إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 36

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ نادي خبراء المال


    الأسهم السعودية: ترقب تحرك القطاعات الخاملة يعزز التفاؤل في تعاملات الأسبوع

    المؤشر العام في مواجهة قوية مع مقاومة عنيدة أرغمته على الهبوط مرتين



    الرياض: جار الله الجار الله
    تستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها بعد توقفها في إجازتها الأسبوعية، لتبدأ تعاملات جديد يتمنى المساهمون أن تكون امتدادا لتداولات الأسبوع الماضي باستمرار الروح المتفائلة التي اكتسحت جميع القطاعات ودفعتها للارتفاع باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق على استقرار.
    وكشفت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عن التخوف المصاحب لاقتراب المؤشر العام من مستويات مقاومة عند 7350 نقطة عجز المؤشر عن اختراقها في مرتين، الأولى في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، عند ملامسة المؤشر لمستوى 7380 نقطة ليعود بعدها للانخفاض مغلقا في نفس اليوم عند مستوى 7186 نقطة. وكانت المحاولة الثانية في 22 من ذات الشهر عند وصول المؤشر لمستوى 7348 نقطة وفشل السوق باختراقها مما دفعه إلى الهبوط وتحقيق مستويات دنيا جديدة أرغمته على الدخول في خانة 6000 نقطة. حيث شهدت السوق في الأسبوع المنصرم دخول سيولة استثمارية مقتنصة الفرص السعرية لبعض الشركات القيادية. وكانت هذه التفاؤلية التي ارتسمت على قرارات المتداولين في الأسبوع الماضي والتي اتجهت إلى قطاعي البنوك والصناعة نظرا لما يملكه هذان القطاعان من شركات تعتبر فرصة استثمارية ويحفز بعضها اقتراب توزيعات الأرباح. في المقابل يسود التفاؤل بالرغم من هذه الأحداث أوساط المتعاملين في سوق الأسهم السعودية في تحرك القطاعات الخاملة في الفترة الماضية التي لم تتأثر بحركة السوق من حيث نسبة الارتفاع، ومن هذه القطاعات التي لم تساير السوق في معدل ارتفاعه قطاعي الأسمنت والكهرباء، فالقطاع الأول يعتبر مستهدف من قبل السيولة الاستثمارية كونه يملك محفزات ترجح تفاعله معها كإعلانات الأرباح الأخيرة والايجابية كذلك نظرا لما يتفرد به هذا القطاع بالاستفادة من الطفرة الإنشائية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى انتفاعه من السلبيات التي أعقبت انهيار سوق الأسهم ودفعت الكثير من المستثمرين للتحول من مستثمر في الأسهم إلى مساهم في قطاع العقار. بينما في قطاع الكهرباء فشهد خمولا في آخر أسبوعين بعد وصوله إلى قيعان سعرية تاريخية للمرة الثانية عند مستويات 28 مايو (ايار) 2003 وثباته فوقها لمدة 7 أيام تداول والتي ينتظر المتعاملون تحرك هذا القطاع مسايرا السوق في الفترة المقبلة. من جهة أخرى، يرى محمد المحمدي محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الأخير اقتربت من منطقة مقاومة قوية عند مستوى 7350 نقطة التي يرجح مرور السوق بحالة جني أرباح لا تتعدى في هبوطها مستوى 7170 نقطة. ويشير المحمدي إلى أن التحرك المأمول من قطاع الأسمنت والتي تعكسه ايجابية مؤشراته الفنية قد يكون هو العامل الأساسي في اختراق المؤشر العام لمستوى المقاومة ـ المذكور سابقا ـ والذي يؤهله للوصول إلى مستوى 7500 نقطة تقريبا.

    وأوضح المحمدي أن استقرار السوق بين 7500 نقطة و7700 نقطة التي يتوقع بلوغها خلال الفترة المقبلة يوحي بانتهاء فترة التصحيح واكتفائه بأدنى مستوى محقق عند 6767 نقطة.

    على الطرف الآخر، أفاد «الشرق الأوسط» محمد الخليفة مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية في الفترة الماضية شهدت ارتفاعا منطقيا بتركز السيولة في أسهم قيادية. ودلل الخليفة على ذلك باتجاه السيولة إلى مصرف الراجحي مثلا لإعلان موعد الجمعية التي يتم فيها تحديد المنحة وارتفاعه في الأسبوع الماضي بمعدل 6.1 في المائة، وكذلك تدفق السيولة على أسهم شركة سابك التي أخذت نصيبا قويا من الارتفاعات الماضية بصعودها 8.3 في المائة دافعتا مؤشر السوق للصمود فوق منطقة 7000 نقطة.

    وذكر الخليفة أن هذه العوامل تعكس تحسن مستوى الثقة لدى المتعاملين بدخول سيولة استثمارية بعيدا عن المضاربة لتبقى فترة أطول مما يساعد السوق على الاستقرار وبحث المستثمر عن الفرص المواتية في سوق الأسهم السعودية.

    من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العواد محلل فني، أن المؤشرات الفنية لسوق الأسهم السعودية أعطت تفاؤلا باختراق المؤشر العام لمستوى 7358 نقطة في الأسبوع المقبل. وأرجع العواد هذا التفاؤل إلى دخول سيولة استثمارية على القطاعات كافة منها من استطاع التحرك في التعاملات الماضية ومنها من ينتظر دوره في تبادل الأدوار بين القطاعات الذي اعتاد سوق الأسهم السعودية عليها خلال فترات الهبوط.

    ويستطرد العواد حديثه بأن السيولة الاستثمارية هي التي تدعم استقرار السوق لأنها تدافع عن استثماراتها وتتدخل عند أي هبوط تحت مستوى شرائها لتعيد السوق إلى توازنه.










    تعيين البنك السعودي الهولندي مديرا لاكتتاب الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»

    تطرح 40 مليون سهم بقيمة 1066 مليون دولار



    الرياض: «الشرق الأوسط»
    عينت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً، ومديراً للاكتتاب ولعملية طرح أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية «تداول»، حيث تم توقيع الاتفاقية أمس في احتفال رسمي بالرياض حيث وقع الاتفاقية كل من موسى الربيعان، رئيس لجنة مؤسسي الشركة وعبد الإله آل الشيخ، مدير عام المجموعة المصرفية للشركات بالبنك.
    وقال موسى الربيعان «ستكون الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» أول شركة إعادة تأمين في السعودية وستقوم بتقديم خدمات إعادة تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية وخدمات إعادة التأمين التقليدية، وخدمة إعادة التأمين وهي اتفاقية بين شركة التأمين المسندة لتحويل المخاطر التي تزيد عن طاقتها الاستيعابية إلى شركة إعادة التأمين.

    وتتضمن أعمال الشركة إعادة التأمين للكثير من المخاطر مثل الحريق والمقاولات والتشييد والتركيب والشحن البحري وعبر الموانئ والحوادث العامة. أما ما يخص ملكية الشركة فتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حيث أن 40 في المائة من أسهم الشركة ستطرح للاكتتاب العام و في المائة يمتلكها مستثمرون سعوديين و10 في المائة لمستثمرين أجانب»، كونه سيتم طرح 40 مليون سهم للمواطنين بقيمة 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار).

    وقال نهاد طالب «نجاح الاكتتاب سيعود على موقع الشركة التنافسي المتوقع. وكما ننوي تحقيق موقع قيادي بين المنافسين في المنطقة معتمدين على خبرتنا في القطاع وعلاقاتنا القوية بشركات التأمين. وبالإضافة إلى ذلك سنتبع خططاً إستراتيجية لتوسع السريع في المنطقة انطلاقا من السعودية إلى الدول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعد ذلك آسيا».

    ويبلغ رأسمال الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» مليار ريال (266.6 مليون دولار) وبهذا ستكون من شركات الإعادة الأكثر ملاءة في الأسواق النامية، وبهذا ستحظى على ثقة العملاء. وأضاف طالب:«أن سوق رأس المال في المملكة يتميز بإشراف فعّال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهيئة السوق المالية، ومتطلبات الإفصاح الصارمة تدفع نحو التزام الشركات بالشفافية والتي تؤمن للمستثمرين المعاملة العادلة في توفير المعلومات، كذلك البيئة التنظيمية لأسواق المال في المملكة تحفز الشركات الجديرة بالثقة والمدارة باحتراف دون غيرها لدراسة قرار الطرح العام، والذي بدوره يصب في مصلحة المستثمرين».

    من جهته قال عبد الإله آل الشيخ، مدير عام مصرفية الشركات بالبنك السعودي الهولندي «إن هذه الاتفاقية سوف تعزز التزام البنك نحو توفير خدمات شاملة تخص أسواق رأس المال لعملائه؛ وأن يكون البنك لاعباً أساسياً في الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، وأن البنك يفخر بكونه أحد أفضل البنوك الاستثمارية المميزة في المملكة وبالإضافة إلى ذلك لقد أسسنا فريق عمل ذو كفاءة عالية يتكون من خبراء أجانب وسعوديين لنتمكن من تقديم استشارات وحلول مالية فعالة».

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    خبراء: التباين سيخيم على أداء الأسواق المالية العربية في الفترة المقبلة

    محللون ماليون يؤكدون لـ «الشرق الأوسط» أن العام الحالي سيحمل نتائج أفضل



    مسقط: جهان المصري
    اصدر بنك رسملة للاستثمار تقريرا حول الاداء العام لمجمل اسواق المنطقة المالية، ملاحظا تباينا في اداء هذه الاسواق مع بداية العام الحالي، تبعاً لتفاوت استجابة هذه الأسواق للمعطيات الاقتصادية والمالية والسياسية السائدة. كما سجلت أحجام تداول ضعيفة في النصف الأول من الشهر، حيث فضل معظم المستثمرين انتظار نتائج أرباح الشركات. ليعود ويتحسن التداول مع إعلان عدد كبير من الشركات لنتائجها المالية في النصف الثاني من الشهر. وقد انخفض أداء أربع أسواق خليجية باستثناء أسواق الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. بينما تراجعت السوق المصرية بأكثر من 4%، بسبب موجة جني للأرباح بعد أداء قوي في بداية العام. وتابعت أسواق شمال أفريقيا الأصغر حجماً، كالمغرب وتونس ارتفاعها، رغم وصول التقديرات لمستويات عالية. أما السوق الأردنية فقد حققت نتائج قوية في بداية العام، بعد أداء ضعيف في 2006، وسجلت أعلى نسبة نمو بين أسواق المنطقة.
    واعتبر التقرير ان السوق المالية السعودية في حالة انتظار لتطور رئيسي يعيد اهتمام المستثمرين اليها، لاسيما انها سجلت انخفاضا حادا مع بداية السنة الجديدة، حيث تراجع مؤشر السوق السعودي (TASI) بأكثر من 11% خلال الشهر، بعد خسارته لأكثر من 50% من قيمته في 2006. وسجلت سبعة من مؤشرات قطاعات السوق الثمانية تراجعاً كبيراً، وكان قطاعا البنوك والاتصالات الأكثر تضرراً، بخسائر تراوحت بين 15% ـ 20%. ورغم أن نتائج أرباح أهم الشركات كانت إجمالا متوافقة مع توقعات السوق، إلا أن أداء السوق عكس توقعات المستثمرين بتوزيع أرباح نقدية أعلى للأسهم، كما أظهر مخاوف المستثمرين من تراجع النتائج المالية للربع الأخير من العام لبعض أهم البنوك. كما كانت السوق السعودية الأكثر تأثراً بانخفاض أسعار النفط والمخاوف المستمرة من الوضع في إيران والعراق، بالإضافة لذلك تراجعت ثقة المستثمرين بقرار الهيئة المنظمة للسوق، هيئة المال السعودي، بوقف تداول مجموعة أنعام الدولية القابضة وشركة بيشة للتطوير الزراعي، بعد أن فاقت الخسائر المتكررة رأسمال الشركتين. ورغم التأثير السلبي في الأمد القصير لهذا القرار على السوق، إلا أننا نعتبره تطوراً إيجابياً على المدى الطويل. واشار تقرير رسملة الى ان التراجع الكبير لأداء السوق خلال الشهر ساهم في جعل بعض التقييمات مشجعة وان اعلان الأمير الوليد بن طلال عن استثماره 5 مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار أميركي) في السوق السعودية ونيته استثمار 5 مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار أميركي) إضافية كان له أثر إيجابي محدود. ومن المتوقع ألا تعود ثقة المستثمرين في هذه السوق الإقليمية المهمة خلال فترة قصيرة. ويوافق المحلل المالي في شركة الخدمات المالية العمانية جمال عبد الجبار على هذا الامر، ويعتبر ان الأثر النفسي الذي تركه التراجع الحاد الذي سيطر على السوق السعودية خلال الفترة الماضية يشكل عاملا اساسيا لاعادة الحركة لهذه السوق مستقبلا. ويقول في حديث لـ«الشرق الاوسط»، لقد تزعزعت ثقة المستثمرين في السوق، واعتقد ان عملية ضخ الاموال فيها لها فعل المسكنات لا اكثر ولا تحل المشكلة. فالمطلوب اليوم هو العمل على بناء الثقة من جديد، وهذا لا يتم الا من خلال القيام باصلاحات جذرية ومنهجية وبفتح الباب امام الاستثمار الاجنبي وغيره من الاجراءات الاخرى». واضاف «نشاهد في العديد من اسواق الدول الناشئة ان النتائج المالية المحققة للشركات على سبيل المثال لا تنعكس على السوق المالية، كما هو الحال اليوم في السوق السعودية، وهذا يعود الى اسباب عدة منها، ان الكثير من الاستثمارات (المضاربات قصيرة الاجل) تتم بناء على الاشاعات وتسريب المعلومات، وبالتالي ليس هناك اعتماد حقيقي على البيانات والنتائج المالية. كما ان الكثير من المستثمرين لا ينظرون الى هذه النتائج على انها اساسية، ففي احيان كثيرة اخبار الاندماجات او ابرام عقود، تكون اكثر تأثيرا من الاخبار المالية نفسها». ويرى عبد الجبار ان السوق السعودية ستستمر بالانخفاض في الفترة المقبلة، ولكن مستوى الانحدار سيصل الى حد معين ولكن يبقى السؤال متى يرتفع السوق؟ باعتقادي اننا لن نرى نهاية فترة النزول في هذه السوق قريبا».

    ولكن في المقابل يرى المحلل المالي جمال عبد الجبار، ان مجمل اداء اسواق المنطقة لعام 2007 سيكون افضل نوعا ما من السنة الماضية. وتوقع تحسنا في المؤشرات والاسعار بحدود 15 الى 20 بالمائة.

    وفي مقابل اداء السوق السعودية اشار تقرير رسملة الى الارتفاع الذي حققته أسواق الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 3% خلال الشهر بعد أداء ضعيف في بداية العام. وكانت نتائج الأرباح الإيجابية لأهم الشركات والبنوك المحرك الرئيس في تحسن أداء السوق والمستثمرين، حيث كانت أحجام التداول أعلى بنحو 4 - 5 مرات من الأحجام المسجلة في بداية العام.

    وفي أخبار الشركات، أعلنت إعمار عن نية «إعمار إم جي إف» وهي مشروع مشترك لإعمار للعقارات وMGF Developments الهندية، طرح أسهم بقيمة ما يعادل 3 مليارات دولار أميركي، من خلال اكتتاب عام في الهند. كما أعلنت إعمار عن نتائجها المالية لعام 2006، التي أظهرت نمواً بنسبة 35% في الأرباح مقارنة بـ2005.

    ويستمر التداول في أسواق الأسهم الإماراتية بتقييمات تعد الأفضل في المنطقة، بفضل توقع نمو أرباح الشركات بقوة في 2007. ومن المتوقع أن تجذب السوق استثمارات من مؤسسات مالية عالمية، حيث أظهرت مؤسسات كبيرة، مثل تيمبلتون وفيديلتي ودوتشه بنك اهتماماً بهذه الأسواق.

    ويعتبر المدير العام لشركة الرؤة للاوراق المالية العمانية مصطفى محمد عبد العظيم في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان «احد الاسباب الرئيسية التي أدت للتحسن في اسواق الاسهم الاماراتية في الفترة الاخيرة، هي ان مضاعف الربحية لعدد من الاسهم وصل الى مستويات مغرية للشراء، بالاضافة الى تقارير ايجابية صدرت عن بعض الشركات مثل اعمار»، ويعتبر ان السوق تعتمد على اداء الشركات والارباح التشغيلية وان التقييمات صارت اليوم اكثر واقعية. اما السوق الكويتية فقد تراجعت مع نهاية الشهر، رغم البداية الإيجابية. وحققت بعض الشركات في قطاعي البنوك والاتصالات ارتفاعات قوية، حيث سجل كل من البنك التجاري الكويتي وNMTC (الوطنية للاتصالات) ارتفاعاً بـ14% و18% على التوالي خلال الشهر. وكذلك أظهرت نتائج أهم البنوك نمواً في الأرباح بمعدل 20%. واضاف تقرير رسملة، «نعتبر تقييمات السوق الكويتية معقولة ونؤمن بوجود فرص جيدة للنمو على المدى الطويل، خاصة في قطاعي الاتصالات والبنوك».

    وتابعت السوق العمانية أداءها المتميز، حيث أنهت الشهر بارتفاع نسبته 3.4% وشاركت كافة قطاعات السوق في هذا الارتفاع، حيث أعلنت بعض البنوك عن نتائج مالية مشجعة، إذ أعلن بنك مسقط عن نمو أرباحه بأكثر من 30%، بينما ارتفعت أرباح بنك عمان الوطني بنسبة 50%. وفي تطور مهم، أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف عن رفعها تصنيفات ائتمان العملات المحلية والأجنبية في سلطنة عمان إلى « A» من «-A». ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإعلان إيجابياً على السوق العمانية من خلال رغبة عدد أكبر من المؤسسات الاستثمارية العالمية الاستثمار في السلطنة. ويستمر الطلب القوي على عمليات الاكتتاب العام المحلية، حيث فاق الطلب على الاكتتاب العام لبنك صحار الكمية المعروضة بأكثر من ست مرات من المستثمرين المحليين. كذلك تبقى معدلات السيولة مشجعة إذ لم يؤثر هذا الاكتتاب العام الكبير نسبياً سلباً على السوق الثانوية.

    ولم تعد التقييمات في السوق العمانية مشجعة، مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، كما كان الحال العام الماضي، إلا أن السوق العمانية تتمتع بدرجة ارتباط ضعيفة نسبياً مع الأسواق الخليجية الأخرى، ويعتبر الاستثمار فيها استراتيجية مهمة للتنويع بالنسبة للمستثمرين الإقليميين. ويتابع الاقتصاد العماني تنوعه وتطوره مع ارتفاع الاستثمارات العامة والخاصة.

    ويعتبر عبد العظيم بدوره ان «السوق العمانية ستبقى سوقا ايجابية وواعدة خلال العام الحالي وهذا مرتبط بنسبة كبيرة باداء الاقتصاد الكلي للسلطنة وبان اغلبية الشركات تصدر تقارير وبحوثا وتقييمات حقيقية لاسعارها، مما يسمح للموجودين بالسوق بأن يأخذوا قراراتهم الاستثمارية عن وعي وادراك كاملين». ويبرر عبد العظيم عدم تأثر السوق الثانوية بالاكتتاب، الذي تم مؤخرا لبنك صحار الى توقيت الاكتتاب الذي جاء في اواخر العام الماضي فهذا ابقى تأثيراته محدودة على السوق والسيولة فيها. وسجلت السوق القطرية خسائر كبيرة، بعد الأداء القوي في ديسمبر (كانون الاول) 2006، حيث تأثر المؤشر بشكل كبير بالتراجع الحاد لأسهم البنوك الكبيرة، التي سجلت تراجعاً تراوح بين 6% و25% من قيمتها السوقية، بعد تحقيقها لنسب أرباح مشابهة في ديسمبر 2006. بينما حقق عملاق الاتصالات، كيوتل نمواً بأكثر من 9%. وفي أخبار الشركات، وقعت باروى للعقارات عقداً بقيمة 200 مليون دولار أميركي مع مصرف الريان لتمويل مشاريع عقارية في منطقة الخليج العربي. بينما حصل دوتشه بنك على تصريح من هيئة مركز قطر المالي لتقديم خدمات مالية في قطر. كذلك تم الإعلان عن عدد من الصناديق الاستثمارية من قبل بنوك استثمارية محلية وإقليمية للاستثمار في سوق الأسهم القطرية، مما يعتبر تطوراً مهماً سوف يؤدي إلى توفير معدل ثابت من السيولة، ويقلل من مستويات التذبذب في السوق، التي لا تتمتع بعمق في قاعدة المستثمرين والأسهم المدرجة. وبالانتقال الى السوق المصرية يقول تقرير رسملة ان هذه السوق أنهت تعاملاتها متراجعة بعد تسجيلها لنتائج إيجابية في بداية الشهر، حيث أدت الأرباح القوية التي سجلتها السوق في الأشهر الماضية لظهور مخاوف حول نمو التقييمات المتسارعة. وتبدو المؤشرات الاقتصادية مشجعة مع توقع «موديز» تحسن النمو الاقتصادي لحوالي 6.8% في 2007. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فمن المتوقع أن يتم إدراج عدد كبير من الشركات للاكتتاب العام خلال هذا العام وبالتالي زيادة اهتمام المستثمرين الإقليميين والعالميين في السوق. وكان أداء السوق الأردنية مغايراً لأداء أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة، حيث أنهت الشهر بنمو كبير وصل إلى 11.4%. وتمكن المؤشر من الارتفاع فوق مستوى 6000 نقطة المهم ليغلق عند 6.144.7 نقطة بفضل ارتفاع الأسهم القيادية، مثل البنك العربي وشركة البوتاس العربية وشركة الاتصالات الأردنية. كما أدى تزايد ثقة المستثمرين إلى نمو حجم التداول في سوق عمّان للأسهم.

    وفي أخبار الشركات، أعلن البنك العربي عن نتائج مالية قوية لعام 2006 بنمو كبير للأرباح وصل إلى 31.6%. وفي تطور آخر في قطاع البنوك، أعلن بنك الإسكان للتجارة والتمويل (THBK) عن حصوله على تصنيف جديد «A3» على الإيداعات الطويلة المدى من مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين. كما أعلن البنك المركزي الأردني عن نمو احتياطات القطع الأجنبي لمستويات قياسية في نهاية 2006 لتصل إلى 6.1 مليار دولار أميركي. ويمثل تراجع أسعار النفط بنسبة 25% عن أعلى مستوياته في 2006 تطوراً إيجابياً للاقتصاد الأردني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط المستورد لتلبية احتياجاته من الطاقة. ويستمر الأردن في موقعه كملاذ آمن في المنطقة مع استمرار الاضطرابات في العراق ولبنان وفلسطين، حيث من المتوقع أن تنمو الاستثمارات القادمة إلى الأردن، مما سيساهم في دعم ميزان المدفوعات والاقتصاد ككل.

    ويرى المحلل المالي جمال عبد الجبار، «ان احد الاسباب الرئيسية وراء الاداء الجيد المسجل للسوق المالية الاردنية هو، الى جانب النتائج الجيدة للشركات، توجه الكثير من الاستثمارات الاجنبية الى هذه السوق ان كانت من الكويت او السعودية والامارات أوغيرها من الدول». واشار الى تأثر السوق في الوقت نفسه «باسهم الشركات القيادية، لاسيما البنك العربي، حيث هناك اخبار عن زيادة رأسماله او دخول شريك استراتيجي». متوقعا ارتفاعا في هذه السوق قد يصل الى نسبة 20 بالمائة. ولكن عبد الجبار فنّد مجموعة عوامل تشكل تحديات حقيقية لهذه السوق، مثل «العجز في الموازنة العامة والتضخم واسعار النفط، وهي مجموعة عوامل يجب على كل مستثمر مراعاتها في الفترة القادمة». كما لفت الى مسألة ما يعرف بالاموال الساخنة وهي الاموال او الاستثمارات الاجنبية التي تضخ بالسوق وتنسحب منه بسهولة وبسرعة».

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    النقد الدولي: انخفاض الين مرتبط بقوى السوق ومضاربات وسط مطالبته أميركا زيادة ادخاراتها

    مع تراجع العملة اليابانية الين باتجاه أدنى مستوى له في 4 أعوام وصعود الذهب


    لندن: «الشرق الاوسط»
    قال رودريجو راتو مدير صندوق النقد الدولي امس، إن ضعف الين يرتبط بقوى السوق وعمليات اقتراض العملات ذات العائد الأقل للاستثمار في العملات ذات العائد الأكبر.
    وأبلغ راتو رويترز خلال زيارة للبرلمان الاوروبي في طريقه لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في المانيا «وضع الين يرتبط بقوى السوق والمضاربة على عائدات العملات».

    وتشمل هذه المضاربات التي تنطوي على مخاطر كبيرة اقتراض المستثمرين للعملات ذات العائد المنخفض مثل الين والفرنك السويسري للاستثمار في عملات ذات عائدات مرتفعة.

    وقال راتو «الإسهام الاكبر الذي يمكن لليابان أن تقدمه للاقتصاد العالمي هو الحفاظ على النمو والقضاء على الضغوط التضخمية». قال راتو مدير صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الامريكي يشهد «عملية هبوط سلسلة» لكن البلاد تحتاج لمعالجة العجز ونقص المدخرات المحلية.

    وقال امس خلال زيارة للبرلمان الاوروبي «الولايات المتحدة تواجه بعض التحديات المهمة في الاجل القصير بسبب ارتفاع متوسط أعمار سكانها وهو ما يصعب التعامل معه في ظل العجز المزدوج». وأضاف «زيادة المدخرات في الولايات المتحدة أمر في رأينا مهم للغاية».

    وأشار راتو رئيس امس ان الصندوق قد يبيع كمية محدودة من احتياطياته من الذهب لزيادة مصادر الدخل. لكنه اضاف أن أي بيع للذهب سيأتي في اطار حل أشمل لزيادة ايرادات الصندوق ولن يؤثر على سوق الذهب.

    والتقي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بأغنى دول العالم امس في مدينة إيسن الالمانية لمناقشة الازمات التي تواجه أسواق العملة على خلفية تراجع قيمة الين الياباني أمام اليورو الاوروبي.

    ويتوقع أن تتطرق مباحثات تلك الجولة التي تستغرق يومين من مباحثات مجموعة السبعة إلى مناقشة آثار صناديق التحوط على أسواق المال العالمية بالاضافة إلى بحث سبل معالجة المشكلات التي تواجه أفريقيا.

    وتخشى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهي أعضاء بمنطقة اليورو ومجموعة السبعة من تأثر قدراتها التنافسية الاقتصادية بسبب تراجع قيمة الين الذي انخفض إلى مستويات قياسية أمام العملات الرئيسية. لكن الولايات المتحدة وكندا واليابان وهي أعضاء بمجموعة السبعة تبدي عدم اقتناع بوجود حاجة ملحة للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها أسواق المال حاليا بسبب ضعف الين. يذكر أن بريطانيا هي العضو السابع بمجموعة السبعة. وسيعقد مسؤولو المالية من عدة دول أخرى منها الصين والهند والبرازيل وروسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا مباحثات أيضا مع وزراء مالية مجموعة السبعة مساء اليوم الجمعة.

    وفي هذه الاثناء تراجع الين باتجاه أدنى مستوى له في أربعة اعوام امام الدولار في التعاملات الصباحية المبكرة في اسيا امس قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى امس. وتلقى اليورو دعما ايضا من تعليقات لرئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الذي لمح يوم الخميس الى أن اسعار الفائدة قد ترتفع في مارس (اذار) وربما في وقت لاحق من العام. وكان المركزي الاوروبي قد أبقى اسعار الفائدة بلا تغيير عند 5.3 في المائة في اجتماعه السابق.

    وسجل الدولار في التعاملات المبكرة في اسيا 121.15 ين مرتفعا 0.10 في المائة عن مستوى اغلاقه السابق ومواصلا الاقتراب من أعلى مستوى له في اربع سنوات البالغ 122.20 ين الذي سجله الاسبوع الماضي. وارتفع اليورو ايضا بنسبة 0.10 في المائة الى 157.95 ين مقتربا من اعلى مستوى له على الاطلاق البالغ 158.62 ين الذي سجله الشهر الماضي. وامام العملة الاميركية استقر اليورو عند 1.3038 دولار. وسجل الذهب 40.663-50.663 دولار للاوقية (الاونصة) امس وهو أعلى مستوياته في سبعة أشهر وسط ما قال محللون انها معنويات قوية فجرت عمليات شراء. ويختبر المعدن مستوى المقاومة حول 660 دولارا منذ مدة ويتوقع أن يستأنف مساره الصعودي. ومستوى المقاومة التالي هو 676 دولارا الذي بلغه في 17 يوليو (تموز) الماضي.

    وعلى صعيد اسواق المال والبورصات العالمية ارتفع مؤشر نيكي للاسهم اليابانية 1.23 في المائة امس مع انتعاش أسهم شركات الشحن ومنها كاواساكي كيسين كايشا عن مستوياتها في الجلسة السابقة في حين ارتفعت أسهم شركات تعتمد على التصدير مثل كانون مع تراجع سعر الين.

    وحققت مجموعة ميزوهو المالية مكاسب كبيرة بعد أن رفعت ميريل لينش تصنيف سهمها في حين هبط سهم شركة مازدا موتور كورب لصناعة السيارات بعد ان خفضت توقعات أرباحها.

    وارتفع مؤشر نيكي 211.85 نقطة الى 33. 17504 نقطة. وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.45 في المائة الى 1745.09 نقطة. وصعد سعر الذهب بشكل مؤقت متجاوزا مستوى 660 دولارا للاوقية (الاونصة) لكنه وجد صعوبة في الاحتفاظ بمكاسبه في حين انتعش سعر النحاس عن انخفاضاته اول أمس الخميس.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    «طاقة الخليج» تخطط للتعاقد المباشر مع عملاء سعوديين لنقل المشتقات النفطية

    الرئيس التنفيذي للشركة لـ «الشرق الأوسط» : المملكة على قائمة اهتماماتها وسنزيد أسطولنا إلى 19 ناقلة بحلول عام 2009



    دبي: «الشرق الأوسط»
    أكد الرئيس التنفيذي لشركة طاقة الخليج البحرية (G E M) أحمد عيسى الفلاحي بان شركته تضع سوق المملكة العربية السعودية على قائمة اهتماماتها خلال السنوات المقبلة وضمن استراتيجية الشركة الجديدة للسنوات الخمس المقبلة، والسعي إلى التعاقد مع عملاء مباشرين، خاصة أن السوق السعودية أكبر دولة نفطية في المنطقة والعالم، وطاقة الخليج معنية بالأساس بمختلف أسواق المشتقات النفطية.
    وقال الفلاحي في تصريحات خاصة إلى «الشرق الأوسط»: تسعى طاقة الخليج من خلال الإستراتيجية الخمسية حتى العام 2011، والتي سيعتمدها مجلس الإدارة قريبا، إلى تطوير أعمال الشركة لتصبح لاعبا رئيسيا في قطاع الشحن والنقل البحري للمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز والمشتقات النفطية الأخرى، مشيرا الى أن طاقة الخليج البحرية وفي غضون عامين ومنذ تأسيسها بدبي في العام 2004 نجحت في أن تحقق العديد من الخطوات في مجال شحن المشتقات النفطية.

    وقال إن شركات عالمية تستأجر ناقلات الشركة تتعامل مع كبريات الشركات السعودية العاملة في القطاع النفطي ومشتقاته، وخططنا في السنوات المقلبة أن نتعامل مباشرة مع شركات وزبائن سعوديين، كما أن كافة مجالات الشحن مفتوحة أمامها.

    وكشف عن أن الشركة تدرس بجدية الاستحواذ على شركات عالمية لدعم استراتيجيتها، وأمامها العديد من الخيارات لعدد من الشركات العالمية التي يمكن الاستحواذ عليها أو الدخول في شراكة معها، مشيرا الى أن مشروع الاستحواذ يستهدف بالأساس تهيئة الأجواء أمام دخول مجال نقل وشحن الغاز المسال، ولهذا نبحث عن شركة تمثل قيمة مضافة لطاقة الخليج البحرية للدخول في شراكة معها أو الاستحواذ عليها.

    وأشار الفلاحي الى أن طاقة الخليج للملاحة بدأت خطة لزيادة أسطول ناقلاتها ليرتفع إلى 19 ناقلة من نوع ثنائي الجدران، بحلول العام 2009، مقابل 7 ناقلات حاليا، والعام الجاري 2007 من أهم سنوات الشركة نموا في الأسطول، حيث ستتسلم أربع ناقلات جديدة، وسيصبح الأسطول الأحدث لنقل المواد النفطية في العالم، موضحا أن قيمة أصول طاقة الخليج البحرية حاليا أكثر من 1.1 مليار دولار، وتبلغ استثمارات الشركة في توسعات الأسطول قرابة 800 مليون دولار. وقال الفلاحي تقوم شركة «هيونداي ميبو دوكيارد» حاليا ببناء 12 ناقلة لصالح طاقة الخليج تنفيذا لاتفاقيات مشتركة، وبقيمة تصل الى 570 مليون دولار، للوصول بحجم الأسطول الى 19 ناقلة عام 2009، كما تم ابرام عقود مسبقة مع شركات عالمية لاستئجار الناقلات بمجرد دخولها الخدمة.

    وأشار إلى أن الشركة ابرمت عقودا مع شركات إقليمية لتأجير ست ناقلات، وتضمن هذه العقود عوائد سنوية 250 مليون دولار، علاوة على عقد آخر لمدة ثلاث سنوات يضمن عائد 100 مليون دولار، كما تمتلك الشركة 75 في المائة من شركة «جارنيت شيبتج» في جزر الباهاما والتي ستدير الناقلتين «جلف ايسبري وجلف ايلان» لصالح شركة «عمان للميثانول»، موضحا أن طاقة الخليج أسست هذه الشركة بشراكة عالمية.

    وأوضح بأن شركة طاقة الخليج البحرية «G E M» وقف وراء تأسيسها في العام 2004 مجموعة من كبريات الشركات الخليجية وعلى المستوى الإقليمي، وبدأت برأسمال في حدود 120 مليون دولار كمشروع مشترك بنسبة 35 في المائة لشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) و30 في المائة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبك) في أبو ظبي و30 في المائة شركة النفط العمانية و5 في المائة لشركة (تاليس إنترناشيونال ميدل إيست) تحت مظلة برنامج المبادلة في الإمارات.

    وقال الفلاحي: خلال قرابة العامين أصبحت طاقة الخليج البحرية واحدة من أهم الشركات في عالم النقل والشحن البحري المتخصصة في قطاع المشتقات النفطية، وهو القطاع الذي تعمل فيه الشركة فقط، انطلاقا من رؤية تعتمد على الاستفادة من الثروة النفطية في المنطقة وخاصة في دول الخليج، ولا يعني بقاء عمل الشركة في النطاق الإقليمي، بل عملها مفتوح في أي مكان بالعالم، ومع جميع الشركات، موضحا بأن الشركة وخلال الفترة الماضية تعاونت مع شركات عالمية مثل «بريتش بتروليوم ـ بي بي» البريطانية.

    ونخطط من الآن للنفاذ إلى أسواق العالم بقوة، وحصد عقود أكبر من أسواق دول الخليج نظرا لكون المنطقة من أهم المنتجين والمصدرين للنفط ومنتجاته، كما نعمل من خلال الاستراتيجية الجديدة تعظيم القدرة التنافسية لطاقة الخليج، واقتحام مجال نقل الغاز المسال، خاصة أن طاقة الخليج تمتلك أحدث أسطول بحري من الناقلات ثنائية الجدران، كما تطبق أعلى مستويات الأمن والسلامة.

    وأضاف الفلاحي: تضاعفت أعمال طاقة الخليج خلال العام 2006 مقارنة بأعمال 2005، كما تضاعفت عوائدها، وحققت الشركة أرباحا من العام الأول للتشغيل، وتتبع أيضا سياسة مالية منذ بداية نشاطها تعتمد على التعاقد المسبق على تأجير وتشغيل ناقلاتها وبواخرها قبل استلامها، وهذا ما جرى فعليا في إبرام اتفاق مع مؤسسة عمر زواوي والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لتأجير الباخرتين (جلف اسيبري) و(جلف ايلان) بعقد طويل المدى بقيمة 100 مليون دولار. وأفاد بأن عام 2007 سيكون عام مهم في تطور الشركة، حيث يشهد الإعلان عن استراتيجيتها الخمسية، والوصول بالأسطول إلى 11 ناقلة، مع استلام أربع ناقلات جديدة، وفي العام 2008 ستتسلم الشركة ناقلتين، بينما العام 2009 سيشهد استلام ست ناقلات ليرتفع الأسطول إلى 19 ناقلة ثنائية الجدران، ليصبح أول أسطول حديث متكامل.

    وأضاف: ان التوسعات في قطاع تكرير البترول في المنطقة خلال السنوات المقبلة يفتح مجالات أوسع لنشاط طاقة الخليج، ونسعى إلى بناء علاقات عمل وشراكة مع مختلف هذه المشروعات لنصبح شركة الشحن الرئيسية لمنتجاتها.

    وقال الفلاحي: إن طاقة الخليج البحرية تتبنى نظام تقييم داخلي صارم للمحافظ على معايير السلامة والجودة وفق مواصفات المنتدى البحري الدولي لشركات النفط وهي معتمدة من كل من «إكسون موبيل» و«بي بي» و«شل» لتكون بذلك أول مشغل لناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط يحوز على اعتماد ثلاث من أكبر شركات النفط العالمية.

    وحصلت الشركة على شهادة «الأيزو 9001ـ2000» لجودة أنظمة الإدارة الممنوحة من قبل «لويدز ريجيستير» وشهادة «الأيزو 14001ـ2004» لأنظمة إدارة البيئة وذلك بعد تقييم عملياتها وتقنية إدارة الأسطول من جانب ناقلات البترول والمواد الكيميائية التجارية حول العالم، ومدى التزامها بالمعايير الدولية لإدارة السلامة البحرية ومنع التلوث المعروفة.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ نادي خبراء المال


    انهيار الأسهم يخرج 5 شركات سعودية من قائمة أكبر 500 شركة في العالم

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/01/1428هـ
    تمسكت أربع شركات سعودية بمواقع مختلفة في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بينما غادرت اثنتان القائمة التي تصدرها صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية لعام 2006. وبهذه النتيجة يكون عدد الشركات السعودية التي غادرت القائمة منذ بداية العام خمس شركات من مجموع الشركات السعودية التي كانت في القائمة في 2005 البالغ عددها تسع شركات، وهي نتيجة حتمية لانهيار الأسهم خلال العام الماضي عندما فقدت 60 في المائة من قيمتها السوقية. والشركات الأربع التي وردت في القائمة هي: سابك, الاتصالات السعودية, مصرفي الراجحي, ومجموعة سامبا.
    واحتلت "سابك" المركز 99 بقيمة سوقية تبلغ 70 مليار دولار متراجعة من مراكز الوسط في الربع الثالث عندما كانت في المركز 53, لكنها حلت ثانيا على المستوى العالم في قطاع الصناعات المتنوعة والأولى في قطاع البتروكيماويات. وجاءت "الاتصالات السعودية" في المركز 167 على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية البالغة 44.1 مليار دولار.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    تمسكت أربع شركات سعودية بمواقع مختلفة في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية ، بينما غادرت اثنتان القائمة التي تصدرها صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية لعام 2006. وبهذه النتيجة يكون عدد الشركات السعودية التي غادرت القائمة منذ بداية العام هو ست شركات من مجموع الشركات السعودية التي كانت في القائمة في 2005 والبالغ عددها تسع شركات، وهي نتيجة حتمية لانهيار الأسهم خلال العام الماضي عندما فقدت البورصة منذ 25 فبراير 60 في المائة من قيمتها.
    وشهدت نهاية 2006 عودة شركة إماراتية واحدة هي شركة "اتصالات " لتنضم إلى مواطنتها عملاق العقار العالمي "إعمار" في القائمة الدولية، بينما غادرت الشركة السعودية للكهرباء وساب.
    وبقيت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" داخل دائرة الـ 100 شركة بنهاية العام محتلة المركز 99 بقيمة سوقية تبلغ 70 مليار دولار متراجعة من مراكز الوسط في الربع الثالث عندما كانت في المركز 53، في حين أن أفضل رقم حققته هو 15 في بداية 2006 عندما كانت قيمتها السوقية 170 مليار دولار ما يعني أنها فقدت 100 مليار دولار. ويبرر هذا الرقم الكبير كون الشركة هي الأكبر في سوق الأسهم السعودية من خلال تأثيرها، إذ إنها صاحبت الوزن النسبي الأكبر على الإطلاق. وحلت الشركة السعودية ثانية على المستوى العالم في قطاع الصناعات المتنوعة، والأولى في قطاع البتروكيماويات.
    وجاءت شركة الاتصالات السعودية في المركز 167 على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية البالغة 44.1 مليار دولار متراجعة من المركز 121 في الربع الثالث من عام 2006 وبعد أن كانت في بداية العام في المركز 62 عندما كانت قيمتها السوقية 73.7 مليار دولار، لكنها رغم التراجع بقيت ضمن أكبر عشر شركات عالمية تقدم خدمة الهاتف الثابت، والثانية آسيويا خلف نيبون تلجيراف آند تليفون اليابانية التي تتمتع بقيمة سوقية تبلغ 77 مليار دولار.
    وجاء مصرف الراجحي العملاق في المركز 230 في القائمة العالمية تاركا المركز 117 الذي سجله في الربع الثالث، في حين احتل المركز السابع آسيويا بقيمة سوقية تبلغ 34.7 مليار دولار . مع العلم أن المصرف السعودي كان قد احتل المركز الرابع في الربع الثالث من 2006 بعد بنك الصين الصناعي والتجاري في أول ظهور للأخير في القائمة. عالميا جاء "الراجحي" في المرتبة 45 على صعيد المصارف.
    ورابع الشركات السعودية في قائمة الـ 500 هي مجموعة سامبا المالية التي ورثت البنك السعودي الأمريكي بعد أن اشترت الحكومة السعودية حصة الأمريكيين فيه، وحلت المجموعة في المركز 393 متراجعة نحو 59 مركزا عما حققته في الربع الثالث، لكن المجموعة جاءت في المرتبة 68 بالنسبة للقطاع المصرفي عالميا من حيث القيمة السوقية بـ 22 مليار دولار. وفقدت الشركات السعودية الأربع نحو 168 مليار دولار بفعل الهبوط الكبير الذي شهدته البورصة السعودية خلال 2006 والذي فقدت بموجبه نصف قيمتها.
    وكانت خمس شركات قد غادرت القائمة منذ بداية عام 2006 على فترات متفاوتة في القائمة التي تصدر كل ثلاثة أشهر هي: موبايلي، بنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، الكهرباء، وساب، والأخيرتان هما آخر من غادر القائمة مع نهاية العام.
    على صعيد القائمة سيطرت الشركات الأمريكية على نصف المراكز الخمسين الأولى حيث تبادلت إكسون موبيل وجنرال إلكتريك المراكز وتقدمت الأولى إلى الصدارة بـ 446.9 مليار دولار مقابل 383.5 مليار ريال للثانية التي حلت وصيفة.
    وتشبثت عملاق البرمجيات والحواسب "مايكروسوفت" التي يملكها المليادير العالمي بيل جيتس بالمركز الثالث بنحو 293.5 مليار دولار قبل سيتي جروب الذي حل رابعا بـ 271.6 مليار دولار، وتركت الشركات الأمريكية المركز الخامس للغريم التقليدي روسيا من شركة البترول الشهيرة جازبروم.
    وذهبت المراكز الخمسة الباقية إلى شركات من الصين واليابان وبريطانيا، لكنها العملقة الأمريكية لم تترك حتى هذه المراكز وشاركت في واحد على الأقل. وكان نصيب بنك الصين الصناعي المركز السادس (245 مليار دولار)، تلاه صانعة السيارات الشهيرة تويوتا اليابانية في المركز السابع (241 مليار دولار، قبل أن تعود الدفة لأمريكا من خلال بنكها "بنك أوف أمريكا" من خلال المركز الثامن بقيمة سوقية تبلغ 239 مليار دولار، ثم خطفت بريطانيا العظمى مركزين هما التاسع والعاشرمن خلال رويل دوتش شيل و بي بي بـ 225 و 218 مليار دولار على التوالي. ويتضح من خلال القائمة سيطرة شركات النفط والمصارف والبرمجيات، ثم صناعات الأدوية والمستحضرات الطبية.










    المصارف السعودية تزيد رساميلها لمواجهة تحديات المستقبل
    القيمة الاسمية لمنح البنوك السعودية تفوق 13.4 مليار ريال


    - عبد الحميد العمري من الرياض - 23/01/1428هـ
    من المنتظر أن ترتفع رؤوس أموال البنوك المحلية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال عام 2007 إلى 51.5 مليار ريال، من خلال منحها أسهماً مجانية للمساهمين في تاريخ الاستحقاق، وفقاً لأحدث الإعلانات الصادرة عن ستة بنوك هي: مصرف الراجحي بزيادة 100 في المائة، البنك السعودي الفرنسي بزيادة 66.7 في المائة، البنك العربي الوطني بزيادة 40 في المائة، البنك السعودي للاستثمار بزيادة 62.5 في المائة، البنك السعودي الهولندي بزيادة 20 في المائة، بنك الجزيرة بزيادة 100 في المائة.
    وتعادل القيمة الاسمية لتلك الإضافات الجديدة نحو 13.4 مليار ريال يتم تمويلها مباشرة من احتياطيات البنوك التي ستزيد من رؤوس أموالها، كما أنه يمثل ضخاً جديداً يزيد في عدد الأسهم المطروحة للتداول. وتمثل نسبة الزيادة الكلية في رؤوس أموال تلك البنوك مجتمعةً نحو 35.1 في المائة مقارنةً بإجمالي قيمتها في نهاية 2006 البالغة 38.1 مليار ريال.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    يُقدر أن ترتفع رؤوس أموال البنوك المحلية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال عام 2007 إلى 51.5 مليار ريال، من خلال منحها أسهما مجانية للمساهمين في تاريخ الاستحقاق، وفقاً لأحدث الإعلانات الصادرة عن ستة بنوك هي: مصرف الراجحي بزيادة 100 في المائة، البنك السعودي الفرنسي بزيادة 66.7 في المائة، البنك العربي الوطني بزيادة 40 في المائة، البنك السعودي للاستثمار بزيادة 62.5 في المائة، البنك السعودي الهولندي بزيادة 20 في المائة، بنك الجزيرة بزيادة 100 في المائة.
    وتمثل نسبة الزيادة الكلية في رؤوس أموال تلك البنوك مجتمعةً نحو 35.1 في المائة مقارنةً بإجمالي قيمتها في نهاية 2006 البالغة 38.1 مليار ريال. وحسبما أعتادت تلك البنوك لم يتوقف توزيعها الأرباح على مساهميها، وهذا ما تفوقت فيه البنوك الأخرى التي لم تقترح زيادة رأسمالها، حيث من المقترح أن توزع تلك البنوك خلال العام الجاري كنسبة من صافي أرباحها المتحققة وفقاً للتالي: مجموعة سامبا المالية نحو 41.8 في المائة، "ساب" نحو 49.3 في المائة، بنك الرياض نحو 68.8 في المائة، مع الإشارة إلى أن البنوك التي اقترحت زيادة رساميلها عن طريق منح أسهم مجانية، قامت أيضاً بتوزيع أرباح على مساهميها خلال الفترة نفسها التي اقترحت تلك الزيادة.
    وبالنظر إلى التوقعات القريبة المتعلقة بطرح بنك الإنماء العملاق برأسمالٍ يبلغ 15 مليار ريال، يمكن القول إن رأس المال المدفوع للقطاع البنكي سيصل بعد طرح الأخير إلى 66.5 مليار ريال. وتصب كل تلك التطورات في مصلحة الاقتصاد الوطني والسوق المالية على حدٍّ سواء وبنسبٍ متفاوتة الإيجابية.
    وفي الشأن الاقتصادي تشكل تلك البنوك مضافاً إليها البنك الأهلي عصب القطاع المالي، وكما هو معلومٌ فإنه القطاع الأكثر فاعلية في تنظيم وتنشيط تدفقات رؤوس الأموال بين المدخرين أو المودعين من جهة، ومن جهةٍ أخرى قطاعات الأعمال ومنظمي المشاريع، وحينما تكون القنوات الوسيطة ممثلة في تلك البنوك متمركزةً فوق أرضية صلبة، فإن لذلك انعكاسه الإيجابي والجيد على الدفع بعمليات الاقتصاد إلى مزيدٍ من النشاط والنماء، يُساعد كثيراً في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية المحلية، الذي بدوره سيخلق مزيداً من فرص العمل في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، كما ستعمل تلك الزيادات على توسيع قنوات الاستثمار المجدية في الاقتصاد بصورةٍ عامّة، وسوق الأسهم بصورة خاصة. وينطبق القول ذاته على المزايا والعوائد المتوقع تحققها للقطاع المالي، سواء على مستوى اتساع قاعدة النشاط والعمليات ومصادر الدخل أو فيما يتعلق بزيادة فرص العمل المجدية فيه.
    أما من ناحية المزايا التي ستعود على السوق المالية، فإن تلك الزيادات في رؤوس الأموال تشبه إلى حدٍّ بعيد الاكتتابات الجديدة التي لا تتطلب حشداً جديداً للأموال من قبل المستثمرين، إذ تعادل القيمة الاسمية لتلك الإضافات الجديدة نحو 13.4 مليار ريال يتم تمويلها مباشرة من احتياطيات البنوك التي ستزيد من رؤوس أموالها، كما أنه يمثل ضخاً جديداً يزيد في عدد الأسهم المطروحة للتداول، تصبُّ في مصلحة عمق السوق المحلية في الأجل البعيد، الذي يؤمل من خلاله تخفيف حدّة المضاربات عن طريق اجتذابه لنسبة من الأموال التي تدار عليها، أو اجتذاب سيولة جديدة من خارج حدود السوق تستهدف الاستثمار في أسهم يُتوقع لها النمو والصعود، والوصف السابق ينطبق تماماً على بقية الشركات المساهمة الأخرى التي تنتهج الاتجاه نفسه.
    وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في حصة أو ثقل قطاع البنوك في السوق، التي تمثل حتى إقفال الأربعاء الماضي 7 شباط (فبراير) 2007 نحو 19.5 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المدفوعة في السوق المحلية، ونحو 33.9 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، وقياساً على المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار أسهم البنوك في الوقت الراهن، وكونها الأكثر أهلية لاستعادة مستوياتها العادلة، ستكون أسهم البنوك أحد أهم العوامل الرئيسة لإعادة المسار التصاعدي للمؤشر العام للسوق، خاصةً أن نسبة الأسهم المدفوعة للقطاع البنكي إلى إجمالي السوق - على افتراض ثبات بقية المعطيات دون تغيير- يمكن أن ترتفع من 19.5 في المائة إلى 26.3 في المائة، وهذا بدوره يعزز من فرصة نمو السوق بصورةٍ أسرع إذا وجدت ما تستحقه من السيولة المدارة على التعاملات اليومية، قياساً على وزنها النسبي الذي لا يُستهان به في السوق، خاصةً أن مراكز أسعار أسهم القطاع البنكي في مواقع مغرية وجذابة للشراء بدافع الاستثمار كبعدٍ استراتيجي، وانكماش الطابع المضاربي الحاد كما هو قائمٌ في الوقت الراهن.
    ومعلوم أن البنوك التجارية عادةً تلجأ إلى زيادة رؤوس أموالها من سنةٍ إلى أخرى لكونه إحدى النوافذ التي تزيد من مقدرتها على التوسع في الإقراض والتمويل، الذي يمثل الهدف الأساسي من وجودها، إضافةً إلى ارتفاع أهميته بالنسبة لدخل تلك البنوك مستقبلاً بعد فصل ممارسة الوساطة المالية عن أنشطتها التقليدية. إذ ستركز اهتماماتها وخططها المنافسة مستقبلاً على كيفية تعزيز مواقعها على خريطة تمويل الأنشطة والاحتياجات التجارية منها والاستهلاكية، وهذا يحكمه عاملان أساسيان من المتوقع أن يعملا في غير صالح تلك البنوك، ولكنه من جانبٍ آخر يعد في صالح عملائها، وهو الأمر الإيجابي الأكثر أهمية بالنسبة لتلك الفئات المستفيدة من خدمات وتسهيلات البنوك، وهذان العاملان هما ارتفاع حدة المنافسة البينية للبنوك المحلية، وارتفاع المنافسة بين البنوك المحلية والأجنبية مستقبلاً، وفي هذا الصدد، من المؤمل أن تندفع البنوك المحلية نحو تعزيز مراكزها وخطوط شراكاتها مع جميع عملائها، وأن تزيد من مساهماتها نحو حماية البيئة والمسؤوليات الاجتماعية.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    من حق المساهم أن يعرف!

    عبد الله باجبير - 23/01/1428هـ

    قدم سمو الأمير الوليد بن طلال أربع نصائح للنهوض بسوق الأسهم السعودية في مؤتمره الصحافي الذي عقده الأسبوع الماضي, وأود أن أعلق على النصيحة الثالثة, وهي تتعلق بالحوار بين الشركات والشفافية والوضوح, وذلك من خلال إفصاح الشركات المساهمة عن الأداء المستقبلي للشركة حول حجم الأرباح والمشاريع والخطط التي تتوقع الشركة تحقيقها خلال العام المقبل أو على أقل تقدير على شكل ربع سنوي, وهذا الأمر يلزم الشركة بأن تحقق ولو جزءا من هذه التوقعات المعلنة وإذا لم تحقق أي نتائج إيجابية من توقعاتها تتم معاقبتها وإذا حققت نتائج طيبة تتم مكافأتها.
    ما أهمية ذلك؟ أهمية ذلك, حسب رأينا, تكمن أولا في تساوي المعلومات المتوافرة لدى الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها وجميع المساهمين الآخرين الذين لا تتوافر لهم مثل هذه المعلومة.
    فمثلا إذا كانت الشركة تتوقع أداء جيدا للعام المقبل وبالتالي أرباحا متوقعة جيدة لا تتوافر هذه المعلومة لدى جميع المساهمين التي في حالة توافرها من المفترض أن تؤثر في قرار المستثمر سواء بالاحتفاظ بأسهمه أو شراء المزيد منها في هذه الحالة, بينما في حالة توقعات الشركة بأن يكون أداؤها غير جيد خلال العام المقبل وبالتالي انخفاض أرباحها ستكون هذه المعلومة متوافرة فقط لدى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بينما في حالة الإفصاح عنها سيكون المستثمر على اطلاع بذلك, وبالتالي يتخذ قراره الاستثماري بناء على هذه المعلومات سواء في بيع أسهم الشركة أو الاحتفاظ بها.
    ولنا أن نتخيل في حال تطبيق ذلك في هذا العام مثلا إعلان بعض الشركات بأنها حققت خسائر تشغيلية خلال العام الماضي بنحو عشرة ملايين ريال وتتوقع أن تحقق خسائر تشغيلية تقدر بنحو 50 مليون ريال خلال العام المقبل! ماذا سيكون تأثير ذلك في قرار المساهم؟
    وفي رأينا في حال توافر مثل هذه المعلومات في سوق الأسهم السعودية من الممكن أن تسهم في التخفيف من حدة بعض المضاريات أو على الأقل التخفيف من إلقاء اللوم على هيئة سوق المال كلما تم وقف شركة أو انخفضت قيمة أسهمها أو تحقيقها خسائر كبيرة.
    أما الأهمية الأخرى, فهي تكمن في كيفية احتساب مكرر الأرباح وهي من إحدى أهم الوسائل التي تستخدم لقياس قيمة السهم عن طريق مقارنتها بمكرر الأرباح لباقي الشركات في النشاط نفسه.
    ويتم احتساب مكرر الأرباح عن طريق قسمة سعر السهم على الربح ونلاحظ أنه يتم الاعتماد حاليا في السوق السعودية على الأرباح في الفترات الماضية بينما يتم في معظم الأسواق الأخرى الاعتماد على الأرباح المستقبلية في تحديد مكرر الأرباح, حيث تقوم كل شركة بالإعلان عن أدائها ومشاريعها وأرباحها المتوقعة للعام المقبل ومن ثم يقوم المحللون الماليون بتقييم ذلك ووضع ربح متوقع للسهم يتم على أساسه تقييم السهم سواء بالتوصية بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ به.
    ونطالب هيئة سوق المال بسرعة تطبيق ذلك, ولنبدأ بالبنوك السعودية ليس فقط لأن أرباحها أقل بقليل من نصف أرباح جميع الشركات المساهمة في السوق السعودية وتمثل أحد أهم القطاعات في سوق الأسهم السعودية, ولكن لكونها أولا تتوافر فيها أعلى الكفاءات البشرية التي حصلت على أعلى تدريب ممكن ولكونها تمثل قدوة لباقي الشركات المساهمة, حيث إنها على اطلاع على جميع الممارسات المالية في الأسواق العالمية فيا هيئة سوق المال ويا مؤسسة النقد العربي السعودي هل يمكن أن نشاهد ذلك خلال الربع الأول من عام 2007؟
    إن المسألة تستحق الدراسة والاهتمام .. فلننتظر ونر.










    اقتصادنا .. والتغيير الوزاري المرتقب!

    د. مقبل صالح أحمد الذكير - 23/01/1428هـ

    تنتظر البلاد في الأسابيع القليلة المقبلة أول تغيير وزاري موّسع في عهد ولي أمرها المحبوب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, أيده الله. ونظرا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة التي تواجه اقتصادنا، فضلا عن التحديات السياسية والأمنية التي ما زال يفرضها تطور الأحداث وتعقدها في منطقتنا، فإن كثيرا من المخلصين في بلادنا من ذوى الرأي والنظر يتطلعون إلى أن تأتي هذه الوزارة بكفاءات مناسبة لتحديات هذه المرحلة، قادرة على مواجهة المشكلات الملحة وإجراء التطوير اللازم بروح شبابية وقادة، تستطيع تبنى برامج التغيير التي تجسد الامتياز في شكل العمل ومضمونه، وتثير عزائم الرجال من ذوي المهن والمهارات فتشحذ فيهم الهمم للكفاح وتحقيق الإنجازات، وتحيي في النفوس الرغبة في المنافسة وتحدى المستحيلات. لكن التغيير نحو الأفضل لا يقتصر على تغيير أشخاص الوزراء فقط، بل الأمر يتطلب تغييرات في الأنظمة والمؤسسات والأفكار، أو بمعنى آخر نحن في حاجة إلى تجديد البيئة التي يعمل من خلالها الوزراء. فوزراؤنا كانوا دوما من خيرة أبناء البلاد، وكل قد أبلى بما تسمح به وتساعد عليه البيئة التي يعمل من خلالها.
    لا شك أننا اليوم أمام تحديات اقتصادية صعبة، تنتظر رجالا مخلصين ذوي قدرات استثنائية. فالاختناقات في اقتصادنا لا تزال تراوح مكانها, والمرء يمكن أن يفهم سبب تأخر فك الاختناقات في الاقتصاد وتباطؤ تنفيذ المشاريع والعجز عن مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة، عندما تكون الموارد محدودة أو ضئيلة. لكن قطعا يصعب عليه أن يتصور فهم أسباب استمرار بقاء الاختناقات في اقتصادنا واستمرار تراجع المستوى المعيشي للمواطنين، وبقاء شريحة واسعة من الشباب والشابات عاطلين عن العمل، أو محبطين من عدم قدرتهم على مواصلة تعليمهم العالي. أقول يصعب تصور استمرار هذا الوضع في ظل نهر متدفق من الموارد الهائلة، وقدر هائل من الفرص الاستثمارية المتعددة وعدد كاف من الحوافز الاقتصادية المتجددة التي تنتظر فقط من يستغلها! وهو ما يدل على أن مشكلاتنا لا تعود إلى نقص في الإمكانات والفرص بقدر ما تعود إلى حاجتنا إلى التطوير وتحديث السياسات والتنظيمات.
    لقد ترتبت على طفرة أسعار النفط في السنوات الأخيرة، فوائض مالية كبيرة، جعلت الناس يستبشرون ببداية مرحلة جديدة في ظل عهد جديد. وأخذت تطلعاتهم تكبر وآمالهم تشرق ببداية حقيقية لتحسين أحوالهم وتلبية حاجاتهم الضرورية التي كانت مؤجلة في الفترة السابقة، خاصة في مجال توفير الوظائف وتحسين خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية . لكن يبدو أن فك الاختناقات ما زال يسير ببطء شديد حتى الآن. ثم جاءت نكبة سوق الأسهم لتعصف بآمال الناس ومدخراتهم التي جمعوها بنصب وتعب خلال سنوات طويلة، فإذا هم يرونها تتلاشى أمام أعينهم في ظرف أيام أو أسابيع. ثم ما كاد الناس يفيقون من هول هذه الصدمة المروعة، حتى بدأ يصيبهم قلق شديد على مستوى معيشتهم المتراجع، وهم يلحظون أنياب التضخم تنهش بشكل متتال ومتسارع البقية الباقية من دخولهم الجارية.
    تأتي هذه الانتكاسة الاقتصادية لتمثل أخطر وأكبر تحدٍ اقتصادي واجه بلادنا في عصره الحديث! نظرا لذيوله الخطيرة على المستوى المعيشي ومستقبل القوة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين لفترة مقبلة غير قصيرة. فالناس لا تكاد ترسم الأحلام الجميلة بقرب حل مشكلات أبنائهم في التعليم والعمل، حتى تفاجأ بضياع مدخراتهم التي كانوا يعتمدون عليها لإعالة أبنائهم العاطلين حتى يقضى الله تعالى فيهم أمرا كان مفعولا!
    تتوالى هذه التحديات لتضيف إلى ما يفرضه نمو السكان من ضغوط في مجال الخدمات العامة والإسكان. فمدننا الرئيسة ما زالت تعانى تراجعا في مستوى الخدمات البلدية وقصورا كبيرا في بعض خدمات المنافع العامة كالماء والصرف الصحي. هذا فضلا عما تكابده الأسر حديثة التكوين من مشقة بالغة في تملك الأراضي وغياب شبه كلي لبرامج التمويل الإسكاني المناسبة، الشبيهة بما يجرى في كثير من بلاد الدنيا. فقد غدا الحصول على أراض سكنية بتكاليف معقولة لا تزيد على القيمة المضافة لما جرى عليها من تحسين وتسوية وتمهيد، أمرا مستحيلا. هذا غير ما يكابده الناس من صعوبة التمويل وقوائم الانتظار الطويلة لدى صندوق التنمية العقاري ! كل هذا ونحن نتكلم – كما ترى - عن حاجات أساسية وليس عن حاجات تحسينية أو كمالية. وكنت قد تحدثت عن مشكلة الإسكان بتفصيل في المقالين السابقين.
    إن هذه التحديات الاقتصادية الداخلية, فضلا عن التحديات السياسية الخارجية، تحتم علينا سرعة تبني استراتيجيات وبرامج جديدة برؤى متقدمة تتناسب مع درجة جدية وخطورة المرحلة. استراتيجيات تركز على حماية أمننا الاجتماعي والاقتصادي الداخلي بالقدر نفسه الذي نبديه في تقوية أمننا (الدفاعي) الخارجي. إن صلابة جبهتنا الداخلية هي الرصيد الحقيقي للأمة في مواجهة المخاطر عند حدوثها, لا قدر الله. لكن تقوية جبهاتنا الداخلية تتطلب في الوقت نفسه سرعة تبني برامج التطوير في الأنظمة والمؤسسات، والقضاء على مظاهر الفساد، والأخذ بسياسات اقتصادية واجتماعية حصيفة غير مترددة تتصف بالمرونة والواقعية وتتخطى الروتين وتتصدى بعزائم غير تقليدية للعقبات الإدارية والتنظيمية، لنتمكن من مواجهة الاختناقات التي يعانيها الناس والاقتصاد أفرادا وعائلات ورجال أعمال.
    لم تعد المرحلة تتحمل الأساليب التقليدية القديمة في الإدارة. نحن في حاجة إلى أساليب حديثة وكفاءات شبابية محترفة تستطيع في ظرف أسابيع وربما أيام استيعاب المشكلات واحتواءها، ثم وضع خطط التطوير والمواجهة، لعرضها على ولاة الأمر والحصول على دعمهم المطلق للمضي قدما في إصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فالإخفاقات الاقتصادية التي عاناها الناس في السنوات الأخيرة، تدل على الحاجة ليس فقط إلى تغيير الأشخاص وإنما أيضا إلى تجديد وتطوير المؤسسات والسياسات والأفكار والكفاءات، تجديدا استثنائيا. إن التاريخ لا يحفل بالأفكار وروادها، ولا بالرؤى وأصحابها، وإنما بالمشاهد من أعمالها وإنجازاتها.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    صندوق النقد: علاقة وثيقة بين الاعتماد على النفط وارتفاع الدَّين العام خليجيا

    - حسن العالي من المنامة - 23/01/1428هـ
    أكدت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي، أن هناك علاقة وثيقة بين الاعتماد على النفط وظاهرة ارتفاع الدين العام في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن ارتفاع الإيرادات النفطية في أوقات ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى التوسع في الإنفاق الحكومي. لكن الانخفاض المفاجئ في تلك الإيرادات لا يرافقه مرونة في تخفيض سريع في الاتفاق مما يضطر تلك الدول إلى الاستدانة من الأسواق المحلية والعالمية.
    وأضافت الدراسة التي أعدها فريق من صندوق النقد الدولي أن عدم مرونة أنماط الاتفاق الحكومي، كون أغلبه يرتبط بالنفقات الجارية، علاوة على الهبوط المفاجئ في إيرادات النفط وضعف المؤسسات المعنية بالتصحيح الهيكلي جميعها أسباب تؤدي إلى الاعتماد المتزايد لتلك الدول على الدين العام بدلاً من الإصلاحات الهيكلية. وأكدت الدراسة أن هذه الأسباب أدت إلى بروز ظاهرة ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الدول الخليجية المصدرة للنفط بمعدلات أعلى من بقية الدول النامية حيث بلغت تلك النسبة كمتوسط 60 في المائة إلى 70 في المائة بينما تبلغ في الدول النامية 50 في المائة.
    ولفتت الدراسة إلى أن العامين الماضيين شهدا انخفاضا كبيرا في نسبة المديونية في الدول الخليجية المصدرة للنفط وذلك بسبب الزيادة في الإيرادات النفطية حيث انخفض متوسط نسبة الدين 30في المائة. وتركز الانخفاض في الدين الخارجي. إلا انه في المقابل وباستخدام النماذج الاقتصادية المثلى لاستخدام الإيرادات في دول مصدرة للنفط يتضح أن استخدام جزء أساسي من الإيرادات النفطية في تسديد الدين كان على حساب توزيع الثروات النفطية على استخدامات مهمة أخرى ولاسيما الاستخدامات المنتجة طويلة الأجل والمولدة لإيرادات تعوض عن انخفاض إيرادات النفط مستقبلاً، كذلك على حساب حصة الأجيال القادمة من هذه الثروات. لذلك فإن الوضع المالي الجيد الذي تشهده تلك الدول في الوقت الحاضر ليس بالضرورة يعكس الوضع السليم على المدى البعيد. لذلك تطالب الدراسة الدول الخليجية المصدرة للنفط بالقيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية لتحقق التوزيع العادل للثروات النفطية على الاستخدامات المهمة الأخرى وتأخذ بالاعتبار مصالح الأجيال القادمة من جهة، والظروف غير المستقرة التي تحيط بأسواق النفط من جهة أخرى.
    ويطالب الخبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدول الخليجية المصدرة للنفط، بتنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل تتألف من مراحل متتابعة للإصلاح الهيكلي الشامل، على أن تستند هذه الاستراتيجية إلى خمس ركائر رئيسية: أولاها، ضبط أوضاع المالية العامة وتقوية الميزانية هيكليا لضمان استمرارية الإنفاق على الأجل الطويل بما يتفق مع الأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق العدالة بين الأجيال، وتحصين الاقتصاد ضد صدمات معدلات التبادل التجاري، وتحسين الحوافز المساعدة على نمو القطاع الخاص. ويتطلب هذا تحسين الإدارة الضريبية، واعتماد نظام ضريبي حديث، وخفض المصروفات الجارية، وإعادة توجيه النفقات صوب تكوين رأس المال البشري والمادي معا. وإضافة إلى ذلك، يتعين وضع سياسة المالية العامة في إطار متوسط الأجل بافتراض سعر متحفظ للنفط، وهو منهج من المرجو أن يؤدي إلى الحد من اعتماد النفقات على الإيرادات النفطية في الأجل القصير، وإلى تكوين مدخرات احترازية لمواجهة الصدمات الخارجية. وفي غضون ذلك، سوف يوضع الدين المحلي على مسار هبوطي متواصل، مما يتيح مجالا أكبر للإنفاق الإنتاجي من المالية العامة، وثانيتها، توسيع قاعدة القطاع الخاص عن طريق إصلاحات قانونية ومؤسسية إلى جانب تخصيص المؤسسات المملوكة للدولة. ويتطلب هذا عدة خطوات، بما في ذلك ما يلي: (1) زيادة تخفيف الضوابط والقيود على استثمارات القطاع الخاص، واعتماد معاملة موحدة لجميع المستثمرين – بما في ذلك المستثمرون الأجانب – وضمان حقوق الملكية لإرساء نظام سوق تنافسية كفؤة. (2) وضع إطار واضح التحديد لتخصيص المؤسسات المملوكة للدولة من أجل ضمان ثقة الأسواق، والتعجيل بتصحيح التباعد بين الأسعار القائمة على السوق وأسعار المدخلات والمخرجات- بما في ذلك أسعار المرافق العامة والتمويل طويل الأجل وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع العام. (3) تحرير التجارة والمنافسة المحليتين من الممارسات التنفيذية التي ربما تكون قد تسببت في تثبيط استثمارات القطاع الخاص. وثالثتها، تحرير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة من القيود حتى يتم توفير رأس المال اللازم وما يرتبط به من أشكال التكنولوجيا لدعم عملية التخصيص وتنمية القطاع الخاص. ويمكن أن تؤدي الخطوات المتخذة لتحقيق هذا التحرير إلى معالجة ثلاثة قيود محددة: (1) القواعد واللوائح التمييزية التي تحكم هذه التدفقات مقارنة بالقواعد واللوائح التي تحكم الاستثمار المحلي. (2) عدم تكافؤ الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يتضح مثلا في اختلاف المعاملة الضريبية رغم الجهود المبذولة أخيرا لتقليص هذا الفارق. (3) عدم تطور أسواق رأس المال نسبيا في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال إطلاق مبادرات لمعالجة هذه القيود بما في ذلك رفع كفاءة النظام المالي على المستويين الوطني والإقليمي. وسوف تعلق على تقوية الإطارين التنظيمي والرقابي المصاحبين أهمية خاصة في إقامة أسواق مالية تتميز بالانفتاح وتنوع النشاط .

    كما ترتكز رابعا على إصلاحات سوق العمل التي تحول دون انحراف جهود الإصلاح عن مسارها الصحيح من جراء ضغوط البطالة. وتجنبا لإضعاف القدرة التنافسية، ربما يتطلب الأمر مواجهة هذا التحدي من خلال استراتيجية طويلة الأجل تستهدف تنمية المهارات اللازمة لدى القوى العاملة الوطنية. ويتعين إيجاد وظائف للمواطنين الذين يدخلون سوق العمل، بما في ذلك الذين يمكن أن تتغير وظائفهم نتيجة إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، مع تحقيق التكامل في أسواق العمل المجزأة حاليا.










    "السعودي الهولندي" مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب لـ "السعودية لإعادة التأمين"

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/01/1428هـ
    عينت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً، ومديراً للاكتتاب لعملية طرح أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية "تداول"، حيث تم أمس توقيع الاتفاقية في احتفال رسمي في الرياض.
    وقع الاتفاقية كل من موسى الربيعان رئيس لجنة مؤسسي الشركة وعبد الإله آل الشيخ مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في البنك، وذلك بحضور كل من نهاد طالب الرئيس التنفيذي للشركة، توم ليند مدير التمويل المركب في البنك، خالد المعمر رئيس شعبة في مصرفية الشركات، مارك هانسن مدير الاستشارات المالية للشركات في البنك، وموظفي إدارة الاستشارات المالية للشركات في البنك. ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب في الربع الثاني من العام الجاري.
    وأوضح موسى الربيعان أن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" ستكون أول شركة إعادة تأمين في السعودية، وستقدم خدمات إعادة تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى خدمات إعادة التأمين التقليدية. وخدمة إعادة التأمين هي اتفاقية بين شركة التأمين المسندة لتحويل المخاطر التي تزيد على طاقتها الاستيعابية إلى شركة إعادة التأمين. وتتضمن أعمال الشركة إعادة التأمين للكثير من المخاطر مثل الحريق, المقاولات والتشييد, التركيب, الشحن البحري, وعبر الموانئ, والحوادث العامة. أما ما يخص ملكية الشركة فتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حيث أن 40 في المائة من أسهم الشركة ستطرح للاكتتاب العام و50 في المائة يمتلكها مستثمرون سعوديون و10 في المائة لمستثمرين أجانب.
    من جهته قال نهاد طالب إن نجاح الاكتتاب سيعود على موقع الشركة التنافسي المتوقع، مفيدا أن الشركة ستتبع خططاً استراتيجية لتوسع السريع في المنطقة انطلاقا من السعودية إلى الدول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.
    ويبلغ رأسمال الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" مليار ريال وستكون من شركات الإعادة الأكثر ملاءة في الأسواق النامية، وستحظى بثقة العملاء.
    وأضاف: إن سوق رأس المال في المملكة يتميز بإشراف فعّال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية، ومتطلبات الإفصاح الصارمة تدفع نحو التزام الشركات بالشفافية التي تؤمن للمستثمرين المعاملة العادلة في توفير المعلومات، كذلك البيئة التنظيمية لأسواق المال في المملكة تحفز الشركات الجديرة بالثقة والمدارة باحتراف دون غيرها لدراسة قرار الطرح العام، الذي بدوره يصب في مصلحة المستثمرين".
    وعلق عبد الإله آل الشيخ مدير عام مصرفية الشركات في البنك السعودي الهولندي قائلاً "إن هذه الاتفاقية ستعزز التزام البنك نحو توفير خدمات شاملة تخص أسواق رأس المال لعملائه، وأن يكون البنك لاعباً أساسياً في الأسواق المالية السعودية.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    90 شركة تتطلع إلى 17 امتيازا نفطيا جديدا في إيران
    التوترات العالمية ترفع أسعار النفط إلى 60 دولارا


    - لندن - رويترز: - 23/01/1428هـ
    تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة، وسط مبيعات لجني الأرباح بعدما تجاوز السعر الحاجز النفسي عند مستوى 60 دولارا لأول مرة منذ أكثر من شهر.
    وتحققت ارتفاعات الأسعار بسبب ضغوط على الإمدادات ومخاوف بشأن تصاعد التوترات مع إيران. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 12 سنتا إلى
    59.59 دولار للبرميل بعدما بلغ ذروته خلال الجلسة عند 60.42 دولار، كما انخفض خام برنت في لندن 26 سنتا إلى 58.77 دولار.
    وقال محللون إن المتعاملين يلتزمون الحذر قبل ذكرى الثورة الإسلامية في إيران، التي تحل يوم الأحد حيث يمكن أن تتصاعد حرب التصريحات بين إيران العضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والولايات المتحدة بخصوص برنامج طهران النووي.
    وقال أوليفر جاكوب من مؤسسة بتروماتريكس "البقاء فوق مستوى 60 دولارا بشكل مستمر يتطلب بعض التأكيدات على استمرار تدهور الوضع مع إيران". وقال محللون فنيون يستندون في توقعاتهم إلى تحركات سابقة للأسعار إن المتعاملين قد يحجمون عن الإقبال الشديد على البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع غير أن الأسعار ستحاول الارتفاع بدرجة أكبر.
    وساهم خفض الإمدادات من جانب أعضاء "أوبك"، خاصة من نيجيريا في دعم الأسعار التي انخفضت في كانون الثاني (يناير) إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرا عند 49.90 دولار للخام الأمريكي.
    وستخفض نيجيريا ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من إنتاجها من الخام خلال الشهرين المقبلين تنفيذا لاتفاقات أوبك بخفض المعروض.
    وإلى جانب الخفض الطوعي في الإنتاج توقع محللون أيضا أن تتصاعد هجمات المسلحين، التي تسببت من قبل في خفض الإنتاج النيجيري وذلك مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة في نيسان(أبريل).
    وأظهرت بيانات خاصة بالشحن لمؤسسة مارين إنتيليجينس التابعة لبنك لويدز أن إجمالي صادرات "أوبك" في كانون الثاني (يناير) انخفض بنحو 200 ألف برميل يوميا عنها في كانون الأول (ديسمبر) مما يقرب المنظمة أكثر من تنفيذ مستوى الخفض في المعروض، الذي تعهدت به اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر)، البالغ 1.2 مليون برميل يوميا.
    ويتوقع أن تنخفض صادرات "أوبك" مرة أخرى في شباط (فبراير) مع تنفيذ خفض ثان في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
    على صعيد ذي صلة، ذكرت الإذاعة الحكومية الإيرانية أن مسؤولا نفطيا بارزا قال أمس إن 90 شركة أجنبية أبدت اهتماما بنحو 17 امتيازا نفطيا بريا وبحريا جديدا عرضت على المستثمرين في وقت سابق هذا الشهر.
    وكانت إيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم قد عرضت المناطق للتنقيب على النفط والغاز في اجتماع في فيينا. وقالت الجمهورية الإسلامية التي يرى المحللون أنها تحتاج للتكنولوجيا الأجنبية لتحسين الإنتاج من حقولها إنها تأمل في اجتذاب استثمارات أجنبية تبلغ 460 مليون يورو (599 مليون دولار) على الأقل لهذه الامتيازات.
    ونقلت الإذاعة عن غلام حسين نظاري رئيس شركة النفط الحكومية الإيرانية قوله إن المواقع التي عرضت وعددها 17 موقعا في اجتماع فيينا "شهدت اهتماما من جانب 90 شركة أجنبية للاستثمار فيها."
    واستاءت الولايات المتحدة من الصفقات التي أبرمتها شركات نفط آسيوية وأوروبية مع إيران، إذ تسعى إلى معاقبة طهران على تخصيبها اليورانيوم، الذي تقول واشنطن إنه يهدف إلى إنتاج قنبلة نووية.
    ويقول المحللون إن الشركات الدولية أرجأت اتخاذ قرارات الاستثمار انتظارا لمعرفة كيف ستتطور الأمور. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن ستدرس صفقة أولية بمليارات الدولارات وقعت في كانون الثاني (يناير) مع "رويال داتش شل" وشركة ريبسول الإسبانية لتطوير حقول غاز وبناء منشآت تصدير في إيران.
    وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الأجنبية، التي تستثمر ما يزيد على 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الإيراني لكنها لم تطبقها من قبل. وقال نظاري في وقت سابق إن الشركة الإيرانية تعتزم زيادة طاقتها في إنتاج الخام إلى 5.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 من نحو 4.2 مليون برميل يوميا حاليا.










    "الجوّال بلاك بيري" بخاصية الشرائح المتعددة مع أكثر من 100 مشغل حول العالم

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/01/1428هـ
    نالت خدمة البلاك بيري من الجوّال ثقة العملاء وإعجابهم حيث شهد الطلب زيادة غير مسبوقة من قبل الشركات في قطاع الأعمال في المملكة، نظرا لجودة التغطية وانتشارها في أنحاء المملكة كافة والطرق السريعة، حيث يستفيد من الخدمة حاليا عدد من الشركات المميزة في القطاع البترولي والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الصحي والمقاولات في المملكة وذلك بعد قيامهم بتجربة الخدمة مع شركة الاتصالات السعودية مجانا، للاطلاع على مميزات الخدمة وفوائدها بشكل ملموس.
    وتتميز خدمة الجوّال بلاك بيري بأنها تمكن موظفي الشركات من التواصل ومتابعة أعمالهم وإدارتها بسرية تامة عن طريق إرسال واستقبال البريد الإلكتروني الخاص بشركاتهم، وكذلك الدخول في أي وقت ومكان داخل المملكة وخارج المملكة على جميع التطبيقات التي توفرها الشركات لموظفيها لاستخدامات الأنظمة الإدارية والفنية مثل نظام أوراكل أو ساب، حيث يرتبط الجوّال باتفاقيات تجوال لتقديم خدمات البيانات التي تعتمد عليها خدمة الجوّال بلاك بيري مع أكثر من 100 مشغل حول العالم، كما تتيح الخدمة لعملائها تصفح الإنترنت والدخول على حسابات البريد الإكتروني الأخرى بسرعة عالية، كما توفر شركة الاتصالات السعودية الدعم الفني والتقني لهذه الخدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع.
    وتقدم شركة الاتصالات السعودية خدمة الجوّال بلاك بيري لعملائها مع خدمة الشرائح المتعددة, مما يمكن التنفيذيين والمختصين في قطاع الأعمال من الحصول على شريحة إضافية للرقم نفسه بتقنية الجيل الثالث للاستفادة من خدمات البيانات المتعددة التي تتيحها خدمة الجوّال بلاك بيري باستخدام جهاز خاص سهل الاستخدام وبوضوح متميز.
    وتعمل شركة الاتصالات السعودية مع شركائها في خدمة الجوّال بلاك بيري على تقديم خدمة الجوّال بلاك بيري قريبا لعملائها باستخدام أجهزة بلاك بيري المدعمة باللغة العربية قراءة وكتابة التي قامت بتطويرها الشركة المالكة للخدمة عالميا، مما يعطي العملاء إمكانيات مطورة في استخدامات اللغة العربية لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمة لقطاع الأعمال في المملكة وانعكاس ذلك إيجابيا على أعمال الشركات ومستوى إنتاجيتها، وتعد هذه الخدمة إضافة إلى الخدمات الأخرى المميزة التي يقدمها الجوّال لقطاع الأعمال في المملكة.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ نادي خبراء المال


    السوق بين ارتفاع «الراجحي » وتراخي «سابك » في ظل توقع جني أرباح
    استراتيجية جديدة بانتظار تحرك قطاعات الاسمنت والاتصالات والكهرباء


    تحليل: علي الدويحي
    يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحليه هذا الاسبوع تعاملاته بملامح جديدة واستراتيجية سبق وان تم تطبيق جزء منها في نهاية عام 2004 م بهدف التكيف مع مكانة وقوة الاقتصاد السعودي الموعود بطفرة قادمة، حيث يعتبر الوقت الحالي هو الانسب لتجهيز سوق الأسهم للاستفادة من العوامل الاقتصاديه الاخرى وفي مقدمة هذه العوامل اسعار النفط ، فلذلك نتوقع ان يجري السوق مزيدا من المحاولات بهدف الخروج من قناة الهبوط ماقبل الاخيرة وتسجيل مستوى 6767 كقاع نهائي. ومن الناحية الفنيه يصعب تحقيق ذلك الابتوفر شروط معينه لايتسع المجال لذكرها جميعا ولكن في مقدمة تلك الشروط ان تتم الاستعانه بجميع الشركات القيادية لتجاوز حاجز 7520 ثم مواصلة الارتفاع وتجاوز مستوى 7780 والبقاء فوق حاجز 8300 نقطة لاكثر من ثلاثه ايام متتالية وبحجم سيولة يوميه تتجاوز 20 مليون ريال يكون مالايقل عن 16 مليون ريال سيولة استثماريه وكمية تنفيذ تتجاوز 350 مليون سهم ولاباس من حدوث جني ارباح يومي لايصل الى درجة القسوة حتى يتجنب السوق البيع الجماعي وكذلك دعم السوق بالاخبار الايجابية وعدم نشر الاخبار السلبية المؤثره على الاقل في الفتره الحالية ، والا فان تراجع قبل بلوغ مستوى 7520 نقطه بالذات يؤكد ان السوق مازال يبحث عن قاع جديد من الايجابية فيه لن يبتعد عن القاع السابق كثيرا ، وهذا لايعني تحقيقه في مدة معينه.
    في حالة تحقيق ذلك سوف نرى تحركا ايجابيا وخلال الفترة القادمة لقطاعات الكهرباء والاسمنت والاتصالات لاثبات حسن النوايا فمازال السوق يحتاج الى تأكيد هذه القطاعات مقابل تراخ وهدوء في القطاع الزراعي والخدماتي وفي الحقيقه هذه جزء اخر من الاستراتيجية التي كان عليها السوق في نهاية عام 2004م.
    على صعيد التعاملات اليوميه يملك المؤشر العام اليوم السبت نقاط دعم تبدأ من عند 7269 يليها 7211 ثم 7176 نقطة ويعتبر حاجز 7328 نقطة ارتكاز تعاملات اليوم ويملك نقاط مقاومه تبدأ من عند 7362 ثم يليها 7396 يليها 7454 نقطة ومن المحتمل ان يشهد السوق اليوم عمليات تراخ في اغلب الفترات نتيجة وصوله الى حالة تشبع شراء على مدى اسبوع كامل اضافة الى عجز سهم سابك عن اختراق حاجز 12 ريالا حيث وصل الى حاجز 111،75 ريالا ومن المحتمل ان يرتخي الى سعر 106 ريالات ليتمكن من اختراق حاجز 114 ريالا وهي الاعنف ويعتبر حاجز 98 ريالا نقطة دعم قويه رغم ان السهم يعاني من فجوه سعريه عند مستوى 94 ريالا مما يعني ان أي تراجع عن سعر 106 ريالات هو ممارسة نوع من الضغط على المؤشر العام ونتوقع ان يتسلم سهم الراجحي زمام القيادة من جديد اذا مادخل سهما الكهرباء والاتصالات كمنافسين حيث يواجه سهم الراجحي مقاومة عند 171،5 يليها 175 ريالا حيث يملك المؤهلات بالوصول اليها ، علما ان السهم يعاني من وجود فجوة سعرية عند مستوى 163 ريالا احتمال ان يعود الى اغلاقها من عند هذه المستويات ، قبل البلوغ الى تحقيق اهداف 177 ثم 181 والهدف الاخير 198 ريالا فمن الافضل اليوم عدم الاندفاع بالشراء او البيع مع بداية السوق ويفضل الانتظار حتى يجري السوق اول عمليات جني الارباح المتكرر التي بدأ ينتهجها مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ، والاخذ في الاعتبار ان هناك نحو 44 شركة تخلصت من الاتجاه التنازلي وينتظر ان تكمل هذا الاسبوع باقي الشركات عمليات التخلص ولعل ابرزها سهم الصحراء والغاز واعمار والمتقدمة والمتطورة وجرير والاحساء وغيرها وهذه دعوة الى المتابعة وليس دعوة الى البيع والشراء، فغالبا تنتعش الشركات الخامله في نهاية الموجة الصاعدة وقبل بدء الموجة الهابطة ، حيث اقترب المؤشر العام من نقاط مقاومة عنيفة تمتد من منطقة 7350 الى 7380 فيما تبقى نقاط الدعم مفتوحه الى حاجز 7060 نقطة والسوق خرج من مرحلة القمم والقيعان ونتوقع ان يشهد السوق اليوم حتى منتصف تعاملات غد الاحد ضغط قوي وان كان حاجز 7265 نقطه يعتبر منطقة تأسيس لابأس بها ففي حالة هبوط السوق من عند 7380 نقطه والارتداد من عند 7265 نقطة يجب التخفيف وهذا من احدى الاحتمالات الوارد حدوثها اليوم او غدا ، مع الاخذ في الاعتبار ان السوق غالبا مايخالف نظرة التحليل الفني في مثل هذه الاوقات وربما تزداد حالة الغموض اكثر واكثر في الايام القادمة ومن الافضل ان يتم في هذه الفتره تفعيل خدمة وقف الخسارة، وقد نرى اليوم شركات تخالف اتجاه السوق العام ، فمن المهم في مثل هذه المرحلة متابعة السهم اكثر من المؤشر العام والتعامل مع السوق بمبدا عدم انتهاء التصحيح 100% مع توفير سيولة احتياطيه.










    بعد ارتفاع المؤشر 4% الاسبوع الماضي
    تخوف من دخول السوق موجة جني أرباح مفاجئة اليوم



    محمد العبدالله (الدمام)
    توقع متعاملون مواصلة الاداء الايجابي في اليوم الاول من تعاملات الاسبوع الجاري حيث سيكون المؤشر مؤهلا للصعود لمستوى فرق 7350 نقطة مع اغلاق الجلسة الاولى، بينما سيدخل السوق موجة متوازنة من عمليات جني الارباح في الجلسة الثانية لتعاملات الاسبوع، مشيرين الى ان عمليات جني الارباح التي اتسمت بها تعاملات يومي الثلاثاء والاربعاء في الاسبوع الماضي.. اعطت ردود فعل ايجابية وشكلت عنصرا حيويا في مواصلة السوق لموجة الاداء الايجابي، وبالتالي استقرار المؤشر عند مستوى 7328 نقطة في اغلاق الجلسة الختامية يوم الاربعاء الماضي.
    ويفيد التقرير الاسبوعي الصادر عن هيئة السوق المالية ان المؤشر العام سجل ارتفاعا ملحوظا مع نهاية الاسبوع الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 4% اذ سجل السوق زيادة بلغت 287 نقطة تقريبا، حيث افتتح المؤشر يوم السبت عند مستوى 7041 نقطة ليغلق يوم الاربعاء الماضي عند مستوى 7328 نقطة.
    وقال محمد الزاهر «متعامل» ان اغلاق المؤشر فوق مستوى 7300 نقطة.. يحمل مضامين سلبية واخرى ايجابية.. فالبعض سيحاول الضغط على المؤشر بصورة كبيرة للحيلولة دون صعوده لمستوى 7400 نقطة خلال تعاملات الاسبوع.. من اجل تكريس المخاوف وعدم الاستقرار وابقاء سيف عدم الثقة مسلطا على رقاب الجميع وخصوصا صغار المستثمرين، حيث سيعمد البعض لاشاعة اجواء سلبية مع انطلاقة الجلسة الاولى للاسبوع القادم، من خلال ادخال السوق في عمليات بيع تبقي المؤشر عند مستوى محدد مما يحد من انطلاقته الايجابية. واعتبر حسين الخاطر «محلل فني» ان اغلاق السوق على ارتفاع محدود عند مستوى اقل من 60 نقطة عامل ايجابي ويسهم في دعم التوازن الذي اتسمة به التعاملات خلال الاسبوع الماضي، فمثل هذا الارتفاع يقلل من الاندفاع القوي للمستثمرين لادخال السوق في موجة جني ارباح حادة مع انطلاقة الاسبوع الجاري.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 22/1/1428هـ

    في الأسبوع الثاني من فبراير
    مخضرمو السوق ينكبون على التقاط أسهمهم بهدوء والصغار وشركات المضاربة على دكة الاحتياط



    حزام العتيبي(الرياض)
    بإرتياح نفسي كبير يبدأ متداولو سوق الأسهم السعودية أسبوعهم الثاني من فبراير لهذا العام وقبيل أسبوعين تقريبا من حلول الذكرى السنوية الأولى للانهيار الدراماتيكي الذي أطاح بأحلام اكثر من ثلاثة ملايين مواطن في سوق الأسهم السعودية وكبد الكثير منهم خسائر قيدتهم أسرى للمصارف والبنوك لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، في هذه الاونة يبدو أن الكثير من صغار المتداولين فضلوا قضاء أوقاتهم بعيدا عن شاشات الأسهم هذا لمن بقيت لديه في محفظته اسهم لم يقم بتصفيتها واتجه عدد لابأس به من المضاربين المخضرمين الى التحرك في أسواق العقار وجزء من عيونهم مفتوح على اية حالة من الهبوط الخفيف للاقتناص الفوري ثم الابتعاد، حيث بدأت أمور السوق اكثر وضوحا منذ صدعت هيئة السوق المالية بإيقاف أو تجميد تداول شركتين من شركات المضاربة الأمر الذي أعاد شيئا من الدفء الى الشركات الاستثمارية أو مايطلق عليها القيادية وخفف من الاندفاع المحموم تجاه الشركات المضاربية البحتة ، وحسب رأي وتحليل متابع ومراقب مخضرم للسوق فإن معطيات السوق وأوضاعها تشبه الى حد كبير الوقت ماقبل الانطلاقات الصاروخية في منتصف عام 2004 فالطارئون على السوق ابتعد الكثير منهم والمغامرون من المضاربين اكتوت اصابعهم بالنار لكن (المعتقين) من أرباب السوق وخاصة القدماء لازالوا يتابعونه ويلتقطون أسهمهم الاستثمارية بأسعارها البخسة وليس في نيتهم البيع على الاطلاق ، التدرج الصعودي الخفيف والهاديء سوف يستمر بوتيرة هادئة جدا لن تحقق أطماع المغامرين ولن تجذب الهاربين من الصغار لكنها تدفع بالسوق الى المزيد من النضج والهدوء والعقلانية ، ومع أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت رفع نسبة الفائدة الى 5.5% على الريال ومع خوف البعض من انعكاسات سلبية لذلك على تحجيم السيولة الداخلة الى السوق الا أن الأمر ليس بهذا السوء على اطلاقه حيث الأموال التي كانت في انتظار الدخول الى سوق الأسهم ليست بالضخامة التي يمكن أن تؤثر عليها عمليات التعامل مع الودائع ، هل يمارس بعض الكبار اللعب مع بعضهم البعض حاليا في فترة التدرج الصاعد الهاديء أم انهم يفكرون في طريقة أخرى اكثر جذبا واغراء للصغار للدخول الى السوق حيث ان الصغار او من يطلق عليهم صغار المتداولين وكذلك شركات المضاربة او شركات الخشاش هم ملح السوق وفاكهته ، ذلك ماينتظر ان تكشف عنه الأيام القريبة المقبلة.










    الهولندي مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب في السعودية لإعادة التأمين


    حزام العتيبي (الرياض)
    اختارت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» البنك السعودي الهولندي مستشارا ماليا، ومديرا حيث تم توقيع الاتفاقية أمس في احتفال رسمي اقيم بالرياض ووقع الاتفاقية كل من موسى الربيعان، رئيس لجنة مؤسسي الشركة وعبدالإله آل الشيخ، مدير عام المجموعة المصرفية للشركات بالبنك ومن المتوقع ان يبدأ الاكتتاب في الربع الثاني من هذا العام، وتوقيته يعتمد على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.
    وقد قال موسى الربيعان «ستكون إعادة» أول شركة إعادة تأمين في المملكة وستقوم بتقديم خدمات اعادة تأمين متوافقة مع الشريعة الاسلامية وخدمات اعادة التأمين التقليدية واضاف سيتم طرح 40% من أسهم الشركة للاكتتاب العام و50% يمتلكها مستثمرون سعوديون و10% لمستثمرين أجانب».
    ويبلغ رأس مال «إعادة» ألف مليون ريال سعودي وبهذا ستكون من شركات الإعادة الأكثر ملاءة في الاسواق النامية، وعلق عبدالإله آل الشيخ، مدير عام مصرفية الشركات بالبنك السعودي الهولندي قائلا «إن هذه الاتفاقية سوف تعزز التزام البنك نحو توفير خدمات شاملة تخص اسواق رأس المال لعملائه».

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا