دورة المضاربة بالسوق السعودى بتحليل السلوك السعرى مع احجام التداول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 49

الموضوع: عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً

  1. #1

    افتراضي عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بادئ ذي بدء أشكر أخي الكريم محمد الفاضل على دعوتي للمشاركة في هذا الملتقى ، وأشكر له حسن ظنه بي وأسأل الله على أن يوفقني لأكون عند حسن ظنه .

    وخوفا من الإطالة عليه طالعت مواضيع الملتقى لأشارك فيها فرأيت بعض الأحبة قد تطرقوا لعقود الخيار على هذا الرابط
    http://www.moneyexpertsclub.com/forum/showthread.php?t=2742

    وبما أني قد كتبت فيها مقالاً صغيراً رأيت نشره هنا ، ولكن الموضوع حري بأن يفرد مستقلاً ، فإليكم المقال :

    عقود الخيار Options هي طريقة من طرق المتاجرة في الأسهم والمؤشرات والسندات والسلع ( ومنها العملات ) الآجلة منها والآنية .
    وتنقسم عقود الخيار إلى قسمين :
    عقد الشراء Call
    عقد البيع Put
    وكلا النوعين تجري عليه عملية البيع والشراء ، وهي غير بيع وشراء الأسهم أو السلع التي هي موضوع العقد .

    وهذا مثال يبين معنى هذين العقدين ببساطة :
    لديك 100 من أسهم مصرف الراجحي
    فاتفقت معك على أن يكون لي الحق في شراء هذه الأسهم مقابل 2500 ريال للسهم بمجموع 250000 ريال على أن أقرر ذلك خلال مدة 6 أشهر ، وأضع مقابل ذلك مبلغاً وقدره 5000 ريال ، وخلال هذه الفترة تبقى أسهمك محتجزة لا يمكنك بيعها ، وهي تبقى لدى وسيطك أو بنك ولا أستلمها إلا إذا قررت تفعيل العقد ، وإذا انتهت الأشهر الستة لم يعد لي أن أشتريها وتبقى لك الخمسة آلاف ريال .
    ففي هذه الحالة أكون قد اشتريت منك عقد خيار شراء بالمواصفات التالية :
    مشتري العقد : أنا
    بائع العقد : أنت
    قيمة العقد : 5000 ريال
    نوع العقد Option Type :عقد شراء Call option
    تاريخ الانتهاء Expiration Date : التاريخ المحدد بعد 6 أشهر
    سعر التنفيذ : 2500 ريال

    أما إذا اتفقت معي على أن لك الخيار في أن تلزمني بشراء أسهمك بمبلغ 2800 ريال على أن تقرر ذلك خلال ثلاثة أشهر ودفعت مقابل ذلك 6000 ريال ، وأسهمك تبقى لديك إلى أن تقرر تفعيل العقد فتزمني بشرائها ، فإن مضت المدة لم يعد لك الحق في إلزامي بالشراء وتبقى لي الستة آلاف ريال .

    ففي هذه الحالة تكون قد اشتريت مني عقد خيار بيع بالمواصفات التالية :
    مشتري العقد : أنت
    بائع العقد : أنا
    قيمة العقد : 6000
    نوع العقد : عقد بيع Put option
    تاريخ الانتهاء : التاريخ امحدد بعد 6 أشهر
    سعر التنفيذ : 2800 ريال

    إذا يتضح التالي :
    عقد الشراء
    عقد الشراء لا يخلو من تكييفه على أحد الصورتين التاليتين :
    1- أنه شراء سلعة تدفع بعض ثمنها ولا تتسلمها إلا بتسليم بقية الثمن على شرط الخيار لك في هذه الصفقة لمدة معينة من غير أن تسترجع ما دفعت .
    2- أنه شراء الحق في شراء سلعة بثمن مقدر في فترة محدودة .

    فعلى الصورة الأولى فهو بيع عربون لا يتسلم المشتري فيه المبيع دون إكمال ثمنه .
    وعلى الصورة الثانية لا يكون له مثيل في العقود الشرعية .

    ولكن طالما أن العبرة بالمعنى فإن الصورة الثانية لا تعارض الأولى .

    النتيجة
    أن يكون حكم عقد خيار الشراء حكم بيع العربون ، وأن يشترط له شروطه .
    وليس هذا مقام بحث الحكم الشرعي بل هو مقام التكييف الفقهي ، ولكن باختصار ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه ، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جوازه مستدلاً بأثر عن عمر .
    وعمدة من حرمه القياس ، وأجابوا عن أثر عمر بأن حملوه على صورة أخرى وللفائدة سأنقل المسئلة من المغني آخر المقال .
    وينبغي أن نلاحظ أن عدم تسلم المشتري للمبيع إلا بتفعيل العقد يعني أن هذا عقود الخيار لا يجوز استخدامها في المبيعات التي يشترط لها التقابض مع الثمن النقدي ، فلا يجوز استخدام عقود الخيار في الذهب والفضة والعملات ، إذ أن شراء الذهب والفضة والعملات بالعملات يشترط فيه التقابض ، فلا يجوز التعامل فيها بغير العقود الأنية إذا توفر فيها التقابض الفوري المعتبر إمكان وتحرم فيها عقود الخيار والمستقبليات مطلقاً.
    وحتى لو قبضه فإنه سيدخل في مسألة خيار الشرط في الصرف ، وهو محرم عند الجمهور ، وجائز عند الحنابلة .

    عقد البيع :
    لا يوجد عقد شرعي تتطبق عليه صورة عقد خيار البيع ، ولكن إذا لم نجد الصورة كاملة ولكن بعض عناصر الصورة متوفر في عقد آخر فهو يتكيف على هذا العقد مع زيادة شروط عليه .
    إذا دققنا النظر في المثال السابق فإن النتيجة التي وصلنا إليها هي أنك قدمت لي 100 سهم و6000 ريال مقابل 280000 ريال .
    وعلى ذلك فهي مال وسلعة مقابل مال وسلعة ، أي بيع ربوي بجنسه وشيء آخر ، وهذه هي المسألة الملقبة بمد عجوة لمثال يضربونه فيها غالباً ، وقد انقسم العلماء فيها إلى التحريم أو التجويز بشروط منها أن يكون المال المنفرد أكثر من الذي مع السلعة الأخرى ، وهذا موجود هنا ، ولكنهم صححوا هذا العقد بناء على جعلهم السلعة المختلفة في مقابل الزائد من المال عن الذي يقابله ، أي عندما أشتري منك مد عجوة ودرهم بدرهمين فإن من أجازه أجازه جاعلاً درهم مقابل درهم ودرهم مقابل مد العجوة ، فهل هذا ينطبق هنا ؟
    طبعا لاً فمن المعلوم أن الـ280000 في المثال هي مقابل الأسهم و الـ 6000 هي مقابل الإلزام بدفع 280000 وأخذ 100 سهم ، فهل هذا يناسب السبب الذي دعى من اختار الجواز إلى اختياره ؟
    وهل يجيز الأحناف والشافعية والمالكية وهم من حرم بيع العربون أن تدفع مالاً مقابل إلزام الطرف الثاني بالشراء منك ؟
    أعتقد أن الجواب بلا غاية في الوضوح .

    هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

    الملاحق
    1- مسألة بيع العربون من المغني لابن قدامة :
    والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن , وإن لم يأخذها فذلك للبائع
    يقال عربون وأربون وعربان وأربان ,
    قال أحمد لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه أجازه , وقال ابن سيرين لا بأس به ,
    وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها يرد معها شيئا وقال أحمد هذا في معناه ,
    واختار أبو الخطاب أنه لا يصح وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي يروى ذلك عن ابن عباس والحسن
    لأن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون } رواه ابن ماجه ,
    ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي
    ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد البيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما ,
    وهذا هو القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا . قال الأثرم قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال أي شيء أقل ؟ هذا عمر رضي الله عنه وضعف الحديث المروي روى هذه القصة الأثرم بإسناده ,
    فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه السلع لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك . ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صح لأن البيع خلا عند الشرط المفسد ,
    ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه فيحتمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد العربون
    وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخذ بيعه من أجله لأنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء , ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت توجب أن يكن معلوم المقدار كما في الإجارة .

    2- مسألة مد عجوة من المغني لابن قدامة :
    وإن باع شيئا فيه الربا , بعضه ببعض , ومعهما , أو مع أحدهما من غير جنسه , كمد ودرهم بمد ودرهم , أو بمدين , أو بدرهمين . أو باع شيئا محلى بجنس حليته , فهذه المسألة تسمى مسألة مد عجوة .
    والمذهب أنه لا يجوز ذلك . نص على ذلك أحمد , في مواضع كثيرة , وذكره قدماء الأصحاب , قال ابن أبي موسى في السيف المحلى والمنطقة والمراكب المحلاة بجنس ما عليها : لا يجوز , قولا واحدا .
    وروي هذا عن سالم بن عبد الله , والقاسم بن محمد , وشريح , وابن سيرين وبه قال الشافعي , وإسحاق , وأبو ثور ,
    وعن أحمد , رواية أخرى , تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره , أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه , فإن مهنا نقل عن أحمد في بيع الزبد باللبن , يجوز , إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن . وروى حرب , قال : قلت لأحمد : دفعت دينارا كوفيا ودرهما , وأخذت دينارا شاميا , وزنهما سواء , لكن الكوفي أوضع ؟ قال : لا يجوز , إلا أن ينقص الدينار , فيعطيه بحسابه فضة . وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي . وروى الميموني أنه سأله : لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها ؟ فقال : لا يشتريها حتى يفصلها . إلا أن هذا أهون من ذلك ; لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر يفصله وفيه غير النوع الذي يشتري به , فإذا كان من فضل الثمن , إلا أن من ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله . قيل له : فما تقول أنت ؟ قال : هذا موضع نظر . وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن الدراهم المسيبية , بعضها صفر وبعضها فضة , بالدراهم ؟ قال : لا أقول فيه شيئا , قال أبو بكر : روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمسة عشر نفسا . كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يفصل , إلا الميموني . ونقل مهنا كلاما آخر .
    وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة : يجوز . هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره , أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه .
    وقال الحسن : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم . وبه قال الشعبي , والنخعي , واحتج من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة , لم يحمل على الفساد ; لأنه لو اشترى لحما من قصاب , جاز مع احتمال كونه ميتة . ولكن وجب حمله على أنه مذكى , تصحيحا للعقد . ولو اشترى من إنسان شيئا , جاز , مع احتمال كونه غير ملكه , ولا إذن له في بيعه , تصحيحا للعقد أيضا . وقد أمكن التصحيح هاهنا , بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس , أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل .
    ولنا , ما روى فضالة بن عبيد , قال : { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا , حتى تميز بينهما } . قال : فرده حتى ميز بينهما . رواه أبو داود . وفي لفظ رواه مسلم . قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الذهب بالذهب وزنا بوزن } . ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس , وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر , على قدر قيمة الآخر في نفسه , فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض . بيانه أنه إذا اشترى عبدين , قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر بعشرة , كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة , والآخر ثلثها , فلو رد أحدهما بعيب , رده بقسطه من الثمن , ولذلك إذا اشترى شقصا وسيفا بثمن أخذ الشفيع الشقص بقسطه من الثمن , فإذا فعلنا هذا في من باع درهما ومدا قيمته درهمان , بمدين قيمتهما ثلاثة , حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مد . والمد الذي مع الدرهم في مقابلة مد وثلث , فهذا إذا تفاوتت القيم , ومع التساوي يجهل ذلك ; لأن التقويم ظن وتخمين , والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه في باب الربا , ولذلك لم يجز بيع صبرة بصبرة , بالظن والخرص . وقولهم : يجب تصحيح العقد . ليس كذلك , بل يحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد . ولذلك لو باع بثمن وأطلق , وفي البلاد نقود بطل , ولم يحمل على نقد أقرب البلاد إليه , أما إذا اشترى من إنسان شيئا فإنه يصح ; لأن الظاهر أنه ملكه ; لأن اليد دليل الملك . وإذا باع لحما فالظاهر أنه مذكى ; لأن المسلم , في الظاهر , لا يبيع الميتة .

  2. #2

    افتراضي مشاركة: عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً

    بارك الله فيك, كفيت ووفيت اخوي عبدالله.
    اعتب على نفسي كثيرا انه لم تتح لي الفرصه للأحتكاك اكثر بشخصكم الكريم في مؤتمر اف اكس سول الاخير.
    الاوبشين لايرتاح لها القلب ابدا !!

  3. #3
    الصورة الرمزية أحمد أبو السعود

    افتراضي مشاركة: عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً

    سررت بقراءه المقاله ... وسررت أكثر بالتعرف على شخصكم الكريم .... أستاذ عبدلله ....

    أشرق المنتدى بوجودك معنا

  4. #4

    افتراضي مشاركة: عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً


    بارك الله فيك يابو محمد وحياك الله


    منتظرين جديدك

  5. #5

    افتراضي مشاركة: عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً

    أهلا وسهلا
    بابو محمد
    وانت من أسرة النادي
    وممن يعمل في خلف الكواليس
    لصالح أسرة نادي خبراء المال .
    لاسيما وانك من خبراء موجات الأليوت
    التي أتمنى ان تطرح وتشرح للاخوان أعضاء النادي أهمية وكيفية التداول بهذا النوع من التحليل .
    ونشكر لك طرح هذا
    "البحث"
    الوافي الكافي عن هذا النوع من المتاجرة التي تجهل الكثير منا والتي هي بالأصل جديده على مجتمعاتنا , وأسهابك في توضيح آلية متاجرة عقود الأوبشن ونظر الشرع فيها داعما ذلك بالمراجع والفتاوي الشرعيه .


  6. #6

    افتراضي مشاركة: عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً

    بوركت يمنــــــــاك أستاذ عبدالله على هذا الشرح الوافي لعقود الخيارات. فكثير من الإخوة و أنا منهم كنا نجد صعوبة في فهم التعامل في هذه العقود و مدى شرعيتها..

    شكراً لك.

  7. #7

    افتراضي مشاركة: عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً

    السلام عليكم..
    الله يجزاك خير على المعلومات القيمة ..فعلا كنت ابحث عنها ..!
    عندي سؤال اتمنى ان القى رد عليه سريعا لاني احترت كثيرا ..
    ماهو الفرق بين عقود الخيارات (الاوبشن) والعقود الاجلة (فيوتشر) ؟

    الشرح كان جميلا جدا .. لكن للشخص الغير متخصص .. سيجد صعوبة .. خصوصا ان الشرح
    كان به اسهابا علميا فقهيا .. ولا خلاف ولا ضير .. على العكس تماما ..هذا مانريده دائما من
    هذا المنبر..
    لي اضافة ..... هل من الممكن شرحه باختصار .. !!؟؟؟
    فمثلا في شركة اف اكس سول .. هل تعمل بهذا الشيء..؟ وما الفرق بينه وبين مانقوم به نحن
    من بيع وشراء عاديين؟؟
    الرجاء ثم الرجاء .. ايضاح ذلك بطريقة البيع والشراء مع الشركات التي نتعامل معها.. ؟؟

  8. #8

    افتراضي عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً

    أيها الأخوة سأحاول الشرح بالطريقة المفيدة العامة المختصرة وليس بالطريقة التفصيلية المملة ومتطرقا فقط الى الناحية التقنية لهذا المفهوم:
    الجزء الأول

    - تنقسم عقود الخيار الى قسمين: الطلب calls والعرض puts
    - 4اشياء مهمة في عقود الخيار على اية عملة: مدة انتهاء العقد expirydate ، السعر المنشود strike price ، وسعر العقد premium
    - عقود الطلب تعطيك الحق لتسلم العملة على السعر المنشود خلال مدة العقد (الطريقة الاميركية) أو فقط عند انتهاء مدة العقد (الطريقة الأوروبية)
    -عقود العرض تعطيك الحق لبيع العملة على السعر المنشود خلال مدة العقد (الطريقة الاميركية) أو فقط عند انتهاء مدة العقد (الطريقة الأوروبية)
    - عقود الطلب والعرض يمكن اما شراءها أو بيعها
    - 4 عوامل تحدد سعر العقد premium لكل سعر منشود strike price: سعر العملة الحالي ، الوقت المتبقي لانتهاء العقد ، العرض والطلب على العقد، ونسبة الحركة للعملة volatility .
    - يقسم السعر المنشود strike price الى 3 انواع رئيسية :
    1- في النقد= in the money : لدى عقود الطلب يكون سعر العملة فوق السعر المنشود ولدى عقود العرض يكون سعر العملة تحت السعر المنشود
    2- على النقد= at the money : يكون سعر العملة على السعر المنشود لعقود الطلب والعرض
    3- خارج النقد= out of the money : لدى عقود الطلب يكون سعر العملة تحت السعر المنشود ولدى عقود العرض يكون سعر العملة فوق السعر المنشود

    يتبع في الجزء الثاني ....




    الجزء الثاني

    ان احتساب سعر العقد لكل عقد خيار يتم بمعادلة معقدة لن ندخل فيها ، لكن يجب ان نفهم ان كلما السعر المنشود كان في النقدin the money كلما كان سعره اغلى وكلما ابتعد ناحية خارج النقد out of the money كلما صار سعره ارخص اذا كانت مدة العقد ذاتها.
    مثلا :لنفترض ان اليورو/دولار الاّن 1.2600 ، عقد خيار الطلب call لليورو للسعر المنشود strike price1.2800 الذي ينتهيexpired بعد شهر هو 0,0040premium .أما عقد خيار الطلب لليورو للسعر المنشود 1.2900للمدة ذاتها هو 0,0030 وهكذا كلما ارتفع السعر المنشود انخفض سعر العقد وكلما انخفض السعر المنشود ارتفع سعر العقد.
    بالنسبة لعقد خيار العرض فمثلا :
    لنفترض ان اليورو/دولار الاّن 1.2600 ، عقد خيار العرض put لليورو للسعر المنشود strike price1.2800 الذي ينتهيexpired بعد شهر هو 0,0240 premium.أما عقد خيار الطلب لليورو للسعر المنشود 1.2900للمدة ذاتها هو 0,0340

    يتبع في الجزء الثالث......

  9. #9

    افتراضي مشاركة: عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوساره
    بارك الله فيك, كفيت ووفيت اخوي عبدالله.
    اعتب على نفسي كثيرا انه لم تتح لي الفرصه للأحتكاك اكثر بشخصكم الكريم في مؤتمر اف اكس سول الاخير.
    الاوبشين لايرتاح لها القلب ابدا !!
    وبارك فيك

    وأنا أعتب عليك أيضاً لنفس السبب !

    أما بالنسبة لأن قلبك لا يرتاح لها فلعله في غير العملات ، أما في العملات فكل من يعرف عقود الخيار ويعرف أن بيع العملات بالعملات يشترط له التقابض فلا يمكنه أن يجيزها .

  10. #10

    افتراضي مشاركة: عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد أبو السعود
    سررت بقراءه المقاله ... وسررت أكثر بالتعرف على شخصكم الكريم .... أستاذ عبدلله ....

    أشرق المنتدى بوجودك معنا
    وأنا سررت بتعقيبكم وجميل عبارتكم

    والمنتدى أتشرف بكوني قارئاً فيه

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نشاءة ومفهوم عقود الخيار
    بواسطة نانسي الشاعر في المنتدى نادي خبراء الاسهم العالمية والصناديق الاستثمارية Global Stocks, ETFs, Funds, Options
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 30-05-2013, 09:11 PM
  2. عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً
    بواسطة عبد الله ابن سفران في المنتدى ديوانية الوافي للمواضيع الهامة والمميزة في الاسواق العالمية Specific Topics Forum Alwafi
    مشاركات: 54
    آخر مشاركة: 23-02-2009, 09:23 PM
  3. الدورة الإحترافية للتداول في عقود الخيار (الأوبشن) 7/1/2009م
    بواسطة إدارة التدريب في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-12-2008, 11:25 PM
  4. عقود الخيار ، تعريفها وتكييفها فقهياً
    بواسطة عبد الله ابن سفران في المنتدى ارشيف الماضيع الهامة و المميزة لللاسهم و عقود الخيارات الامريكية
    مشاركات: 52
    آخر مشاركة: 11-05-2006, 10:39 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا