قدم مجلس إدارة شركة مجموعة “محمد المعجل” باستقالة جماعية وهذا بعد قرار الإدانة الصادر من هيئة السوق المالية وصدور قرار لجنة الفصل ضد عدد من المدعى عليهم في مجلس الإدارة وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة .
وفي تصريحات شار المحامي والمحكم المعتمد في القضايا المصرفية والأوراق المالية والنائب المُعين عن مساهمي الشركة عاصم العيسى أن هذه الاستقالة هي أول ثمار قرار لجنة الفصل بحبس رئيس مجلس الإدارة 5 سنوات، إذ إنه لا يُقبل نظاماً أن يكون أعضاء في مجلس الإدارة قد صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن، علاوة على أن قرار اللجنة قد تضمن منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات المساهمة.
وأضاف العيسى انه طالب في أكثر من خطاب للجهات الرقابية بحجب صوت المؤسس عن التصويت على قرارات الجمعية وبالأخص قرار اختيار أعضاء مجلس الإدارة ، حيث كان السماح له بالتصويت وهو مالك 50% من أسهم الشركة هو السبب الرئيس في التحكم في اختيار أعضاء مجلس الإدارة والتي رفضت في أكثر من دورة مساءلة المتسببين في الأخطاء والتجاوزات الواقعة في مسيرة الشركة، كما رفضت فحص وتدقيق والتفتيش على مخالفات وتجاوزات مسيرة الشركة”.
ووفقا للمحامي العيسى ، فإن هناك مسؤولية على مجلس الإدارة الأخير المستقيل لتقصيره في التزاماته المنوطة به نظاماً وهو ما حداهم إلى إقامة الدعوى عليه وعلى مجالس الإدارة السابقين أمام ديوان المظالم في المنطقة الشرقية لمساءلتهم عن التزاماتهم.
يذكر أن بيانا لمجموعة “محمد المعجل” على موقع “تداول” أعلن أن أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم: المهندس عادل بن محمد المعجل؛ رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، الأمير محمد بن نواف آل سعود؛ نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)، أسامة وفيق أسعد؛ (غير تنفيذي)، المهندس هشام بن ردة الحارثي؛ (مستقل)، أحمد بن عثمان الحقيل؛ (غير تنفيذي)، تقدّموا باستقالة جماعية بعد صدور قرار هيئة السوق المالية السعودية وذلك نظراً للصعوبات التي واجهتهم في المضي قدما نحو تنفيذ خطة الإصلاح التي سبق أن عُرضت على الجمعيات العمومية للشركة.
وفي هذا الإطار اعتبر المحامي العيسى إعلان مجلس الإدارة المستقيل بأن سبب الاستقالة هو الصعوبات التي واجهها في المضي قدماً نحو تنفيذ خطة الإصلاح، بأنه يجافي الحقيقة ولا يقبله المساهمون، كما يؤكد ذلك الاعتراض الرسمي الذي وقعه مساهمو الجمعية ووقعته بصفتي نائباً معيناً من جمعية المساهمين لتمثيلهم في دعواهم، ووقعه كذلك شخبوط الدوسري بوصفه وكيلاً عن العديد من مساهمي الشركة، الذي قدم رسمياً إلى هيئة السوق المالية”.