المملكة أكبر مورِّد للميثانول للصين بين دول أربع يجري التحقيق معها
اكدت البعثة التجارية الصينية في منظمة التجارة العالمية أمس أنَّ تحقيقاتها في محاربة الإغراق على مادة الميثانول المستورد مِن السعودية و3 دول أخرى هي ماليزيا، إندونيسيا، نيوزيلندا ستُنجَز في 23 يونيو عام 2010، أو في 24 ديسمبر مِن العام المقبل كحدٍ أقصى. وأوضحت البعثة أن التحقيق في قضية الإغراق بدأت في 24 يونيو الماضي لمعرفة ما إذا كانت هذه المادة قد تم إغراقها في السوق الصينية بسعر يقل عن كلفة إنتاجها في الدول الأربع، أو يقل عن سعر بيعه في أسواقها المحلية، وحساب حجم الأضرار التي ألحقها الإغراق بالصناعة الصينية.
وأضافت البعثة الصينية أنه في الظروف الاعتيادية عادةً ما تستغرق تحقيقات الإغراق عاماً، وفي القضايا المُعقَّدة 18 شهراً "لكن في كل الأحوال لن يتم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بنتيجة التحقيق قبل أواخر العام المُقبل."
وعن طبيعة التحقيقات المُتعلقة بالسعودية، قالت البعثة إنها تتضمن مباحثات ثنائية مهمة مع الجانب السعودي، وقال " المملكة هي أكبر مورِّد للميثانول للصين بين الدول الأربع التي نجري تحقيقات معها، وهي ثاني أكبر مُصدِّر للنفط للصين، والصين هي أكبر مستهلك للنفط في آسيا." وقالت إن صادرات الدول الأربع مِن مادة الميثانول للصين تشكل أكثر مِن نصف مُشتريات الصين الخارجية مِن هذه المادة.
وتُعتبر قضايا الإغراق المتعلقة بالمواد الكيماوية مِن أشد القضايا تعقيدا،ً طبقاً لخبير في منظمة التجارة الذي قال: إنَّ الدول الغنية بالغاز والنفط عادة ما تتعرض إلى اتهامات بامتلاكها مزايا تنافسية غير متكافئة مع الدول الأخرى، كحالة السعودية مثلاً، التي تستخلص الميثانول مِن الغاز، وهو أقل كُلفة مِن استخلاصه من الفحم، في حالة الصين. ويضيف أنَّ هذه المسألة كانت مِن القضايا الجوهرية التي واجهتها المملكة خلال مفاوضاتها للانضمام لمنظمة التجارة قبل عام 2005، لكن المنظمة وافقت في آخر الأمر على تثبيت أسعار الإيثان (مِن مكونات الغاز الطبيعي) والنفتا، (مِن مُشتقات النفط الخام) السعوديين، وعليه لم يعد بالإمكان القول إن المشتقات النفطية السعودية تتمتع بحوافز في السوق الدولية أكثر مِن غيرها.
منقول ...
مواقع النشر (المفضلة)