المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين  28/ 3 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    «سابك» تحول الانخفاض في سوق الأسهم السعودية إلى ارتفاع 1.5%

    بعد خسارة المؤشر 1.6% في بداية تعاملات أمس



    الرياض: جار الله الجار الله
    حولت أسهم شركة سابك في تعاملات، أمس، الانخفاض الذي طرأ على سوق الأسهم السعودية والذي أوصلها إلى خسارة 121 نقطة ما يعادل 1.6 في المائة بعد ملامسة المؤشر العام لمستوى 7228 نقطة في داخل التداولات إلى ارتفاع؛ إذ تمكنت أسهم «سابك» من الارتداد القوي بعد وصولها إلى مستوى 112 ريالا (29.8 دولار) إلى الإغلاق على ارتفاع قوامه 4.9 في المائة عند 117.75 ريال (31.4 دولار). هذا الارتفاع على أسهم «سابك» دفع القطاع الصناعي إلى أن ينفرد في صدارة القطاعات في نسبة الارتفاع بعد صعوده بما يعادل 3.4 في المائة، وجاء هذا الاهتمام بأسهم «سابك» مع استقرار الأسهم القيادية الأخرى مع دخول السوق مرحلة الترقب لإعلانات الشركة الربعية، والتي تدور حولها التوقعات الإيجابية. وعكس هذا الصعود الذي لحق بأسهم «سابك»، ارتفاع المؤشر العام بحكم حجمها السوقي والذي يقارب ربع القيمة السوقية لمجمل السوق الذي أنهى تعاملاته أمس عند 7460 نقطة بارتفاع 110 نقاط، ما يعادل 1.5 في المائة عبر تداول 211.4 مليون سهم بقيمة 9.19 مليار ريال (2.45 مليار دولار).
    أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي أكاديمي اقتصادي، إلى أن ما حدث في تداولات السبت الماضي عبارة عن هبوط مفتعل من قبل المحافظ المقتدرة ماليا لإدخال المساهمين في منطقة تسمى بعلم التحليل الفني مصيدة البيوع. وأضاف أن ذلك يأتي لإيهام المتداولين بتوجه السوق لتحقيق مستويات دنيا جديدة، بهدف بحث الفاعل عن كميات أسهم كبيرة بأسعار أدنى، خصوصا مع تهيئة المتداولين نفسيا لذلك بعد الإشاعات السلبية التي عمت أوساط المتعاملين.

    وأوضح القاضي أن هذا التراجع الأخير الذي طرأ على المؤشر العام، زاد من وتيرة التخوف لدى المتعاملين بعد تجاوزه لمستوى الدعم القوي عند 7500 نقطة والذي يدل على خروج السوق من مسارها الصاعد.

    وأبان أن هذا الخروج يصنف بالهبوط الوهمي والذي سرعان ما يعاود المؤشر إلى مساره المتفائل بشرط اختراق مستوى 7500 نقطة والإغلاق فوقها لمدة يومين، لتستمر الموجة الحالية والموجودة داخل قناة صاعدة تستهدف مستوى 9500 نقطة.

    وأفاد القاضي بأن المؤشرات الفنية كشفت في الفترة الماضية خروج السوق السعودية من مرحلة الانهيارات وبداية دخولها في موجة جديدة، مستدلا على الإيجابية بالنماذج الإيجابية المتكونة على أسهم الشركات القيادية مثل أسهم «سابك» والتي تتذبذب داخل نموذج إيجابي بين 110 ريالات إلى 123 ريالا مستقرة داخل هذا النطاق رغم الهبوط الذي لحق للمؤشر. وأضاف ملاحظته على تعزيز السيولة الشرائية والاستثمارية عند قرب أسعار أسهم «سابك» من مستويات 110 و 112 ريالا، بالإضافة إلى أسهم مصرف الراجحي الذي يجتذب المحافظ المهتمة بالجانب الاستثماري، خصوصا بعد تحقيق المصرف نمو في الأرباح الاستثمارية والبالغ 17.3 في المائة تقريبا. من ناحيته أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، وهو مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم يعيش في الفترة الحالية مرحلة اختلاق أزمة ثقة متعمدة من خلال التذبذبات القوية التي تكتسح المؤشر العام في الفترة الأخيرة، وخصوصا على أسهم الشركات القيادية التي عانت يوم السبت الماضي من الهبوط العنيف الذي زاد من نسبة التأكيد على عدم صدقية الاتجاه الايجابي للسوق في أذهان صغار المتداولين.

    ولمح السالم إلى عودة السيولة على أسهم الشركات القيادية بنفس النسب تقريبا التي دفعتها للهبوط أول من أمس، مما يرجح جانب تعمد بعض المحافظ الكبيرة التأثير على نسبة الثقة في السوق لمصالح فردية لا تنم عن الايجابية التي تعيشها السوق السعودية في ظل الاقتصاد القائم والذي يعكس تفاؤلا في الحاضر والمستقبل القريب. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الغانم، وهو محلل فني، أن المؤشر العام بعد كسره لمستوى الدعم القوي المتمثل في مستوى 7500 نقطة، شهد تراجعا قويا باحثا عن مستويات دعم جديدة والتي لامسها في تعاملات أمس عند مستوى 7225 نقطة والتي تقع عند قمة سابقة تكشف مصداقية هذا المستوى كدعم حقيقي. وقال الغانم إن الارتداد القوي نسبيا على المؤشر العام أمس يوضح مدى وصول السوق إلى منطقة شرائية انعكست من خلال الحركة الإيجابية للأسهم القيادة التي حجمت من حركة أسهم الشركات المضاربية بعد أن لفت السيولة المدارة داخل السوق عبر مستوياتها السعرية المغرية، مشددا على ضرورة اختراق المؤشر مستوى 7500 نقطة لتعود الأوضاع إلى طبيعتها وتبدأ الثقة تتدفق إلى قرارات المتعاملين.














    وزير المالية: الاقتصاد السعودي يتميز باتساع نطاقه وقدرته الاقتصادية التنافسية

    خلال انعقاد اللجنة النقدية والمالية الدولية بواشنطن


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن الاقتصاد السعودي واصل أداءه القوي الذي يتميز باتساع نطاقه وتحقيق فائض في كل من الحساب الجاري والميزانية العامة، وفي ظل انخفاض لحجم الدين العام وتحقيق القطاع الخاص لمعدلات نمو مرتفعة مما اسهم في تعزيز هذا الاداء القوي.
    وبين العساف في كلمة تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي لبلاده خلال انعقاد اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي أول من أمس بواشنطن، أن سياسة السعودية المتبعة في المجال النقدي تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف وأنه من المتوقع ان يتعمق القطاع المالي بشكل اكبر بعد منح عدد من التراخيص الجديدة لبنوك ومؤسسات وساطة وخدمات مالية، معتبرا أن بلاده حققت تقدماً في تحرير التجارة والاندماج الاقليمي مما سيسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية ويحسن افاق النمو والتنمية.

    وأشاد العساف بالأداء الجيد للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، مشيرا إلى ان ضبط اوضاع المالية العامة الجاري في الولايات المتحدة وقوة اداء النمو في منطقة اليورو واليابان والتدابير الجارية المزمع اتخاذها في الصين لتعزيز دور الاستهلاك في توجيه النمو ساهمت في تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الاختلالات العالمية في موازين الحسابات الجارية للدول الرئيسة.

    وذكر العساف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أعطت اولوية للإنفاق، لا سيما الموجه لتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بهدف تعزيز اداء الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.

    وفي ما يتعلق بالتطورات اسواق البترول أوضح العساف انه على الرغم من توفر الامدادات في الاسواق البترولية، فإن تقلب الأسعار يعود إلى الظروف الأمنية في بعض المناطق وقصور الطاقة التكريرية.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

    الأسهم الإماراتية تغلق منخفضة وجني الأرباح يهبط بمؤشرات البورصة المصرية

    اكتتاب التجاري يلقي بظلاله على السوق القطري *عمليات شراء تحيل مؤشر البورصة الأردنية إلى اللون الأخضر* ارتفاع طفيف في الكويت



    عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
    الأسهم الإماراتية: أغلقت الاسهم الاماراتية، امس، منخفضة بشدة في اول يوم من تداولات الاسبوع، حيث عانت أسهم دبي بالتحديد هبوطا حادا مع تزايد الضغط على سهم بنك دبي الاسلامي الذي تعرض امس لخسائر كبيرة وصلت الى اكثر من 7%.
    وتراجع مؤشر سوق دبي المالي عند الاغلاق الى اكثر من 86 نقطة بنسبة 2.2%، فيما بلغت قيمة التداولات اكثر من 914 مليون درهم تركزت على دبي الاسلامي وإعمار الذي تراجع ايضا 1.7% الى 11.20 درهم.

    وتراجع سهم سوق دبي المالي 2.1% بعد تداول 28.2 مليون سهم بقيمة نحو 66 مليون درهم الى 2.3 درهم، فيما خسر سهم شركة تمويل شراء المنازل «تمويل» 3.7% من قيمته الى 3.3 درهم بتداول 17.7 مليون سهم بقيمة نحو 61 مليون درهم.

    وبلغ إجمالي قيمة التداولات على سهم بنك دبي الاسلامي نحو 510 ملايين درهم، وعلى إعمار اكثر من 100 مليون درهم. وتراجعت ايضا اسهم ابوظبي 0.26% وسط تداولات بلغت قيمتها اكثر من 175 مليون درهم وسط تراجع لمعظم الاسهم الرئيسية. وخسر سهم «دانة غاز» 1.3% من قيمته عند الاغلاق ليصل الى 1.4 درهم بتداول 17.1 مليون سهم، كما تراجع «اركان» 2.4% الى 1.1 درهم بتداول 8.7 مليون سهم. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي 1.06% ليغلق على مستوى 3.932.42 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب من 250 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.09 مليار درهم من خلال 9.345 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.53% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.59% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 0.69% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 1.64%. وبلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات منذ بداية العام 2.45% وبلغ إجمالي قيمة التداول 67.87 مليار درهم. الاسهم الكويتية: واصلت السوق الكويتية ارتفاعها ولو بشكل طفيف بفضل ارتفاع قطاعين فقط هما الاستثمار والأغذية وسط استقرار في قيمة التداولات، حيث تمكن المؤشر من اضافة 1.20 نقطة بنسبة 0.01% عندما أقفل عند مستوى 10418.3 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 252 مليون سهم بقيمة 94 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 7490 صفقة، وقد سجل قطاع الاغذية ارتفاعا بواقع 3.15% تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.41%، بينما تراجع قطاع الصناعة بواقع 0.63%، تلاه قطاع الأسهم الاجنبية بواقع 0.39%، وقد سجل سهم برقان جروب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.92% عندما أقفل عند سعر 0.305 دينار كويتي تلاه سهم كاظمة بنسبة 7.93% وصولا الى سعر 0.340 دينار كويتي. في المقابل سجل سهم الصخور أعلى نسبة انخفاض بواقع 9.09% وأقفل عند سعر 0.500 دينار كويتي تلاه سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة 6.89% واستقر عند سعر 0.540 دينار كويتي، وقد احتل سهم غلف انفست المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 27.6 مليون سهم تلاه سهم عقارات الكويت بتداول 23.3 مليون سهم. الأسهم القطرية: ألقى اكتتاب بنك الخليج التجاري بظلاله على أداء السوق القطرية الذي تحركت اسهمه ضمن حدود سعرية ضيقة، ليسجل مؤشر سوق الدوحة تراجعا طفيفا إثر تداولات منخفضة فقد خلالها 0.46 نقطة بنسبة 0.01% متوقفا عند مستوى 6172.57 نقطة، وسط تداول 4.1 مليون سهم بقيمة 152 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 3675 صفقة، وقد ارتفعت أسعار اسهم 12 شركة مقابل انخفاض اسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات عند اغلاقاتها السابقة، حيث ارتفع سهم المطاحن بنسبة 3.20% عندما أقفل عند سعر 25.40 ريال قطري تلاه سهم الطبية بنسبة 2.44% وصولا الى سعر 12.50 ريال قطري، في المقابل تصدر سهم الخليج للتأمين الاسهم المنخفضة بواقع 1.44% وأقفل عند سعر 54.90 ريال قطري تلاه سهم السلام بنسبة 1.42%.

    الأسهم البحرينية: دفعت تراجعات قطاعي البنوك التجارية والخدمات السوق البحرينية نحو تسجيل تراجع جديد وسط انخفاض أحجام التداولات، لتنتهي جلسة يوم امس التي كانت هادئة بمجملها على انخفاض بواقع 4.26 نقطة بنسبة 0.20% ليتوقف عند مستوى 2124.59 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 641 ألف سهم بقيمة 170 الف دينار بحريني، وقد سجل قطاع الفنادق والسياحة ارتفاعا وحيدا بواقع 2.32 نقطة، بينما قاد التراجع قطاع البنوك التجارية بقيمة 16.13 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.40 نقطة، واستقرت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة.

    الأسهم العمانية: تمكنت السوق العمانية من تغيير وجهتها مع بداية الاسبوع، ليقود قطاع الخدمات ارتفاع مؤشر سوق مسقط خلال جلسة يوم امس بواقع 0.48%، متراجعا الى مستوى 5683.59 نقطة بعد تداولات بواقع 6.33 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون ريال، تم تنفيذها من خلال 1656 صفقة، وقد ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 13 شركة، حيث كان الارتفاع بقيادة سهم العمانية للتعليم بنسبة 20% عندما أقفل عند سعر 3.180 ريال عماني تلاه سهم ظفار للتأمين بنسبة 9.88% وصولا الى سعر 0.267 ريال عماني.

    الأسهم الأردنية: تأثرت البورصة الأردنية بعمليات شراء آخر الجلسة أحالت المؤشر العام من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر، بعد أن تم شراء كافة الأسهم المعروضة لسهم البنك العربي من قبل شركة العربي إنفست الفاعلة في بورصة عمان الشركة الشقيقة للبنك العربي.

    ولم يسعف ارتفاع المؤشر العام الشركات الرابحة من الانخفاض، إذ بلغت نسبة الشركات المنخفضة أسهمها 73.4 في المائة.

    ومقابل ارتفاع المؤشر العام انخفض المؤشر المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول بنسبة 0.31 في المائة إلى 3238 نقطة، ذلك أن البنك العربي الذي حقق ارتفاعا مع نهاية جلسة التداول، يشكل نسبة 40 في المائة من عينة المؤشر العام الذي يشمل 70 شركة ممثلة لكافة القطاعات.

    الأسهم المصرية: تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشدة في تعاملات، أمس، وسط انخفاض واضح في قيمة التداول وهبوط كافة قطاعات السوق بلا استثناء، فيما اعتبره وسطاء بالسوق وضعا طبيعيا بعد الصعود الكبير الذي حققته المؤشرات في الأسبوع الماضي، ورأوا أن هذا الهبوط يأتي استمرارا لحركة جني الأرباح التي بدأت في ختام تعاملات الأسبوع السابق، وان أكدوا على قدرة المؤشرات على العودة للارتفاع من جديد مع ارتفاع قيم التداول.

    وخسر مؤشرCase 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 94 نقطة، ليتراجع بنسبة 1.27% مسجلا 7316.5 نقطة، حيث هبط بشكل عمودي في مستهل التعاملات وواصل الجلسة بشكل عرضي حتى الإغلاق، وحقق كمية تداول متدنية بلغت 24.3 مليون ورقة مالية قيمتها 89.8 مليون دولار فقط.












    السعودية: التأمين الأهلية تعتزم طرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام


    جدة: «الشرق الأوسط»
    أعلنت شركة التأمين الأهلية في السعودية، أمس، عن وضع لمساتها الأخيرة لطرح 40% من رأسمالها للاكتتاب العام. وأوضح محمد عبد التواب نائب مدير عام الشركة، التي تم الترخيص لها أخيراً كإحدى شركات التأمين بالسعودية، أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لطرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام، بما يعادل أربعة ملايين سهم، قيمة السهم الواحد عشرة ريالات، دون علاوة إصدار، مشيراً الى أن الأسهم ستطرح عبر البنك الأهلي التجاري، في حين تم اختيار شركة بي إم جي للاستشارات المالية مستشاراً للشركة، مؤكداً أن التحول لشركة مساهمة سيتم بطريقة انسيابية.
    وقدّر عبد التواب حجم استثمارات شركات التأمين بالمملكة بحوالي 3.5 مليارات ريال.

    وكشف أن الشركة ستطرح قريباً تغطيات تأمينية جديدة في السوق السعودي بهدف تدعيم القطاع التأميني في المملكة وتلبية احتياجات العملاء في مختلف المجالات.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

    الأمير سلطان بن عبد العزيز يدشن المؤتمر السعودي الدولي للعقار في مايو المقبل

    بمشاركة «الأولى» للتطوير و«ملاك» الدولية



    الرياض: مساعد الزياني
    يدشن الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في الثاني عشر من مايو (أيار) المقبل «المؤتمر الدولي للعقار» الذي ستنظمه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية في فندق الإنتركونتننتال بالرياض.
    وكشف عبد العزيز العجلان، رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي الدولي للعقار، أن رعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز هي بمثابة مشاركة صناع القرار في الدولة لدعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، مشيراً الى أن ذلك ليس بمستغرب على حكومة بلادنا المشاركة في كل ما فيه تنمية للمواطن والبلاد، حيث أن تلك الرعاية تمثل نقلة نوعية كبرى في تاريخ القطاع العقاري، الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع بعد النفط، وسيكون له دور كبير في تنمية المناطق النائية وتحضرها، كما يتوقع ان يكون له مساهمة في تطوير وتوظيف مئات من الألوف من الشباب السعودي في عدة قطاعات ذات ارتباط وثيق كقطاع الإنشاء والبناء والهندسة والصناعة والمواد الاولية والسياحة والتسويق.

    وأشار العجلان الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي بمناسبة توقيع عقود رعاية المؤتمر الى أن «سايرتك» سيشهد إنشاء أول نظام عقاري في البلاد بمشاركة شركتين عقارية وتمويلية كبرى، والتي ستدعم وتمول المؤتمر السعودي الدولي للعقار، وهما الشركة الاولى للتطوير وشركة ملاك الدولية اللتان تم التوقيع معهما على الشراكة الرئيسية في المؤتمر، مبيناً مساهمة هذه الشركات في تطوير السوق العقاري بما يتوافق مع معطيات النمو المتوقع لهذا السوق واحتياجاته في المرحلة المقبلة من تشريعات وتنظيمات وأنظمة كفيلة بتأسيس نهضة عقارية تتناسب ومستقبل التطور في البلاد.

    وأضاف العجلان أن قضايا القطاع العقاري السعودي تحتاج الى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار للوصول الى صيغة تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح الحكومة الرامية الى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات ومن بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب مليارات الريالات ومئات الألوف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

    وذكر إن المؤتمر سيشهد مشاركة عالمية وطرح تجاربهم والعمل على تطبيقها بعد فلترتها وتغيير عملها للتناسب مع آلية التقاليد في البلاد وتناسبها مع متطلبات السوق العقاري المحلي، مشيراً الى أن المشاركات العالمية المبدئية تتمثل في مشاركتين من الولايات المتحدة وبريطانيا، لطرح تجاربهم من خلال ورش العمل في المؤتمر.

    وذكر محمد راشد أبا الخيل، مدير التسويق بالشركة الاولى، أن مشاركتهم في المؤتمر جاءت تطوير عمل الشراكة بين القطاعات لتطوير أحد أهم السواق العقارية حيث ستعمل الشركة على طرح تجربتها في السوق العقاري في البلاد والعمل على استخراج مناطق الصعوبات وبحثها لامكانية تذليلها للخروج بأفضل النتائج، حيث أن السوق العقارية في السعودية تعتبر من أكبر أسواق المنطقة، الامر الذي تسعى الشركة الى بحث فرص تطويره من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي للعقار. في حين قال أيمن طارق جمال، الرئيس التنفيذي لشركة ملاك الدولية، إن المؤتمر بحاجة الى مشاركة الجهات المختصة وذلك لبحث أوضاع السوق العقاري بشكل أكبر للخروج بأكبر فائدة والعمل على التوصيات الصحيحة في السوق العقاري.












    رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة لـ «الشرق الأوسط»: غياب «المغامرة» أضعف إقبال السعوديين على صناديق الاستثمار العقارية

    توقع عودة الانتعاش إليها مع نهاية العام الحالي



    جدة: إيمان الخطاف
    قدر خبير عقاري حجم تراجع إقبال المستثمرين السعوديين على الدخول في الصناديق العقارية بنسبة 40% خلال الفترة القصيرة، التي جاءت بعد إقرار لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة من قبل هيئة السوق المالية قبل أشهر، محملاً قيود اللائحة مسؤولية هذا التراجع.
    وقال خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة، لـ«الشرق الأوسط» إن القيود الجديدة التي فرضت على صناديق الاستثمار العقاري قلصت من رغبة المستثمرين في الدخول بمثل هذه الصناديق سواءً بالمشاركة أو التأسيس، خاصة أنها جاءت بعد مرحلة طويلة مرت بها المساهمات العقارية من انعدام الثقة، وترك انطباع غير جيد صرف المستثمرون عن ضخ أموالهم بمثل هذه الصناديق، مما يتطلب إيجاد محفز جديد بدلاً من تعقيد الأنظمة وتشديد صرامتها.

    وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من المستثمرين العقاريين هيئة سوق المال والقطاعات الحكومية باعتماد الشفافية والوضوح، ووضع اجراءات نظامية وقانونية تسهل تحركهم الاستثماري، يرى رئيس اللجنة العقارية أن إلزام المستثمرين بالشفافية ساهم في هجرهم لصناديق الاستثمار العقاري، قائلاً: «القيود التي وضعت مؤخراً على الصناديق العقارية فرضت مزيداً من الشفافية والوضوح، مما قلل من حجم إقبال المستثمر العادي وغير العادي لها، نتيجة غياب عنصر المغامرة التي كانت الدافع الأساسي لفئة كبيرة من المستثمرين في الدخول بهذه الصناديق».

    من جهة ثانية، توقع جمجوم أن يعود الانتعاش للاستثمار في الصناديق العقارية مع نهاية العام الحالي 2007، قياساً على الازدهار الكبير الذي يشهده سوق العقارات السعودي والارتفاع المتلاحق في الأسعار، مرجعاً ذلك لتأقلم المستثمرين المتوقع تجاه اللائحة التنظيمية الجديدة والرغبة في التوجه لتحقيق عوائد أكثر أمناً.

    وكانت هيئة سوق المال، قد أقرت لائحة صناديق الاستثمار العقاري في شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد أن أخذت بالمقترحات والملاحظات التي أبداها المهتمون بهدف تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في السعودية، وطرح وحداتها وإدارتها وحمايتها حقوق مالكيها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها، بحيث أن لا تخل هذه اللائحة بما ورد من أحكام في لائحة الأشخاص المرخص لهم ولائحة أعمال الأوراق المالية، فيما جاء إقرار اللائحة بعد إعلان هيئة السوق المالية في 16 مايو (أيار) الماضي، المتضمن نشر مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين باللائحة قبل إقرارها.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

    السعودية: 20.5 مليون دولار قيمة الذهب المغشوش وخسائر فادحة تتعرض لها المصانع المحلية

    خبير: لا بد من تكوين لجنة للإطلاع على الورش والمصانع



    الرياض: «الشرق الأوسط»
    كشف سامي بن عبد الله المهنا المتخصص مختبرات تحليل الذهب، عن أن قيمة الذهب المغشوش المتداول في الأسواق والمتاجر السعودية يتخطى 77 مليون ريال (20.5 مليون دولار)، نتيجة مزاولة مشبوهة تقوم بها بعض شرائح العمالة الوافدة في السعودية، والتي تعمد على إعادة تصنيع وتركيب الذهب المغشوش، ومن ثم ضخه في السوق من جديد.
    وقال المهنا في ورقة أعدها، تصف واقع سوق الذهب المحلي، أنّه اختبر عينات (كسر) من مناطق ومدن مختلفة من السعودية، وتبين له وجود ورش صغيرة في بعض المناطق والقرى النائية، لا سيما في المنطقة الغربية تزاول صناعة الذهب المغشوش، مطالبا الجهات والسلطات الأمنية المسؤولة، بضرورة التحرك لضبط تلك المصانع وورش العمل غير المصرح بها.

    وشدد المهنا على أهمية دور شيوخ الصاغة في زيادة مراقبة عمليات بيع الذهب في الأسواق، ومطابقة العيارات ومنح ورقة لبيع الذهب، مبينا أن من بين الطرق الممارسة لتسويق الذهب المغشوش ما تقوم به بعض الورش من تسليم مصانع أو مكاتب مبيعات لتقوم هي بعملية تسوق الذهب في الأسواق المختلفة.

    وقال المهنا إن المستثمرين وأصحاب المصانع في السعودية، يعانون من مشكلات وخسائر فادحة جراء ممارسات الورش المشبوهة التي تقوم بالغش وتقليد الموديلات وبالذات الموجودة في المدن، لافتا إلى أن تكلفة مشغولات الذهب تبلغ ما بين 5 و11 ريالا للغرام، بعد احتساب الفاقد من جراء التصنيع والتلميع، الأمر الذي يجعل التكلفة مرتفعة.

    وأضاف في ورقة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن الورش التي تصنع الذهب المغشوش تخسر ما بين 1 إلى 3 ريالات في صناعة الغرام، مشيرا إلى أن ذلك يكشف بجلاء، مدى الخداع في عيارات الذهب، لكي تتمكن تعويض التكاليف المصنعية، مناشدا الجهات المعنية على رأسها وزارة التجارية وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية والجودة والنوعية أن تشكل لجنة تزور المصانع والورش والتأكد من العمل بجميع قرارات الوزارات المعنية. ويعد المهنا خبيرا معتمدا في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، إذ يصنف الوحيد في مجال مختبرات تحليل الذهب على مستوى السعودية من مكتب لندن لتحليل المعادن، حيث تخرج خلال عام 1984.












    تقرير: استمرار ضعف الدولار الأميركي لأدنى مستوى.. واليورو يعزز موقعه في سوق الصرف

    الخلاف الأميركي ـ الصيني يلقي بظلاله على تراجع العملة الخضراء


    الكويت: «الشرق الأوسط»
    ظل الدولار الأميركي ضعيفا على مدى الأسبوع الماضي ليصل سعر صرفه إلى أدنى مستوى له منذ سنتين مقابل اليورو وأدنى مستوى له منذ أكثر من 16 سنة مقابل الدولار الاسترالي. وقد أقفل اليورو في نهاية الأسبوع فوق سعر 1.35، وهو قريب من المستوى القياسي (1.3670)، أما الدولار الأسترالي فقد واصل تقدمه في غمرة توقعات برفع أسعار الفائدة على العملة الاسترالية من قبل بنك الاحتياطي الاسترالي، ليقفل في نهاية الأسبوع فوق مستوى الـ 0.83. الجنيه الإسترليني كان هو الآخر في وضع جيد ليعود سعره إلى أعلى مستوى له منذ سنة، وهو 1.98 دولار للجنيه. السبب الرئيسي لضعف الدولار هو انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين عندما اتهمت أميركا الصين بنسخ السلع بشكل غير قانوني ومنع دخول الأفلام والبرمجيات والكتب الأميركية. ومن المؤكد أن ثمة حركة كبيرة في مجال تجارة العوائد مع ارتفاع جميع العملات ذات العائد العالي على حساب الين الياباني، حيث اخترق اليورو أعلى مستوى له مقابل الين ليقفل عن مستوى 161 ين / يورو. ولكن، قبيل نهاية جلسة يوم الجمعة، استرد الدولار بعضا من خسائره مقابل اليورو والإسترليني والين، إثر صدور تصريحات بأنه لن تكون هناك تعليقات حول العملات في البيان المشترك الذي كان سيصدر عن مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت لاحق من ذلك اليوم. على صعيد السلع، تم تداول خام غرب تكساس بسعر تراوح بين 61 و64 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وقفز الذهب إلى مستويات عالية حيث وصل إلى 685.80 دولار للأونصة. البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات الأميركية خلال الأسبوع الماضي أعطت صورة مزدوجة، فقد جاء أداء ميزان التجارة أفضل مما كان متوقعا حيث سجل عجزا بقيمة 58.4 مليار دولار في شهر فبراير(شباط)، مقارنة بـ 59.1 مليار دولار للشهر السابق و60 مليار دولار الذي كانت تتوقعه الأسواق. وارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1.0% خلال شهر مارس (آذار)، وهي نسبة أعلى من الـ 0.7% التي كانت متوقعه لكنها أدنى من الـ 1.3% التي سجلها هذا المؤشر في شهر فبراير، ونتيجة لذلك يكون المؤشر قد سجل 3.3% على أساس سنوي، علما بأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، لم يسجل أي تغيّر يذكر. وجاء أقل من نسبة الـ +0.2% التي كانت متوقعة ونسبة الـ +0.4% التي سجلت في الشهر السابق. اما عن اوروبا فكما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 3.75%. وكان التصريح الذي صدر عقب اجتماع البنك قد عزز احتمال إقدام البنك على رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو(أيار) أو يونيو(حزيران). على هذا الصعيد، صرح جان ـ كلود تريشيه بأن أسعار الفائدة لا تعكس الواقع، الأمر الذي ربما تضمن دلالة على أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تشديد سياسته النقدية. وأظهرت البيانات التي صدرت أخيرا استقرار معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث صرح عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، أكسيل فيبر، بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول قد يكون أعلى مما كان متوقعا له، وأن قوة اليورو إنما تعكس قوة الاقتصادات الأوروبية. وأضاف أن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو قد ترتفع على المدى المتوسط، الأمر الذي يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

    جولة مفاوضات خليجية ـ أوروبية مرتقبة لاستكمال موضوع منطقة التجارة الحرة

    العطية بعد لقائه بأمين رابطة آسيان: لقد أحرزنا تقدما كبيرا في المفاوضات


    الرياض: تركي الصهيل
    أعلن عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن وجود جولة مفاوضات مرتقبة بين مسؤولين خليجيين وأوروبيين لاستكمال مناقشة موضوع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين.
    وقال العطية، في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه بأونغ كينغ يونغ، أمين عام رابطة أسيان، أمس، أن هذه الجولة ستسبق اللقاء الأوروبي الخليجي، المقرر عقده على مستوى وزاري.

    وأكد المسؤول الخليجي أمس، على إحراز تقدم كبير في المشاورات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي بشأن موضوع المنطقة الحرة. وقال «لقد حصل تقدم في ما يتصل بهذه المفاوضات».

    ومن المقرر، أن تقف الدول الخليجية على ضوء النتائج المتحققة من اللقاء الوزاري الأوروبي الخليجي، للنظر فيما توصلت إليه بشأن تلك المفاوضات. إلا أن العطية قال «في تقديري الشخصي أننا قطعنا مراحل متقدمة في إطار المفاوضات القائمة».

    وعقد العطية ويونغ، صباح أمس في الرياض، لقاء مطول، بُحث فيه تعزيز العلاقات التي تهم المنظمة الخليجية، ومنظمة آسيان.

    وتركزت المباحثات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى مجالات: الصحة، التعليم، والبيئة، بما في ذلك التطورات الحاصلة في منطقة دول الآسيان، والمقابلة لها في دول مجلس التعاون، المتصلة بالقضايا الاقتصادية والتنموية.

    ويعد اللقاء الذي جمع العطية بيونغ، أول اجتماع يعقد على مستوى المنظمتين.

    ونفى العطية بعد اللقاء، أن تكون محادثاته مع يونغ قد تطرقت لموضوع منطقة التجارة الحرة بين دول المطقة الخليجية، ودول الآسيان، التي تترأس الفلبين رئاستها الدورية، وتضم: بروناي، كمبوديا، اندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، تايلاند، فيتنام، وسنغافورة. وقال العطية: في الواقع لم نبحث أي موضوع في إطار منطقة التجارة الحرة.

    واتفق أمين عام مجلس التعاون الخليجي، ونظيره في رابطة آسيان، على تفعيل التواصل بين الأمانتين، بهدف الاستفادة من تجربتيهما، وفتح آفاق جديدة أمام المهتمين، وذوي الاختصاص في المجالات الاقتصادية والاستثمار والقضايا البيئية المختلفة في دول المنطقة الخليجية، ودول الآسيان.

    وأطلع العطية، نظيره يونغ، على مستوى التطور الذي شهدته التجارة البينية بين دول المجلس، والنمو الملحوظ في حجم التجارة بين دوله، نتيجة قيام الاتحاد الجمركي في يناير (كانون الثاني) 2003، والذي تحقق على اثره نمو في الأعوام الثلاثة الماضية، على نحو وصل فيه معدل نمو التبادل التجاري أكثر من 20 في المائة، مقارنة بـ6 في المائة، التي تمثل نمو المعدل السنوي في التجارة البينية للعشر سنوات التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي.

    وجدد المسؤول الخليجي، تأكيده على سعي دول المجلس، لاستكمال متطلباتها لقيام السوق الخليجية المشتركة، وإقامة اتحاد نقدي، وإصدار عملة موحدة، مع بداية عام 2010، إضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة العاملة في مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك.












    أخبار الشركات


    الاتصالات السعودية تودع 800 مليون دولار بحسابات المساهمين
    * أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن ضخ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) في حسابات المساهمين كأرباح عن الربع الرابع من العام الماضي، ليصبح إجمالي المبالغ الموزعة عن العام الماضي الماضي 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار) بواقع 5.75 ريال للسهم.

    وكانت الشركة قد قامت بتوزيع 8.5 مليار ريال عن الربع الأول والثاني والثالث من العام الماضي. وبين أمين بن فهد الشدي نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لقطاع الشؤون المالية، أن مجلس إدارة الشركة قد أقر توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام الماضي، وقدرها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وذلك بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد، حيث كانت أحقية هذه الإرباح بنهاية تداول يوم الأول من ابريل (نيسان) الحالي.

    6.8 مليون دولار أرباح «البلاد» للربع الأول

    * حقق بنك البلاد أرباحا صافية للربع الأول من العام الحالي بلغت 25.7 مليون ريال (6.8 مليون دولار) بانخفاض نسبته 75 في المائة مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي والبالغة102.9 مليون ريال (27.4 مليون دولار). وأرجع البنك أسباب الانخفاض في الأرباح إلى انخفاض إيرادات عمليات الوساطة وانخفاض رسوم الاشتراك في الصناديق الاستثمارية. «الدريس» تحقق نموا في الأرباح بنسبة 28 %

    * حققت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات «الدريس» أرباحا صافية بعد الزكاة قدرها 14.7 مليون ريال (3.9 مليون دولار) عن الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 11.5 مليون ريال (3 ملايين دولار). وارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 74 هللة مقارنة بـ58 هللة لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الأرباح التشغيلية 15.3 مليون ريال بزيادة 46 في المائة عن نفس الفترة المقابلة 453 ألف دولار أرباح «المتقدمة» غير التشغيلية

    * حققت شركة البولي بروبلين «المتقدمة» والتي ما زالت في مرحلة الإنشاءات، أرباحا غير تشغيلية عن الربع الأول للعام الحالي بلغت 1.7 مليون ريال (453 ألف دولار). «طيبة» ترفع نتائجها المالية 31.7% في الربع الأول أعلنت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية نتائج الربع الأول من العام الحالي التي كشفت عن تحقيق أرباح صافية بمبلغ 31 مليون ريال (8.2 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 23.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 31.7 في المائة. وأرجعت الشركة أسباب الارتفاع في الأرباح إلى زيادة العوائد المتحققة من إيرادات النشاط الرئيسي لطيبة.

    «الغاز» توزع 10% من رأس المال عن 2006

    * توزع شركة الغاز والتصنيع الأهلية 10 في المائة من رأس المال أرباحا عن العام الماضي بواقع ريال واحد للسهم، جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي وافقت على بنود الاجتماع.

    اليوم يبدأ الاكتتاب بزيادة رأس مال «عسير»

    * يبدأ اليوم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات ويستمر إلى 25 أبريل (نيسان) الحالي بسعر 27 ريالا للسهم. ويقتصر الاكتتاب على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في «تداول».

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين  28/ 3 / 1428 هـ نادي خبراء المال



    شركتان بالنسبة العليا وواحدة بالدنيا ... وسهم "الغذائية" الأكثر نشاطا
    الأسهم السعودية تكسب 110 نقاط بدعم القطاع الصناعي والمؤشر يسجّل7460 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 29/03/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس مدعومة من أسهم القطاع الصناعي الذي صعد بالمؤشر العام ليغلق عند مستوى 7460 نقطة كاسبا 110 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 1.51 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 211 مليون سهم وزعت على 264 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 9.2 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات، فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي خسر 199 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 4.49 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب القطاع الصناعي 588 نقطة بنسبة 3.46 في المائة, وكذلك قطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.18 في المائة, وقطاع الخدمات عشر نقاط بنسبة 0.55 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع التأمين سبع نقاط بنسبة 0.47 في المائة, وقطاع الأسمنت 18 نقطة بنسبة 0.37 في المائة, وقطاع البنوك 36 نقطة بنسبة 0.18 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 33 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من الشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي كسبت 5.75 ريال لتغلق عند مستوى 63.5 ريال. وشركة المنتجات الغذائية التي أغلقت عند مستوى 60 ريالا بمكسب 5.25 ريال في كل سهم. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 40 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الجوف الزراعية التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتخسر 5.25 ريال وتغلق عند مستوى 49.25 ريال للسهم الواحد, وشركة حائل للتنمية الزراعية حيث أغلقت عند مستوى 38.5 ريال بخسارة 3.5 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 13 شركة تداولات الأمس عند مستوى إقفال أمس الأول نفسه.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 12.5 ريال, بعد تداول ما يزيد على 2.2 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 28 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 117.75 ريال كاسبا 5.5 ريال بنسبة ارتفاع 4.9 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 469 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 61.75 ريال بنسبة ارتفاع 1.23 في المائة, بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 82 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.3 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 81.25 ريال, بعد تداول ما يزيد على 2.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 190 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة المنتجات الغذائية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة الأسهم المتداولة المليار ريال توزعت على ما يزيد على 18 مليون سهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فيما جاء سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 9.5 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 338 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا نصف ريال عند مستوى 36 ريالا للسهم الواحد.












    تحليل لأداء مؤشر بي إم جي للأسهم السعودية جلسة تداول ‏15‏/04‏/2007
    القطاع الصناعي يقلص خسائر مؤشر بي إم جي ويدفعه صعوداً


    - تحليل/ موسى حواس - 29/03/1428هـ
    أنهى مؤشر بي إم جي لسوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.38 في المائة بفارق 8.78 نقطة، بعد صراعٍ شرس بين قوى العرض والطلب. أظهرت التداولات في بداية جلسة اليوم انخفاضاً آخر شمل جميع قطاعات المؤشر حتى منتصف الجلسة تقريباً، ولكن سرعان ما ظفرت قوى الطلب بالنصيب الأكبر مع نهاية الجلسة لتضع حداً مؤقتاً لمسلسل خسائر المؤشر الرأسمالية وتدفعه صعوداً إلى مستوى 389.98 نقطة. ولكن أمام هذا الارتفاع الذي أتى ليقلل من تأثير الهبوط القوي الذي أوقع بالمؤشر في جلسة أمس، إلا أن السيولة المدارة في السوق خسرت قرابة 1.27 مليار ريال عن تداولات الجلسة الماضية. حقق المؤشر قيمة إجمالية للتداول بلغت 6.85 مليار ريال (نحو 1.82 مليار دولار أمريكي)، منخفضة بنسبة 15.67 في المائة. من الواضح أن التأثير السلبي للإعلان الصادر من هيئة سوق المال السعودية يوم الأربعاء الماضي بشأن اكتتاب شركة "كيان السعودية" برأس مال يصل إلى 6.75 مليار ريال (ما يقرب من 1.80 مليار دولار أمريكي)، قد ألقى بظلاله السلبية على السيولة المتدفقة في سوق المال لليوم الثاني على التوالي. كما لا يمكن تجاهل تأثير الهبوط الحاد الذي أصاب قطاعات المؤشر في جلسة أمس على معنويات المستثمرين بوجه عام ليثير معه درجة الخطورة الاستثمارية مع ضخ المزيد من السيولة في الوقت الراهن. الجدير بالذكر، أن هذا الصعود لا يمكن الاعتماد عليه كونه حدث في الساعات الأخيرة من التداول، الذي يعكس عدم عمق السوق وقوة السوق، وإنما هو عبارة عن رفع مصطنع دعمه قطاعا الصناعة والبنوك لما يحتويانه من الشركات القيادية في المؤشر. وهذا الأمر يحتاج إلى تأكيد ودعم من خلال تداولات الأيام المقبلة. وعلى صعيد أداء القطاعات الأكثر ربحية في جلسة اليوم، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 4.37 في المائة كاسباً 37.48 نقطة بقيمة إجمالية للتداول 2.66 مليار ريال مستحوذاً على 38.92 في المائة من القيمة الإجمالية لتداول المؤشر. قاد القطاع الصناعي ارتفاعاً سهم "سابك للصناعات المعدنية" بعدما تجاوز نسبة ارتفاع 4.77 في المائة منهياً التعاملات على سعر إغلاق 115.25 ريال للسهم. تصدر قائمة الأسهم من حيث القيمة الإجمالية المتداولة؛ سهم "الغذائية" الذي حقق قيمة إجمالية للتداول بلغت 1.03 مليار ريال، ما يقرب من 38.99 في المائة من القيمة الإجمالية لتداول القطاع وأغلق على سعر 60.00 ريال للسهم. كما لحقهم صعوداً سهم "العبد اللطيف للاستثمار" و"المتقدمة" بنسبة 3.57 في المائة و3.33 في المائة، متتاليين. وعلى النقيض، تذيل القطاع أربعة أسهم بنسب راوحت بين 1.37 في المائة و3.81 في المائة. سجل أدناها سهم "سيسكو" وأعلاها سهم "البابطين للطاقة".

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

    HSBC: تداول سهم "سابك" يقل 40% والسعر العادل 155 ريالا

    - "الاقتصادية" من الرياض - 29/03/1428هـ
    أوصت شركة HSBC العربية السعودية المحدودة بتخصيص "وزن استثماري إضافي" في شركة سابك، مع تحديد السعر المستهدف للسهم عند مستوى 155 ريالا. وأوضحت HSBC في تقرير استثماري تنشره "الاقتصادية" اليوم, أن هذه التوصية تستند إلى التدفقات النقدية القوية في "سابك" والنمو في الأرباح المعدلة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ تقريباً 10 في المائة حتى عام 2010. وبينت أنه كون "سابك" شركة قيادية عالمية على مستوى إحدى الصناعات العالمية، فإنها تستحق أن يكون لها مكان في صناديق الاستثمار العالمية، إلا أنه ومع ذلك لا يزال يتم تداول أسهمها بخفض نسبته 40 في المائة مقارنة بشركة داو كيميكالز الأمريكية، التي تعد أقرب منافسيها.
    ووصفت HSBC شركة سابك بأنها لاعب أساسي في مجال الاستثمار الرأسمالي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط، ما سيرفع من حصة المنطقة في إنتاج مادة الإيثيلين من 10 في المائة حالياً إلى 20 في المائة عام 2010 أو 2011. وهذا النمو سيخفض من الهامش الربحي لهذه الصناعة لكنه سيزيد من قدرة "سابك" التنافسية.

    في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

    نشرت شركة HSBC العربية السعودية المحدودة تقريراً مستفيضاً عن شركة سابك، وموقعها على خريطة قطاع صناعة البتروكيماويات العالمية.
    "لقد دعمت اقتصاديات الإنتاج العالمية النمو المتسارع، مع استمرار "سابك" في إنشاء وتشييد العديد من المصانع الجديدة، وازدادت ميزتها التنافسية مقارنة بالمنتجين الأصغر حجماً عالمياً، وذلك كما ورد في التقرير الذي يحمل عنوان "التفاعل الكيميائي"، الذي أعده بيتر هوتون مدير الأبحاث في شركة HSBC العربية السعودية المحدودة وحسن أحمد محلل قطاع الكيماويات في HSBC – نيويورك.
    وتعتبر الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لاعباً أساسياً في مجال الاستثمار الرأسمالي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط، مما سيرفع من حصة المنطقة في إنتاج مادة الإيثيلين من 10 في المائة حالياً إلى 20 في المائة عام 2010 أو 2011. هذا النمو سيخفض من الهامش الربحي لهذه الصناعة لكنه سيزيد من قدرة "سابك" التنافسية. وأشار التقرير إلى أن ميزة تكلفة الإنتاج المنخفضة لشركة سابك، تسمح لها بمد الأسواق ذات النمو العالي مثل الصين بمنتجات أقل سعراً حتى بالمقارنة بالمنتجين ذوي تكلفة الإنتاج المنخفضة في تلك الأسواق. هذا كما أن استراتيجية التوسع والنمو السريع لشركة سابك ستساعدها على الحلول مكان صغار المنتجين الحاليين في أماكن أخرى من العالم، علاوة على ذلك فإن صغار المنتجين هؤلاء أصبحوا الآن أقدم عمراً وأقل كفاءةً عما كانوا عليه خلال الدورة السعرية السابقة، وبالتالي لن يكون لديهم الاستعداد ولا المقدرة على مواصلة الإنتاج.
    "يخشى المستثمرون من انخفاض هوامش الربحية إلى مستويات تشابه تلك التي وصلت إليها خلال الدورات السعرية السابقة، إلا أن الزيادة في أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية سترفع تكلفة إنتاج الإثيلين بمقدار 150 دولاراً للطن الواحد بالنسبة لصغار المنتجين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على كبار المنتجين وبالأخص"سابك".
    وفي ظل التدفقات النقدية القوية والنمو في الأرباح المعدلة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ تقريباً 10 في المائة حتى عام 2010، فإن شركة HSBC توصي بتخصيص "وزن استثماري إضافي" في سابك، مع تحديد السعر المستهدف للسهم عند مستوى 155 ريالا، كونها شركة قيادية عالمية على مستوى إحدى الصناعات العالمية، فإن "سابك" تستحق أن يكون لها مكان في صناديق الاستثمار العالمية، إلا أنه ومع ذلك لا يزال يتم تداول أسهم "سابك" بتخفيض نسبته 40 في المائة مقارنة بشركة "داو كيميكالز" الأمريكية، التي تعد أقرب منافسيها.
    يعد هذا التقرير هو الأول الذي تقوم بنشره شركة HSBC العربية السعودية المحدودة، وهي أول مجموعة مصرفية عالمية تقوم بإنشاء فريق للأبحاث والدراسات في السعودية لتقديم الأبحاث على الأسهم المحلية بالطريقة المتبعة نفسها من خلال شبكة الأبحاث العالمية التابعة لها. بيتر هوتون الذي بدأ عمله في الرياض في كانون الثاني (يناير) الماضي، أضاف قائلاً: "تعد هذه المبادرة عنصراً مهما في تأكيد التزامنا تجاه هذه السوق المهمة، مما يسمح لنا بالجمع ما بين وجهة النظر المحلية والبعد العالمي في تغطية القطاعات المختلفة وإجراء المقارنات التقييمية".












    نائب الرئيس التنفيذي في الشركة: هيئة السوق المالية تنظر اليوم في مقترحات الإنقاذ
    "أنعام": 34 هللة قيمة السهم الواحد في حال التصفية


    - فهد البقمي من جدة - 29/03/1428هـ
    من المقرر أن تنظر هيئة السوق المالية في الخطة التي تقدمها اليوم شركة أنعام القابضة لإعادة أسهمها إلى التداول في السوق بعد أن أجرت الشركة تعديلات للمرة الثانية على الخطة، ومن أبرز هذه التعديلات: تعيين استشارات قانونية وتطبيق الحوكمة ونوع الكوادر البشرية لدى الشركة.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" إيهاب الحشائي نائب الرئيس التنفيذي في شركة أنعام القابضة، أن الشركة قدمت عرضا جديدا لهيئة السوق تم دعمه بكثير من المطالب التي أقرتها على التقديم الأول.
    وعن مصير الشركة في حال رفض الهيئة الخطة الأخيرة، قال الحشائي "في حال عدم الموافقة فإن الشركة ستعلن إفلاسها. وسيكون نصيب كل سهم 34 هللة في حال تصفية حقوق المساهمين وبيع الأصول حيث يبلغ عدد المساهمين 90 ألفا، منهم 50 في المائة يملكون 500 سهم".

    في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

    من المقرر أن تنظر هيئة السوق المالية في الخطة التي تقدمها اليوم شركة أنعام القابضة لإعادة أسهمها إلى التداول في السوق بعد أن أجرت الشركة تعديلات للمرة الثانية على الخطة، ومن أبرز هذه التعديلات تعيين استشارات قانونية وتطبيق الحوكمة ونوع الكوادر البشرية لدى الشركة.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" إيهاب الحشائي نائب الرئيس التنفيذي في شركة أنعام القابضة، أن الشركة قدمت عرضا جديدا لهيئة السوق تم دعمه بكثير من المطالب التي أقرتها على التقديم الأول، ومن المقرر أن تفصل الهيئة في الخطة اليوم وذلك بعد الوفاء بالمطالب الأخيرة والتي تتعلق بتعين الاستشارات القانونية، وتطبيق حوكمة الشركة أي فصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية، والتأكد من الكوادر البشرية التي استقطبتها الشركة.
    وعن مصير الشركة في حال رفض الهيئة للخطة الأخيرة، قال الحشائي "لا أعتقد أن ترفضها الهيئة خاصة أن هذه الخطة تم تعديلها باطلاع كامل من قبل المسؤولين فيها وبالتالي فإن الشركة تعلق أملا كبيرا على قبولها وإعادتها إلى وضعها في السوق، وفي حال عدم الموافقة فإن الشركة ستعلن إفلاسها وليس أمام رئيس مجلس الإدارة إلا الاستقالة فهو الخيار الوحيد". مشيرا إلى أن نصيب كل سهم سيصل إلى 34 هللة في حال تصفية حقوق المساهمين وبيع الأصول حيث يبلغ عدد المساهمين 90 ألفا منهم 50 في المائة يملكون 500 سهم وبالتالي فإن صغار المساهمين هم الأكثر ضررا.
    وفي سؤال عن صحة دخول مستثمرين جدد في الشركة، أكد الحشائي أن الشركة لم تتلق أي طلب من هذا النوع فلا يوجد مستثمر يرغب الدخول في الشركة لأن في ذلك مخاطرة كبيرة. وعن تقييم أصول الشركة بمبلغ 110 ملايين ريال بالرغم من أنها في الأصل لا تتجاوز 70 مليون ريال، قال إن الدراسة التي أجرتها الشركة في هذا الخصوص أثبتت أن المبلغ الفعلي 70 مليونا هذا صحيح، في حين أن مسألة تقديرها بـ 110 ملايين ريال يعود لأن لدينا قضايا يمكن أن تحل وبالتالي فإنها تمثل قيمة 40 مليونا المتبقية.
    وحول انخفاض حجم السيولة لدى الشركة، أكد نائب الرئيس التنفيذي في "أنعام القابضة" أن الشركة بالفعل تواجه مشكلة كبيرة في توافر السيولة ومن المتوقع في حال استمرار الوضع كما هو عليه في الوقت الحالي أن تعجز عن تنفيذ أي مشاريع لها، وتمكن المشكلة في أنه في حال دفعنا للسيولة المتوافرة حاليا حسب الخطط فإنها ستنتهي خلال أربعة أسابيع وبالتالي تدخل الشركة في مرحلة الانهيار.
    وفي سؤال عن عدم انتهاء مشاكل الشركة بالرغم من الحديث المستمر عن الإصلاحات، قال إن الشركة لديها أشياء مختبئة واتضحت خلال الفترة الأخيرة، ومن أكبر المشاكل القضايا التي صدرت بحقها والتي نبحث حاليا حلها خاصة أن وضعها أسوأ بكثير مما كنا نتوقع.
    وحول التعديلات الجذرية التي تحدثت عنها الشركة في شركة تبريد والجوف،
    قال الحشائي قمنا بإعادة هيكلة الشركتين ودمجها من حيث الموظفين وقد تم خلال ذلك الاستغناء عن نحو 170 موظفا نظرا للازدواجية، ونعمل على تعين كوادر أفضل مع المحافظة على السعوديين بقدر الإمكان، في حين أن مشروع مزرعة الجوف نعمل على إعداد خطة لوضع تحكم ومنها التحكم بالأموال الموجودة وبحث تحويلها من مزرعة تربية مواشي إلى استثمار زراعي، حيث اكتشفنا أن المزرعة يتم إدارتها بطريقة عشوائية ولم يتم عمل متاجرة على معايير تجارية، كما عثرنا على قوائم مالية تفيد بأن المبيعات أقل بكثير من التكلفة "وبمعنى أدق اكتشفنا حدوث سوء إدارة في المشروع وهو أسوأ من التلاعب". وأفاد بأن إنهاء ملفات مشروع تبريد والجوف يحتاج إلى سيولة مالية وهو أمر لا يمكن أن يتوفر في الحالة الحرجة التي تمر بها الشركة، خاصة أننا قد حاولنا مع عدة بنوك للحصول على تمويل ولكن جميعها رفض الطلب لأسباب الخسائر والتعليق، لذلك فإن تعديل أوضاع المشروعين مرتبط بالسيولة.
    وحول ما إذا رفعت دعاوى قضائية ضد الإدارة السابقة، قال الحشائي إن المجلس الجديد يفكر في الخطط المستقبلية ولكن في حال تقدم أحد من المساهمين فسيتم دعمه بالمستندات اللازمة التي قد يتم طلبها في حال رفع الدعوى، وقد استعنا بشركة متخصصة لحفظ الملفات الخاصة بالإدارة السابقة.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

    انخفاض أرباح البنوك .. هل سوق الأسهم هي المسؤولة فقط؟

    صلاح بن فهد الشلهوب - محاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. - - 29/03/1428هـ

    لقد تابع الكثير ما حصل لأرباح البنوك وما حصل لها من انخفاض, والذي تراوح بين 10 في المائة في مصرف الراجحي, و56 في المائة في بنك الجزيرة, وذلك باستثناء بنك واحد وهو البنك العربي الوطني, الذي حقق نموا بمقدار 3.5 في المائة, وبالطبع كما هو متوقع برر عدد من تلك البنوك أن السبب في تقلص الأرباح بما حصل في سوق الأسهم من انهيار, الذي انعكس بشكل كبير على الأرباح, وذلك من خلال انخفاض عمليات البيع والشراء في السوق, حيث انخفض معدل البيع اليومي بما يقارب 40 مليار ريال إلى ما يقارب أحيانا عشرة مليارات ريال بل قد تصل أحيانا إلى أقل من ذلك بشكل واضح.
    ويبقى السؤال الأهم: هل سوق الأسهم هي المتسببة فقط فيما يحصل الآن للبنوك وما قد يحصل مستقبلا, مع العلم أن البنوك السعودية بشكل عام سعت وبشكل كبير إلى الزيادة في رؤوس أموالها إلى ما يتجاوز في بعضها الضعفين في فترة وجيزة؟ وهذا يمثل عبئا أكبر على البنك ليحافظ على المستوى نفسه من العوائد.
    إذا نظرنا إلى المسألة بنظرة قاصرة نجد بلا شك أن لسوق الأسهم أثرا كبيرا فيما حصل للبنوك من انخفاض ملحوظ في الأرباح, حيث إن ذلك لم يكن فقط بسبب عمليات البيع والشراء وما تتقاضاه البنوك من عمولات, لكن أيضاء لبقاء هذه الأرقام الكبيرة من الأموال داخل البنوك بدلا من استثمارها خارج أسوارها في تجارات أخرى, يضاف إلى ذلك العوائد التي تحققها البنوك من الصناديق الاستثمارية التي انخفض حجمها هي الأخرى بشكل كبير, كذلك نجد أن البنوك قدمت كثيرا من التسهيلات لبعض عملائها والتي دخلت بشكل واضح إلى سوق الأسهم. ما تقدم وغيره بلا شك انعكس ليس فقط على البنوك السعودية فقط, بل حتى عدد من الشركات المساهمة التي وضعت ثقلها في سوق الأسهم بدلا من التركيز على نشاطها الذي أنشئت من أجله.
    لكن بنظرة أكثر بعدا فيما يتعلق بهذه المسألة, نجد أن البنوك السعودية لم تسهم في حفظ التوازن لسوق الأسهم, وكسب ثقة المستثمرين وتوعيتهم, حيث إنه في ظل الارتفاعات الجنونية التي شهدتها السوق, نجد أن البنوك ما زالت تقرض المستثمرين أموالا كبيرة للدخول بها إلى سوق الأسهم, معرضة إياهم لمخاطر كبيرة, الكل يعلم, للأسف, مدى السلبيات التي وقعت للمجتمع بسببها, نجد أنها أيضا رغم العمولات التي يقدمها لها المستثمرون في عمليات البيع والشراء لم تقدم دراسات كافية تسهم في توعية المستثمر وتعريفه بمدى المخاطرة التي يتعرض لها من خلال شراء هذا السهم أو ذاك, يضاف إلى ذلك تعريفه بمستقبل الشركات المساهمة, وتعريف أكبر بمشاريعها, والأرباح المتوقعة لها على الأقل لمدة خمس سنوات ليبني المستثمر قراره على أسس واضحة, نجد أنها ورغم معرفتها حجم المخاطرة في السوق فإنها ما زالت تدخل بكل ثقلها عبر صناديقها الاستثمارية في السوق دون وضع نقاط شراء وبيع مناسبة, بدليل أن بعضها قد خسر ما يقارب 70 في المائة من أعلى نقطة وصل إليها, وهذا يقودنا إلى تساؤل عن مدى كفاءة الإدارات التي تتولى عملية إدارة أموال المستثمرين في السوق السعودية.
    يضاف إلى ما سبق أن عددا من البنوك السعودية للأسف بدأ يفقد ثقة عملائه, وأنه مع دخول مؤسسات مصرفية جديدة, من الممكن أن يتوجه الناس بشكل كبير إليها, لما قد يجدون أنه متنفس لهم, في ظل عدم الارتياح للمؤسسات المالية الموجودة, ونحن نجد أن البنوك للأسف ورغم السيولة الكبيرة التي تمتلكها لم تقدم منتجات وخدمات تسهم في كسب ثقة أكبر بها, وتزيد في معدل نمو أرباحها بشكل متوازن وثابت.
    لا بد للبنوك أن تركز بشكل أكبر على إيجاد منتجات تسهم في خدمة المجتمع, وتحقق ربحا مناسبا لها, وذلك بالمساهمة في إيجاد منتجات أكثر تلبي حاجة المجتمع للإسكان, وذلك عبر المنتجات الكثيرة المتوافقة مع الشريعة, التي تعتمد على عقود مثل المشاركة والإجارة والسلم والاستصناع والمساهمة في تطوير تلك المنتجات, بدلا من التركيز فقط على عقد المرابحة, الذي قد يشكل للأسف ما بين 80 و92 في المائة, من حجم التمويل المتوافق مع الشريعة.
    لا بد أيضا أن تكون للبنوك السعودية مساهمة أكبر في خدمة المجتمع وذلك عبر إعطاء منح دراسية لأفراد المجتمع سواء كانت مجانية, أو عبر اشتراط العمل مدة معينة في البنك, أو عبر القرض الحسن.
    لا بد أيضا أن يكون للبنوك مساهمة واضحة في معالجة الفقر, والبطالة بتمويل المشاريع الصغيرة, سواء عن طريق القرض الحسن, أو عن طريق عقد المشاركة مع المستثمر, وتقاسم الربح.
    إن مثل هذه المؤسسات تعتمد بشكل كبير على ثقة ورضى العملاء, ومثل المقترحات السابقة, ستسهم في كسب رضى المجتمع, وبالتالي الإبقاء على رغبته في التعامل مع تلك البنوك حتى لو وجد البديل الأفضل, لما يلمسه من مساهمة تلك المؤسسات في الارتقاء بمستوى مجتمعه ووطنه.












    هل يتحمل السوق طرح شركة الجوّال الثالثة للاكتتاب العام؟

    فهد بن عبد الله القاسم - - - 29/03/1428هـ

    انتهى مهرجان الرخصة الثالثة للجوال بمفاجأة من العيار الثقيل، فقد تجاوزت قيمة العروض التي قدمت للرخصة الثالثة للجوال أكثر التوقعات تفاؤلا، ولم يدر بخلد أحد, ومنهم منسوبو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تصل قيمة الرخصة الثالثة إلى ما يقارب 23 مليار ريال، المثير في الأمر أن الفارق بين عرض تحالف "الاتصالات المتنقلة " الفائز بالرخصة وأقرب العروض له يزيد على خمسة مليارات ريال، ولا شك أن العروض المقدمة من تسعة تحالفات عالمية تؤكد بجلاء أن سوق المملكة يثير شهية الشركات العاملة في المنطقة بشكل عام بحكم أنه التوسع الجغرافي الطبيعي لهم، وهذه حقيقة فالسوق السعودية يسيل لها لعاب شركات الاتصالات المتخصصة حيث عدد السكان يتزايد ومتوسط استخدام الجوال في ارتفاع والخدمات المرتبطة بالرخصة في تجدد، وقد أسهم في زيادة الطلب وارتفاع قيمة الرخصة ولا شك الجهود التسويقية التي قامت بها هيئة الاتصالات للترويج للرخصة الثالثة.
    بالرغم من الارتفاع البالغ في قيمة الرخصة الثالثة والذي قد يصل إلى ضعف قيمة الرخصة الثانية تقريباً إلا أن الهيئة دافعت عن سعر الرخصة ومعقوليتها، ولا شك عندي في أن التحالف الفائز بالرخصة قد قام بالعديد من الدراسات السوقية والسكانية والفنية والاقتصادية والمالية على السوق السعودية ووضع التوقعات المستقبلية للسوق ككل ولنشاط الاتصالات المتنقلة تحديدا، وبالتالي فإن تقدير قيمة الرخصة تم بناء على هذه الدراسات المكثفة التي بالتأكيد قامت بها بيوت خبرة متخصصة تتمتع بالمهنية والعمق الكافي لإقناع التحالف بتقديم هذه القيمة.
    ولكن هل يمكن للشركة أن تحقق الإيرادات المتوقعة وصافي الربح والتوزيعات المقنعة للمساهمين مستقبلاً؟ سؤال يفرض نفسه بقوة مع المفاجأة السارة التي فاجأت الجميع بارتفاع قيمة الرخصة إلى مستويات لم تحلم بها الهيئة نفسها، ولا شك أن قيمة الرخصة المرتفعة ستدفع الشركة إلى تمويل قيمتها عن طريق البنوك، وبالتالي ستكون قيمة الرخصة وتمويلها أحد أهم التكاليف المؤثرة في صافي أرباح الشركة، ويبقى السؤال قائماً، هل ستحقق الشركة الأرباح والتوزيعات للمساهمين فيها؟ الإجابة الشافية الكافية لهذا السؤال صعبة وصعبة جداً، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع تقديمها، ليس إلا بسبب الجهالة بالمستقبل الذي لا يستطيع سبر أغواره إلا الله سبحانه وتعالى.
    وما دامت هناك جهالة فهناك مشكلة، وكلما زادت الجهالة تعاظمت المشكلة، والمشكلة حقيقية في مدى جدوى طرح الشركة للاكتتاب العام، فهناك شك كبير في مستوى الأرباح التي يمكن أن تحققها الشركة وبالتالي التوزيعات، هذا إذا لم تحقق الشركة خسائر وتورط نفسها وتورط المساهمين معها.
    لقد أعلنت الشركة طرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، والخوف الحقيقي أن يتكرر السيناريو المعروف، بإدراج الشركة بعللها ومن ثم يقوم الجمهور بالاكتتاب فيها، والجمهور هذا يتكون من العامة والنساء والأطفال والأيتام وغيرهم، ثم يقفل الاكتتاب وكما هي العادة تتضاعف قيمة السهم ليس لنجاح الشركة ولكن بتأثير عوامل السوق فقط، ثم تبدأ المضاربة ولا تنتهي وفي جميع الأحوال لن تقل القيمة السوقية للسهم عن ضعف قيمته الدفترية والأمثلة لذلك في سوقنا المالية كثيرة لا داعي لذكرها، وبالتالي تتضاعف ثروة المؤسسين في أشهر بفعل عوامل السوق ليس إلا، وفي الوقت المناسب يمكن للمؤسسين بيع حصصهم أو بعضها، ويبق المساهم الذي ينتظر توزيعات الأرباح والذي ينطبق عليه المثل الشعبي "يا غافل لك الله."
    عندما تحصل الهيئة على قيمة قدرها 23 مليار ريال تقريبا، بينما القيمة السوقية لشركة اتحاد الاتصالات كاملة تصل إلى 29 مليار ريال فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن المبلغ الأول قيمة للرخصة فقط بينما المبلغ الثاني قيمة الشركة كاملة وفقاً لقيمتها في السوق، علماً بأن شركة اتحاد الاتصالات تجاوزت عنق الزجاجة واستطاعت أن تبني بنيتها التحتية، كما أنها انتهت من تثبيت وضعها في السوق وهو الأهم واستحوذت على شريحة عالية من مستخدمي الجوال في المملكة، الفارق بين المبلغين يعيد السؤال مرة أخرى إلى الساحة بصيغة مختلفة، فهل يمكن للشركة الجديدة المشاركة في السباق فضلا عن الفوز به؟
    بحكم أن المؤسسين مجموعة شركات عملاقة من المحترفين والتجار الذين يعرفون ما هم مقدمين عليه، فإن الذي يهمنا في المعادلة الصعبة هم المكتتبون وجمهور المتعاملين في أسهم الشركة لاحقاً، وأعتقد أن الإجراء الصحيح الذي يجب أن تتبناه هيئة الاتصالات وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة هو عدم طرح الشركة للاكتتاب العام، بأي نسبة كانت، والأولى إعطاء الشركة الفرصة لإثبات وجودها في سوق الاتصالات أولاً، ولنراقب ما يحدث، فإذا نجحت الشركة يتم إعطاؤها الفرصة لإدراج أسهمها في السوق، وإذا بقيت تراوح مكانها وتجاهد للبقاء، فإن المكتتبين وصغار المساهمين (الذين تجب حمايتهم) بعيدين عن مخاطر الشركة، كما أن سوقنا المالية ليست بحاجة إلى مزيد من التجارب الفاشلة.

    ختاما .. التجارب خير المدارس.. والله من وراء القصد.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

    كيف سيؤثر سهم "كيان" في أسهم "سابك" وباقي الشركات؟

    محمد بن فهد العمران - - - 29/03/1428هـ

    مع إعلان هيئة السوق المالية عن بدء الاكتتاب العام في 675 مليون سهم من أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات تمثل نسبة 45 في المائة من رأس المال, وفي ظل احتفاظ كل من شركتي سابك وكيان للبتروكيماويات بحصص استراتيجية في شركة كيان السعودية، تدور بين المستثمرين تساؤلات مهمة حول مدى تأثير سهم "كيان" السعودية في سهم "سابك"؟ وهل سيكون إيجابيا أم سلبيا؟
    للإجابة عن تلك الأسئلة المهمة وفي ظل احتفاظ شركة سابك بنسبة 35 في المائة من رأسمال شركة كيان السعودية تمثل قيمة 5.250 مليون ريال، من المتوقع أن تتعامل شركة سابك مع شركة كيان السعودية على أنها شركة زميلة (أو شقيقة) وليست على اعتبارها شركة تابعة أو استثمارات متاحة للبيع أو حتى استثمارات للمتاجرة. هذا يعني أنه من المنظور المحاسبي فإن شركة سابك ستتعامل مع استثمارها في شركة كيان السعودية وفق طريقة حقوق الملكية, وهي طريقة محاسبية يتم فيها الاعتراف بالاستثمار بتكلفة الاقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغيير يطرأ على نصيب الشركة الأم في صافي أصول الشركة المستثمر فيها، وتظهر قائمة الدخل نصيب الشركة الأم في نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها.

    ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
    هذا يعني أنه من المتوقع أن تقوم شركة سابك بإظهار استثمارها في شركة كيان السعودية بقيمة 5.250 مليون ريال (تكلفة الاقتناء) تحت بند الاستثمارات في الأصول غير المتداولة، في حين ستقوم قائمة الدخل لشركة سابك بإظهار 35 في المائة (والذي يمثل نصيبها) من الأرباح أو الخسائر التي ستتحقها شركة كيان السعودية مستقبلا. فمثلا، إذا تمكنت شركة كيان السعودية في السنة الأولى من تحقيق صافي أرباح أو خسائر بقيمة 500 مليون ريال، فإن نصيب "سابك" من هذه الأرباح أو الخسائر سيكون مبلغ 175 مليون ريال على أن يسجل ضمن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل.
    باختصار، إذا تمكنت شركة كيان السعودية من تحقيق أرباح فإن ذلك سينعكس بلا شك إيجابيا على ربحية شركة سابك, وبالتالي دفع سعر سهم شركة سابك للانطلاق نحو الأعلى، أما إذا تمكنت شركة كيان السعودية من تحقيق خسائر فإن ذلك أيضا سيؤثر سلبيا في ربحية شركة سابك, وبالتالي الضغط على السعر السوقي لسهم شركة سابك.
    بالرجوع إلى تقرير مجلس إدارة شركة سابك للعام الماضي 2006م، أوضح التقرير أن مجمع شركة كيان السعودية في مدينة الجبيل الصناعية يتكون من عدة مصانع: مصنع للإيثيلين, مصنع للبولي أوليفينات, مصنع للجلايكول إيثيلين, مصنع للأمينات, مصنع للفينولكس, ومصنع للبولي كربونات, حيث إنه من المقرر إنجاز هذا المجمع خلال الربع الأول من عام 2009. هذا يعني أنه في البداية من المتوقع أن تحقق الشركة خسائر تشغيلية إلى أن تتمكن فعليا من بدء الإنتاج وتحقيق مبيعات اعتبارا من عام 2009، إلا أنه أثناء هذه الفترة من الممكن أن تحقق الشركة أرباحا غير تشغيلية نتيجة استخدام التدفقات النقدية غير المستغلة, وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للنقدية.
    من منظور آخر، هناك اعتقاد خاطئ لدى البعض يتمثل في أن شركة سابك ستستفيد من ارتفاع سعر سهم شركة كيان السعودية عن القيمة الاسمية عند إدارجه في السوق المالية، وهنا يجب توضيح أن شركة سابك لن تستفيد إطلاقا من ارتفاع سعر سهم "كيان" السعودية عند إدراج سهم الشركة في السوق, حيث إن طريقة حقوق الملكية لن تأخذ في اعتبارها القيمة السوقية الجديدة لشركة كيان السعودية.
    في السياق نفسه، نظرا لاحتفاظ كل من شركات: القصيم الزراعية, أسمنت اليمامة, والجبس بحصص في رأسمال شركة كيان للبتروكيماويات, التي بدورها تملك نسبة 20 في المائة من رأسمال شركة كيان السعودية، فإنه من المتوقع أن تقوم شركة كيان للبتروكيماويات باتباع الإجراء المحاسبي نفسه الذي اتبعته شركة سابك, وذلك بالنظر إلى شركة كيان السعودية على أنها شركة زميلة وبالتالي اتباع طريقة حقوق الملكية في قوائمها المالية، ما يعني أن السعر السوقي لسهم شركة كيان السعودية لن يكون له أي تأثير في مستوى الربحية أو قيمة حقوق المساهمين لكل من هذه الشركات.
    يجب توضيح أن استفادة شركة سابك من ارتفاع سعر سهم "كيان" السعودية ستكون في حالة واحدة تتمثل في قيام شركة سابك ببيع بعض أو كل أسهمها في شركة كيان السعودية، إلا أن هذا الإجراء يتعارض مع نظام الشركات المساهمة الذي يمنع المساهمين المؤسسين من التصرف في أسهمهم إلا بعد صدور قوائم مالية لعامين ماليين على الأقل، ما يعني استبعاد فكرة قيام شركة سابك ببيع أسهمها في شركة كيان السعودية على المدى القصير. بالنسبة لشركات: القصيم الزراعية, أسمنت اليمامة, والجبس، سيكون وضع شركة كيان للبتروكيماويات مشابها لوضع شركة سابك، الا أن السؤال المهم هو: هل بإمكان شركات: القصيم الزراعية, اليمامة, والجبس بيع حصصها في شركة كيان للبتروكيماويات؟ للإجابة عن هذا السؤال، سنحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والتفكير.












    أدوات وأساليب الاستثمار المالي في تعاملات سوق النفط .. هل تؤدي إلى انهيار الأسعار؟

    سلطان مهنا المهنا - - - 29/03/1428هـ

    آلية أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية (33 سنة تقريبا) مرت بعدة مراحل (4)، مرحلة ما قبل عام 74م عندما كانت الأسعار مثبتة Administered Price (نتيجة تفاعل عدد كبير من البائعين والمشترين واتفاقهم على سعر محدد يمنع الآخرين من التأثير على الأسعار في السوق) Means.C، تلك الآلية كانت تدار من قبل شركات النفط العالمية IOC القائمة على الصناعة النفطية في ذلك الوقت. في عام 74م تم تغيير طفيف من ناحية فنية فقط على آلية تثبيت الأسعار مع استمرار التعامل كشركاء وفريق واحد ولكن (غير معلن للآخرين) Arm's Length Transaction بين شركات النفط العالمية والوطنية.
    في الثمانينيات الميلادية، مع تزايد الاستهلاك على النفط، أصبحت عمليات البيع تأخذ نوعا من التعقيد والبطء في التنفيذ، ما أدى إلى انهيار تلك الآلية عام 1985 لعدم ملاءمتها النمو المتزايد للعرض والطلب، عام 86م كمرحلة انتقالية بدأ التعامل لفترة محدودة بآلية أسعار تعرف باسم "نيت باك" Netback Pricing، وهي تحديد قيمة سعر برميل النفط الخام من خلال شبكة تكاليف قيمة المنتجات المستخرجة من عملية التكرير. بعد أقل من سنة تم إلغاء "نيت باك" بحجة إمكانية التلاعب في العملية المصاحبة لحساب التكاليف، وبنهاية 87م وبداية عام 88م وحتى الآن بدأ التعامل بآلية الأسعار المعروفة باسم "سعر السوق" Market Price وهي تعتمد بشكل أساسي على عاملي العرض والطلب.
    تعاملات بيع النفط بآلية "سعر السوق" في الأسواق العالمية في الوقت الحالي تتم بطريقتين، الأولى مباشرة في التسليم والدفع الفوري Spot Price خلال 48 ساعة، وهي فترة التحويل النقدي من المشترى لحساب البائع، وتعد المؤشر اليومي المتعارف عليه لأسعار النفط، والثانية، وسيلة استثمارية تلجأ إليها العديد من الدول المنتجة للنفط والمستهلكة على حد سواء تسمى عقود مستقبلية Future Contract، وهي تحديد سعر برميل النفط (خام أو مصنع) بمواصفات معينة على أن يتم الدفع والتوصيل بتاريخ آجل قد يصل إلى خمس أو ست سنوات وذلك لحماية إنتاجهم (الدول المنتجة للنفط) من تذبذب أسعار النفط، ولضمان تحقيق معدل أرباح مستقر من أجل إعداد الميزانيات والمشاريع المستقبلية.
    المستهلكون من جهة ثانية، مثل شركات الطيران، يشترون عقودا مستقبلية لضمان الحصول على وقود للطائرات وبسعر ثابت ومعروف سلفا لتحديد تكلفة التشغيل وأسعار التذاكر للأشهر المقبلة بشكل دقيق. كلا الطرفين قام بعمل تلك الخطوة، وهي التعامل بالعقود المستقبلية على أساس الوقاية من الخسائر وتقليل المخاطر المالية مع ضمان تحقيق نسبة أرباح جيدة، وهي استراتيجية تسمى "هيدج" HEDGE، تلك الاستراتيجية ليست مقتصرة على تعاملات بيع النفط فقط، ولكن أيضا الشركات تعمل باستراتيجيه "هيدج" لحماية أنفسهم من مخاطر عديدة منها تثبيت أسعار الفائدة وصرف العملات.
    داخل سوق النفط تتم عملية شراء العقود المستقبلية من السوق بالأسعار الفورية Spot Price بسعر برميل النفط الخام في ذلك اليوم، ويتم مباشرة وفي الوقت نفسه تجزئتها (العقود المستقبلية للنفط الخام) إلى منتجات بطريقة تعرف باسم CRACK SPREAD وهي دراسة وتحليل للعقود المستقبلية حسب نوعية النفط (خفيف / ثقيل)، الموسم (شتاء / صيف) واحتياجات المستهلكين، وخاصة بنزين السيارات لفصل الصيف، ووقود التدفئة لفصل الشتاء ويتم توزيع النسبة بطريقة 3/2/1، وتعني ثلاثة برميل من النفط الخام، تعادل اثنين (بنزين) للسيارات وواحدا وقودا للتدفئة (نسبة التوزيع قد تتغير حسب متطلبات السوق).
    سعر البنزين ووقود التدفئة يتم حساب التكلفة الإجمالية بالسنتات على أساس أن سعة البرميل الواحد يحتوي على 42 جالونا، وتباع كعقود مستقبلية في المناطق الأعلى سعرا حسب حجم طلبات الهيدج "للابتعاد عن المخاطر" في ذلك الوقت. قيمة ونسبة التوزيع لا تشمل السعة الإضافية من عملية التكرير Refinery Gain (5 في المائة تقريبا).
    بعد عملية التكرير أو التكسير CRACK SPREAD على الورق لبرميل النفط الخام إلى جالون، وينتهي دور أساسيات السوق إلى حد كبير (العرض، الطلب، والمخزون) وتدخل العقود المستقبلية في تعاملاتها إلى سوق خاضع للأدوات والأساليب المالية الاستثمارية، يعرف باسم " دريفيتف ماركت" Derivative Market، وهو سوق مالي ثانوي مشتق من سوق الأسهم ينقسم إلى قسمين، الأول يتعامل بالعقود المستقبلية Future Market وعقود الأوبشن Option contract في سوق شيكاغو للأوبشن CBOE و"سوق لندن العالمي للتعامل بالعقود المستقبلية والأوبشن" LIFFE، قيمة الصفقات التي تمت ولم يتم تسويتها أو تسديدها NOTIONAL في التاريخ المحدد نحو 53 تريليون دولار حتى حزيران (يونيو) 2004م حسب مصادر البنك الدولي للتسويات المالية" (BIS) في بازل (سويسرا).
    القسم الثاني يستخدم استراتيجية عالية المخاطر تعتمد ومشتقة من تذبذب أسعار العقود المستقبلية والأوبشن Underlining Assets للأسهم، السندات، السلع (جميع عقود النفط المستقبلية تقريبا يتم تداولها داخل سوق OTC وتشكل الجزء الأكبر من عملياته)، العملات، أسعار الفائدة ومؤشر الأسهم التي تنفذ بتواريخ آجلة ويتم التعامل فيها داخليا فقط سواء بالبيع أو الشراء في الجهة الأخرى أو المقابلة من السوق وتعرف باسم OTC over the counter وهو مكون من بنوك استثمارية تعمل كصانع للسوق لخدمة محافظ الهيدج الاستثمارية hedge fund’s، بنوك تجارية وجهات حكومية تعمل بطريقة "الكرديت" أو البيع الآجل.
    صافى قيمة الصفقات التي تمت في سوق OTC ولم يتم "تسويتها أو تسديدها في التاريخ المحدد حتى الآن" وتعرف باسم "نوشنال" NOTIONAL لعام 2005م وصلت إلى نحو 298 تريليون دولار، بزيادة سنوية تعادل 36 في المائة (BIS)، بنهاية عام 2006م مع فرضية استمرار معدل الزيادة السنوي لمستوى 36 في المائة ستصل قيمة الصفقات غير المسددة إلى نحو 400 تريليون دولار، إضافة إلى ذلك معدل حجم التعاملات اليومية TURNOVER زاد خلال فترة ثلاث سنوات للضعف من 764 مليار دولار في نيسان (أبريل) 2001م إلى تريليون ونصف تقريبا للفترة نفسها من عام 2004م، بنسبة نمو سنوي تعادل 26 في المائة تقريبا، وإلى أكثر من 3.2 تريليون تقريبا في 2006م.
    مع استمرار معدل الزيادة السنوي (36 في المائة) لقيمة الصفقات غير المسددة خلال العامين الحالي والمقبل 2007/2008، سيؤدى ذلك إلى تجاوز حجم المديونية السنوي الدخل القومي (GNP) لجميع دول العالم بنسبة عالية جدا، (تقديرات الناتج المحلى (GNP) لجميع دول العالم لعام 2006م لا تتجاوز 65 تريليون دولار) (CIA) ليصل إجمالي حجم المديونية (متوقع) بنهاية 2008م إلى نحو 750 تريليون دولار(*)، وهذا لا يعني أن هناك دليلا لعلاقة أو رابطا بين حجم المديونية السنوي ومعدل الدخل القومي لدول العالم.
    عن تعاملات سوق دريفيتف، السيد ريلوانو لوكمان الأمين العام لمنظمة أوبك في أيلول (سبتمبر) عام 2000م، وهو من أقدم أعضاء منظمة الأوبك وشاهد على ما يحدث في أسواق النفط على مدى 30 سنة، قوله "سوق النفط العالمية أصبح رهينة لتعاملات الأسواق الثانوية، Derivative Market عامل العرض والطلب (أساسيات السوق) المتبعة سابقا همشت وحلّ بدلا عنها ما يعرف باسم برميل على الورق Paper Barrels". على هذا الأساس مخاطر تعاملات سوق "دريفيتف" والثغرات الموجودة في آلية الأسعار، بجانب سوء استخدام الأدوات الاستثمارية المصاحبة من قبل المضاربين Speculative في السوق، خاصة للعقود المستقبلية، جعلت تعاملات النفط في الأسواق العالمية تستخدم كأداة استثمارية أكثر منها سلعة استهلاكية، ما أدى إلى تضخم في حجم المديونية للتعاملات اليومية والسنوية لقيمة الصفقات التي تمت ولم يتم تسويتها أو تسديدها في التاريخ المحدد لتعاملات سوق "دريفيتف" خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار العقود المستقبلية عن الأسعار الفورية، وتعرف باسم "كونتنكو" Contango خلال السنوات الأربع الماضية يعني وجود كم هائل من مخزون النفط على شكل عقود مستقبلية، ما يسهل إمكانية التأثير على مستوى الأسعار في وقت لاحق ("باكوردشين" Backwardation تعمل على عكس "كونتنكو"، وهي عندما تكون الأسعار الفورية في سوق النفط Spot Price أعلى من العقود المستقبلية، ما يعني الخضوع لعامل العرض والطلب) وبالتالي قد تؤدي إلى عملية تصحيح أو انهيار للأسعار كما حدث في السابق.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 28/ 3 / 1428 هـ

    كيف نحد من تأثير اكتتاب كيان على السوق؟

    د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 29/03/1428هـ


    طرح 45 في المائة من أسهم شركة كيان أو ما مجموعه 675 مليون سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم يعني أن قيمة هذا الاكتتاب ستكون 6.75 مليار ريال، لذا فهو أكبر اكتتاب في تاريخ سوق الأسهم السعودية، وقيمته تبلغ نحو ضعفي قيمة اكتتاب شركة إعمار المدينة الاقتصادية البالغة 2.55 مليار ريال والتي تسبب طرحها ثم تداولها نهاية العام الماضي في تراجع سوق الأسهم السعودية بحدة. لذا من الطبيعي توقع حدوث تأثير سلبي كبير على سوق الأسهم السعودية جراء هذا الاكتتاب، والسؤال المهم هنا هو كيف لنا أن نحد من هذا التأثير السلبي على السوق؟
    هيئة السوق المالية أعلنت أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 50 سهما، وقياسا على الاكتتابات السابقة، فإن ذلك يعني أيضا أن الحد الأدنى للتخصيص قبل اللجوء لنظام النسبة والتناسب سيكون 50 سهما أيضا، ما يعني أن تغطية هذا الاكتتاب، بشكل كامل، ضمن نطاق الحد الأدنى للتخصيص ودون الحاجة لتطبيق نظام النسبة والتناسب، سيتطلب مشاركة 13.5 مليون مواطن في هذا الاكتتاب على أقل تقدير. وإذا أخذنا في الاعتبار أن عدد المكتتبين في شركة إعمار كان عشرة ملايين مكتتب، في مشاركة كانت الأكبر في تاريخ سوق الأسهم السعودية في اكتتاب أولي، وأن ذلك الاكتتاب جاء في وقت كانت الاكتتابات الأولية في أوج جاذبيتها حتى أن بعض التقديرات كانت تتوقع وصول سعر سهم "إعمار" بعد التداول إلى قيم خيالية تبلغ عشرات أضعاف قيمة الاكتتاب، فإن ذلك يؤكد، بما لا يدع أي مجال للشك، أنه من غير المتوقع الآن وصول عدد المكتتبين في شركة كيان لهذا الرقم العالي جدا، ناهيك أن يتجاوزه بما يزيد على ثلاثة ملايين مكتتب. ما يعني أن التخصيص وفق الحد الأدنى للاكتتاب، البالغ 50 سهما فقط، لن يكفي لتغطية كامل الأسهم المطروحة، وأن جزءا كبيرا منها سيخصص بالتالي وفق نظام النسبة والتناسب. ما يوجد حافزا لدى معظم المكتتبين للاكتتاب بأكبر مبلغ ممكن، والسعي للحصول على تسهيلات بنكية تضاعف قيمة اكتتابه، في محاولة لزيادة عدد الأسهم المخصصة وفق نظام النسبة والتناسب. وإذا تذكرنا أنه في اكتتاب "إعمار"، رغم معرفة معظم المكتتبين أن التخصيص سيكون دون الحد الأدنى، بلغت المبالغ المكتتب بها 7.18 مليار ريال أو 2.82 ضعف المبلغ المطلوب لتغطية الاكتتاب، فإن وجود حافز قوي جدا الآن في اكتتاب "كيان" للمبالغة يعني أن هذا الاكتتاب الضخم أصلاً ستتم تغطيته في ظل هذا الوضع مرات عديدة، ما يفاقم من تأثيره السلبي على السوق بشكل غير مبرر.
    الحل في أن يستمر الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما، ما يتيح الفرصة لذوي الدخل المحدود للمشاركة في هذا الاكتتاب دون إرهاقهم ماليا، لكن يرفع الحد الأدنى للتخصيص قبل اللجوء إلى نظام النسبة والتناسب إلى 200 سهم. ما يعني أن المكتتب بـ 50 سهما أو مضاعفاتها وصولاً إلى 200 سهم سيضمن أن يخصص له كامل عدد الأسهم التي اكتتب بها، وفي حال تجاوز عدد الأسهم المطروحة عدد الأسهم المكتتب بها ضمن هذه الفئات يتم التخصيص وفق النسبة والتناسب. في هذه الحالة سيتأكد معظم المكتتبين أنه لن يكون هناك أي حاجة على الإطلاق لتطبيق نظام النسبة والتناسب لتخصيص أسهم هذا الاكتتاب، وأن كامل الأسهم المطروحة ستخصص ضمن الحد الأدنى، ما يحد من اندفاعهم لتسييل محافظهم رغبة في الاكتتاب بمبالغ أكبر ترفع من عدد الأسهم المخصصة لهم، وستضيع على البنوك فرصة استدراج واستغفال المكتتبين للحصول على تسهيلات وهمية تحقق منها البنوك أرباحا كبيرة ترفع تكلفة الاكتتاب على المكتتب دون مبرر بدعوى تحسين فرص حصوله على عدد أكبر من الأسهم المخصصة، فمعظم المكتتبين، إن لم يكن جميعهم، سيكتفي بالاكتتاب ب 200 سهم كحد أعلى، ما يحد بالتالي من التأثير السلبي لهذا الاكتتاب على السوق بشكل كبير.
    على سبيل المثال، في حال تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بـ 50 سهما والحد الأدنى للتخصيص بـ 200 سهم، وإذا افترضنا أن نصف المكتتبين فقط اكتتب بالحد الأدنى للتخصيص البالغ 200 سهم، بينما اكتفى نصفهم الآخر بالاكتتاب بالحد الأدنى للاكتتاب البالغ 50 سهما، فإن كامل الاكتتاب سيتغطى، باكتتاب 5.4 مليون مكتتب فقط، وهو عدد يقل كثيرا عن العدد المتوقع للمكتتبين في شركة كيان، ما يعني أن عدد الأسهم المتوقع تخصيصها سيكون أقل بكثير من 200 سهم لكل مكتتب، وأن كل الأسهم بالتالي ستخصص ضمن نطاق الحد الأدنى للتخصيص ولن يتم اللجوء مطلقا للنسبة والتناسب، لذا ليس هناك أدنى مصلحة لأي مكتتب في المبالغة والاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى للتخصيص.












    القادم الجديد: الوساطة المالية

    أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 29/03/1428هـ
    يتميز السوق السعودي بجاذبيته للعاملين في خدمات الوساطة المالية من عدد من الزوايا أهمها كبر حجم التداول اليومي الذي بلغ متوسطه 14 مليار ريال مما يعني عمولة تبلغ 33.6 مليون ريال يوميا أو نحو 12.23 مليار ريال. وحتى دخول عدد كبير من الشركات وتخفيض العمولات حتى 50 في المائة يبقي رقم 6 مليارات ريال رقما جذابا ولو دخل السوق مائة شركة فكل شركة لو تم تقاسم السوق بالتساوي لبلغت الحصة 60 مليون ريال. ويتحدث البعض عن أن زيادة عدد الشركات وفي ظل هيمنة البنوك لن تستطيع الشركات الجديدة المنافسة أو البقاء ولكن نسى أصحاب هذا الاتجاه أن حجم السوق ضخم جداً وأن السوق مستقبلا سيزدحم بالفرص والمنتجات الجديدة وخاصة الصناديق الاستثمارية والعقارية وأسواق الطرح التي ستجعل من الدخل المتوقع لشركات الوساطة المالية أكبر مما نتخيل.
    استطاعت هيئة سوق المال أن تكون البيئة الملائمة من زاوية التنافسية وإلغاء الاحتكار ومن زاوية الالتزام والاهتمام بالمستثمر في أن تقدم نوعية جديدة وأسلوبا جديدا في الخدمة. المهم هو أن القضية تحتاج إلى فترة زمنية حتى تستطيع أن تحقق أمال المستثمرين وتكون معادلة مهمة ومريحة لكل الأطراف. فسوق الأسهم السعودي مر بمراحل عدة من التطور أهمها تكوين هيئة سوق المال وفصل الوساطة وقيامها كنشاط منفصل. ولاشك في أن المستقبل ومع تطور السوق وفي ظل النمو الاقتصادي السعودي ولحجمه وتأثيره على المنطقة سيعكس مستقبلا مشرقا لعدد من الأسباب أهمها كون شركات الوساطة ستقدم الخبرة والمعرفة والمعلومة والدعم الذي ينشده المستثمر والمضارب ليحقق أهدافه بما يضمن كفاءة وانتظام عمل السوق.
    وستختفي المعوقات الحالية التي كان يعاني منها المتداول في السوق وإلا فقدت الشركات عملاءها. مما لا شك فيه أن هناك فراغا حاليا كبيرا في تقديم الخدمة ومع وجود عدد كبير من الشركات المنافسة سيكون هناك نوع من الإبداع في تقديم الخدمة. الواقع المستقبلي سيكون فيه تحقيق آمال المستثمرين وتطلعات السلطات ومأزق البنوك لأن الاحتكار انتهى والمنافسة الحرة هي الأساس.
    كون التفاؤل متوقعا وأن المنافسة ستكون إيجابية ولجميع الأطراف لن يعني ذلك أن هناك شركات وساطة ستعاني لأن حجم الاستثمارات فيها مرتفعة والخبرات المتوافرة لها تدعم قدرتها على البقاء والاستمرار والقضية ليست مغامرة غير محسوبة العواقب. والمتداول سيحرص على الاختيار وتحقيق الفائدة لنفسه والفيصل هو التكلفة والسرعة ونوعية الخدمة.

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 13/ 4 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 30-04-2007, 10:49 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 21/ 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 09-04-2007, 11:41 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 14 / 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 02-04-2007, 10:35 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 7 / 3 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 26-03-2007, 09:20 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 29/ 2 / 1428 هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 19-03-2007, 09:46 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا