهل هذا يعقل؟! أي سوق مالية في العالم من أوغندا إلى داو جونز لا يوجد فيها انخفاض، هذه اسمها أسواق معرضة لكل شيء للارتفاع والانخفاض والتصحيح والانهيار وكل شيء، لا يوجد شيء غير ممكن بالأسواق، فإن انتقدت القطاع الزراعي لشركة معينة أو بالخدمات أو بالصناعة أو أي شركة، ظهر من ينتقدك "لا تقل انخفاضا" للأسهم إنهم مضاربون تحولوا إلى مستثمر إجباريا في شركات خاسرة منذ تأسيسها، هل المطلوب أن نقول ارتفاع ارتفاع بتواصل وبدون توقف، نحن نحلل ما أمامنا كأرقام سواء كانت مضاربات أو استثمارا، والقرار بيدك أنت شخصيا لا غير، فثقافة المجتمع المتداول في السوق وبشريحة كبيرة ولا أعمم، لديها حساسية عالية جدا ورفض تام لأي عبارة انخفاض أو هبوط، بالرغم من أن كل ما أكتب متفائل ومشجع بشركات الاستثمار والقيادية والرابحة، والمضاربة موضوع آخر متغير يوميا. يجب أن نقر أن الشركات لديها فرق بين أن تكون مضاربا يوميا أو أسبوعيا أو حتى شهريا، وبين أن تكون مستثمرا، يجب فهم أن المضاربة لها علمها المستقل كما هو الاستثمار، وهي ليست أمنيات أو رغبات شخصية تكون هي السائدة تنتفي معها الموضوعية العقلانية، لذا أرجو من الجميع فهم أن الجميع ليسوا محترفين ولا متمرسين بالمضاربات أو قرار الاستثمار كتوقيت شراء بأي الأسعار أفضل، هذا كله عالم آخر وكبير جدا. رسالتي الأخيرة أن الأسواق المالية لا تخضع لرغبات شخص أو أشخاص، أو أي عواطف شخصية وغيرها من المؤثرات، هذه أسواق مالية تخضع لقوى العرض والطلب وقوى المشترين والبائعين بعلم وتحليل تام.

السوق في الأسبوع المنتهي

كانت السمة العامة للسوق الارتفاع بالمؤشر العام، وقد حقق المؤشر العام ارتفاعا مقارنة بالأسبوع السابق ما يقارب 604.73 نقطة وأغلق عند 17.665.07 نقطة، مرتفعا عن الأسبوع السابق 3.42 في المائة ومن بداية السنة 5.39 في المائة، بمعنى أن مكاسب الأسبوع المنتهي تجاوزت 50 في المائة من مجمل المكاسب منذ بداية العام، لم يكن أثر التجزئة (التأمين، الخدمات، الزراعة) كبيرا في البداية في قطاع الخدمات والزراعة، إلا "التعاونية للتأمين" التي سجلت ارتفاعات متوالية لسبب رئيسي ومهم أنه سهم استثماري جيد، كميات متداولة قليلة لطبيعته الاستثمارية، ورخص السعر بعد التجزئة الذي أتاح للكثير الدخول في السهم والشراء به، وسجل معها السهم ارتفاعات متوالية تجاوزت 28 في المائة، وكانت السمة لقطاع الخدمات هي المضاربة والتذبذب العالي، فلاحظنا كثيرا من الشركات بالنسبة الدنيا في الخدمات كشمس والسيارات والباحة والمواشي، وبرزت أسهم الاستثمارية وذات العائد في قطاع الخدمات كـ "العقارية" و"جرير" و"البحري" و"طيبة" وغيرها، وكانت السمة العام للقطاع الزراعي الارتفاع عدا سهم "بيشة" المنخفض، وكان السوق في مجمله ذلك اليوم منخفضا 428 نقطة تقريبا، لسبب انخفاض القطاع البنكي ككل، كانت هذه الصورة العامة للسوق لأول يوم تتم فيه التجزئة من تذبذبات عالية، وهي لم تفيد كثيرا على أي حال شركات المضاربة إلا نسبيا من خلال مضاربيها الذين حاولوا الاستفادة من هذه التجزئة بقدر المستطاع ولكن كانت لفترة وجيزة جدا خلال الأسبوع المنتهي، وعكس يوم الأحد المؤشر اتجاهه ارتفع بمقدار 584.17 نقطة، بقيادة "الراجحي" كأبرز البنوك الصاعدة مع "البلاد" وغيرها و"الاتصالات"، وسجلت 27 شركة النسبة العليا ليوم الأحد ما بين صناعي وخدماتي وزراعي، وهناك انخفاض في أسهم "الغذائية" و"ثمار" و"الباحة" بالنسبة الدنيا. واستمر يوم الإثنين في الارتفاع ولكن بأقل حدة، وسجل القطاع الزراعي النسبة العليا ككل، وشركات صناعية وخدماتية وبنك الجزيرة فقط، وكان السوق قد تمت عليه مضاربات عالية وصل حجم التذبذب لأكثر من 500 نقطة، مما يدل على قوة المضاربات التي تسود السوق ككل، في قطاعي الخدمات والصناعة خصوصا والبنوك فقط الراجحي المؤثر فيها، واستمر يوما الثلاثاء والأربعاء في الارتفاع ليوم الثلاثاء بمقدار 380 نقطة وانخفض الأربعاء تسعة نقاط بعد أن كسب أكثر من 300 نقطة عاد وجنى أرباحه خلال جلسة التداول نفسها.

بصورة عامة للأسبوع المنتهي كانت السمة الطاغية هي المضاربات الحادة لنفس اليوم وبقوة كبيرة، والاستفادة من التجزئة للقطاعات الثلاثة (عدا "التعاونية") كانت سمة القطاع الزراعي والخدمات (عدا "الاستثمارية" كـ "جرير" و"العقارية" وغيرها) هي الضغط بأول يوم للتجزئة ثم دفعها بقوة للارتفاع ثم جني أرباح لها كما حدث يوم الأربعاء، والاستفادة من التذبذبات العالية سعريا، واتضحت على المؤشر العام، وكان آخر يومي تداول هناك توجه أكثر للسيولة للقطاع الصناعي والبنوك، باعتبار أثر التجزئة وما ستعطي من فرص دخول سواء للمضاربين أو المستثمرين الصغار أو غيرها خلال الأسبوع المقبل.

رسم قطاع الخدمات

من خلال الرسم يتوقع استمرار التذبذب العالي في القطاع الخدمي، وإن كانت المؤشرات هي منخفضة أكثر منها مرتفعة، وستكون هناك مضاربة عالية ولا نستغرب نسبا دنيا وعليا خلال الأسبوع المقبل، وإن كانت الشركات الكبرى في القطاع الاستثماري هي أبعد ما تكون عن هذه الحدة في الانخفاضات.

الأسبوع المقبل
ستبدأ تجزئة القطاع البنكي والاتصالات، وهي قطاعات مؤثرة بصورة رئيسية على المؤشر العام خاصة، خاصة أسهم "الاتصالات" وسهم "الراجحي" وبنك الرياض و"سامبا"، من حيث قيمتها السوقية والأثر المتوقع، هذان القطاعان يعتبران من القطاعات الصعبة والمستعصية على أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة أو الصغيرة لشرائها والاستثمار فيها نظرا لارتفاع أسعارها، وهي الآن فرصة ستتاح لهم بصورة كبيرة للشراء في هذه القطاعات، يتوقع من خلال هذه المتغيرات والتجزئة، أن يكون هناك دور مهم للمضاربين الذين قد يبدأون بالضغط أو الحد من أي ارتفاع سعري لها، من خلال عدم التجاوب مع التفاؤل المتوقع لهذين القطاعين، وستكون النظرة أبعد من ذلك بكثير للمضاربين، وأقولها هنا إنها فرصة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة لخوض الاستثمار في القطاع البنكي خصوصا والاتصالات وهما قطاعان لهما عوائد ونتائج مالية كبيرة، يجب على المستثمر أن يتوقع انخفاضا في البداية وأنه شيء طبيعي أو متوقع من اللاعبين الرئيسيين، وقد يكون العكس وهو ضعيف في تقديري، لكن لن تكون هناك فرص أفضل من الحالية للقطاع البنكي للمستثمر بعيد المدى، ستكون هناك "هجمة" متدرجة للأسهم ذات العوائد المستقبلية والنتائج المالية الكبرى المتوقعة كسهمي "الراجحي" و"البلاد" بحكم جاذبيتهما النقية شرعا, ولا ننسى أن نتائج الربع الأول بدت بوادرها بالإعلان وستكون كبيرة ومميزة في البنوك وغير مفاجئة في الاتصالات بارتفاع من 15 إلى 20 في المائة تقريبا من أرباح الفترة نفسها من العام المنتهي، سيكون هناك حضور كبير للقطاع البنكي والاتصالات ليومي السبت والأحد، وتبدأ الدفة تتجه بعدها للقطاع الصناعي الذي ستكون تجزئته للأسبوع التالي وسنرى كيف ستؤثر "سابك" وأي أسعار ستغلق، ولا ننسى نتائج "سابك" للربع الأول ستكون مهمة لقراءة أي درجة ممكنة أن تؤثر فيه على المؤشر ككل والقطاع الصناعي، ستكون سمة السوق التذبذب العالي، ستتم في قطاعات البنوك والاتصالات نسبيا والصناعي والأسمنتات وتحييد نسبي، وهدوء في القطاع الخدمي والزراعي والتأمين، هي أدوار يتم التعامل معها لمحفز مهم وهو التجزئة واللعب بهذا الوتر مهم للمضاربين والمؤثرين في السوق بأكبر قدر ممكن.

مؤشر القطاع البنكي

نلاحظ أن القطاع البنكي لديه مقاومة عند مستوى 49.690 نقطة، وهي أعلى مستوى وصل إليه القطاع البنكي، وقد تدعم هذه المقاومة للوصول لها التجزئة وما ستتيحه من فرص وأيضا النتائج المالية المتوقعة التي تعتبر مميزة وكبيرة، كما بدأت بإعلان بنك الرياض عن نتائجه المالية الكبيرة والمميزة. ويجب عدم الاندفاع خلف أي ارتفاعات كبيرة تكون غير مستحقة لأسعار القطاع البنكي.

قطاع الاتصالات

سهم "الاتصالات" من الأسهم الاستثمارية المميزة وذات العوائد، ولديه منحة الأسبوع المقبل، والتجزئة أيضا السبت المقبل، ولكن السهم قد لا تكون لديه القدرة الكافية للوصول لأعلى نقطة سعرية وصل لها وهي 1290 ريالا، والتي سجلها في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، ولكن يظل السهم استثماريا، ومؤشرات السهم الفنية ليست كافية بقوة للارتفاع ولعل مؤشر rsi يوضح قليلا هذه الصورة.

المؤشر العام للسوق
استقر المؤشر أمام نقطة مقاومة سابقة وهي 17050 نقطة، وتجاوزها بمراحل جيدة ووصل المؤشر إلى ملامسة 18000 نقطة، ونقطة المقاومة الآن هي 18.200 نقطة، وكان المؤشر العام قد أغلق عند 17.665 نقطة، والآن نلحظ أن مستوى الدعم عند 17.560 نقطة، والمقاومة 18.200 نقطة. والمؤشر العام الآن يلامس خط "البولنجر" الأعلى وهي أحد المؤشرات انخفاضا، وسنرى أي حد ممكن أن يؤثر القطاع البنكي والاتصالات وتجزئتهما في المؤشر العام . ولكن مؤشر "الماكد" يعطي دلالة إيجابية حتى لحظة الرسم ونتابع مدى استمرار هذا التقاطع بمؤشر الماكد واستمرار الارتفاع ودعم السوق ككل.

غدا.. طرح 24 مليون سهم للاكتتاب في "السعودية للأبحاث والتسويق"


- "الاقتصادية" من الرياض - 09/03/1427هـ

يبدأ غدا الاكتتاب العام في 24 مليون سهم من أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تمثل 30 في المائة من رأسمالها, على أن يستمر الاكتتاب حتى السابع عشر من نيسان (أبريل) الجاري.
ويعتبر الطرح الجديد أول سهم يكتتب المواطنون فيه بعد التجزئة, حيث سيكون سعره 46 ريالا شاملا علاوة الإصدار. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما والحد الأعلى 25 ألف سهم.
وأعلنت مجموعة سامبا المالية - مدير الاكتتاب ـ أنه سيتم تخصيص 50 سهماً بحد أدنى لكل مكتتب، بينما سيتم تخصيص بقية الأسهم وفقاً لنظام الحصص، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 480 ألف مكتتب فإن الأسهم المعروضة سيتم تخصيصها بالتساوي بين جميع المكتتبين بناءً على الآلية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
والمعلوم أن مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أصبحتا شريكين مؤسسين في المجموعة بحصة 5.62 في المائة لكل منهما, على أن تصبح حصة المؤسسة الواحدة بعد الاكتتاب 4 في المائة. ويتوقع أن يلاقي الاكتتاب إقبالا كبيرا من المواطنين, بالنظر إلى سعره الذي يعتبر أول سهم تكون قيمته دون 50 ريالا.

تعديل أسهم البنوك والاتصالات في 1.3 مليون محفظة


- "الاقتصادية" من الرياض - 09/03/1427هـ

أعلنت هيئة سوق المال ممثلة في إدارة "تداول" أمس, إتمام المرحلة الثانية من تجزئة الأسهم التي تشمل قطاع البنوك والاتصالات (12 شركة في السوق المحلية). وأوضح عبد الله السويلمي مدير عام "تداول", أنه تم تعديل جميع متغيرات السوق التي تغطي أسعار الإغلاق والقيمة الاسمية والدفترية، حيث بلغ عدد المحافظ الاستثمارية التي تم تحديث أرصدتها 1.381 مليون محفظة, وتم إرسال الملفات التي تحتوي على المعلومات والأرصدة الجديدة للبنوك وذلك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول غدا بالتجزئة.
وكانت المرحلة الأولى من التجزئة قد شملت قطاعات الخدمات والزراعة والتأمين وهي 29 شركة يتم تداول أسهمها في السوق المحلية. وبناء على ذلك, جرى تعديل أسعار ـ كما أعلنت إدارة تداول في حينها ـ نحو مليون محفظة وفقا للأسعار الجديدة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد عبد الله السويلمي مدير عام "تداول" أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية والمتعلقة بتجزئة كل من قطاعي البنوك والاتصالات.
وأوضح أنه تم تعديل جميع متغيرات السوق التي تغطي أسعار الإغلاق، والقيمة الاسمية والدفترية، حيث بلغ عدد المحافظ الاستثمارية التي تم تحديث أرصدتها 1.381.746 محفظة.
وأضاف أنه تم إرسال الملفات التي تحتوي على المعلومات والأرصدة الجديدة للبنوك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول غدا.
ويضم قطاعا البنوك والاتصالات 12 بنكا وشركة هي: بنك الرياض، بنك الجزيرة، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، وبنك البلاد، شركة الاتصالات السعودية، واتحاد اتصالات.
ويبلغ عدد الأسهم التي ستتم تجزئتها في هذه المرحلة نحو 1.969 مليار سهم، لتصبح بعد التجزئة 9.845 مليار سهم.
وكانت إدارة تداول في هيئة السوق المالية قد جزأت في المرحلة الأولى (الخميس الماضي)، أسهم 29 شركة في ثلاثة قطاعات هي: الزراعة, الخدمات, التأمين، وتحديث الأسعار الجديدة في 1.006 مليون محفظة وحساب استثماري وفقا للتجزئة.
يذكر أن هيئة السوق المالية بدأت اعتبارا من الخميس الماضي بناءً على قرار مجلس الوزراء، القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات، تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق. وتمت جدولة تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق وفق أربع مراحل اعتبارا من السبت 3/3/1427هـ إلى السبت 24/3/1427هـ . وتمت تجزئة أسهم شركات قطاعات الزراعة، التأمين، والخدمات في المرحلة الأولى، تجزئة شركات قطاعي البنوك والاتصالات (أمس)، فيما سيبدأ العمل في تجزئة أسهم الشركات في قطاعات الصناعة، الأسمنت، والكهرباء في المرحلة الثالثة، حيث يعلق نشاط السوق يوم الخميس 15/3/1427هـ، أما شركة ينساب فيتم التداول بأسهم هذه الشركة بعد التجزئة ابتداءً من السبت 24/3/1427هـ، وسيعلق نشاط السوق الخميس 22/3/1427هـ لاستكمال الجوانب الفنية.

تمثل المرحلة الثانية لمشروع التجزئة
تداول أسهم البنوك والاتصالات بشكل مجزأ..غداً بعد الانتهاء من تحديث المحافظ الاستثمارية



كتب - خالد العويد:
يبدأ غداً السبت تداول أسهم شركات قطاعات البنوك والاتصالات بعد تجزئة قيمتها الاسمية من خمسين ريالاً إلى عشرة ريالات وهي المرحلة الثانية من مشروع التجزئة.
وكانت أسهم قطاعات الزراعة والخدمات والتأمين والتي تمثل المرحلة الأولى قد جزئت منذ يوم السبت الماضي.
أما المرحلة الثالثة التي تشمل شركات قطاعات الصناعة، والاسمنت والكهرباء فسيتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت 17/3/1427ه في حين سيتم التداول بأسهم شركة ينساب وهي المرحلة الأخيرة ابتداءً من يوم السبت 24/3/1427ه.
تجدر الإشارة الى ان عملية التجزئة تصبح نظاماً سارية المفعول للأسهم تلقائياً دون الرجوع للجمعيات العمومية للشركات المساهمة ولن يترتب عليها أي تعديل على ملكية المستثمرين إنما سينعكس فقط على زيادة عدد الأسهم وأي مساهم كان يملك عشرة أسهم سيكون بعد عملية التجزئة مالكاً لخمسين سهماً. وبدأت إدارة تداول منذ ليلة الأربعاء الماضي في الشروع في تجزئة أسهم البنوك حيث تم تحديث جميع متغيرات السوق التي تم إقرارها تغطي أسعار الإغلاق والقيمة الاسمية والدفترية وستقوم البنوك بتحديث محافظ عملائها وأرصدتهم الجديدة من الأسهم قبل تداول غد السبت..

غدا تجزئة اسعار البنوك والاتصالات
مخاطر منتظرة في عودة المضاربة بشركات الخسارة

حزام العتيبي (الرياض)
يدخل سوق الاسهم السعودية يوم غد السبت المرحلة الثانية من مراحل تجزئة اسعار الاسهم التي ستكون هذا الاسبوع لأسهم البنوك والاتصالات.وقد استعد الكثير من المتداولين لهذه الخطوة بما اطلق عليه جني ارباح جزئي في اللحظات الاخيرة من تداول امس الاول الاربعاء الامر الذي افقد مؤشر السوق مكاسبه التي حققها في الفترة الاولى من تداولات الاربعاء.
يتوقع محللون ان يكون هذا الاسبوع اختباراً حقيقياً للسوق حيث ان اسهم البنوك والاتصالات تعتبر من المفاصل المهمة في السوق سواء من ناحية كمية الاسهم او قيمتها اوحتى ثقلها في المؤشر الذي سوف يحدد اتجاهات السوق ويرسم آفاقه للايام القادمة.
واعتبر الكثير من المتداولين ان اسهم قطاعي الخدمات والزراعة بعد التجزئة اصبحت رخيصة جدا الأمر الذي يرى فيه الدكتور ابراهيم الناصر خدعة انطلت على الكثير من صغار المتداولين الجدد بينما يرى محلل مصرفي فضل الاحتفاظ باسمه ان ما جرى في قطاعي الخدمات والزراعة هو بداية لعبة جديدة من متوسطي الهوامير وكبار المضاربين الذين تناستهم الاسهم في الاعالي اواخر فبراير وبداية مارس وانهم استغلوا التجزئة لاستدراج صغار المتداولين وخاصة الجدد منهم مستغلين ان الاسهم اسعارها في خانة عشرات الريالات ولا يعرفون ان الهدف هو ان يكونوا وقودا لتخليص هؤلاء المضاربين من هذه الأسهم المضاربية التي علقوا في اسعارها العالية.
وتوقع ان تشهد الاسابيع القادمة استمرار الأمر على ما هو عليه عملية تصريف كبيرة في اسعار شركات المضاربة من قطاعي الخدمات والزراعة بعد ان يحسن الكبار من مستويات اسعارها ومن ثم يستطيعون بيعها على الصغار بأسعار مرتفعة تعوض اجزاء من خسائرهم ثم يتورط الصغار بها الى وقت طويل او يبيعونها باسعار بخسة هي اسعارها الحقيقية التي تقل في الكثير منها عن قيمتها الاسمية وقال سعد بن شايش: نحن كمتداولين نطالب هيئة سوق المال بالتحرك الفوري والمباشر لتحديد سقف معين لاسعار الشركات الخاسرة التي يستغل المضاربون تدني اسعارها لاغراء الناس بالمضاربة فيها بل يزيد بأن يتم الاسراع في تصنيفها في سوق ثانية يطبق عليها ما يطبق ما على الشركات الخاسرة في الاسواق المالية والا فان الكارثة التي حدثت قبل ايام سوف تطل برأسها من جديد.
و «عكاظ» تنشر اليوم اسعار اسهم البنوك والاتصالات بعد التجزئة بناء على معطيات اسعار الاغلاق ليوم الاربعاء على النحو التالي:

قطاع البنوك:
بنك الرياض 133،75
بنك الجزيرة 367،75
بنك الاستثمار 135،75
البنك السعودي الهولندي 151
البنك الفرنسي 198،75
ساب 218
البنك العربي 155
سامبا 201،25
مصرف الراجحي 511
بنك البلاد 170

قطاع الاتصالات:
الاتصالات السعودية 236
اتحاد الاتصالات 145

تعزيز المحافظ الاستثمارية للقطاع الصناعي السمة الابرز الاسبوع القادم

محمد العبدالله (الدمام)
تترقب البورصة المحلية تجزئة المرحلة الثانية التي تشمل قطاعي البنوك والاتصالات .. بنوع من الحذر خصوصاً ان تجزئة المرحلة الاولى التي تمت بداية الاسبوع المنتهي، شكلت عامل ضغط على المؤشر، الامر الذي ساهم في سيطرة اللون الاحمر، مما اوجد حالة من التشاؤم بقدرة المؤشر على استعادة عافيته، وذلك بالرغم من المنشطات التي عمدت هيئة السوق المالية لضخها في جسم السوق، من خلال اعادة العمل بنسبة التذبذب الى 10% بدلا من 5% وكذلك السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في السوق.
وقال امجد البدرة «محلل فني» ان الرؤية لبداية التداول مطلع الاسبوع القادم بعد انجاز المرحلة الثانية للتجزئة ما تزال غير واضحة، خصوصا ان المؤشر بداية الاسبوع الحالي بعد دخول التجزئة حيز التنفيذ في قطاعي الخدمات والتأمين .. تراجع بشكل كبير، الامر الذي يجعل من عملية القراءة الدقيقة لاتجاه السوق من الصعوبة بمكان، لا سيما ان العملية مرتبطة باساسيات السوق والمتداولين في الوقت نفسه.
واضاف، ان تجزئة الاسهم وزيادة التذبذب سلاح ذو حدين، فاذا تزامنت هذه الخطوات مع حالة من التفاؤل لدى المستثمرين، فان المؤشر سيجد الارضية للانطلاق نحو الاعلى وسيطرة اللون الاخضر على الكثير من القطاعات المدرجة في السوق بينما لن تجدي هذه الخطوات نفعا في حال استمرار التشاؤم الامر الذي يشكل ضغطا على المؤشر مما يدفعه نحو الاسفل.
واكد، ان انعكاسات التجزئة في المرحلة الاولى لم تتضح سوى في منتصف الاسبوع الحالي، الامر الذي يوحي باعادة الكرة مرة اخرى بعد تجزئة المرحلة الثانية، بحيث يواجه السوق بعض المصاعب في اليومين الاولين من الاسبوع القادم، بينما سيبدأ المؤشر يلقى الدعم من المستثمرين الجدد في منتصف الاسبوع القادم.
واوضح ان انطلاقة المؤشر يوم غد السبت بعد تجزئة قطاعي البنوك والاتصالات لن تحدث تغييرات تذكر، نظرا لاقتصار التداول على حملة الاسهم السابقين، الامر الذي يقلل من عمليات المضاربة في اليومين الاولين، نظرا لمحاولة البعض التريث قبل اتخاذ قرار الاستثمار مع انطلاقة المرحلة الثانية للتجزئة.
واضاف، ان عملية الدخول في قطاعي البنوك والاتصالات بعد التجزئة ستكون متاحة للجميع، خصوصا ان اسعارها ستكون في متناول صغار المستثمرين، فقد كانت الاسعار المرتفعة لقطاع البنوك بالتحديد حائلا امام هذه الشريحة للدخول والاستثمار من المضاربة التي تشهدها السوق يوميا.
بينما اوضحت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية،، ان استعادة المؤشر العام للكثير من النقاط التي خسرها في الاسابيع الماضية بعد موجة الانهيار الكبير الذي استنزف المكاسب التي حققها السوق منذ يناير الماضي .. ساهمت في عودة الكثير من المتداولين لصالات التداول، بحيث بدأت الحياة تعود لهذه المواقع مجددا، فقد ارتفعت نسبة المتداولين في الصالات في غضون ايام قليلة لمستويات مشجعة للغاية، حيث وصلت الى 70% مقارنة مع الفترة الماضية، كما ان اوامر البيع والشراء ارتفعت بشكل قياسي خلال الاسبوع الحالي، الامر الذي يعطي اشارات ايجابية باتجاهات المستثمرين في المرحلة القادمة.
وتوقعت ان تسيطر عمليات الشراء على مند منتصف الاسبوع القادم على القطاع الصناعي، من اجل تعزيز المحافظ الاستثمارية قبل دخول المرحلة الثالثة للتجزئة حيز التنفيذ، بحيث يشهد هذا القطاع مضاربة قوية، ستقود الاسعار نحو الارتفاع، كما حصل بالنسبة لقطاعي البنوك والاتصالات خلال الاسبوع الجاري، حيث تركزت المضاربة هذا القطاع قبل التجزئة.

تهيئة المحافظ بعد تجزئة اسهم المرحلة الثانية

حزام العتيبي (الرياض)
اكد مدير عام تداول عبدالله السويلمي بأنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تجزئة اسهم الشركات المدرجة في السوق والمتعلقة بتجزئة كل من قطاعي البنوك والاتصالات كما تم تعديل جميع متغيرات السوق والتي تغطي اسعار الاغلاق والقيمة الاسمية والدفترية، حيث بلغ عدد المحافظ الاستثمارية التي تم تحديث ارصدتها 1.381.746 محفظة.وقد تم ارسال الملفات والتي تحتوي على المعلومات والارصدة الجديدة للبنوك وذلك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول ليوم غد السبت 8/4/2006م.

أرباح الربع الأول من العام الحالي تؤكد الاتجاه
شركات الأسمنت تبيع 4 ملايين طن في الأسواق المحلية خلال شهرين وتستفيد من ارتفاع الأسعار


كتب - خالد العويد:
مع أن البيانات المقارنة لشركات الاسمنت لم تظهر ارتفاعاً كبيراً في حجم مبيعاتها في السوق المحلي كونها تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية إلا ان العديد منها حققت ارتفاعاً في صافي الأرباح خلال الربع الاول من العام الحالي مستفيدة من ارتفاع الاسعار في السوق المحلي نتيجة لزيادة الطلب.
وقد أعلنت أسمنت الشرقية تحقيق أرباح صافية بلغت 105 ملايين ريال بنسبة زيادة تبلغ 57٪ خلال الربع الاول من عام 2006م كما اعلنت اسمنت تبوك تحقيق 56,5 مليون ريال أرباحاً صافية للربع الاول من العام 2006م بنسبة ارتفاع 66٪.
في حين أعلنت شركة اسمنت القصيم تحقيق 81 مليون ريال أرباحاً صافية للربع الاول من العام 2006م بنسبة نمو بلغت 38٪.
وقد اوضحت البيانات المقارنة لشركات الاسمنت التي حصلت عليها «الرياض» ارتفاع حجم مبيعات على مادة الاسمنت في السوق المحلية حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي 2006م لتصل إلى 3944 مليون طن مقابل 3845 مليون طن وهي زيادة انتاجية لا تعكس ارتفاع الانتاج بقدر ارتفاع الأسعار في السوق المحلي وهو الذي جعل الارباح ترتفع بشكل كبير في الربع الاول علماً أن بعض الشركات ستبدأ قريباً في العمل بتوسعاتها الجديدة والتي يظهر أثرها عند اعداد البيانات المقارنة بنهاية العام الحالي ومن شأن الخطط التوسعية ان تزيد من حجم المبيعات لمصانع الاسمنت السعودية خلال العام الحالي.
المعروف ان شركات الاسمنت الثمان ارتبطت بعملية توسعة كبيرة لرفع الطاقة الانتاجية إلى حوالي 40 مليون طن وستوفر زيادة الانتاج كمية 11 مليون طن خلال العام الحالي والقادم، كما ان المصانع التي تم ترخيصها مؤخراً متوقع أن يبلغ انتاجها ما يقارب 17 مليون طن لتوفير المزيد من الفائض في الأسواق.
ولم يشفع عمل المصانع بطاقتها الانتاجية الكاملة في حدوث فرق كبير في حجم التسليمات المحلية مقارنة بنفس الفترة المقابلة من العام الماضي حيث يتم تعويض الزيادة في الطلب من خلال الاستيراد.
ويعود السبب في ارتفاع الطلب على الاسمنت إلى استمرار تحسن النشاط في قطاع البناء والتشييد والصناعات عموماً في المملكة مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط في السنوات الماضية مع زيادة الانفاق الحكومي وطرح العديد من المشاريع للقطاع الخاص والحكومي.
ووصل حجم انتاج الشركات من مادة الاسمنت التي انتجتها الشركات حتى نهاية فبراير الماضي إلى 4,1 ملايين طن.
وتشير البيانات أن أعلى الشركات من حيث البيع في السوق المحلي والتسليمات المحلية من مادة الاسمنت هي اسمنت الجنوبية ثم اسمنت السعودية ويلاحظ ارتفاع مبيعات اسمنت اليمامة سريعاً إلى 615 ألف طن مع تشغيل طاحونة أسمنت جديدة بطاقة يومية تزيد عن (6) آلاف طن، ووجود مخزون جيد من الكلينكر. واستمرت كل من شركات اسمنت السعودية والجنوبية والشرقية في التصدير نتيجة لارتباطهما بعقود طويلة سبق الاتفاق عليها قبل زيادة حجم الطلب المحلي.

المحلل المالي تركي فدعق ل «الرياض»: أقترح إيجاد مؤشر دقيق لقياس نبض سوق الأسهم بتعديل المؤشر الحالي أو بناء مؤشر جديد



كتب عمر إدريس :
قال ل «الرياض» المحلل المالي المعروف تركي حسين فدعق أنه يقترح إيجاد مؤشر دقيق لقياس نبض سوق الأسهم السعودية بتعديل المؤشر الحالي أو بناء مؤشر جديد يعكس حركة الأسهم القابلة للتداول فقط ، وأضاف بأن آلية عمل المؤشر في الوقت الحالي تقوم على أساس قياس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى الأسعار في السوق على عينة من أسهم المنشآت التي يتم تداولها في أسواق رأس المال المنظمة أو غير المنظمة أو كلاهما، وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال والذي يستهدف المؤشر قياسه.
وأوضح أن هنالك نوعين من المؤشرات عالمياً ، المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة (DJIA) ومؤشر 500 لستاندرد أند بور (S&P005) ومؤشر سوق الأسهم السعودي(TASI). ومؤشرات قطاعية أي تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة ومنها على سبيل المثال مؤشر داو جونز لصناعة النقل، أو مؤشر ستاندرد أند بور لصناعة الخدمات العامة أو مؤشر قطاع البنوك في السوق السعودي.
وبالتالي فمؤشر تداول للأسهم السعودية TASI هو معيار رقمي يعكس التغير في القيمة السوقية لأسهم جميع الشركات المتداولة في السوق وهو مبني على أساس القيمة حيث تستعمل في حسابه القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المصدرة ويقيس مؤشر الأسهم السعودية (تداول) حركة جميع الأسهم المصدرة المتداولة وغير المتداولة علما بأن نسبة الأسهم المتداولة هي اقل من 25٪ من مجموع الأسهم المصدرة وبالتالي حركة المؤشر تؤثر بها الأسهم غير المتداولة بشكل كبير، وأشار إلى أنه يمكن استبعاد الأسهم غير المتداولة من حساب المؤشر وتعديل طريقة حسابه و بالتالي يعكس حركة الأسهم المتداولة فقط . وأفاد أن نقاط المؤشر تعتمد بشكل رئيسي على وزن الشركات ذات القيمة الكبرى بالمؤشر مثل (سابك) أو (الاتصالات) أو (الراجحي) وقدرة المضاربين على التأثير على الشركات ذات القيمة تؤثر في نقاط المؤشر بشكل يتناسب مع وزن الشركة.