دورة المضاربة بالسوق السعودى بتحليل السلوك السعرى مع احجام التداول

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: النهوض بالاقتصاد والبورصه من الركود الى الانتعاش

  1. #1

    افتراضي النهوض بالاقتصاد والبورصه من الركود الى الانتعاش

    النهوض بالأقتصاد والبورصه من الركود للأنتعاش
    وبفضل الله بعد نجاح ثورة 25 يناير بفضل من الله عز وجل بدأ التكلم طويلا لكيفيه النهوض بالاقتصاد المصرى ولكى يوجد فى استقرار اقتصادى ونهوض به ، و تطهير الاقتصاد من بقايا الفساد السياسى التي أفرزتها الثورة، ولن يكون هناك استقرار اقتصادى الا اذا كان هناك استقرار فى الحاله السياسيه .
    وكيف تدور عجله الانتاج مرة ثانيه ؟ ونصبح من اعظم دول العلم فى الاقتصاد ونقوم بالمنافسه امام الدول الاخرى التى تسبقنا بماذا ؟ نحن نمتلك الموارد والايدى العامله لما لا نستخدمها للنهوض بمصر الى الامام .
    وقبل التكلم والتحدث . سأقوم بالتحدث عن نبذه عن اقتصاد مصر :
    الإقتصاد المصري من أقدم إقتصاديات العالم حيث بدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة . ومر بمراحل تطور إنحدار حتي بداية الصر الجمهوري وثورة يوليو 1952 وبدأ جمال عبدالناصر في الإصلاح الإقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا بدأت الثورة الإقتصادية في مجالات عدة وكان حينها اإقتصاد علي درجة عالية من المركزية .وإنفتحت الإقتصاد المصري بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السابقين أنور السادات ومحمد حسني مبارك . وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 زادت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية سعياً لجذب الإستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من المستويات العالية نسبياً للنمو الإقتصادي في السنوات الأخيرة، ظلت الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين العاديين في تدهور وأكثر سوأ ،وقد ساهم في استياء الرأي العام . بعد الاضطرابات أندلعت في يناير 2011 ، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الإجتماعي بشكل كبير لمعالجة هذه الإضطرابات، ولكن حالةعدم الإستقرار السياسي تسبب النمو الاقتصادي إلى بطء ملحوظ في القطاعات الإقتصادية ،وتقليص في الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من بين القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المصري، ومن المرجح أن يظل النمو الأقتصادي بطيئا خلال السنوات القليلة القادمة. وأسترعت الحكومة إنخفاض إحتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 50٪ في عامي 2011 و 2012 إلي دعم الجنية المصري ، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية ، نتيجة لفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بـ4.8 مليار دولار التي لها استمرت أكثر من 20 شهرا . قد يعجل الأزمات المالية وميزان المدفوعات في عام 2013 .
    ترتيب مصر ودول العالم من ناحيه الاقتصاد .
    والكثيرين منا نعلم ان ترتيب مصر لا حول ولا قوه الا بالله ولكى لا نصدم القارئين البحث فأننا نقول ان ترتيبها اسوا ما يكون تكفى تلك الكلمه نحو السيئ .
    وسوف نتحدث عن مثال بسيط عن دوله كانت من الدول الناميه ثم اصبحت من النمور الاسيويه ومن اكثر دول العالم اقتصادا :
    فقد دخلت ماليزيا في التسعينيات مرحلة صناعية مهمة، وذلك حين شجعت الصناعات ذات التقنية العالية وأولتها عناية خاصة، وقد كان ذلك بعد أن توافر لديها جيل جديد من العمالة الماهرة المتعلمة، والمدربة بأحدث الوسائل، فأصبح في مقدورها إثبات وجودها، بل والمنافسة على الصدارة.

    ومن أبلغ ما يبين نجاح الأداء الاقتصادي لماليزيا في الفترة المهاتيرية، ذلك التوسع الذي حدث في استثمارات القطاع الصناعي، حيث أنشئ أكثر من 15 ألف مشروع صناعي، بإجمالي رأس مال وصل إلى 220 مليار دولار، وقد شكلت المشروعات الأجنبية حوالي 54% من هذه المشاريع، بما يوضح مدى الاطمئنان الذي يحمله المستثمر الأجنبي لماليزيا من ناحية الأمان، وبالتأكيد ضمان الربحية العالية، بينما مثلت المشروعات المحلية 46% من هذه المشاريع.

    وقد كان لهذه المشروعات عظيم الأثر والنفع على الشعب الماليزي؛ حيث وفرت مليوني وظيفة للمواطن الماليزي، إلى جانب الفائدة الكبرى المتمثلة في نقل التقنية الحديثة وتطوير مهارات العمالة الماليزية.. أيضًا تحققت في فترة ولاية مهاتير محمد طفرة ملحوظة في مشروعات الاتصالات والمعلومات التي كانت تحظى باهتمام ودعم حكومته كعنصر مهم من عناصر خطته التنموية، وكان يسميه "الاقتصاد المعرفي"، وبالفعل أصبحت ماليزيا محطة إقليمية وعالمية في مجال صناعة الاتصالات والمعلومات والإنترنت.

    أعلن للشعب بكل شفافية خطته واستراتيجيته ، وأطلعهم على النظام المحاسبي الذي يحكمه مبدأ الثواب والعقاب للوصول إلى « النهضة الشاملة » ، فصدقه الناس ومشوا خلفه ليبدأوا « بقطاع الزراعة » .. فغرسوا مليون شتلة « نخيل زيت » فى أول عامين لتصبح ماليزيا أولى دول العالم فى إنتاج وتصدير « زيت النخيل » .
    وسوف نتناول بعض الدراسات وتلك الدراسات والنظريات مطبقه بالفعل فى دوله اصبحت من اكثر الدول تنافسا فى الاقتصاد فى العالم وهى دوله ماليزيا:
    وهناك بعض الاستراتيجيات التى تدعم أداء قطاع التوزيع التجارى اى (توسيع نطاق التجاره) كما يلى :
    - زيادة القدرة على المنافسة .
    - تسهيل تنمية أساليب التوزيع الجديدة.
    - توسيع نطاق التجارة الإلكترونية.
    - تكثيف الجهود لزيادة مشاركة السكان الأصليين البوميبوترا.
    - ضمان استقرار الأسعار.
    - دعم تعليم المستهلك وضمان حماية المستهلك.
    دعم القدرة على المنافسة :
    إن عولمة وتحرير التجارة والخدمات تتطلب جهود نشيطة لدعم القدرة على المنافسة ضمان دعم نمو قطاع التوزيع التجاري، وإزاء تحقيق ذلك الغرض سوف يكون القطاع الخاص بمثابة القوة المحركة بينما ستعمل الحكومة على تسهيل دعم القدرة على المنافسة، وسوف يتم اتخاذ إجراءات لضمان تحديث المناخ الإداري والتشريعي لدعم القطاع، وجزء من جهود تحديث القطاع سوف يتم توسيع نطاق منافذ تجارة التجزئة ودعم جميع مراحل الإنتاج والتوزيع ومرحلة الاستهلاك، وسوف يتم تزويد القائمين على التصنيع بمعلومات أكثر دقة عن المبيعات ومن ثمة يكونوا أكثر تحكماً في خطط الإنتاج، وسيكون لدى تجارة التجزئة قوائم تحكم محسنة للخدمات السريعة، إضافة إلى تسهيل التحكم في أٍعار السلع الأساسية بحيث يكون نظام التحكم في الأسعار أكثر فعالية، وخلال فترة الخطة الثامنة سوف يتم إجراءات لدعم الممارسات التجارية التي سوف تساهم تجاه المزيد من فعالية الاقتصاد ومن قدرته على المنافسة، وفي هذا السياق سوف يتم تنفيذ سياسة وقانون حماية التجارة لمنع التلاعب في الأسعار وإساءة استغلال قوى السوق إضافة إلى أنها تمنع الشركات من حماية أو زيادة حصصهم في السوق بطرق أخرى غير زيادة فعالية الإنتاج، وسوف يتم صياغة سياسة وطنية وخطة رئيسية للتوزيع التجاري من أجل تسهيل التنمية المنظمة والصحيحة للقطاع.
    تطوير وتسهيل أساليب التوزيع الجديدة :
    وسوف يتم العمل على تشجيع تطوير أساليب جديدة للتوزيع بما توفره من اختيارات متعددة للمستهلكين لكي تتناسب مع راحتهم وتفضيلاتهم، وسوف يساعد ذلك على خلق مناخ من المنافسة الإيجابية التي ستؤدي إلى مكاسب فعالة تصب في صالح المستهلكين على شكل تحسين الخدمات وتقديم أسعار المنافسه للتشجيع على الاستثمار .
    توسيع نطاق التجارة الإلكترونية :
    يتزامن التكور الإيجابي في مجال التجارة الإلكترونية مع الزيادة المتوقعة في التسويق عبر الإنترنت ما يوفر فرص سيؤدي استغلالها إلى دعم نمو تجارة التجزئة والجملة، وسوف يتم تشجيع تجار التجزئة على الاستخدام الإنترنت لإتمام إجراءات الصفقات والبيع والتسليم بما يساعد على توفير تكاليف إيجار المكاتب وأجور العاملين، ويحتاج تجار التجزئة عبر الإنترنت إلى تطوير نظم فعالة تدعم قدراتهم على المنافسة، ومن المتوقع أن يصبح التسوق عبر الإنترنت أمراً شائعاً حيث أنه يوفر التحكم في المنتجات الاستهلاكية ومواعيد تسليمها وإرسالها إلى منازل المستهلكين، ومن أجل كسب ثقة المستهلكين يجب التأكيد من وجود ضمانات لا سيما في السداد عبر الإنترنت.عار منافسة .


    دعم الروابط مع القطاعات الأخرى :
    بذل الجهود للتركيز على تحقيق المزيد من الروابط بين قطاع التوزيع التجاري والقطاعات الأخرى من خلال زيادة الأنشطة الاقتصادية والتي سوف تؤدي إلى تنويع السلع والخدمات المنتجة محلياً وعلى سبيل المثال :
    حيث سيستمر التأكيد على ربط قطاع التوزيع التجاري مع القطاع الزراعي وقطاع التصنيع لأن أنشطة التوزيع والتسويق تمثل عاملاً هادماً في تحديد الأسعار للمستهلكين وتساهم مساهمة أساسية تجاه طرح فرص العمل الوطنية وزيادة الدخل، وسوف يتم تطوير سلسلة من التشريعات الفعالة لدعم الإنتاج والتوزيع استناداً على احتياجات المستهلك، ولتحقيق ذلك الغرض سيتم تأسيس شبكة وطنية لتوزيع الغذاء من أجل دعم فعالية تسويق المنتجات الغذائية وتحسين عوائد المزارعين، وسوف ترتبط تلك الشبكة بمراكز الإنتاج الغذائي ومصانع التكنولوجيا الزراعية وتتكامل مع خدمات النقل وخدمات تقديم الاستشارة المهنية للمزارعين، وسوف يتم تشجيع المصادر المباشرة للإنتاج من خلال عقود التصنيع والزراعة لخفض عدم التوازن بين العرض والطلب وإيجاد المزيد من الإنتاج المحلي .
    ضمان استقرار الأسعار :
    يعد العمل على استقرار الأسعار من السياسات الهامة حيث أن المصادر الأساسية التي تطرح ضغوظاً على الأسعار تتمثل في أمور تتعلق بالعرض والطلب، لذا سيتم دمج السياسات المرتبطة بالعرض والطلب بأسلوب مرن ومنسق .
    دعم تعليم المستهلك وحمايته :
    وليستمر دعم تعليم المستهلك وتوعيته من أهم سبل زيادة الوعي بحقوق المستهلك من أجل حماية مصالحه . لأن الوعي المتزايد بين المستهلكين سوف يكون رادعاً ضد الممارسات التجارية الغير أخلاقية، وسوف يتم السماح للتجار بعرض سلع ذات جودة عالية وبأسعار منافسة وتقديم ضمانات وخدمات صيانة للسلع بعد بيعها .
    الحصة المقررة :
    ويتم الاستفادة من تلك الحصة في تقديم القروض والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التوزيع التجاري ودعم مشتريات المباني التجارية في المواقع الإستراتيجية وتحديت وتطوير التوزيع التجاري وكذلك برامج التدريب والخدمات الاستشارية.وعلى سبيل المثال فى ماليزيا تبلغ قيمة الحصة المقررة لقطاع التوزيع التجاري في ظل خطة ماليزيا الثامنة 2, 763 مليون رينجيت ماليزيا .
    وهناك بعض الاراء للنهوض بالاقتصاد والتشجيع على الاستثمار ومنها :
    1- استعادة ثقة السوق
    إن استمرار أزمة العملة قد صاحبه ضعف في ثقة السوق التي تعد عاملاً عاماً لاستقرار ودعم العملة المالية، لذا يجب معالجة القضايا المؤثرة على ثقة السوق، إضافة إلى الدعوة لزيادة الشفافية والمصـارحة بالشركات مع إعادة التأكيد للمستثمرين المحليين والأجانب على أن إجراءات الحكومة ملتزمة بانفتاح الأسواق والصفقات العادلة.
    وفيما يلي توحي الخطة الوطنية للانتعاش الاقتصادي بإجراء بناء الثقة التالية:

    - تحسين الشفافية والمصارحة واللوائح.
    - وضع قواعد لمساعدة الشركات والصناعات.
    - زيادة الترابط بين سياسات الحكومة.
    - تبني سياسات السوق الليبرالي.
    - تحسين العلاقات العامة.
    - تحسين نشر المعلومات الاقتصادية.
    2- حفظ استقرار السوق المالي:
    ونحتاج إلى المزيد من الإجراءات لدعم الأسواق المالية وتحقيق استقرارها وهي كالتالي:
    - المحافظة على صيت النظام المالي.
    - تأسيس وكالات حكومية لمساعدة القطاع المالي.
    - دعم رؤوس أموال القطاع المصرفي.
    - المراقبة الوثيقة للتوسع في الائتمان.
    - دعم سوق رأس المال.
    - تطوير سوق تأمينات الديون الخاصة.
    ويجب الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية التي تعرض لها النظام المصرفي نتيجة إبطاء النمو الاقتصادي،وارتفاع معدلات الفائدة، وانخفاض قيمة أسهم البورصة، إضافة إلى الهبوط الذي تعرض له قطاع البنـاء والعقارات وتأثيره على القروض التي منحتها البنوك للمقاولين.
    لذا يجب الاستمرار في تنفيذ الرقابة على مصرفات البنوك وتطبيق إجراءات دعم النظام المالي الآتية:
    1- التأكيد على ضمان الحكومة لكافة الودائع الموجودة بالبنوك وشركات التمويل والبنوك التجارية.
    2- وجود مراقبة وثيقة على البنوك وتحسين وضع القروض الغير مؤدية وزيادة الشفافية والمصارحة.
    3- تشجيع عمليات الاندماج في القطاع المصرفي لتفعيل قدرته على المنافسة الدولية، ومع ذلك لا يجب اعتبار الاندماج على أنه مساعدة للمؤسسات المالية.
    4- معالجة القروض الغيـر مؤدية لتفادي تقلصات السيولة في القطاع المالي.

    وفي هذا الصدد قدمت الاقتراحات التالية:
    1- أن تصبح الملكية الأجنبية للبنوك المحلية غير ضرورية.
    2- السيولة المالية للسوق المالي لرفع التأثير السلبي على الرينجيت.
    3- تجنب الجدال بشـأن استخدام أموال صندوق معاشات العاملين وبتروناس لدعم البنوك.
    4 - دعم تقييم العملة والبورصة.
    5- دعم ديون القطاع الخاص من خلال ضخ الأموال إلى النظام المصرفي.
    6- الحد من التأثير المالي على الحكومة لأن سعر السندات يتم تغطيته من الفوائد التي يتم تحصيلها من القروض المقدمة للبنوك.

    واليكم بعض الافكار التى سوف تطلع مصر من الركود الى الانتعاش :
    1- حث وتحفيز المواطن المصري نحو العمل المنتج المبدع
    2- يكون اختيار القيادات في شركات ومؤسسات وهيئات قطاع الأعمال العامة، والأجهزة الحكومية في كافة المستويات على أساس القيم الأخلاقية (الأمانة والمصداقية والإخلاص) وعلى أساس الكفاءة الفنيه تطبيقاً لمبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
    3- إعادة النظر في قوانين تحديد الحد الأدنى للأجور، بحيث ترتبط بتكلفة الحاجات الأصلية للمعيشة (المأكل والمشرب والملبس والمأوى والعلاج والتعليم)، وتتدرج مع التغير في أسعارها.لفنية تطبيقاً لمبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
    4- إعادة النظر في قوانين تحديد الحد الأدنى للأجور، بحيث ترتبط بتكلفة الحاجات الأصلية للمعيشه .
    5- تحفيز رأس المال الوطني للانطلاق إلى المشروعات الإنتاجية ذات العلاقة بالضروريات والحاجيات في بيئة فيها الأمن والأمان والعدل، فالمال قوام الحياة, وتحفيز رأس المال الأجنبي للاستثمار في مجال التنمية .
    6- تطوير آلية التعامل في سوق الأوراق المالية (البورصة) وتطهيرها من مافيا الفساد المالي مثل: المقامرات والمضاربات الوهمية والشكلية والتي لا تخدم التنمية الاقتصادية لمصر.
    7- التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر ذات العلاقة بالضروريات والحاجيات من المنتجات والخدمات .
    8- ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وتحريرها من احتكار المحتكرين ذو النفوذ السياسي .
    9- تطوير سياسات دعم الطبقة الفقيرة المهمشة التي هى دون حد الكفاية.
    10- إخضاع كافة الموارد والنفقات العامة للرقابة الشاملة بواسطة الأجهزة ذات الاختصاص .
    واخيرا نقبل التبرعات والهبات والمنح الخارجية التى تاتى من الخارج التي لا تمس بسيادة الوطن بطريق مباشر أو غير مباشر والاطمئنان من أنها نافعة للوطن وتنهض للوطن الى الامام والانتعاش نحو مستقبل افضل خالى من شوائب الفساد .

  2. #2

    افتراضي رد: النهوض بالاقتصاد والبورصه من الركود الى الانتعاش

    موضوع شيق و ممتع و اتمنى الاستفادة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الاوبشن والبورصه
    بواسطة دلال الاديمي في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-03-2013, 02:16 PM
  2. قطاع التأمين يحاول النهوض مرة اخرى ...
    بواسطة فايز الحمراني في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 21-10-2008, 12:22 PM
  3. النجوم والكواكب والبورصه
    بواسطة نايف الميموني في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 17-10-2008, 11:33 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا