«إرنست ويونغ»: الأصول الإسلامية العالمية ستتجاوز 1.8 تريليون دولار بحلول 2013



مقارنةً مع 1.3 تريليون دولار العام الماضي


ذكر تقرير إرنست ويونغ حول التنافسية العالمية لقطاع الصيرفة الإسلامية لعام 2013، أنّ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية ستتجاوز 1.8 تريليون دولار في عام 2013، مقارنةً مع 1.3 تريليون دولار في عام 2011. وتعد هذه التوقعات أعلى بكثير من بعض التقديرات السابقة للقطاع.

وعلى المستوى العالمي، سجل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نموا كبيرا، حيث حقق أبرز 20 مصرفاً إسلامياً نمواً قدره 16 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما برزت المملكة العربية السعودية كأكبر سوقٍ للأصول الإسلامية.

وقال الشريك ورئيس مركز تميّز الخدمات المصرفية الإسلامية في «إرنست ويونغ» أشعر ناظم «يمتلك أبرز 20 مصرفاً إسلامياً 57 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، وهي تتركز في الأسواق السبعة الأساسية لقطاع الأعمال المصرفية الإسلامية والتي تشمل كلاً من المملكة العربية السعودية، الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، ماليزيا وتركيا».

وبحسب التقرير الذي نشرته (الراي)، فقد جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى في قطاع المصارف الإسلامية في عام 2011، بإجمالي أصولٍ إسلامية تقدّر بنحو 207 مليارات دولار. وجاءت ماليزيا في المرتبة الثانية بإجمالي أصول بلغت 106 مليارات دولار، فيما شغلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة بإجمالي أصول بلغت 75 مليار دولار.

وتقوم مصر حالياً ببحث إمكانية إصدار صكوك سيادية إلى جانب تطوير إطارٍ تنظيمي جديد للمصارف الإسلامية، في ظل توقع إصدار العديد من المصارف في مصر لمنتجاتٍ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يقوم العراق بدراسة موضوع التشريع المصرفي الإسلامي، بالتزامن مع استعداد ليبيا لتطبيق إطارها الخاص بالأعمال المصرفية الإسلامية.

وتدرس عدد من المصارف القائمة والجديدة على حدٍ سواء طرح عمليات مصرفية إسلامية في تلك الأسواق، الأمر الذي يسلّط الضوء على إمكانية النمو والتنمية المتواصلة لقطاع المصارف الإسلامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

من جانبه، قال الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «إرنست ويونغ» غوردون بيني «يتواجد عددٌ كبير من السكّان المسلمين في عشرةٍ من الأسواق سريعة النمو الـ25 في العالم، التي تعد بآفاق نموٍ مهمة للأعمال المصرفية الإسلامية. تشكل اقتصادات النمو السريع حالياً حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي العالمي، كما أنها المساهم الرئيس في النمو العالمي العام، وتبدو آفاق الأعمال المصرفية الإسلامية في هذه الأسواق واعدة».

وبين التقرير انه على الرغم من النمو المتوقع للأصول وطرح مبادرات إسلامية جديدة في عددٍ من الدول، لا تزال ربحية الأعمال المصرفية الإسلامية أقل من مثيلاتها في الأعمال المصرفية التقليدية. وفي الفترة الممتدة بين 2008 و2011، بلغ العائد الأساسي على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي الإسلامي 11.6 في المئة فقط مقارنةً مع 15.3 في المئة للأعمال المصرفية التقليدية.

وتواصل المصارف الإسلامية مواجهة عددٍ من القضايا التي تؤثر على ربحية هذا القطاع. وتشمل هذه القضايا كلاً من العمليات الفرعية، وثقافة المخاطر الأساسية، وتجزئة الأسواق غير المكتملة، والتواصل المحدود مع العملاء، وغياب العروض القيمة الموجهة تقنياً.

ودفعت هذه القضايا العديد من المؤسسات للشروع في برامج تحويل واسعة النطاق ستدفع القطاع لاتخاذ الخطوة التالية نحو تطورها من سوقٍ متخصصة إلى قطاع ربحي، موجهة نحو الخدمات واجتذاب العملاء إلى المنتجات المبتكرة وخدمات القيمة المضافة.

وأضاف أشعر ناظم «تشير المناقشات الدائرة مع إدارة ومجالس إدارات المصارف الإسلامية الرائدة إلى تحوّلٍ كبير على صعيد القوانين الناظمة، والمخاطر وخدمات التجزئة المصرفية. وتتطلع مجالات التحوّل المذكورة نحو التخطيط الفعّال لرأس المال، وبناء نماذج للمخاطر والنظر في تكييف وتوظيف أحكام الشرعية الاسلامية وبناء مؤسساتٍ ترتكز في أعمالها على العملاء. كما أن هناك تطورات مهمة في مجال القوانين الناظمة على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الجهود لخلق البيئة المناسبة والمواتية لتمكين المصارف الإسلامية من تطبيق برامج الإصلاح».

مع التطبيق الناجح لبرامج التحوّل هذه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، تتطلّع المصارف الإسلامية لسدّ الفجوة الحالية في الأداء الذي يشهدها القطاع المصرفي بشكلٍ عام. ووفقاً لتقرير «إرنست ويونغ»، فإن التحوّل الناجح سيؤدي إلى ارتفاع أرباح المصارف الإسلامية بنسبةٍ إضافية قدرها 25 في المئة بحلول عام 2015.