طارق عامر محافظا للبنك المركزي بعد استقالة هشام رامز.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق، محافظا للبنك المركزي، وذلك عقب إعلان هشام رامز استقالته، وفقا لما ذكرته تقارير الصحافة المحلية.

وقد كلف الرئيس، طارق عامر بمباشرة أعمال منصبه الجديد لمدة 4 سنوات، اعتبارا من 26 نوفمبر 2015، وقد تم قبول استقالة هشام رامز، على أن يستمر رامزفي منصبه حتى ذلك التاريخ.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض رامز للعديد من الانتقادات عقب الانخفاض الحاد لقيمة الجنيه المصري، وفقا لما ذكرته رويترز

ذكرت بعض الصحف انه يوجد الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي, بسبب مطالبة رامز دعم الحكومة في مواجهة تجار العملة والتهريب في السوق السوداء، بالإضافة إلى مطالبته بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة.


توقع صندوق النقد في تقريره أمس أن يرتفع معدل التضخم إلى 10% بنهاية عام 2016 مقابل 9.5% بنهاية العام الجاري.

وأكد أن مستوى تغطية الاحتياطي في مصر متدني مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الطاقة سيؤدي إلى تخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية العامة مؤقتًا مما يخلق حوافز للحكومات لإجراء تنفيذ إصلاح أسعار الطاقة.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أنه على استعداد تقديم قروض في حال طلب السلطات المصرية ذلك مضيفًا أنهم لم يتلقوا أية طلبات حتى الآن.