وكالة الطاقة تتطلع إلى أوبك لتعويض النقص المحتمل في إنتاج إيران
ستافانجر: رويترز
قال رئيس وكالة الطاقة الدولية كلود ماندل إن الوكالة تتطلع إلى شركاء إيران في منظمة أوبك لزيادة إنتاجهم النفطي إذا عمدت إيران إلى خفض إمداداتها في نزاعها النووي مع الغرب.
وتفضل الوكالة التي تقدم المشورة في مجال الطاقة إلى 26 بلدا صناعيا أن ترى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تستنفد طاقتها الإنتاجية الفائضة البالغة مليوني برميل يوميا على أن تستغل مخزونات الطوارئ العالمية.
وقال ماندل على هامش مؤتمر لصناعة النفط في النرويج "نحن مستعدون لاحتمال الإفراج عن مخزونات الطوارئ كعادتنا دائما في وكالة الطاقة الدولية."
وأضاف "لكننا نعتقد أن مخزوناتنا الاستراتيجية للاستخدام فقط في حالة تعطل حقيقي للإمدادات وبعد استنفاد البدائل الأخرى ولاسيما الطاقة الفائضة لأوبك."
وكان ادموند داوكورو رئيس أوبك استبعد في وقت سابق هذا العام أن
تتدخل المنظمة إذا قامت إيران ثاني أكبر منتج في أوبك بخفض صادراتها النفطية. وقال إن المنظمة لا تريد التورط في نزاع سياسي.
وتملك حكومات 26 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية نحو 1.5 مليار برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية قال ماندل إنها ستكون كافية لتعويض خسارة كل صادرات النفط الإيرانية لعام ونصف على الأقل.
وأضاف ماندل أن أعضاء الوكالة يمكنهم أيضا الوصول إلى 2.5 مليار برميل أخرى يمكن استخدامها إذا دعت الضرورة.
لكن هذا سيترك العالم دون مخزونات نفطية أو سند احتياطي لمواجهة أي تعطل آخر في الإمدادات. غير أن ماندل استبعد أن يكون أي سحب من المخزونات بهذا الحجم.
وقال "لا أتوقع لأي أزمة أن تكون طويلة ، الإفراج عن المخزونات ليس حلا دائما إنه حل في الوقت الذي ننتظر فيه شيئا آخر."
وقال ماندل إن أي سحب من المخزونات من هذا القبيل سيعمل على استعادة الثقة بالمعروض في سوق النفط كما حدث العام الماضي عندما نسقت وكالة الطاقة الدولية سحب كميات من المخزونات عندما خفضت الأعاصير إنتاج الخام والوقود في الولايات المتحدة بمقدار الربع.
*********************************************
الجريسي: رفع التصنيف الائتماني للسعودية يؤكد النمو القوي
الرياض: الوطن
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي إن التقييم الإيجابي الصادر من مؤسسة فيتش والتي رفعت درجة التصنيف الائتماني السيادي للسعودية من (A) إلى (+AA)، يؤكد النمو القوي للاقتصاد السعودي خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أولت حكومته القطاعات الإنتاجية كامل عنايتها واهتمامها .
وأشار إلى أن هذا الاهتمام توج بنيل المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية مما يعني أن بلادنا الآن تعمل وفقاً لاشتراطات الاقتصاد الحديث وهي مؤهلة لذلك بما تمتلكه من مقومات وإمكانات.
واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس سعد المعجل، هذا التقييم خطوة أخرى تأكيدية على جدارة الاقتصاد الوطني لهذه الريادة الدولية, مشيرا إلى أن هذا هو التقييم الإيجابي الرابع لاقتصاد المملكة خلال أقل من عام واحد؛ يصدر عن منظمات دولية لها سمعتها.
ودعا نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالعزيز العذل القطاع الخاص إلى التفكير بحيوية أكبر لتعزيز الشراكة والتعاون مع نظيره العالمي وخصوصا في المجالات الحديثة مثل القطاع المالي والتمويلي وفي مجال التأمين , مستفيداً من مثل هذه الشهادات الدولية، إضافة إلى التوسع في النشاطات الاستثمارية الوطنية التي يمكن أن تستفيد منها أجيال المستقبل.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض خالد المقيرن إن لثبات السياسات الاقتصادية أثرها الواضح في دعم وتعزيز إيجابية المؤشرات التي تقود التوجهات الاقتصادية وفي حصول هذا الاقتصاد على معدلات أداء قياسي في جميع المجالات وخصوصاً في القطاع الصناعي غير النفطي الذي بات يمثل شريكاً استراتيجياً في موازنة الدولة.
وقال إن الحصول على مثل هذا التقييم المتقدم عادة ما يكون الوصول إليه عن طريق النظر إلى بعض الحقائق الجوهرية للاقتصاد المحلي، والتي تشمل على سبيل المثال موقف الدولة من الدين العام ودخل الفرد وإدارة الموارد والفائض المالي.
فيما أكد أمين عام غرفة الرياض حسين العذل على حقيقة جوهرية ينطلق منها الاقتصاد السعودي تتمثل بالجهود الدؤوبة التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والرامية لتعزيز علاقات المملكة التجارية والصناعية مع محيطها الإقليمي والدولي، وتحقيق الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية المحلية، مما أدى إلى تحقيق تطور ملموس في تلك البيئة على المستوى الدولي للمملكة التي انتقلت من المركز 76 إلى المركز 38 بحسب تصنيف البنك الدولي الذي أصدره مؤخراً.
وقال العذل إن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي وصل العام الماضي إلى 7% كأعلى معدل نمو له خلال عقدين، يعطي أيضاً إشارة مهمة نحو متانة الاقتصاد السعودي وازدهاره.
ودعا رئيس مجلس إدارة مركز المنتجات الوطنية الدكتور عبد العزيز المقوشي أصحاب المصانع والمؤسسات الوطنية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المؤشرات الإيجابية الصادر عن مؤسسات دولية تشمل البنك الدولي وفيتش وإستاندر آند بورز، وإلى ضرورة إيجاد التنويع اللازم في السياسات الإنتاجية والصناعية خصوصاً في المجالات غير النفطية لأنها تتسم عادة بالتوازن والاستدامة.
مواقع النشر (المفضلة)