تعنى الرقابه الذاتية بوضع تنظيم للانشطة اليوميه للشركات العامله فى مجال الاوراق المالية ، وذلك كنشاط مكمل لمهام الجهة الرقابية الحكومية والتى تتولى مسئوليات اكثر عمومية واتساعا تتعلق بالسياسات العامة والمخالفات القانونية الجسيمة ، وفى الاطار المقبول دوليا – بصفة عامة – يقوم مفهوم الرقابه الذاتية على الافتراض بأن اعضاء الصناعة وصلوا الى مستوى كاف من النضج – من الناحية المهنية – لوضع معايير لتسيير العمل ، تساهم فى ترسيخ طابعهم المهنى فى هذه الصناعة وتعزيز مكانتهم فى نظر الجمهور. كما يتضمن مفهوم الرقابه الذاتية ان التأكد من الالتزام بالمعايير الاخلاقية واحكام القانون يقوم به نطراء وليس هيئة حكومية ، وفى هذا الصدد تتجاوز معايير السلوك التى وضعتها المنظمات ذاتية الرقابه المبادئ القانونية والقواعد الاخلاقية القائمة ، ولعل النقطة المهمه فى هذا المقام هى ان القائمين على الرقابه ومحاسبة احد الاعضاء المخالفين هم ايضا اعضاء بذات المنظمة تعلموا اساليب السوق ويجلسون فى موقع الرقيب . وهو وضع مثالى لكيفية القيام بدور المنظمة ذاتية الرقابه .
وغالبا مايضع القواعد والمعايير الاخرى لهذه المنظمات ، مهنيون على علم ودرايه بأسس تداول الاوراق المالية وبالتالى يفترض اهم خبراء فى الموضوع المعنى . وباعتبار البورصة منظمة لتيسير التعامل بين اعضائها ورقيب لايتعامل مع المستثمرين مباشرة ، فهى فى وضع مثالى للقيام بدور مؤسسة ذاتية الرقابه وفرض عقوبات على الاعضاء لاخلالهم بثقة الجمهور ، ومع ذلك فلابد من موافقة الجهة الرقابيه الحكومية على قيامها – البورصة – بالعمل كمنظمة ذاتية الرقابه ، واخيرا ، يمكن للعقوبات على المخالفين حسب نوع المخالفه وشدتها. ان تمنع شركة او افراد من مواصلة العمل فى مجال تداول الاوراق المالية .
مواقع النشر (المفضلة)