اسلندا تقرر تأميم بنوكها سعيا منها لتفادي الإفلاس

أدّت الأزمة المالية التي تعصف بالمصارف والبورصات العالمية الى شعور بالهلع في إسلندا رغم أن الأخيرة تعد من بين أغنى دول العالم.

في خطوة تعتبر سابقة في أوروبا، أعلن رئيس الوزراء الإسلندي غير هارد أن حكومته مستعدة لفرض سيطرتها على القطاع المصرفي برمته إذا لزم الأمر للحيلولة دون إفلاس البلاد.



وقال رئيس الحكومة الإسلندية "سأقدم إلى البرلمان فورا مشروع قانون يمكن وزير المالية من مواجهة الأزمة المالية" وأضاف "تحدثت إلى أحزاب المعارضة وحصلت على موافقتهم لتمرير القانون في البرلمان".



ويتيح مشروع القانون للحكومة السيطرة على المؤسسات المالية في حال مواجهتها لخطر الإفلاس ، مما يعني أنها ستستطيع تعيين وإقالة مديري البنوك وأعضاء مجالس الإدارة، فضلا عن فرض توجيهاتها على المصارف.



وتمثل هذه الخطوة صدمة في بلد اعتاد تطبيق اقتصاد ليبرالي، إلا أن الأزمة التي تعصف بالبلاد أجبرت الحكومة على التدخل ، حيث فقدت العملة الإسلندية ما يقارب 45 % من قيمتها منذ تموز / يوليو 2007 و20 % الشهر الماضي. وحذر رئيس الحكومة من أن "الاقتصاد الإسلندي مهدد بالانجراف في تيار البنوك، والعاقبة قد تكون في أسوأ السيناريوهات إفلاس البلاد".



ازدهار سريع لكنه هش



ولعل سبب انجراف اسلندا في تيار الأزمة المالية أكثر من أي بلد آخر هو أهمية القطاع المصرفي في الاقتصاد الإسلندي، فالبلاد عرفت تأهيلا اقتصاديا هاما في السنوات العشر الأخيرة، وانتقلت من اقتصاد يعتمد بالأساس على الملاحة والصيد البحري إلى اقتصاد يعتمد على البنوك والقطاع المصرفي.



وإذا كانت المصارف الاسلاندية فرضت نفسها خارج البلاد، فإن نهج البلاد الليبرالي نجح في استقطاب المستثمرين الأجانب الذين أودعوا أموالهم في خزائن البلاد.



ومن مفارقات الوضع الإسلندي أن أسباب ازدهار البلاد في العشرية الأخيرة هي نفسها دوافع الأزمة الحالية. فالمستثمرون سحبوا أموالهم مع أولى بوادر أزمة القروض المالية، تاركين البلاد تشكو من نقص حاد في السيولة.



الدولة قد لا نكفي ضمانات

وبعد أسبوع على تأميم "غليتنر"، ثالث مصارف البلاد، على 75مستوى بالمائة، أعلنت الدولة نهار الثلاثاء تأميم"لاندزبانكي"، ثاني مصارف البلاد، فيما يسعى البنك المركزي لإنقاذ مصرف كاوبثينغ، أكبر المصارف الإسلندية. لكن جهود الحكومة لطمأنة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال قد لا تكفي، فالبنك المركزي نفسه وهو الضامن في آخر المطاف، يواجه صعوبات قي التزود بالسيولة.


http://www.france24.com/ar/20081007-financial-crisis-island-government-to-nationalize-banks&navi=ECONOMIE